مرجان اسلامی فر
خبرنگار
طی سال‌های اخیر قیمت کالاها تغییرات زیادی داشته است اما قیمت برخی از کالاها و محصولات مصرفی مردم رشد غیرمتعارفی داشته که با هیچ فرمول ریاضی نمی‌توان برای آن دلیل منطقی پیدا کرد.
تحریم، رشد نقدینگی و نرخ ارز، دلایل سه گانه رشد قیمت کالاهاست اما برخی از تولیدکنندگان پا را فراتر گذاشته و با چرتکه خود قیمت کالاها را تغییر دادند و همواره صدایشان از اینکه قیمت کالاهایشان پایین است و زیان می‌کنند از دیگر تولیدکنندگان که سعی بر ثبات قیمت‌ها دارند، بلندتر است.
یکی از مسئولان وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود با موضوع گرانی‌های کاذب موافق است و به «ایران» گفت: «متأسفانه دستگاه‌های نظارتی به‌گونه‌ای عمل کردند که تولیدکنندگان براحتی در حال گرانفروشی هستند؛ البته منظور ناتوانی دستگاه‌های نظارتی نیست بلکه نبود عوامل بازدارنده سبب شده شاهد گرانی‌های کاذب باشیم. وقتی جریمه‌های تخلف ناچیز باشد و در برخی از تولیدات انحصار، گرانفروشی مقوله‌ای دور از انتظار نیست.» او ادامه داد: «بارها در جلسات مختلف مبحث گرانفروشی برخی از تولیدکنندگان مطرح شده است اما برای آن راهکاری نیست، چرا که مهم‌ترین چالش ضعف قوانین است، زمانی که تولیدکننده‌ای گرانفروشی می‌کند و جریمه آن 150 هزار تومان است، چگونه می‌توان کنترل قیمت‌ها را دنبال کرد؟ طبیعی است که برخی از تولیدکنندگان بخواهند از فرصت پیش آمده برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.» این مسئول تصریح کرد: «برای آنکه جلو گرانی‌های کاذب و به ظاهر قانونی را بگیریم باید اعداد و ارقام جریمه‌ها را بازنگری کرد که قطعاً این امر با همکاری دستگاه قضا شدنی خواهد بود.»
خسرو فروغان، نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره گرانی‌های کاذب به «ایران»، گفت: «افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بوده است که دیگر مردم به قیمت‌های فعلی کالاها اطمینان ندارند و همواره این نگاه بین مردم وجود دارد که اگر بیشتر بگردند می‌توانند کالای ارزان‌تر خریداری کنند این موضوع واقعاً بلاتکلیفی ایجاد کرده است.»
او ادامه داد: «به اعتقاد من، دستورالعمل‌های متعدد، قیمت‌گذاری غیرشفاف، نظارت ناکافی دستگاه‌های نظارتی، تعدد دستگاه‌های نظارتی و سیستم معیوب توزیع باعث شده است که گرانی کاذب در کالاها شکل بگیرد؛ برعکس آنکه می‌گوید گرانفروشی در برخی از کالاها است باید تأکید کنم که در خیلی از کالاها قیمت‌ها گرانی کاذب داشته است.»
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: «زمانی می‌توان قیمت کالاها را واقعی دانست که از نظر کیفیت، قیمت و توزیع بر آن نظارت درستی صورت گیرد؛ وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد چگونه می‌توان قیمت‌های فعلی را منطقی اعلام کرد. ما در سیستم توزیع شاهد هرج و مرج هستیم و قطعاً این امر مربوط به دولت فعلی نیست از سال‌های دور این معضل با کالاهای کشور بوده است.»
او افزود: «بعضاً شاهد این هستیم که قیمت‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد همه جانبه نیست و منفعت برخی‌ها در آن دیده می‌شود؛ این در حالی است که زمان تصمیم‌گیری نباید منفعت هیچ گروهی دیده شود و باید به قیمت به‌صورت کارشناسی نگاه کنیم. در حقیقت دیدن منافع کل کشور در قیمت‌گذاری کالاها ضروری است. در حال حاضر قیمت کالا با محصول عرضه شده به مردم تناسب ندارد.»
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: «ساختار تولید، قیمت‌گذاری و نظارت بشدت مشکل دارد و همین سه عامل باعث شده که کالاها با قیمت بالا به دست مردم برسد.»
محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» می‌گوید: «در کالاهایی که میزان تولیدات داخلی آن بالاست انتظار می‌رود که رشد قیمت آن در کالاهایی که وابسته به واردات است، کمتر باشد.» او گفت: «تولیدکنندگان داخلی، برای آنکه بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین تری عرضه کنند باید میزان بهره‌وری را افزایش دهند.»

برش
کدام کالاها گرانی را تجربه کردند؟

به اعتقاد فعالان اقتصادی ما دو نوع تغییر قیمت داریم؛ یک اصلاح قیمت و دیگری گرانی. در بخش اصلاح قیمت‌ها گزارش‌های متعددی چاپ شده است و بر این امر هم تأکید شده که تغییر قیمت برخی از کالاها اجتناب‌ناپذیر است و اگر با تغییر قیمت موافقت نشود واحد تولیدی بشدت آسیب می‌بیند. اما در بخش گرانی کالاها سراغ فعالان اقتصادی رفتیم و از آنها پرسیدیم که کدام کالاها رشد غیرمتعارف را در حداقل یکسال اخیر تجربه کردند؟ آنها اولین دلیل را که باعث می‌شود برچسب گرانی بر کالایی زده شود داخلی‌سازی آن عنوان کردند و اظهارداشتند اگر کالایی درصد تولید داخل آن بالا باشد با وجود تحریم و نوسان قیمت ارز، کمترین رشد قیمت را باید تجربه کند؛ وقتی چنین امری اتفاق نیفتد قطعاً در میانه‌های راه چالش جدی وجود دارد. از طرفی به کالاهای دیگر هم می‌توان انگ گرانفروشی زد و آن این است که کالاهای داخلی از محصولات وارداتی (با ارز آزاد) گرانتر تمام شود؛ در چنین موردی گرانفروشی صورت می‌گیرد و باید بر فعالیت تولیدکنندگان نظارت بیشتری کرد.
اولین کالایی که به اعتقاد فعالان اقتصادی برای مردم گران تمام می‌شود، برنج است. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج ایرانی 38 هزار تومان است. قیمت این محصول تا یکسال پیش در حدود 18هزار تومان بود. برنج بیش از 4 بار رشد قیمت را طی چند وقت اخیر تجربه کرده است. گزارش وزارت صمت نیز نشان می‌دهد در 9 ماهه سال‌جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته برنج طارم و هاشمی بیش از 46 درصد افزایش یافته است. سال گذشته ۲.۹ میلیون تن برنج در کشور تولید شده است. دومین کالا که رشد ناگهانی و غیرمتعارفی را تجربه کرد و باعث شد که قیمت آن بر سایر کالاها اثر بگذارد شکر است. شکر بسته‌بندی در 9 ماهه سال‌جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، 54 درصد بیشتر شده و شکر باز هم حدود 68 درصد گرانتر شده است. به‌صورت تقریبی نیاز سالانه شکر 2 میلیون و 100هزار تن است که یک میلیون و 500 هزار تن آن در داخل تولید می‌شود.
 سومین کالایی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، لوازم خانگی بود. در حالی که عنوان می‌شد در تأمین لوازم خانگی به خوداتکایی رسیدیم اما قیمت‌ها هم راستا با لوازم خانگی وارداتی گران شد. در حال حاضر قیمت‌ها در این حوزه بیش از 3 برابر شده است. آخرین میزان تولید لوازم خانگی در کشور 6.9 میلیون دستگاه بوده است و همچنان واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است.
کالای دیگری که متهم به گرانفروشی شده، گوشت و مرغ است. مرغ از آذر سال گذشته تاکنون بیش از 93 درصد گرانتر شده و قیمت گوشت قرمز هم در مدت مشابه از 24 درصد به بالا، رشد را تجربه کرده است.
فعالان اقتصادی کالای دیگری که رشد قیمت آن اجحاف در حق مردم شده است را لبنیات عنوان کردند. یک محاسبه خیلی ساده نشان می‌دهد که قیمت شیر رشد 100 درصدی داشته است. سال گذشته یک کیلو شیر3500 تومان بود و اکنون 7000 تومان شده است. قاعدتاً در چنین شرایطی تمام محصولات لبنی گران می‌شود. کالای دیگری که رشد قیمت آن محسوس بوده تن ماهی است. در حالی که سال گذشته قیمت هر تن ماهی به 10 هزار تومان نمی‌رسید اکنون هر تن ماهی به 31 هزار تومان رسیده است. با آنکه متهم این رشد قیمت بسته‌بندی آن عنوان شده است اما کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، می‌گویند می‌توان هر تن ماهی را با قیمت 22 هزار تومان نهایی کرد.
