سهیلا یادگاری
خبرنگار
با توجه به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال، خانه اولی‌ها، کسانی که مسکن به نام آنها ثبت نشده است و یا افرادی که فرم ج آنها سبز است، می‌توانند برای مسکن ثبت‌نام کنند.
«فرم ج سبز» بیش از یک دهه است که در حوزه مسکن و ساخت‌وساز و همزمان با شروع طرح مسکن مهر رواج پیدا کرده است. افرادی که از تسهیلات دولتی مسکن استفاده کرده‌اند یا مسکن به نام آنها ثبت است فرم ج سبز ندارند و فرم ج آنها قرمز است. بنابراین در فراخوان از شهروندان برای ثبت نام در سامانه‌های مسکن، در طرح‌هایی که دولت ارائه می‌دهد، مانند مسکن مهر یا طرح ملی مسکن فقط کسانی که فرم ج آنها سبز است می‌توانند ثبت‌نام کنند.
فراخوان دوباره
روز جمعه گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که «تمام افرادی که مسکن اولی هستند و فرم جیم آنان قرمز نشده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه طرح ملی مسکن اقدام کنند.»
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ثبت نام جدید برای مسکن گفت: «این ثبت‌نام در قالب طرح اقدام ملی و طرح جهش تولید مسکن برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن است. کسانی که نیاز به مسکن دارند و تاکنون اقدام به ثبت‌نام در سامانه مسکن ملی نکرده‌اند می‌توانند در ثبت‌نام جدید شرکت کنند.»
محمودزاده افزود: «صفحه‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان مسکن طراحی شده است که بزودی باز و متقاضیان فاقد مسکن می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند. جزئیات ثبت‌نام جدید در حال تدوین است که آن هم بزودی اعلام می‌شود.»
معاون وزیرراه و شهرسازی افزود: «در ثبت نام جدید برای مسکن محدودیتی نداریم و تمام کسانی که فاقد مسکن هستند می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.»
به گفته محمودزاده، «در قالب طرح اقدام ملی در حال حاضر 534 هزار واحد در حال ساخت است که با ثبت نام‌های جدید، تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی و طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن ادامه پیدا می‌کند.»
درخواست از شهروندان فاقد مسکن برای ثبت نام
آن‌طور که وزیر راه و شهرسازی نیز اظهار داشته بر‌اساس طرح جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال اجرا می‌شود. با قانون جدید جهش و رونق مسکن که توسط مجلس مصوب شده به دولت اجازه داده شده که در این طرح زمین، وام و کمک‌های مناسب به مردم ارائه شود تا صاحب‌خانه شوند. البته قرار نیست یک میلیون مسکن را دولت به تنهایی بسازد. در این طرح بخش خصوصی و سازمان‌ها و نهادهای دیگر مانند بنیاد مسکن هم مشارکت خواهند داشت.
سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمد و ضعیف نیز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تأمین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه برای دهک‌های پایین مسکن می‌سازد.
ساخت 400 هزار واحد توسط بنیاد مسکن
در طرح سالانه ساخت یک میلیون مسکن، قرار است بنیاد مسکن مشارکت داشته باشد. بنیاد مسکن ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۲۰۰ هزار واحد مسکن را در شهرهای زیر۱۰۰ هزار نفر می‌سازد. بر این اساس مجموعاً سالانه ۴۰۰ هزار واحد از طرح ساخت یک میلیونی مسکن دولت سیزدهم برعهده بنیاد مسکن گذاشته شده است. بنیاد مسکن همچنین اعلام کرده که در توافق با وزیر راه و شهرسازی، اگر در شهرهای بالای 100 هزار نفر نیاز به کمک باشد، بنیاد مسکن برای ساخت مسکن آن شهرها هم آمادگی دارد.
ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده
بخش دیگری از برنامه سالانه ساخت یک میلیون مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده در قالب این طرح است. نوسازی بافت‌های فرسوده چند سالی است که دنبال می‌شود و نوسازی 100 هزار واحد در این طرح دیده شده است. اما کمبود منابع مهمترین دلیل توقف یا اجرای کند این برنامه است. اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: «مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز در بافت داخلی شهرها بویژه برای مالکان بافت‌های فرسوده و دهک‌های میان‌درآمدی و کم‌درآمدی مطرح است. در نخستین جلسه شورای عالی مسکن موضوع مشوق‌های ساخت‌و‌ساز در بافت‌های فرسوده که بررسی و تدوین شده، طرح می‌شود تا بعد از اخذ نظر و تأیید شورای عالی مسکن، اعلام عمومی شود.»
ساخت مسکن با حمایت دولت
در طرح‌های ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، تخفیف‌ها و مشوق‌های دولتی شامل طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید می‌شود. در حال حاضر دو طرح اصلی ساخت مسکن، طرح اقدام ملی مسکن و طرح جهش تولید مسکن است.
طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که در دو سال و نیم پایانی دولت دوازدهم برنامه‌ریزی و اجرایی شد که بر‌اساس آن طرح، تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه قرار گرفت. همچنین طرح جهش تولید مسکن از جمله طرح‌های دولت سیزدهم است که با مصوبه مجلس مقرر شده است تا در چهارسال دولت سیزدهم چهار میلیون واحد مسکونی احداث و تحویل متقاضیان واقعی مسکن بشود.
قانون جهش تولید و طرح اقدام ملی جزو طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. بر اساس قانون طرح جامع مسکن، تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مشمول مشوق‌ها و تخفیف‌های دولتی هستند. دولت اعلام کرده که برای اجرای طرح جهش تولید مسکن علاوه بر ارائه راهکارهای تأمین زمین و تسهیلات مالی، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی‌هایی شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع تأمین زمین برای ساخت مسکن حمایتی گفت: برای تأمین زمین، نیاز به زمین در تمام شهرها محاسبه شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تأمین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند. این کار بدین منظور انجام شد تا شروع عملیات اجرایی احداث مسکن، معطل تأمین زمین نماند.
در قانون تأکید شده که زمین‌های داخل محدوده شهر و مناسب تولید مسکن به اضافه اراضی واقع در حریم تحت اختیار منابع طبیعی در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازی برای تولید انبوه مسکن، منتقل شود. همچنین برای تسهیل ساخت‌و‌ساز، پرداخت تسهیلات درنظر گرفته شده است. بر این اساس، سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند.
مصالح ارزانقیمت هم راهکار دیگری برای تسریع ساخت‌و‌ساز مسکن حمایتی با هزینه پایین است. بر‌اساس برنامه دولت، با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، «بخشی از پیشنهادهای ارائه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تأمین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تأمین شود.»
محمودزاده خاطرنشان کرد: «نقش دولت در ساخت‌و‌ساز تنها بسترسازی برای تولید مسکن است. سیاست بزرگ دولت تولید مستمر و انبوه مسکن است. هر امتیازی که دولت بتواند برای مسکن حمایتی مصوب کند به تمامی پروژه‌ها از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن، تعلق می‌گیرد.
افزایش تسهیلات خرید
علاوه بر برنامه ساخت و تولید مسکن، که این برنامه برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد است، برنامه دیگری که دولت دنبال می‌کند افزایش تسهیلات خرید مسکن است. در نخستین گام، هفته گذشته وام مسکن جوانان از 400 میلیون به یک میلیارد تومان افزایش یافت. پیش از این وام مسکن روستایی به ۱۰۰میلیون تومان و وام ساخت مسکن به ۴۵۰میلیون تومان افزایش یافته بود. همچنین بانک مسکن به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده تا وام خرید مسکن از محل اوراق تسه به ۵۰۰میلیون تومان افزایش یابد. این رقم در حال حاضر ۲۴۰میلیون تومان است که ۴۰میلیون تومان از آن تسهیلات جعاله است. در طرح پیشنهادی وام خرید ۵۰۰میلیون تومانی مسکن، رقم جعاله مسکن ۱۰۰میلیون تومان درنظر گرفته شده است. در حال حاضر، وام خرید مسکن تسه در مراکز استان‌ها و شهرهای بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت برای زوجین ۱۶۰میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۲۰‌میلیون تومان است.

