عطیه لباف
خبرنگار
با اوج‌گیری بحران کمبود برق، بسیجی از مسئولان دولتی از معاون اول رئیس جمهوری تا وزارتخانه‌های کشور، نفت و صمت در دو روز اخیر به کمک وزارت نیرو آمدند و به دنبال شکل‌گیری این همراهی اگرچه کمبود جدی در توان تولید نیروگاه‌های کشور وجود دارد اما این تلاش‌ها خود را در کاهش شدت خاموشی‌ها به نمایش گذاشت.
حتی به این منظور روز گذشته هیأت وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تصویب کرد که اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض شود.
اولین تصمیم این کمیسیون هم تعطیلی پنجشنبه‌های ادارات دولتی تا پایان مردادماه بود. به هر حال همکاری شکل گرفته میان این 4 وزارتخانه و همراهی مردم، کمک ویژه‌ای به جبران کسری‌ها کرد.
به نوعی که وزیر نیرو دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت با عذرخواهی از هموطنان عنوان کرد: «امیدواریم که با حمایت‌ها از ناحیه مجموعه‌های کشوری و لشکری این 2 هفته سخت را با کمترین قطعی برق مدیریت کنیم و این شرایط را پشت سر بگذاریم. در چند روز اخیر به واسطه جلسات متعدد با دستگاه‌های مسئول و همکار، توانستیم شدت مشکلات را کم کنیم و مردم نیز شاهد نتیجه این همکاری‌ها هستند و قطعاً حس کرده‌اند. به طوری که ما دو شب قبل با  6 هزار مگاوات کمبود ظرفیت تولید برق مواجه بودیم و چاره‌ای جز خاموشی وجود نداشت. اما دیشب این کسری به هزار و 500 تا 2 هزار مگاوات کاهش یافت و امیدواریم که با تدابیری ویژه همین مقدار را هم جبران کنیم.»
به گزارش «ایران»، رضا اردکانیان درباره ابزار کاهش این کسری برق نیز عنوان کرد: «با همکاران وزارت صنعت ظرفیتی برای همکاری با صنایع بزرگ شکل گرفت تا تعمیرات اساسی خود را به این دوره منتقل کنند و این چند هفته را با سازگاری برنامه‌ریزی شده پشت سر بگذاریم.
او درباره تفویض اختیارات به 4 وزیر نیز توضیح داد: «این کمک می‌کند تا هماهنگی‌ها میان بخش‌های مربوطه سریع‌تر و تصمیم‌گیری در اسرع وقت انجام شود. البته نهادهای مربوطه را نیز در جریان تصمیمات این موضوع خاص قرار خواهیم داد.  اولین تصمیم هم تعطیلی سازمان‌های دولتی در روز پنجشنبه تا پایان مردادماه بود. درخصوص ساعت کار ادارات نیز اختیاراتی به استانداران داده شده که به نوبه خود در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»
 انتقال محل کار وزیر نیرو به ستاد مدیریت شبکه
اردکانیان با اشاره به تشکیل ستادی برای مدیریت تولید و کنترل شبکه برق و فرماندهی پیک بار 1400 نیز بیان کرد: «برای رصد و مدیریت شرایط چند روزی است که محل کارم را به آنجا منتقل کرده‌ام. امیدوارم که به لطف خدا، پشتیبانی مردم و با همکاری تمام بخش‌ها حتی نیروهای مسلح و دستگاه قضایی این چند روز سخت با حداقل کمبود پشت سر گذاشته شود. این یک نکته مهم است که هرچه کمبود کمتر باشد، امکان برنامه‌ریزی بیشتر خواهد بود و حتی اگر در مواردی ناچار به خاموشی باشیم، با اطلاع قبلی این کار انجام خواهد شد.»
 از غیرمجازها درخواست می‌کنیم که دستگاه‌ها را خاموش کنند
وزیر نیرو با اشاره به اینکه دمای بالا و گرما فشار زیادی را روی شبکه گذاشته و حوادثی غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد، ادامه داد: «می‌پذیرم که هر نوع مضیقه و محدودیتی باید با اعلام و اطلاع قبلی باشد و اگر مشکلاتی از این حیث بوده من عذرخواهی می‌کنم. در عین حالی که دلایلی فنی همچون رله‌های فرکانسی هم وجود دارد که وقتی احساس کند شبکه ممکن است در معرض خطر بزرگتر قرار گیرد، به صورت خودکار خودش عمل می‌کند.»
