گروه سیاسی/ همگرایی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، امیدها برای تحقق برخی وعده‌های کلیدی بویژه مبارزه با فساد را افزایش داده است. چنان که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب نیز مبارزه با فساد را از وظایف مهم دولت خود برشمرده است. رئیس سابق قوه قضائیه با تکیه بر سوابق خود در این قوه، تأکید کرد که ریشه بسیاری از فسادها در قوای دیگر از جمله قوه مجریه است. بنابراین، حال که مبارزه با فساد، تبعیض و رانت، یکی از شالوده‌های اساسی دولت بعد و به طریق اولی، یکی از دستورکارهای اصلی دو قوه قضائیه و مجلس نیز هست، سؤال یا چالش کلیدی این است که مبارزه با فساد از چه راهی و به چه طریقی؟ آیا برای مبارزه با فساد، باید راه‌های رفته را بار دیگر رفت؟ شیوه‌ای منسوخ که از آن به طعنه با عنوان اختراع دوباره چرخ یاد می‌شود، یا اینکه از تجربیات دیگر کشورها یا ریل گذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت‌های قبل هم می‌توان استفاده کرد؟ دولت دوازدهم مشخصاً در زمینه مبارزه با فساد و رانت، چهار گام اساسی و بلند برداشته است که مع‌الاسف به دلیل قطبی بودن شرایط سیاسی کشور، یا به آن توجه نشد یا در دستور کار قرار نگرفت. تدوین لوایح «مدیریت تعارض منافع» «شفافیت» و «مبارزه با فساد» از جمله ریل‌گذاری‌های مهم و اساسی دولت دوازدهم است که مورد بی توجهی مجالس دهم و یازدهم قرار گرفته است. تقویت دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های اساسی مرتبط با آن، از دیگر گام‌های مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است که می‌تواند در دولت بعد، تکمیل و نواقص آن برطرف شود.
سه لایحه کلیدی
سه لایحه «شفافیت» «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» هر سه در سال 1398 از سوی دولت دوازدهم به مجلس وقت تقدیم شد. اما به رغم اهمیتی که این لوایح برای ارتقای سلامت اداری و سیاسی کشور داشتند، مجلس دهم تا آخرین روز کاری آنها را در دستور کار قرار نداد. هرچند مجلس یازدهم نیز با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد، اما این مجلس هم به این لوایح توجهی نشان نداد. این بی توجهی درحالی است که دست‌کم دو لایحه «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» جزو مفاهیمی محسوب می‌شوند که برای نخستین بار وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشور شده‌اند. علاوه بر این، مروری بر جزئیات و رویکردهای این لوایح، نشان می‌دهد که بررسی و تصویب و اجرای آنها، تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ها، روزنه‌ها و بسترهای فساد در نظام اداری ایران را از میان بردارد. به همین دلیل است که توجه به این لوایح، حتی اگر از سوی دولتی با گرایش سیاسی متفاوت ارائه شده باشد، به سنگ محکی برای کسانی تبدیل شده است که مقابله با فساد را شعار اساسی خود عنوان کرده‌اند.
شفافیت برای ارکان و اجزای حاکمیت
لایحه شفافیت نگاهی همه جانبه به بخش‌های مختلف دولت و سایر قوای کشور داشته است، تا جایی که می‌توان گفت جز در موارد خاص و مربوط به موضوعات حساس و امنیت ملی، هیچ گونه محرمانگی را در هیچ زمینه‌ای برنمی‌تابد. مطابق این لایحه، همه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی، باید اطلاعات تأسیسی و فعالیت خود، اعم از مشخصات مدیران و حیطه فعالیت را در اختیار ذینفعان قرار دهند. علاوه بر این در بخش «شفافیت مقررات گذاری» تأکید شده است که هر شورا، مجمع یا نهاد مؤثر در فرایند مقررات‌گذاری، باید مستندات وضع این مقررات و متن آن را در اختیار عموم قرار دهد. مشروع مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود (به جز شورای عالی امنیت ملی) و حتی مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشمول شفافیت‌های این لایحه شده است. این لایحه در بخش شفافیت اقتصادی پیش‌بینی کرده است که شرکت‌های دولتی یا عمومی غیردولتی، موظف هستند همه فعالیت‌های حوزه کاری خود و حتی منابع و دارایی‌های خود را در معرض عموم قرار داده و در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. آنان همچنین می‌بایست مشخصات افراد، علت و میزان تسهیلات پرداختی به آنان را نیز منتشر کنند. در بخش‌های شفافیت سیاسی و اجتماعی و شفافیت در بخش فرهنگی، وظایف مشابهی برای نهادهای فرهنگی عمومی یا مدنی پیش‌بینی شده است که مجموع این فرایند، در نهایت با ایجاد شورای عالی شفافیت با حضور قوای سه گانه و نهادهای نظارتی آنان تکمیل می‌شود.
