گروه اقتصادی| دویست‌وپنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز گذشته برگزار شد و در این جلسه، رئیس جمهوری از مدیریت درآمدها و هزینه‌های بودجه 1399 تحت فشارهای حداکثری و اوج تحریم و جنگ اقتصادی سخن گفت و دستور ویژه کمک‌رسانی فوری در منطقه زلزله زده سی سخت را داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی که به نمایندگی از طرف رئیس‌جمهوری به استان کهگیلویه و بویر احمد و منطقه زلزله زده سی سخت سفر کرده بود، ابتدا در این جلسه گزارشی از وضعیت زلزله زدگان، میزان آسیب و خسارات، روند امدادرسانی و مداوای مصدومان و اسکان موقت خانواده‌هایی که خانه‌هایشان آسیب دیده و همچنین برآورد خسارات وارد شده و برنامه‌ریزی برای کمک به ساخت منازل تخریب شده، ارائه کرد. پس‌از ارائه این گزارش، حسن روحانی بر ضرورت کمک‌رسانی فوری به زلزله زدگان، جبران خسارت‌ها و همچنین تسریع در اسکان موقت کسانی که منازلشان در این زلزله خسارت دیده است با توجه به فصل سرما در این منطقه، تأکید کرد.
اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های پایین و متوسط
روحانی در ادامه با اشاره به گزارش وزیر راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن، این طرح را گام بزرگ دولت تدبیر و امید برای تأمین مسکن دهک‌های پایین و متوسط درآمدی جامعه عنوان کرد و با اشاره به روند خوب طی مراحل این طرح ملی و زیر بنایی اظهار داشت: امیدواریم بخشی از واحدهای در دست ساخت این طرح تا پایان این دولت تکمیل و افتتاح شود.
وی تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح ملی مسکن از طرف دولت را نقطه قوت این طرح عنوان کرد و افزود: خوشبختانه این طرح با استقبال و مشارکت خوبی از سوی متقاضیان مواجه شده و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های درست، مسکن همه ثبت‌نام کنندگان در زمان مقرر آماده و تحویل شود.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز برای ساخت 260 هزار واحد فراهم شده است و مراحل ساخت واحدها در ریل طبیعی خود افتاده است، افزود: توزیع استانی طرح‌ها نیز متناسب با نیازبوده و پروژه‌های اجرایی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد در ماه‌های آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.
دخل و خرج دولت در سال 1399
همچنین در این جلسه وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی از میزان تحقق درآمدهای مشخص شده در قانون بودجه سال 1399 بویژه از محل وصول مالیات، فروش اوراق و درآمد حاصله از صادرات ارائه کرد. فرهاد دژپسند با اشاره به مالیات وصولی از مالیات دهندگان بزرگ و همچنین وصول مالیات‌های معوقه، از تحقق بخش عمده درآمدهای مشخص شده در بودجه سال‌جاری خبر داد.
در ادامه، رئیس‌جمهوری در این رابطه تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در سال‌جاری بویژه تمهیداتی که در بودجه سال 1399 دیده شده بود، توانستیم درآمدها و هزینه‌ها را مدیریت کنیم و این مهم در شرایط جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دولت ترامپ حاصل شد که به اعتراف خود آنها، به شکست این سیاست انجامید. روحانی با اشاره به تحقق اهداف بودجه سال‌جاری در حوزه اصلی درآمدها و هزینه‌ها، اظهار داشت: برنامه اقتصادی کلان دولت در سال‌جاری که بودجه نیز در ذیل آن است، براساس واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور تدوین و در اجرا نیز محقق شد. وی همچنین تأکید کرد که وزارت اقتصاد با فروش اوراق مشارکت، مردم را در پروژه‌های توسعه‌ای کشور سهیم و نقدینگی را هدایت کند.
درآمدهای دولت چطور هزینه‌ها را تأمین کرد؟
اخیراً وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیأت دولت نیز درباره محل تأمین درآمدهای دولت در سال‌جاری گفته بود: از طریق خصوصی‌سازی، مالیات و انتشار اوراق سعی کردیم که دولت دیگر نیازی به تأمین مالی از طریق بانک مرکزی نداشته باشد. این سیاستی است که دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون داشته، بدرستی اجرا شده است. بواسطه همین رویکرد، هیچ برداشتی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه نداشته‌ایم.
