عطیه لباف
خبرنگار
ایران پس از ایالات متحده، روسیه و ژاپن، چهارمین کشوری است که سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های خود را از گاز تأمین می‌کند و وزیر نیرو می‌گوید که سالانه ٨٠ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها گاز است و حرکت بزرگی برای استفاده از این سوخت پاک در کشور شکل گرفته است.
به‌گزارش «ایران»، رضا اردکانیان روز گذشته در یک نشست خبری به مناسبت دهه فجر ادامه داد: با وجود این برتری در زمینه گاز باید روی تولید برق از انرژی‌های نو بیشتر تمرکز کنیم. در جهان سهم انرژی‌های نو در سبد انرژی مصرفی از 6/0 درصد به ٩.٩ درصد رسیده و ایران نیز باید با جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کند. اگرچه از دولت یازدهم تاکنون این روند سرعت گرفته و تا پایان دولت سهم تجدیدپذیرها در تولید برق کشور به ٣ هزار مگاوات می‌رسد. اردکانیان ادامه داد: البته خاموشی‌های زمستان امسال ذهن‌ها را متوجه استفاده صحیح از انرژی‌ها بویژه گاز و برق نیز کرد و باید روی این مسأله تمرکز بیشتری داشته باشیم.
او با اشاره به همکاری منسجم شکل گرفته بین وزارت نفت و نیرو اذعان کرد: از ١٦ بهمن ماه دیگر هیچ محدودیتی در تأمین گاز مصرفی نیروگاه‌ها و سوخت جایگزین نداریم که البته مشارکت و همراهی مردم نیز در رفع این محدودیت‌ها بی‌تأثیر نبود و امیدواریم که تقویت شود.
وزیر نیرو همچنین گفت: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون در مجموع 17 هزار و 338 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق داشتیم که تا نیمه سال 1400 به بیش از 20 هزار مگاوات خواهد رسید. او اظهار داشت: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید به‌طور متوسط سالانه 2500 مگاوات به‌ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده، در حالی که طی سال های پس از انقلاب، افزایش ظرفیت تولید سالانه پیش از دولت کنونی حدود 1800 مگاوات بوده است.
آغاز تدوین لایحه قانون آب
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در ٣٠ سال گذشته دغدغه اصلی توزیع عادلانه آب بود اما حالا با رشد جمعیت حفاظت و بهره‌برداری درست از منابع موجود مهم‌تر و دغدغه شده است، عنوان کرد: ویرایش اول لایحه قانون آب کشور انجام شده و از همه متخصصان دعوت می کنیم تا نظرات خود را برای تکمیل این قانون ارائه دهند و سپس این لایحه در مسیر قانونی تصویب و تأیید هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه قرار بگیرد. این قانون جامع آب مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است وبه مدیریت صحیح منابع محدود آب کمک خواهد کرد.
بزودی پرونده جدیدی به‌نام فاضلاب روستایی را باز می‌کنیم
وزیر نیرو با اشاره به یکپارچگی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی گفت: در نتیجه این یکپارچگی، آبرسانی به روستاها بسرعت در حال شکل‌گیری است و به‌زودی پرونده جدیدی به‌نام فاضلاب روستایی را باز می‌کنیم.
او توضیح داد: گام دوم یکی کردن معاونت آب وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب بود که نوعی تمرکززدایی بود و اختیارات ستاد وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب و بخشی از اختیارات این شرکت به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها محول شد. اردکانیان افزود:
24 اختیار به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها اضافه شد و ساختار جدید مدیریت منابع آب بر اساس حوضه‌های آبریز شکل داده شده است.
 از سرگیری واردات برق از ترکمنستان
اردکانیان در ادامه از مذاکره با ترکمنستان برای از سرگیری واردات برق از این کشور خبر داد و افزود: مذاکرات با این کشور را از سر گرفتیم و با توجه به وقفه‌ای که انجام شده بود قرار شد که حجم قابل توجهی برق از کشور ترکمنستان وارد شود.
