سوسن صادقی
خبرنگار
سامانه رصد و پایش برای مدیریت بر 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک (e-monitor.ito.gov.ir) مدتی است از سوی سازمان فناوری اطلاعات با هدف پیگیری روند پروژه‌ها و مطالبات عمومی راه‌اندازی شده است. کارشناسان از اثرات و تأثیرگذاری این اقدام در تکمیل و توسعه دولت الکترونیک به روزنامه ایران می‌گویند.
 یک اقدام ارزشمند
رضا کرمی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است نفس راه‌اندازی «سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک» از سوی سازمان فناوری اطلاعات، برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی اقدام‌های برنامه‌ریزی شده یا در دست انجام اقدامی ارزشمند و مثبت است و اگر این پروژه‌ها تکمیل شوند تأثیر محسوسی در افزایش کیفیت و گستره سرویس‌های الکترونیکی حاکمیت خواهند گذاشت. کرمی به «ایران» گفت: بیشتر این پروژه‌ها، اقدام‌های زیرساختی و گام‌های مهم تکمیل معماری دولت الکترونیک در کشور هستند و در ابتدای انجام چنین کارهایی ممکن است اشکالاتی هم وجود داشته باشد اما همین که جزئیات اقدام‌ها و برنامه‌های دولت الکترونیک در معرض دید و قضاوت شهروندان گذاشته شده، بتدریج اشکالات نیز کمتر خواهد شد. وی افزود: به شرطی که نظرات مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و نتیجه ارزیابی دستگاه‌ها یا مدیرانی را که مجریان بخشی از این فعالیت‌ها هستند احساس کنند و در سرنوشت کاری مدیران یا آینده آن دستگاه‌ها لحاظ شود.
کرمی اعتقاد دارد وقتی دستگاه‌های مجری هم احساس کنند فعالیت‌های آنان در معرض دید و قضاوت عموم مردم قرار گرفته است، انگیزه بیشتری برای سرعت بخشیدن به اقدام‌ها و ارتقای کیفیت خدمات خود خواهند داشت.
وی افزود: شفاف‌سازی و جلب مشارکت شهروندان نباید صرفاً در مرحله اجرا صورت گیرد. از آنجایی که چرخه توسعه از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شروع و با ارزیابی اثربخشی و اصلاح و بهبود بسته می‌شود بنابراین بهتر است دولت برای تکمیل دولت الکترونیک به‌دنبال ایجاد سازوکارهایی برای جلب مشارکت شهروندان و بخصوص متخصصان در حلقه‌های ابتدایی و پایانی چرخه هم باشد.
این کارشناس در ادامه با بیان اینکه مطالبه عمومی در مورد توسعه دولت الکترونیک بالفعل وجود دارد و روز به روز بیشتر می‌شود، گفت: از نظر شهروندان، تنها سرویس‌های نهایی و ویژگی‌های آنها مانند کیفیت، امنیت، هزینه و کانال‌های دسترسی مهم است درحالی که از نظر حاکمیت، توسعه در حوزه‌های زیرساختی مهمتر است بنابراین برای اینکه این دیدگاه‌ها متوازن شود، به ایجاد جایگاه‌های سازمانی در بدنه سازمان‌ها و در کل دولت و حاکمیت برای نمایندگی دیدگاه‌ها و انتظارات شهروندان (مانند نماینده مشتریان) نیاز است.
کرمی درباره تکمیل و توسعه پروژه‌های خارج از حیطه قوه مجریه نیز گفت: پروژه‌های توسعه‌ای برای موفقیت وابسته به عوامل متعددی مانند تأمین منابع مالی، رفع موانع قانونی و فرهنگی، مدیریت مخاطرات و همچنین هماهنگی و پایش و راهبری مؤثر هستند و باید سازوکار راهبری واحد برای توسعه دولت الکترونیکی ایجاد شود. البته اقدام‌هایی در این زمینه صورت گرفته ولی هدف نهایی به نحو مطلوب محقق نشده است.
