مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب
نهایی شدن فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان از جمله تحولاتی بود که در راستای روشن شدن موتور محرکه انتخابات 1400 رخ داد. اصلاح‌طلبان در حالی تلاش برای ائتلاف بر سر داشتن نامزد واحد برای ریاست جمهوری سیزدهم را آغاز کرده‌اند که با مسائل دیگری از جمله ریزش بدنه اجتماعی و نیز اتفاقات محتمل دیگری همچون مشارکت سیاسی پایین یا رد صلاحیت نامزدهای مطلوب‌شان مواجهند و این در حالی است که طیف قابل توجهی از آنها مصرند که در انتخابات پیش رو صرفاً به حمایت از نامزد اختصاصی خود بپردازند و از ائتلاف با جریان‌های دیگر احتراز کنند. این مسائل را در گفت‌وگو با حسین مرعشی که بر اساس اعلام رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات یکی از 15 شخصیت حقیقی عضو نهاد اجماع‌ساز جدید اصلاح‌طلبان است، مطرح کردیم. پرسش‌هایی که سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی به اختصار به آنها پاسخ داد و در عین حال تأکید کرد یکی از کارویژه‌های این نهاد باید تدوین برنامه قابل دفاع برای حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور باشد.
 
شما به عنوان یکی از 15 فرد حقیقی برای حضور در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اید. به باورتان پیام شکل‌گیری این نهاد و نسبتی که میان اصلاح‌طلبان و انتخابات 1400 برقرار می‌کند، چیست؟
تشکیل نهاد اجماع‌ساز متشکل از احزاب اصلاح‌طلب و حلقه‌ای از اشخاص حقیقی به عنوان مشاوران این نهاد را باید یک گام به جلو ارزیابی کرد. تشکیل  این نهاد جدید نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان به انتخابات 1400 نگاه جدی دارند؛ آن را صحنه مهمی برای شکل دادن به تحولات آینده کشور می‌دانند و می‌خواهند به عبور از مشکلاتی که در این سال‌ها بر مردم ایران تحمیل شده، کمک کنند. این نشانه روشنی از وجود اراده نیرومند برای انجام یک کار مشترک توسط همه گروه‌های سیاسی و همه شخصیت‌های سیاسی معتبر اصلاح‌طلب است. با این حال تا این نهاد رسماً در وزارت کشور ثبت نشود، آیین‌نامه داخلی‌اش نگاشته نشود و آغاز به کار نکند، نمی‌توان پیشاپیش درباره آن اظهارنظر کرد.
آنچه در نمای نخست از این نهاد انتظار می‌رود، شاید چیزی جز ایجاد ائتلاف بر کاندیدای واحد در انتخابات آتی نباشد، با این حال می‌دانیم که پیروزی اصلاح‌طلبان در 1400 همچون هر جریان سیاسی دیگری به عواملی فراتر از کاندیدای واحد بستگی دارد. بر این اساس چه کارکردهای دیگری می‌توان برای این نهاد اجماع‌ساز متصور بود؟
به باورم مهم‌ترین کارویژه‌ای که این نهاد می‌تواند برای خود تعریف کند، تهیه و تدوین یک برنامه مشترک  برای ارائه از سوی جبهه اصلاحات است. برنامه‌ای که بر پیشبرد مسائل سیاسی و بازکردن گره‌های افتاده بر اقتصاد ایران متمرکز باشد. از نظر اصلاح‌طلبان انتخابات 1400 انتخاباتی برنامه محور است و بدون تدوین یک برنامه مدون و قابل دفاع نمی‌توان در آن حضور مؤثر داشت. در گام دوم و بعد از تدوین برنامه این نهاد باید به ارزیابی شخصیت‌های سیاسی بپردازند که توانمندی محقق ساختن این برنامه را دارند و می‌توانند به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی شوند. سومین کارویژه این نهاد می‌تواند تعامل با مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی برای تشریح اولویت‌های جبهه اصلاحات و فراهم کردن زمینه تحقق آنها باشد. این موارد به باورم می‌تواند از جمله موضوعات مهمی باشد که در نهاد جدید می‌شود به آن پرداخت.