او با اشاره به فعالیت رمزارزها نیز عنوان کرد: «در بخش مقابله با استخراج کنندگان رمزارزها نیز مجموعه نیروهای مسئول در حال تلاش هستند. دستگاه‌های مجاز که خاموش شده‌اند و اخیراً 200 هزار دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز شناسایی شده‌اند که ظرفیت 500 مگاوات را به خود اختصاص می‌دادند. پیش‌بینی این است که ممکن است حجم فعالیت غیرمجازها چند برابر باشد. ما حتی از این بخش غیرمجاز هم درخواست می‌کنیم به خاطرکمک به هموطنان و کاهش شدت سختی‌ها در این دوره دشوار دستگاه‌ها را خاموش کنند.»
روز گذشته اردکانیان همراه با معاون اول رئیس جمهوری نشستی با فعالان صنعت برق برای همفکری بیشتر داشت و در این چند روز تقریباً صنعت برق از تجربه و توصیه تمام نهادهای مرتبط استفاده کرده است تا بحران را سپری کند. بحرانی که بخش قابل توجهی از آن به سبب خشکسالی و کاهش توان تولید برق نیروگاه‌های برقابی نشأت می‌گیرد. امسال حدود 6 هزار و 500 مگاوات از توان نیروگاه‌های برقابی از مدار تولید خارج شده است و حداکثر ظرفیت تولید برق کشور حدود 54 هزار و 500 مگاوات است. درحالی که نیاز مصرف به 66 هزار مگاوات رسیده است. تاکنون حدود 6 هزار و 500 مگاوات از این کمبود با همکاری صنعت، کشاورزی و اداری پوشش داده می‌شد. 650 مگاوات نیز واردات برق در حال انجام است. اما احتمالاً در این روزها حجم همکاری صنایع بیشتر نیز خواهد شد.
 اضافه شدن تولید برق غیرممکن است
در همین حال معاون اول رئیس‌ جمهوری نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان اینکه اضافه شدن تولید برق تقریباً‌ غیرممکن است، چون تمام نیروگاه‌ها با حداکثر ظرفیت در حال تولید برق هستند، گفت: «درباره نیروگاه‌های برقابی هم به هر حال وضعیت سدها مهم است، مخصوصاً که پیش‌بینی می‌شود پاییز امسال نیز وضع بارندگی خوب نباشد.»
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری ادامه داد: «بنابراین باید نسبت به آب شرب دقت کرد که در این قسمت هم با مشکل روبه‌رو نشویم. این‌ها از مسائلی است که دولت‌ها باید دقت داشته باشند.»
معاون اول رئیس ‌جمهوری اظهار کرد: «سقف حجم تولید مشخص است، لذا باید تلاش کرد تا جایی که مقدور است، مصرف کاهش داده شود.»
جهانگیری همچنین در پی دستور رئیس جمهور شب سه‌شنبه برای بررسی چالش‌های شبکه برق کشور، به دیسپاچینگ ملی رفت.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، او با قدردانی از صبر و بزرگواری مردم در روز‌های اخیر به دلیل خاموشی‌ها تأکید کرد: «تمام بخش‌های دولت در صحنه هستند تا مردم که در شرایط تحریم و کرونا فشار زیادی را تحمل می‌کنند، در زمینه مدیریت مصرف برق به گونه‌ای عمل شود که به زندگی مردم آسیبی نرسد.»
او همچنین تأکید کرد: «باید طبق دستور رئیس جمهوری خاموشی‌ها در شبانه روز و در ساعت محدود انجام شود و حداقل از 48 ساعت قبل به اطلاع مردم برسد.»
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه صنعت برق از صنایع مهم و پیشرو در کشور است، ادامه داد: « طی سال‌های گذشته حجم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در این صنعت انجام شده است تا جایی که ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های حرارتی و آبی در کشور 85 هزار مگاوات (ظرفیت اسمی) است که در دنیا جزو ظرفیت‌های بالا به حساب می‌آید و از نظر ظرفیت نیروگاهی در ردیف چهاردهم جهان هستیم که نشانگر جایگاه بالای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است.»
