گروه سیاسی/ نخستین حضور محسنی اژه‌ای در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه در جایگاه رئیس، با صدور 10 مأموریت همراه شد. او این 10 دستور را خطاب به معاونین و مسئولان عالی قضایی در جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمت‌رسانی به مردم صادر کرد و مهلت یک‌هفته‌ای تا دو ماهه برای اجرای هرکدام از آنان تعیین کرد. او اول از همه از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری معاونت‌های مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و سایر بخش‌ها ظرف سه هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را احصا و راهکار‌های پیشنهادی خود برای حل این مشکلات را همراه با یک زمانبندی مشخص ارائه دهد.
به گزارش میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات مراجعان به دستگاه قضا گفت: مردم ما در طول ۴۲ سال گذشته امتحان خود را به‌خوبی پس دادند و ما مدیون آنها خصوصاً کسانی هستیم که در راه اسلام و قرآن و انقلاب از جان و مال و آبروی خود گذشتند. او افزود: حل برخی مشکلات مردم در حوزه اختیارات و وظایف مجلس و دولت است، اما بخشی از این مشکلات مربوط به دستگاه قضا می‌شود که ما وظیفه داریم با حل این مشکلات، صادقانه و بی‌منت به مردم خدمات ارائه دهیم.
اژه‌ای در ادامه به سراغ سایر معاونت‌ها رفت و به بازرسی ویژه مأموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخش‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند. اژه‌ای در این زمینه به ذکر دو نمونه از مشکلات مردم پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که برخی مردم نمی‌دانند وقتی مشکل قضایی دارند باید به کجا مراجعه کنند و وقتی مراجعه می‌کنند نیز با مشکلات دیگری مواجه می‌شوند. وی همچنین یکی دیگر از مشکلات را دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی عنوان کرد و گفت که شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتماً بی‌اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسأله باید برطرف شود.
او به معاونت راهبردی مأموریت داد که با همکاری بخش‌های ذیربط همچون معاونت‌های مالی و پشتیبانی و همچنین معاون امور استان‌های معاون اول، وضعیت و عملکرد نمایندگی‌های قوه قضائیه در دستگاه‌ها و میزان اثرگذاری آنها را بررسی و در این خصوص گزارش دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا مأموریت داد که با همکاری معاونت راهبردی و دیگر بخش‌های مرتبط، ظرف یک هفته کلیه مصوبات سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه در دوران مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی و آیت‌الله رئیسی را بررسی و موارد بر زمین مانده را همراه با علت اجرا نشدن آنها و پیشنهادات عملیاتی برای تحقق این مصوبات، احصا و اعلام نماید.
اژه‌ای همچنین به دادستان انتظامی قضات مأموریت داد که با همکاری معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بازرسی دادستانی کل کشور و بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور ظرف دو ماه، نیرو‌های مستعد ولایتمدار، انقلابی و با روحیه جهادی در درون قوه قضائیه را برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست، به دادستان کل کشور مأموریت داد که ظرف سه هفته با همکاری بخش‌های مرتبط، نحوه تعامل ضابطان و قضات و همچنین همکاری نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی با قوه قضائیه در کشف توطئه‌ها، پیشگیری و جلوگیری از نفوذ دشمنان و کشف، تعقیب و پیگیری جریانات باندی و مرتکبان جرایم سازمان‌یافته و پیچیده را بررسی و پیشنهادات خود برای بهبود و تقویت این همکاری را ارائه دهد.
اژه‌ای همچنین با اشاره به اصل مهم قانون اساسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه با ضوابط و شرایط و دستورالعمل‌هایش موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه و اقدامات قهرآمیز می‌شود و بر همین اساس به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا مأموریت داد که با همکاری نماینده دستگاه قضا در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازوکار‌های حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که از مطالبات رهبری و مردم است پیشنهاد دهد.
می‌خواهیم با تمام توان با قوای دیگر همکاری داشته باشیم
او با بیان اینکه ظرف چند روز آینده معاون اول قوه قضائیه را معرفی خواهد کرد، به معاون اول مأموریت داد که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل، معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازوکار عملی و برنامه عملیاتی برای همکاری و هم‌افزایی قوه قضائیه با سایر قوا بخصوص کمک به دولت را طراحی و ارائه نماید. می‌خواهیم با تمام توان با قوای دیگر همدلی و همکاری کامل داشته باشیم و این مسأله با حرف تحقق نمی‌یابد و نیاز به سازوکاری دارد تا اقدامات مشترک برای رفع مشکلات مردم و هم‌افزایی و استفاده متقابل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قوا به‌طور مشخص تبیین شود.
