گروه اقتصادی | دولت و مجلس شورای اسلامی در شرایط کرونایی اقتصاد و فشار تحریم‌ها، به‌صورت پیوسته اجرای طرح‌هایی را دنبال می‌کنند که بخشی از بار این دو بحران را از دوش خانوارها و فعالان اقتصادی بردارد و با کاهش ترددها شیوع ویروس کرونا را کمتر کند.
در این رابطه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری روز گذشته از دو تصمیم جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد که هم در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و هم در جهت مدیریت بحران کروناست. یکی از آنها افزایش تعداد خانوارهای دریافت‌کننده طرح کمک معیشتی 100 هزار تومانی از 30 میلیون نفر به 40 میلیون نفر است و دیگری؛ به تعویق انداختن اجرای بخشی از قانون جدید چک برای کاهش ترددها به بانک‌ها و همین‌طور بررسی بیشتر قانون جدید و اصلاحات بیشتر تا پایان سال؛ البته در صورت نیاز.
 کاهش ترددها و دردسرهای جدید فعالان اقتصادی
نهاوندیان با بیان اینکه اصلاح قانون چک مصوب سال ۹۷ بود و ۲ سال فرصت داده شد تا این قانون اصلاح شود و سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم مهیا شود، گفت: اکنون مصوبه اجرای قانون جدید چک آماده است. در شورای پول اعتبار تصویب شده و بنابر اجرای آن بوده است اما براساس قانون جدید تمام چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شود. در یکی از بند‌های این قانون جدید، بانک‌ها از پرداخت وجه چک‌هایی که قانون جدید را رعایت نکرده‌اند منع شده بودند که بانک مرکزی پیش‌بینی کرد این بند از قانون ممکن است تعداد مراجعات به بانک‌ها را افزایش دهد. به همین دلیل به‌ خاطر شرایط کرونا، اجرای این تبصره تا پایان سال به تعویق افتاد تا فرهنگ‌سازی‌ها، آشنایی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شود. در این فاصله هم اگر در قانون مشکلاتی دارد، برای اصلاح و بررسی بیشتر از مسیر معین شده لایحه‌ای داده شود. به همین سبب اجرای قانون عدم پرداخت چک‌ها به تعویق افتاده است.
اما کارشناسان این تعویق در اجرای قانون جدید چک را مسأله‌ای فراتر از کاهش ترددها به بانک‌ها می‌دانند و معتقدند بانک مرکزی تصمیم درستی را در شرایط کنونی گرفته است.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ایران» می‌گوید: برخی از قسمت‌های قانون جدید چک برای بخش خصوصی واقعی که بیشتر با چک کار می‌کند و از نظر تنخواه‌گردان در مضیقه است، شرایط کسب و کار را سخت‌تر می‌کرد و در شرایط فعلی اقتصاد، این بخش را در تنگناهای بیشتری قرار می‌داد و اقتصاد را منقبض می‌کرد. به همین سبب، تأخیر در اجرای این قانون علاوه بر کاهش ترددها، به نوعی کم کردن فشارها به بخش خصوصی واقعی اقتصاد نیز محسوب می‌شود. در این مدت، لازم است که روی اشکالات این قانون بازهم کار شود و جمعی از حقوقدانان و متخصصان را دعوت کنند تا با بررسی‌های بیشتر قانونی را  بر اساس نیازهای واقعی تنظیم کنند. قانونی که اعتماد بین مردم و مسئولان را بیشتر کند و بخشی از این اعتماد را که بزرگترین سرمایه اجتماعی است، به واسطه قانون چک جلب کند.
