رئیس قوه قضائیه در نشستی دو ساعته پای حرف‌ها و درد دل‌های اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بشنود و از برنامه‌ها و راهکارهای دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از دستگاه‌هایی که با اکثریت غالب مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش کار گسترده آن بیش از جمعیت کشور به آن مراجعه می‌شود بانک‌ها هستند و شاید هیچ دستگاهی نباشد که به این اندازه با مردم سر و کار داشته باشد. باید اعتماد مردم افزایش یابد و با تسهیل کار آنها گرفتاری‌هایشان کمتر شود.
وی پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه مؤثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پرونده‌های قضایی می‌شود. اقتصاد ایران بانک محور است و بار بسیاری از چرخه‌های فعال اقتصادی کشور بر دوش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که به نوعی کار پولی و بانکی انجام می‌دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به طرح سؤالاتی از مدیران بانکی پرداخت که به نظر وی پاسخ فوری به این سؤالات می‌تواند در اتخاذ تصمیمات درست و راهکارهای کاهش مشکلات بانکی کشور مؤثر باشد.
وی یکی از این مشکلات را حجم بالای معوقات بانکی عنوان کرد و گفت: از نظر دولت‌های گذشته و همچنین مجالس قبلی سیستم بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی و تحول بنیادین دارد و اگر نظر مدیران بانکی هم همینطور است، دقیقاً چه اصلاحاتی باید انجام شود و چه برنامه‌ای دارند و چه کارهایی باید انجام داد و چه گام‌هایی تا کنون برداشته شده است؟
رئیس قوه قضائیه از مدیران عامل بانک ها این سؤال را نیز مطرح کرد که آیا گلایه‌هایی که نسبت به سوءاستفاده‌کنندگان از قوانین و بخشنامه‌ها برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند که برخی از این گلایه‌ها نیز حق است جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسی کرده‌اند که چرا این افراد ازعمل به تعهداتشان سرپیچی می‌کنند؟
او سؤال خود را این‌گونه ادامه داد که اگر با این افراد جلسه گذاشته شده نتیجه آن چه بوده و اگر جلسه‌ای برگزار نشده آیا مدیران بانک‌ها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبه‌ای را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکی و بانک مرکزی و مسئولان قضایی برگزار کند تا راه‌حل مشخصی برای اعاده سریع حقوق بانک‌ها تعیین شود تا بر مبنای آن عمل شود؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی در سه سال گذشته برای پیگیری مطالبات و معوقات بانکی با حضور مسئولان بانک مرکزی، از مدیران بانک‌ها پرسید که آیا عملکرد این کارگروه موفقیت‌آمیز بوده یا نه و آیا فعالیت‌های این کارگروه با مجموعه دیگر موازی بوده است یا نه تا درباره تداوم فعالیت این کارگروه تصمیم مناسبی گرفته شود.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ضوابط، قوانین و مقررات، ساختار و عامل انسانی در سلامت و موفقیت هر دستگاه یقیناً مؤثر است اما نقش کلیدی در موفقیت و سلامت حرکت هر دستگاهی را مدیران عالی آن مجموعه برعهده دارند. اگر قانون و ضابطه خوبی وجود داشته باشد و نیروی انسانی کارآمد هم باشد اما مدیری که بتواند مجموعه را به خوبی هدایت کند وجود نداشته باشد نظام اداری توفیق چندانی به دست نخواهد آورد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نقش کلیدی موفقیت بانک‌ها برعهده مدیران عالی‌رتبه، اعضای هیأت و رؤسای حوزه‌هاست به تبیین مشکلات احصا شده در جریان بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به بانک‌ها پرداخت و خواستار توجه جدی مدیران بانک‌ها به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن شد.
محسنی اژه‌ای کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق در معاملات را یکی از معضلات که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانک‌ها می‌شود، دانست و گفت: گاهی برخی پروژه‌ها پیچیده و مهم هستند و به آسانی نمی‌توان آنها را کارشناسی کرد اما می‌توان تشخیص داد که یک ساختمان مسکونی که برای آن فرضاً 200 میلیارد ارزش‌گذاری شده قیمت واقعی دارد یا نه.
وی ادامه داد: گاهی دیده شده ملکی تا 10 برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده یا با اختلاف بسیار فاحش زیر قیمت کارشناسی شده که این نوع کارشناسی‌ها هم برای بانک‌ها و هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش رابطه بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها را یکی از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سال‌های اخیر عنوان کرد و خواستار توجه مدیران بانک‌ها به این موضوع شد. بی‌توجهی به نحوه به‌روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانک‌ها و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی از دیگر مسائلی است که موجب بروز فساد در شبکه بانکی می‌شود که گاهی حتی رأس بانک‌ها و مدیران عالی را درگیر کرده و موجب خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد مردم می‌شود.
