گروه اقتصادی/ هم‌اکنون 70 درصد ظرفیت‌های اقتصادی کشور غیرفعال است، با فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌توانیم سالی یک میلیون شغل ایجاد کرد، این موضوع را که پیش از این در جریان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود.
با برخی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در میان گذاشتیم و آنها با صراحت این جمله را رد کردند و حتی برخی از تولیدکنندگان از وضعیت خوب صنعت صحبت کردند. برخی از تولیدکنندگان اظهارداشتند که با افزایش قیمت ارز و تحریم، بازار برای تولید مناسب‌تر و میل مردم برای خرید کالاهای وطنی بیشتر شد. در این میان ممنوعیت واردات برخی از کالاها هم باعث شد تا تولیدکنندگان برای حفظ بازار بر تولیدات خود بیفزایند. فعالان صنعتی می‌گویند برخی‌ها باید عینک بدبینی به تولید را بردارند و روزهای رشد و توسعه آن را ببینند؛ طی چند وقت اخیر بخصوص از اواخر سال 98، تولید رونق گرفت اما برخی‌ها تنها تعطیلی‌ها را می‌بینند و همین امر دستاویزی برای بانک‌ها شده است تا در ارائه تسهیلات همکاری نکنند. بدبینانه‌ترین حالت ممکن که می‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود این است که واحدهای صنعتی با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند؛ این گفته‌ای است که کارشناسان اقتصادی مطرح و تأکید می‌کنند که تنها راه نجات اقتصاد ایران توجه به تولید است. در ادامه صحبت‌های فعالان صنعتی درباره وضعیت تولید آمده است.
70 درصد ظرفیت پر است
سالار دینی عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی در پاسخ به این سؤال که آیا 70 درصد ظرفیت نساجی کشور غیرفعال است به «ایران» گفت: در بخش نساجی اینگونه نیست و برعکس بین 60 تا 70 درصد واحدهای تولیدکننده نساجی و پوشاک از اواخر سال 98، فعال‌تر شدند و با ظرفیت بهتری در حال کار هستند. او با بیان اینکه سه مورد باعث شد ظرفیت تولید در حوزه نساجی و پوشاک افزایش پیدا کند، تصریح کرد: یکی از موضوعات اثرگذار ممنوعیت واردات پارچه و پوشاک و دومین مورد گران شدن قیمت ارز بود. سومین نکته جلوگیری دولت از قاچاق پوشاک و پارچه بود. با کنترل مرزها حجم قاچاق در این بخش کاهش یافت و تولیدکنندگان فرصت پیدا کردند که برای افزایش تولید برنامه‌ریزی کنند. دینی ادامه داد: از اواخر سال 98 که تولید محصولات نساجی بهبود پیدا کرد، تولیدکنندگان این حوزه برای کیفیت محصولات نساجی تلاش کردند که خوشبختانه اکنون با ممنوعیت واردات پارچه، پوشاک و نبود برندهای خارجی در فروشگاه‌ها محصولات داخلی توانستند بسرعت جای پوشاک و پارچه‌های خارجی را پر کنند. او با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان برای صادرات محصولات نساجی عجله‌ای ندارند چرا که در بازار داخلی فروش بسیار مناسبی دارند، گفت: بازار نساجی و پوشاک کشور کشش خوبی دارد و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند در این مقطع زمانی محصولات خود را در بازار کشورمان توزیع کنند؛ هر چند که برای صادرات، نمایشگاه‌هایی در عراق، قرقیزستان و ازبکستان برگزار شده است.