عباس هشی
عضو انجمن حسابداران عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
یکی از بزرگترین معضل‌های اقتصاد ایران، کسری بودجه و عدم تعادل میان‌درآمدها و هزینه‌هاست که در سال‌جاری به عدد بزرگی رسیده و روی سایربخش‌ها و شاخص‌های اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. بر همین اساس، بودجه یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی دولت سیزدهم است.
این درحالی است که تدوین بودجه 1401 در دولت آغاز شده است و طبق قانون باید در آذرماه نهایی و راهی مجلس شود. حال پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند مشکلات ساختاری بودجه طی دهه‌های اخیر و همچنین مشکل کسری بودجه سال‌جاری را حل کند و جلوی ورود این مشکلات به بودجه سال آینده را بگیرد.
واقعیت این است که به‌رغم اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بودجه، همچنان بودجه‌ریزی با روش‌های سنتی انجام می‌شود. ازیک طرف مدیران و مسئولان تأثیرگذار درتدوین بودجه، بسیار محدود بوده و در طول سالیان گذشته تغییر نکرده‌اند و از سوی دیگر، روش‌های بودجه‌ریزی نیز عمدتاً براساس برآورد و بیش برآورد صورت می‌گیرد.
بر همین اساس، در بخش درآمدها که هزینه‌های بودجه نیز برمبنای آن تدوین می‌شود، بودجه با دو مشکل مواجه است. یکی اتکا به درآمدهای نفتی است که قیمت آن در بازارهای جهانی و توسط خریداران تعیین می‌شود و بدین‌ترتیب دولت نقشی در آن ندارد و تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی شده با اما و اگر زیادی روبه‌رو است. دومین ایراد به درآمدهای مالیاتی مربوط می‌شود. درواقع به دلیل اینکه حدود 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود و فرار مالیاتی بالایی داریم، بنابراین کسب درآمد ازاین محل نیز بسیار محدود است. ضمن اینکه معافیت‌های مالیاتی بسیاری به بخش‌های مختلف داده شده است.
نظام مالیاتی ایران برمبنای مالیات نقدی استوار است و بدین‌ترتیب تعهدی نیست. به غیر از بخش مالیات برحقوق کارکنان و عملکرد اظهارنامه‌ها که به‌صورت نقدی وصول می‌شود، بخشی از مالیات به سنوات قبل مربوط می‌شود که میزان آن متغیر است و به دلیل اینکه فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد، نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد و به کشف کتمان‌های مالیاتی ارتباط دارد.
در نقطه مقابل درآمدها، هزینه‌ها وجود دارد که به دو بخش اصلی جاری و عمرانی تقسیم می‌شود. بخش هزینه‌های جاری به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و سایر هزینه‌های اداره دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود و هزینه عمرانی نیز برای اجرای پروژه و طرح‌های عمرانی پیش‌بینی می‌شود.
حال درصورتی که درآمدهای بودجه به میزانی که پیش‌بینی شده است، محقق نشود، با کسری مواجه می‌شویم و اگر درآمدها بیش از هزینه‌ها محقق شود بودجه با مازاد روبه‌رو می‌شود. این درشرایطی است که درطول دهه‌های اخیر به ندرت مازاد بودجه داشته‌ایم و به کثرت، کسری داشته‌ایم.
