گروه اقتصادی | به اذعان خیلی از کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم طی چند وقت اخیر کنترل شده است. مهدی تقوی یکی از کارشناسان اقتصادی است که مهر تأیید بر ثبات نرخ تورم می‌زند و می‌گوید که با کاهش نوسان نرخ ارز، کنترل نقدینگی و پیروز شدن بایدن در انتخابات امریکا، تورم کنترل شده است.
اما او ادامه این اتفاق را در توجه به تولید می‌داند و می‌گوید: «زمانی می‌توان نرخ تورم را همه‌جانبه کنترل کرد و حتی به سمت کاهش آن رفت که توجه به تولید دوچندان شود و سیاستگذاران از سیاست‌هایی که می‌تواند باعث برهم زدن فرآیند تجارت و تولید شود، پرهیز کنند.»
علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس هم اعتقاد دارد که برای کنترل تورم به کنترل نقدینگی و افزایش تولید نیاز است. او ادامه می‌دهد که کشور از سال 97 با شرایط سخت و دشواری روبه‌رو است و از آنجا که دولت نتوانست به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی برود و نقدینگی را در مسیر تولید قرار دهد، شاهد این بودیم که مردم برای حفظ ارزش پول خود سراغ بازارهای موازی رفتند؛ بازارهایی که باعث شد بازار با به هم ریختگی‌های بیشتری مواجه شود.
در مورد وضعیت اقتصادی کشور و مسأله تورم تحلیل‌های متعددی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود؛برخی از کارشناسان اعتقاد دارند  سیاست‌های دولت در تزریق نقدینگی باعث شد که تورم دو رقمی شود.
با وجود تمام این صحبت‌ها و نقدها، بانک مرکزی در گزارش تحلیلی به تحولات اقتصاد کلان و اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی در آذرماه سال 99 پرداخته است؛ در این گزارش آمده است که در آذرماه حجم پول و انتظارات تورمی کاهش یافته است و مردم برداشت کمتری از سپرده‌های خود در بانک‌ها دارند.  این اتفاق می‌تواند نوید بخش آنها باشد که کشور از آذرماه در مسیر کنترل نرخ تورم قرار گرفته است.
 رشد صفر درصدی پول
در گزارش بانک مرکزی آمده است، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان 99) و همچنین کاهش 10.3 واحد درصدی رشد 12 ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری (69.7 درصد) نسبت به رشد دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال جاری (80.0 درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد که کاهش انتظارات تورمی است.
17 آذرماه سال جاری بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود که ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم.
حال بانک مرکزی در گزارش خود آورده است که بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در آذرماه 99  را به‌گونه‌ای ادامه داد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت‌های خود را در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی  ایفا کند.
به تورم 22 درصدی می‌رسیم
بانک مرکزی مهم‌ترین دلیل در کاهش نرخ تورم را به نرخ ارز گره زده است؛در خروجی سایت بانک مرکزی آمده است که با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه‌های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف تقویت شود.
چرا تابستان شاخص‌ها مثبت شد؟
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 99 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.3 درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری منفی 2.9 درصد بود که این رقم در تابستان به 5.1 درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری منفی 0.6 درصد بود در فصل تابستان به 3.2 درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود 1.4 درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از منفی 16.8 درصد در سه ماهه نخست به 22.2 درصد در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از 2.5 درصد در سه ماهه نخست به 7.9 درصد در سه ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از منفی 1.8 درصد در سه ماهه نخست به 1.4 درصد در سه ماهه دوم) از مهم‌ترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
 مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد؛ روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود 20 درصد تثبیت شد. بانک مرکزی اظهار امیدواری کرده است که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
در این میان نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذرماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از 18.95 و 20.83 درصد در آبان‌ماه به 18.67 و 20.36 درصد در آذر‌ماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذرماه نوسان کمتری را تجربه کرد که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
کنترل پایه پولی عملیاتی شد
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر 99 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 26.6 و 15.5 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (20.2 و 18.3 درصد) به ترتیب 6.4 واحد درصد افزایش و 2.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل 38.3، 69.7 و 29.7 درصد بوده است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد 15.5 درصدی این متغیر در 9 ماه سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل کند، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شد که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
بانک مرکزی با چه روشی نرخ تورم را کاهش می‌دهد؟
چه سیاست‌هایی در ساختمان میرداماد اتخاذ شد که نرخ تورم در مسیرکاهش قرار گیرد. بانک مرکزی به 6 محور پرداخته است.  انجام عملیات بازار باز به ارزش 162.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه یکی از اقدام‌ها بوده است. عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در 3 نوبت مجموعاً به ارزش 13.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید دیگر موضوعی است که همتی اتخاذ کرد.
 در این میان تأمین 25.1 میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در 9 ‌ماه امسال که از این میزان 7.4 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است، تأمین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان 124.1 هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری،ابلاغ سیاست‌های تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد  بی رویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور، اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه و ایجاد سازوکار واحد جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هم از دیگر مواردی است که می‌توان از سیاست‌های کنترلی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام کرد.

