گروه اقتصادی / رئیس جمهوری گفت: «هیچ سرمایه‌گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.»
حسن روحانی این جمله را روز گذشته در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی عنوان کرد و از تمام دستگاه‌های متولی خواست که بیشترین همکاری را با سرمایه‌گذاران داشته باشند.
این گفته رئیس جمهوری در جمع فعالان اقتصادی بازتاب متعددی داشت. فعالان اقتصادی عنوان کردند که اگر وزارتخانه‌ها براساس این دستورالعمل و رویکرد برنامه‌ریزی می‌کردند اکنون در جذب سرمایه‌های داخلی در دوران تحریم می‌توانستیم رکورد بزنیم.
مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی ایران دراین باره به «ایران» می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که اعضای اتاق بازرگانی بارها به آن اشاره کردند  ولی روند توجه و رسیدگی به آن بسیار کند است، بهبود فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار در کشور با چالش و ابهام‌های زیادی مواجه است و همین امر مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاران شده است. البته عدم امکان پیش‌بینی از آینده اقتصاد و نوسان قیمت که مرتب با آن روبه‌رو هستیم هم از دیگر دلایلی است که سرمایه‌گذاران با سختی وارد یک فعالیت اقتصادی می‌شوند؛ از این‌رو توصیه می‌کنم حداقل تا پایان دولت، وزارتخانه‌های متولی چون اقتصاد، کشاورزی، صمت، نیرو و... بیشترین همکاری را با سرمایه‌گذاران داشته باشند.»
او ادامه داد: «افرادی که صاحب ثروت هستند، همواره این نگرانی را دارند که با تغییر قوانین، سرمایه‌شان به خطر می‌افتد؛ چه بسا طی سال‌های گذشته و در دولت‌های گذشته چنین اتفاق‌هایی رخ داده است.لذا توصیه می‌کنم برای آنکه روند سرمایه‌گذاری ثابت شود و سرمایه‌گذاران رغبت برای حضور در اقتصاد داشته باشند دستگاه‌های اقتصادی از تصمیم خلق‌الساعه پرهیز کنند و اجازه ندهند سرمایه‌های ملی به خطر بیفتد.وقتی قرار است تصمیمی در حوزه واردات، صادرات و تولید گرفته شود بهتر است که همه جانبه‌گرایی در آن لحاظ شده باشد.»
پورقاضی اظهارداشت: «برای آنکه بتوان در جذب سرمایه‌گذار موفق بود ضرورت دارد که سیاستگذاران به‌صورت شفاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کنند و تضمین دهند که فعالیت در آن تولید سودده خواهد بود و سرمایه‌گذار بعد از یک دوره می‌تواند به سود برسد؛ البته این تضمین به معنای پیش خرید محصول یا در قالب های دیگر نیست. اگر دولت به سرمایه‌گذار اطمینان دهد قطعاً می‌توان انتظار داشت که اتفاق‌های خوبی رخ دهد و کشور به سمت توسعه حرکت کند.»
به هر ترتیب سرمایه‌گذاری و تولید دو مقوله‌ای است که از سال 97 بیش از گذشته به آن توجه شده است و تمام دستگاه‌ها و مجموعه‌ها به‌دنبال آن هستند که فرآیند سرمایه‌گذاری و تسهیل تولید با شرایط مناسبی اتفاق بیفتد. آنگونه که وزارت صمت اعلام کرده ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری با عبور از مرز ۱۰۲۲ میلیون دلار، رشدی ۷۱ درصدی را در پایان ۸ماهه ابتدایی سال تجربه کرده است. اما در کنار جذب سرمایه خارجی باید به سمت جذب سرمایه‌های داخلی رفت.
پیام واحد بدهیم
در این میان رئیس‌جمهوری در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با اشاره به عوامل سیاسی و اجتماعی در امنیت سرمایه‌گذاری گفت: «پیامی که از مجموعه سیاست‌های کشور به سرمایه‌گذار منعکس می‌شود باید پیام واحد و حمایت از سرمایه‌گذاری باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری در هر کشور از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، اظهارداشت: «از بین بردن انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه است.»
روحانی هدف دشمن را از تحریم‌ها، جلوگیری از سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: «دولت همواره تلاش کرده با حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصلاح بوروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این طریق هم تحریم‌ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.»
سیاه‌نمایی با هدف دلسردی فعالان اقتصادی
رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «باید با ایجاد مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مؤلفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید.»
وی با بیان اینکه ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفاً با وضع قوانین و اقدامات سلبی قابل تحقق نیست، گفت: «دولت از آن دسته از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند به شکل ویژه حمایت کرده و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر گرفته است.» روحانی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: «اتکا به توان داخلی منوط به وجود اعتماد و امنیت لازم برای فعالان عرصه اقتصاد است که می‌تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.»
توسعه کشور از مسیر صنعت نفت
در جریان توجه به سرمایه‌گذاری و تولید روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری نیز در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، گفت: بخش نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت فراوانی برای توسعه کشور برخوردار است به گونه‌ای که می‌توان گفت توسعه کشور باید پیرامون صنعت نفت شکل بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست جمهوری، وی افزود: در دوران فشارها و تحریم‌های ظالمانه، صنعت نفت بیشترین فشارها را در بخش تولید و صادرات متحمل شد اما با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توانمندی کارشناسان و مدیران این صنعت، بخشی از این فشارها و کاستی‌ها جبران شد.
قدردانی از عملکرد وزارت نفت
معاون اول رئیس‌جمهوری با قدردانی از عملکرد وزارت نفت و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، از وزارت نفت خواست موانع اصلی پیش‌روی جهش تولید و تحقق برنامه‌های خود را احصا  و در یکی از جلسات آتی ارائه کند تا تصمیمات لازم برای رفع این موانع اتخاذ شود.