رئیس دستگاه قضا به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مأموریت داد با همکاری معاونت‌های راهبردی و پشتیبانی و حقوقی، بررسی کند که دلیل عدم استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد.
اژه‌ای با اشاره به اهمیت تداوم حرکت قوه قضائیه در چارچوب سند تحول، به معاونت راهبردی مأموریت داد که بر فرایند اجرای سند تحول در زمانبندی مشخص خود نظارت داشته باشد و با همکاری بخش‌های مربوطه، مشکلات اجرای سند را احصا و پیشنهادات خود را برای رفع نواقض و ارتقای سند ارائه دهد. او با بیان اینکه از زمان تصدی مسئولیت دستگاه قضا رئیس جمهوری سه مرتبه در دیدار حضوری و تماس تلفنی با او برای همکاری با قوه قضائیه در اجرای سند در مدت باقیمانده از این دولت اعلام آمادگی کرده، از معاونت راهبردی خواست که با همکاری معاونت‌های منابع انسانی و پشتیبانی، مسائلی که دولت و مجلس می‌توانند قوه قضائیه را در اجرای سند یاری کنند، احصا کند تا کار با سرعت بیشتر پیگیری شود.

رئیس‌جمهــوری منتخــب گســترش گردشـــگری را به عنــــوان یکـــی از برنامه‌هــای دولتــش در راســـتای اشتغالزایی مطرح کرد و گفت: باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه رونق بیش از پیش فعالیت‌های گردشگری فراهم شود.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در دیدارعلی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که روز گذشته در دفتر رئیس‌جمهوری منتخب حضور یافته بود، گفت: یکی از الطاف الهی به سرزمین ما وجود جاذبه‌های گردشگری و طبیعی فراوان در سرتاسر کشور است و هنوز مناطق بکر زیادی در بخش‌های مختلف کشور داریم که امکان آباد شدن و بالفعل شدن استعدادهای گردشگری را دارند. او با بیان اینکه گردشگری ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد، افزود: ضروری است که از فعالان این عرصه به شکل مؤثرتری حمایت شود.
رئیسی یکی از مزایای گردشگری علاوه بر بازدید و لذت بردن از گردش در جاذبه‌های طبیعی را آشنایی مردم با تاریخ تمدن و فرهنگ غنی کشورمان دانست و تصریح کرد: کمک به تعمیق مفاهیم و ارتقای مؤلفه‌های فرهنگ ملی و ظرفیت مناسب درآمدزایی در شهرها و روستاهای کشور، دو فاکتور از توانمندی‌های گردشگری و میراث فرهنگی برای ایجاد ارزش افزوده بالا هستند.
مونسان در این دیدار با آرزوی موفقیت برای دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.
ســـیدعلیرضـــا آوایــــی وزیــــــر دادگستری هم پیش از ظهر دیروز برای ارائه گزارش از برنامه‌ها و اقدامات این وزارت با رئیسی دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس‌جمهوری منتخب در این دیدار با اشاره به ضرورت تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت و سفره مردم و نقش سازمان تعزیرات در این زمینه گفت: این سازمان باید با همکاری سازمان‌های نظارتی در زمینه مقابله با گرانفروشی و قاچاق کالا نقش مؤثرتری ایفا کند. او افزود: باید ضمن آسیب‌شناسی اقدامات و وضعیت فعلی سازمان تعزیرات، طرح تحولی برای این سازمان تدوین شود تا ساختار، جایگاه و فرایندهای آن اصلاح شده و بهبود یابند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تعدد و تنوع شوراهای عالی، کنوانسیون‌ها و مجامعی را که وزرا عضو آنها هستند، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: باید ساز و کاری اندیشیده شود تا این مشکل نظام اداری در راستای تسهیل فعالیت‌ها و اقدامات هر وزارتخانه اصلاح شود.
