سهیلا یادگاری
خبرنگار
به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن، افزایش وام ساخت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی بانک مرکزی قرار گرفت.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در بانک مرکزی خبر داد.
با افزایش قیمت مسکن و کاهش توان مالی خریداران بویژه اقشار متوسط و دهک‌های پایین، برخی فعالان بازار مسکن افزایش وام خرید مسکن را راهگشای ورود متقاضیان به بازار مسکن می‌دانند. اما متولیان بخش مسکن معتقدند تسهیل شرایط ساخت و تولید مسکن راهکار ایجاد تعادل در بازار مسکن و تعدیل قیمت است. از این‌رو معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد فعلاً برنامه‌ای برای افزایش وام خرید تدوین نشده و بیشتر تمرکز متولیان بخش مسکن بر افزایش وام ساخت است.
افزایش وام در طرح ملی
وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر سیاست افزایش ساخت و عرضه مسکن را در دست بررسی قرار داده است. تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی و ساخت مسکن محرومان 3 برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی است که با حمایت نهادهای دیگر و همچنین با مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود.معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این موضوع که «برای تعدیل قیمت مسکن قصد داریم دست به دست شدن آن را کم کنیم»، افزود: قصد ما این است که 80 درصد هزینه ساخت از راه پرداخت تسهیلات تأمین شود. البته این عدد باز است و اگر سازنده به‌دنبال افزایش تولید باشد سیاست ما حمایت از او است. در طرح اقدام ملی مسکن، 400 هزار واحد ساخته می‌شود. این پروژه با مشارکت دولت به‌صورت تأمین زمین و مشارکت بخش خصوصی در بخش ساخت است. معاون وزیر راه و شهرسازی اقدام ملی را «پروژه بزرگی» نام برد. او افزود: به همین دلیل ما به‌دنبال این هستیم که در این طرح بیشتر هزینه ساخت از بخش تسهیلات پرداختی تأمین شود تا ساخت و پیشرفت پروژه‌ها سرعت بگیرد. اما سود تسهیلات ساخت بالاتر از نرخی است که بانک مسکن به متقاضیان مسکن ملی می‌دهد. بنابراین یا باید منابعی را برای جبران پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت یا اینکه وام‌گیرنده‌ها سود این وام‌ها را بپذیرند و آن را پرداخت کنند. در جلسات پی‌درپی با بانک مرکزی در حال تعیین میزان منابع و تخصیص هر یک از این بانک‌ها هستیم.به‌گفته محمودزاده، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن فعلاً برای طرح اقدام ملی مطرح شده است. او گفت: جلسات کارشناسی برای تعیین میزان وام و اینکه چقدر امکان تعدیل در قیمت نهایی مسکن تولید شده وجود دارد، در حال برگزاری است و بزودی نتایج آن مشخص می‌شود.
 معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به‌نظر می‌رسد تا کمتر از دو هفته دیگر درباره پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به ضریب پوشش تسهیلات برای رقم کل ساخت، جلسات کارشناسی و بین دستگاهی متعددی برگزار شده که برای افزایش رقم وام، بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کند. البته این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد.
محمدحسن علمداری، معاون امور اعتباری بانک مسکن نیز پیش‌تر اظهار کرده بود که افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سال آینده جزو برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار دارد.
میزان وام ساخت در بخش طرح اقدام ملی مسکن در حال حاضر100 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد است. گفته می‌شود پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش 50 میلیون تومان این تسهیلات است. اقساط وام 100 میلیون حدود یک میلیون و 700هزار تومان است. متوسط ساخت هر مترمربع خانه در طرح اقدام ملی مسکن به گفته متولیان در وزارت راه و شهرسازی حدود 3میلیون تومان است که بسته به نوع سازه و تعداد طبقات این قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.
 طرح اقدام ملی مسکن شامل ساخت 400هزار واحد مسکونی است که 200هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، 100هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و 100هزار واحد مسکونی با مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث خواهد شد.میزان آورده متقاضیان نیز در این طرح در مرحله اول حدود 40 میلیون تومان است و هنوز تصمیمی برای مرحله دوم آن گرفته نشده است.
وام خرید
معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص احتمال افزایش وام خرید مسکن هم گفت: فعلاً در مورد افزایش وام خرید تصمیم‌گیری جدید نشده است اما برای افزایش توان خرید مردم یا باید مبلغ وام افزایش یابد یا قیمت تمام شده را کاهش دهیم. این دو گزینه در فضای جدا از هم پیگیری می‌شود.