جامساز با اشاره به اینکه قانون چک چندین بار دستخوش تغییر شده اما همچنان قانون ناکارآمدی است، اذعان می‌کند: وضع اقتصادی کشور به نحوی است که بخش خصوصی واقعی بسیار تضعیف شده و گردش مالی این بخش که شفاف نیز هست، با موانع متعددی رو‌به‌روست. این بخش سهم چندانی از نقدینگی موجود در کشور که به اعتقاد بنده از 3000 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است، ندارد. نقدینگی دست مافیای مالی است و ردپای آن را می‌توان در بورس و بازارهای موازی مانند طلا و زمین ملاحظه کرد. در چنین شرایطی قانون جدید چک اگرچه سعی کرده است  به چک اعتبار ببخشد و بدحسابان را تنبیه کند اما بر اساس آن بانک‌ها حق دارند وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک مسدود کنند و فرد صادرکننده چک را از برخی خدمات بانکی محروم کنند. این مسأله در شرایطی که ثبات اقتصادی کافی در کشور وجود ندارد و برخی از کسب و کارها و تولیدکنندگان با در نظر گرفتن مطالباتی که داشته‌اند، چک‌ها را صادر کرده‌اند، بسیار مخرب خواهد بود. آن هم در شرایطی که خیلی از آنها از دولت طلب دارند. لذا مجدداً به نظر می‌رسد که باید بازنگری در برخی از بخش‌های این قانون انجام شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهایی مانند اعتبار در حساب جاری (Over Draft) که در دهه‌های گذشته ایران نیز تجربه اجرای آن را داشته، اظهار می‌کند: در گذشته وقتی فروشنده جنسی را می‌فروخت و در ازای آن سفته می‌گرفت، این سفته پشت حساب جاری آن فروشنده در بانک قرار می‌گرفت و اگر چکی به بانک می‌رفت و مبلغی در حساب نبود، بانک با کسر مبلغی از وجه آن سفته‌ها، چک را پرداخت می‌کرد. هم فروشنده این امکان را داشت که نسیه بفروشد و هم چک برگشت نمی‌خورد. اساساً یکی از عقود اسلامی خرید دین است و این را اکنون نیز می‌توان اجرایی کرد. اگر به‌درستی در قانون چک و سفته عمل نکنیم، اقتصاد منقبض می‌شود و بیکاری افزایش پیدا می‌کند و نااطمینانی به آینده و عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده کسب و کارها را به سمت تعطیلی می‌برد و دلالی را رواج می‌دهد. لذا اصلاح قانون چک الزامی است و به تعویق انداختن اجرای مصوبه اخیر هم برای کاهش ترددها و هم برای کاهش فشار روی بخش خصوصی مثبت ارزیابی می‌شود، اما در این مدت تعویق اجرای قانون نیاز است که بازهم بررسی‌ها و نکته‌سنجی شود و تصمیم‌سازان بهترین قانون را برای اجرا به تصویب برسانند.
افزایش تعداد جمعیت دریافت‌کننده کمک معیشتی
اما حمایت دیگری که در شرایط کرونایی و در حد بضاعت دولت از معیشت خانوارها در حال انجام است، پرداخت وجوه کمک معیشتی است که به گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نخستین پرداخت هم روز جمعه 28 آذر، صورت گرفته است.
نهاوندیان در این رابطه از تفاهم دولت و مجلس برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم مقرر شد در این طرح معیشتی ۴۰ میلیون نفر یارانه کمک معیشتی دریافت کنند.
به گزارش اداره کل اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس، او با اشاره به مذاکره اخیر «حسن روحانی» رئیس جمهوری با «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این مذاکره گفت‌وگوهایی در زمینه طرح اخیر مجلس درباره کمک به خانوارهای نیازمند صورت گرفت.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: بر این اساس تفاهم عملیاتی که در این نشست حاصل شد  مقرر گردید اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شود و تعداد جمعیتی که در این طرح معیشتی کمک لازم را دریافت می‌کنند به ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان در ماه دریافت خواهند کرد که نخستین پرداخت هم صورت گرفت. پرداخت 100 هزار تومان در هر ماه برای مدت 4 ماه خواهد بود.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تازه روند تحولات مسکن را با تکیه بر اقتصاد کلان و به‌صورت میانگین کشوری، ارائه کرد. در این گزارش دلیل افزایش قیمت مسکن رشد نقدینگی و انتظارات تورمی عنوان شده است.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تازه به بررسی روند تحولات مسکن و اقتصاد پرداخت که آمارهای ارائه شده همان‌طور که «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده، آمار کشوری است و تنها به شهر تهران اختصاص ندارد.