رئیس‌جمهوری منتخب اضافه کرد: این ساز و کار همچنین باید باعث کاهش تعداد جلساتی شود که وزرا بخش قابل توجهی از وقت روزانه خود را به حضور در آنها اختصاص می‌دهند.

انتشار جزئیاتی از آمار مشارکت نخبگان در سامانه معرفی مدیران دولت سیزدهم
مردم و نخبگان مشارکت فعالی در سامانه معرفی مدیران دولت سیزدهم داشته‌اند. سامانه‌ای که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب برای تشکیل کابینه مردمی و بر‌اساس به‌کارگیری نیروهای کارآمد و شایسته بود و حالا آخرین آمار‌های آن حکایت از آن دارد که هم نخبگان در معرفی مدیران مشارکت خوبی داشته‌اند و هم افراد با سابقه و تجارب مناسب برای رده‌های مختلف مدیریتی معرفی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این سامانه پس از معرفی مدیران از سوی مردم و تشکل‌ها، اطلاعات اولیه، پایش و ارزیابی‌های ابتدایی بر اساس معیار‌های عمومی مانند تحصیلات، سوابق اجرایی، سن و ... و با درنظر گرفتن شاخص‌های اعلام شده توسط رئیس جمهور منتخب که همان کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقلابی و مردمی بودن است، صورت می‌گیرد و نتیجه به کارگروه‌های تخصصی که از سوی آقای رئیسی تشکیل شده، ارائه می‌شود. کارگروه‌های تخصصی برای استفاده از اطلاعات اولیه ارائه شده از سوی کاربران درباره مدیران معرفی شده شکل گرفته است. فرایند کار در این کارگروه‌ها نیز به این شکل است که بر‌اساس شاخص‌های شایستگی برای احراز هر مسئولیتی در کابینه، با لحاظ نقاط ضعف و قوت و کارنامه مدیریتی فرد معرفی شده، انتخاب و نام آنها پس از تأیید اولیه و انجام استعلامات لازم از مراجع ذیصلاح، به مرحله انجام مصاحبه و تطبیق خصوصیات با سیاست‌های کلان دولت سیزدهم و معیار‌های انتخاب کابینه رسیده و در ادامه، پیشنهادات جمع‌بندی شده به رئیس جمهور منتخب معرفی می‌شوند.
این کارگروه‌ها برای این منظور فهرست چند برابر ظرفیت را به همراه برنامه‌های افراد مدنظر و نتایج ارزیابی‌های تخصصی، به رئیــس جمهور منتخب عرضه می‌کنند تا در نهایت با انتخاب ایشان، شایسته‌ترین مدیران برای تصدی مسئولیت‌ها در کابینه سیزدهم، انتخاب و برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
بر‌اساس آخرین آمار استخراج شده از این سامانه، ۳۶ درصد از معرفی‌کنندگان که از این سامانه برای ارائه پیشنهادات خود استفاده کرده‌اند، دارای مدرک دکتری بودند. ۳۴۰ نفر از معرفی‌کنندگان، وزیر، معاون وزیر یا معادل آن بوده و ۱۱۳۵ نفر هم از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بودند.
مشـــــــــارکت دو گـــــــــــــروه از معرفی‌کنندگان نیز در سامانه قابل توجه است: ۴۲۵۱ نفر از معرفی‌کنندگان از معلمان و ۹۲۵ نفر هم از صنعتگران بودند. بررسی روی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد، افرادی که به عضویت این سامانه درآمده‌اند، از همه استان‌ها مشارکت داشته‌اند، اما در عین حال استان‌های تهران، خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین مشارکت را داشتند.
بر‌اســـــاس آخریـــــن آمار‌هـــــای اعلام شــده، تاکنــون ۲۲۵۰ نفــر از معرفی‌شدگان و بــــه تعبیـــری گزینه‌های پیشنهادی به «سامانه معرفی مدیران» را اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ۲۳۰ نفر را وزرای سابق، معاونان پیشین ریاست جمهوری و معادل آن تشکیل می‌دهند. در این میان ۷۸۰ نفر نیز با سابقه معاونت وزیر و معادل آن به «سامانه معرفی مدیران» معرفی شده‌اند.
بیـــــــــــــش از ۵۵ درصــــــــــد از معرفی‌شدگان نیز دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و بیش از ۳۶ درصد آنها نیز در بازه سنی بین ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارند.
