سپیده پیری
خبرنگار
«برخورداری از بازارهای رقابتی قوی، حداقل در بخش‏‌های مهم اقتصاد یک کشور اولین و مهم‌ترین لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است» این جمله را پروفسور گری بکر می‌گوید درحالی که برخی دیگر آب و به تبع آن اکوسیستم سلامت را لازمه بقای انسان و توسعه اقتصادی- اجتماعی می‌دانند.
با تمام اختلاف نظرها افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی هستند. شاخصی که در ایران با گذشت 6 برنامه توسعه در یک بازه زمانی 30 ساله وضعیت مطلوبی ندارد. ایران اکنون در شرایطی باید هفتمین برنامه توسعه را در سال آینده اجرا کند که در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی قرار دارد. باید دید با وجود اعمال تحریم‌های چندجانبه و کرونا که اقتصاد کشور را از نفس انداخته آیا همچنان می‌توان از توسعه سخن به میان آورد؟ خروج اقتصاد از ریل توسعه چه پیامدها و نتایجی برای آیندگان دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها را در نظرخواهی از کارشناسان اقتصاد و توسعه دریافت کردیم تا در آغاز فعالیت دولت سیزدهم و تعیین نقشه راه اقتصادی چراغ راه باشد.

عبور از برنامه‌های منسوخ

حسین راغفر
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
داشتن برنامــــــــــه‌ای برای توسعه ضرورت تام همه جوامـع اســـــت. جوامـع سرمایه‌داری کاملاً باز هم برنامه‌ریزی‌های خیلی دقیـــــق دارند اما اجرای آنها متفاوت است. در کشورهای اروپایی و ایالات متحده و شرق آسیا هم چند سالی است که مدل‌های برنامه‌ریزی به‌سمت شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی پیش می‌رود. با توجه به آمایش سرزمینی در کنار و در منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کنند و در آن دولت نقش سازنده‌ای در ایجاد تسهیلات برای موفقیت خوشه‌های صنعتی دارد.
موضوع بسیار مهم دیگر که در موفقیت خوشه‌ها بسیار مهم است نقش کانون‌های تحقیقات توسعه و دانشگاهی است. نقش نوآوری است که باید در مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه‌ها این خوشه‌ها تغذیه شوند. اجرای آنها توسط بخش خصوصی است. بنابراین یک مثلث دولت، دانشگاه‌ و بخش خصوصی عملاً این خوشه‌ها را شکل می‌دهند و کانون‌های اصلی این خوشه هستند. در رابطه با برنامه‌ریزی‌های متمرکز بویژه جامع باید گفت نزدیک به 30 سال است که دیگر این شکل از برنامه‌ریزی کاملاً منسوخ شده است. اما در ایران این برنامه‌ریزی‌ها کماکان ادامه پیدا کرده و دلیل ناکامی برنامه‌های بعد انقلاب تا کنون هم همین مسأله بوده است. یکی از مشخصه‌های برنامه‌ریزی‌های جامع این است که به‌طور جامع نقش‌های جامعه و اقتصاد را در قالب برنامه‌هایی توسعه دهد. اما نکته کلیدی فقدان منابع لازم برای اجرای این مجموعه بزرگ از برنامه‌هاست. به‌عنوان مثال در برنامه ششم بیش از دو هزار برنامه گنجانده شده است. اما منابع مادی کافی برای اجرای 200 مورد از آنها را هم نداریم این یعنی اینکه انتخاب آن برنامه‌ها و بخش‌هایی که باید برنامه اجرا شود به دولت‌ها واگذار می‌شود و در آنجا هم به سازمان برنامه واگذار می‌کنند. همچنین در آنجا هم عوامل قدرت و فشار نمایندگان و کانون قدرت دولت، مجلس و قوه قضائیه باعث می‌شود این برنامه‌ها فقط تعداد محدودی از آنها به‌صورت نمادین اجرا شود و هیچ انضباط و انسجامی در اجرای برنامه‌های منتخب وجود ندارد و کل برنامه توسعه به اجرای چند پروژه تقلیل پیدا می‌کند. بسیاری از آنها به‌دلیل محدودیت‌های مالی متوقف می‌شوند و علت اینکه در شرایط کنونی بالغ بر 800 میلیارد دلار دیگر لازم است تا این طرح‌های عمرانی بتوانند به اتمام برسند و در شرایط کنونی هم این رقم خیلی بالاتر رفته است.
