عطیه لباف
خبرنگار
ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز جهان، امسال رکورد تولید یک میلیارد مترمکعب گاز در هر روز را پشت سر گذاشته و به رقم بی‌نظیری رسیده است. اما در همین سال که رکورد شکنی می‌کند، تأمین گاز خانه‌ها و نیروگاه‌هایش به یک دغدغه همگانی تبدیل می‌شود! در حالی که سهم چندانی هم در صادرات گاز جهان ندارد و در جایگاه چهل و چهارم جهان از نظر درآمد صادرات گاز قرار دارد. این فاصله معنادار از کجا نشأت می‌گیرد؟ آیا ما جامعه بدمصرفی هستیم یا سیاستگذاری‌ها درست نبوده است؟ آیا با این شدت مصرف، ایران دیگر فرصتی برای افزایش سهم خود در سبد گاز صادراتی جهان دارد؟ چند روز قبل، رئیس جمهوری از توان ایران برای تبدیل شدن به هاب گاز منطقه گفت؛ آیا در چنین شرایطی که ما روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز را تولید و مصرف می‌کنیم، سخن گفتن از تبدیل ایران به هاب گازی منطقه، رؤیایی نیست؟ حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت در گفت‌و‌گو با «ایران» به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

آقای مهندس! به‌عنوان سؤال نخست بفرمایید که چرا بیش از یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید می‌شود و کمتر از 7 درصد آن صادر می‌شود؛ اما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که از این پس در زمستان‌ها با نگرانی کمبود گاز مواجه ایم؟
ما در چند سال اخیر با جهش در تولید گاز و ظرفیت پالایش گاز کشور مواجه بوده‌ایم اما متأسفانه مصرف یک گام جلوتر از تولید در حال افزایش است و تمام این افزایش مصارف هم به خاطر مشترکان جدید شبکه گاز نیست. هم‌اکنون یک میلیارد و ۳۱ میلیون مترمکعب در روز گاز از میادین گازی کشور استحصال می‌شود و همچنین روزانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت انتقال گاز داریم که رقم قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی است. با این حال رشد 15 درصدی مصرف گاز تهران و 12 درصدی کل کشور در سال‌جاری این نگرانی را به وجود می‌آورد که اگر هرچه زودتر برای بهینه‌سازی مصرف اقدامی انجام نشود، در سال‌های آتی با بحران کمبود گاز در زمستان مواجه شویم. متأسفانه تولید گاز در ایران افزایش پیدا می‌کند و این تولید بیش از بخش‌های مولد، صرف تأمین انرژی خانه‌ها و گرمایش می‌شود. به عبارتی این افزایش تولید –به جز بخش اندکی که در صنایع و پتروشیمی‌ها مصرف می‌شود- چندان منجر به ایجاد ثروت در کشور نمی‌شود. از این‌رو می‌توان گفت که آنچه ایران را با این حجم از تولید گاز به کشوری تبدیل کرده که گاهی نگران تأمین انرژی است، بیش از همه، مصرف غیر بهینه گاز است و باید در ادامه مسیر برای رهایی از این وضع، در عرصه بهینه‌سازی بیشتر وارد شویم.
به نظرتان این بهینه‌سازی باید از سوی مردم انجام شود یا نهادها و ارگان‌ها؟
هم باید در فرهنگ مصرفی مردم تغییر ایجاد شود و هم توسط نهادهای مرتبط اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گیرد. اما سهم مسئولان بیشتر است. بهینه‌سازی مصرف گاز بر عهده یک نهاد نیست و از سازمان برنامه و بودجه تا وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی همگی متولی هستند. اما من فکر می‌کنم که در نهایت مانند نحوه اجرای بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه باید از بخش خصوصی و بویژه شرکت‌های دانش بنیان بهره ببریم. این کار هم برای کشور درآمد و اشتغال به همراه دارد و هم یک ظرفیت برای اقدامات دیگر مانند صادرات گاز یا توسعه پایین دست صنعت مانند توسعه پتروشیمی‌ها ایجاد می‌کند.
شما به نوعی متولی اصلی هستید. تاکنون چه اقداماتی برای مدیریت مصرف گاز کشور انجام داده‌اید؟
در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز به چند بخش باید رسیدگی شود. از اجرای دقیق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و بخاری‌ها گرفته تا افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تجهیزات صنعتی و لوازم انرژی بر خانگی. کاری که ما در حال انجام آن هستیم، اصلاح موتورخانه و بهینه‌سازی مصرف در این بخش است. در همین حال نوسازی بخاری‌ها را نیز در دستور کار داریم. موضوع سوم، تشویق مصرف کنندگان به مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برای برخورداری از تخفیف‌ها در قبوض و استفاده از گاز رایگان در قبال کم مصرفی است. ما در حال انجام این راهکارها هستیم اما مسأله همان‌طور که اشاره کردم تنها مربوط یک نهاد نمی‌شود.
