سهیلا یادگاری
 خبرنگار
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون، خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با وجود برنامه‌های مدیریت مصرف آب اما کاهش چشمگیر بارندگی در سال آبی جاری، نگرانی‌ها از تأثیر خشکسالی بر تولید را افزایش داده است. سیدمحمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، برآورد میزان خسارت خشکسالی را بر بخش کشاورزی از ابتدای سال زراعی تاکنون، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
 مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی خسارت خشکسالی به حوزه‌های مختلف در بخش کشاورزی را به تفکیک اعلام کرد و گفت: تا کنون از 11 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور، ۴۳ درصد از خسارت ۶۷هزار میلیارد تومانی مربوط به افت تولیدات بخش زراعی، ۲۶درصد کاهش تولیدات باغی، ۱۳درصد افت تولیدات آبزی پروری و محصولات دام و طیور، ۱۱درصد کاهش تولید علوفه مراتع، ۴ درصد خسارت در زمینه زیرساخت‌های انتقال آب، استخرهای آب، لوله گذاری‌ها، قنات و چشمه سارها و ۳ درصد  مربوط به تأمین آب و علوفه مورد استفاده دام عشایر بوده است.
درخواست ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش بخش کشاورزی همچنین از پیشنهاد اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سال زراعی جاری به وزارت کشور خبر داد.
موسوی گفت: برای جبران بخشی از خسارت ناشی از خشکسالی به حوزه کشاورزی، جلوگیری از تشدید بحران، حمایت از کشاورزان و احیای عملیات کاشت، داشت و برداشت، براساس قانون، پیشنهادهایی از جمله اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت را به منظور تأمین سرمایه در گردش کشاورزان خسارت دیده به وزارت کشور ارائه داده‌ایم که با ۳ هزار میلیارد تومان آن موافقت و به سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است.
وی افزود: مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان  برای بخشودگی سود، کارمزد، جرایم و امهال یکساله در باز پرداخت تسهیلات بانکی بهره‌برداران خسارت دیده و همچنین ۲ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای در راستای ارتقای بهره‌وری مصرف آب و پشتیبانی از تأمین آب کشاورزی برای مواردی همچون انتقال آب، احداث استخرهای ذخیره آب، لوله‌گذاری، مرمت و لایروبی قنات و چشمه سارها، بازسازی آب بندان و کانال‌های آب و هوشمند‌سازی سامانه‌های نوین آبیاری درخواست داده‌ایم.
موسوی اظهار داشت: وزارت کشور با پیشنهاد مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان امهال تسهیلات بانکی کشاورزان و ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای پشتیبانی از تأمین آب در بخش کشاورزی موافقت کرده است.
اراضی دیم
وی در مورد اراضی دیم که بیمه نیستند، گفت: برای اراضی دیم بویژه اراضی دیمی که ۱۰۰ درصد محصولاتشان بر اثر خشکسالی از بین رفته است و در عین حال بیمه هم نیستند، تقاضای ۳۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای حل مشکلات معیشت و امکان استمرار تولید کشاورزان این اراضی از دولت کرده‌ایم و وزارت کشور این تقاضا را هنوز به سازمان برنامه و بودجه منعکس نکرده است، اگر این کمک بلاعوض تأیید و تصویب شود، ما باید یک مکانیزم و دستورالعملی را تدوین و تنظیم کنیم که ضمن افزایش انگیزه کشاورزان دیمکار در بیمه کردن اراضی بتوانیم به آنان کمک کنیم تا معیشت خود را با توجه به چالش جدی که با آن روبه‌رو هستند، حفظ کنند.
نگرانی از تولید گوشت
یکی از نگرانی‌ها از خشکسالی امسال تأثیر آن بر مراتع و کاهش تولید گوشت است و با توجه به مشکلاتی که امسال در تأمین خوراک دام به‌وجود آمده است، دامداران امید داشتند در فصل بهار و تابستان علوفه دام را از مراتع تأمین کنند اما خشکسالی باعث خشک شدن مراتع شده و به همین دلیل تولیدکنندگان می گویند نگهداری دام برای آنها صرفه ندارد و مجبور هستند دام را زودتراز موعد کشتار کنند؛ کشتار زودهنگام، تهدیدی برای تأمین گوشت در ماه های آینده بویژه در فصل زمستان است.
