سپیده پیری
 خبرنگار
«فضای مجمع را منفی ندیدم و به همه سؤالات مجمع تشخیص پاسخ دادیم. این موضوع، جزو ضرورت‌های بانکی و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.» این جملات را عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با موضوع FATF داشت، گزارش کرد. همتی درباره لوایح «پالرمو» و «سی‌اف تی» و دلایل و ضرورت‌های تصویب این کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص گفت: تصویب این لوایح به نفع کشور است و منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌مانیم. موضوع پرمناقشه‌ای که تبعات اقتصادی اش عیان است اما با عینک سیاست بررسی می‌شود. آنچه از صحبت کارشناسان هم بر می‌آید پرهیز از اظهار نظرهای سیاسی است. با این حال پس از سال‌ها بحث و گفت‌و‌گو درباره ضرورت‌های پیوستن به این دو کنوانسیون و در آستانه نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستیم در این رابطه نظرشان را با «ایران» درمیان بگذارند. لازم به ذکر است که «کارگروه اقدام مالی» FATF، در سال ۱۹۸۹ و به‌ دستور گروه هفت تأسیس شد و مقر آن در پاریس است. این کارگروه یک سازمان فرادولتی است که تلاش دارد با اجرای سیاست‌ها و استانداردهای خود، جرایم مالی نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را تحت نظارت قرار داده و از بروز آن جلوگیری کند.  

یادداشت

پرهیز از اظهار نظر سیاسی

آلبرت بغزیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
هر نوع اظهار نظری درباره ماهیت FATF مستلزم این است که ابتدا ماهیت آن برای ما روشن شود. این موضوع بعد از اینکه بحث قوانین مقابله با پولشویی مطرح شد بویژه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ممکن است منابع مالی برای بخش‌های تروریستی هم جابه‌جا شود. این مسائل موجب شد که گروهی به‌نام اف ای تی اف تشکیل شود که کشورهای عضو با قوانین و مقررات بین‌المللی منابع مالی خودشان را شفاف‌سازی کنند. چیزی مانند شبکه شتاب بانکی که بانک مرکزی بر نقل و انتقالات نظارت می‌کند. اف ای تی اف هم معاملات مشکوک و معامله‌هایی که مقصد آن مشخص نیست یا اینکه مقصد آن برای گروه‌های خاص نامعلوم و مجرمانه است و همچنین پول‌هایی که مبدأ آن مشخص نباشد را مدیریت و رصد می‌کند. آن چه کشور ایران را مجبور می‌کند که به اف ای تی اف بپیوندد همچون بانکی است که از روبه‌رو شدن با شبکه شتاب عقب بیفتد. یعنی خدمات را از دست می‌دهد و به علاوه اینکه ممکن است کل عملکرد آن نهاد زیر سؤال برود. کشورهایی که عضو اف ای تی اف می‌شوند و قوانین آن را می‌پذیرند ممکن است از طرف سازمان‌های بین‌المللی دنیا مورد اتهام قرار گیرند و معاملات مشکوکی را برخی از کشورها با آنها انجام دهند که این معاملات مشکوک شامل قاچاق، دور زدن ممنوعیت‌ها و اقدام‌های تروریستی می‌شود. یعنی منابع مالی آن جابه‌جا می‌شود. به همین منظور این موضوع از نظر جهانی اجتناب‌ناپذیر است و ما نمی‌گوییم اجباری است. ممکن است کشوری بدون عضو شدن با کشورهایی که اف ای تی اف را دور می‌زنند معامله کنند. در کل این مسأله به گونه‌ای زیر سؤال رفتن سیستم بانکی است. بانک‌های خارجی که می‌خواهند در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کنند ابتدا این موضوع را رصد می‌کنند که آیا آن کشور عضو اف ای تی اف هست یا نه و آیا این سرمایه‌گذاری اعتبار جهانی آن را از بین می‌برد یا نه. چرا که در غیر این صورت آن سرمایه‌گذار احتمال متهم شدن و جریمه‌شدن از طریق قوانین بین‌المللی را دارد. به همین خاطر طرف کشورهای عضو هم، آن کشوری که عضو نیست را طرد می‌کنند و آن کشور امکانات مالی را از دست می‌دهد. این اتفاق از نظر اقتصادی مسأله‌ای است که اقتصاد دان‌های آنها نظرشان بر این است که عضویت در سازمان‌های جهانی به گونه‌ای باشد که از تجارت کالا و انتقال منابع مالی بر اساس قانون باشد. مسأله عضویت در (سازمان تجارت جهانی)wto اجتناب‌ناپذیر است اما بسیاری از کشورها هم عضو آن نشدند و کارشان را هم انجام می‌دهند. به همین دلیل نباید درباره این موضوع اظهار نظر سیاسی کرد. چرا که اف ای تی اف یکسری شرایط را تحمیل می‌کند که از نظر مسئولان ارشد و نظام، مصلحتی در آن نیست که ما عضویت اف ای تی اف را بپذیریم. مانند لیستی از گروه‌های جهانی که آنها را در لیست تروریست قرار می‌دهند و ما آن را قبول نداریم. و بحث دیگر هم شفاف‌سازی معاملاتی است که انجام می‌شود که دسترسی آنها به سیستم بانکی کشور می‌تواند به ایجاد یکسری بهانه و موقعیتی بینجامد که بتوانند ایران را بیشتر تحریم کنند. من در این مورد از نظر سیاسی هیچ اظهار نظری ندارم و آن چه که مصلحت کشور باشد را قبول دارم اما از نظر اقتصادی این عضویت یک امر اجتناب‌ناپذیر است که هزینه را هم به‌دنبال دارد.