بررسی‌های انجام شده در خصوص آخرین تحولات مسکن و اقتصاد به بررسی ۱۸ محور تأکید دارد. محورهای بخشی از بررسی‌های انجام شده درباره تحولات مسکن و اقتصاد شامل بررسی سهم مسکن در ارزش افزوده، بررسی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، تحولات سود تولید و رشد سرمایه‌گذاری در مسکن (درصد-تهران)، سهم بخش مسکن و ساختمان در اشتغال کشور، بررسی سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری، روند تحولات قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور بدون احتساب شهر تهران، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بدون احتساب مناطق بالاتر از میانگین است. بخش دیگر بررسی‌ها نیز شامل تحولات میانگین خرید هر مترمربع مسکن بر حسب دلار، مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای منتخب (۲۰۲۰)، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای خاورمیانه (۲۰۲۰)، بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، مقایسه نرخ رشد سالانه قیمتی بازارهای موازی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸) و بررسی نوسانات (شوک‌ها) قیمت مسکن و نرخ ارز می‌شود. بررسی نوسانات قیمت مسکن و ارز و بررسی‌های انجام شده در دفتر اقتصاد مسکن حاکی از آن است که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی حاصل از آن است.
گزارش آن دفتر با بررسی یکی از نمونه‌ها اینگونه نتیجه می‌گیرد، هر زمان که شاخص نقدینگی به قیمت مسکن از روند بلندمدت خود پیشی گرفته، فشاری برای افزایش قیمت مسکن در دوره‌های بعد ایجاد شده است. بر این اساس در سال ۹۷ بیشترین فشار برای افزایش قیمت مسکن از محل شوک‌های ایجاد شده در شاخص نقدینگی به قیمت مسکن به وجود آمده که آثار این شوک در افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن در سال ۹۸ قابل ‌ملاحظه است.
این گزارش حاکی است که سهم ارزش افزوده بخش مسکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۴.۷ درصد کاهش یافته، همچنین، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر تهران و در تمامی مناطق شهری کشور از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نزولی داشت و از سال ۹۵ تاکنون اندکی روند صعودی داشته است. آمارها در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، نشان می‌دهد که در سال ۹۵ تا ۹۶ سود تولید مسکن از ۷۰ به ۱۲۰ رسید و در سال ۹۷ و ۹۸ سود تولید مسکن به ترتیب در دو سال متوالی به ۶۴ و سپس ۶۰ درصد کاهش یافت. آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی ست و روند نزولی را طی کرده است. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸، از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۸۸ تا ۹۸ به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۸۸، ۳.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. روند تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. بررسی‌ها حاکی است، میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران، روند صعودی دارد. به‌طوری که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در ۸ ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در ۸ ماه نخست امسال این رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.
تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام شده معاملات آبان ماه امسال از میانگین متوسط خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معادل ۵۹ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان در منطقه یک  حکایت دارد و این رقم برای منطقه ۱۸شهر تهران معادل ۱۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است./ ایرنا

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار داشت: فقط کسانی که برای مصرف شخصی نیاز به خودرو دارند برای خرید خودرو اقدام می‌کنند و خرید برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تقریباً به صفر رسیده است. اسد کرمی با اشاره به نرخ روز خودرو و کاهش قیمت آن در هفته گذشته بیان کرد: خوشبختانه دیروز قیمت پراید از ۱۰۵ به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. تیبا صندوقدار از ۱۱۷ میلیون به ۱۱۰ میلیون تومان، تیبا هاچ بک از ۱۳۰ میلیون به ۱۲۵ میلیون تومان، ساینا از ۱۳۰ میلیون به ۱۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۵ از ۱۸۵ میلیون به ۱۸۰ میلیون تومان، پژو پارس از ۲۱۰ میلیون به ۱۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۹۵ میلیون به ۱۷۵ میلیون تومان رسیده است./ ایلنا

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استقبال سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بویژه استان‌های مرزی از طرح پرداخت مشوق‌های صادراتی، گفت: تاکنون ۴۷ طرح زیرساختی به دبیرخانه کارگروه مشوق‌های صادراتی ارسال شده است. احسان قمری اظهار داشت: به طرح‌های ارسال شده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، پس ‌از بررسی و در صورت دارا بودن ضوابط و شرایط بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، بودجه مشوق‌های صادراتی تخصیص داده خواهد شد. وی افزود: لازم است پروژه‌های زیرساختی توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده و موضوع کمک نیز در کارگروه توسعه صادرات استان به تصویب رسیده باشد./ سازمان توسعه تجارت ایران

یک تحلیلگر حوزه انرژی اظهار داشت: چه بایدن و چه ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا باشد، انتظار کاهش قابل توجه تولید نفت امریکا را نداشته باشیم. مرتضی بهروزی‌فر، با اشاره به کشف واکسن کرونا و تأثیر بر روند تقاضا و قیمت نفت گفت: اکنون چند شرکت واکسن کرونا را کشف کرده‌اند اما در نظر داشته باشیم اگر تغییرات مختصری روی قیمت‌ها داشته‌ایم صرفاً به خاطر مسائل روانی بوده است. بهروزی‌فر یادآور شد: باید برای 70 درصد جامعه جهانی تلقیح واکسن کرونا اتفاق بیفتد که جلوی پاندمی گرفته شود و تا آن زمان نمی‌تواند اثرات قابل توجهی روی بازار نفت داشته باشد، اگر جلوی شیوع گرفته نشود و مسافرت‌ها و حمل‌و‌نقل هوایی و خروج از رکود اقتصاد دنیا اتفاق نیفتد به رشد تقاضا نمی‌رسیم، اینکه انتظار داشته باشیم با کشف واکسن کرونا به حالت قبل برگردیم، دور از ذهن است./ ایلنا

وزیر راه و شهرسازی گفت: مرز ریمدان در جنوب سیستان وبلوچستان توسعه دهنده روابط تجاری و سیاسی ۲ کشور ایران و پاکستان است.