در آسیب شناسی توسعه در ایران هم باید گفت توسعه را به ساخت و ساز و عمران محدود کرده‌اند و برنامه‌های عمرانی به‌خاطر فشار نماینده‌ها و کاندیداهای قدرت آغاز می‌شوند بدون اینکه انسجام معناداری با توجه به آینده تحولات علمی و صنایع در دنیا داشته باشند. بعد هم وقتی که آن نماینده مربوطه رأی خود را گرفت کاری با ادامه پروژه ندارد چون منابع مالی وجود ندارد و اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی بروز خواهد کرد و بودجه کافی هم برای ادامه این طرح‌ها وجود نخواهد داشت. دولت عوض خواهد شد و اولویت‌های دولت بعدی موارد دیگری است و این تراژدی به‌صورت مرتب تکرار شده است. به همین دلیل ما هیچ توفیقی در انجام برنامه‌ها نداشتیم و این برنامه‌ها یکسره شکست کامل بوده است. اگر دولت جدید بخواهد برنامه جامع همچون برنامه‌های گذشته تدوین کند که از الان کانون‌های فشار تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند تا جای پای خود را در آنجا تثبیت کنند. به نظر من این هم راه به‌جایی نخواهد برد. امروزه الگویی که ما بتوانیم از آن بهره ببریم الگوی توسعه در شرق آسیا است که در آن صنایع دسته‌بندی می‌شوند و در آن تعداد محدودی از صنایع دسته اول و دسته دوم مورد تأکید قرار می‌گیرند. بعد ممکن است صنایع 4 دسته شوند و بعد بر اساس منابع محدودی که وجود دارد صنایع دسته اول با تأکید و اولویت نخست برتر مورد حمایت کامل ارزی و ریالی سیاستی قرار می‌گیرد و با درجه کمتری گروه دوم. اما گروه سوم و چهارم هیچ گونه حمایتی دریافت نمی‌کنند. پیشبرد صنایع گروه اول سبب می‌شود که بقیه صنایع به‌دلیل رشد آنها فرصت رشد پیدا می‌کنند. در واقع صنایع باید شناسایی شوند و مورد حمایت قرار گیرند. در اینجا نقش برنامه دولت بسیار تعیین کننده است.
به‌طور مشخص دولت سیزدهم باید ضمن اینکه این دسته از صنایع را رشد می‌دهد و کمک می‌کند بخش خصوصی فضا را به‌وجود بیاورد و در نهایت اگر بخشی قادر نبوده کار را بخوبی انجام دهد اقدامات قاطع در جهت تغییر مدیریت آنجا انجام دهد.
بسیاری از این صنایع باید با توجه به ظرفیت‌های محلی اقدام عملی برایشان صورت گیرد و برنامه آمایشی مد‌نظر باشد. این طور نباشد که ما تعدادی از صنایع فولاد و پتروشیمی را در مکان‌هایی مستقر می‌کنیم که آب ندارند درحالی که آب یکی از مهم‌ترین نهاده‌های این صنایع هستند.

ضرورت تدوین الگوی توسعه

کمال اطهاری
پژوهشگر توسعه
در حال حاضر پرسش اصلی این است که چرا ناکام ماندیم و توسعه پیدا نکردیم.
 شش برنامه توسعه با هزینـــــه‌های بسیار بالا را پشت سر گذاشته‌ایم که این هزینه‌ها در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است. تا جایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد 600 تا 700 میلیارد دلار به برنامه توسعه اختصاص یافته بود یعنی به اندازه کل درآمد نفتی و بودجه‌هایی بوده که برای کارهای عمرانی صرف شده است.این ناکامی ناشی از آن است که کشور ایران فاقد یک الگوی توسعه‌ای است که ایران را وارد اقتصاد دانش کند.
اقتصاد دانش اقتصادی است که در آن دانش نقش پیشران در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و دیگر زمینه‌ها دارد.الان توسعه تبدیل به مؤلفه‌ای پیشران شده است اما در گذشته کار و سرمایه دو عامل اصلی بوده‌اند اما امروزه در توسعه یک حکومت دانش و نوآوری نقش بالایی دارند. یعنی دانایی به توانایی فردی تبدیل می‌شود. در بطن یک اقتصاد دانش بنیان افراد جامعه با دانایی وضع خود را بهبود می‌بخشند.
