گروه اقتصادی | پنجاه و سومین سد ملی، پنجاهمین تصفیه‌خانه و هشتاد و سومین تصفیه‌خانه فاضلاب کشور در شصت و پنجمین پنجشنبه‌های افتتاح‌های ملی، به بهره‌برداری رسید.
در آیین افتتاح طرح‌های ملی حوزه وزارت نیرو در استان‌های هرمزگان، مازندران و خوزستان، رئیس جمهوری از اهمیت سرمایه‌گذاری در توسعه کشور تا کمکی که صادرات محصولات پتروشیمی و برق در جنگ اقتصادی به ایران کرد، سخن گفت و تأکید کرد: باید به مردم بگوییم و به مردم امید بدهیم، نگذاریم ضد انقلاب و رسانه‌های خارجی یأس را در میان مردم و جامعه ما پخش و ذهن مردم را مشوش کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی همچنین به شرایط سخت تأمین آب و برق در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: متأسفانه امسال با کاهش 50 درصدی منابع آبی ناشی از کمبود بارش‌ها شاهد خشکسالی در کشور هستیم، امسال همه ما باید بیش از سال‌های گذشته و تا جایی که امکانپذیر است در مصرف آب و برق مراعات و صرفه‌جویی کنیم.
روحانی افتتاح‌های انجام شده در حوزه سدسازی، طرح‌های آبرسانی و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب را برای تأمین آب مورد نیاز مردم بسیار مهم و اساسی عنوان کرد و گفت در این دولت کارهای بسیار ارزشمندی در این زمینه انجام شده است.
برخی درآمدهای ایران در محاسبات دشمن نبود
رئیس جمهوری با قدردانی از وزارت نیرو برای تلاش‌های انجام شده در زمینه تأمین آب و برق مورد نیاز کشور، اظهار داشت: در سال‌های جنگ اقتصادی برخی درآمدهای کشور کاهش زیادی یافت اما یکسری از درآمد‌های دیگر به میدان آمدند و به اقتصاد کشور کمک کردند.
رئیس جمهوری ادامه داد: دنیا اینها را محاسبه نمی‌کرد. بخش پتروشیمی و فولاد به صحنه آمدند. در صادرات گاز، توانستیم شرایط جدیدی را داشته باشیم، در صادرات برق توانستیم با شرایط جدیدی مواجه باشیم و بخشی از توان‌ و تولید برق‌مان را صادر کنیم و همچنین در زمینه فرآورده‌های نفتی اینها چیزهایی بود که دشمن نمی‌توانست بفهمد و محاسبه کند.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از اقتصاد را سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: ما نیازمند سرمایه هستیم تا بتوانیم خود را به بازار رقابتی برسانیم. اینکه ما در برق و آب و تصفیه‌خانه‌ها، پتروشیمی، فولاد و... شاهد رشد هستیم - البته ایثار و فداکاری مردم و جوان‌های ما و شرکت‌های دانش‌بنیان همه اینها نقش داشتند - اما مردم بدانند در بخش اقتصاد یک بخش مهم سرمایه‌گذاری است. وقتی سرمایه نباشد، نمی‌توانیم یک پروژه بزرگ اقتصادی اجرا کنیم ولو اینکه علم و دانش خوب و فناوری‌های نو هم داشته باشیم.
روحانی با تأکید بر اینکه اگر جهش و رونق تولید و درآمدهای ارزی می‌خواهیم باید بازار خود را توسعه دهیم، تصریح کرد: تولید ما باید بیش از نیاز داخل باشد تا بتوانیم بازار صادراتی داشته باشیم و همچنین با توجه به بازار صادراتی، کمیت و کیفیت تولید داخلی را بالا ببریم.
تزریق منابع برجامی زمینه‌ساز توسعه شد
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تولید انرژی در کشور در دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: درحالی که تا چند سال پیش بسیاری از فرآورده‌های نفتی از جمله گازوئیل و بنزین را وارد می‌کردیم امروز و پس از عبور موفق از 3 سال جنگ تمام عیار اقتصادی، صادرکننده گازوئیل و بنزین هستیم و در تولید و صادرات گاز نیز حتی در فصول سرد و پرمصرف سال به یک پایداری و ثبات رسیده‌ایم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه با اجرای برجام صادرات نفت ایران از حدود یک میلیون بشکه در روز حتی در روزهایی به بیش از 2 میلیون و 600 هزار بشکه رسید، تصریح کرد: در آن ایام منابع خوبی از محل درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی تزریق شد که به سرمایه‌گذاری در آبادانی کشور اختصاص یافت و بسیاری از پروژه‌هایی که امروز (پنجشنبه) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، حاصل همین سرمایه‌گذاری‌ها است.