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
بورس کالای ایران در پاسخ به نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا تأسیس شد. اما پیچیدگی‌های ساختاری و روابط تودرتوی آن، در برخی صنایع از جمله صنعت فولاد، مانع تحقق اهدافی چون جلوگیری از نوسانات کاذب قیمت محصولات، برقراری نظام قیمت‌گذاری شفاف و هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.
هرچند در ظاهر انتظار می‌رود عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، منجر به کشف متوازن قیمت شود، اما عرضه‌های مهندسی شده چه پیش و چه پس از اجرای «شیوه‌نامه ساماندهی زنجیره فولاد»، سبب پیشی گرفتن قیمت‌ شمش فولاد در بورس کالا از نرخ‌های جهانی شد که از نگاه هر کارشناسی غیرعقلایی و غیرمنطقی است. متأسفانه مدیران بورس کالای ایران نیز به جای برخورد با چنین عرضه‌های مهندسی شده و اجرای مسئولیت خود، با عرضه‌کنندگان محصولات فولادی همراهی کرده‌اند که البته موضوع عجیبی نیست. چرا که سه صندلی از هفت عضو هیأت مدیره بورس کالای ایران در اختیار سه شرکت ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان است.
در چنین شرایطی، وزیر صمت همچنان ترجیح داده است روی اصول اقتصادی صحیح ایستادگی کرده و به جای قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد، به‌دنبال عرضه آن در بورس کالا براساس مفاد شیوه‌نامه ساماندهی است.اخیراً وزیر صمت از بورس کالا خواسته است برای مدیریت صحیح بازار، قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا را بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کند که این خواسته با هجمه سنگین رسانه‌ای روبه‌رو شده است. خاستگاه این انتقادات، آن هم از سوی رسانه‌هایی که قلمشان همواره به‌صورت جهت‌دار و یک طرفه به نفع یک سمت ماجرا چرخیده، مشخص است. طبیعتاً کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با قیمت‌گذاری دستوری مخالف بوده اما تغییر قیمت پایه از 80 درصد به 70 درصد CIS، در زمانی که سقف رقابت تعریف نشده است را نمی‌توان مصداق قیمت‌گذاری دستوری دانست. اگر فولادی‌ها معتقدند قیمت واقعی فولاد داخلی، بالاتر از نرخ جهانی است، پس چرا با افزایش بازه کف قیمت مخالفند؟
اکنون در حالی که تولید محصولات فولادی در کشور با مازاد 50 درصدی مواجه است، فروش شمش فولاد با نرخی بالاتر از قیمت جهانی در مقاطعی از امسال صورت گرفته و این موضوع نشان می‌دهد بورس کالا با اختلال در کارکرد مواجه است و نتوانسته به‌دلیل مهندسی عرضه، نقش خود را به درستی ایفا کند. در چنین شرایطی و تا زمانی که مهندسی در عرضه به‌عنوان عامل مخل در بازار وجود دارد، حتی با کاهش قیمت پایه نیز بعید است اصلاح لازم در قیمت محصولات فولادی روی دهد. براساس نظر کارشناسان، در صورت عرضه صحیح در بورس کالا، شمش فولاد حدود 90 درصد قیمت جهانی قیمت خواهد خورد. در این نرخ، شرکت‌های فولادی امکان سودآوری مناسب و توسعه را خواهند داشت.همچنین در حال حاضر کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی حدود 50 درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه شده که موجب عدم‌النفع و تعطیلی معادن شده است و در صورت عرضه این محصولات در بورس کالا، آنها نیز از قیمت 90 درصد جهانی تبعیت کرده و زنجیره‌ای متوازن شکل خواهد گرفت. نکته قابل توجه این است که در صورت عرضه‌ متناسب با نیاز داخل، علاوه بر کشف قیمت واقعی، کماکان امکان صادرات مازاد شمش وجود خواهد داشت، که در حال حاضر سایر نهاده‌های زنجیره مانند سنگ آهن و کنسانتره آهن از این امکان صادراتی محروم هستند. از طرفی رفتار هماهنگ واحدهای فولادی در عدم خرید کنسانتره عرضه شده دو هفته گذشته در بورس کالا با قیمت پایه تنها ۶۰ درصد و اصرار بر خرید بر اساس فرمول دستوری با سقف کمتر از ۵۰ درصد قیمت واقعی نیز حامل یک پیام است: «اصرار بر خرید ارزان و دستوری سنگ آهن و فروش گرانتر شمش به‌صورت تضمین شده».
در نهایت امیدواریم وزیر صمت در مقابل این فشارها عقب‌نشینی نکرده و به وعده خود برای ساماندهی زنجیره آهن و فولاد عمل کند. در این راه از رئیس‌جمهوری و هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و همچنین تشکل‌های خصوصی انتظار می‌رود در کنار وزیر صمت ایستاده و مانع ادامه رانت ناشی از ارزان‌فروشی مواد اولیه معدنی و گرانفروشی شمش در زنجیره فولاد شوند.