یکی از مواردی که در کنار ضرورت تشکیل این نهاد از طرف اصلاح‌طلبان مطرح شد، بحث ترمیم سرمایه اجتماعی بود. خاصه در شرایطی که این نگرانی وجود دارد که  انتخابات 1400 همانند آنچه در انتخابات اسفند  98 تجربه شد با احتمال پایین بودن مشارکت سیاسی مواجه باشد و  اصلاح‌طلبان همواره این مسأله را  یکی از پاشنه آشیل‌های خود دانسته‌اند. به نظر شما آیا صرف تشکیل این نهاد می‌تواند کمکی به ترمیم سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان کند؟
مردم در مواجهه با انتخابات به چند بخش تقسیم می‌شوند. بخشی از مردم به دلایل اعتقادی و پایبندی بیشتر به نظام جمهوری اسلامی در هر شرایطی و با وجود  تحمل هر سختی برای تقویت نظام در انتخابات شرکت می‌کنند، اما بخش عمده‌ای از مردم نتیجه محورند. آنها اگر آمدند و رأی دادند، انتظار دارند که نتیجه رأی‌شان در زندگی و شرایط کشور خود را نشان دهد. خب از این حیث مشارکت بالایی که در انتخابات سال 96 رقم خورد، با دو مسأله مواجه شد. مسائلی که بر تمایل بخش‌های مختلفی از مردم به مشارکت سیاسی تأثیر نامطلوب گذاشت. یک مسأله ناکامی بود که بر اثر عهدشکنی امریکا و سستی طرف‌های اروپایی و آسیایی در تحقق هدف‌های ضد تحریمی برجام ایجاد شد و با بازگشت و تشدید تحریم‌های امریکا فشار زیادی را متوجه زندگی مردم کرد. علاوه بر این نارضایتی اقتصادی بخش دیگری از مطالبات مردم نیز بر اثر مسائل حاکم بر سیاست داخلی پاسخ نیافت. متأسفانه پاره‌ای از جریانات سیاسی علاقه‌مندند که نتیجه انتخابات هر چه بشود در جریان اراده حاکم بر کشور و در سیاست‌هایی که به باور آنها موجه است، تغییری اتفاق نیفتد و نتیجه انتخابات خنثی شود. اینها کسانی هستند که بر حسب ظاهر خیلی به نظام پایبندند اما مثل کسی که بر شاخه نشسته بود و بن می‌برید، عمل می‌کنند. اینها کسانی هستند که ظاهراً عاشق نظام جمهوری اسلامی هستند اما توجه ندارند که اگر در این نظام رأی مردم بی اثر شود و رکن مهم جمهوریت نظام متزلزل گردد، به کلیت آن آسیب می‌رسد. بنابراین همه این مسائل با کاهش اقبال مردم به انتخابات منتهی شده و به هر حال این مسأله‌ای است که پیش روی اصلاح‌طلبان هم قرار دارد. بنابراین حتماً یکی از وظایف نهاد اجماع‌ساز این است که به نظرات مردم احترام بگذارد، نظرات اقشار مختلف را بشنود و تجزیه و تحلیل کند و برای حل آنچه مورد نظر مردم است، راهکار داشته باشد.