او با بیان اینکه ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های آبی ۱۲ هزار مگاوات است، اذعان کرد: «به دلیل خشکسالی سال جاری و وضعیت سدها و همچنین پیش‌بینی آب شرب از تمام ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود و از این بابت در استفاده از نیروگاه‌های آبی با محدودیت زیادی مواجه هستیم.»
خشکسالی، فعالیت ماینرها و تحریم ها؛ متهمان ردیف اول
در همین حال وزیر نیرو در جلسه فوق‌العاده کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی علل خاموشی‌های اخیر برق در خصوص نقش تحریم‌های ظالمانه امریکا در خاموشی‌ها اظهار داشت: هیچ تردیدی نداریم که حق با مردم است. اما از سوی دیگر قوای مجریه، مقننه و قضائیه و تمامی نهادها و سازمان‌ها و حتی خود مردم نیز نباید فراموش کنند که همه ما در این مدت با دشمنی روبه‌رو بودیم که چشم طمع به کشور داشت و تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه کشورمان وضع کرد.
اردکانیان ادامه داد: در زمان تحریم‌ها دشمن تمام سعی خود را کرد تا بیشترین فشار را بر ما وارد کند؛ بیش از ۹ میلیارد یورو تسهیلات فاینانس متوقف شد و تکمیل نیروگاه‌های ما نیز نیمه کاره بود اما روی عزم ما در برابر دشمن تأثیری نداشته است.
 اظهارات نادرستی برای وضعیت قطعی برق مطرح می‌شود
از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در پایان جلسه هیأت دولت گفت: عده‌ای اظهار نظرهای نادرستی برای وضعیت قطعی برق مطرح می‌کنند. مبنی بر اینکه دولت هیچ اقدامی برای افزایش ظرفیت برق انجام نداده و این وضعیت ناشی از عدم ظرفیت سازی‌هایی است که باید صورت می‌گرفته، اما باید بگویم سازمان برنامه به‌عنوان یک دستگاه نظارتی چند گزارش را از ظرفیت‌سازی نیروگاهی در برنامه ششم و مقدار ظرفیت انرژی الکتریکی در دولت یازدهم و دوازدهم و تعدادی از واحد‌های نیروگاهی که در حال افتتاح است، بیان می‌کند.
محمد باقر نوبخت عنوان کرد: در برنامه ششم ۲۴هزار و۳۳۷مگاوات ظرفیت‌سازی آغاز شد، در دولت یازدهم و دوازدهم بالغ بر۱۹هزار و ۷۳۲مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شد. از سال۹۷ تا ۹۹ دولت ۲۱ هزار میلیارد  تومان بدهی صنعت برق را تقبل کرد زیرا صنعت برق معتقد است که مگاوات ساعت رقم کمتر از قیمت تمام شده دارد، طبق قانون هدفمندی هرآنچه از افزایش قیمت حاصل می‌شود باید بین مردم به‌صورت یارانه مستقیم پرداخت شود و به تولید کمک شود.نوبخت گفت: بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو و نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی و شیروان و هنگام و کاسپین، سبلان خرم آباد جهرم و زرند و عسلویه و ارومیه مقدار آنها ۳هزار و ۸۴۶مگاوات است که ظرف سال‌های گذشته وارد مدار شده‌اند یا خواهند شد.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه چند گزارش از ظرفیت‌سازی نیروگاهی در برنامه ششم و مقدار ظرفیت انرژی الکتریکی افزایش یافته در دولت یازدهم و دوازدهم را ارائه می‌دهد که پیگیری و راستی آزمایی شود، گفت: ۲۴ هزار و ۳۳۷ مگاوات در طی برنامه ششم ظرفیت‌سازی صورت گرفت. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالغ بر ۱۹ هزار و ۷۳۲ مگاوات به ظرفیت برق ما اضافه شد.
به گفته نوبخت، در بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ دولت به‌دلیل اینکه هزینه تمام شده تولید برق بیشتر از قیمتی است که به مصرف کننده عرضه می‌شود، ۲۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های این صنعت را تقبل کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، هر آنچه از افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود باید به‌صورت یارانه مستقیم به مردم و بخش تولید کمک شود. لازم به ذکر است که در سه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان از آنچه که از افزایش قیمت برق دریافت کرده بود را به صنعت برق برگرداند تا این صنعت بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد.