رئیس قوه قضائیه اصرار بر گناه صغیره را گناه کبیره دانست و گفت: تکرار بر تخلف و فساد حتی اگر اندک باشد در جامعه اثر روانی منفی می‌گذارد و سبب خسارت و زیان می‌شود. اساس کار بانک‌ها پول است و وقتی یک اختلاف و تخلف مالی صورت می‌گیرد گاهی می‌بینیم حتی کارکنان و مدیران بانکی و بانک مرکزی هم آلوده به آن می‌شوند و در ذهن مردم بیش از فرضاً یک زمین‌خواری 50 هکتاری اثر سوء دارد و می‌بینیم که این موارد تکرار هم می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت اما از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بسترهای فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهاد دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک‌بعدی خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه در این نشست از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پرونده‌هایی که له یا علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آنها درخواست اعمال ماده 477 شده ارائه کنند. همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب‌شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی طراحی کنند که چگونه می‌توان به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کرد و چه باید کرد تا شاهد تکرار این نوع پرونده‌ها نباشیم و اگر پرونده‌های جدیدی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه آنها را حل و فصل کرد.
وی خاطر نشان کرد: مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای احضار قضایی نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آنها را حل کرد و یا جای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود.
در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشارهای سیاسی برخی افراد متنفذ برای اعطای تسهیلات یا تخصیص تسهیلات و یا عدم اخذ وثایق لازم برای ارائه تسهیلات حتی برای پروژه‌های سابق توزیع اقتصادی از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد که در صورت برخورد با چنین مسأله‌ای موضوع را به بازرسی اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد شود.
وی افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد گاهی حتی یک بانک راضی به ارائه تسهیلات به برخی اشخاص نبوده اما فشارهای سیاسی افراد ذینفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهیلات بانکی شده که گیرندگان تسهیلات آن را به نام تولید گرفته و در جای خودش هم هزینه نکرده و صرف کارهای دلالی کرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال قانونی شدن معاملات رمزارزها در بورس گفت: اکنون رمز ارزها از هیچ جایگاهی در بازار سرمایه برخوردار نیستند، اما اگر روزی بانک مرکزی اقدام به ایجاد محیط قانونی برای آنها کند، در آن زمان تدابیری جهت ابزارسازی رمز ارزها اتخاذ می‌کنیم.
محمدعلی دهقان دهنوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «تا چند سال گذشته صحبت‌هایی از احتمال انجام معاملات رمزارزها در بورس کالا مطرح بود، آیا اکنون امکان ورود ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها در بورس کالا فراهم است یا خیر»، گفت: این اقدام هیچگاه در دستور کار سازمان بورس نبوده است. وی با اشاره به اینکه رمزارزها از تکنولوژی بلاک چین یا دیگر تکنولوژی‌ها استفاده می‌کنند، افزود: این تکنولوژی در بسیاری از دیگر بازارها قابل استفاده است و ما هیچ مانعی برای استفاده از این تکنولوژی نداریم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه به‌دلیل استفاده رمزارزها از ارز در واقع به نوعی صحبت از پول به میان است، به همین دلیل باید به طور حتم مقرراتی را برای آن در کشور مشخص کرد، گفت: ظرفیت قانونی رمزارزها در کشور فقط در مرحله استخراج است، رمز ارز نوعی کالا است که در اختیار وزارت صنعت قرار دارد و مجوز می‌دهد تا عده‌ای آن را استخراج کنند، فعالیت رمز ارز تا این قسمت قانونی است و ما مشکلی با آن نداریم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه تعیین مقررات رمز ارزی که استخراج می‌شود و در دست مردم قرار می‌گیرد بر عهده بانک مرکزی است، گفت: این بانک تاکنون هیچ دستورالعملی را راجع به رمز ارزها ابلاغ نکرده و آن را به رسمیت نشناخته است./ ایرنا