روحانی در ادامه به آغاز پویش «الف، ب، ایران» از سوی وزارت نیرو از اواسط سال 98 اشاره کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید همچنین تحول بزرگی در تولید برق از انرژی‌های تجدید‌پذیر اتفاق افتاده و حدود 80 درصد از ظرفیت تولید برق کشور از این محل در این دولت ایجاد شده است.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارش وزیر نیرو، مبنی بر برنامه‌ریزی برای تداوم افتتاح پروژه‌های حوزه آب و برق تا پایان سال 1400، خاطرنشان کرد: بارها تکرار کرده‌ام که اگرچه دوره فعالیت دولت تدبیر و امید حدود 100 روز دیگر به پایان می‌رسد، اما ما نباید فقط به فکر برنامه‌ریزی برای این چند ماه باشیم و همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها باید معطوف به همه سال 1400 باشد چرا که بحث ما بحث این دولت و دولت بعد نیست، بلکه موضوع پیشرفت کشور و آسایش مردم است.
روحانی با اشاره به آمار تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب کشور و مقایسه آن با تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب ساخته شده در دولت تدبیر و امید، تأکید کرد: این دستاوردها باید برای مردم تبیین شود تا ضدانقلاب فرصت نکند با تبلیغات دروغ و سوء، ذهن مردم را مشوش کرده و آنها را مأیوس کند.
تأمین آب شرب باکیفیت برای هرمزگان
وزیر نیرو در مراسم افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های مهم آب و برق به ارزش دو هزار و 600 میلیارد تومان گفت: ۲۹۰ طرح بزرگ آب، برق و فاضلاب با سرمایه‌گذاری حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان مطابق برنامه همانند سال گذشته و نیم سال دوم ۹۸ در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به بهره‌برداری می‌رسد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «رضا اردکانیان» اظهار داشت: برنامه پویش تا آخرین هفته اسفند امسال ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به گذشت سه هفته از پویش در سال‌جاری افزود: تاکنون ۲۱ طرح در قالب پویش #هر هفته_الف_ب_ایران با اعتبار ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است و در هفته چهارم در استان‌های هرمزگان، مازندران و خوزستان چهار طرح عمده افتتاح شد.
وی ادامه داد: اهمیت این طرح‌ها آن است که در یکی از خشک‌ترین سال‌ها به بهره‌برداری می‌رسند، در حالی که با کم‌بارشی قابل ملاحظه‌ای مواجه هستیم و این کم‌آبی اثر خود را به‌طور مستقیم در بخش آب و نیز در بخش برق به لحاظ کمبود منابع در سدها برای تولید انرژی نشان می‌دهد.
وزیر نیرو گفت: خوشبختانه با اتکا و همراهی مردم، در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن بدون اختلالی در مسیر زنجیره تولید کشور تابستان امسال را سپری خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از طرح‌ها، فاز نهایی آب شیرین‌کن بندرعباس است که دو فاز آن در سال‌های ۹۷ و ۹۹ جمعاً با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افتتاح شد، فاز نهایی آن ۶۰ هزار مترمکعب است که موجب خواهد شد آبرسانی به بندر خمیر، پل، تازیان، بندرعباس، ۹ شهرک و ۲۵ روستا با کیفیت بسیار خوبی انجام شود و جمعیتی حدود یک میلیون نفر از آب شرب برخوردار شوند.
وی گفت: علاوه بر این در استان، تصفیه‌خانه آب سرنی افتتاح می‌شود که پنجاهمین تصفیه‌خانه‌ای است که در دولت تدبیر و امید به مدار بهره‌برداری می‌آید و جمعیتی حدود ۸۶۴ هزار نفر را در شرق بندرعباس از آب شرب سالم و پایدار برخوردار می‌کند.
اردکانیان افزود: در استان مازندران هم هشتاد و سومین تصفیه‌خانه فاضلاب دولت تدبیر و امید به مدار بهره‌برداری می‌آید. اکنون که سه ماه تا پایان دوره هشت ساله دولت باقی است و ۹۳ ماه سپری شده، تصفیه‌خانه‌ای که در شهر ساری بهره‌برداری ‌شد واحد دومی است که جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر را زیر پوشش قرار می‌دهد و از پساب تصفیه آن در صنعت و کشاورزی استفاده خواهد شد.
وی گفت: همچنین سد مهم «زارم رود» در شهرستان ساری کلنگ‌زنی شد که آب شرب ساری و میاندورود و ۸۰ درصد روستاهای تابع این دو شهر را تأمین خواهد کرد.
اردکانیان اظهار داشت: در استان خوزستان هم پنجاه و سومین سد مخزنی با اعتبارات ملی در دولت تدبیر و امید بهره‌برداری ‌شد.