به‌گزارش تسنیم، دژپسند با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی توضیح داده بود: ما باید این کسری را از محل دیگری جایگزین می‌کردیم اما شرایط طوری نبود که بتوانیم هزینه‌های جاری را کاهش دهیم، یکی از درآمدهای جایگزین مالیات بود، سعی کردیم رعایت مؤدیان را کنیم اما از آنطرف نمی‌توانستیم مالیات را اخذ نکنیم؛ با ترتیباتی در 10 ماهه امسال 101 درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافت.
به‌گفته وزیر اقتصاد، یکی از این درآمدها که به‌عنوان سالم‌ترین درآمد تلقی می‌شود درآمد مالیاتی است و در سال‌جاری سعی شد تا در کنار جنگ تحمیلی اقتصادی و شیوع ویروس کرونا رعایت حال مؤدیان هم انجام شود و بسیاری از مؤدیان مانند حوزه گردشگری و واحدهای صنفی تحت فشار نباشند؛ اما با سازوکاری این دریافتی افزایش داشت. یکی دیگر از فعالیت‌ها تأمین مالی از طریق اوراق بوده است که وزیر اقتصاد می‌گوید: سعی کردیم تا اوراق را با جدول زمان‌بندی منظم و در دامنه مشخص به کار بگیریم. این تأمین مالی در بازار سرمایه فقط تأمین سرمایه از طریق بازار نبوده و بازار بدهی نیز یکی از منابع مهم برای تأمین مالی در سال‌جاری بوده که رئیس جمهوری بر توجه آن در ماه‌های آتی و در قالب بودجه 1400 تأکید داشت. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تنوع دارد و آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، کمتر از 10 درصد از تأمین مالی از طریق خصوصی‌سازی انجام می‌شود و در سال‌جاری هم شاهد آن بودیم که خصوصی‌سازی‌ها از طریق واگذاری سهام رقم خورد.

برش

بودجه 1400؛ از واردات گاز تا واگذاری شرکت‌ها

روند بررسی جزئیات بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی شروع شده و روز گذشته، نمایندگان مجلس برخی از موارد آمده در لایحه بودجه را تعیین تکلیف کردند. بر اساس گزارش خانه ملت، در نشست علنی یکشنبه، 3 اسفندماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با ردیف نخست تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمدهای نفتی موافقت کرد و سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال شد. همچنین، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا در صورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی 38 درصد تعیین شد. در ادامه، مجلس با خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از سوی شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت موافقت کرد. همچنین، موضوع نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به‌دلیل امکان تغییر این نرخ و همچنین بررسی پیشنهادات نمایندگان مرعا ماند. در همین حال، با تصویب نمایندگان وزارت نفت مکلف شد معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر را برای راه‌های روستایی و مصارف دیگر به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. علاوه بر این، بانک مرکزی مکلف شد که در صورت افزایش عواید حاصل از درآمدهای نفتی، درآمدهای مازاد نفتی را به حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی واریز کند. همچنین، نمایندگان مجلس دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند. در همین حال، با تصویب مجلس بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت امکان‌پذیر شد. همچنین، دستگاه‌های مربوطه مکلف شدند تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

حسین سلاح ورزی
 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