در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس در هفته‌های گذشته، از تصویب سریع طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تا پیش از معرفی کابینه دولت سیزدهم خبر می‎دادند اما ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه در قالب نامه‌ای به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن این طرح شد.
پس از رسانه‌ای شدن درخواست رئیس‌جمهوری از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در برهه زمانی کنونی، عده‌ای از نمایندگان ضمن ابراز مخالفت با این مسأله ساخت مسکن بدون ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی را ناممکن خواندند.
به اذعان بخشی از بدنه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، طرح تفکیک این وزارتخانه در حال حاضر می‌تواند بیشتر از هزار میلیارد تومان هزینه در قالب هزینه‌های خرید و مهیا کردن فضا، جابه‌جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارهای سازوکاری و سایر موارد روی دست دولت بگذارد.
مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی
نمایندگان با طرح مسکوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.نمایندگان در نشست علنی روزچهارشنبه، 20 مردادماه مجلس در جریان بررسی طرح مسکوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین»، با 120 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند. براین اساس طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت./ فارس

مصرف مازوت در نیروگاه‌های تهران صفر است

مدیرکل بهسازی نیروگاه‌ها و محیط‌ زیست شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: مصرف مازوت در نیروگاه‌های محدوده تهران به صفر رسیده است. علی‌اصغر عبدلی افزود: در محدوده کلانشهر تهران دو نیروگاه بخاری بعثت و منتظرقائم کرج قرار دارند. وی ادامه داد: در نیروگاه بعثت از سال ۹۳ که شیرهای سوخت مازوت آنها پلمب شده، تاکنون یک لیتر مازوت هم در این مجموعه مصرف نشده است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در نیروگاه منتظرقائم نیز از سال ۹۴ تاکنون سوخت مازوت مصرف نشده است./ وزارت نیرو

آمادگی برای تأمین سیمان مورد نیاز ساخت یک میلیون واحد مسکونی

عضو هیأت مدیره انجمن صنفی سیمان کشور از آمادگی کامل صنعت سیمان برای تأمین سیمان مورد نیاز طرح مسکن دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد. محمدرضا سلیمان افزود: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور معادل ۷۵ میلیون متر مربع است که هر متر مربع حدود چهار پاکت سیمان نیاز دارد. به‌گفته این مقام صنفی، با این اوصاف طرح یاد شده در نهایت نیازمند ۲۰ میلیون تن سیمان خواهد بود که با توجه به ظرفیت تولید حدود ۸۵ میلیون تنی که سالانه ۶۵ میلیون تن آن در داخل مصرف و ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن نیز صادرات می‌شود، مشکلی برای اجرای این طرح از حیث تأمین سیمان وجود ندارد. وی ادامه‌ داد: عرضه سیمان در بورس کالا، به کاهش دلالی و واسطه‌گری در این صنعت، افزایش شفافیت‌ها و منطقی شدن قیمت‌ها خواهد انجامید و در ادامه با قیمت‌های مناسب به دست سازندگان برای اجرای این طرح بزرگ خواهد رسید./ ایرنا

پرواز به کیش و مشهد به علت کرونا نصف شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بر اساس درخواست وزارت کشور و تصویب آن در ستاد ملی مقابله با کرونا پروازها از مبدأ و مقصد دو شهر «مشهد» و «کیش» تا ۱۰ روز معادل ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. محمد حسن ذیبخش، افزود: وزارت کشور درخواست محدودیت پروازی برای دو مقصد مشهد و کیش داشت که ابلاغ آن به سازمان هواپیمایی برای مدت ۱۰ روز صورت پذیرفت.وی ادامه داد: بر این اساس تمامی پروازها به این دو مقصد از سراسر کشور تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و امروز اولین روز محدودیت‌های پروازی در این دو مسیر است و تا ۹ روز دیگر دستورالعمل کاهش ۵۰ درصدی تعداد پروازها ادامه دارد./ ایرنا

علت قطع پراکنده گاز در تهران چیست؟

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: به‌دلیل پایین بودن مصرف گاز در تابستان درحال آماده‌سازی شبکه برای تأمین گاز در زمستان هستیم و همین موضوع ممکن است موجب قطع موقت گاز در برخی مناطق شود. سعید توکلی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در روزهای اخیر که منجر به قطع پراکنده گاز در تهران شده است، اظهار کرد: چندین مورد نصب شیرهای قطع کن برای پروژه مقاوم‌سازی و مقابله با زلزله، رفع نشتی شبکه و تأسیسات، تعمیرات و توسعه شبکه را در دستور کار داشتیم. وی افزود: در مواردی نیز مشترکان جدیدی به شبکه اضافه شده‌اند که عمدتاً دارای میزان مصرف بالا هستند و به همین دلیل، مجبور هستیم تا آنها را به شبکه اصلی متصل کنیم و برای این اتصال نیز لازم است که قطعی گاز را داشته باشیم اما جای نگرانی وجود ندارد چراکه این قطعی‌ها موقتی هستند./ ایسنا

۸۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

۸۳ درصد مطالبات چایکاران معادل ۴۶۶ میلیارد تومان پرداخت شده است. رئیس سازمان چای کشور با اعلام این مطلب افزود: دولت ۱۰۰ درصد سهم خود و کارخانجات چای ۷۵ درصد مطالبات چایکاران را پرداخت کرده‌اند که میانگین پرداختی‌ها حدود ۸۳ درصد می‌شود. حبیب جهانساز اظهار داشت: تاکنون نزدیک به ۹۵ هزار و ۸۷۱ تن برگ سبز چای از چایکاران استان‌های گیلان و مازندران خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد./ وزارت جهاد کشاورزی