سعید سلطانی سروستانی، عضو سابق اتحادیه دامداران در خصوص این مشکلات به «ایران» گفت: قسمت زیادی از تغذیه دام بخصوص دام سبک وابسته به مراتع است؛ در سال‌هایی که بارش مناسب است گیاهانی مانند جو به میزان کافی تولید می‌شود اما امسال به‌خاطر بارش کم مراتع  خشک شده و دامداران عملاً نمی‌توانند خوراک دام را تأمین کنند. به‌دلیل مقرون به‌صرفه نبودن، دام‌های مولد زودتر از موعد کشتار می‌شوند، چون دامداران از پس هزینه نگهداری‌ دام‌ها  برنمی‌آیند. این نگرانی وجود دارد با بیشتر شدن مشکلات، تولید گوشت قرمز روند کاهشی پیدا کند.
عرضه بیشتر دام به بازار مصرف در روزهای اخیر قیمت گوشت قرمز را حدود 10درصد کاهش داده اما این کاهش قیمت به گفته متولیان بخش تولید، تداوم ندارد و با کشتار دام های مولد در ماه‌های آینده با کاهش تولید و افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه خواهیم شد. از طرف دیگر افزایش قیمت جو و ذرت به هر کیلو 6 هزارتومان در بازار آزاد، این نگرانی را ایجاد کرده که با توجه به قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم 5 هزار تومان، گندم به جای تحویل به مراکز دولتی با قیمتی بالاتر توسط دلالان خریداری شود تا به مصرف دام برسد.
در حال حاضر هر کیلو دام سبک به قیمت 50 تا 52 هزار تومان و دام سنگین به قیمت هر کیلو 48 هزار تومان از دامداران خریداری می‌شود. اطلاعات مرکز آمار  نشان می‌دهد عرضه گوشت قرمز به کشتارگاه‌ها در فروردین افزایشی است. بر اساس این آمار، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ۱۰۶ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای گوسفند و بره ۹۱ درصد، برای بز و بزغاله ۷۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۱۸ درصد، افزایش داشته است.
برنامه بلندمدت نداریم
خشکسالی‌های پیاپی اهمیت اجرای برنامه‌های مدیریت منابع و مصرف آب را نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف آب، نگرانی از تأمین آب در سال‌های خشک را کمتر می‌کند و تهدید امنیت تولید و امنیت غذایی هم با اجرای این برنامه‌ها کاهش می‌یابد.
مجتبی فالوج، عضو مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» نداشتن برنامه بلند مدت را برای مقابله با خشکسالی  مهم‌ترین مشکل برای کاهش خسارت‌های خشکسالی عنوان کرد و گفت: کشور ایران همواره با خشکسالی مواجه می‌شود. خشکسالی امسال هم پدیده نیست. خشکسالی در ایران رویدادی است که در سال‌های مختلف تکرار شده و تکرار می‌شود، اما نتوانسته ایم از خشکسالی‌ها درس بگیریم و پیشگیرهای لازم انجام نمی‌شود.
او گفت: تولید و استفاده از بذور مقاوم به تنش‌های آبی، استفاده از فناوری‌ها و برنامه‌هایی از این دست‌ کمتر مورد توجه بوده است؛ در زمان‌هایی که‌ ترسالی داریم اجرای برنامه‌های مقابله با خشکسالی متوقف می‌شود. دولت‌ها تلاش می‌کنند بخشی از مشکلات ناشی از خشکسالی را با بودجه‌های مصوب کاهش دهند اما سازمان مشخصی با برنامه ای مدون ،کارآمد و عملیاتی برای مقابله با خشکسالی نداریم. دانش را هم به کار نمی‌بریم ،چون به بلندمدت فکر نمی‌کنیم و فقط به حل مشکل به‌صورت مقطعی فکر می‌کنیم.