دلیل اینکه تا الان الگوی توسعه در ایران هنوز تدوین نشده دو مورد دارد.  یکی از دلایل خود داناپنداری است.
دومین دلیل این است که ما اگر الگوی توسعه داشته باشیم ممکن است موقعیت انحصاری ثروت و سیاست را بشکانیم به‌عنوان مثال شاید الگوی توسعه حکم کند که جایی که انحصار سیاست اشغال کرده است باید رها کند.
در نهایت اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بحران اتفاق می‌افتد. باید تاریخ را مطالعه کنیم.
در گذشته اگر قرار بود یک بحران اقتصادی به وجود بیاید 5 تا 10 سال طول می‌کشید اما با نبود برنامه توسعه بازه زمانی آن بسیار کوتاه شده است و بعضاً به یک ماه هم نمی‌رسد. همه این مشکلات به این برمی گردد که کشور نتوانسته یک الگوی توسعه مناسب ارائه دهد و به مرحله ناامیدی رسیده است.در اینجا روشنفکران رسمی و غیررسمی هم به تدوین یک الگوی توسعه مناسب کمک نکرده‌اند و کشور با دو جریان اصلی در بین این دو گروه مواجه است.
یکی از آنها این است که گروهی معتقد هستند که به‌صورت ابتدایی هرچه بانک جهانی می‌گوید خوب است و گروه دیگر می‌گوید بانک جهانی هرچه را که می‌گوید باید مخالف آن بود. در نظر من فرقی نمی‌کند که موافق باشی یا نباشی مهم این است که خود را در این دو جریان خلاصه کرده‌اند. در این میان حوزه عمومی و رسانه‌ها نقش مهمی دارند و نباید منفعلانه تنها سخن مسئولان را دنبال کنند و فقط بازنویسی کنند. باید به‌دنبال ایجاد گفتمان در راستای تدوین یک الگوی خوب توسعه‌ای باشیم و تقریباً راه نجات کشور است.
اقتصاد توسعه‌ای باید وارد کلانشهرها شود تا از اقتصاد تک محصولی نفت بتوانیم بیرون بیاییم. در نهایت هم باید گفت برنامه 7 توسعه با موضوع وفاق ملی این است که بتوانند در چارچوب الگوی توسعه در همه طبقات جامعه شرکت کنند همچنین برنامه توسعه باید تبدیل به قرارداد اجتماعی شود و بدون تبدیل کردن آن به قرارداد اجتماعی برنامه توسعه پیش نمی‌رود.
به‌عنوان مثال در دوران اصلاحات تا حدودی برای برنامه 4 توسعه موفق عمل شد و می‌توان گفت نزدیک به یک الگوی واقعاً توسعه‌ای بود. پس باید همان الگو را در برنامه 7 هم به کار گیرند. در غیر اینصورت بحران نزدیک است.

گروه اقتصادی/ از اسفند ماه سال 1398 با شیوع سریع کووید19 درسطح کشور، این بیماری به اصلی‌ترین دغدغه اقتصادی تبدیل شده است. با ورود به هرموج جدید و افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان، سایه این همه‌گیری براقتصاد ایران سنگین ترشده است و درهمین راستا علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بهترین راه برای مهار این ویروس واکسینه کردن جمعیت است.
با توجه به عقب بودن ایران درواکسیناسیون، نسبت به سایرکشورها، تلاش‌های بسیاری بــــــرای واردات واکسن‌های خارجی درکنارتولید داخل، صورت گرفته است. به طوری که تازه‌ترین آمار اعلام شده ازسوی گمرک ایران، حاکی از ورود اندکی بیش از 21 میلیون دوز واکسن از بهمن ماه سال گذشته تاکنون به کشوراست.
اما واکسن، تنها نیازکشور دراین روزهای کرونایی نیست. طی هفته‌های اخیر با کمیاب شدن سرم تزریقی، واردات سرم نیز دردستورکار قرارگرفته است و روزسه‌شنبه نخستین محموله آن وارد کشور شده است. براساس گزارش‌های منتشرشده، خروج کارخانه سرم‌سازی قاضی تبریز برای نوسازی خطوط تولید ازاسفند ماه سال گذشته که نزدیک به 40 درصد ازسرم کشور را تأمین می‌کند، اصلی‌ترین دلیل کمبود سرم است. هرچند هم اکنون چهارکارخانه سرم‌سازی دیگر درکشور فعال هستند، ولی توان پاسخگویی به نیازی را که به‌دلیل موج پنجم کرونا درحال افزایش روزافزون است نداشته‌اند.