اکنون بزرگترین مشکل دولت سیزدهم کسری کلانی است که دربودجه وجود دارد. به‌طور معمول دولت‌ها، مخارج زیادی را به دولت بعدی تحمیل می‌کنند. برای مثال در بودجه سال‌جاری افزایش حدود 40 درصدی حقوق کارکنان دولت که تأثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم دارد. از سوی دیگرمخارج دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات نیز با رشد قابل‌توجهی همراه شده است.
در این شرایط، دولت‌ها برای متعادل کردن بودجه به سمت صرفه‌جویی حرکت می‌کنند، صرفه‌جویی که باید در مخارج صورت گیرد. اما با توجه به اینکه بخش عمده بودجه جاری را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، به ناچار به محدود کردن، سایر هزینه‌های پرسنلی مانند اضافه کار، هزینه ایاب و ذهاب و... و بودجه عمرانی منجر می‌شود که باید با هزینه بیشتری در سال‌های بعد اجرایی شود. درعین حال، بخشی از هزینه‌های جاری نیز برای صرفه‌جویی تحت اختیار دولت قرار ندارد و به مؤسسات و نهادهای بودجه گیر غیردولتی مربوط می‌شود.
با توجه به مشکلات متعددی که به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از تکرار کسری بودجه و متعادل کردن آن نیازمند یک بازآرایی و اصلاح در ساختارهای بودجه است، به طوری که بودجه‌ریزی از روش‌های سنتی فاصله بگیرد و در پیش‌بینی درآمدها از بیش‌برآوردها جلوگیری شود.
یکی از مهمترین بخش‌هایی که دولت می‌تواند با ساماندهی و اصلاح آن، بخش عمده‌ای از مشکلات و کسری بودجه را مدیریت کند، بودجه شرکت‌های دولتی است. سهم بودجه شرکت‌های دولتی از40 درصد در انتهای دهه 70 شمسی هم‌اکنون به بیش از 70 درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که برنامه کاهش تصدی‌گری‌ها و کوچک‌سازی دولت به‌درستی انجام نشده است. درهمین راستا یکی از گام‌های اساسی دولت برای تدوین کارایی بودجه سال آینده، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی است که تنها با اصلاح آن بخش عمده مشکلات و کسری‌ها حل خواهد شد. موضوع دیگری که باید در دستور کار تدوین‌کنندگان بودجه 1401 قرارگیرد، مالیات‌هاست. همانگونه که اشاره شد با‌وجودی که مالیات اصلی‌ترین منبع تأمین درآمدهای بودجه در سایر کشورهاست، در کشور ما به دلیل توسعه فعالیت‌های غیررسمی فرار مالیاتی بالاست و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی نیز باعث شده است تا سهم مالیات در بودجه به اندازه ظرفیت‌های این بخش نباشد. در زمینه معافیت‌های مالیاتی، در سال‌های گذشته تصمیم گرفته شد تا بازار سرمایه از مالیات معاف شود و این درحالی است که بررسی سود و درآمد شرکت‌های بورسی در سال گذشته نسبت به سال 1398 حاکی از رشد چند ده برابری است. به‌طوری که درآمد شرکت بورس در این دوره چهار برابر شده است. اما به دلیل اعطای معافیت عملاً امکان دریافت مالیات از این بازار وجود ندارد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه بودجه انقباضی در دستور کار دولت برای تدوین بودجه 1401 قرار گرفته است، باید به صورت شفاف و دقیق، میزان کاهش بودجه و صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف از سوی مسئولان صورت گیرد.

عبور واردات واکسن کرونا از مرز ۵۰ میلیون دوز

بر اساس اعلام گمرک با ورود پنجاهمین محموله واکسن کرونا، واردات این دارو از مرز ۵۰ میلیون دوز گذشت. پنجاهمین محموله واکسن کرونا وارد تهران شد که شامل سه میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن سینوفارم از سبد کووکس بود.
