مرجان اسلامی فر| صاحبان کالاهای اساسی نگران تخصیص ارز 4200 تومانی نباشند چرا که با بخشنامه جدید معاون اقتصادی دولت مبنی بر اینکه نرخ محاسبه ارز، نرخ ارز روز ترخیص کالا است وضعیت واردکنندگان در دولت آینده هم شفاف و روشن است. این اطمینانی است که روز گذشته محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و محمدرضا فاروقی نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» به فعالان اقتصادی دادند. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران روز پنجشنبه (20 خرداد) در مصاحبه‌ای که با روزنامه «ایران» داشت گفته بود که صاحبان کالا نگران هستند که پس از ترخیص و فروش کالا با نرخ‌های مصوب دولت، ارز ترجیحی با نرخ 4 هزار و 200 تومان به آنها تخصیص نیابد و متضرر شوند. یکی از دلایلی که این نگرانی را تشدید کرده تغییر دولت و سخنان نامزدهای ریاست جمهوری است. چرا که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری از حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی خبر داده‌اند و به همین دلیل صاحبان کالا نگرانند که سه ماه پس از ترخیص کالا، نرخ ارز دیگری به آنها تخصیص یابد.
با توجه به این صحبت با محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت‌و‌گویی داشتیم. او ابتدای مصاحبه‌عنوان داشت که نگرانی واردکنندگان کالاهای اساسی بحق است؛ واردکنندگانی که کالاهای اساسی را از گمرک‌ها خارج می‌کنند مکلف هستند به نرخ امروز که 4200 تومان است کالاهایی چون روغن خام، علوفه، ذرت، کنجاله و... را در اختیار کارخانجات قرار دهند تا به مرحله مصرف برسد. بر این اساس فعالان اقتصادی نگران هستند بعد از دو الی سه ماه که کالاها ترخیص شد، نرخ پایه ارز از 4200 تومان تغییر پیدا کند، صاحبان کالا، جنس را در لایه‌های بعدی به نرخ 4200 تومان فروختند و عملاً دستشان خالی است.
او ادامه داد: با توجه به نگرانی‌های بحق فعالان اقتصادی پنجشنبه هفته گذشته یعنی 13 خرداد جلسه‌ای در دفتر علیرضا رزم حسینی وزیر صمت با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان گمرک برگزار شد. دغدغه واردکنندگان کالاهای اساسی در این جلسه به‌صورت جدی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بنا شد اطمینان از سوی دولت داده شود مبنی بر اینکه مبنای محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز روز ترخیص کالا باشد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: روز شنبه (15 خرداد) محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، طی نامه ای اعلام کردند که مبنای محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز روز ترخیص است و این اطمینان به صاحبان کالا داده شد. اکنون که در حال مصاحبه (جمعه 12 ظهر) هستم حداقل واردکنندگان آن بخش از کالا که مربوط به وزارت صمت است مانند روغن خام، گندم و برنج شروع به ترخیص کالا کردند و صاحبان کالاهای این حوزه دیگر نگرانی ندارند.
جلسه فعالان اقتصادی با رئیس کل
او با بیان اینکه نگرانی صاحبان کالاهای اساسی مرتفع شده است و خیلی‌ از آنها نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام کردند، افزود: با تعهدی که داده شد مبنی بر اینکه نرخ محاسبه ارز، نرخ ارز روز ترخیص کالا است اکنون کالا با ارز 4200 تومانی وارد زنجیره تولید و مصرف می‌شود. همچنین امروز(شنبه ساعت 11) جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی و با حضور برخی از واردکنندگان خواهیم داشت که ضمن اطمینان دادن به واردکنندگان، آنها می‌توانند مباحث و مشکلات خود را مطرح کنند.
مفتح تأکید کرد: اگر واردکنندگان امروز کالاهای اساسی را ترخیص کردند و دو ماه الی سه ماه دیگر تأمین ارز شد با قیمت 4200 تومان خواهد بود، اگر ترخیص نکنند با نرخ روز محاسبه می‌شود. اصرار ما بر این است که فعالان اقتصادی اکنون کالاهای اساسی ترخیص کنند. بدین جهت کسانی که بسرعت ترخیص کردند مبنای تسویه حساب بانک مرکزی با آنها نرخ روز ترخیص خواهد بود.
