گروه اقتصادی: از پارسال زمستان که قطعی برق شروع شد - اتفاقی که کمتر رخ می‌داد - انگشت اتهام یک‌باره به سمت مزارع استخراج رمز ارزها نشانه رفت، اتهامی که در آن وقت برخی از مقامات مسئول رد کردند.
با آمدن فصل تابستان و قطعی‌های مکرر برق و استفاده بیش از ظرفیت بار دیگر ماینرهای رمزارز متهم شدند. رئیس جمهوری دستور دادند که تا پایان شهریور هیچ ماینری حق استفاده از برق ندارد و باید همه تعطیل شوند، مزارع غیرمجاز شناسایی شدند و حتی یک مزرعه در تهران شناسایی شد که به تنهایی 4 درصد برق تهران را مصرف می‌کرد و کماکان مزارع دیگری در حال شناسایی هستند. حال این سؤال پیش می‌آید که بازار جهانی رمز ارزها چقدر است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم زیاد خواهان دارد؟
براساس بررسی‌های صورت گرفته اندازه بازار رمزارزها در جهان سالانه بیش از ‌1000 میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به این حجم بین 50 تا 60 درصد اضافه شود. در ایران براساس بررسی‌هایی که در سال گذشته صورت گرفته بود - بررسی رسمی - معادل 660 میلیون دلار سهم ایران از بازار رمزارز بیت کوین بود. در همین حال در سال 1398 بررسی یکی از صرافی‌های تهران نشان داد که روزانه بالغ بر 100 میلیون دلار رمزارز معامله می‌شود، که همین امر آمار رسمی بازار رمز ارز را زیر سؤال می‌برد و اگر در این آمار اتاق بازرگانی تهران را هم مدنظر قرار دهیم که حدود 12 میلیون نفر در ایران در بازار رمز ارز کار می‌کنند آن موقع میزان معاملات بازار رمز ارز ایران شاید فراتر از این ارقام باشد.
اما آمار دیگری که می‌تواند نشان دهد سهم ایران از بازار جهانی رمزارز چقدر است، آمار مصرفی برق است. استخراج‌کنندگان رمز ارز در کشورهایی سکنی می‌گزینند که قیمت برق مصرفی آنها پایین باشد. هرچند که مقامات ایران اظهار داشته بودند که قیمت برق مصرفی مزارع رمزارز، صادراتی است اما حجم زیاد مزارع غیرمجاز نشان می‌دهد که قیمت پایین برق اصلی‌ترین عامل در ایجاد آن مزارع بوده است. همین موضوع سبب شده که به گفته یکی از مقامات مسئول ایران در جمع 7 کشور دارای بیشترین استخراج رمز ارز قرار گیرد.به گفته مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها، به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمزارز جهان در آنها انجام می‌شود. خدادادی بهلولی گفت: تاکنون ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و جمع‌آوری شده است.
به گزارش پایگاه خبری شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) «محمد خدادادی بهلولی» افزود: توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۵۷۰ مگاوات بود.
وی ادامه داد: برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می‌شد.
 ایران جزو 7 کشور اول استخراج رمز ارز
مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر گفت: به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمزارز جهان در آنها صورت می‌گیرد.«محمد خدادادی بهلولی» افزود: در حال حاضر چین، روسیه، امریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران هفت کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می‌گیرد.
به گفته وی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران، وجود تعرفه‌های تخفیفی حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است.
خدادادی ادامه داد: ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است، رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.
مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها درشرکت توانیر افزود: استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه‌روز است.
وی با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است.خدادادی افزود: ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.
مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها درشرکت توانیر با اشاره به اینکه شناسایی مراکز غیرمجاز نیازمند همکاری مردم است، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند اطلاعات خود را درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز در سامانه سمات به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat ثبت کنند تا رسیدگی شود.مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها گفت: گزارش دهندگان، پاداش‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.وی، تأکید کرد: اطلاعات هموطنانی که گزارش مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز را در این سامانه ثبت می‌کنند، کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.

برش
هشدار! احتمال خاموشی در تهران افزایش یافت

با افزایش بی‌سابقه مصرف برق، احتمال بروز خاموشی در پایتخت افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود تمامی تلاش‌های متخصصان صنعت برق و همچنین کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور حفظ پایداری شبکه، با افزایش بی‌سابقه مصرف برق در کشور و پیش‌بینی عبور مصرف انرژی از حداکثر توان تولیدی نیروگاهی، احتمال قطعی برق در پایتخت، بشدت افزایش یافته است.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تمامی مشترکان و هموطنان ساکن پایتخت درخواست دارد به منظور جلوگیری از بروز خاموشی، حداکثر صرفه‌جویی ممکن را در مصرف برق به عمل آورده و ضمن خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ الی ۱۸ از روشن کردن همزمان این وسایل در سایر ساعات شبانه‌روز نیز اکیداً خودداری کنند.مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق کشور نیز به ایسنا، گفت: طبق اعلام سازمان هواشناسی این هفته تنش دمایی خواهیم داشت و پیش‌بینی ما این است که میزان مصرف این هفته رکورد بزند و به عدد حدود ۵۶ هزار مگاوات برسیم و این در حالی است که توان تأمین نیروگاه‌های ما بیش از ۵۴ هزار مگاوات نیست.
به گفته وی مشترکان خانگی بویژه در ساعت ۱۲ تا ۱۸ باید صرفه‌جویی کنند، همچنین مشترکان صنعتی و کشاورزی نیز باید مشارکت جدی داشته باشند تا سقف تعیین شده استان‌ها پوشش داده شود، در غیر این صورت جداول احتمالی خاموشی حتی برای تهران اجرایی خواهد شد.