در همین زمینه می‌دانیم که اختلافات دیدگاهی میان طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان وجود دارد. اختلافاتی که گاهی خود را در قالب تقابل اصلاحات جامعه محور و اصلاحات قدرت محور نشان داده و روزی دیگر به بحث بر سر اولویت دموکراسی یا تکنوکراسی رسیده. احزاب اصلاح‌طلب با وجود چنین تفاوت دیدگاه‌هایی تا چه حد می‌توانند امیدوار باشند که به اجماع برسند؟
واقعیت این است که اصلاح‌طلبان یک حزب نیستند؛ یک جبهه‌اند. در این جبهه تنوع و تکثر زیاد است اما ائتلافی که شکل می‌گیرد بر اساس تأمین حداکثری نظر گروه‌ها نیست. این ائتلاف حاصل مسامحه‌ای است که همه گروه‌ها نسبت به هم خواهند داشت و حداقل مشترکات را می‌تواند پوشش دهد. اگر نگاه همه احزاب حاضر در این ائتلاف همین طور باشد، بعید است مشکلی به وجود بیاید. بالاخره گروه‌ها و شخصیت‌ها هر کدام برداشت خودشان را دارند اما یک حداقل‌هایی برای ائتلاف و همکاری وجود دارد که آن حداقل‌ها همیشه اصلاحات را در قالب یک جبهه متحد نگاه داشته و به صحنه آورده است.
از جمله موضوعاتی که در کنار خبر نهایی شدن فهرست اعضای حاضر در این نهاد اجماع‌ساز از سوی رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات مطرح شد تأکید بر این بود که اصلاح‌طلبان در صورت داشتن  کاندیدای اختصاصی در انتخابات حضور خواهند داشت. به باورتان جریان سیاسی متبوع شما تا چه حد روی این شرطی که برای خودش گذاشته استحکام خواهد داشت یا در صورت رد صلاحیت چهره‌های مطلوب و مورد نظر اصلاح‌طلبان باز هم شاهد حمایت این جریان  از یک چهره اصولگرای میانه‌رو خواهیم بود؟
چنان که در ابتدا هم گفتم، هنوز نهاد اجماع‌ساز به نحوی شکل نگرفته که ببینیم چه سیاستی تدوین می‌شود. مطابق مصوبه‌ای که پیش‌تر شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب داشت، اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که اگر انتخابات رقابتی باشد و اگر کاندیدای خود را  داشته باشند در انتخابات شرکت می‌کنند. اما الان با مشخص شدن آن وضعیت خیلی فاصله داریم و باید صبر کنیم ببینیم چه می‌شود. با این حال اگر از منظر داشتن پیش‌بینی برای شرایطی که ممکن است پیش روی اصلاح‌طلبان قرار بگیرد و آمادگی برای نحوه مواجهه با آن می‌پرسید، باید بگویم که  این از جمله موضوعاتی است که باید در نهاد جدید مورد بحث قرار بگیرد تا هر کس و هر گروهی پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را مطرح کند. به شخصه تا این مسائل در نهاد جدید بحث نشود نفیاً یا اثباتاً نمی‌توانم اظهارنظری داشته باشم. این از آن موضوعاتی است که باید صبر کنیم و ببینیم سیاست بر چه مداری قرار می‌گیرد.

گروه سیاسی/  مجلسی‌ها موافقت کردند که طرح شفافیت آرای نمایندگان در اولویت بررسی قرار گیرد.  طرحی که در روزهای ابتدایی دوره یازدهم مجلس، با امضای 170 نماینده اعلام وصول شد و در صدر اخبار رسانه‌های اصولگرا جا خوش کرده بود، با گذشت 8 ماه مسکوت ماند تا دیروز بار دیگر به صحن علنی بیاید. طبق این طرح، موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح خواهد شد تا براساس آن، رأی تک‌تک نمایندگان در مواقعی که رأی‌گیری مخفی نیست، به‌صورت موافق، مخالف و ممتنع روی سایت مجلس قابل رؤیت باشد. علاوه‌ بر این، رأی‌گیری و مشروح مذاکرات در کمیسیون‌ها هم قابل انتشار می‌شود.
