حمیده گودرزی
خبرنگار
مازندران درحال حاضر در بدترین شرایط از نظر تغییرکاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی بسر می‌برد که ریشه‌یابی این تخلفات همانند یافتن سر رشته کلاف سردرگمی شده است؛ هر بخش، بخشی دیگر را مقصر دانسته و هیچ یک حاضر به پذیرش اشتباه و قصور سازمانی خود نیست. تغییر کاربری در ساحل و پدیده دریاخواری در مازندران یکی از این معضلات است که متأسفانه بعد‌ از انقلاب اسلامی حفاظت از آن مغفول ماند. همین امر در کنار نبود بانک اطلاعاتی و برنامه‌ریزی صحیح موجب شده بخش بسیاری از نوار ساحلی مازندران در تصرف بخش‌هایی از جمله ویلاداران و بخش‌های دولتی و خصوصی باشد. این تعداد نه تنها ساحل را آزاد نمی‌کنند بلکه در دریا پیشروی هم داشته‌اند که منجر به بروز بحران‌های جدی از جمله از بین رفتن حجم وسیعی از تپه‌های ماسه‌ای و سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شده است. از این‌رو دولت نه تنها برای جلوگیری از افزایش بحران، هزینه‌های سنگینی را برای ساخت دیواره‌های حفاظتی در کرانه دریای خزر متحمل شده است بلکه در جهت آزاد‌سازی حریم امن سواحل خزر نیز اقدام‌های بسیاری انجام داد که نتیجه مطلوبی نداشت. اما سرانجام با تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مدیریت منابع طبیعی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی نسبت به آزاد‌سازی سواحل خزر پای کار آمدند.
 استاندار مازندران با بیان اینکه جدیت ما در خصوص آزاد‌سازی سواحل مازندران از خرداد سال 1383 تاکنون همچنان پابرجا است، می‌گوید: «براساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، فرمانداران استان مازندران مکلفند با هماهنگی ادارات کل سازمان منابع طبیعی و آبخیز‌داری نسبت به اجرای آزاد‌سازی سواحل اقدامات لازم را انجام دهند و امید است که با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه بتوانیم سواحل را برای دسترسی عموم مردم آزاد کنیم».
احمد حسین زادگان همچنین می‌افزاید: «در راستای حفظ و نگهداری از سواحل خزر و ممانعت از تصرف دوباره آن از سوی افراد سودجو، طرح‌های عمرانی در دست اقدام داریم و در این رابطه نیز از سرمایه‌گذاران دعوت به همکاری شده است. البته مالکیت تمام سواحل آزاد شده از آن دولت بوده و سرمایه‌گذار به‌عنوان مستأجر دولت محسوب می‌شود. همچنین هر اقدامی از جمله نوع سازه، رعایت منطقه امن که فاصله 60 متری تا دریاست و راه‌اندازی بوفه و ارائه تخت و چادر به متقاضیان باید طبق ضوابط استانداری باشد در غیر اینصورت انشعابات برق و آب و غیره... به آنها تعلق نخواهد گرفت. ضمن اینکه مسئولیت امنیت و رعایت بهداشت محدوده‌ای که در اختیار دارد برعهده او خواهد بود».
کم توجهی به آزادسازی سواحل در برنامه‌های 5 ساله توسعه
معاون عمرانی استاندار مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» ، به بررسی روند تکاملی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی صادر شده برای تعیین محدوده حریم امن سواحل دریای خزر پرداخت.
دکتر مهدی رازجویان با بیان اینکه براساس طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) سهم مازندران از 858 کیلومتر ساحل خزر، حدود 473 کیلومتر یعنی 55 درصد است درباره اقدام‌هایی که طی سالیان گذشته درخصوص آزاد‌سازی سواحل صورت گرفته است، می گوید: «براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  (مصوب اردیبهشت 1386) مبنی بر آزاد‌سازی سواحل، وزارت نیرو مکلف به ارائه کد امن در خصوص پیشروی و پسروی دریای خزر در سال‌های گذشته بود که به‌دنبال گزارش شرکت آب منطقه‌ای که تراز آب را منفی 24.7 اعلام کرده بود، 60 متر از ساحل تا لبه داغی آب به‌عنوان حریم امن در نظر گرفته شد و بر همین اساس ساخت و ساز برای کلیه اراضی دولتی در این محدوده ممنوع گردید. وی می افزاید: با وجود اینکه راهکارها می‌توانست گام مثبتی در آزاد‌سازی سواحل خزر باشد متأسفانه در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی و حتی در احکام دائمی نیز نیامد. شاید همین کم توجهی‌ها بوده که باعث شد برخی افراد سودجو با بنا نهادن سازه‌های غیر مجاز در مسیر ورود به دریا عموم مردم را از حق طبیعی‌شان محروم کرده و حتی پس از تخریب سازه‌شان از سوی مرجع قضایی، قفلی دیگر بر مسیر ورود به دریا زنند که به نظر می‌رسد دلیل چنین وضعیتی وجود خلأ قانونی است.
