گروه اقتصادی | بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.
در بخشی از گزارش که روابط عمومی این بانک منتشرکرده، آمده است: در سال 1399، بانک مرکزی دالان نرخ سود را با معرفی سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند راه‌اندازی کرد. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تأمین کنند.
همچنین در این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت وثیقه‌دار (یک هفته تا 14 روز) را در فرایند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد.
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در‌خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. علی‌رغم این فعالیت‌ها، نا‌آشنایی برخی بانک‌ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساس در اجرای این عملیات بود. اما سیاست‌های بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد.
نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در سال 1399، نوسانات شدیدی را متأثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌های بازده در دوماهه اول سال 1399، که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و عمدتاً خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال 1398  لذا رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ‌های بازده در میانه سال نسبتاً با ثبات بودند.
اما در پایان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش‌گرفت و در اسفند‌ماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانک ها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفند‌‌ماه نسبت به ماه قبل 1.42 واحد درصد افزایش داشت و از 19.82 درصد به 21.24 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفند‌ماه به 21.96 درصد رسید که نسبت به ‌بهمن‌ماه 1.62 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده در بازار ثانویه به عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال، در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبار‌گیری بانک‌ها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش‌های شدیدتری را تجربه می‌نمود که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می‌شد.
نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29.2 درصد رسید. تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های 1398 و 1399 به‌خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متأثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره 4 قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 و سایر تکالیف، نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می‌داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تأمین می‌کرد.
به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تأثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال 1399 عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به‌طوری که 27.0 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 1399 نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.
البته انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل مؤثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانک ها، می‌تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده‌مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال 1399 رخ داد.
علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تأمین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال 1399 مقرر شد تا به میزان 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود 250 هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تأمین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال‌جاری الزام‌آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.
البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.
در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقباً برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلاً ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه 1399 در دستور کار قرار داده است.

شرکت آلومینیوم المهدی به‌عنوان واحد نمونه سال ۱۳۹۹ استان هرمزگان انتخاب شد.
در آیین برگزاری سی‌ و دومین جشنواره قدردانی از کارگران، گروه کار و واحد نمونه هرمزگان به‌عنوان واحد نمونه معرفی واز آنان قدردانی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان در این مراسم گفت: راز آفرینش و رشد انسان در گرو کار و تلاش است و جامعه‌ای که افراد آن مشغول به‌کار باشند، کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.
رئوفی با اشاره به اینکه هرمزگان در مسیر رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی است، افزود: بر این اساس هر ساله بر جمعیت کارگری استان افزوده می‌شود که باید برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی  برنامه‌ریزی کرد.
در این مراسم هادی ابراهیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز گفت: هر ساله به منظور ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش، در سه مرحله مقدماتی در سطح کارگاهی و کارخانه، نیمه نهایی در سطح استانی و مرحله نهایی در سطح ملی، تجلیل از کارگران و گروه کار و واحد نمونه صورت می‌پذیرد و برگزیدگان طی مراسمی تحت عنوان جشنواره امتنان در استان ها و در سطح کشور، تجلیل می‌شوند.
تعداد 945 نفر در قالب کارگر و گروه کار و واحد نمونه در سامانه ثبت‌ نام کرده اند که پس از داوری، کارگران و گروه های کار و واحد نمونه استانی انتخاب و معرفی شدند. شرکت آلومینیوم المهدی با مدیرعاملی «حمید مهتدی»، با افزایش و ثبات در اشتغال و تولید طی سال‌های اخیر، افزایش صادرات، ارتقای تسهیلات رفاهی کارگران، توجه ویژه به امر آموزش، توجه به مبحث تحقیق و توسعه و دارا بودن واحد R&D ، اجرای دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و ایفای نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به‌عنوان واحد نمونه معرفی و از مدیرعامل این شرکت قدردانی شد.
مدیرعامل المهدی در این خصوص گفت: در سال 99 با تلاش و همت همه کارکنان این مجموعه توانستیم رقم تولید این شرکت را به 163 هزار تن برسانیم که این افزایش تولید، رشد 88 درصدی را به همراه داشت و رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به این موضوع اشاره فرمودند.
مهتدی افزود: چند سال پیش و در برهه زمانی خاصی شاهد مشکلات بسیاری در حوزه تولیدات شرکت، امنیت شغلی کارکنان و اخراج کارگران و... بودیم که موجب دغدغه فکری کارکنان و همه مسئولان شده بود که این امر با سپردن مدیریت این مجموعه تولیدی به گروه مپنا و مدیران ارزشی شاهد رفع شدن مشکلات، توسعه و رونق بیش از پیش این مجموعه در استان و حتی در سطح کشوری شدیم.
وی گفت: عمل به این امر خطیر جز با روحیه جهادی و اراده قوی امکان پذیر نبوده و خوشبختانه همه کارکنان این مجموعه تولیدی مهم از این شاخص‌ها برخوردار هستند.