به نظر شما، عملکردتان در زمینه اصلاح موتورخانه‌ها کمی کند نیست؟ گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که هنوز خیلی از مالکان که برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، حتی هیچ تماسی از سوی شرکت‌های معرفی شده دریافت نکرده‌اند. آیا مشکلی در اجرا وجود دارد؟
در این مدت بیش از 3 هزار ثبت‌نامی داشته‌ایم و تعدادی به قرارداد تبدیل شده و بازرسی‌های اولیه نیز برای تعدادی از این گروه انجام شده است. آمارها رفته رفته در حال افزایش است و احتمال می‌دهیم که با پایان فصل سرما و کنار رفتن احتیاط مالکان برای در اختیار قراردادن موتورخانه‌های خود، این رقم به 300 هزار مشترک ثبت‌نامی نیز برسد و از این تعداد احتمالاً بیش از 100 هزار مشترک در طرح قرار می‌گیرند و برای آنها این کار انجام می‌شود. اما نوع کار متفاوت از طرح‌هایی مانند تعویض لامپ‌های کم مصرف است. ما اکنون مشکل منابع مالی نداریم. برای این بهینه‌سازی مصرف 6 هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی کرده‌ایم و نقدینگی را در اختیار شرکت‌ها قرار داده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که با شرکت‌های مجری جلساتی را داشته باشند و طرح را توجیه کنند. به هر حال کار جدیدی است و زمان بر، اما حتماً انجام خواهد شد.
در بحث بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بخاری‌ها هم شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال تدوین آیین نامه است و ممکن است که اجرا را به ما بسپارند. البته منطقی است، چراکه ما شبکه گسترده‌ای از پرسنل را در تمام استان‌ها داریم و تجربه نشان داده که اجرا را باید شرکت ملی گاز انجام دهند. الان وزارت نفت نیز به این نتیجه رسیده و موضوعات را در ستاد نهایی می‌کنند و آیین نامه‌ها تدوین و برای اجرا به شرکت گاز واگذار می‌شود. ما نیز هر موضوعی که واگذار می‌شود حتماً دنبال و اجرا می‌کنیم.
کدام بخش از اقدامات مدیریت مصرف را شرکت ملی گاز باید دنبال کند؟
بخش تجهیزاتی را باید شرکت ملی گاز پیگیری کند اما بخشی هم خارج از حیطه کاری ماست. مانند مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که در دست قانونگذار و وزارت راه است.
 مصرف داخلی گاز در ایران براساس آمار سال ۲۰۱۹ معادل ۲۵۰ میلیارد مترمکعب بود که 93 درصد آن در داخل کشور مصرف شد. به نظرتان چه میزان از این مصرف قابل کاهش است؟
اگر فقط به بررسی 2 بخش خانگی و نیروگاهی بپردازیم، تنها در این دو بخش می‌توان با یک سری اقدامات سالانه 30 میلیارد مترمکعب، معادل مصرف کشوری مانند سوئیس صرفه‌جویی کرد و باید این اتفاق هم بیفتد، چراکه ما فقط یک میدان مانند پارس جنوبی داریم و ادامه این مسیر می‌تواند بحران جدیدی را در کشور رقم بزند. نیروگاه‌ها حدود 70 میلیارد مترمکعب سوخت معادل در سال مصرف می‌کنند و در این بخش در حدود 15 میلیاد مترمکعب ظرفیت بهینه‌سازی وجود دارد که اگر سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و راندمان نیروگاه را افزایش دهند و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و با راندمان بالا در مدار تولید قرار بگیرد، این صرفه‌جویی حتمی است. ضمن آنکه می‌توان بخشی از نیاز کشور را با نیروگاه‌های تجدیدپذیر پوشش داد و متولی این امر وزارت نیروست.
اما در بخش خانگی نیز امکان این کاهش 15 میلیارد مترمکعبی مصرف گاز در سال وجود دارد. هرچند که کار آسانی نیست و سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اما با کمک بخش خصوصی اگر این کار انجام شود، فرصت‌های بزرگی در اختیار کشور قرار خواهد گرفت. هم اشتغال آفرین است و هم درآمدزا. در عین حال فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه داخلی و همین‌طور صادرات در اختیار کشور قرار می‌دهد.