ورود نهاد تعارض منافع در فرهنگ حقوقی ایران
بسیاری از فسادها در کشور، ناشی از فقدان مدیریت تعارض منافع بوده است، به این معنی که مسئولان در برخی موارد، در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌اند که انجام وظایف قانونی آنان، با منافع شخصی آنان در تعارض قرار گرفته و بعضاً دیده شده است که برخی منافع شخصی را بر وظایف قانونی و منافع عمومی ترجیح داده‌اند. هدف از این لایحه، مقابله با شقوق و سویه‌های مختلف چنین رویه فسادخیزی است. در ماده 3 این لایحه، طی 8 بند و یک تبصره، مصادیق تعارض منافع مشخص شده است: شخص مسئول و مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی یا شغلی از تصمیم او نفع ببرند، اینکه مسئول یا بستگان او، یک سال قبل و بعد از تصمیم، هدیه‌ای دریافت کنند، اینکه شخص دستوردهنده یا تصمیم‌گیر، به ذینفع یا ذینفعان تصمیم بدهکار باشد یا اینکه میان شخص مسئول و ذینفعان حوزه مسئولیت و تصمیم او، نزاع و درگیری وجود داشته باشد. در بخش «منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه و تصمیم‌گیری» هم تأکید شده است که هیچ مسئولی حق ندارد در جلسه‌ای که مسائل مرتبط با منافع او را بررسی می‌کند، شرکت کرده یا رأی دهد. این لایحه حتی به صورت جزئی، آنچه کمک یا هدیه به مسئولان خوانده می‌شود را هم بررسی و ممنوع کرده و با برشمردن موارد مختلف تعارض منافع، بسترهای فساد را، نه فقط در دولت که اساساً در نظام جمهوری اسلامی و قوای سه گانه آن، مسدود کرده است.
اما به رغم اهمیت این لایحه و نیز لایحه شفافیت که قرار بود مفاهیم تازه‌ای را به نظام حقوقی کشور وارد کنند، مورد بی توجهی مجالس دهم و یازدهم  قرار گرفتند.
چهار زیرساخت مبارزه با فساد و رانت
دولت دوازدهم در سومین گام مقابله با فساد و تبعیض، لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» را نیز به مجلس دهم تقدیم کرد. اما این لایحه نیز که با قید دو فوریت در هیأت وزیران تصویب شده بود، در راهروهای مجلس خاک خورده باقی ماند. این درحالی است که در مقدمه این لایحه آمده است که این متن با توجه به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون قبلی مقابله با فساد و با بررسی نتایج حاصل از آن تهیه شده است. در این لایحه، فساد، هر فعل یا ترک فعلی تعریف شده که هر فرد، جمع یا سازمانی، با نقض قوانین، برای خود نفعی ببرد یا زیانی به دیگران یا منافع عمومی برساند. در این لایحه وظایف هر بخش نظارتی، پولی و بانکی و ارتباطی دولت در مقابله با فساد مشخص و به صورت جزئی، موارد آن احصا شده است.
این سه لایحه به همراه اقدام دیگر دولت در گسترش دولت الکترونیک، چهار زیرساخت اساسی مقابله با فساد را تشکیل می‌دهند که می‌تواند به مثابه یک ریل گذاری اساسی برای دولت بعد یا قوای دیگر محسوب شود.
