گزارش رئیس کل بانک مرکزی در خصوص آزاد شدن منابع ارزی
طلیعه شکست دشمن در جنگ اقتصادی
گروه اقتصادی / بهنظر میآید باد آزاد شدن منابع ارزی ایران وزیدن گرفته است. آن طور که از مذاکرات و دیدارهای رسمی و غیر رسمی مقامات ایرانی با مقامات کشورهایی که منابع ایران را بهدلیل تحریم یکجانبه امریکای دوره ترامپ مسدود کردهاند حاصل شده است، آزاد شدن این منابع به طرق مختلف است. گزارشی که دیروز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران به رئیس جمهوری داد حاکی از تلاشها و شیوههای آزاد شدن این منابع بود. از فروردین سال 1398 که ترامپ از برجام خارج شد، اقدامات یکجانبه خود را علیه ایران آغاز کرد. مهمترین این اقدام مسدود کردن «U Turn» یا تبدیل منابع ارزی ایران از دلار به سایر ارزها بود. بدین طریق منابع ارزی ایران که از فروش نفت و فرآوردههای نفتی گرفته تا صادرات غیر نفتی را در برمی گرفت در کشورهای مختلف مسدود شد.
اما منابع مسدود شده یا بلوکه شده ایران چقدر است؟ واقعیت آن است که هنوز آمار رسمی از مجموع ارقام به بیرون درز نکرده است. این آمار از 40 میلیارد دلار گفته شده و حتی به 100 میلیارد دلار هم رسیده است. از میان این کشورها گفته شده است که بیشترین منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی است. میزان منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی از 7 میلیارد دلار گفته شده است و تا به 9 میلیارد دلار هم رسیده. آن طور که چند روز پیش محمد جواد ظریف گفته،«مجموع منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی و ژاپن به 10 میلیارد دلار میرسد»که به نظر میآید منابع مسدود شده ایران در ژاپن کمتر از 3 میلیارد دلار باشد. حالا قرار شده ژاپن بخشی از این منابع مسدود شده را بهصورت واکسن کرونا به ایران صادر کند.
اما بخش دیگری از منابع مسدود شده ایران در عراق است که میزان آن حدود 3 میلیارد دلار عنوان شده که به نظر میآید قرار است بخشی از این بدهی بهصورت تهاتر کالا تسویه شود.
کشور دیگری هم که منابع ارزی ایران را بهدلیل تحریمهای امریکا مسدود کرده، هند است. گفته شده که میزان منابع مسدود شده ارزی ایران در آن کشور بیش از 5 میلیارد دلار است که بهنظر میآید مقامات ایرانی هم درصدد توافق با این کشور هستند. دیروز هم علی ربیعی، سخنگوی دولت از توافق بین ایران، کرهجنوبی و ژاپن خبر داده بود و گفته بود که با کشورهای کرهجنوبی و ژاپن برای دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده کشورمان توافق شده است و با عراق و عمان هم مذاکره شده تا بتوان از منابع بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ضروری کشور استفاده کرد.
حال آن طور که پایگاه اطلاعرسانی دولت خبر داده، دیروز رئیس کل بانک مرکزی جمعبندی فعالیتهای صورت گرفته برای آزاد شدن منابع ارزی ایران را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش داده است.
بهگزارش این پایگاه، در دویستوششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از مذاکرت اخیر خود و توافقهای به دست آمده با نمایندگان کشورهای کرهجنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی در این کشورها ارائه کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به گزارش رئیس کل بانک مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای کرهجنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزادسازی منابع ارزی ایران گفت: اکنون شاهد طلیعههای امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و ناکارآمدی تحریمها هستیم و مقاومت حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام عیار دشمن بهثمر نشسته است.