اگر بخش خصوصی در سیستم نرم افزاری و سخت افزاری این بهینه‌سازی مصرف کمک کند تا به یک صنعت تبدیل شود و نه شعاری در زمستان ها؛ قول می‌دهم که اقتصاد خوبی هم برای کشور خواهد داشت. این 30 میلیارد مترمکعب سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد اما پول زیادی را هم برای کشور ایجاد خواهد کرد. باید دانش بنیان‌ها را درگیر این موضوع کنیم.
 به نظرتان با اتفاقی که در قطع برق هفته‌های اخیر افتاد و آن را به کمبود گاز ارتباط دادند، از سال دیگر در زمستان باید هم دغدغه کمبود گاز داشته باشیم و هم نگران خاموشی باشیم؟
اگر درست عمل کنیم، خیر. اتفاقی که امسال افتاد نتیجه یک ناهماهنگی و فضا‌سازی بود. ما کمبود گاز یا کاهش تحویل به نیروگاه‌ها نداریم. حتی صادرات نیز انجام و به صنایع نیز به میزان کافی گاز تحویل داده شد. بین 100 تا 130 میلیون‌ متر مکعب در روز هم گاز به نیروگاه‌ها دادیم که تعهد ما 80 میلیون مترمکعب بود اما با وجود این، شرایطی رقم خورد که کمبود سوخت نیروگاه‌ها را ناشی از کمبود گاز در کشور دانستند.
برخی از کارشناسان می‌گویند که اگر شبکه گاز سراسری را در سال‌های اخیر گسترش نداده بودید و این تعداد روستا که حتی برخی ممکن است در دهه‌های آتی خالی از سکنه باشند، به شبکه اضافه نکرده بودید، کشور با این چالش مواجه نمی‌شد. نظر شما چیست؟
توسعه شبکه داخلی گاز یک الزام و گازرسانی به روستاها خواست مردم و نمایندگان مجلس بود. گازرسانی یک رفاه عمومی ایجاد می‌کند و لازم بود که در راستای عدالت اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی گازرسانی انجام می‌شد. ما با گازرسانی یک سوخت گران‌تر –سوخت مایع- را صرفه‌جویی و حتی صادر کردیم.
به‌هر حال ما باید کلان نگاه کنیم. این کمبود در سال‌های آتی و شاید برای تمام زمستان‌ها، ممکن است 5 تا 10 روز باشد اما وقتی مشترکی را به شبکه متصل می‌کنیم، در تمام سال سوخت مصرفی آن را جایگزین می‌کنیم. باید گزینه‌های دیگری را نیز بیابیم که این کمبود را با سوخت‌های جایگزین پیک‌سایی کنیم. استفاده از سوخت جایگزین یک نوع پیک سایی است و با استفاده از مخازن ذخیره سازی می‌توانیم بخشی از مصارف گاز را در زمستان تأمین کنیم. این گازرسانی که در 8 سال اخیر انجام شد در کل سال اقتصاد خیلی خوبی دارد.
اما در مقابل یک فرصت و ظرفیت برای رایزنی‌های بین‌المللی و ایجاد چسبندگی اقتصادی را با افزایش صادرات گاز از دست داده‌ایم. درست است؟
خیر. ما در داخل نیاز به مدیریت مصرف و بهینه‌سازی داریم و این موضوع خود ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در اختیار کشور می‌گذارد.
به‌نظرتان اگر تحریم نبودیم، بازهم توسعه داخلی شبکه اتفاق می‌افتاد یا روی صادرات گاز تمرکز می‌شد؟ در این مسأله، چرا کشورهایی مثل روسیه و امریکا مثل ما رفتار نکرده‌اند؟
برای ما توسعه داخلی شبکه گاز یک مزیت بوده و هست. مزیت ایران گاز است و هرجا می‌توانیم باید آن را جایگزین کنیم اما البته به موازات آن باید بحث بهینه‌سازی را هم دنبال کنیم. اگر ما بهینه‌سازی را دنبال کنیم هیچ کمبودی برای تأمین نیاز داخلی و رایزنی‌های بین‌المللی نخواهیم داشت.
ما در بحث توسعه داخلی شبکه با 6 میلیارد دلار گاز، حدود 10 میلیارد دلار سوخت گران‌تر را آزادسازی کردیم و اقدامی اقتصادی انجام دادیم که خودش هزینه‌های خودش را پوشش می‌داد. البته اگر تحریم نبودیم روی بحث مذاکرات بین‌المللی و صادرات گاز بیشتر کار می‌شد اما توسعه داخلی شبکه گاز یک الزام و مزیت بود.
برای ذخیره‌سازی گاز و پیک سایی در زمستان چه برنامه‌ای دارید؟
در حال حاضر حدود 5 میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره‌سازی داریم اما توسعه 15 میلیارد مترمکعبی ذخیره‌سازی در شوریجه کلید خورده و سرمایه‌گذاری آن در حال انجام است. مخازن دیگری نیز در دست مطالعه داریم که البته مطالعه و ظرفیت سنجی آن زمان بر خواهد بود.
اما گذشته از ذخیره‌سازی گاز، لازم است که ذخیره‌سازی سوخت‌های مایع برای پیک زمستان افزایش پیدا کند. اگر این اقدامات انجام شود و بهینه‌سازی مصرف را نیز بجد دنبال کنیم، هیچ مشکلی در تأمین داخلی گاز و حتی صادرات نخواهیم داشت.
 به‌عنوان سؤال آخر، چطور می‌خواهیم هاب گاز منطقه شویم؟
این موضوع تجارت گاز است و فقط صادرات را در برنمی‌گیرد. یعنی ترانزیت و سوآپ نیز مطرح می‌شود که البته در این سیاستگذاری، مهم است که ایران توان تجارت و نقل و انتقال پول را هم داشته باشد.

