گروه اقتصادی | با بسته شدن پرونده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران روزشمار برای آغاز فعالیت دولت ابراهیم رئیسی آغاز شده است. کمتر از دو ماه دیگر او سکاندار قوه مجریه‌ای خواهد بود که با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده و قطع به یقین در دوران مسئولیت او نیز در ساحل امن و امان نخواهد بود. رئیس دولت سیزدهم در نخستین روز کاری خود با چالش‌ها و مسائلی روبه‌رو می‌شود که نه جدید است و نه لاینحل، بلکه نوع مواجهه با این مسائل در سطح کلان و میزان همراهی با قوه مجریه است که می‌تواند ورق را برگرداند. از تحریم‌هایی که سال‌هاست اقتصاد ایران را به گروگان گرفته تا رفع ابهام در مورد مسأله FATF و در یک کلام دیپلماسی اقتصادی و به‌دنبال آن موضوعات دیگری چون تورم، نقدینگی، خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده و... همه و همه چالش‌های پیش روی دولت آینده است. در این میان اولویت‌بندی برای تمرکز منابع در راستای رفع مشکلات همان موضوع مهمی‌ است که این روزها از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید ابراهیم رئیسی چه افرادی را به کابینه اقتصادی خود دعوت می‌کند و این افراد چه نقشه راهی برای اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهوری ترسیم می‌کنند.
تولید با تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است که یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی که باید دولت سیزدهم به آن بپردازد این است که تکلیف بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بخش عمده‌ای از بدهکاران در کوتاه مدت و میان مدت مشخص شود.
در حال حاضر بالغ بر 131 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که از این میزان 97 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به این نهاد سیاستگذاری پولی و ارزی است.
از سوی دیگر، امینی معتقد است که همچنین دولت باید فکری به حال کسری بودجه بکند. به گزارش روزنامه «ایران»، کسری بودجه دولت در سال 1400 بیش از 350 هزار میلیارد تومان است. از این‌رو برای جبران این کسری، دولت روحانی تمهیداتی از قبیل فروش اوراق بدهی در نظر گرفته است که بنا بر گفته کارشناسان باید امسال حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی بفروشد. ۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی جدید برای جبران کسری منابع سال ۱۴۰۰ به فروش برساند. اما یکی دیگر از موضوعات پیش روی دولت، کوچک کردن دولت است. به‌گفته این استاد دانشگاه بخش عمده‌ای از دولت که غیر تخصصی و غیر کارآ است بهتر است کوچک شود و یک دولت کارآ و تخصصی و جمع و جور سر کار بیاید که هزینه‌های آن پایین باشد و تکلیف شرکت‌ها را مشخص کند. کسری بودجه باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود و استقراض هم باعث افزایش نقدینگی می‌شود و نقدینگی هم زمینه افزایش تورم را ایجاد می‌کند. پس تورم یک اولویت اصلی برای دولت است که باید تکلیف آن روشن شود.
به‌گفته امینی، مسأله بعدی تولید است. دولت باید تولید و کارهای تولیدی مهم را بشناسد و گروهی منسجم و متشکل از صنعتگران و دانشگاهیان برای تولید تلاش کنند. برای سرمایه‌گذاری هم باید فکری کرد که این هم مربوط به تولید است. سرمایه گذاری‌های جدید باید وارد شوند و سرمایه‌گذاری ناتمام باید تکلیف آنها مشخص شود. اینجاست که مسأله اشتغال و بیکاری هم کم می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که آقای رئیسی می‌گوید از ایرانی‌های خارج از ایران دعوت می‌کند، گفت: من معتقد هستم که حتماً این کار باید انجام شود و با استفاده از توان اینها تولید را جلو ببرند و سرمایه‌گذاری کنند و آنهایی که در کشورهایی مانند ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به ایران برگردند. اگر این کارها انجام گیرد و این بسترها فراهم شود شرایط بهتری برای اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
او در ادامه گفت‌و‌گوی خود به موضوع مهم دیگری اشاره کرد. اقتصاد دانش بنیان، از مهم‌ترین سوژه‌هایی است که این روزها همه کشورها برای توسعه خود، ارتقای آن را محور کارشان قرار داده‌اند. به گفته امینی مسأله مهم دیگر پیش روی دولت اقتصاد دانش بنیان است که باید جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد و به فارغ‌التحصیلان امکانات یا حتی شهرک‌هایی تعلق گیرد. منابع هم به آنها اختصاص بدهند تا بتوانند در زمینه‌های اقتصادی فعال شوند. همچنین دولت سیزدهم باید به جد تکلیف بانک‌ها را روشن کند. بیشتر بانک‌ها به نظر من باید جمع شوند و فقط در جهت تولید و صنعت و کشاورزی فعال باشند. باید بانک‌های خصوصی جمع شوند چون ضد تولید و توسعه هستند. علاوه بر اینها باید مالیات بر تولید را هم کم کنند و هدفمند شوند. در زمینه‌های بهداشت نیز دولت باید سیستم تأمین اجتماعی گسترده در نظر بگیرد که در راستای عدالت اجتماعی باشد.