ادامه از صفحه7
درحالی که قانون باید بر مقامات هم حاکم باشد. وقتی که قانون حاکم نباشد جان و مال مردم در امان نخواهد بود و مکانیسم بازار درست کار نمی‌کند.متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر تصمیمات دولتمردان تغییر می‌کنند و دیگر قیمت‌ها علائم درستی را منتشر نمی‌کنند و نمی‌توانند مثل چراغ‌های راهنمایی رانندگی کارکنند. در این باره باید به این نکته نیز اشاره کرد که شرایط کلی جامعه، عقب ماندگی‌های تاریخی، گسترش فقر و نابرابری‌های اقتصادی خود باعث عقب ماندگی بیشترمردم شده وانتظارات مردم را از دولت بالا می‌برد وباعث حضور پررنگ‌تر دولت می‌شود.
سومین علت که به بزرگی دولت‌ها و ناکارآمدی بیشتر اقتصاد منجر شده، ثروتمند بودن ایران و وجود ذخایر نفت و گاز و دیگر منابع خدادادی است که به‌طور طبیعی تمام این ثروت‌ها در اختیار دولت قرارگرفته است. وقتی نهاد دولت درآمد کلانی ازاین منابع دراختیار داشته باشد هم بیشتر وسوسه می‌شود که این درآمد‌ها را هرگونه که مایل باشد خرج کند. در نتیجه موجب بزرگ و بزرگتر شدن دولت می‌شود. برتعداد شرکت‌های دولتی افزوده می‌شود و به همین دلیل بخش بیشتری از درآمدهای کشور برای تأمین هزینه‌های دولت اختصاص می‌یابد. دولت تنها به فکر تأمین بودجه خود است و کسری بودجه‌ای که در اثر افزایش هزینه‌ها حادث می‌شود نیز خود به یکی از ریشه‌های معضلات اقتصادی تبدیل می‌شود. با بزرگ شدن دولت و گسترش مداخلات آن بخش خصوصی و بازار محدود شده و در چنین شرایطی تولید و اشتغال همه وابسته به دولت می‌شود. بر تعداد کارمندان دولت افزوده می‌شود و آنها خود به گروه‌های ذینفعی تبدیل می‌شوند که برای افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش دستمزد یا دیگر هزینه‌ها تلاش می کنند و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم را به‌دنبال می‌آورد. وجود درآمدهای نفتی باعث می‌شود که دولت کمتر به نظام مالیاتی فکر کند و لذا کمتر در معرض پاسخگویی به مردم قرار می‌گیرد.
دخالت دولت دراقتصاد چهار اختلال عمده ایجاد می‌کند. دخالت دولت باعث می‌شود مالکیت خصوصی و کارکرد بازار با مشکل مواجه شود، چرا که موجب نااطمینانی دراقتصاد و فعالان اقتصادی می‌شود. درواقع مداخله دولت همان مرغ‌هایی را می‌کشد که برای توسعه کشورتخم طلا می‌گذارند. دومین اخلالی که با مداخله دولت ایجاد می‌شود، افزایش و گسترش شرکت‌های دولتی و خصولتی است به طوری که بخش عمده بودجه کشور به سمت آنها هدایت می‌شود، در شرایطی که هیچ مکانیسمی برای کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد.
از بین رفتن انگیزه‌های کسب و کار سومین اختلال دولت در اقتصاد است چرا که به طور معمول شایسته سالاری در دولت معنا ندارد و همه تلاش می‌کنند به آن جذب شوند. چهارمین اخلال از بین رفتن مالکیت خصوصی و تقسیم کارو تخصصی شدن در اقتصاد است که با مداخله‌های دولت دراقتصاد ایجاد می‌شود.
راه حل رفع این مشکلات کوچک کردن دولت و بازگشت آن به وظیفه اصلی خود یعنی برقراری نظم و قانون است. برای این کار باید قانون اساسی به نفع بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصاد آزاد اصلاح شود و مکانیسم بازار و نظم خودانگیخته در بستر قانون حاکم شود. با توجه به شرایط موجود کشور ایران لازم است تمام شرکت‌های دولتی، خصوصی شوند. اما نه آنگونه که تا به حال انجام شده است. با توجه به اینکه هم اکنون سرمایه مورد نیاز برای اداره این شرکت‌های بزرگ دربخش خصوصی وجود ندارد باید اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری آنها با سرمایه‌گذاران داخلی به‌صورت مشترک فراهم شود. تا بتدریج با اصلاح تکنولوژیکی، بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار آنها علاوه بر بهبود کیفی تولید و اشتغال، کارایی و صادرات آنها نیز افزایش یابد. بنابراین برای چنین تحولی، نیازمند تعامل سازنده با دنیا هستیم تا امکان ورود و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی فراهم شود. هیچ راهی جز این وجود ندارد. در داخل نیز با اصلاح قانون اساسی نهادها و قدرت‌های موازی باید حذف شوند.