دکتر رازجویان با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354 می‌افزاید: «این قانون که هم اکنون ملاک عمل ما است، برهمین اساس از سال 1386 تا سال 1393 حدود 33 کیلومتر و از سال 1393 تا سال 1398 حدود 39 کیلومتر از ساحل خزر آزاد شد. تا اینکه خرداد سال گذشته استاندار فعلی در نخستین جلسه کاری‌شان در استانداری 10 اولویت را به‌عنوان برنامه‌های خود اعلام کردند که آزاد‌سازی سواحل یکی از این اولویت‌ها بود که در نهایت با تلاش و پشتکار ایشان و پیگیری‌های وزیر کشور و رئیس‌جمهوری در مدت 8 ماه موفق به آزاد‌سازی 14 کیلومتر از سواحل خزر شدیم که با این حساب می‌توان گفت در مجموع حدود 87 درصد از ساحل خزر آزاد شده است».
به ‌گفته وی از 13 درصد طول ساحل خزر که هنوز آزاد نشده است، 5 درصد مربوط به اراضی خصوصی، 6 درصد دیگر متعلق به اراضی دولتی مجاز و 2 درصد هم مربوط به اراضی دولتی غیر مجاز است. منظور از اراضی خصوصی، اراضی دارای سند مالکیتی هستند که دریا به‌دلیل پیشروی به این مناطق رسیده است که به قطع برای تملک آن باید بودجه‌ای درنظر گرفته شود. 6 درصد اراضی دولتی، مربوط به بنادر نوشهر و امیرآباد یا دریابانی، کشتی‌سازی صدرا، مرکز آموزش دریانوردی در محمود آباد است که بنا به ذات مدیریتی و نقش خدمات‌رسانی و کنترلی که در منطقه  دارند به قطع باید در کنار دریا باشند. اما 2 درصد اراضی دولتی غیر مجاز هم که  شامل تمام اماکن تفریحی است و به مرکز آموزشی تغییر نام یافته، مربوط به اماکن نظامی و انتظامی است که خوشبختانه چندی پیش در جلسه‌ای که در وزارت کشور با حضور ستاد کل نیروهای مسلح و همه معاونان دستگاه‌های ناجا، آجا، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی زمینی سپاه و... برگزار شده بود هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و نامه‌ای هم برای دریافت مجوز به مرکز ارسال شد».
توسعه امکانات گردشگری در سواحل آزاد شده
دکتر رازجویان در ادامه با اشاره به اینکه به‌دنبال این نیستیم که اراضی نظامی را از امنیت و پایداری‌شان خارج کنیم چراکه امکان دارد در مواقع ضروری نتوانند در محل عملیات شان حضور پیدا کنند، می‌افزاید:«چنانچه اراضی نظامی نیاز به جایگزین داشته باشد رقم ریالی اش از سوی دولت درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین اگر موفق به آزاد‌سازی این 2 درصد از اراضی شویم مجموع سواحل آزاد شده به 89 درصد می‌رسد. البته ناگفته نماند که پس از آزاد‌سازی 473 کیلومتر ساحل خزر برای اینکه این اراضی بار دیگر مورد دست‌اندازی افراد سودجو قرار نگیرد تصمیماتی هم گرفته شده که مصوب نیز گردیده است. یکی از این طرح‌ها جذب سرمایه‌گذار در جهت گردشگری است. در واقع همان‌طور که اطلاع دارید از دریا فقط به منظور شنا در تابستان و بهره‌مندی از ذخایر پروتئینی در پاییز استفاده می‌شد، اما هدف این است که با قرار دادن تجهیزات و ملزومات رفاهی بتوانیم در طول سال از مناطق مختلف دریا و سواحل خزر استفاده کنیم.