امروز بسیاری از مسئولان عالی‌رتبه در قوای سه گانه اهمیت مبارزه با فساد را یادآور می‌شوند. این تأکید‌ها بر سر ضرورت مبارزه با فساد در صورتی جای امیدواری دارد که به‌دور از برخی نگاه‌های سیاسی و جناحی، برای پیشبرد اقدامات حقوقی در مسیر پیشگیری از بروز فساد یا همان بستن روزنه‌های تخلف منجر به فساد، اهتمام ویژه‌ای به میراث دولت فعلی در این حوزه داشته باشند.  بی توجهی مجالس دهم و یازدهم به سه لایحه مورد اشاره در حالی است که این دو مجلس، بدون توجه به این متون و بدون لحاظ کردن این اصل حقوقی، که دولت باید محور تهیه لوایح و قوانین کشور باشد، در مواردی این متن‌ها را کنار گذاشته و خود دست به کار متون جدیدی شده‌اند. لایحه جامع انتخابات از جمله این موارد است. به عبارت دیگر، درحالی که دولت (به عنوان یک نهاد حقوقی ملی و نه سازمان سیاسی یا جناحی) با صرف ساعت‌ها کار کارشناسی و بررسی مقررات و قوانین داخلی و خارجی، تلاش کرد وضعیت انتخابات را با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب سر و سامان دهد، اما این تلاش‌ها با یک نگرش سیاسی به طور کامل به کناری  نهاده شد تا اینکه مشکلات قانون انتخابات در دوره اخیر بیش از پیش عیان شد.
امروز اما این امید وجود دارد که با آغاز به کار دولت سیزدهم و شروع دوره جدید در قوه قضائیه که مقابله با فساد یکی از شعارهای اساسی رؤسای هر دو قوه است، در کنار مجلس اصولگرای یازدهم که دغدغه مبارزه با فساد دارد، در یک هم‌افزایی ملی، تجربیات و اقدامات دولت فعلی را به فال نیک بگیرند تا با تصویب و اجرای قوانین جدید، دادگاه، مرحله آخر در مسیر مقابله با فساد باشد. تزریق بیشتر شفافیت و از میان بردن زمینه‌های امتیازات ویژه در کنار تقویت هر چه بیشتر دولت الکترونیک و نیز افزودن اصل مدیریت تعارض منافع به نظام حقوقی کشور حتماً می‌تواند در حکم اقدامات مؤثر برای پیشگیری از بروز فسادها باشد.

امیر سرتیپ حاتمی، کاظم خاوازی و محمدجواد آذری‌جهرمی، محمدباقر نوبخت و اکبر کمیجانی، وزرای دفاع، جهاد و ارتباطات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در دیدارهای جداگانه با رئیس‌جمهوری منتخب، گزارشی از وضعیت و اقدامات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خود را ارائه کردند.
به‌گزارش روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری منتخب، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که پیش از این نیز همراه با فرماندهان عالیرتبه نظامی برای تبریک پیروزی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم با رئیس‌جمهوری منتخب دیدار کرده بود، در دیدار خود گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه‌های مختلف از جمله میزان آمادگی دفاعی کشور در مقابله با تهدیدات ارائه کرد.
وزیر جهاد کشاورزی هم با تبریک پیروزی رئیسی در انتخابات 28 خرداد و آرزوی موفقیت برای دولت آینده گزارشی از اقدامات این وزارتخانه و وضعیت کشاورزی و مهم‌ترین چالش‌ها و مسیرهای پیش روی دولت سیزدهم برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله گندم، مرغ و گوشت ارائه کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در دیدارش با رئیس‌جمهوری منتخب، با تبریک انتخاب رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری کشورمان و آرزوی توفیق برای وی و همکارانش در دولت آینده، از وضعیت و اقدامات این وزارتخانه به منتخب ملت گزارش داد.
سید ابراهیم رئیسی نیز با تشکر از اظهار محبت وزرای دفاع، جهاد و ارتباطات و گزارش عملکرد وزارتخانه هایشان، استفاده از تجارب و همکاری همه بخش‌ها برای پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های دولتش در خدمتگزاری به مردم و بهبود وضع موجود را مورد تأکید قرار داد.
رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از دیگر مسئولان دولت دوازدهم بودند که برای ارائه گزارش درباره عملکرد سازمان متبوعشان به‌صورت جداگانه با رئیس‌جمهوری منتخب دیدار کردند. محمدباقر نوبخت در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ضمن تبریک انتخاب ایشان به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری و آرزوی موفقیت برای دولت آینده، گزارشی از وضعیت کشور و چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم در حوزه‌های گوناگون ارائه کرد. رئیسی با تشکر از اظهار محبت رئیس سازمان برنامه و بودجه و گزارش وی درباره اقدامات این سازمان و شرایط کشور، بر لزوم تحول همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: دولت مردمی به‌دنبال آن است که با تغییر برخی ساختارها و رویکردها، توزیع عادلانه و مدیریت بهینه امکانات و اتکا به توان داخل وضع موجود را به نفع مردم تغییر دهد.
اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با رئیس‌جمهوری منتخب، گزارشی از چالش‌های حوزه پولی و بانکی و وضعیت ارزی کشور ارائه کرد. وی با تبریک پیروزی رئیسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و آرزوی موفقیت برای دولت آینده، درباره چالش‌های حوزه پولی و بانکی و وضعیت ارزی کشور و مسائل مهم مربوط به بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری منتخب گزارش داد. رئیسی نیز با تشکر از ابراز محبت رئیس کل بانک مرکزی و گزارش وی درباره نظام پولی و بانکی کشور، بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای رفع مشکلات این حوزه تأکید کرد. در این دیدار، راهکارهای اصلاح نظام مالی و تأمین منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تاکنون علاوه بر نوبخت و کمیجانی، تعداد دیگری از اعضای ستاد اقتصادی دولت از جمله وزرای نفت، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دیدارهای جداگانه با رئیس‌جمهوری منتخب، درباره وضعیت کشور و عملکرد این وزارتخانه‌ها گزارش داده‌اند.

گروه سیاسی / تعیین تکلیف توافق موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چشم‌انداز مذاکرات برجام گره خورده است. یک مقام ارشد کشورمان با بیان اینکه تا زمانی که برجام احیا نشود، ایران فیلم دوربین‌های نصب‌شده در تأسیسات هسته‌ای را در اختیار بازرسان آژانس قرار نخواهد داد، بر وجود ارتباط تنگاتنگ بین توافق موقت ایران و آژانس با مذاکرات برجام در وین صحه گذاشت.
به گزارش ایرنا این مقام دیپلماتیک در گفت‌و‌گو با شبکه امریکایی «سی‌ان‌ان» تصریح کرد که «به اشتراک‌گذاری نوارها به شیوه پیشروی مذاکرات وین برای احیای برجام بستگی دارد. کلید این مسأله، توافق است. توافقی که طبق آن طرفین در خصوص چیزی توافق کنند که درهای همکاری و فهم بهتر از جمله در زمینه شفافیت را باز کند».
این موضع‌گیری در حالی است که تفاهم بین ایران و آژانس که مجوز بازبینی تصاویر ویدیویی موجود روی دوربین‌های نصب شده در برخی سایت‌های هسته‌ای ایران را به بازرسان آژانس می‌دهد، سوم تیرماه منقضی شد و تهران تاکنون در این رابطه تصمیمی نگرفته است.
در چنین شرایطی است که این مقام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که تهران به هیچ عنوان تا زمان ادامه مذاکرات وین، قصد از بین بردن داده‌های موجود در تصاویر ویدیویی ضبط شده را ندارد اما تصمیم گرفته است در حال حاضر این تصاویر را از دید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخفی نگه دارد تا به دیپلماسی اجازه پیشروی دهند.
این مقام ایرانی هرگونه ادعا را مبنی بر این که ممانعت از دسترسی فعلی آژانس به داده‌های ضبط شده روی دوربین‌ها، احتمال حصول توافق هسته‌ای را از بین می‌برد، رد کرد و گفت که آژانس در نهایت در صورت احیای برجام، می‌تواند تمامی تصاویر را به‌صورت یکجا مشاهده کند.
