سیاوش رضایی
خبرنگار
 افت ارزش پول ملی به اعتقاد برخی اقتصاددانان، به مرگ خاموش اقتصاد تعبیر شده است، اتفاقی که درکنار کاهش شدید قدرت خرید مردم، اقتصاد را نیز از تعادل خارج می‌کند. در شرایط فعلی نشان دادن اینکه ارزش ریال کاهش یافته است، به تحلیل و فرمول‌های پیچیده نیاز ندارد و هر ایرانی به روشنی آن را درک و تجربه کرده است. براساس محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران، ارزش ریالی 100 تومان درسال 1360 به 104 هزار و 417 تومان درسال 1399 افزایش یافته است، به معنای دیگر قدرت خرید ریالی 100 تومان سال 60 به اندازه 104 هزارتومان سال گذشته بوده است. این قیاس به نیکی نشان می‌دهد که ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم تا چه حد کاهش یافته است.
اما چه عواملی ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و راه تقویت آن چیست؟ به اعتقاد اقتصاددانان، مجموعه‌ای از عوامل درافت ارزش پولی ملی مؤثر است که شامل نرخ تورم بالا، رشد نرخ ارز، تراز تجاری منفی، کاهش تولید و... می‌شود. بر همین اساس اکثر اقتصاددانان، نخستین گام برای افزایش ارزش پول را مهار تورم می‌دانند که خود ناشی از متغیرهای متعددی از جمله رشد نقدینگی بالا، نرخ ارز، ضعف طرف عرضه و... است.
در همین راستا، رئیس جمهوری در نخستین نشست ستاد اقتصادی دولت، از وزرا خواست تا برنامه‌ای برای کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی تدوین و ارائه کنند. در این زمینه «ایران» در گفت‌و‌گو با دو اقتصاددان، ضمن بررسی عوامل افت ارزش ریال، راه‌های تقویت آن را مورد تحلیل قرارداده است.
چرایی افت ارزش پول ملی
در این زمینه وحید محمودی، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی را از دو نگاه می‌توان بررسی کرد، گفت: از نظر طرفداران اقتصاد پولی، رشد بی‌رویه نقدینگی عامل اصلی افت ارزش پول ملی است. رشد بالای نقدینگی باعث می‌شود تا تورم افزایش یابد و روی رشد نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: میان نرخ ارز و نرخ تورم هم یک رابطه مستقیم وجود دارد و افزایش نرخ ارز موجب رشد نرخ تورم می‌شود. این درحالی است که هرچه برمیزان تورم افزوده شود، به دلیل افزایش مابه‌التفاوت و اختلاف تورم با سایر کشورها، ارزش پول ملی افت می‌کند.
وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی را می‌توان در عرصه داخلی و بین‌المللی مشاهده کرد، توضیح داد: در واقع مقایسه قدرت خرید پول ملی نسبت به دوره‌های قبل نشان‌دهنده افت ارزش پول در داخل است و ارتباطی به نرخ ارز ندارد، بلکه به‌واسطه تورم این اتفاق می‌افتد. درعرصه بین‌المللی نیز افزایش نرخ ارز و تفاضل نرخ تورم با سایر اقتصادها، عامل تضعیف ارزش پول ملی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه از دهه 50 که قیمت نفت افزایش یافت، معضل تورم در اقتصاد ایران آغاز شد و با وجود تلاش بسیار، دولت‌ها در مهار آن موفق نبوده‌اند، اظهار کرد: اگر عامل اصلی افت ارزش پول ملی را نقدینگی بدانیم باید با یک برنامه‌ریزی دقیق مجاری خلق نقدینگی را مهارکنیم.
محمودی درعین حال، گفت: اما ازنگاه نهادی و ساختاری و آنگونه که ساختارگراها اعتقاد دارند، در افت ارزش پول ملی مشکل تنها به طرف تقاضا مربوط نمی‌شود و ضعف طرف عرضه و تولید مهمترین نقش را در افت ارزش پول دارد. به طوری که اگر طرف عرضه و تولید ظرفیت بالایی داشته باشد، می‌تواند با جذب نقدینگی موجود در اقتصاد نه تنها از تورم جلوگیری کند، بلکه موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی شود تا در میان‌مدت به تعادل متغیرهای اقتصادی کمک کند.