با صادرات، رشد تولید به دست می‌آید
محمد کشانی عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز درباره اینکه آیا صنعت فولاد با کمتر از 70 درصد ظرفیت خود در حال کار است، به «ایران» گفت: در برخی از زیرشاخه‌های فولاد طرح نامتوازن داریم؛ سال گذشته به میزان 30 میلیون تن فولاد تولید شد که این امر ایران را به رتبه دهمین تولیدکننده فولاد جهان رساند؛ از عدد یاد شده 14 میلیون تن مصرف داخلی و مابقی صادر شد. در حقیقت مازاد تولید صادر شد، اما در سایر زنجیره‌های تولید بخصوص صنایع پایین دستی فولاد چنین نیست. او ادامه داد: در بخش نورد به‌عنوان مثال ظرفیت در حدود 50 هزار تن و لوله پروفیل هم 100 هزار تن است که سرمایه‌گذاری زیادی برای ایجاد کارخانه‌های این حوزه صورت گرفته است اما این مجموعه‌ها ضمن آنکه فروش چندانی در بازار داخلی ندارند از مزیت صادراتی هم برخوردار نیستند. متأسفانه در این بخش چندین برابر نیاز کشور تولید انجام می‌شود.  عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: در بخش فولاد و صنایع بالا دستی وضعیت بسیار خوب است و فعال نبودن 70 درصد کارخانه‌های فولاد قابل قبول نیست، اما در برخی از بخش‌ها به‌دلیل اشتباه در محاسبه نیاز بازار، تولید توجیه اقتصادی ندارد. قاعدتاً در این بخش‌ها باید به فکر صادرات محصول باشیم. او در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: ظرفیت مازاد بدون مطالعه و نبود مواد اولیه برای صنایع بالادستی باعث شده که برخی از واحدهای صنعتی مجبور به کاهش تولید شوند. در بخش اول تولید زیاد و مشتری کم است اما در بخش دوم که نیاز به تولیدات آنها وجود دارد به‌خاطر کاهش تولید، تحریم و نبود ارز نمی‌توان مواد اولیه را تأمین کرد به‌همین جهت کارخانه‌ها با وجود مشتری مجبور به کاهش تولید هستند.
کشانی خاطرنشان کرد: شرکت‌های تولیدکننده فولاد عنوان می‌کنند که اگر گندله و آهن اسفنجی داشته باشند میزان تولید سنگ آهن افزایش پیدا می‌کند لذا باید مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای دید. در این میان در حوزه سیمان و کاشی و سرامیک هم چنین چالشی وجود دارد. تولید بخش‌های یاد شده در بازار اشباع شده است و واحدها مجبور به کاهش تولید شدند، لذا همانگونه که تأکید کردم برای رشد تولید نیاز به صادرات داریم.
نیازی به واردات قطعه نیست
همچنین آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور درباره حرف و حدیث‌ها مبنی بر اینکه 70 درصد تولید در کشور به خواب رفته است به «ایران»، گفت: در حوزه قطعه‌سازی توان بالقوه تولید برای 2 میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو وجود دارد این در حالی است که در کشور حداقل سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شده است. او با بیان اینکه در صنعت قطعه‌سازی به‌صورت رسمی و شناسنامه دار 1200 مجموعه فعالیت می‌کنند که از این تعداد 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود: در حال حاضر 800 واحد فعال قطعه‌سازی که مشغول به تولید هستند با صددرصد ظرفیت خود کار نمی‌کنند. در این میان واحدهای فعال حداقل با 50 درصد ظرفیت خود مشغول به تولید قطعات خودروهای داخلی هستند.
محبی‌نژاد تصریح کرد: هر زمان که تولید خودرو افزایش پیدا کند قطعه سازان هم تلاش بیشتری برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه خود خواهند داشت. از این‌رو امیدوارم که برای تأمین سرمایه در گردش قطعه سازان و رفع موانع تولید اقدامات جدیدی صورت گیرد تا قطعه سازان با شرایط بهتری به سمت تولید و تأمین نیاز داخل و البته صادرات بروند. او گفت: صنعت قطعه‌سازی نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت خوبی کرده است و همین امر گویایی آن است که قطعه سازان توان تأمین حداقل 2 میلیون دستگاه خودرو را دارند و نیازی به واردات قطعه نیست.