گرفتار در قفس تحریم

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین
در بررسی موضوع اف ای تی اف، باید گفت مشکل اصلی ما تحریم هاست. به محض اینکه تحریم‌ها از اقتصاد کشور برداشته شود مبادلات بانکی ما به‌دلیل دو پیمانی که از مجموع دستورالعمل‌های معروف به دستورالعمل‌های اف ای تی اف و گروه ناظر اقدام مالی آن زمان بروز پیدا می‌کند. من قبلاً هم این مثال را زده ام. ما مثل پرنده‌ای می‌مانیم که در قفس تحریم زندگی می‌کند اما در داخل این قفس تحریم بال و پرش را چیده‌اند. درواقع آن بال و پر را با اف ای تی اف چیده‌اند. حالا اگر هر لحظه‌ای که در قفس تحریم باز شود ما قدرت پرواز نداریم به‌دلیل اینکه بال و پرمان با اف ای تی اف چیده شده است. البته مقصود و تحلیل فعلی از منظر اقتصاد است چرا که هر مسأله سیاسی می‌تواند در روند مذاکره وجود داشته باشد و افراد سیاسی اف ای تی اف را به‌عنوان گروگان مسأله تحریم نگه دارند. در حد دانش سیاسی من نمی‌توانم در مورد این موضوع اظهار نظر کنم چون این احتمال وجود دارد که اف ای تی اف را برای مذاکرات تحریمی گروگان گرفته باشند که به جای خودش از نظر سیاسی قابل بحث است اما از نظر اقتصادی ما به محض اینکه از قفس تحریم بیرون بیاییم باید قبل از آن بال و پرمان را ترمیم کرده باشیم و مشکلات‌مان را با اف ای تی اف حل کرده باشیم تا بتوانیم از قفس تحریم پر بکشیم و بیرون بیاییم پس بهترین حالت این است که اگر چشم‌انداز رفع تحریم‌ها بر اقتصاد و سیاست ما حاکم است ‌باید همزمان با مذاکراتی که برای رفع تحریم‌ها صورت می‌گیرد آمادگی مذاکره را برای این داشته باشیم که موضوعات‌مان را با گروه ناظر اقدام مالی و مسائلی که مربوط به پیمان‌هایست که آنها از ما خواسته‌اند را حل کنیم. یعنی تکلیف‌مان را با اف‌ای‌تی‌اف حل کرده باشیم که به محض اینکه شرایط تحریمی برطرف شد، بتوانیم حداکثر استفاده را از رفع شرایط تحریمی داشته باشیم و برای تجارت خارجی و جلب سرمایه و پروژه‌های‌مان انجام دهیم. کاری که دفعه قبل بعد از رفع تحریم‌هایی که ناشی از مذاکرات برجام بود نتوانستیم انجام دهیم و از زمانی که توافق برجام اجرایی شد و تحریم‌ها برای مدت کوتاهی برداشته شد ما به‌دلیل مشکلاتمان با اف ای تی اف کسانی که مایل به همکاری با ما بودند به‌دلیل همین مشکلات نتوانستند با ما کار کنند و ما آن زمان را از دست دادیم و این‌بار باید از آن تجربه استفاده کنیم.