کره، روغن و محصولات سلولزی هم در ردیف بعدی رشد قیمت‌های غیرمتعارف قرار گرفتند. فعالان اقتصادی معتقدند از آنجا که دولت ارز 4200 تومانی به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام اختصاص می‌دهد، رشد قیمت آن به شکل و شمایل فعلی جای ابهام زیادی دارد و باید قیمت‌ها بازنگری شود. کالاهای دیگری هم در لیست فعالان اقتصادی قرار گرفته بود اما بر اساس مصرف خانوارها به برخی از آنها پرداخته شد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تصویب بودجه‌ای کارآمد خواسته مشترک مجلس و دولت است گفت: بنابراین باید از ایجاد منابع موهوم و غیرواقعی که باعث بزرگتر شدن بودجه می‌شود جلوگیری کرد تا از بروز اعتراضات و بالا رفتن هزینه‌ها پیشگیری شود.
اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خوزستان در محل استانداری خوزستان اظهار داشت: به نظر می‌رسد که بودجه سال ۱۴۰۰ با تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شود اما همواره باید به نکات کلیدی که از ابتدا نمایندگان مجلس در خصوص واقعی‌تر شدن اعداد، منابع و هزینه‌های بودجه بیان کرده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه بودجه سال آینده کشور باید به نفع طبقات ضعیف جامعه تنظیم شود ادامه داد: ایرادهای مطرح شده توسط برخی از دوستان نماینده در مجلس مبنی بر ایرادات لایحه دولت (موضوع واقعی شدن ارقام و هزینه‌ها) موضوعاتی است که در خود مجلس نیز باید مورد رعایت قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: بنابراین باید از پررنگ شدن این ایرادات در بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی پیشگیری گردد. جهانگیری با تأکید بر اینکه روند تصویب لایحه بودجه در مجلس نباید همراه با منابعی موهوم، غیرواقعی باشد گفت: بنابراین نباید کاری کنیم که کسری بودجه دولت بیشتر شود؛ در صورت بروز این کسری، هزینه‌ها مطالبه می‌شوند و باعث ایجاد این ذهنیت خواهد شد که دولت نمی‌خواهد آن را (قانون بودجه) اجرا کند و این موضوع باعث کاهش رضایت مردم خواهد شد. وی از قیمت‌ها به عنوان یک مسأله اساسی و مهم در کشور یاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این راستا باید به آن توجه ویژه صورت بگیرد، مسأله حقوق ورودی (عوارض گمرکی) است؛ در این موضوع نمی‌توان قیمت دلار را به عنوان پایه تعیین میزان حقوق ورودی در نظر گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری بیان داشت: اگر حقوق ورودی (عوارض گمرکی از سوی مجلس در لایحه بودجه) افزایش یابد، هزینه این افزایش به جیب مردم تحمیل می‌شود.
جهانگیری با بیان اینکه کل کالاهای کشور که مواد اولیه یا کالاهای مصرفی هستند از گمرک بیرون می‌آیند بیان داشت: برهمین اساس اگر حقوق ورودی افزایش یابد، مردم به واسطه گران‌تر شدن کالا دچار فشار بیشتری می‌شوند. وی با اشاره به اینکه در زمان آغاز برنامه اول توسعه کشور به واسطه تصمیمات مجلس قیمت برخی کالاها افزایش یافت بیان داشت: در این بین وقتی از دولت سؤال پرسیده می‌شد که چنین گرانی‌هایی چرا به وجود آمده است، بیان می‌شد که این شرایط حاصل مصوبه مجلس شورای اسلامی است. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دغدغه نمایندگان مجلس و همچنین دولت در موضوع تورمی نبودن بودجه، واقعی شدن منابع، اصلاح هزینه‌ها، رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و از بین بردن فساد و رانت، دغدغه‌هایی مشترک است گفت: در این رابطه نظرات یکی است و اینگونه مسائل موضوعاتی نیستند که موضوع اختلاف باشند؛ امیدواریم برای سال آینده بودجه خوبی تصویب شود تا بطور کامل رعایت حال مردم درنظر گرفته شود. جهانگیری با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اختصاص چهار درصد از منابع اجرای طرح‌ها به حوزه مسئولیت اجرایی در راستای رفع کاهش مسائل و مشکلات مردم بیان داشت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی این است که باید کاری شود تا تاب‌آوری مردم بالا برود این احساس به مردم دست بدهد که کشور، نظام و دولت در تلاش برای حل و فصل مشکلات آنها است./ ایرنا