بر‌اساس آمار جوانترین مدیران پیشنهادی مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و بالاترین سطح سابقه مدیران پیشنهادی نیز مربوط به وزارت امور خارجه است.

مهدی صولی
استاد دانشگاه
تالکوت پارسونز جامعه شناس بزرگ امریکایی بر این اعتقاد است که وقوع گاه و بی‌گاه اتفاقات ناگوار در هر کشوری طبیعی است؛ اما تبدیل شدن شنیدن پیاپی خبرهای ناگوار و خشم آلود به یک روال اجتماعی پر بسامد در گفت‌و‌گوهای روزانه مردم، زنگ خطری است که هر سیاستگذاری را باید نگران کند. در سیاستگذاری عمومی، دولت نه امری طبیعی و به مقتضی بررسی قیاسی، که ساختی اجتماعی و مستعد مطالعه استقرایی قلمداد می‌شود. چنین رویکردی راه را بر مطالعه کنش دولت در قالب «دولت در عمل» و «دولت در واقع» گشوده است و عرصه را بر نگرش‌های ایدئولوژیک از دولت چه از نوع کثرت گرای آن و چه از گونه نئومارکسیستی آن تنگ کرده است(وحید: 1384).
بنابراین شناخت جامعه و فهم برداشت‌های متکثر عموم مردم از سیاست‌های «اعلامی» و «اعمالی»، پیش نیاز بهبود سیاستگذاری است. حال این پرسش مطرح است که آیا تعریفی هماهنگ از مسائل اجتماعی جامعه ایران امروز، نزد تصمیم گیران و سیاستگذاران کشورمان وجود دارد؟ به بیانی دیگر در شرایطی که نسبتی پرابهام میان مفاهمه جامعه شناسان و سیاستگذاران برقرار است، تعیین اولویت‌های سیاستی چه نسبتی با مسائل عمومی دارد؟ و این ناهم آوازی، چه نقش و پیامدهایی در ناکارآمدسازی فرایند سیاستگذاری معطوف به حل مسائل اجتماعی در پی خواهد داشت؟
این روزها بسیار می‌شنویم که با یکدست شدن اجزای نظام حاکمیتی و بویژه سه قوه، مشکلات کشور مرتفع خواهد شد؛ امید که چنین باد؛ اما این یکدستی به تنهایی رافع مشکل نیست؛ بلکه ضروری است تا نسبت به تعریف و مواجهه با مفاهیمی چون «واقعیت اجتماعی»، «گستره همگانی»، «مشکل»، «مسأله» و «احساس عمومی» از یک سو میان سیاستگذاران و جامعه شناسان و از سوی دیگر بین عموم مردم و سیاستگذاران، مفاهمه‌ای شکل بگیرد تا سیاست‌های عمومی خردمدار سامان یافته و تغییرات به رضایت عمومی منجر شود.
سیاستگذاری، تلاش برای حل یک مشکل عمومی است که خود را در قالب یک واقعیت اجتماعی نشان داده است. در این نگرش، ابتدا برداشتی از واقعیت اجتماعی خودش را در گستره همگانی نشان می‌دهد و سپس با تبدیل شدن این واقعیت اجتماعی به مشکل، مطالبه‌ای از سوی افکار عمومی ایجاد می‌شود و سپس، سیاستگذار با تبدیل مشکل به مسأله، موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد تا با تحقق اهداف، احساس رضایت عمومی در جامعه تقویت شود. برای مثال در بحث مطالبه واکسن، جای سیاستگذاران خالی است زیرا مطالبه واکسن یکی از دلایل نارضایتی مردم است که به‌عنوان یک مشکل عمومی در قالب واقعیت اجتماعی بروز پیدا کرده است.
در این شرایط حساس کشور باید در نظر داشته باشیم که رضایتمندی عمومی یکی از انواع احساسات عمومی است که نتیجه عملکرد مجموعه نظام است و از برآیند ارتقا و یا کاهش مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و مقوله‌های کیفی مرتبط با وظایف حکمرانی حاصل می‌شود. بدیهی است که اتخاذ و اجرای هر سیاستی، عده‌ای را راضی و گروهی را ناراضی می‌کند؛ اما اگر سیاست‌ها به طور متوالی و مستمر موجب انباشت نارضایتی عمومی شود، می‌بایست نظام سیاستگذاری در خود تأمل کند. برای مثال شاید تحلیل چرایی کاهش مشارکت در انتخابات، زنگ خطری باشد که از این منظر هم قابل بررسی است تا با تغییر رویکرد‌های سیاستگذارانه، میزان رضایت عمومی نیز افزایش یابد.