قانون خرید تضمینی اقدام مؤثری در حمایت از کشاورزان است

وزیر جهاد کشاورزی، قانون خرید تضمینی را اقدامی مؤثر در حمایت از کشاورزان برشمرد. کاظم خاوازی گفت: طرحی آماده شده که در صورت حمایت توانایی داریم ۴ میلیون تن از نهاده‌های دامی را در داخل کشور تهیه کنیم./ وزارت جهاد کشاورزی

ثبت‌نام مرحله سوم مسکن ملی از روز پنجشنبه آغاز می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام مرحله سوم مسکن ملی از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه (۱۸ دی‌ماه) بمدت یک هفته در ۱۹ استان و ۱۸۳ شهر خبر داد. «محمود محمودزاده» افزود: متقاضیان فاقد مسکن از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه می‌توانند نسبت به ثبت‌نام جدید در طرح مسکن ملی اقدام کنند و امکان تغییر شهر محل تقاضا برای متقاضیان ثبت‌نام شده در مراحل قبلی نیز فراهم شد./ایرنا

۱۸۵ هزار متقاضی مسکن ملی افتتاح حساب کردند

معاون امور اعتباری بانک مسکن گفت: تاکنون ۱۸۵ هزار و ۸۳۹ نفر در این بانک برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن افتتاح حساب کردند.
«محمدحسن علمداری» درباره تازه‌ترین وضعیت واریز وجه به حساب طرح مسکن ملی افزود: تاکنون تعداد ۱۸۵ هزار و ۸۳۹ نفر برای مشارکت در این طرح افتتاح حساب کرده‌اند که از این تعداد ۱۲۸ هزار و ۴۹۵ نفر واریز اولیه وجوه خود را انجام داده‌اند. عضو هیأت عامل بانک مسکن، مبلغ واریز شده به حساب مسکن ملی را معادل پنج هزار و ۳۷۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برشمرد و توضیح‌داد: تاکنون از میزان پرداختی مبالغ متقاضیان، معادل ۳۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برداشت و به پروژه‌ها تزریق شده است. معاون بانک مسکن در امور اعتباری، درخصوص تعداد پروژه‌های معرفی شده به بانک، گفت: ۳۰۴ پروژه در قالب ۲۴ هزار و ۹۹ واحد به بانک معرفی شدند که بر اساس تازه‌ترین آمار، تاکنون ۷۵ پروژه در قالب هفت هزار و ۷۷۶ واحد به دفترخانه ارسال و با آنها انعقاد قرارداد شده است./ وزارت راه و شهرسازی

فروش فولاد خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه است

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، تصویب قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد CIS را سبب رسیدن محصولات با قیمت مناسب به دست مردم دانست. داریوش اسماعیلی با بیان این مطلب، افزود: قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد. وی تصریح کرد: بر اساس شیوه نامه عرضه محصولات فولادی فروش خارج از بورس، فروش خارج از شبکه محسوب می‌شود و واحدهایی که محصول خود را در بورس عرضه نکنند، با برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت قیمت محصولات فولادی را در زندگی مردم دخیل دانست و گفت: محصولات فولادی باید به قیمت مناسب به دست مردم برسد چرا که تأثیر افزایش قیمت آن در مسکن، خودرو و لوازم خانگی مشاهده می‌شود./ وزارت صمت