یکی‌دیگر از طرح‌های در دست اقدام، احداث اسکله و مارینا می‌باشد که 140 منطقه برای این کار شناسایی شد و سازمان کشتیرانی هم برای 60 منطقه مجوز صادر کرده و هم اکنون احداث 5 اسکله و مارینای منطقه به اتمام ر سیده است. این طرح که از سوی یکی از مشاوران ارائه شده از ساحل حدود 250 تا 300 متر با چوب و شمع کوبی در ماسه به داخل دریا رفته و در آنجا اسکله‌هایی زده می‌شود که انتهای آن سازه‌ها و کافه‌های چوبی قرار دارد و سازگار با محیط است. هدف از این کار هم خدمات‌رسانی و مکانی برای استراحت عموم مردم و هم مکانی برای پهلو گرفتن قایق‌های تند رو و جت اسکی‌هاست.
همچنین در پس کرانه هم امکاناتی از جمله محلی برای پارک خودروها، سرویس بهداشتی و رستوران درنظر گرفته شده است».
وی درخصوص وضعیت شهرک‌ها و مجتمع‌های تفریحی و مسکونی خصوصی همانند قوه قضائیه، خزرشهر، خانه دریا و... می‌افزاید: «خوشبختانه با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه و نامه‌ای که به منابع طبیعی ارسال کردند 60 متر از ساحل را که متعلق به مجتمع تفریحی این قوه بود  آزاد کرده و دیوارکشی آن هم در حال انجام است و تا پایان سال‌جاری نیز سند آن به‌نام منابع طبیعی زده می‌شود».
 صدور سند تک برگ برای حریم ساحلی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» می‌گوید: از سال 1393 پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب و تأکید فراوان ایشان مبنی بر مدیریت منابع طبیعی کشور، این اداره کل بحث آزاد‌سازی سواحل غرب استان مازندران را در دستور کار خود قرار داده بود، پس از یکسال کار تحقیقی و تشکیل جلسه با مراجع و سازمان های ذیربط موفق شد تا با همکاری رئیس دادگستری مازندران، دادستان‌ها و فرمانداری نوشهر نخستین گام را در خصوص آزاد‌سازی سواحل این شهر بردارد.
به‌گفته عبدالرضا سنگاری، در نخستین مرحله حدود 4 کیلومتر از سواحل غرب استان مازندران آزاد و در ادامه، پس‌از پیگیری‌های پی‌در‌پی از 137 کیلومتر طول نوار مرزی در حوزه غرب استان مازندران یعنی از رویان تا رامسر موفق به آزاد‌سازی حدود 105 کیلومتر شده‌اند که تمام این اراضی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آن بخش از اراضی که هنوز آزاد نشده متعلق به دستگاه‌های نظامی، انتظامی و دولتی است، می‌افزاید: «در سال‌جاری در راستای آزاد‌سازی این مناطق با دفتر رهبر معظم انقلاب مکاتباتی داشتیم که نظر ایشان مبنی بر آزاد‌سازی تمامی اراضی امنیتی و غیر امنیتی بود، اما همان جا دستور دادند که فعلاً درخصوص اراضی امنیتی اقدامی صورت نگیرد. بنابراین پس از تشکیل جلسه با رئیس کل دادگستری مازندران و وزارت دفاع قرار براین شد که تا پایان سال‌جاری مابقی اراضی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است، آزاد شود».
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران با بیان این موضوع می‌افزاید: «برای نخستین بار در کشور برای تعدادی از اراضی حریم 60 متری ساحل خزر سند تک برگ صادر شده و بزودی برای مابقی این اراضی سند تک برگی صادر خواهد شد».

نیم نگاه

معاون عمرانی استاندار مازندران : از 13 درصد طول ساحل خزر که هنوز آزاد نشده است،  5 در صد مربوط به اراضی خصوصی، 6 درصد دیگر متعلق به اراضی دولتی مجاز و 2 درصد هم مربوط به اراضی دولتی غیر مجاز  می باشد. منظور از اراضی خصوصی، اراضی دارای سند مالکیتی هستند که دریا به دلیل پیشروی به این مناطق رسیده است که به قطع برای تملک آن باید بودجه ای درنظر گرفته شود

اهواز - بنای هتل قوی اهواز پس‌ از گذشت ۵۰ سال درهای خود را به روی مردم اهواز باز کرد تا تجدید خاطراتی صورت گیرد و نسل جدید هم این بنای تاریخی را از نزدیک ببیند.
به‌گزارش ایرنا، باز شدن در هتل قو موجب شد بسیاری اهوازی‌ها و علاقه‌مندان به بناهای تاریخی، دوستداران میراث فرهنگی و فعالان فرهنگی که سال‌ها چشم‌انتظار بازشدن در این بنا بودند خود را به این بنا برسانند.