بهارستان دیروز پشت درهای بسته به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و پس از گذشت دو ساعت وارد جلسه علنی شد. محمدباقر قالیباف تنها به این توضیح بسنده کرد که در این جلسه درباره مسائل مربوط به بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پس از آن نمایندگان به سراغ طرح قدیمی خود رفتند و بررسی تقاضای جمعی از خود برای اولویت رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس (شفافیت آرای نمایندگان) را در دستور کار قرار دادند. احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده متقاضیان این طرح با بیان اینکه رئیس مجلس اولین نفر از طراحان این طرح بوده، گفت: این طرح در کمیسیون آیین نامه بررسی شده و برخی همکاران پیشنهاداتی داشتند. در حال حاضر ۵۰ نفر از امضاکنندگان درخواست کردند که این طرح در اولویت کار مجلس قرار گیرد. زیرا پیش از این به صورت عادی اعلام وصول شده بود. در عین حال خواسته بسیاری از مردم و رأی‌دهندگان شفافیت آرا بوده و مجلس انقلابی می‌خواهد پیشقدم شود و شفافیت را از خودش شروع کند، لذا درخواست ما رأی به اولویت این طرح است.
البته آنگونه که این عضو هیأت رئیسه مجلس توضیح داد این طرح تنها شامل آرای نمایندگان نمی‌شود و سایر نهادهای حاکمیتی را هم دربر دارد. امیرآبادی فراهانی در ادامه توضیحات خود گفت: ما بزودی در بخش‌های دیگر حاکمیت هم شفافیت را پیگیری خواهیم کرد و قانون جامع و کامل و شفافی برای مجلس، قوه مجریه و پخش مذاکرات هیأت وزیران خواهیم داشت.
این طرح یک مخالف داشت و آن احد آزادیخواه نماینده ملایر بود. او تأکید کرد که اگرچه با اصل شفافیت مخالفتی ندارد اما اولویت‌های مهمتری در کشور وجود دارد که بهتر است به آنان رسیدگی شود. آزادیخواه همچنین گفت که این شفافیت باید در جیب و جریان مالی نماینده باشد تا وقتی که در دور بعدی هم در انتخابات شرکت کردیم رد صلاحیت نشویم.
در ادامه تقاضای نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف پس از موافقت نمایندگان در توئیتر خود نوشت: «‏امروز و بلافاصله پس از وصول درخواست، اولویت بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان را در صحن علنی به رأی گذاشتیم. ‏به عنوان اولین امضاکننده طرح شفافیت، اولین موافق تصویب اولویت بررسی آن هم بودم تا به وعده خود عمل کرده باشم. از نمایندگان محترمی که بررسی این طرح را سرعت بخشیدند تشکر می‌کنم.»
موضوع عنابستانی در اولویت هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست
اما دیروز اولین جلسه نمایندگان پس از درگیری جنجالی علی اصغر عنابستانی با پلیس راهور هم بود. اتفاقی که هفته گذشته رخ داد و با انتشار تصاویر نواختن سیلی این نماینده در گوش مأمور قانون، حواشی زیادی را هم به بار آورد، واکنش جالب برخی نمایندگان را در پی داشت. آنان برخلاف نظرات مردم و از همه مهمتر ناجا، طرف نماینده سبزوار را گرفتند و باز هم رسانه‌ها را مقصر دانسته و گفتند که از کاه، کوه ساخته‌اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی که عضو کمیسیون قضایی مجلس هم هست از تریبون مجلس از نیروی انتظامی خواست که به خاطر ادبیات مأمورش از مردم و مجلس عذرخواهی کند.