روحانی افزود: از جمله این ثمرات آزادسازی منابع ارزی به ناحق و غیر قانونی بلوکه شده ایران است که بیتردید گشایشهایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم میکند. رئیس جمهوری با تأکید بر الزامات و اقتضائات مدیریت دوره بازآفرینی پس از جنگ تحمیلی اقتصادی گفت: انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی و متمرکز کردن همه انرژیها و اقدامات در جهت رفع آسیبها و زیانهای دوره جنگ است.
روحانی تصریح کرد: هر نوع تنش و درگیری و هر اقدامی که بهثبات و استحکام و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت با هدف آسیب زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور است. در این جلسه همچنین وزارت صمت از وضعیت اجرا و اقدامات انجام شده در چارچوب اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و میزان معاملات و تبادلات تجاری با کشورهای عضو این اتحادیه و آغاز مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد.
موافقتنامه تجارت ترجیحی
در همین حال در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شد که صادرات ایران به منطقه اوراسیا، بهدنبال اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی، ۳۰ درصد افزایش یافته است. رئیس جمهوری این توافقنامه را فرصت خوبی برای گسترش تعاملات و همکاریهای منطقهای و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه دانست و با تأکید بر لزوم ادامه این تلاشها در حوزههای مختلف و متنوع گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه برای تحقق این هدف از تدابیر دیپلماتیک صلحآمیز و رفع تنش استفاده کرده و توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از اقدامات بسیار سودمند و مؤثر در حوزه تجارت بینالمللی در سالهای اخیر بوده است. روحانی تصریح کرد: با توجه به مواضع جمهوری اسلامی در توسعه صلح و امنیت پایدار، اوراسیا فضای مناسبی است که ثمرات آن در دوره تحریم و کرونا نه تنها به سود ایران بلکه به سود همه کشورهای همسایه و منطقه آشکار شد. رئیس جمهوری با بیان اینکه باید ایران را بهعنوان کشوری قابل اعتماد و پیشبینی پذیر در حوزه تعاملات بینالمللی و تجاری معرفی کنیم، تأکید کرد: باید با استفاده از تجربه موفق تجارت ترجیحی با اوراسیا حضور ایران را در بازارهای جدید و همکاری در زمینه سرمایه گذاری، حمل و نقل، تهاتر و روابط بانکی، انرژی و ورود به دیگر ترتیبات تجاری، منطقهای و جهانی گسترش دهیم.
۹۰۶ انشعاب غیرمجاز برق در سیستان و بلوچستان جمعآوری شد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: طی برگزاری چهارمین مانور سراسری مقابله با دستگاههای تولید رمز ارز، انشعابات برق غیرمجاز و تعدیل و تنظیم روشنایی معابر، ۹۰۶ انشعاب غیرمجاز برق از سطح ۲۳ امور توزیع برق این استان شناسایی و جمعآوری شد.
بهگزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان، خلیل عوضزاده اظهار داشت: اصلاح و تعویض ۳۴۷ کنتور برق و شناسایی ۲۹۸ کنتور خراب و دستکاری شده از دیگر اقدامات انجام شده در این مانور است.
وی با بیان اینکه شناسایی مراکز غیر مجاز رمز ارز یکی از محورهای عملیاتی این مانور است افزود: ۲ مرکز غیر مجاز استخراج بیت کوین در این مانور شناسایی شد که تعداد ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز کشف و ضبط شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین در ادامه برگزاری این مانور، ۴۹۸ دستگاه ساعت نجومی تنظیم و هزار و ۱۸۲ لامپ روشنایی تعدیل شد.
وی خاطرنشان کرد: چهارمین اقدام فراگیر جهادی توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان طی روزهای ۳۰ بهمن و یک اسفند ماه برگزار شد و ۹۴ تیم و ۳۲۹ نفر نیرو عملیاتی در این مانور حضور داشتند.