به گفته وی، این درحالی است که بخش تولید و عرضه در اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری از جمله نبود تکنولوژی روز، اشکال و ضعف در ساختارهای تولید، بی‌توجهی به تحقیق و توسعه و آموزش با معضلات جدی روبه‌روست و توان جذب ندارد. ازسوی دیگر در اقتصاد ایران هزینه مبادله بسیار بالاست به گونه‌ای که 35 تا 40 درصد از این ناحیه به بخش تولید هزینه تحمیل می‌شود. علاوه بر این، به دلیل تحریم‌ها در مبادلات جهانی و جذب سرمایه‌گذاری نیز با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستیم.
وی افزود: از طرف دیگر بهره‌وری تولید و اجزای آن در کشور ما بشدت پایین است. در حالی که در کشورهایی نظیر مالزی و ترکیه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بیش از40 درصد است، در ایران این سهم به 10 درصد می‌رسد. اگر بهره‌وری افزایش یابد، بخش تولید توان جذب نقدینگی و استفاده بهینه از آن را دارد. به دلیل پایین بودن بهره‌وری سرمایه در ایران، حتی درصورت جذب سرمایه جدید در تولید، نمی‌تواند کمکی به رشد کند.
به گفته وی، دربرنامه‌های وزیرجدید اقتصاد، ارتقای بهره‌وری مشاهده می‌شود. در این زمینه باید مشخص شود که این ارتقا براساس چه برنامه‌ای صورت خواهد گرفت.
راه‌های تقویت ارزش پول ملی
این اقتصاددان، درباره راه‌های افزایش ارزش پول ملی، گفت: برای این کار باید به صورت سیستمی به اقتصاد نگاه کنیم و برای تمام حوزه‌های اقتصادی برنامه مشخصی داشته باشیم تا عدم تعادل‌ها در اقتصاد کاهش یابد. این در شرایطی است که هم هماوندی و نیز هم آیندی را در چالش‌های اقتصادی داریم که نتیجه آن افت شدید ارزش پول ملی شده است.
وی ادامه داد: تنها با تغییر در مدیریت بخش اقتصاد قادر نخواهیم بود این چالش‌ها را برطرف کنیم و مدیریت کلان در بخش سیاسی نیز تأثیر بسیار زیادی دارد.
به گفته وی، دروهله اول دولت باید برنامه روشنی برای کاهش نرخ تورم داشته باشد. همراستا با آن باید در زمینه تقویت تولید و همچنین مهار نقدینگی نیز در دستورکار قرارگیرد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود سیاست خارجی اقتصادمحور خواهد شد، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این کار نیازمند تغییر ساختار وزارت امور خارجه هستیم تا در کنار شکار فرصت‌ها و خلق آن، تهدید‌ها نیز به فرصت تبدیل شود. بدین ترتیب برنامه‌های ‌وزارتخانه‌های امور خارجه و اقتصاد باید با هم تلفیق شود تا پشتوانه‌ای برای افزایش ارزش پول ملی شود.
وی اظهار کرد: اگر راه ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باز شود، در کنار کمک به رونق تولید، تعادل به اقتصاد بازمی‌گردد. امروزه اقتصاد ایران از نظر جذابیت سرمایه‌گذاری با بازدهی بیش از 20 درصدی، یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، اما آنچه مانع ورود سرمایه می‌شود، مجموعه‌ای از ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است که باید از بین برود. درصورتی که میلیاردها دلار پروژه اقتصادی کشور به منابع مالی خارج دسترسی پیدا کند، علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال نیز افزایش می‌یابد.
نیاز به یک برنامه جامع
محمودی با اشاره به اینکه به صورت تک‌ساحتی نمی‌توان ارزش پول ملی را افزایش داد، گفت: در این زمینه باید از شعار فاصله گرفت. ستاد اقتصادی دولت باید با رصد دقیق شرایط، برای هر بخش برنامه دقیق کوتاه، میان و بلندمدت داشته باشد. هم‌اکنون مشکلات زیادی در اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، اما اگر بخواهیم این مشکلات را با تزریق نقدینگی حل کنیم، به طور قطع معضلات بیشترخواهد شد.