بهروز محبی نجم‌آبادی دیگر نماینده سبزوار هم در حمایت از همشهری خود در گفت‌وگو با برنا گفت: عده‌ای در کشور هزینه درستکاری را بالا بردند و هرچه شفاف باشی علیه تو گارد می‌گیرند، فضای رسانه‌ای تبدیل شده به عده‌ای شعبان بی‌مخ که از کاه، کوه می‌سازند. آدم‌هایی هستند که دروغ‌پردازی می‌کنند، حادثه‌ها را بزرگنمایی می‌کنند مانند خطای عنابستانی که در آن بزرگنمایی صورت گرفت. این نماینده در پاسخ به این سؤال که فکر نمی‌کنید این توهین به فضای رسانه‌ای کشور است، گفت: منظورم با عده‌ای است که در ماجرای نجفی واقعیت را وارونه نشان دادند ولی در ماجرای عنابستانی بزرگنمایی کردند.
در این میان که همه گمان می‌بردند موضوع عنابستانی در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال پیگیری است، سخنگوی این هیأت از عدم ورود به موضوع خبر داد.
«موسی غضنفر آبادی»، در پاسخ به این سؤال خبرنگار برنا، که آیا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به رفتار جنجالی این نماینده اصولگرا ورود می‌کند؟ گفت: هنوز به این موضوع ورود نکرده‌ایم اگر طرح شکایتی شود، بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به این سؤال که آیا این رفتار عنابستانی نیاز به شکایت دارد، گفت: هیأت این موضوع را بررسی می‌کند اما جزو اولویت ما نیست و موضوعات دیگری در دستور داریم.
با این اظهارات بعید به نظر می‌رسد که بررسی جنجال‌آفرینی نماینده اصولگرای مجلس در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به نتیجه‌ای برسد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین با او به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست، اتهامات حسن و حامد یاوری فرزند علی اکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذ شده از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت‌های صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ میلیون کیلوگرم و فروش ۹۷ درصد آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال در نظام تولیدی اعلام کرد. نماینده دادستان در ادامه گفت: سامانه‌ای تحت عنوان بهین‌یاب در وزارت صنعت و معدن وجود دارد و هر شرکت از وزارت صنعت و معدن برای تولیدکننده به بورس کالا معرفی و با رقابت در آنجا موفق به خرید محصول می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد این سامانه درباره صحت‌سنجی، اقدامات ضعیفی داشته است و این اقدامات نامناسب سبب بروز تخلفاتی شده است.
نماینده دادستان افزود: بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکت‌های یاوری مورد شناسایی قرار گرفتند، لذا از این شرکت‌ها صرفاً اطلاعات خرید ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده است. سه شرکت جدید دیگر نیز از این فرد شناسایی شده است و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکت‌های یاوری است. اکثر شرکت‌های یاوری در استان لرستان است که پس از بررسی‌ها مشخص شده اکثر شرکت‌ها صوری بوده است. وی با اشاره به کشف ۴۲ عدد انواع مهر از ویلای متهم حسن یاوری، گفت: شبکه حسن یاوری جهت انجام اقدامات مجرمانه و سوء اقتصادی خود از این مهرها استفاده می‌کردند که این مهرها شامل مهر برخی ادارات دولتی و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعداد وکالتنامه‌های چند لایه و پیچیده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالتنامه است. وی گفت: حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوء‌استفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکت‌های خود کرد و به نام آن‌ها وکالتنامه‌هایی را اخذ و به دریافت موارد پتروشیمی از بورس کالا اقدام نمود و از این طریق به ثروت زیادی دست یافته است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم یاوری خواست در جایگاه قرار گیرد و در مورد شرکت‌ها و آمارها و مغایرت بارنامه‌ها توضیح دهد. یاوری گفت: ما تولید می‌کردیم و در زمانی که بورس به ما اجازه می‌داد می‌فروختیم، اگر تخلف است چرا تذکر ندادند. متهم همچنین درباره منفعت کسب شده از طریق فروش غیرقانونی مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) در بازار آزاد مدعی شد، مبالغ مطرح شده از سوی نماینده دادستان، منفعت نبوده و مرتبط با تراکنش‌های مالی است.