ورود 33 محموله واکسن به کشور
درهمین زمینه معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات بیش از ۲۱ میلیون دوز انواع واکسن خارجی در قالب ۳۳ محموله از ۱۵ بهمن سال گذشته به کشور خبر داد.
مهرداد جمال ارونقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما افزود: تاکنون ۱۶ محموله سینوفارم چینی در قالب ۱۴ میلیون و ۴۹۰ هزار دوز، ۳ محموله حاوی ۲ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز واکسن آسترازنکا از ژاپن، یک محموله واکسن در قالب کواکس از ایتالیا به میزان یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز، ۱۰ محموله اسپوتنیک روسیه در قالب یک میلیون و ۲۰ هزار دوز، یک محموله در قالب کواکس از کره جنوبی به میزان ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز، یک محموله ۳۱۵ هزار دوزی واکسن آسترازنکا از روسیه و همچنین ۱۲۵ هزار دوز واکسن بهارات در قالب یک محموله از کشور هند وارد شده و با طی کمترین تشریفات گمرکی پای پرواز در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان آن قرار گرفته است.

۱۲۰ میلیون دوز واکسن طی سه ماه آینده وارد می‌شود
درحالی که از بهمن سال گذشته تاکنون 21 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: ۱۲۰ میلیون دوز واکسن وارداتی در صورت خوش قولی طرف‌های خارجی به کشور طی سه ماه آینده وارد می‌شود.به‌گزارش ایمنا، کیانوش جهانپور با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور، اظهار کرد: امروزه تزریق واکسن به ۴۰۰ هزار دوز رسیده است، خوشبختانه با ایجاد نظم در سامانه ثبت‌نام و نوبت دهی، موفق به کسب رکورد بیش از 646 هزار دوز تزریق واکسن کرونا در کشور شده‌ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده و بیش از ۱۳ و نیم میلیون نفر از مردم کشور یک دوز و در حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان نیز دومین دوز واکسن خود را نیز دریافت کرده‌اند، در سه ماه آینده بیش از حدود ۱۲۰ میلیون دوز واکسن فراهم می‌شود و در صورت خوش قولی طرف‌های خارجی تا پایان تابستان ۴۰ میلیون دوز واکسن وارد کشور خواهد شد.سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تاکنون هفت درصد از واکسن‌های تزریقی در کشور تولید داخل بوده‌اند و این رقم تا پایان مرداد می‌تواند در صورت تحقق وعده‌های تولیدکنندگان داخلی واکسن به ۲۰ درصد برسد و تا پایان شهریور ۳۵ درصد از واکسن‌های تزریقی برای تولید داخل است.

واردات 10 تن سرم از طریق گمرک فرودگاه امام
معاون فنی گمرک همچنین از ترخیص و واردات 21 پالت سرم به وزن 10 تن از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی خبر داد.جمال ارونقی، گفت: محموله 10 تنی اهدایی سازمان بهداشت جهانی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) طی چند روز گذشته وارد کشور شد. به گفته وی، روز سه شنبه هم ۲۱ کامیون سرم از طریق مرز بازرگان از کشور ترکیه وارد شد.
وی گفت: 18 کانتینر حاوی انواع سرم مورد نیاز کشور از گمرک بازرگان عبور کرده و در حال حرکت به سمت تهران است.معاون فنی گمرک گفت: بنا به درخواست وزارت بهداشت محموله‌های سرم وارداتی احتمالاً بدون انجام تشریفات گمرکی و به‌صورت حمل یکسره از طریق گمرک در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.ارونقی تأکید کرد: این واردات با همکاری و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه، گمرک و وزارت بهداشت در جریان است.
وی افزود: با توجه به نیاز کشور به این کالا تلاش کردیم از طریق رایزنی با گمرک متناظر، این کامیون‌ها از صف ترخیص خارج شده و زودتر و با حداقل تشریفات قانونی ادامه مسیر دهند.