رئیس کل گمرک گفت:‌ مقایسه آمار تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه بهار سال 1400 با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش 25 درصدی در وزن و 50 درصدی در ارزش کالاهای تجاری مبادله شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خارجی است. مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران گفت: مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال‌جاری 38 میلیون و 400 هزار تن کالا به ارزش 20 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است، که از نظر وزنی 7 میلیون و 700 هزار تن و از حیث ارزش حدود 7 میلیارد دلار نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: در بهار امسال 30 میلیون تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 700 میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 38 درصد و از لحاظ ارزش 69 درصد رشد داشت. میراشرفی درخصوص آمار واردات کالا در بهار سال‌جاری نیز گفت: در این مدت 8 میلیون و 400 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 200 میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 6 درصد کاهش و از حیث ارزش 34 درصد رشد داشت./ گمرک

رکوردشکنی‌ پی‌درپی مصرف برق

درهفته‌ای که گذشت شاهد رکوردشکنی‌های پی‌درپی در مصرف برق ایران بودیم به‌طوری که در ۶ روز گذشته، ۴ بار رکورد تاریخی مصرف برق کشور جابه‌جا شد. در آخرین روز بهار (31 خردادماه) برای نخستین بار در تاریخ کشور، پیک لحظه‌ای مصرف برق از مرز 61 هزار مگاوات عبور کرد. در این روز در ساعت 12 و 25 دقیقه ظهر، مصرف لحظه‌ای برق به 61 هزار و 385 مگاوات رسید.در نخستین روز تابستان (اول تیرماه) پیک مصرف برق کشور باز هم افزایش یافت و به میزان 61 هزار و 425 مگاوات رسید. در روز چهارشنبه (دوم تیرماه) با رسیدن پیک مصرف برق کشور به 61 هزار و 634 مگاوات، بیشترین میزان مصرف لحظه‌ای برق در تاریخ ایران ثبت شد./ تسنیم

مجوز وزارت راه برای جذب ۲۶۵ نفر

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: مجوز استخدام ۲۶۵ نفر برای وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور اخذ شده است. نعمت‌الله ترکی اظهار کرد: آزمون استخدامی این تعداد افراد از طریق سازمان سنجش و به‌صورت کشوری انجام خواهد شد تا روند استخدام این افراد در سال‌جاری طی شده و جذب وزارت راه و شهرسازی شوند./ تسنیم

۲ میلیون تن کالای اساسی خرداد ماه از گمرک ترخیص شد

معاون فنی گمرک ایران گفت، از ابتدای خرداد و با دستورالعمل جدید بیش از دو میلیون تن کالای اساسی توسط گمرک ترخیص شده است.  مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه در حال حاضر پنج میلیون و 904 هزار تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، گفت: اینکه گفته می‌شود کالای اساسی در کشور کم و یا در بنادر و گمرکات وجود ندارد، اساساً صحت ندارد. شش قلم کالای اساسی که ارز دولتی را دریافت می‌کند به میزان چهار میلیون و 572 هزار تن در بنادر کشور تخلیه شده است.