ایران و آژانس اسفند سال گذشته در پی سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس به تهران و تصمیم برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به توافق موقت سه ماهه‌ای دست یافتند که بر مبنای آن مقرر شد که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان در این دوره سه ماهه در صورتی به آژانس ارائه ‌شود که ایران تصمیم بگیرد اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خود تحت برجام را پس از لغو تحریم‌ها از سربگیرد. در غیر این صورت، تمامی این اطلاعات در پایان ماه سوم حذف و پاک خواهند شد. حالا در شرایطی که مقام‌های آژانس مدعی‌اند در صورت عدم تعیین تکلیف توافق موقت، از روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران بی‌اطلاع خواهند ماند، کشورمان هم حل این موضوع را منوط به حل مسأله برجام کرده است.
این در حالی است که روزنامه امریکایی «وال استریت ژورنال» مدعی شده است که معاون مدیرکل آژانس در هفته جاری به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش این رسانه امریکایی بر اساس بازخوردی که معاون مدیرکل آژانس در خلال این سفر می‌گیرد، ممکن است گزارشی در روزهای آینده به شورای حکام آژانس داده شود که می‌تواند به برگزاری شورای ویژه جلسه ویژه شورای حکام منتهی شود.

معاون گروسی در راه ایران
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، گفت: «ماسیمو آپارو» ، معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته جاری به ایران سفر می‌کند.
 به گزارش ایرنا، غریب آبادی روز شنبه با بیان اینکه آپارو همچنین یکی از بازرسان مصوب برای ایران نیز محسوب می‌شود، گفت که بازدید وی در راستای فعالیت‌های روتین پادمانی و در چارچوب موافقت‌نامه جامع پادمان است .وی افزود: اگرچه با آژانس در تماس مداوم هستیم، اما هیچ برنامه گفت‌و گویی برای وی در تهران پیش‌بینی نشده است.

جهانگیری: بوروکراسی اداری از عوامل مخل توسعه کشور است

 معاون اول رئیس جمهوری از بوروکراسی موجود در نظام اداری ایران به عنوان یکی از عوامل مخل توسعه کشور نام برد و گفت: تهیه و تدوین اسناد متعدد در کشور باعث شده تا برخی از طرح‌ها و برنامه‌ها متوقف شود و بعضاً این اسناد خود به عاملی برای جلوگیری و ممانعت از پیشبرد امور تبدیل شده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز گذشته در نهمین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور، با اشاره به اهتمام دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای اجرای مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های پولی، مالی و عمرانی کشور، افزود: تجربه موفق تهیه پیوست زیست محیطی برای طرح‌های کلان کشور نشان می‌دهد اگر شاخص‌ها به درستی تعیین شوند، دستگاه‌های مجری طرح‌ها قادر خواهند بود برای اجرای سیاست‌های تعیین شده برنامه‌ریزی کنند. لازم است از این تجربه موفق در تدوین پیوست‌های فرهنگی استفاده شود تا از اجرای طرح‌هایی که پیامدهای نامطلوب فرهنگی و اجتماعی دارند، جلوگیری شود.
او اظهارکرد: وضعیت فرهنگی و اجتماعی امروز جامعه نظیر حاشیه‌نشینی کلانشهرها و سایر آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، حاصل تبعات و پیامدهای منفی تصمیمات سال‌های گذشته است که اگر در آن سال‌ها پیامدهای اجتماعی هر تصمیم در قالب پیوست فرهنگی مدنظر قرار می‌گرفت شاید وضعیت امروز جامعه به لحاظ آسیب‌های اجتماعی متفاوت بود.
جهانگیری با یادآوری جلسات درباره آسیب‌های اجتماعی که در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد، تصریح کرد: در یکی از این جلسات پیشنهاد دادم که یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های اشتغالزای روستایی که منجر به ماندگاری روستاییان در روستاها و جلوگیری از حاشیه نشینی و گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود، اختصاص یابد که خوشبختانه گزارش‌ها نشان می‌دهد این طرح با نتایج مثبتی همراه بوده و بعضاً شاهد مهاجرت معکوس به روستاها هستیم.
در این جلسه ‌حجت‌الاسلام سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از ارزیابی وضعیت اجرای نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور ارائه کرد و گفت: این موضوع مطالبه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ است که تاکنون آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته اما امروز مصوبه‌ای از سوی ستاد برای اجرای آن پیشنهاد شده است.