حیاط این بنای تاریخی توسط دوستداران میراث پاکسازی شده بود و گل و گیاهان زیادی در باغچه بنا که سال‌ها خشکیده بود کاشته شده از سوی دیگر روان شدن آب در حوض آبی رنگ بنا و صدای آب جان تازه‌ای در روح بنا دمیده و حس نوستالژیک بازدیدکنندگان را زنده کرد. بنای هتل قو مربوط به اواخر دوره قاجار است. این بنا در اهواز، جاده ساحلی، خیابان خسروی واقع شده و سال ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۳۳۵۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. ساخت این بنا در اوایل دوره پهلوی به پایان رسید. این عمارت در دهه ۲۰ در اجاره بانک شاهنشاهی ایران و انگلستان بود و در دهه ۳۰ نخستین هتل اهواز در این مکان بود که محلی برای اقامت مسافران برگزاری مراسم فرهنگی تفریحی بود. در دهه ۴۰ اداره بهداشت اهواز در این عمارت مستقر شد اما پس از آسیب‌هایی که بر اثر سیل در سال ۴۷ به بنا وارد شد تخلیه گردید. به‌گفته کارشناسان میراث، عمارت تاریخی هتل قو آمیزه‌ای از تکنیک‌های معماری سنتی ایرانی و اروپایی است که ازآرایه‌های معماری مانند کاشی‌کاری، آجرکاری، سردر آجرکاری، گچ‌بری‌های زیبای اتاقک و تکنیک‌های منحصر به فرد نصب پل‌های پیش ساخت داخل دیوارها برخوردار است. اهمیت هتل قو در این است که بخشی از تاریخچه فرهنگ مردم اهواز را به دوش می‌کشد و بیانگر تاریخچه معماری یک قرن پیش در دوران‌ گذار از سنت به مدرنیته است.
نماینده مالک این بنا اظهار داشت: نزدیک به ۲ سال هست که تلاش می‌کنیم تا روزی را برای بازدید مردم از این بنای تاریخی اختصاص دهیم اما تا به امروز شرایط بنا برای بازدید عمومی مهیا نبود چراکه آوار زیادی در حیاط این بنا وجود داشت.
وحید دیلمی ادامه داد: به‌همراه گروه اکسین به‌صورت داوطلبانه و با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان کار پاکسازی حیاط بنا و حفاظت آن طی یکسال گذشته آغاز شد و امروز به نقطه‌ای رسیدیم که به نظر می‌رسید حیاط بنا برای بازدید آماده شده است‌.
وی گفت: همچنین اداره کل میراث فرهنگی خوزستان از سال ۹۷ مرمت بخش‌های مختلفی از بنا را در ۲ فاز آغاز کرده است. نماینده مالک هتل قو توضیح داد: بسیاری از مردم چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی خواستار بازدید از هتل قو بودند. وی ادامه داد: تنها دلیل بسته بودن درهای این بنا آماده نبودن شرایط بازدید بوده است الان نیز تنها حیاط آن پاکسازی شده و بنای هتل به علت خطری که دارد امکان بازدید ندارد از این‌رو حصاری به دور بنا کشیده شده تا بازدیدکننده‌ها امکان ورود به حیاط بنا را داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: تخمین سن دندان انسان نئاندرتال در آوج قزوین با کربن ۱۴ امکان پذیر نبود بنابراین از کشورهای دیگر کمک گرفتیم که سن آن را تا صد هزار سال پیش‌بینی می‌کنند.
 علی اصغر مونسان، در مراسم اعطای لوح ثبت شهرها و روستاهای ملی، سال۹۹ که در کاخ نیاوران تهران برگزار شد، افزود: همیشه در بخش کاوش‌های باستان شناسی و میراث فرهنگی برای تخمین سن اشیای تاریخی که به دست می‌آمد از تست کربن ۱۴ استفاده می‌شد که تا ۴۵ هزار سال قبل را تخمین می‌زد. در منطقه آوج قزوین طی یک کاوش باستان شناسی قطعاتی از دندان انسان به دست آمد که انجام تست کربن ۱۴ در مقابل آن کم آورد.