وی افزود: باید به جای رفع معلول‌ها به سراغ علت‌ها رفت. دراین زمینه باید با اتکا به اصول علم اقتصاد درجهت رفع مشکلات گام برداشت.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون یکی از دلایل رشد نرخ تورم، افزایش انتظارات تورمی است، توضیح داد: به‌طور قطع در کوتاه‌مدت امکان افزایش ارزش پول ملی وجود ندارد، اما یک گام اساسی در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است. در این زمینه اگر دولتمردان نشان دهند که براساس هدف و برنامه حرکت می‌کنند، انتظارات نیز مدیریت می‌شود.
این اقتصاددان، گفت: باید پشت تمام دستورات و سخنان یک برنامه مدون وجود داشته باشد، برای مثال برای کاهش نرخ بهره بانکی اگر از مسیر سرکوب مالی حرکت کنیم مشکلات را بیشتر خواهیم کرد. این درحالی است که هم‌اکنون 70 درصد از منابع بانکی در دسترس نیست، 20 تا 30 درصد به عنوان بدهی نزد دولت است، 20 درصد دارایی‌های سمی بانک‌هاست و 20 درصد مطالبات معوق آنهاست. بدین ترتیب بانک‌ها باید با 30 درصد منابع 100 درصد هزینه پول را تأمین کنند.
وی اضافه کرد: باید برای تک تک این موارد برنامه داشت تا درنهایت هزینه پول کاهش یابد و زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم کند.
تلاش برای افزایش حقیقی ارزش پول
عباس دادجوی توکل، تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه برای تقویت ارزش پول ملی دو مسیر وجود دارد، گفت: یکی از این مسیرها کاهش نرخ ارز در یک دوره زمانی است که به نوعی نشان‌دهنده ارزشمندتر شدن ریال است.
وی تأکید کرد: اما راه دوم افزایش حقیقی و واقعی ارزش پول ملی است که با کاهش نرخ تورم و افزایش تولید اتفاق می‌افتد.
به گفته وی، با تغییر متغیرهایی مانند ذخایر ارزش و آزادسازی دارایی‌های ایران می‌توان، نرخ اسمی ارز را کاهش و در نتیجه ارزش ریال را بالا برد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، این است که ارزش پول ملی به صورت حقیقی تقویت شود که این کار از طریق مهار نرخ تورم امکانپذیر است.

بیت‌الله ستاریان
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن
با تصویب شورای نگهبان، طرح جهش تولید و تأمین مسکن به قانون تبدیل شده است براساس آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال باید اجرا شود.قبل از پرداخت به این موضوع که ابزارهای اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در اقتصاد ما مهیا است یا خیر؟ مسأله مسکن در کشور ما چیست؟ مسکن موضوعی است که کشور حدود نیم قرن با این موضوع درگیر است. مسکن مشکل کوچک خانوار نیست که مثلاً بگویم 2درصد مشکلات خانوار مربوط به مسکن است، طبق آمار رسمی 48 درصد هزینه سبد خانوار به مسکن اختصاص دارد. یعنی نیمی از مشکلات خانوار، مسکن و نیمی دیگر مربوط به کالاهای دیگر است.از دهک‌های پایین تا بالای دهک‌های میانی مشکل تأمین مسکن دارند. به عبارتی حدود 60 درصد جمعیت کشور به مسکن نیاز دارند و برای تأمین آن با مشکل مواجه هستند.
آیا مسکن فقط مقوله مهندسی و فنی است که مثلاً ابزارهای آن مانند مصالح... را تأمین کنیم و بگوییم خوب مسکن بسازیم؟ خیر. مسکن دارای زنجیره صنایع بیشماری است که این زنجیره باید منظم کار کند تا محصول آن ساخت یک ساختمان باشد. نیمی از اقتصاد ما مربوط به اقتصاد ساختمان است و نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است. بیش از 70 درصد جمعیت در زنجیره مربوط به مسکن و ساختمان اشتغال دارند و فقط حدود 35 درصد جمعیت با بخش‌های اقتصاد دولتی مانند نفت و گاز و.. درگیر هستند. پس نتیجه می‌گیریم مسکن یک مسأله کاملاً اقتصادی است و محدود به موضوعات فنی و مهندسی نمی‌شود. از طرف دیگر بحث‌هایی مانند حاشیه‌نشینی، هنجارهای اجتماعی، بهداشت روانی، بهداشت خانواده، مسائل فرهنگی و...در مسأله مسکن نهفته است. باید ببینیم مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی چه جایگاهی در ساختار دولت‌ها داشته است. در کل دولت یک معاونت در یک وزارتخانه امور مربوط به مسکن را در دست دارد. آیا یک معاونت یا اصلاً یک وزارتخانه پتانسیل کنترل زنجیره اقتصاد مسکن را دارد؟مسکن و صنعت ساختمان در شاکله تشکیلاتی دولت جایگاهی به اندازه اهمیتش ندارد.