به گفته نوبخت، اکنون بین عرضه و تقاضا توازنی وجود ندارد و به همین خاطر مردم با قطعی برق مواجه می‌شوند، این موضوع باعث تأسف و نگرانی است، اما اینکه بگویند در سال‌های گذشته هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشده و نیروگاه جدیدی به بهره‌برداری نرسیده، درست نیست.
درهمین حال شرکت توانیر با اشاره به اینکه همچنان عبور از خاموشی‌ها در سال خشک و کم آب 1400 نیازمند همراهی مردم است، از مشترکان خواست که در استفاده از وسایل سرمایشی همکاری کنند و کولرهای گازی را روی دمای 25 درجه تنظیم و از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند. خاموش کردن یک لامپ حتی به عبور از این شرایط کمک خواهد کرد. بویژه در ساعات 12 تا 18 که مصرف در اوج است.

بــــرش

تحریم، خشکسالی، فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارزها یا مدیریت ضعیف؛ کدام یک سهم بیشتری در بحران بی‌برقی این روزهای ایران دارند؟
کارشناسان بر این باورند که همه این عوامل در پیدایش خاموشی‌های این روزهای ایران نقش دارند؛ اما نمی‌توان سهم تحریم‌ها را نادیده گرفت. به‌طوری‌که وزیر نیرو و معاون اول رئیس جمهوری بر آن در روزهای اخیر تأکید داشته‌اند.
کاهش منابع مالی در اختیار دولت برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به ساخت نیروگاه از یک سو و توقف بیش از ۹ میلیارد یورو تسهیلات فاینانس از سوی دیگر در این خصوص بارها مطرح شده است. اما برخی نیز می‌گویند که ایران با وجود خودکفایی بیش از 90 درصدی در ساخت نیروگاه، در تأمین برخی از قطعات هنوز نیازمند واردات است، ولی فشارهای امریکا و تهدیدهای آن اجازه نمی‌دهد که شرکت‌های بین‌المللی با ایران همکاری لازم را داشته باشند. همین مسائل به توقف توسعه نیروگاهی حتی نیروگاه‌های نیمه کاره کشور منجر شده است. از نظر نوسازی و بازسازی شبکه انتقال نیز کمبود شدید منابع مالی اجازه فعالیت های گسترده را نمی دهد.
پرویز غیاث‌الدین، یک کارشناس حوزه برق در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته است که دخل و خرج وزارت نیرو باهم همخوانی ندارد، بنابراین فشار آن روی صنعت برق و تولیدکننده است. این مشکل از ارزان فروشی برق، سیاست پرداخت یارانه از محل درآمدهای انرژی و مواردی از این دست نشأت می‌گیرد.
ایلنا در ادامه اشاره می‌کند: هرچند سرمایه‌گذاران داخلی بخش نیروگاهی و کارشناسان حوزه برق معتقدند سیاست‌های اشتباه نیز منجر به گریز سرمایه از صنعت برق شده و ارزانی انرژی در ایران تولید برق را در مضیقه قرار داده، اما آن روی سکه را هم باید دید؛ شاید باید منتظر مذاکرات وین و آغاز روزهای بدون تحریم برای پایان کابوس‌های خاموشی بود.

کمیل طیبی
اقتصاددان
علم اقتصاد مانند سایر علوم، شاخه‌های مختلفی دارد که برخی از این شاخه‌ها به‌سمت علم محض پیش می‌رود ولی برخی شاخه‌ها مانند توسعه اقتصاد جنبه همیاری و شامل بایدها و نبایدها می‌شود که این بایدها و نبایدها می‌بایست بر اطلاعات دقیق و اصیل استوار باشد.
درطول تاریخ، اقتصاددانانی بوده‌اند که برای حل یک مشکل خاص ایده و نظریه‌هایی را ارائه کرده‌اند که این نظریه‌ها توانسته است به‌عنوان یک الگو درتمام کشورها مورد استفاده قرارگیرد.