وی گفت: این دندان قدمت بیشتر از ۴۵ هزار سال داشت و مجبور شدیم برای تخمین سن آن از کشورهای خارجی کمک بگیریم. بنابراین قدمت این دندان تا عدد ۱۰۰ هزار سال پیش‌بینی شد. این تاریخ بسیار حائزاهمیت است. پیش از این یافته‌های علمی زیادی به دست آورده بودیم در این حوزه نیز باید کاوش‌ها ادامه پیدا کند. این کشف تقدیم به ملت ایران می‌شود و نشان می‌دهد که ایران قبل از تاریخ هم یکی از نقاط زندگی بشر بوده است.
پیش از این حامد وحدتی‌نسب، سرپرست تیم ایرانی کاوش‌های باستان‌شناسی غار قلعه‌کرد و مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران گفته بود: پروژه مطالعاتی «بررسی شواهد حضور انسان در لبه شمالی فلات مرکزی» یک پروژه بین‌المللی ایرانی– فرانسوی است که از حدود ۱۰ سال قبل با بررسی بقایای انسانی در مناطقی از سمنان و دامغان آغاز شد که در ادامه با توجه به موقعیت قرارگیری غار قلعه کرد در لبه غربی فلات مرکزی که بسیار حائزاهمیت بوده و امکان مقایسه اطلاعات نواحی شرق و غرب برای تکمیل پازل مطالعات و همچنین بررسی تفاوت سنت‌های ابزارسازی در فلات و زاگرس را فراهم می‌کرد، بازدیدهای اولیه از غار انجام شد و در نهایت با مشاهده مواد فرهنگی شامل دست‌افزار سنگی و استخوان‌های جانوری تا اعماق گودال و حفظ‌ شدگی مناسب این مواد، غار قلعه‌کرد برای ادامه مطالعات انتخاب و فصل اول کاوش‌های باستان شناسی این محوطه در شهریور ۱۳۹۷ آغاز شد.

مجید قاسم کردی
حقوقدان
 بخشی از سواحل شمال کشور مالک خصوصی دارد و پیشروی دریا سبب شد تا خانه‌های مردم که دارای سند ملکی هستند و در گذشته حریم سواحل نبوده است امروز جز حریم سواحل محسوب شوند و این موضوع اختلافاتی را متوجه شهروندان و وزارت راه، سازمان جنگل‌ها و مراتع یا استانداری‌ها کرده است.  این تنها یک طرف ماجراست از سوی دیگر برخی از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از قبیل قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت کشور، بانک‌ها یا نهاد نظامی اقدام به ساخت و ساز در حریم سواحل دریای خزر کرده اند. که اگر بنا باشد در خصوص طرح آزادسازی حریم 60 متری اقدامات قانونی صورت گیرد  با پیش روی ساحل سند مالکیت افراد محترم شمرده نمی‌شود و ازآنجا که نمی‌توانیم برای آزادسازی حریم سواحل مالکیت فرد را نقض کنیم در وهله اول می بایست برخورد با متخلفان، دلالان منابع ملی مورد نظر ‌باشد.
 جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل علتی شد تا تلاش برای آزادسازی نواحی ساحلی دریای خزر در برنامه سوم توسعه خود را آشکار کند کوششی که تا کنون ثمره نهایی خود را نشان نداده است. قانونی که دست‌های پنهان مانع از اجرایی شدن آن شده و اجرای آن عزم جدی دولت و دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد چرا که سواحل فضایی عمومی و متعلق به مردم است اگر قرار است استفاده‌ای از ساحل صورت گیرد باید عموم بتوانند از آن بهره‌مند شوند حال آنکه به عقیده برخی رانت خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند که متأسفانه شاهد هستیم که افراد ویلایی مقابل ساحل خریداری کرده‌اند و ساحل روبه‌روی ساختمانش را فضای اختصاصی خود کرده‌اند یا نهادی دولتی ویلاهایی ساخته و فضای ساحل مقابل آن را به مجموعه خود اختصاص داده است.
شاید بتوان نداشتن متولی واحد و نهاد مستقل قدرت مند جهت نظارت، کنترل، برنامه‌ریزی و اجرا، را دلیلی بر عدم اجرای قوانین دانست موضوعی که سبب شده است جریانات خاص و دست‌هایی پیدا و پنهان با وجود قوانین و طرح‌های مطروحه همچنان انحصار گرانه این منابع ملی را در اختیار داشته باشند که با توجه به ضرورت تشکیل سازمان واحد برای ساماندهی سواحل کشور پیشنهاد می‌شود مجمع نمایندگان شهرهای ساحلی استان‌های گیلان و مازندران تمام تلاش خود را در تحقق آن مصروف دارند شاید تأسیس سازمان عمران سواحل که اساسنامه آن براساس بند ب ماده ۱۸۷قانون برنامه پنجم توسعه، در وزارت کشور با همکاری استانداران استان‌های ساحلی و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تدوین شده است بتواند مشکلات سواحل را رفع کند.

