گروه اقتصادی | قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال مانند فروردین کاهش یافت تا دومین افت قیمتی از ابتدای امسال در بازار مسکن ثبت شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی که به‌صورت ماهانه از اطلاعات سامانه ثبت املاک استخراج می‌شود، متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 1.8 درصد کاهش یافت. قیمت مسکن در فروردین هم نسبت به اسفند سال گذشته 3.1 درصد کاهش داشت. در اردیبهشت ماه سال 1400، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 28 میلیون و 800 هزار تومان بود.کاهش قیمت مسکن در حالی در ماه دوم بهار دوباره تکرار شده که معاملات مسکن 88.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3 هزار و 900 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 88.1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
جزئیات آماری اردیبهشت ماه
اطلاعات آماری بانک مرکزی جزئیاتی از معاملات مسکن در ماه اردیبهشت را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در اردیبهشت ماه در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با 35.7 درصد بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 4 به ترتیب با اختصاص سهم‌های 9.3 و 8.3درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 71.5 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت ماه در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 10، 4، 2، 7، 14، 1، 15، 8 و 3)بوده و 12 منطقه باقیمانده 28.5 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 32.6 و 36.3 درصد رشد نشان می‌دهد.
عوامل مؤثر بر کاهش قیمت مسکن
اردیبهشت ماه دومین ماه پیاپی است که قیمت مسکن کاهشی شده است و فعالان بازار با اشاره به این تحولات در بازار مسکن نسبت به کاهش قیمت در ماه‌های آینده امیدوار هستند. قیمت مسکن از سال 97 و با بازگشت تحریم و خروج امریکا از برجام و تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، اوج گرفت و در سه سال قیمت آن صددرصد رشد پیدا کرد.
کارشناسان اقتصادی در ارزیابی تحولات بازار مسکن می‌گویند با توجه به تأثیر‌پذیری این بازار از تحولات سیاسی و اقتصادی، خبرهای مثبت در فضای سیاسی و اقتصادی موجب ثبات و کاهش تدریجی قیمت مسکن می‌شود. هرچند نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن به پیش از سال 97 بازگردد اما قطعاً کاهش نرخ ارز یا ثبات قیمت در این بازار و بازار طلا و سکه، موجب تعدیل قیمت مسکن می‌شود.از عوامل مؤثر دیگر در کاهش قیمت مسکن، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و الزام به تثبیت اطلاعات املاک است که از فروردین امسال اجباری شده است. در قانون دیگر مالیاتی، دریافت مالیات از عایدی سرمایه مانند خرید مسکن به قصد کسب سود و فروش آن، مشمول مالیات می‌شود.
قوانین مالیاتی در بخش مسکن در بسیاری از کشورها از عوامل مهم بازدارنده رشد قیمت مسکن و کنترل خرید و فروش‌ها در این بازار است و البته کارشناسان اقتصادی نرخ تورم و افزایش سالانه آن را در رشد قیمت مسکن و حتی اجاره بها غیرقابل اجتناب می‌دانند و تأکید می‌کنند کاهش نرخ تورم و ثبات آن آغازی بر کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد بود.
همچنین ساخت مسکن متناسب با تقاضایی که وجود دارد راهکاری است که می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. بر اساس بررسی‌های طرح جامع مسکن، کشور تا پایان سال 1404 به ساخت حداقل سالی بیش از یک میلیون مسکن نیاز دارد. البته برخی کارشناسان هم به این موضوع اشاره می‌کنند که با توجه به کاهش رشد جمعیت و از طرفی کاهش ثبت ازدواج، در سال‌های آینده نیاز به تولید مسکن افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و تقاضا برای مسکن جهشی نیست. بنابراین در بازار مسکن مهم‌ترین راهکارها برای کنترل قیمت، ثبات اقتصادی و رسیدن سیگنال‌های مثبت از روابط بین‌المللی، ثبات قیمت ارز، طلا و کاهش نرخ تورم است که قطعاً بازار مسکن از این گزاره‌ها تأثیر مثبتی می‌گیرد.
ساخت و ساز در 6 سال
با اینکه انتقادهایی در مورد کاهش تولید مسکن در سال‌های اخیر مطرح می‌شود اما آمار رسمی نشان می‌دهد در6 سال بیش از 3میلیون مسکن ساخته شده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی 3 میلیون و 583 هزار مسکن شهری و 479 هزار واحد مسکن روستایی در فاصله سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۸ ساخته شده است.
 طی6 سال یعنی از سال 92 تا 98، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری در سال ۹۲ معادل ۳۳.۲ درصد، در سال ۹۳ معادل ۳۳.۴ درصد، در سال ۹۴ معادل ۳۳.۷ درصد، در سال ۹۵ معادل ۳۴.۱ درصد، در سال ۹۶ معادل ۳۳درصد، در سال ۹۷ معادل ۳۳.۹درصد و در سال ۹۸ معادل ۳۶.۴ درصد بوده است.