پاسخ صادق خرازی به اتهامات کیهان

 خبر اول اینکه، کیهان روز 11 بهمن در مطلبی مدعی روابط «دیوید سون» رئیس هیأت مدیره بنیاد بلوط سبز - یک بنیاد امریکایی برای حمایت از جامعه مدنی ایران - با سید محمد خاتمی و از کانال نزدیکی با دفتر مؤسسه گفت‌و‌گوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها در ژنو با مساعدت‌های سید صادق خرازی شده بود. این روزنامه از سفر چند سال پیش خاتمی به امریکا و حضور در ضیافت شام بنیاد بلوط سبز با حضور 70 میهمان برجسته نوشته که خرازی هم همراه وی بوده و البته این میهمانی به گفته کیهان یک میهمان ویژه هم داشته؛ پرفسور ریچارد فرای. صادق خرازی اما در پاسخ به حسین شریعتمداری، با رد ادعاهای روزنامه کیهان خطاب به مدیرمسئول آن نوشته: شما بارها به کذب و دروغ مدعی شدید جناب آقای خاتمی با سوروس دیدار داشته‌اند. پرسش اصلی اینجانب این است این دیدار در کجا و در چه زمانی با حضور چه افرادی انجام شده است که هیچ نهاد امنیتی و مسئولی جز شما از آن خبر ندارد. وی با بیان اینکه تهمت زدن کار ساده‌ای است، نوشته: کما اینکه من می‌توانم مدعی باشم شما با شیمون پرز دیدار داشته‌اید. لااقل اگر دیدار نداشته‌اید همیشه اتحادهای نانوشته استراتژیک با اسرائیل داشته‌اید. اگر اتحاد هم نداشته باشید خدمات متقابل شما و اسرائیل در آسیب رساندن به منافع ملی ایران غیر قابل انکار و کتمان است. خرازی گفته: یادتان باشد وقتی ما عادت کنیم که پاسخ هر نقد منطقی و دلسوزانه توأم با آرامش و عقلانیت را با سناریوسازی‌های پلیسی امنیتی بدهیم، تنها خروجی‌اش در بلندمدت آن است که نقدهای دلسوزانه و عقلانی خاموش می‌شود و شما می‌مانید و فریادهای احساسی و خصمانه. من برخلاف شما که مخالفین خود را دشمن مردم و نظام و جاسوس و... می‌خوانید، شما را دشمن نظام خطاب نمی‌کنم. اما دوستی شما برای نظام از جنس دوستی است که به نیت خیر نتیجه‌ای جز زیان و آسیب برای نظام به بار نمی‌آورند.

زیاده‌خواهی دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس

 خبر دیگر اینکه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی خصمانه و زیاده‌خواهانه گفت که هرگونه مذاکرات با ایران بر سر توافق هسته‌ای باید با نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه باشد. به گزارش ایسنا، نایف الحجرف در گفت‌و‌گو با شبکه العربیه به طرح ادعاهایی علیه کشورمان پرداخت و در گزافه‌گویی جدید خود، خواستار در نظرگرفتن دیدگاه کشورهای عضو شورا در مذاکرات غرب با ایران شد. نایف الحجرف در این مصاحبه گفت: ما به وضوح و بدون هیچ ابهامی درخصوص برنامه هسته‌ای ایران و توافقی که بین اعضای دائمی (شورای امنیت) و آلمان منعقد شد، سه اصل اساسی را بیان کردیم: اول اینکه امنیت منطقه یک مسأله غیر‌قابل تقسیم است. بنابراین، هیچ توافقی در مورد امنیت منطقه بدون در نظر گرفتن نظر همه کشورها وجود ندارد و ما رهبران اصلی در این زمینه هستیم. وی در ادامه مدعی شد که نگرانی‌هایی مشروع درخصوص توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ وجود دارد و از همان ابتدا هم کوتاهی در این زمینه وجود داشت. الحجرف در اظهارات مداخله‌جویانه و زیاده‌خواهانه خود به انتقاد از برخی شروط توافق هسته‌ای، ازجمله بند «غروب» پرداخت و گفت: باید اراده سیاسی حقیقی وجود داشته باشد. تمام طرف‌ها، اعم از کشورهای منطقه یا کسانی که از توافق حمایت می‌کنند باید این مسأله را مطرح کنند تا یک مکانیزم پیگیری روشنی وجود داشته باشد. این اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پس از آن مطرح شده است که رئیس جمهور فرانسه در گفت‌و‌گو با العربیه به طرح این دیدگاه زیاده‌خواهانه پرداخت که مذاکرات جدید با ایران باید بسیار سختگیرانه و با حضور عربستان سعودی باشد.