افزایش ابتلای درون خانوادگی به کرونا در گیلان

رشت - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: رصد مبتلایان جدید به بیماری کووید ۱۹ در استان نشان می‌دهد که تعداد ابتلای درون خانوادگی به ویروس کرونا در این استان بیشتر شده است.
به گزارش ایرنا دکتر آبتین حیدرزاده اظهار داشت: اگر کسی در بیمارستان‌های گیلان بستری می‌شود دوباره از خانواده همان بیمار چند روز بعد افرادی بستری می‌شوند که نشانگر عدم رعایت پروتکل‌های پیشگیری از انتشار ویروس و پرهیز از دورهمی‌ها است.
وی افزود: هنوز درگیر دورهمی‌های خانوادگی هستیم در حالی که فرد مبتلا به ویروس کرونا می‌تواند هریک از جمعیت حاضر در این  گونه مراسم‌ بدون علامت باشد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان با تأکید بر ضرورت توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیشگیرانه از انتشار ویروس کرونا خاطرنشان کرد: باید مراقب سالمندان باشیم و از برگزاری دورهمی‌ها خودداری کنیم. وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۴۵۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند، اضافه کرد: ١٠٨ نفر به‌ دلیل وخامت حال شان در بخش مراقبت‌های ویژه هستند.

ترافیک؛ مشکل حل نشده پایانه مرزی تمرچین

ارومیه - مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: ترافیک و توقف وسایط نقلیه در جاده منتهی به محدوده پایانه مرزی از عمده مشکلات پایانه مرزی تمرچین به‌ شمار می‌رود.
به‌گزارش ایسنا، ارسلان شکری با اشاره به مشکلات پایانه مرزی تمرچین در پیرانشهر تصریح کرد: ترافیک و توقف وسایط نقلیه در جاده منتهی به محدوده پایانه مرزی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مسیر محور پیرانشهر به مرز تمرچین برای ساماندهی ترافیک از عمده مشکلات این پایانه مرزی به شمار می‌رود.وی با اشاره به اهمیت پایانه مرزی تمرچین گفت: سهم ناوگان ورودی پایانه مرزی تمرچین بیش از 34 هزار و خروجی بیش از 33 هزار است که از نظر تعداد ناوگان ورودی با اختصاص 5/5 درصد کل ناوگان ورودی به کشور در رتبه 9 و از نظر تعداد ناوگان خروجی با اختصاص 5 درصد در رتبه 10 کشوری قرار دارد. شکری پایانه مرزی تمرچین را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های بزرگ ترانزیتی غرب کشور عنوان کرد و گفت: واردات و صادرات از منطقه تمرچین مورد تأیید است و ما نیز از موضوع رونق اقتصادی مردم مرزنشین استقبال می‌کنیم و حل مشکلات موجود رویکرد اصلی سازمان و به تبع آن اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

سهولت تردد شناورهای پهن پیکر
در آبراه خورموسی

اهواز - به‌دنبال آغاز عملیات اجرایی طرح بزرگ لایروبی آبراه خور موسی تردد شناور‌های پهن پیکر با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: به‌دنبال آغاز عملیات اجرایی طرح بزرگ لایروبی آبراه خور موسی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی، تردد شناور‌های پهن پیکر با آبخور بالای ۱۰ متر با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
او با اشاره به آغاز عملیات لایروبی کانال دسترسی آبراه خورموسی افزود: با انجام ۵/۳ میلیون متر مکعب لایروبی در مسیر ۲۶ کیلومتری این آبراه که همراه با عملیات هیدروگرافی مولتی‌بیم (آب‌نگاری چند پرتویی) است، عمق این کانال از ۹ به ۵/۱۳ متر نسبت به تراز CD (عمق مرجع) افزایش خواهد یافت.دریس در خصوص مزایای حاصل از انجام لایروبی در این آبراه که مجتمع بندری امام خمینی(ره) را به خلیج فارس و آب‌های آزاد بین‌المللی متصل می‌کند، اظهار کرد: با تکمیل این پروژه بزرگ، عمق لازم در رسوبات سخت و نرم کانال خورموسی به ۵/۱۳ متر و عرض مسیر نیز به ۳۰۰ متر می‌رسد.