آلبرت بغزیان
اقتصاددان
 همواره در کشورما، با فعالیت نهادهای موازی دربخش‌های مختلف مواجه هستیم، نهادهایی که هر یک بر اساس نگاه و تحلیل خود نسبت به مسائل اقتصادی از خود واکنش نشان می‌دهند.وجود این نهادهای موازی و تأثیری که در تصمیم سازی‌های اقتصادی دارند، دامنه‌ای وسیع دارد و از مسائل روزمره و کم اهمیت‌تر تا موضوع‌های بسیار مهم و حساس را دربرمی گیرد،برای مثال درموضوع FATF چند نهاد دخیل هستند که هر یک براساس نگاه خود اعلام نظر می‌کنند. دراین زمینه دولت از این منظر که تصویب لوایح مرتبط با آن منجر به سهولت نقل و انتقالات مالی و کاهش فشاراقتصادی می‌شود، موافق تصویب آن است و نهادهای دیگرازمنظر دیگری که تصویب آن ممکن است برای کشور مشکل ساز شود با آن موافق نیستند، علاوه براین از سال‌ها پیش درخصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت چنین شرایطی وجود داشت و هر نهاد از جنبه مصالح خود به آن می‌نگریست.
مثال ملموس‌تر تأثیرنهادهای موازی در تصمیم سازی‌های اقتصادی بازار سرمایه است. درحالی که بورس تهران از اواسط سال گذشته با ریزش مداوم مواجه شد، نهادهای مؤثر سعی کردند هر یک این روند را اصلاح کنند. این درحالی است که گاه بهنگام بودن تصمیمات نیز نقش بسیار مهمی دارد. این که در زمان مقتضی و لازم درخصوص یک موضوع تصمیم‌گیری شود می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما تعدد نهادهای تصمیم گیر و موازی درکنار تعارض دیدگاه‌هایی که به وجود می‌آورد، گاه باعث طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری و از دست دادن زمان طلایی خواهد شد.بدین ترتیب علاوه براین که حضور نهادهای موازی درتصمیم گیری‌های اقتصادی خود می‌تواند موجب پیچیدگی فرایندها شود، نگاه متفاوت این نهادها  باعث می‌شود تا تصویب برخی از موضوع ها با موانع جدی روبه‌رو شود. همانگونه که اشاره شد، به‌دلیل این که هر یک از نهادهای تصمیم گیر درباره یک موضوع خاص نگاه ویژه خود را دارد، بنابراین واکنش‌های کاملاً متفاوتی  از خود نشان می‌دهند. بدین ترتیب یک نهاد تصویب یک طرح و برنامه را حیاتی و پراهمیت می‌داند، اما نهاد دیگری نه تنها آن را برای کشور حیاتی نمی‌داند، بلکه ممکن است آن را درتضاد با سیاست‌های کشور ارزیابی کند.برهمین اساس ازموضوع های کوچک تا بزرگ با چنین شرایطی روبه‌رو هستیم که راه حل آن تأکید بر اظهارنظر نهادهای متخصص در هر حوزه‌ است؛ درصورتی که نهاد متولی با نگاه تخصصی مزایا و معایب یک تصمیم اقتصادی را استخراج کند، به طور قطع بهتر می‌توان به یک نتیجه درست دست یافت، چرا که آگاهی از موضوع‌ها و مسائل دراین خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است و دراین میان دستگاه‌های متولی و تخصصی وظیفه دارند  با ارائه گزارش‌های کارشناسی و جامع زمینه تصمیم‌گیری اقتصادی درست و کم هزینه را فراهم کنند.

شاخص کل در بازار بورس دیروز (شنبه، ۲۹ خردادماه) حدود ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۶۱ هزار واحد رسید.
به گزارش ایرنا، برپایه معاملات دیروز بیش از هشت میلیارد و ۱۸۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۹ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با یک هزار و ۷۲۴ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با یک هزار و ۴۵۷ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۲۴۷ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با ۹۵۹ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۸۲۶ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۷۹۵ واحد، پتروشیمی جم (جم) با ۷۹۳ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۷۰۴ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با ۶۶۶ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۶۵۳ واحد، بانک تجارت (وتجارت) با ۶۱۱ واحد و بانک ملت (وبملت) با ۵۹۰ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۵۰۰ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۱۹۶ واحد، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۱۸۰ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان (وسخوز) با ۱۷۳ واحد، سایر اشخاص  بورس انرژی (انرژی ۳) با ۱۵۳ واحد، صنایع سیمان دشتستان (سدشت) با ۱۰۴ واحد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با ۹۷ واحد، داروسازی جابر بن حیان (دجابر) با ۸۹ واحد، پارس خودرو (خپارس) با ۸۵ واحد و بورس کالای ایران (کالا) با ۸۰ واحد تأثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.