او درباره تعداد فعالان اقتصادی که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام می‌کنند، اظهارداشت: تعداد واردکنندگان گندم بسیار محدود است و بیشتر بر عهده شرکت بازرگانی دولتی است، در بخش روغن خام تعداد شرکت‌های واردکننده به حدود 10 شرکت می‌رسد، در مورد برنج هم تعداد شرکت‌های واردکننده کمتر از 10 است و در حوزه واردات کنجاله، سویا و علوفه تعداد واردکنندگان زیاد نیست.
با تغییر دولت رویکردها تغییر نخواهد کرد
محمدرضا فاروقی، نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران هم درباره نگرانی که فعالان اقتصادی نسبت به تخصیص ارز 4200 تومانی در دولت سیزدهم دارند به «ایران»، گفت: مسأله‌ای که در تخصیص ارز 4200 تومانی در مورد کالاهای اساسی وجود دارد و 5 قلم کالای که ارز ترجیحی به آن تعلق می‌گیرد مسأله‌ای نیست که با رویکرد دولت تغییر کند.با توجه به قانون بودجه 1400 مبلغ 8 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که این امر تکلیف قانونی است که به جهت حمایت از معیشت مردم بایستی انجام شود.(دولت برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۸ میلیارد دلار اختصاص داده است که تمام این رقم صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. برهمین اساس نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاسبه شده است تا صرف تأمین کالاهای اساسی شود.) اگر چه ذاتاً فعالان اقتصادی با ارز ترجیحی مخالف هستند چرا که می‌تواند عاملی برای تبعیض و رانت باشد ولی قطعاً با روی کارآمدن دولت سیزدهم این رویکرد تغییر نخواهد کرد. او ادامه داد: این مسائل بر می‌گردد به عدم اطمینان فعالان اقتصادی به اجرای مصوبات یا قوانینی که وضع می‌شود، لذا این نگرانی طبیعی‌ست چرا که مسبوق به سابقه است. نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: در قانون بودجه 1400 بحث بر این بود که دولت ظرف مدت 6 ماه میزان کالاهای اساسی را کم کند و در نهایت به حداقل برساند؛ در بحث و تبادل نظری که در مجلس اتفاق افتاد و موافقت با تخصیص ارز 4200 تومانی در بودجه مقرر شد که دولت بتواند برای تأمین کالاهای اساسی تا 8 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی و صادرات مواد خام و... برداشت کند.
او تصریح کرد: من نگرانی آنچنانی در این حوزه نمی‌بینم(اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکردها برای تخصیص ارز 4200 تومانی تغییر کند) علت این است که مصوبه قانونی وجود دارد؛ این موضوع می‌تواند اطمینان خاطر ایجاد کند. مضاف بر اینکه درگاه فروش کالاهایی که با ارز ترجیحی در لیست قرار دارند و قرار است به آنها تخصیص داده شود مشخص است؛ نمی‌توانیم کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری از طریق سازمان حمایت یا درگاه‌های فروش مانند بازارگاه و دیگر موارد است اکنون واردکننده را ملزم به فروش به آن قیمت کنیم و چندماه دیگر بگوییم که این قیمت را پرداخت نمی‌کنیم.
باید به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داده شود
فاروقی گفت: به هرترتیب واردکننده به قانون اعتماد کرده و در این میان تسهیلاتی هم دولت داده است. پس باید این اطمینان خاطر به فعالان اقتصادی داده شود که قانون تماماً اجرا می‌شود و ارز هم به آن طریقی که گفته شده، تخصیص پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: این نااطمینانی در سال گذشته هم بود. مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار وجود داشت که واردکنندگان بتوانند کالاهای وارده را با اطلاعات منشأ ارزی که بانک مقرر می‌کند ترخیص کنند و ظرف مدت سه ماه پس از ترخیص کالا و ارائه اسناد گمرک و ارائه ادله و مستندات دال بر فروش شبکه‌های توزیع مربوطه ارز به آنها اختصاص پیدا کند. متأسفانه این امر مورد استقبال و اقبال واردکنندگان قرار نگرفت و این رویه ادامه پیدا نکرد. به تبع این اتفاقات نااطمینانی وجود دارد.