مدیران ارشد نظام تصمیم‌گیری دولتی هر گاه به اتاق بازرگانی می‌آیند و گلایه‌های بخش خصوصی را از نزدیک گوش می‌کنند یا در نشست‌هایی که تشکیل می‌دهند تا خواسته‌های خود را به بخش خصوصی ابلاغ کنند یک حرف مشترک دارند و آن این است که «دولت باید به پیشنهادهای بخش خصوصی توجه کند»؛ واقعیت اما این است که این حرف در همان نشست‌ها به نقطه آخر می‌رسد و البته هستند برخی از مدیران که گام‌هایی را در مسیر پوشاندن لباس عمل به این حرف بر می‌دارند. با این همه و بنابر تجربه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین تصمیم‌های دولت‌های نهم تا دوازدهم، تأیید می‌شود که پیشنهادهای بخش خصوصی تا پشت در کمیسیون‌های دولت می‌رود و شاید مطرح می‌شود اما شانس اندکی دارد تا از این مرحله عبورکرده و در دولت تصویب شود.  پرسش این است چرا چنین جریانی در ایران جریان استیلا یابنده شده است و بخش خصوصی ایران توانایی ندارد پیشنهادهایش را در دولت مصوب کند یا اینکه چرا دولت تمایل و آمادگی ندارد پیشنهادهای بخش خصوصی را قبول، تصویب و اجرا کند؟
نخستین دلیل و سد بزرگ به تقسیم قدرت نامتوازن میان نهاد دولت (منظور همه نهادهای اصلی تصمیم گیرنده است) و بخش خصوصی برمی گردد که در سده حاضر به مرور شاهد زاد و رشد آن بوده‌ایم. واقعیت این است تا همین دو الی سه سال پیش و حتی همین امروز دولت‌های ایران آنقدر درآمد ارزی و ریالی و بنگاه تولیدی و توزیعی وبانک داشته و دارند که بدون نیاز به بخش خصوصی مسائل خود را حل کرده و نیازی به بخش خصوصی احساس نمی‌کرده و نمی‌کنند.
دومین دلیل این است که بوروکرات‌های ایرانی و مدیران دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسه‌های بزرگ که یک قشر ذی نفوذ را تشکیل داده‌اند و دارای قدرت حکمرانی بالایی نیز شده‌اند، بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند و اجازه نمی‌دهند پیشنهادهای بخش خصوصی که در نهایت به کاهش قدرت و نفوذ آنها منجر می‌شود به مراکز اصلی تصمیم‌گیری دولتی راه یابد.
سومین دلیل، بدبینی تاریخی نظام دولتی به بخش خصوصی به‌دلیل آموزه‌های برخاسته از اندیشه‌های ضد بخش خصوصی ست که یادگار مردان دانش آموخته درمکتب‌های سیاسی و اقتصادی جمع گرای روسی و فرانسوی است. موارد عنوان شده تنها دلایل عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی نیست، باید قبول کنیم بخش خصوصی ایران درک دقیق، بلندمدت و یکپارچه از منافع طبقاتی خود ندارد و در ایران شوربختانه ذهن خصوصی نداریم. بخش خصوصی ایران نیز در سده حاضر برپایه وضعیت استیلا یابنده شکل و ماهیت پیدا کرده و هنوز از حالت جنینی و بسته شدن به ناف دولت رها نشده است.  بخش خصوصی ایران نهادهای نیرومندی که برای استقلال از دولت نیاز دارد را به میزان کافی در اختیار ندارد و برای آن سرمایه‌گذاری کافی نکرده است. به طور مثال اگر اتاق بازرگانی ایران را نماد و نماینده بزرگ بخش خصوصی در ایران بدانیم، می‌بینیم این نهاد به تازگی و پس از دهه‌های طولانی به مرکز پژوهش‌هایی تأسی کرده است تا بتواند از مسیر این مرکز گزارش‌های کارشناسانه نیرومند، توانایی متقاعد کردن دولت را در امور بخش خصوصی داشته باشد.  بخش خصوصی ایران شوربختانه صدای واحدی ندارد و تضاد منافع درونی خود را نمی‌تواند حل کند و دولت از پراکندگی خواسته‌ها و تمناهای بخش خصوصی استفاده می‌کند و حرف بخش خصوصی را نمی‌خواند. بخش خصوصی ایران نهادهای اطلاع‌رسانی نیرومند و تأثیرگذار که بتواند آنها را با شهروندان پیوند بدهد ندارد، از سوی دیگر این عوامل هر کدام نیاز به بازکاوی دارند تا شاید روزی در همین روزنامه بشود درباره آنها گفت‌و‌گو کرد.