بر اساس آخرین گزارش منتشره از وضعیت بازار مسکن آذر ماه از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۷ میلیون تومان است. یعنی هزینه تمام شده خرید یک واحد مسکونی 50متری در تهران، بیش از یک میلیارد و 300 هزار تومان می‌شود.
اما وام‌های خرید مختلف، مانند تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم یا تسهیلات با خرید اوراق، تقریباً حدود 10 درصد کل هزینه خرید یک واحد 50 متری را تأمین می‌کند. کاهش قدرت خرید مردم با افزایش قیمت مسکن بیشتر شده است و همین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن از آبان تا آذر بیش از 40 درصد کمتر شده است. از این‌رو کارشناسان بازار مسکن، در کنار افزایش تسهیلات ساخت به منظور تولید مسکن، خواستار افزایش تسهیلات خرید برای افزایش بنیه مالی خریداران هم هستند.
البته آمارهای رسمی نشان می‌دهد شتاب افزایش قیمت مسکن کند و حتی در آذرماه منفی شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در آذرماه قیمت مسکن نسبت به ماه پیش از آن 1.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. روز گذشته هم مرکز آمار گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در آذرماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل31.7 درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه امسال به عدد 83 درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر سال گذشته 83 درصد بیشتر پرداخت کنند. اما تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل31.7 درصد کمتر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم ماهانه آذر، قیمت املاک مسکونی شهر تهران در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 9.8واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است که در آذرماه امسال این عدد به عدد منفی 8.5درصد رسیده که به این ترتیب تورم ماهانه آذر در مقایسه با ماه قبل 9.8 درصد کاهش داشته است.با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن متوقف شده، این اتفاق ممکن است پای خریداران را دوباره به بازار باز کند که با تقویت قدرت خرید آنان از راه افزایش تسهیلات خرید، می‌توان رونق معاملات در بازار را پیش از زمان پیش‌بینی شده(تابستان آینده) شاهد بود.

افزایش قیمت شکر در بازار آزاد
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد. قاسمعلی حسنی، با بیان اینکه شکر از ابتدای سال چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: به‌دنبال شایعه افزایش قیمت شکر با نرخ مصوب دولتی، بازار آزاد قیمت شکر را ۱۵ درصد افزایش داده و قیمت آن در یک روز رکورد زد. دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: ابتدای سال قیمت شکر ۶۲۰۰ تومان بود که به ۶۶۵۰ تومان رسید و با انتشار این خبر افزایش قیمت شکر دولتی، در بازار آزاد شکر ۸۰۰۰ تومانی برای بنکداری‌ها به ۹۴۰۰ تومان رسیده است./ ایسنا
خرید مرغ منجمد از مرغداران برای تکمیل ذخایر
براساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، خرید مرغ مازاد مرغداران به دو قیمت ۱۸۷۰۰ تومان و ۱۹۵۰۰ تومان به‌صورت منجمد برای تکمیل ذخایر راهبردی آغاز شد./ تسنیم
ایران رتبه ۲۸ تولید برنج دنیا
مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آمار فائو، ایران از لحاظ تولید و سطح زیر کشت رتبه بیست و هشتم تولید برنج دنیا را دارا است. فرامک عزیزکریمی افزود: براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سالانه حدود ۵۱۰ میلیون تن برنج سفید در سطح زیرکشت ۱۶۷ میلیون هکتار تولید می‌شود./ ایرنا
بورس ۲۴ هزار واحد ریخت
شاخص کل بورس، در پایان معاملات با افت ۲۴ هزار واحدی مواجه شد. در پایان معاملات، شاخص کل بورس با افت ۲۴ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد و شاخص هم وزن با افت ۷۶۵ واحدی به عدد ۴۵۹ هزار واحد رسید./ خبرگزاری صداوسیما

علی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اقتصاد ایران برای رهایی از وضع موجود و توانمندی نیازمند یک تجدیدنظر در سیاست‌ها، قوانین و نوع نگاه سیاستگذاران و مسئولان است. اساساً لازم است که اقتصاد را به نحوی اداره کنیم که بخش خصوصی واقعی تقویت شود و بتواند اقتصاد کشور را با رقابت و کیفیت در اختیار بگیرد و دولت تنها نظاره‌گر، تسهیل کننده و البته کنترل‌کننده انحرافات از مسیر صحیح فعالیت‌ها باشد. به عبارتی، کشور برای توانمند شدن به یک دولت نظارت گر نیاز دارد تا دخالت گر و عمده سرمایه گذاری‌ها را باید بخش خصوصی انجام دهد.