تولید با ظرفیت 50 درصد قابل قبول است
از سویی سیداسماعیل یزدان پناه نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران درپاسخ به این سؤال که تا چد حد این جمله پذیرفتنی است که 70 درصد ظرفیت اقتصادی در کشور فعال نیست، به «ایران» گفت: ظرفیت اقتصادی به حوزه تولید برمی‌گردد؛ اگر صنایع مختلف را جز به جز مورد بررسی قرار دهیم قطعاً اکثر صنایع با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ عدد 50 درصد رضایت بخش نیست اما با وجود تحریم و سختی‌های متعدد در تأمین مواد اولیه این عدد در مقطع فعلی قابل قبول است. او تأکید کرد: صنایع با 30 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند که امیدواریم با اجرایی شدن برجام و حذف بخشی از تحریم‌ها دوباره صنایع کشور فعال شوند. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت ارز، ممنوعیت واردات تعداد قابل توجهی از کالاها و افزایش وابستگی کشور به تولیدات داخل، در خیلی از صنایع رشد تولید حاصل شد که از جمله آن می‌توان به صنعت لوازم خانگی، صنعت مواد غذایی و صنعت دارو اشاره کرد. او افزود: با تحقق برجام و حذف برخی از دست اندازهایی که جلوی پای صنعتگران است تولید داخلی رونق خوبی خواهد گرفت و امکان صادرات بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

دکتر سعید وکیلی
متخصص مدیریت راهبردی دانش و آمایش سرزمین
آمایش به‌لحاظ لغوی از فعل آمودن و آراستن و به معنای آراستگی، آمادگی، آماده کردن(فرهنگ فارسی عمید) معرفی شده است. آمایش به‌لحاظ مفهومی تنظیم بهینه رابطه انسان، فضا و فعالیت در بین تعاریف مختلف، رایج‌تر است و لیکن آمایش را به‌لحاظ عملیاتی و در این دور از تحول در آمایش سرزمین می‌توان «برنامه‌ راهبردی سرزمین برای بازآرایی فعالیت، جمعیت و زیرساخت‌ها بر شالوده فرصت‌ها و توان سرزمین» تعریف کرد.  اولین مطالعات آمایش در ایران در اوایل دهه 1350 شمسی در سازمان برنامه وبودجه و توسط شرکت ایرانی-فرانسوی ستیران انجام شد. این مطالعات قرار بود مبنای برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب قرار گیرد ولی با وقوع انقلاب اسلامی عملاً این برنامه به کار گرفته نشد. بعد از انقلاب در دوره‌های مختلفی، مطالعات و گزارش‌های آمایشی در سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و لیکن در اوایل دهه 80، تشکیل مرکز ملی آمایش سرزمین، تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و شروع مطالعات برنامه آمایش در استان‌ها از اتفاقات قابل توجه در این دوره بوده است. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1386 نیز فعالیت‌های آمایش بسیار کاهش یافت تا آنکه با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه در سال 1394، با تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین(موضوع بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه) و تصویب جهت‌گیری‌های ملی آمایش و راه‌اندازی شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای و بخصوص برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور، تصویب اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین(موضوع جزء یک بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه) و رقم خوردن مشارکتی‌ترین برنامه توسعه سرزمینی، دور تحولی و پوست‌اندازی آمایش سرزمین در کشور را شاهد هستیم.
اسناد تولید شده در آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی که محصول تلاش جمعی طیف وسیعی از کنشگران، فعالان، کارشناسان و صاحبنظران استانی و ملی بوده حتی تا افق 1424 تصویر توسعه یافتگی کشور را در یک بازه 25 ساله در همه بخش‌های کشور نشان می‌دهد. این اسناد در عین حال که جنس راهبردی و کلان دارد و حاوی اهداف بنیادین، چشم‌انداز و راهبرد است تلاش کرده که از نگاه صرفاً نظری و خیلی کلان و عرشی، کنده شده و سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های اجرایی، به سطح اجرا خود را نزدیک نماید و سعی کرده سیر عرش تا فرش را در نظام برنامه‌ای و نتایج و دستاوردهای خود مد نظر قرار دهد. در این اسناد به قلمروهای مناسب و نامناسب برای توسعه در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری براساس مطالعاتی همچون مطالعه توان اکولوژیک و ظرفیت بُرد پرداخته شده است و در نهایت وضعیت مطلوب کشور را تا افق طرح برای همه بخش‌های اقتصادی از جمله آب، صنعت، معدن، کشاورزی، سکونتگاهی، گردشگری، علم و فناوری، بهداشت و درمان، انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات سیاسی و بین‌المللی و... ترسیم کرده است. خوشبختانه برخورداری از سند برنامه‌ای بلندمدت توسعه سرزمین که همواره در زمره آرمان و آرزوهای کشور بوده است با تصویب این اسناد در شورای عالی آمایش سرزمین در یازدهم اسفندماه 1399 حاصل شده و پایبندی به این اسناد و گوش سپردن به همنوایی و هماهنگی ساطع شده از این اسناد از سوی همه بخش‌ها و فرابخش‌ها و همچنین تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مقوله توسعه در کشور؛ ایران عزیزمان را از بسیاری از نابسامانی‌ها، محرومیت‌ها، عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌ها و تعارض‌ها در کشور می‌رهاند. انتظار می‌رفت در این برهه از زمان برای انتخاب سیزدهمین رئیس‌جمهوری کشور، هریک از نامزدهای انتخاباتی به این سند مهم در برنامه‌های انتخاباتی خود اشاره می‌داشتند و امیدوارم رئیس‌جمهوری منتخب کشور این سند را فراروی برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور و بخصوص در تدوین برنامه هفتم توسعه قرار دهند.