محمد اسلامی روز گذشته در مراسم افتتاح رسمی مرز ریمدان با حضور زبیده جلال، وزیر تولیدات صنایع دفاعی کشور پاکستان و سایر مقامات ایران و پاکستان اظهار داشت: راه‌اندازی شهرک‌ها و ناحیه صنعتی در دو سوی مرز می‌تواند منجر به اشتغال و افزایش تبادل تجاری شود؛ از این‌رو پیگیری این موارد در دستور کار است.
وی بیان کرد: خط کشتیرانی لاینر از چابهار به کشور پاکستان نیز می‌تواند از برنامه‌های مهم ۲ کشور باشد و مورد استفاده دو طرف قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال شبکه ریلی ایران به اروپا اظهار داشت: اتصال جاده و ریل ایران به پاکستان از نقاط مختلف در دستور کار است تا حداکثر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت استفاده شود.
وی بر رشد همکاری‌های اقتصادی و تحقق پنج میلیارد دلار تبادلات کالا بین تهران و اسلام آباد تأکید و خاطرنشان کرد: از تمامی ظرفیت‌ها برای توسعه و توجه به رفاه مرزنشینان باید استفاده کرد.
اسلامی با بیان اینکه گذرگاه مرزی ریمدان شرایط اقتصادی ۲ کشور را بهبود می‌بخشد، تصریح کرد: نزدیکی ریمدان به منطقه آزاد چابهار فرصتی برای سرمایه‌گذاری است و باید تسهیل تجارت و بازرگانی پیگیری شود. وی از تمامی دست اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: بزودی مرز پیشین نیز به‌صورت رسمی با تأمین زیرساخت‌های لازم افتتاح می‌شود.
وزیر تولید صنایع دفاعی کشور پاکستان نیز در این مراسم با قدردانی از مسئولان ایرانی برای تدارک این برنامه، افتتاح این مرز رسمی را ابتدای راه همکاری‌های تجاری با ایران دانست و ابراز امیدواری کرد این مرز بتواند سبب افزایش امید شده و نسل‌های آینده نیز از مواهب آن بهره‌مند شوند.
زبیده جلال بیان کرد: تا ۲ ماه آینده نیز مرز پیشین به طور رسمی افتتاح خواهد شد تا شاهد افزایش تبادل تجاری و اشتغال و آبادانی مردم در دو سوی مرز باشیم.
وزیر تولید صنایع دفاعی کشور پاکستان با بیان اینکه مرز پیشین در راسک هم می‌تواند یک مرز بین‌المللی باشد، اظهار داشت: پیگیری ایجاد مرز رسمی سراوان با پنجگور پاکستان نیز در دستور کار است.
زبیده جلال مرز ریمدان را موجب توسعه روابط تهران و اسلام آباد برشمرد و گفت: با اقدامات انجام شده یا در حال انجام، زمینه توسعه و اشتغال ۲ طرف، روابط دوستانه، اشتراکات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی فراهم می‌شود که عاملی برای افزایش اشتغال و ارتقای امنیت خواهد بود./ایرنا