برای۳ ماه آینده نهاده‌ دامی ذخیره داریم

حسن عباسی معرفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شرایط ذخایر نهاده‌های دامی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر اینکه برای ۳ ماه آینده ذخایر نهاده‌های دامی داریم، برای تأمین این کالاهای اساسی در ۶ ماه آینده ثبت سفارش نیز انجام شده است و جای نگرانی نیست./ایلنا

بازگشت ارز صادراتی به ۴۵ میلیارد یورو رسید

احسان قمری دبیر کمیته اقدام ارزی اظهار داشت: بر‌اساس آخرین آمار ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۰ آذر ماه ۹۹ و همچنین ایفای تعهدات ارزی در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، صادرکنندگان کشور نسبت به ایفای ۷۲ درصد از تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند. بر این اساس، از مجموع ۲۴۷۰۰ صادرکننده که ۷۲ میلیارد یورو صادرات در این بازه زمانی داشته‌اند، به میزان ۴۵ میلیارد یورو صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند./ایلنا

خرید کلزا از ۲۰۰ هزار تن فراتر رفت

محمد جعفری، دبیرانجمن روغن‌کشی از خرید بیش از ۲۰۰ هزارتن دانه کلزا خبر داد و گفت: تاکنون ٧۵ درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده است./مهر

ادامه از صفحه 7
برای مثال تیتر اصلی این برنامه کمک به تأمین مالی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، درحالی که سازمان بورس یک نهاد غیردولتی است. با این حال احکام اعضای شورای عالی بورس باید توسط وزیراقتصاد به امضا برسد. در روزهای اخیر کاندیداها اشارات بسیاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرده‌اند، درحالی که ترکیب این صندوق نیز دولتی است و برهمین اساس تصمیماتی که در شرایط نزولی بازار اتخاذ می‌شود، به حمایت از سهام شاخص ساز معطوف و باعث می‌شود تا شاخص کل هم وزن و شاخص کل با هم همخوانی نداشته باشد. این موارد باعث می‌شود تا رسالت اصلی بازار سرمایه مخدوش شود. همانگونه که اشاره شد، دولت آینده برای بازگشت ثبات به این بازار باید ازآن خارج شود. هرچند دولت نگاه حمایتی به این بازار دارد، اما وقتی که نرخی برای ارز درآینده تعیین می‌شود به‌طور قطع روی شاخص کل بورس اثر خواهد داشت. نکته دیگری که دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد این است که بازار سرمایه باید به مأموریت اصلی خود بازگردد که این مأموریت تأمین مالی برای بنگاه‌های خصوصی و نه دولت است. طبق هدفگذاری صورت گرفته باید سهم تجهیزمالی بنگاه‌های بورسی از 5 به 25 درصد افزایش می‌یافت که محقق نشد. پرسش مهمی که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند این نیست که برای تأمین هزینه‌های دولت چه منابع درآمدی جدیدی بیابند، بلکه این است که چرا هزینه‌های دولت درحال افزایش است. درپایان باید گفت، درصورتی که نهادهای اقتصادی وظایف تعریف شده قانونی خود را انجام دهند، به‌طور خودکار مشکلات نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی به مداخله برای ثبات بازار نیست.