قرارداد اجرای مرحله دوم احداث تونل «استقلال» با حضور مقامات جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در شهر «دوشنبه» به امضا رسید.
طی مراسمی که با حضور مقامات تاجیک، سفیر جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مدیرعامل یک شرکت ایرانی برگزار شد، قرارداد انجام مرحله دوم پروژه تونل «استقلال» بین شرکتی ایرانی و وزارت حمل‌ونقل تاجیکستان به امضا رسید.
عظیم ابراهیم، وزیر حمل‌ونقل تاجیکستان در افتتاحیه این مراسم، امضای قرارداد انجام مرحله دوم تونل «استقلال» را رویدادی مهم توصیف کرد و گفت: تونل «استقلال» تاریخ طولانی داشته و ساخت آن در زمان شوروی آغاز شده بود ولی به دلایل مختلف نتوانست به اجرا برسد.
پس‌از آنکه با دوستان ایرانی قرارداد امضا کردیم و مرحله اول ساخت این تونل اجرا و برخی مشکلاتی که بعداً پیش آمد به شمول ریزش آب از سقف تونل رفع شد، مردم توانستند از آن استفاده کنند.
این مقام تاجیک با اشاره به آنکه اجرای مرحله دوم پروژه بنابر دلایلی به تأخیر افتاد، اظهار داشت: مهم این است که امروز به‌منظور امضای قرارداد اینجا حضور یافته‌ایم و قرار است در چارچوب این سند اقداماتی از قبیل تأمین روشنایی، تهویه، آتش‌نشانی، نصب دوربین‌های نظارتی و غیره که برای عملکرد مؤثر تونل مهم هستند، انجام شود.
بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با مهم و تاریخی خواندن این روز و ابراز خوشحالی از حضور در این مراسم گفت: بسیار مسرور هستم که در راستای یادداشت تفاهمی که در ۲ ژانویه سال ۲۰۲۰ بین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به نمایندگی از وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران  و وزارت حمل‌ونقل جمهوری تاجیکستان امضا شد، با وجود شیوع کووید ۱۹ تلاش‌های بی‌وقفه طرفین، هم اکنون به ثمر نشسته و شاهد انعقاد قرارداد همکاری جهت انجام مرحله دوم پروژه تونل «استقلال» بین شرکتی ایرانی و وزارت نقلیات تاجیکستان هستیم.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه گامی دیگر در راستای تقویت روابط میان دو کشور دوست و هم زبان می‌شود، بیان کرد: با توجه به اینکه این شرکت ایرانی از تجربه و امکانات مالی و فنی مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی برخوردار بوده و یکی از پیمانکاران بزرگ وزارت نیروی ایران محسوب می‌شود، امیدواریم که اجرای بموقع و با کیفیت اقدامات تکمیلی تونل موجبات تحکیم روابط بین دو دولت را فراهم کند و شرکت‌های ایرانی در احداث پروژه‌های مختلف در تاجیکستان حضور مؤثر دارند./مهر

 مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی «ساتبا »اعلام کرد: اختصاص ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌عنوان یک روش جدید تأمین منابع مالی توسعه طرح‌های تجدیدپذیر در کشور پیش‌بینی شد.
سجاد انجم‌شعاع افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران(ساتبا)، حمایت وزارت نیرو و دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور برای فعال‌سازی منابع مالی تکلیف قانونی تبصره ۲ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ردیف درآمدی مربوط با تصویب و تأیید دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج شد. وی ادامه داد: این سازمان همه پروژه‌های تجدیدپذیر را توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسانده است، به استناد ماده ۶۱ «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی»، ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر است و در این قانون منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات سازمان ساتبا پیش‌بینی شده است. انجم شعاع، به اجرایی نشدن صحیح این ماده قانونی از زمان تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف تاکنون اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این قانون، می‌باید منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از طریق فروش به شبکه برق، ارزش سوخت صرفه‌جویی شده و عدم تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی تأمین شود که هیچ کدام اجرایی نشده است. مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا از پیشنهاد ساز و کار اجرایی تبصره ۲ ماده ۶۱ در لایحه ۱۴۰۰ برای نخستین بار خبر داد و گفت: با موافقت سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد ایجاد ردیف درآمدی تا سقف هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در صورت تأیید و فعال شدن منابع مالی حاصل از این ظرفیت در بودجه سنواتی، زمینه مناسبی برای تأمین مالی طرح‌های تجدیدپذیر در سازمان ساتبا فراهم خواهد شد./ایرنا