وی افزود: سد بالارود اندیمشک در نزدیکی شهر حسینیه ۶۵۰۰ هکتار را آبرسانی و آب شرب این شهر و مناطق اطراف آن را تأمین می‌کند و برای گردشگری منطقه بسیار مستعد است و مهمتر از اینها کنترل سیلاب است که امید می‌رود مردم از مواهب آن بهره‌مند شوند.
وزیر نیرو در پاسخ به رئیس جمهوری در‌خصوص قیمت تمام شده یک مترمکعب آب در سامانه‌های نمک‌زدایی اظهار داشت: در مناطق ساحلی، قیمت به مراتب کمتر از آبی است که شیرین و به مناطق مرکزی کشور منتقل می‌شود که در این حالت دو یورو هزینه می‌برد، اما در مناطق ساحلی کمتر از حدود یک دلار است و با یارانه دولت و خرید تضمینی، آب با قیمت متعارف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مسعود دانشمند
کارشناس اقتصادی
درچهار دهه اخیر، هیچ توازنی میان سهم و نقش بخش خصوصی و دولت دراقتصاد وجود نداشته است. درواقع پس از انقلاب روز به روز بر وزن دولت دراقتصاد افزوده شده و درمقابل وزن بخش خصوصی کاهش یافته است.
تصویب قانون حفاظت از صنایع دراوایل انقلاب نقطه آغازین این روند بود. براساس این قانون، تمام صنایع بزرگ به دولت واگذار شد و در کنار آن صنایع مکملی مانند کشتیرانی و هواپیمایی نیز به دولت داده شد. حتی صنایع کوچک و متوسط و کارخانجات مختلف نیز طبق این قانون دولتی شد. بدین ترتیب، بسترهای فعالیت بخش خصوصی بسیار محدود شد. به‌طوری که هم اکنون حدود 80 درصد ازاقتصاد دراختیار دولت است.
بالا بودن سهم دولت دراقتصاد باعث شده است تا هر دولتی که تصدی امور را برعهده می‌گیرد نیز به بخش دولتی اقتصاد سوق پیدا کند. زمانی که سه چهارم بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است و درتمام سال‌ها این‌گونه بوده است، طبیعی است که نگاه اصلی دولت به این سمت باشد و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز تحت تأثیر آن قرارگیرد.
برای اینکه سهم و نقش بخش خصوصی و دولت دراقتصاد ایران به توازن برسد، اصلی‌ترین راهکار اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که درآن حدود فعالیت دولت در حوزه‌های اقتصاد مشخص شده است. برهمین اساس دولت باید طبق این قانون خود را کوچک کند و شرکت‌های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. تنها بخش‌هایی که طبق قانون حضور دولت درآن بلامانع است، حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، نظامی و مخابرات است و در سایر بخش‌ها حضور بخش خصوصی هیچ منعی ندارد. دراین صورت است که سهم‌بندی کیک اقتصاد متوازن و متعادل می‌شود.
برای عملیاتی شدن این خواسته در ابتدا دولت باید با اعلام رسمی اینکه اقتصاد ایران خصوصی است یا دولتی تکلیف فعالان اقتصادی را روشن کند. اگر قرار است که اقتصاد ایران دولتی اداره شود تکلیف بخش خصوصی نیز روشن می‌شود و اگر قرار است به‌سمت خصوصی‌سازی حرکت کند، بخش خصوصی وظایف خود را می‌داند. درصورتی که سهم بخش خصوصی دراقتصاد افزایش یابد این بخش تجربه و دانش مورد نیاز را داراست و قادر است که با جذب سرمایه از خارج و داخل به فعالیت خود ادامه دهد. بدین منظور دولت برای خصوصی‌سازی بخش‌هایی که درقالب شرکت‌های دولتی و خصولتی دراختیار دارد باید زمان مشخصی را تعیین کند. برای مثال دریک برنامه منسجم اعلام شود که در مدت شش ماه تا یکسال تمام شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی واگذار می‌شود. این درحالی است که تجربه جهانی نشان داده است که سرنوشت اقتصاد دولتی به بن‌بست می‌رسد، اما با وجود اینکه دراصل 44 قانون اساسی صراحتاً دولت برای سرمایه‌گذاری دربسیاری از بخش‌های اقتصادی منع دارد، اما از طریق ابزارها و شرکت‌های زیرمجموعه خود این کار را انجام می‌دهد.
درشرایط موجود، انگیزه‌های بخش خصوصی نیز برای فعالیت درحوزه اقتصاد کاهش یافته است، چرا که دربسیاری از بخش‌ها باید با دولت یا خصولتی‌ها رقابت کند که برای این بخش امکانپذیر نیست. درکنارآن مداخله‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری نیز فضا برای فعالیت بخش خصوصی را تنگ ترکرده است. در واقع در بخش‌هایی که بخش خصوصی سهم غالب را دارد دولت با مداخله شرایط را برای این بخش دشوار می‌کند.