این که ایده پردازان و نظریه پردازان در علم اقتصاد باید دارای چه ویژگی‌ها و خصلت‌هایی باشند درابتدا باید به اشراف داشتن به موضوع اشاره کرد. درواقع نظریه پرداز باید درحیطه تخصصی خود به‌دنبال ارائه یک ایده یا نظریه جدید باشد. حوزه‌ای که سال‌ها درآن کار کرده و تمام جنبه‌های آن را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. درهمین راستا، اشراف به نظریه‌های گذشته در هر حوزه‌ای از علم اقتصاد نیز یک اصل غیرقابل اجتناب برای هر نظریه‌پردازی محسوب می‌شود.
هیچ اقتصاددانی بدون اشراف و مطالعه روی نظریات گذشته درحوزه مورد تحقیق خود نمی‌تواند اقدام به ارائه نظریه و ایده جدیدی کند. به‌عبارت دیگر نظریه پرداز باید تمام نظریات ارائه شده درگذشته را مورد بررسی دقیق قرار دهد و با ابزارهای مختلف ارزیابی کند تا با استفاده از این اطلاعات قابل اتکا به سمت نظریه جدید سوق پیدا کند.
علاوه براین، ایده پرداز باید مسیر را طی کرده باشد. به این معنا که درموضوع مورد نظر یافته‌ها و تجارب مختلفی به دست آورده باشد تا خود به یافته‌های جدیدی دست یابد، چرا که روش‌های مبتنی بر تفکر نیز در علم اقتصاد به کار گرفته می‌شود.
دراین زمینه به‌طور معمول دو روش برای ارائه نظریه وجود دارد که یکی مبتنی بر روش استقراست و دیگری به روش قیاس. در روش استقرا نظریه پرداز از جز به کل می‌رسد و در قیاس از کل به جز می‌رسد، این درحالی است که ارائه یک ایده جدید باید برپایه هر دو روش باشد و با استفاده از ابزارهای مقداری و کیفی مورد ارزیابی و اثبات قرار گیرد.
درواقع ایده و نظریه پرداز اقتصادی وظیفه مشاوره دارد تا با ارائه یک الگو و چارچوب راهی برای حل مشکلات طرح کند، اما وظیفه حل مشکل برعهده سیاستمدار و سیاستگذار است.
ویژگی درخور توجه دیگری که می‌توان برای ایده پردازان اقتصادی برشمرد، این است که نظریه پرداز از هرگونه تعلق خاطری سیاسی، فرهنگی و... فارغ باشد. برای مثال برای به روزرسانی صنعت برق که این روزها به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مطرح می‌شود، دو عامل اصلی ضعف در سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری تکنولوژی روز دنیا نقش اساسی دارد، حال اگر ایده‌پردازی بخواهد این عوامل و متغیرها را با نگاه سیاسی بنگرد، به طور قطع نمی‌تواند ایده‌ای کارا ارائه دهد.
درواقع تمام ایده‌ها و نظریات اقتصادی باید جنبه جهان شمول داشته باشند و پس از اثبات قابلیت به کارگیری در نمونه‌ای مشابه درتمام کشورها را داشته باشد.

حقوق معوق دولت از معادن وصول شد

بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معوق معادن وصول و به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شد.
طبق مستندات ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت این واریزی طی سه ماهه اول سال 1400 وصول و واریز شده و پیگیری‌های دادسرای دیوان محاسبات کشور تا تسویه کامل حقوق دولتی معادن ادامه خواهد داشت.
گفتنی است بیشترین مبلغ وصولی حقوق دولتی معوق معادن به ترتیب شامل استان‌های کرمان بیش از 2500 میلیارد تومان، خراسان رضوی حدود 369 میلیارد تومان و کردستان بیش از 225 میلیارد تومان شده است./ دیوان محاسبات کشور

هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت تولید، گفت: تأمین مالی جمعی یکی از شیوه‌های نوین تأمین مالی است که بسط و گسترش آن حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار اقبال و اعتماد عمومی است.
سعید زرندی افزود: این مدل در دنیا برای سرمایه گذاری‌های کوچک متداول است و در سال ۲۰۲۱ تأمین مالی بیش از ۱۱۸ میلیارد دلار از طریق سرمایه‌های خرد مردمی برای پروژه‌های کوچک در نظر گرفته شده است. در برنامه سال ۱۴۰۰ هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به‌سمت تولید از طریق تأمین مالی جمعی و استفاده از ماده ۱۱ قانون رفع موانع تولید دیده شده است./ایرنا