روحانی: مناسبات اقتصادی کشور در حال ورود به مرحله‌ای جدید است

رئیس جمهوری هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی را برهم زدن آرامش اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: نگاه طرف‌های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله ای جدید است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در یکصد و نود و ششمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تأکید بر اینکه همه باید تلاش کنند به نحو مؤثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریم‌ها بهره ببرند، افزود: برای دولت مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تلاش می‌کنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی‌ثمر و به کام مردم تلخ کنند. رئیس جمهوری افزود: من مطمئنم که فعالان اقتصادی کشور و مردم با روشن‌بینی، به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمی‌کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیت‌های خود با قدرت ادامه می‌دهند. روحانی با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روندرو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می‌کند، اظهار داشت: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب می‌کند آرامش لازم در این بازارها برقرار باشد. رئیس دولت تدبیر و امید تأکید کرد: دشمنان عصبانی تلاش می‌کنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانه‌های معاند و جنگ روانی، عمدتاً به‌ دنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها را شرطی کنند. روحانی با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرف‌های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله ای جدید است، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند مدیریت و به تعادل برسد. در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده است، گزارشی ارائه کرد و تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.

رشد 8.4درصدی نرخ تورم کالاهای صادراتی

 براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم کالاهای وارداتی و صادراتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مبتنی بر داده‌های ریالی به ترتیب ۱۳۳ و 8.4درصد رشد داشت. مرکز آمار علاوه بر اعلام‌ نرخ‌تورم ماهانه در پایان هر ماه، نرخ تورم کالاهای صادراتی ‌و وارداتی را  اعلام می‌کند. براساس این گزارش، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

نرخ تورم سالانه کالای وارداتی
نرخ تورم (تغییرات شاخص قیمت) کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل، ٢٩٥.۲ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧(برابر با 162.2درصد) حدود ١٣٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل، 3.3درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧ (برابر با 20.4 درصد) حدود ١٠ واحد درصد افزایش داشته است.

 نرخ تورم کالای صادراتی و اهمیت آن
نرخ تورم (تغییرات شاخص قیمت) کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی در سال ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٨٧.۵ درصد است که در مقایسه با تورم سال١٣٩٧ (برابر با 79.2درصد) حدود 8.4 واحد درصد افزایش داشته است./ایرنا

رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی «حسنعلی قنبری ممان» را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.
«فرهاد دژپسند» در این حکم بر اولویت‌های برنامه‌ای از جمله، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شفاف‌سازی و ارتقای نظام ارزشگذاری دارایی‌های مشمول واگذاری، ساختار دهی مجدد و تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت‌ها به منظور آماده‌سازی واگذاری، تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قراردادی واگذاری‌ها و استفاده از روش‌های علمی و نوین در طراحی روش‌های جدید و ترکیبی واگذاری‌ها تأکید کرده است. براساس این گزارش، رئیس جدید سازمان خصوصی سازی، تا مقاطع دکترای تخصصی در رشته اقتصاد تحصیل کرده و در کارنامه شغلی خود  علاوه بر عضویت هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عهده‌دار مسئولیت‌هایی چون مدیرعاملی گروه سرمایه‌گذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیأت مدیره بانک‌های دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران بوده است./ایرنا

 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان گفت: شرکت نفت و گاز اروندان با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ساخت داخل، بالغ بر ۶۶ پروژه تعریف کرده است که از این میان، ۳۷ پروژه مشتمل بر ساخت ۳۸۵ قلم کالا نهایی و عملیاتی شده است و ۲۹ پروژه در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، جهانگیر پورهنگ در حاشیه بازدید از بیست‌ و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، بیان داشت: نمایش دستاوردهای شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه نفت نشان می‌دهد طی یک‌سال‌ونیم اخیر (پس از برگزاری نمایشگاه بیست‌وچهارم) پیشرفت‌های به مراتب چشمگیرتری در عرصه ساخت داخل صورت گرفته است.به گفته وی، اجرای این پروژه‌های ساخت داخل که با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توان داخلی شرکت محقق شده است، بیش از ۲۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های این شرکت به همراه داشته است.
پورهنگ با بیان اینکه در ادامه تحویل و واگذاری بهره‌برداری بعضی از طرح‌های غرب کارون به این شرکت، بهره‌برداری میدان آزادگان شمالی نیز بزودی به نفت و گاز اروندان واگذار می‌شود، افزود: پیش از این حدود ۱۰۰ حلقه چاه میدان آزادگان جنوبی، تلمبه‌خانه غرب کارون و خطوط لوله جریانی آن به نفت و گاز اروندان واگذار شده بود و در ادامه این فرآیند، طرح توسعه آزادگان شمالی نیز در شرف واگذاری به این شرکت است. وی در ادامه به فعالیت‌های این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: همسو با تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار پنج‌ساله ازسوی مدیریت عمران مناطق نفت‌خیز به پروژه‌های عام‌المنفعه، نفت و گاز اروندان نیز به نیابت از شرکت ملی نفت ایران در این مسیر فعال است.