بیت‌الله ستاریان
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن
بازار مسکن در هر کشور کاملاً به شرایط اقتصادی آن کشور وابسته است. در کشورهایی که قیمت مسکن ثبات دارد، به‌خاطر ساختار اقتصادی است. ساختار اقتصادی کشورهای موفق در کنترل بازار مسکن با ساختار اقتصادی ایران متفاوت است. در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که محدودیت‌های خاصی در اقتصاد دارد. اقتصاد ما بازار آزاد، سرمایه گذاری‌های خارجی، حضور بانک خارجی، سیاست‌های کنترل پایه پولی، کنترل نقدینگی ندارد. تعریف اقتصاد در ایران، اقتصاد دولتی است. برای مثال در کشورهای اروپایی که توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند از مسائل جمعیتی تا اقتصاد کلان، در این کشورها، ساختاری متفاوت با ما دارد.مشکل مسکن در بخش مسکن نیست، مشکل مسکن در خارج از این بخش است. 95 درصد تولید مسکن در کشور در دست بخش خصوصی است. چون مسکن منافع دارد، بخش خصوصی تمایل به تولید مسکن دارد. پس چرا تولید به اندازه کافی نیست؟ چون تلاطم‌های اقتصادی که از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی می‌آید، تولید مسکن را کند می‌کند. حضور دولت در بخش مسکن بیشترین تخریب را برای این بخش به‌دنبال داشته است در حالی که حضور دولت در بخش مسکن باید حضور در سیاستگذاری راهبردی و مطالعاتی این بخش باشد. تأکید می‌کنم بزرگترین مشکل کشور ما در حال حاضر مشکل مسکن است. اگر هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به 10 درصد کاهش یابد، 90 درصد افرادی که زیر خط فقر هستند به بالای خط فقر می‌آیند و رفاه نسبی در جامعه ایجاد می‌شود. چرا مشکل مسکن حل نمی‌شود؟ آیا نمی‌توانیم مشکل مسکن را حل کنیم؟به نظر می‌رسد هم مسأله مسکن را می‌دانیم هم می‌توانیم آن را حل کنیم ولی مجموعه یا گروهی مخالف حل مسأله مسکن هستند. اگر مسأله مسکن در کشور حل شود، مردم ایران از رفاه بالاتری نسبت به کشورهای منطقه برخوردار خواهند بود. حل مسأله مسکن ثبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را به همراه دارد. مسکن پاشنه آشیل کشور شده است، اگر مسأله مسکن حل شود رضایت عمومی جامعه تا 70 درصد بالا می‌رود. طبیعی است که کشورهایی نمی‌خواهند این مسأله در ایران حل شود، از دیدگاه من، تحریم حمله فریب است، حمله اصلی امریکا حفظ همین ساختار اقتصادی معیوب است تا مشکلات همچنان پابرجا باشد. تا زمانی که ساختار اقتصادی معیوب در جامعه هست مشکلات ساختاری مانند تورم، نقدینگی و... همیشه در کشور وجود دارد. پس باید ساختار اقتصادی را عوض کنیم. نباید اجازه دهیم مسکن یا ملک تنها کالای سرمایه‌ایی ایرانیان باشد. بازار بخش خصوصی را باید بازتر کنیم، این به معنی اجرای اقتصاد نئولیبرالیسم نیست، اما دولت نباید در نقش تاجر و تولید کننده ظاهر شود و از طرف دیگر بخش خوصی را که عمدتاً در بخش ساختمان متمرکز شده را رها کند. اقتصاد ما به جراحی عمیق نیاز دارد. خیلی‌ها از پانسمان دائم این دمل چرکین منتفع می‌شوند و از آن ارتزاق می کنند به همین دلیل مخالف جراحی آن هستند. مجلس با یک کمیسیون و چند طرح، نباید به خودش وعده حل مشکل مسکن را بدهد. دولت با یک معاونت در یک وزارتخانه، فکر نکند مشکل مسکن را که در کشور ریشه دوانده، می‌تواند حل کند. بیش از 50 درصد جامعه ایران درگیر مشکل مسکن و خانه دار شدن هستند. مشکل آنجا است که نقدینگی مدام افزایش می‌یابد و تمام ارکان اقتصاد در ید دولت است. پس براحتی می‌توان به این اقتصاد دولتی حمله و آن را تحریم کرد. بخش خصوصی داریم که بسیار ضعیف است و تمام تمرکز این بخش در ملک و ساختمان‌سازی است. به این ترتیب مسکن به کالای سرمایه ایی تبدیل شده که از همه اقشار برای حفظ ارزش پول در ملک سرمایه‌گذاری می‌کنند. باید به مشکل مسکن واقع بینانه نگاه کنیم. تولید مسکن پیچیدگی خاصی ندارد که از عهده آن برنیاییم. ایران توانایی تولید یک میلیون مسکن در سال را دارد.