با ورود این محموله، مجموع واردات واکسن کرونا از ۵۰ میلیون دوز عبور کرد. از ۱۵ بهمن ۹۹ تا ۲۰ شهریور سال‌ جاری واکسن کرونا از کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه، کره جنوبی، ‌اتریش و هند وارد ایران شده است که بیشترین محموله به واکسن سینوفارم از چین اختصاص دارد.
ویروس کرونا از اسفندماه ۹۸ در کشور شیوع پیدا کرد که به موجب آن برای کنترل و پیشگیری از گسترش این ویروس محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی اعمال شده است. تاکنون بخشی از گروه‌های پر خطر و گروه‌های سنی واکسینه شده‌اند./ایرنا

صدور بیش از ۱۰۰ تأییدیه حلال برای کالاها و محصولات ایرانی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از صدور بیش از ۱۰۰ تأییدیه حلال برای محصولات و کالاهای ایرانی خبر داد. غلامرضا شریعتی افزود: گردش مالی تجارت محصولات حلال در سطح جهان سالانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است و این سازمان در تلاش است تا با سرعت‌بخشی به صدور تأییدیه‌های حلال، به توسعه صادرات غیرنفتی کشور سرعت بخشد. به‌گفته این مقام مسئول، امروز گواهی حلال توسط بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ارمنستان و ازبکستان از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشورمان مطالبه می‌شود. وی بیان‌داشت: در حالی که قانونگذار مسئولیت صدور تأییدیه‌ها و نشان حلال  را برای محصولات مختلف  برعهده سازمان ملی استاندارد ایران نهاده است، اما تاکنون آن‌طور که باید و شاید در این زمینه اقدام نشده است./ایرنا

محدودیت‌های کرونایی سفرهای هوایی اربعین چیست؟

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام تست پی.سی.آر منفی برای زائران واکسینه شده در مراسم اربعین ۱۴۰۰ جزو پروتکل‌های قطعی است، البته شاید در روزهای آتی در تصمیمات اتخاذ شده، تغییراتی اعمال شود.محمد حسن ذیبخش درباره آخرین شروط بهداشتی مورد توافق ایران و عراق برای انجام سفرهای اربعین ۱۴۰۰ گفت: ممکن است در روزهای آتی تصمیمات اتخاذ شده تغییر کند اما مسافرانی می‌توانند به‌عنوان زائر بلیت سفر به عراق را خریداری کنند که هر دو دوز واکسن کرونا را زده باشند و ۷۲ ساعت قبل از سفر نیز تست پی.‌سی.‌آر منفی دریافت کرده باشند. به‌گفته ذیبخش سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی داخلی تابع تصمیمات و پروتکل‌های بهداشتی هستند و هر تصمیمی در این زمینه گرفته شود اجرایی خواهیم شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازهای اربعین بیان داشت: از ابتدا دستورالعمل رعایت ۶۰ درصدی مسافرگیری در پروازهای خارجی اجرایی نمی‌شد. برای پروازهای اربعین دستورالعمل همین است و به‌دلیل واکسینه بودن زائران نیازی به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها نیست./ایرنا

رشد ۴ هزارواحدی شاخص بورس

بورس تهران نخستین روز معاملات هفتگی خود را با رشد ۴ هزارواحدی به پایان رساند. بورس تهران در حالی معاملات خود را به پایان رساند که شاخص کل با رشد ۴هزار و ۵۱۰ واحدی به عدد یک میلیون و ۵۳۰ هزارواحد و شاخص هم وزن با افت ۲ هزار و ۷۵۳ واحدی به عدد ۴۶۳ هزارواحد رسید. نماد‌های فملی، رمپنا و شپدیس بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز شاخص با رشد ۴۲ واحدی به عدد ۲۲ هزار واحد رسید و نماد‌های زاگرس و ذوب بیشترین تأثیر را در رشد شاخص فرابورس داشتند.ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از هفت هزار و ۵۳۵میلیارد تومان رسید.همچنین بیش از ۴۲۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بود./صداوسیما