 ۱۰۹ تن سرم، امروز وارد کشور می‌شود
همچنین سخنگوی گمرک گفت: امروز (پنجشنبه) ۱۰۹ تن سرم از مرز بازرگان وارد کشور می‌شود.روح الله لطیفی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: این میزان سرم توسط بخش خصوصی در قالب ۱۲ کامیون فردا وارد کشور می‌شود.
وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده تا کامیون‌ها به‌صورت حمل یکسره بدون توقف و ایستایی در انبارها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده شود.سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه هفته گذشته ۹ تن سرم اهدایی سازمان جهانی بهداشت نیز چند ساعت پس از ورود به کشور و در کمترین زمان ممکن از گمرک ترخیص و به مقامات مسئول تحویل داده شد.

 تقاضای اکسیژن ۴.۵ تا ۵ برابر شد
علاوه بر دارو، یکی از محصولاتی که به‌دلیل کرونا با رشد بالای مصرف روبه‌روشده، اکسیژن است که دربرخی از مقاطع زمانی با کمبود نیزمواجه شده است.رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی دراین باره اظهار داشت:‌ میزان تقاضای گازهای طبی و اکسیژن در بعضی مناطق نسبت به قبل از شیوع موج پنجم کرونا 4.5 تا 5 برابر بیشتر شده است.پیکان کلانتری در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار گازهای طبی و صنعتی اظهار کرد: باوجود رشد قابل توجه تقاضا، ظرفیت‌های تولید هم ثابت است یعنی به شکلی نیست که بتوانیم به جای 10 تن 12 تن تولید کنیم.
باید کیفیت را کاهش دهیم تا بتوانیم ظرفیت را افزایش دهیم که این هم امکان‌پذیر نیست، بنابراین نمی‌توانیم سطح عرضه را افزایش دهیم.
وی با اشاره به صحبت‌های مطرح شده مبنی بر صادرات اکسیژن به عراق گفت: مباحثی هم در فضای مجازی مطرح شد مبنی بر اینکه روزانه 60 تن اکسیژن مایع به عراق می‌رود.
الان خودمان در ایران کم کم با مشکل کمبود اکسیژن مواجه می‌شویم. صادرات اکسیژن درسال 99 ممنوع شده و اگر این اتفاق واقعاً رخ داده باشد نمی‌دانیم از چه طریقی انجام شده است. ما این موضوع را پیگیری کردیم ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم و این خبر تأیید نشد.کلانتری در ادامه افزود: متأسفانه الان در بسیاری از استان‌ها درتأمین اکسیژن دچار مشکل شده‌ایم. از خراسان رضوی خبرهایی مبنی بر ایجاد معضل به علت نبود اکسیژن می‌رسد. علاوه بر این، تولیدکنندگان مشکل کمبود سیلندر اکسیژن نیز دارند برای مثال سیلندر 40 لیتری و 10 لیتری موجود نیست.
جمعی از خیرین می‌خواستند 10 هزار سیلندر برای مراکز درمانی بخرند اما متأسفانه به نتیجه نرسید. رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی در مورد وضعیت بازار گازهای صنعتی تصریح کرد:‌ در تهران، گیلان و بسیاری از استان‌های دیگر عملاً دیگر گاز صنعتی وجود ندارد چراکه در شرایط فعلی اجازه تولید آن را نمی‌دهند و تمرکز تنها روی گاز طبی است. تنها کاری که می‌توانیم برای افزایش عرضه گازهای طبی انجام دهیم این است که از ظرفیت گازهای صنعتی هم برای این بخش استفاده کنیم.  با روند فعلی کمی خوشبینانه است اما امیدواریم هرچه سریع‌تر موج پنجم را پشت سر بگذاریم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد تغییرات قیمتی گازهای طبی اظهار کرد:‌ محصولات تولیدکنندگانی که در جهت تولید گاز طبی فعالیت می‌کنند، توسط سازمان غذا و دارو نرخ‌گذاری می‌شود که با وجود درخواست ما از ابتدای سال هنوز جلسه تصمیم‌گیری در این مورد تشکیل نشده است.
ما به سازمان غذا و دارو نامه نوشتیم و گفتیم از 15 تیرماه نرخ اتحادیه ما برای هر کیلو اکسیژن با خلوص 99 درصد 3500 تومان است. چراکه با هزینه‌هایی که برایمان ایجاد شده واقعاً نمی‌توانیم به فعالیت ادامه بدهیم. قطعه‌ای که 100 تا 150 هزار تومان می‌خریدیم الان به 800 هزار تومان رسیده است.