در این نشست پیشنهاد مصوبه ستاد مبنی بر تجمیع اجرای پیوست‌های چهارگانه حوزه فرهنگ مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مقرر شد شاخص‌های قابل ارزیابی برای پیوست‌های فرهنگی طرح‌ها و برنامه‌ها در نظر گرفته شود و نظرات اصلاحی مطرح شده در جلسه نیز در تدوین نهایی آن لحاظ شود.


پیشنهاد برجامی مطهری به روحانی و ظریف

علی مطهری به روحانی و ظریف در خصوص مذاکرات وین توصیه کرد که اجازه دهید توافق وین که به غایت خود نزدیک است توسط دولت جدید امضا شود. به گزارش جماران، وی در توئیتی نوشت: به آقایان روحانی و ظریف توصیه می‌کنم که اجازه دهند توافق وین که به غایت خود نزدیک است توسط دولت جدید امضا شود، زیرا اگر توسط دولت فعلی امضا شود شاهد چهار سال دیگر هتاکی افراطی‌ها به این دولت و نسبت دادن کاستی‌ها به این توافق خواهیم بود، ضمن اینکه از مواهب آن بهره می‌برند.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
پیشگیری کم‌هزینه‌تر و مقدم بر مبارزه با فساد است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قدرت ریسک یک مدیر را نباید از او گرفت، پیشگیری را مقدم بر مبارزه با فساد دانست.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلین حسن درویشیان در آیین معارفه و تکریم بازرس‌کل استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر و همچنین تبریک هفته قوه قضائیه گفت: همواره از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، مسئولیت مسئولان و کارگزاران نظام خطیر بوده است. اما همه اذعان داریم که امروز با توجه به‌واقع شدن در آغاز گام دوم انقلاب و دوره تحولی در قوه قضائیه و همچنین قوه مجریه قطعاً مسئولیت در هر بخشی خطیرتر و سنگین‌تر از گذشته است و همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید دارند، نیازمند کاری جهادی، انقلابی و شبانه‌روزی هستیم.
این عضو شورای‌عالی قوه‌قضائیه یکی از واجب‌ترین امور کشور را مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در سازمان بازرسی کل کشور شناسایی بسترهای فساد و ساختارهایی است که موجبات فساد و کندی کار خدمت‌رسانی به مردم می‌شود.
درویشیان یکی از اولویت‌های سازمان را اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: پیشگیری از فساد کم‌هزینه‌تر و مقدم بر مبارزه با فساد است که باید به آن توجه شود. وی مدیران کشور را سرمایه ملی کشور دانست و گفت: وظیفه همه ما بویژه دستگاه نظارتی، صیانت از بزرگ‌ترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی است. چرا که اگر سرمایه انسانی مناسبی نداشته باشیم، حتماً امکان توسعه و پیشرفت نخواهیم داشت. وی افزود: یکی از راه‌های صیانت از نیروی انسانی کشور، آگاهی‌بخشی به مدیران نسبت به وظایف و تکالیفی است که برعهده دارند. همچنین باید با ارائه هشدار و کمک بموقع کمک کنیم که تا مسیر صحیح و قانونی را طی کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ما در سازمان بازرسی به‌هیچ‌وجه مایل نیستیم برای مدیری پرونده قضایی و سابقه سوءیی درست شود تا آنجا که ممکن است تلاش خواهیم کرد با جلسات آموزشی و اقدامات پیشگیرانه مانع شویم تا برای مدیری مشکل پیش نیاید.
درویشیان با اشاره به حمایت از مدیران ریسک‌پذیر و شجاع گفت: حتماً باید ریسک را از مدیران نگرفت و از مدیری که در شرایط جنگ اقتصادی تصمیم می‌گیرد و به نفع کشور و دستگاه است حمایت کرد و به این موضوع کاملاً اعتقاد داریم و به آن عامل هستیم. مواردی از این موضوع را در حمایت سازمان بازرسی از تولید و سرمایه‌گذاری شاهد بودیم که مدیر جرأت تصمیم‌گیری نداشته و ما بر اساس تفسیر قانون، موجب تصمیم‌سازی و زمینه تصمیم‌گیری برای مدیر را فراهم کرده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از خدمات محمد جهانیان، حسین مرادی وحدت را به‌عنوان بازرس کل استان کرمانشاه معرفی کرد.