پیامدهای کاهش فعالیتهای اقتصادی برای کشور
محمدقلی یوسفی
اقتصاددان
آنچه برای مردم حائز اهمیت است فراهم آوردن بسترهای مناسب برای پیشرفت و توسعه است که شامل نهادهای حقوقی، قانونی و قضایی است. جامعه زمانی شکوفا میشود که فضای مناسب برای فعالان وجود داشته باشد. همانطور که باغ نیاز به باغبان دارد تا شرایط را برای پرورش درختان و بسترسازی برای رشد آنها ایجاد کند کشور هم نیاز به باغبان دارد. مردم باید خودشان از تمام توان و ظرفیتهای خود برای پیشرفت استفاده کنند. این امر زمانی امکانپذیر است که انگیزه آن باشد، نهادهای حقوقی، قانونی و قضایی کارآمد برقرار باشد، دولت تمام تلاشش را به برقراری نظم و قانون اختصاص دهد و نقش باغبان را داشته باشد، نه نقش سازنده، معمار یا نقش مداخلهگرایانه. وقتی دولتها نتوانند فضایی فراهم کنند تا تمام فعالان اقتصادی از ظرفیتها استفاده کنند جامعه مثل باغ پژمرده خواهد شد. اینکه یک جامعه خودش سرنوشت خودش را تأمین کند و سرمایهها، منابع، انرژی و تمام توانش را برای رسیدن به سود بیشتر و دستاوردهای معین به کار بگیرد، تابع تلاش فردی میشود. اما وقتی دولتها مداخله میکنند با تغییر قیمتهای نسبی، به فعالان اقتصادی علامت غلط میدهند و بهجای اینکه جامعه هدایت و راهنمایی شود عملاً گمراه میشود. در چنین شرایطی منابع، انرژی و توان افراد در جایی که باید برای تولید و ایجاد رفاه، درآمدزایی و اشتغال بهکار گرفته شود، در مسیرهایی بهکار گرفته میشود که هم بازدهی کمی دارد و هم دورنمای روشنی نخواهد داشت. این اتفاقات ناخوشایند در جایی رخ مینماید که دولتها در امور دخالت و فضای ناسالمی ایجاد میکنند. طبیعی است که در چنین شرایطی، مجموعه فعالیتهای اقتصادی نمیتوانند دست به دست هم دهند تا اقتصاد رو به رشد باشد. البته در جوامعی مانند ایران، که درآمد ملی از نفت به دست میآید، شرایط اقتصادی نوسان دارد، اما این نوسان و بالا پایین شدن شرایط اقتصادی به این معنی نیست که تلاش مردم کم شده است، آنچه ما شاهد هستیم این است که منابع در جایی که باید استفاده شود، مصرف نمیشود و سرمایهگذاری غلط صورت میگیرد یعنی منابع به بهترین شکل و به کارآمدترین روش استفاده نمیشوند و منجر به بازتولید هم نمیشود. به این دلیل منابع بهجای تکثیر و افزایش، در مسیرهایی عقیم میشود و ثمر لازم را در جامعه به بارنمیآورد یا منابع در جایی حیف و میل میشود. این وضعیت ابعاد منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد که نارضایتی عمده در جامعه ایجاد میکند. با کاهش فعالیتهای اقتصادی، عملاً انگیزه کسب و کار کم و رفاه مردم هم کمرنگ میشود و امید به فعالیت اقتصادی نزد فعالان این حوزه پایین میآید. این برای جامعه رو به رشدی که اهداف بلند مدت دارد و امکانات رسیدن به این اهداف را هم دارد، نشانه خوبی نیست.
موانع پیشرفت و توسعه در ایران مانند کشورهای کم جمعیت یا پرجمعیت که مشکلات دارند نیست اما با وجود منابع گسترده و جمعیت جوان، کشور توسعه پیدا نکرده است.
علت آن به مداخلات در اقتصاد و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمیگردد. هر جایی فعالان اقتصادی بخواهند فعالیت مولد داشته باشند بهخاطر مداخله دولتها این فعالیتها ثمر نمیدهد.