بورل: سخنان نخست‌وزیر اسلوونی، موضع اروپا نیست

 خبر اول اینکه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با جوزپ بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام غیرقابل قبول نخست‌وزیر اسلوونی برای شرکت در گردهمایی مجازی گروهک تروریستی نفاق را محکوم کرد. به‌گزارش ایرنا در پی حضور و گزافه گویی‌های روز شنبه نخست‌وزیر اسلوونی در گردهمایی مجازی گروهک تروریستی نفاق، با عنایت به اینکه این کشور در حال حاضر عهده دار ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا است، وزیر امور خارجه ایران عصر یکشنبه در تماس تلفنی با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن محکوم کردن اقدام غیر قابل قبول نخست‌وزیر اسلوونی، خواستار روشن شدن موضع اتحادیه اروپا در این خصوص شد. نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ ضمن ابراز تأسف، تأکید کرد سخنان نخست‌وزیر اسلوونی و آنچه در گردهمایی عنوان شده به هیچ وجه موضع اتحادیه اروپا در قبال روابط با جمهوری اسلامی ایران نیست. وی افزود مواضع اتحادیه اروپا در سطح سران تنها توسط رئیس شورا و در سطح وزرا تنها توسط نماینده عالی بیان می‌شود و سخنان نخست‌وزیر اسلوونی به هیچ روی در ظرفیت اتحادیه اروپا عنوان نشده است. سفیر اسلوونی در تهران نیز روز یکشنبه به وزارت امورخارجه احضار و ضمن ابلاغ اعتراض شدید ایران به وی، درخواست شد تا دولت اسلوونی هرچه سریع‌تر در این رابطه توضیح دهد و جمهوری اسلامی ایران متعاقباً واکنش لازم را اتخاذ خواهد کرد.
نماینده مجلس: اطمینان می‌دهم فیلتر اینستاگرام صحت ندارد
 خبر دیگر اینکه، محمد صالح جوکار رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: من خود در فضای مجازی و اینستاگرام صاحب صفحه و فعالیت هستم، پس چگونه می‌توانم دغدغه فیلتر داشته باشم؟ به گزارش جماران؛ محمدصالح جوکار در نشست دیروز خود با اصحاب مطبوعات در پاسخ به خبرنگاران در خصوص فیلترینگ اینستاگرام تصریح کرد: بعضاً شایعاتی را در خصوص فیلترینگ فضای مجازی مطرح می‌کنند در حالی که صحت ندارد. وی افزود: اطمینان می‌دهم که مسأله فیلترینگ نه تنها اینستاگرام بلکه دیگر فضاهای مجازی نخواهیم داشت بلکه به‌دنبال توسعه فضای مجازی هستیم.

مواضع سخنگوی طالبان درباره ایران

 شنیدیم که، سخنگوی طالبان گفته است که می‌خواهیم با جمهوری اسلامی ایران رابطه‌ای برادرانه و قوی داشته باشیم. ذبیح‌الله مجاهد در بخشی از گفت‌وگوی خود با سایت انصاف نیوز، گفته است: ایران همسایه‌ ما است و ارزش‎‌های مشترک با یکدیگر داریم. از این نظر باید رابطه‌ای حسنه‌ با ایران و برپایه‌ اعتماد داشته باشیم. برای یک فضای پر اعتماد تلاش خود را خواهیم کرد اما اینکه طرف ایرانی به ما اعتماد کند به خودش ربط دارد، چون ما به آنها در این ‌باره گفته‌ایم. در اسلام قلعه به مرز ایران نزدیک شده‌ایم و با سربازان ایرانی رابطه‌ دوستانه داشتیم. هیأت ما هم برای گفت‌وگو در تهران بود و این یک زمینه‌سازی به حساب می‌آید که به آنها یقین بدهیم ما دوست آنها هستیم. وی همچنین افزوده: افغانستان و جمهوری اسلامی ایران دو کشور جدا هستند. از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم به مسائل داخلی کشور ما کاری نداشته باشند. ما به خودمان این حق را نمی‌دهیم که به جمهوری اسلامی بگوییم چه کسی قدرت داشته باشد و چه کسی نداشته باشد. چون این به ملت ایران مربوط است. مردم ایران از خود رأی و نظر دارند. البته از طرف خودمان این اطمینان را می‌دهیم که حقوق اتباع ما محفوظ خواهد بود. حکومتی می‌سازیم که شامل تمام افغان‌ها باشد. جامعه‌ ما نیاز دارد تمام جهت‌ها را در نظام آینده داشته باشد. تشکیل یک نظام مربوط به همه‌ افغان‌ها است و باید نماینده‌های خود را داشته باشند.