ادامه از صفحه 7
این مهم‌ترین هدفی است که در یک نظام اداری می‌توان دنبال کرد. اصلاح نظام اداری ضمن اینکه می‌تواند موانع تولید را مرتفع کند، می‌تواند کمک کند تا میزان فساد بخصوص فسادهای کوچک و ریز را که در سیستم و دستگاه اداری وجود دارد تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. دومین ویژگی دولت کارآمد، شفافیت است. بر این اساس تقسیم کارها در دولت باید، شفاف و مشخص باشد و همه بدانند چه کسی، مسئول چه کاری است و اینکه دستگاه‌های اجرایی نتوانند مسائل و مشکلاتی را که در اقتصاد وجود دارد به گردن هم بیندازند. اینکه می‌بینید خیلی از دستگاه‌ها پاسخگو نیستند و فرافکنی می‌کنند این بخشی‌اش برمی‌گردد به آنکه شفافیت لازم در شرح وظایف و مأموریت‌های آنها وجود ندارد. بدین‌جهت اگر چالش و مشکلی در عرصه اقتصاد به‌وجود می‌آید همه باید بدانیم که کدام دستگاه باید پاسخگو باشد؛ این گفته از باب مؤاخذه کردن آن دستگاه نیست، بلکه به جهت ریشه‌یابی است و اینکه متوجه شویم مشکل اقتصاد به کجا مربوط می‌شود؟ و چرا دستگاه مربوطه نتوانسته مشکل را حل کند؟ متأسفانه در دولت‌های قبل خط‌ کشی واضح و شفافی در مسئولیت و وظایف دستگاه‌های مختلف وجود نداشت. امیدواریم در دولت جدید این مشکل حل شود. دستگاه‌ها نباید دیگری (دستگاه) را مقصر اعلام کنند؛ این مسأله باید تمام شود. در هیچ‌کدام از دولت‌ها، دستگاه‌ها پاسخگوی مشکلات جاری نبودند. به عنوان مثال اگر نرخ تورم بالا است، دستگاه مربوطه باید توضیح دهد و صادقانه بگوید که به چه دلیل در کنترل تورم موفق عمل نکرده است. با صداقت کامل به مردم توضیح دهد. برنامه‌های دولت هرچقدر خوب و علمی طراحی شده باشد اما اگر پشتوانه مردمی نداشته باشد و اعتماد لازم، نسبت به دولت در مردم نباشد، برنامه‌ها موفقیت‌آمیز نخواهد بود. البته پاسخگویی باید بوی صداقت بدهد نه اینکه بوی فریبکاری بدهد. توصیه می‌کنم که پاسخگویی صادقانه در مسئولان وجود داشته باشد و مدیران خود را ملزم بدانند که بی‌پرده مسائل و مشکلاتی را که مردم با آن مواجه هستند برای مردم توضیح دهند. قاعدتاً این رویکرد می‌تواند کمک کند که دولت سیزدهم سریع‌تر و با هزینه کمتری به اهداف خود دسترسی پیدا کند. در جمع‌بندی باید عنوان کنم که یک نظام اداری چالاک و چابک با حداقل میزان فساد شرط لازم برای موفقیت دولت‌ها است و همچنین نظام اداری باید در همه زمینه‌ها شفافیت زیادی داشته باشد و البته پاسخگو هم باشد.
 اینکه شما می‌بینید در دولت‌های مختلف نزاع‌های درون دستگاهی اتفاق می‌افتد و دستگاه‌های مختلف همدیگر را متهم به کم‌کاری و سیاستگذاری نادرست می‌کنند، نشان‌دهنده تیم ناهماهنگ است که قادر به رفع مشکل هم نیستند. لذا هماهنگی همه دستگاه‌ها ضرورت دارد و آنها باید به نقش و وظیفه خودشان واقف باشند و مسئولیت تصمیماتی را که گرفتند، بر‌عهده بگیرند. در دولت کارآمد شکست یک دستگاه شکست کل کابینه است. یعنی کل کابینه مسئولیت آن را باید بر عهده بگیرد. به تعریف دیگر، سایر وزرا در رابطه با مسائل و مشکلات مسئول هستند و نمی‌توانند یک چالش را متوجه یک دستگاه کنند. نکته پایانی این است که دولت سیزدهم در نظر داشته باشد که نباید سمت دیدگاه‌های خیلی جدید که آزموده و تجربه نشده است، برود. این نکته مهمی است که امیدوارم دولت جدید مدنظر قرار بدهد؛ جامعه و اقتصاد آزمایشگاه نیست که نظرات تجربه نشده را در 4 سال پیش‌رو امتحان کرد. توصیه می‌کنم که دولت جدید براساس تجربیات اجرا شده که موفق هم بوده، حرکت کند.
نگران هستم برخی از افرادی که در تقابل با دانش اقتصاد، دیدگاه‌های جدیدی را مطرح می‌کنند بخواهند نظرات شان را که شاید روی کاغذ منطقی است طی 4 سال پیش‌رو امتحان کنند، قطعاً تبعات چنین امری مردم را گرفتار می‌کند لذا امیدوارم دولت سیزدهم بر‌اساس دانش روز که تجربه شده، فعالیت کند.