او همچنین به طرح تشویق کم مصرف‌ها و برق امید اشاره کرد و گفت: از ابتدای آبان به نسبت سال ٩٨ کم مصرف‌ها ٢.٣ درصد افزایش داشته‌اند. خوش مصرف‌ها ٥ درصد افزایش و پر مصرف‌ها تا کنون ٧.٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که طرح برق امید توانسته به هدف خود برسد و اصلاح مصرف به صنعت برق در تأمین پایدار تقاضا کمک می‌کند.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های پویش #هرهفته الف ب_ایران اشاره کرد و گفت: وعده ما 250 پروژه است که تا پایان سال از این رقم هم عبور خواهیم کرد؛ این پروژه‌ها شامل 200 پروژه ساخت و‌سازی و 50 پروژه ساز و کاری است.
٤٠ هزار میلیارد تومان طلب وزارت نیرو از دولت
اردکانیان با اشاره به اختلاف قیمت فروش تکلیفی آب و برق و  هزینه تمام شده آن عنوان کرد: وزارت نیرو ٤٠ هزار میلیارد تومان از محل قیمت‌های تکلیفی و موارد دیگر از دولت طلب دارد و به همین میزان به بخش خصوصی بدهکار است. ٢٥ هزار میلیارد تومان از آن هم بدهی برقی است که سازوکارهای خوبی برای رفع این مطالبات از دولت و بدهی به بخش خصوصی (از جمله تهاتر) طراحی شده و با ملاحظات آمده در بودجه ١٤٠٠ وضع بهتر نیز خواهد شد و پرداخت بدهی‌ها سرعت خواهد گرفت.
وزیر نیرو با اشاره به تحریم‌های امریکا نیز بیان کرد: به واسطه نیروی انسانی کارآمد که سرمایه کشور محسوب می‌شود، در این مدت مشکلات را شناسایی و رفع کرده‌ایم و به بن‌بستی در صنعت آب و برق برخورد نکرده‌ایم. اما دنیا یک تشکر به ایران و ایستادگی مردم ایران بدهکار است. معتقدم که ایستادگی مردم کشورمان شر ترامپ را از سر جهان کم کرد و اگر ما شکست می‌خوردیم، این شکست برگ برنده‌ای برای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. اما ایران نه تنها ازپا درنیامد بلکه جهان را نجات داد و حالا هم چشم‌انداز روشنی پیش روی کشور است.

ساخت یک سد در هر دو ماه و یک تصفیه خانه فاضلاب در هر ماه

پروژه‌های آب و برق از جمله زیرساخت‌های مهم کشور تلقی می‌شوند و حالا با احتساب پروژه‌هایی که در دهه فجر افتتاح می‌شود، وزیر نیرو می‌گوید: تاکنون 50 سد مخزنی ملی به بهره‌برداری رسیده که به‌طور متوسط هر دو ماه یک سد در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است. اردکانیان به بهره‌برداری حدود 335 هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و 78 تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در قالب این پویش اشاره کرد و گفت: به‌طور متوسط هر 34 روز در طول فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون یک تصفیه‌خانه فاضلاب به بهره‌برداری رسیده که پایان دولت این زمان به 30 روز کاهش می‌یابد. وی یادآوری کرد: در ابتدای انقلاب چهار تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور وجود داشت که 8.5 درصد جمعیت شهری در آن زمان با حدود یک و نیم میلیون نفر را پوشش ‌می‌داد. اردکانیان افزود: در ابتدای دولت یازدهم تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری 168 واحد بود که 39 درصد جمعیت شهری با جمعیت افزون بر 21 میلیون نفر را پوشش می‌داد. اکنون تعداد این تصفیه‌خانه‌ها به 248 واحد رسیده و 53 درصد جمعیت کشور با حدود 44 میلیون نفر را پوشش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال تصفیه‌خانه فیروز بهرام که یکی از بزرگترین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است برای جمعیت 2.5 میلیون نفری در غرب و جنوب غرب تهران افتتاح می‌شود که با اعتبارات بانک توسعه اسلامی احداث شده است. اردکانیان اضافه کرد: از فاضلاب تصفیه شده این تصفیه‌خانه 50 میلیون متر مکعب برای کشاورزی استفاده و همزمان 117 حلقه چاه در میدان محمدیه مسدود می‌شود. وی همچنین افزود: در دولت تدبیر و امید 44 تصفیه‌خانه آب شهری به بهره‌برداری رسیده که به‌طور متوسط هر دو ماه یک واحد بوده است.