عملکرد دولت به تفکیک سال حاکی از آن است که در سال ۹۲ معادل ۸۳۴ هزار واحد، سال ۹۳ معادل ۷۱۹ هزار واحد، سال ۹۴ معادل ۵۴۸ هزار واحد، سال ۹۵ معادل ۳۸۲ هزار واحد، سال ۹۶ معادل ۶۰ هزار واحد، سال ۹۷ معادل ۶۴۵ هزار واحد و سال ۹۸ معادل ۳۹۵ هزار واحد مسکن شهری تولید شد.
در بخش تولید مسکن روستایی نیز عملکرد دولت تدبیر و امید در مجموع تولید ۴۷۹ هزار واحد مسکن روستایی است.این گزارش نشان می‌دهد پس از جهش‌های قیمتی مسکن در هزینه‌های ساخت، قیمت مصالح و به‌ دنبال آن قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ شاخص‌های بخش مسکن با ثبات مواجه شد، ولی مجدداً از سال ۱۳۹۷ با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشور شاخص‌های مذکور با جهش مواجه شد.بعد از سه سال جهش قیمت، بازار مسکن امسال را با افت قیمتی آغاز کرده و انتظار این است با تحولات مثبت در عرصه سیاسی، قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان کاهشی باشد.

محسن بختیار
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو
با توجه به رشد غیرقابل انتظار مصرف برق به سبب گرمای زود‌‌رس و خشکسالی و‌ فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز، علی رغم عبور موفق از اوج بار تابستان در دوسال متوالی طی هفته گذشته این صنعت دچار چالش شد و خاموشی‌هایی نیز به مشترکین تحمیل گردید. به استناد بند (ت) ماده 48 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه و یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.همان‌گونه که در جدول ذیل ملاحظه می‌فرمایند در دوره چهار‌ساله اول برنامه ششم توسعه، توان تولید برق به میزان 10809 مگاوات افزایش یافته که بدین ترتیب، معادل 54 درصد برنامه چهار سال اول، محقق شده است.
عـــــــــــــــــــلاوه بر این براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال پایانی برنامه جمعاً 2492 مگاوات نیروگاه دیگر (شامل 2060 مگاوات ظرفیت نیروگاه حرارتی دیگر و 201 مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک دیگر و 231 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دیگر) تکمیل و بهره‌برداری خواهند شد که بدین ترتیب افزایش توان تولید برق کشور در دوره برنامه ششم مجموعاً به 13301 مگاوات خواهد رسید.
این در حالی است که علی‌رغم الزامات پیش‌بینی شده در صفحه 159 سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی - بخش انرژی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، منابع سرمایه‌گذاری شده جهت افزایش ظرفیت تولید (صرف‌نظر از اعمال تعدیل‌های سالیانه) در همین دوره معادل 5/17 درصد منابع پیش‌بینی شده جهت تحقق اهداف برنامه ششم در افزایش توان تولید برق بوده که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، این رقم کارکردی به مراتب کمتر داشته و در همین مدت اختلاف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق برخلاف ماده 39 قانون برنامه ششم افزایش پیدا کرده است.
برنامه‌ریزی برای دستیابی کامل به اهداف برنامه با استفاده از منابع مالی خارجی به میزان 15170 مگاوات انجام و کلیه مجوزات مورد نیاز اخذ و عمدتاً دارای قرارداد تجاری است. لکن به دلیل جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، ادامه روند تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها متوقف شده است. با توجه به تکمیل مستندات و اخذ کلیه مجوزهای قانونی مورد نیاز انتظار می‌رود با بهبود فضای بین‌المللی امکان تأمین متای این نیروگاه‌ها نیز فراهم گردد.مهم‌تر اینکه در دوره برنامه ششم سرمایه‌گذاری برای شروع عملیات اجرایی 18643 مگاوات نیروگاه دیگر نیز انجام شده است که در سال‌های پیش رو وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.در ادامه برخی از دستاوردهای بخش برق در دوره برنامه ششم به اختصار بیان می‌شود:
 بیشترین افزایش توان تولید برق به میزان 3502مگاوات در سال 1398 طی سال‌های گذشته
 تک‌رقمی شدن تلفات شبکه توزیع نیروی برق کشور
دستیابی به جایگاه چهاردهم جهانی در ظرفیت منصوبه نیروگاهی و قدرت سرانه نصب شده بیش از ۱۰۰۰ وات به ازای هر نفر (مطابق برنامه تا پایان دولت دوازدهم، مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور به بیش از 89هزار مگاوات خواهد رسید.)
مانایی شبکه برق کشور در بازه فرکانس 50 هرتز
تولید بیش از یک چهارم برق کشور بدون سوخت فسیلی
تکمیل مطالعه سنکرون‌سازی شبکه‌های برق ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان
سنکرون‌سازی شبکه برق ایران و عراق
 17 سال بدون خاموشی گسترده در کشور (میانگین قابل قبول خاموشی گسترده –BLACK OUT- در دنیا هر 10 سال یکبار)
 طراحی و اجرای «برق امید»
 ارتقای متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور
 اصلاح رویکرد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی به صورت رقابتی با برگزاری مناقصه
 تقویت و توسعه بورس انرژی
 شروع عملیات اجرایی احداث اولین نیروگاه ملی با راندمان 60 درصد