البته این بخش خصوصی باید هم قوی باشد و هم مستقل؛ و دولت نتواند بخش خصوصی را در اختیار و انحصار داشته باشد. اگر دولت با دخالت‌های مرتب در اقتصاد فضای رقابت را در کشور به حداقل برساند، مجدداً شاهد افزایش فساد و رانت خواهیم بود و بهبودی حاصل نمی‌شود. فساد و رانت دولتی اجازه نمی‌دهد که زمینه فعالیت‌های رقابتی و پیشرفت اقتصاد فراهم شود و به این ترتیب هدف اصلی محقق نخواهد شد. لذا در شرایط کنونی دولت لازم است که ابتدا تعاملات بین‌المللی را بهبود ببخشد و باید به زیرساخت‌ها بیشتر توجه کند تا دخالت گری در اقتصاد. باید کشور بتواند تولید و فعالیت‌های اقتصادی را در یک فضای رقابتی پیش ببرد و محصولاتی در ایران تولید شود که با کیفیت عالی و قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان و بازارهای داخلی و خارجی قرار گیرد. اگر تولید رشد کند، کار ایجاد می‌شود و نتیجه این کار، افزایش درآمدها و رفاه مردم کشور خواهد بود. به این ترتیب که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک فضای مناسب کاری ایجاد می‌کند.
البته همان طور که اشاره شد دولت باید در فضای بین‌المللی با ایجاد ارتباطات سازنده و شکل دهی به همکاری با نهادهای بین‌المللی، شرایطی را برای مردم ایجاد کند که بتوانند در این فضای بین‌المللی هم از ابتکارات و خلاقیت‌های جهانی بهره‌مند شوند و هم سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بیاید. نیروی کاری که در کشور وجود دارد و شرایطی که ایران به لحاظ چهارفصل بودن و موقعیت ژئوپلیتیکی و نیروی کار داخلی دارد، می‌تواند در صورت دستیابی بخش خصوصی کشور به تکنولوژی روز دنیا و همکاری این بخش با نیروی فکری خلاق جهانی، سکوی پرشی برای اقتصاد کشور در میان اقتصادهای جهان باشد.لازم است که در صنعت، تکنولوژی روز جهان پیاده شود و تولیدات صنعتی امکان رقابت داشته باشند و بتوانند مزیت‌های نسبی در فضای رقابتی به دست آورند. این موضوع یکی از مسائلی است که تا حل نشود، تولید داخل نمی‌تواند توسعه پیدا کند و به رقابت با محصولات مشابه جهانی بپردازد و بازار مناسبی را به خود اختصاص دهد. البته در بخش خدمات نیز چنین است. دولت باید فضای امن و آرامی را در کشور ایجاد کند تا هم برای بخش داخلی امکان فعالیت صحیح و رقابتی باشد و هم سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار کشش داشته باشند. صنعت توریسم سال‌هاست که به سبب سیاست‌های غلط مسئولان مغفول مانده است. درحالی که تاریخ و تمدن و موقعیت جغرافیایی و بسیاری از زمینه‌های مناسب در ایران، امکانات لازم را برای گردشگری فراهم کرده و از این بخش می‌توان ارزآوری قابل توجهی برای توسعه و پیشرفت داشت. لذا در بخش‌های مختلف امکان ارتباط با دنیا باید فراهم شود تا سرمایه از آن فضا به وجود آید. این اقدامات و اصلاحات را می‌توان در یک سری برنامه سالانه و در نهایت 5 ساله انجام داد. اگر از 1400 روند اصلاحات کلید بخورد، سال 1405 ایران در یک موقعیت رو به رشد قرار می‌گیرد و در 1420 کشوری توسعه یافته و درخور ایرانیان خواهیم داشت. ایرانی قوی به لحاظ اقتصادی که در فضای سیاست نیز حرف برای گفتن دارد. تنها باید این عزم در سیاستگذاران و مجریان شکل بگیرد و ارتباطات سالم و سازنده با جهان برقرار شود و به بخش خصوصی واقعی به‌عنوان ناجی اقتصاد، اعتماد شود.