برگزاری مذاکرات میان ایران و مصر در قاهره

 دست آخر اینکه، یک رسانه عربی مدعی شد که هیأتی از ایران به قاهره رفته و ‌مذاکراتی با مسئولان عالی‌رتبه مصر انجام داده است. به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید به نقل از برخی منابع مصری مدعی شد که اخیراً مذاکراتی میان ایران و مصر با هدف بهبود روابط میان دو کشور و رسیدن به رویکردهای نزدیک درخصوص برخی پرونده‌های منطقه‌ای انجام شده است. این منابع گفته‌اند که هفته گذشته قاهره میزبان یک هیأت ایرانی بوده است و این هیأت با مسئولین عالی رتبه سازمان اطلاعات مصر دیدار و در رابطه با مسائل حساس میان دو کشور که منجر به بحران روابط شده است، بحث و رایزنی کرده‌اند. این منابع گفته‌اند که هدف از برگزاری این مذاکرات ایجاد روابط کامل میان دو کشور نیست بلکه ایجاد روابط متوازن از طریق کانال‌های روشن و دائمی با هدف همکاری‌های دوجانبه درخصوص مسائل مختلف و برای جلوگیری از هرگونه درگیری است. این منابع در پاسخ به این سؤال که این رویکرد مصر ممکن است منجر به خشم برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان و امارات شود، تأکید کردند: اخیراً در سیاست خارجی مصر تحول بزرگی ایجاد شد و رویکرد جدید سیاست خارجی مصر این است که کلید روابط و منافع خود را به هیچ کشوری ندهند هرچند که روابطی قوی با آن کشور داشته باشند. این منابع  مدعی شدند: این تحول بزرگ در سیاست خارجی مصر درپی پیام‌های ایران در راستای گسترش روابط با قاهره به وجود آمد اما مصر تاکنون به این پیام‌ها هیچ واکنشی نداشته و آخرین این پیام‌ها توسط ناصر کنعانی، رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره به مقامات مصری رسید. این منابع تأکید کردند: این جلسات مقدماتی که میان مسئولان امنیتی دو کشور انجام شد منجر به برخی رویکردهای جدید شد که در رأس آنها عدم اهانت دو طرف به یکدیگر و عدم به‌کارگیری خطاب سیاسی و رسانه‌ای هجومی است. سازمان اطلاعات مصر نیز به رسانه‌های داخلی دستور داده است که هیچ گونه اهانتی به ایران و همپیمانان آن در منطقه نکنند.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش این شورا در موفقیت اصولگرایان در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، بر ضرورت همراهی همه مسئولان و نیروهای انقلابی برای غلبه و برون رفت از مشکلات موجود تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، غلامعلی حداد عادل در وبینار شورای ائتلاف با بیان اینکه این شورا یک تشکیلات کاملاً مردمی و انقلابی است که به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد، گفت: کمک به مسئولان دولتی در سطوح و عرصه‌های مختلف در کنار کمک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهرها از اولویت کاری شورای ائتلاف است و باید با دقت و جدیت کامل به سرانجام برسد. او تکمیل و ترمیم سازمان و تشکیلات شورا و نظارت بر کار مسئولان و مطالبه‌گری خدمت به مردم  توسط مسئولان از سوی شورای ائتلاف را اولویت‌های دیگر آن دانست و به مسئولان استانی و شهرستانی تشکل تحت ریاست اش توصیه کرد که با همه جریانات و نیروهای انقلابی وحدت داشته باشند و از هرگونه رفتاری که تضعیف کننده همدلی و هماهنگی نیروهای انقلابی است، پرهیز کنند.