هیچ کنترلی در بازار نیست و ما مجبور هستیم از آن مواد اولیه و اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنیم.
کلانتری همچنین اضافه کرد: نرخ ما در بورس به‌عنوان پایه قیمت استفاده می‌شود در حالی که طبق مصوبه سازمان حمایت این روش درست نیست. طبق دستور سازمان حمایت نرخ اتحادیه باید حداکثر قیمت باشد و نباید قیمت در بورس از نرخ اتحادیه بیشتر شود .

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
دیروز رئیس جمهوری فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. معرفی یک وزیر مبرز در بخش نفت و نیرو نیاز به توجه ویژه دارد. و آن این است که وزرای نفت و نیرو باید بازهم چند قدم عقب تر  از برنامه‌های صادراتی، به تراز انرژی یعنی فاصله میان تولید و مصرف انرژی در کشور توجه داشته باشند.
چراکه زنگ خطر ناترازی در برخی از شاخه‌های انرژی همین امسال نیز به صدا درآمده و یا در معرض خطر است.یکی از این بخش‌ها، صنعت برق است. طبق آمار رسمی کشور، ظرفیت تولید برق ایران 85 هزار مگاوات است که البته این میزان اسمی است و رقم واقعی آن کمتر است. تقریباً 60 هزار مگاوات توان تولید برق کشور می‌شود که 12 هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های برق آبی است و امسال با توجه به خشکسالی‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند. با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است سال‌های آتی نیز با خشکسالی و کم‌آبی مواجه باشیم، ظرفیت‌سازی در بخش نیروگاهی کشور مسأله مهی برای دولت سیزدهم خواهد بود.ایران سالانه باید 5 هزار مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی را عملی کند تا بتواند نیاز کشور را به شکل پایدار و مطمئن تأمین کند. این درحالی است که سال گذشته وزارت نیرو رشد 4800 مگاواتی تولید برق را هدف‌گذاری کرده بود اما 40 درصد آن هم محقق نشد و سال 98 هم نصف برنامه اجرایی شد.
در این رابطه، در سال 1398 حدود 714 هزار مشترک خانگی جدید و در سال 1399 حدود 754 هزار مشترک خانگی جدید به متقاضیان برق کشور اضافه شدند و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت. از این‌رو میزان درخواست مدام در حال افزایش است و اگر به میزان کافی ظرفیت ایجاد نشود و اقتصاد برق و نحوه مصرف آن اصلاح نشود، با کسری برق در سال‌های آتی نیز مواجه خواهیم بود.
امسال اگرچه به خاطر رکود ناشی از تحریم و کرونا و همین‌طور شکل‌دهی همکاری‌ها، دولت توانست در صنعت مصرف برق را کاهش دهد تا برق عمومی تأمین شود اما باید این مسأله را ریشه‌ای حل کرد. البته این تنها یکی از الزاماتی است که وزارت نیروی دولت سیزدهم باید به آن بپردازد.در این رابطه لازم به یادآوری است که حدود 44 درصد ظرفیت تولید برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی گازی و بخاری با 20 تا 32 درصد راندمان است؛ درحالی که با تبدیل این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی می‌توان به راندمان بالای 45 درصد رسید. بخش عظیمی از نیروگاه‌های کشور راندمان کمی دارند و با توجه به اینکه در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه هستیم باید به این مسأله توجه بیشتری شود. ضمن آنکه 12 درصد برق تولیدی کشور در مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود و تلفات برق در شبکه توزیع کشور حدود 40 تراوات ساعت است و این رقم 43 درصد مصرف خانگی است.
در همین راستا، شورای عالی انرژی نیز در گزارشی اعلام کرده که از سال‌جاری یعنی 1400 تا سال 1410 تراز گازی کشور منفی می‌شود و اگر سیاست‌گذاری درستی انجام گیرد، ممکن است که بعد از سال 1410 این تراز مجدداً مثبت شود. این موضوع از ضرورت دقت به تراز گازی کشور در کنار تراز برق حکایت دارد.با فرض اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و همینطور پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی 5.6 درصدی احتمالاً امسال با تراز گاز منفی 29.9 میلیون متر مکعبی در روز مواجه می‌شویم. قطع گاز و قطع احتمالی برق (درصورت عدم هماهنگی برای تأمین سوخت مایع) محتمل است که پیامد تصمیمات نادرست گذشته خواهد بود و اگر دولت به آن توجه نداشته باشد فرایند اقتصادی کشور با مشکل مواجه خواهد بود.