سهمی که مسکن در کل اقتصاد دارد در ساختارهای دولتی به آن اختصاص داده نشده است. از طرف دیگر فرض را بر این می‌گیریم مشکلات هزینه مسکن خانوار را از 48 درصد به مثلاً 12 درصد برسانیم چقدر رفاه عمومی ایجاد می‌شود؟چند درصد افراد از زیر خط فقر به بالای این خط می‌رسند؟ چقدر رضایت عمومی بالا می‌رود؟ چقدر از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی کاسته می‌شود؟ پس مسأله مسکن در اقتصاد بسیار وسیع و عمیق است. چرا به این مسأله وسیع پرداخته نشده است؟ همه دولت به موضوع مسکن پرداخته‌اند اما کافی نبوده است چون تشکیلات دولت برای پرداختن به اقتصاد مسکن طراحی نشده است. تشکیلات دولت برای اقتصاد دولتی طراحی شده است. نکته دیگر اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال به حدود 100 میلیون مترمربع فضای خالص مسکونی نیاز دارد 100 میلیون متر مربع فضای خدماتی هم نیاز است، دو برابر این عدد یعنی 400 میلیون متر مربع فضا که تمام فضاهای خدماتی، رفاهی، شهری، زیرساختی برای تولید هر یک میلیون مسکن قابل سکونت نیاز است اگر متوسط هر متر را 10 میلیون تومان فرض کنیم برای ساخت یک میلیون مسکن، 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم که از نقدینگی کل کشور بیشتر است. برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند این هستیم که ساختار اقتصادی را عوض کنیم. یعنی گردش پول ما اجازه نمی‌دهد این مقدار نقدینگی را وارد بخش مسکن کنیم. برای افزایش گردش پول باید 15 ابزار مالی را که در دنیا وجود دارد در کشور اجرا کنیم. اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این ابزارهای مالی در کشور کار کند. بخش خصوصی هیچکدام از این ابزارها را در دست ندارد تا بتواند استفاده کند. این ابزارها اعم از تسهیلات، سرمایه گذاری خارجی، صکوک، فاینانس، صندوق‌ها و..باید در کشور فعال شود تا بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی را در کشور بسازیم. پس به این ترتیب می‌بینیم که اقتصادی با شرایط اقتصادی کشور ما اجازه ساخت یک میلیون مسکن را نمی‌دهد و این موضوع در تمام دولت‌ها وجود داشته است و محدود به یک دولت نیست.95 درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است. این بخش ابزار اقتصادی برای تولید این میزان مسکن را ندارد. بخش خصوصی ما عاجز و ناتوان نیست اما سازو کارهای اقتصاد ما دست و پای بخش خصوصی را بسته است. قابلیت بخش خصوصی ما و توان مهندسی و فنی کشور کمتر از کشورهای همسایه نیست ولی مشکل مربوط به ساختار اقتصادی ما است. ساختار دولتی برای این طراحی نشده است که بخش مهم اقتصاد مسکن را رصد کند. با وجود این ساختار، اما ما نیاز داریم که سالانه یک میلیون مسکن بسازیم ولی بحث کلان نگری اقتصاد برای این میزان تولید دیده نشده است. پس هیچ راهکاری برای ساخت مسکن نداریم مگر اینکه ترکیب ساختار اقتصادی را تغییر دهیم. آزادسازی و بازسازی اقتصاد باید پیاده شود. هیچ دولتی با این نیت نیامده که ارزش پول ملی کاهش یابد، همه دولت‌ها با نیت تقویت اقتصاد و حل مشکل مسکن آمده‌اند اما باید قبول کنیم حل مشکل مسکن جز با تغییر ساختارهای اقتصادی ممکن نیست.