حکم قالیباف برای چهره پایداری

 دست آخر اینکه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی حکمی وحید یامین‌پور را به عنوان مشاور رئیس مجلس و دبیر کارگروه تحول فرهنگی منصوب کرد. به گزارش جماران، یامین‌پور با مدرک دکترای حقوق، فعالیت در هیأت علمی دانشگاه، رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، عضو هیأت امنای دانشگاه سوره و مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد. یامین‌پور البته از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است که نامزد انتخابات مجلس یازدهم هم بود اما در نهایت اسمش از لیست اصولگرایان خط خورد. دیروز همچنین علی رجبی با حکم علیرضا شریفی مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به عنوان «رئیس اداره اخبار مجلس» منصوب شد. رجبی پیش از این مدیرعامل خبرگزاری ایسکانیوز بود و مدیرکل رسانه‌های نو خبرگزاری مهر و جانشین مدیرکل اداره اخبار خارجی مهر را در کارنامه خود دارد.

رئیس شورای شهر تهران نسبت به سردی فضای انتخابات 1400 هشدار داد و گفت: اگر فضای تکثر و تنوع دیدگاه‌ها در انتخابات وجود نداشته باشد، سردترین انتخابات در تاریخ انقلاب همزمان با پرشورترین انتخابات تاریخ امریکا، شکل می‌گیرد و این موضوع قدرت ملی ایران را در رویارویی با حریف تضعیف می‌کند.
به گزارش جماران، محسن هاشمی در جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران با بیان اینکه «پیام انقلاب اسلامی که از زبان امام در نوفل لوشاتو و تهران به جهان رسید، انقلابی مبتنی بر عقلانیت، مردمسالاری و قانون‌گرایی بود و تفاوت بنیادینی با گرایش‌های افراطی در جهان اسلام و کشورهای جهان سوم داشت»، آباد کردن دین و دنیای مردم را هدف اساسی برپایی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: امروز اگر پس از ۴۲سال، بخش قابل توجهی از افکار عمومی احساس می‌کند که دین و دنیای جامعه به چالش کشیده شده است، به معنای آن است که ما در تحقق اهداف انقلاب بخوبی عمل نکرده‌ایم.
هاشمی با اذعان به اینکه قرار گرفتن اکثریت جامعه در محدوده خط فقر به معنای عدم وجود عدالت اجتماعی در کشور است و لازمه عدالت اجتماعی تأمین رفاه برای عموم جامعه و تضمین رفاه برای نسل‌های آینده از طریق توسعه امروز ایران است، ادامه داد: مناسب است در این روز یادی کنیم از سخنرانی تاریخی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در آخرین دهه فجر عمرشان که در آستانه انتخابات در سال ۱۳۹۴ نیز بود. نصیحت دلسوزانه و برخاسته از آینده نگری و آزادگی ایشان نسبت به صیانت از آزادی انتخاب مردم و جلوگیری از مسدود شدن فضای سیاسی کشور، بیش از هر زمان دیگری، امروز مورد نیاز جامعه ماست. چرا که مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی و حوادث تلخ سال‌های اخیر، تأثیر محسوسی بر کاهش رغبت مردم به مشارکت در انتخابات آینده گذاشته است.