در این رابطه، میزان تولید و عرضه گاز طبیعی برای سال‌جاری میانگین 812 میلیون متر مکعب در روز برآورد شده است که 296 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود. اما میزان مصرف 834 میلیون متر مکعب تخمین زده می‌شود و بر این اساس نیز تراز گازی کشور حداقل 21 میلیون متر مکعب منفی است که با توجه به 33 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی ایران و قدار گرفتن آن در رتبه دوم ذخایر گازی جهان پس از روسیه، به نحوی نامطلوب ارزیابی می‌شود.
منفی شدن تراز گاز در ایران در حالی است که قطر سال گذشته قراردادهای توسعه بیشتری را منعقد کرده و در 5 سال آینده برنامه دارد که 40 درصد تولید خود را از میدان مشترک با ایران یعنی پارس جنوبی، افزایش بدهد؛ و این ما هستیم که باید از سرمایه خودمان مراقبت کنیم و از آن بهره‌برداری کنیم. ضمن آنکه قطر 10 سال زودتر از ایران توسعه پارس جنوبی را آغاز کرده است و تا الان نیز 2.5 برابر ایران برداشت گاز از این میدان مشترک داشته است.اگر ایران این میدان را در ادامه کار خود هرچه سریعتر توسعه ندهد، ناترازی گاز برای دولت سیزدهم مدام بیشتر خواهد شد و این تراز منفی می‌تواند برای کشور مشکلاتی را ایجاد کند. همان‌طور که تابستان امسال در برق با آن مواجه بودیم.مسأله سومی که باید به دقت بررسی و برای آن برنامه‌ریزی شود، بنزین است. بنزین سوخت استراتژیکی است که تراز آن آسیب پذیر است و باید قبل از وقوع بحران کنترل آن در دست گرفته شود و از برتری تولید نسبت به مصرف صیانت شود.
این فرآورده استراتژیک اکنون مصرفی در حدود 85 میلیون لیتر و تولیدی در میزان 115 میلیون لیتر در روز را در موازنه خود دارد. در شرایط بدبینانه امسال میانگین مصرف 95 میلیون لیتر در روز و در حالت خوشبینانه 85 میلیون لیتر در روز خواهد بود.اما باید توجه داشت که پاندمی کرونا و کاهش رفت و آمدها در کنترل مصرف این سوخت نقش مهمی داشته و به ایران حتی امکان صادرات 45 میلیون لیتر در روز را داده است. به طوری که در این مدت کشور توانست به کشورهای همسایه از جمله عراق و اقلیم کردستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، افغانستان و پاکستان صادرات بنزین انجام دهد و با منابع حاصل از این صادرات بخشی از نارسایی‌ها در بخش تأمین مالی ارزی کشور را جبران کند.
از این رو با عبور از بحران کرونا مدیریت این تراز نیز ممکن است به یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم تبدیل شود و باید پیش از وقوع این ناترازی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد. در این رابطه، پارامترهایی مانند جمعیت، قیمت، نرخ شماره‌گذاری خودروهای سبک، تولید ناخالص داخلی، فرهنگ داخلی، وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی از راه‌آهن و مترو تا اتوبوس و نرخ مصرف سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و فرمولی برای تضمین ضریب امنیت و اولویت‌ها تعیین شود.در دولت سیزدهم امسال با چالش تأمین گاز و سال آینده با چالش تأمین برق و گاز مواجه خواهد بود و اگر به‌درستی برنامه‌ریزی نشود، ممکن است که در سال دیگر و یا سال 1402 بنزین نیز به این چالش‌ها اضافه شود.از این‌رو دولت جدید در تعامل با تمام بخش‌ها بخصوص بخش خصوصی فعال در اقتصاد، باید پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها را به کار گیرد و بحران‌ها را قبل از وقوع پیش‌بینی و رفع کند. در کنار این مسأله، به موارد دیگری مانند توسعه داخلی و گسترش بازارهای انرژی و تبادلات نیز باید توجه کند. این مسأله نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و رفع موانع موجود است.