کامران ندری
استاد دانشگاه
این روزها پیش‌بینی حتی تقریبی از «چشم‌انداز اقتصاد ایران» خیلی سخت است چرا که این اقتصاد تحت تأثیر مناسبات سیاسی در داخل و روابط ایران با سایر کشورها است، به خصوص اینکه نمی‌توان مناقشات هسته‌ای و تحریم هم که بر آینده اقتصادی ایران اثرگذار است، نادیده گرفت. با توجه به این توضیحات و اثرگذاری بخش‌های مختلف بر اقتصاد پیش‌بینی آینده بسیار سخت است. زمانی می‌توان حداقل پیش‌بینی از اقتصاد ایران داشت که بدانیم سیاست و سمت وسوی سیاستگذاران داخلی چیست؟ و روابط با دنیا و کشورهای غربی به چه شکل خواهد بود؟ با این اوصاف اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، تبعاً چشم‌انداز اقتصاد کشور خیلی خوب نخواهد بود.
البته نکته دیگری هم وجود دارد که مثبت‌اندیشی نسبت به آینده اقتصاد را هم کمی سخت می‌کند و آن چالش‌های گسترده در زیرساخت‌های کشور است. در حوزه نظام مالیاتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نظام بانکی، محیط ‌زیست و سایر موارد وضعیت آن‌چنان مناسبی نداریم.
بدین جهت چالش‌های عنوان شده و تحریم‌های موجود، فضایی را ایجاد کرده که نمی‌توان چشم‌انداز قابل قبولی از آینده داشت. در همین حال نکته دیگری که بهتر است مدنظر قرار دهیم آن است باید بپذیریم که در بودجه‌ریزی مشکلات متعددی وجود دارد و نمی‌توانیم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را حداقل در مقطع فعلی کم کنیم. تداوم سختی‌ها باعث خواهد شد دولت با تنگنای مالی بیشتری مواجه شود از این‌رو باید برای حل مشکلات داخلی و رفع تحریم‌ها تصمیم‌های مناسب اتخاذ کرد و از آنجا که فرصت حل مشکلات داخلی به دلایل عنوان شده وجود ندارد سیاستگذاران توان و پتانسیل خود را برای حل مشکلاتی که تحریم ایجاد کرده است، گذاشته‌اند. اگر فرض را بر این بگذاریم که مسأله هسته‌ای حل شود باز هم کشور همچنان مشکلات پایه‌ای و مبنای دارد. همانگونه که عنوان شد در مباحث مالیاتی، سیستم‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه و نظام بانکی با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و از همه مهم‌تر نظام مالی کشور توسعه نیافته است و به همین جهت روند تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی با چالش مواجه است.
در چند دهه گذشته برای حل مواردی که به آن پرداخته شد هیچ سرمایه‌گذاری ریشه‌ای صورت نگرفت و همچنان نهادهای اثرگذار در اقتصاد، توسعه پیدا نکردند. البته باید تأکید کنم که چالش‌های که نظام مالیاتی، بانکی و مالی دارد بسادگی اصلاح‌پذیر نیست و هرگونه تغییر قطعاً نیازمند تغییر نگرش است.
از سویی اگر تحریم‌ها برداشته شود اتفاق دیگری در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد و آن رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی است. در این شرایط درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد کشور تا حدودی پویا می‌شود اما باید بدانیم که چنین رونق موقتی خواهد بود چرا که کشور از نظر زیرساخت‌ها با چالش مواجه است و نمی تواند فعالیت‌های توسعه ای را بخوبی انجام دهد. بخش دیگری که اصلاح ساختار آن می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، تحول در دستگاه قضا است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور و روند اقتصادی بایستی سیاست‌های دستگاه قضا تغییر کند. اگر از هم اکنون به فکر اصلاح ساختارها و نظام‌های اقتصادی باشیم، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران پویا و حرکت رو به جلویی داشته باشد. اما نکته آخر، برای آنکه رشد اقتصادی با سرعت اتفاق بیفتد باید نظام‌های اقتصادی به خصوص نظام مالی تغییر پیدا کند. نظام مالی از توسعه نیافتگی خارج شود تا در پی آن بتوان پروژه‌های اقتصادی را به شیوه‌های جدید تأمین مالی به سرانجام رساند.