وی افزود: راهبری واحد لزوماً به معنی حذف سازمان‌های متعدد و ایجاد یک نهاد نیست با تعدد نهادها و سازمان‌های متولی هم می‌توان وحدت راهبری ایجاد کرد به شرط آنکه این هماهنگی از طریق طراحی قواعد و فرآیندهای مناسب ایجاد شود.
 شفاف‌سازی روند پروژه‌ها
علی فیروزی، دیگر کارشناس حوزه دولت الکترونیک نیز اعتقاد دارد راه‌اندازی این سامانه، یکی از اقدام‌های مثبتی است که به عموم مردم نشان می‌دهد که پروژه‌های تعریف شده چه دستاوردی دارند و چه زمانی شروع شده و به پایان می‌رسند. چه مشکلاتی برای پیشرفت در طی مسیر دارند و آیا برای رفع مشکلات و چالش‌ها نیاز به تغییر ساختار، منشور و اهداف دارد.
فیروزی با بیان اینکه هر کدام از این 23 پروژه هدفمند بوده و باید قسمتی از دولت الکترونیک و حتی دولت همراه و دولت هوشمند را پیاده‌سازی کنند، به «ایران» گفت: هر پروژه‌ای مبتنی بر استراتژی‌های مشخصی تعریف می‌شود که عملاً باید کنترل و مدیریت پروژه را به‌صورت خیلی جدی دنبال کرد. ممکن است شروع یک پروژه آسانترین کار باشد ولی طبق اصول مدیریت پروژه، به پایان رساندن و تکمیل آن بسیار مهمتر است به‌طوری که در خیلی از کشورها جشن پایان پروژه یکی از اصول است. این کارشناس معتقد است پروژه‌های دولت الکترونیک را باید یک دفتر تخصصی پیگیری می‌کرد و از اینکه سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان دفتر تخصصی انتخاب شده بسیار عالی است، چراکه این سازمان هم زیرساخت دارد و هم اینکه دولت الکترونیک زیر نظر این سازمان پیش می‌رود و می‌تواند بدرستی آن را کنترل کند و امیدوارم این مرجعیت همچنان مورد قبول همه واقع شود.
این کارشناس حوزه فاوا درباره همکاری نکردن برخی نهادها و دستگاه‌ها در تکمیل دولت الکترونیک نیز گفت: وقتی صحبت از دولت الکترونیک می‌شود، عملاً ما درباره حاکمیت الکترونیکی صحبت می‌کنیم بنابراین اگر نگاه سیستمی وجود داشته باشد، نمی‌توان گفت که در این سیستم، چرخ دنده‌ای که خوب کار نمی‌کند برای بخش A است و چرخ دنده دیگر برای بخش B. از آنجایی که تمام بخش‌ها با هم مرتبط هستند باید تمام بخش‌ها بدرستی کار کنند تا دولت الکترونیک تکمیل شود. وی افزود: دولت یا حاکمیت هوشمند تعامل بین قواست به‌همین دلیل به‌نظر می‌رسد بهتر است وحدت فرماندهی متشکل از سه قوه و نهادها برای دولت الکترونیکی تشکیل شود البته تا حدودی این کار را شورای اجرایی فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی انجام می‌دهد ولی اگر با وحدت فرماندهی به تعامل‌پذیری بین دستگاهی به‌صورت جدی توجه شود، توانیم در آینده نزدیک شاهد اتفاقات بسیار خوبی باشیم.
 تکمیل شرایط مطالبه عمومی
فرهاد مردوخی، دیگر کارشناس دولت الکترونیک نیز معتقد است ارزیابی و بررسی پیشرفت پروژه‌ها، برای موفقیت در برنامه‌ریزی و اجرای موفق دولت الکترونیک ضروری است و از آنجایی که سازمان فناوری اطلاعات سعی دارد تا تمامی موضوعات مرتبط با دولت الکترونیکی مانند رصد و ارزیابی را نیز به‌صورت الکترونیک  نشان دهد، این خود ارزشمند است.
مردوخی به «ایران» گفت: بیان موضوع‌های مرتبط با پروژه‌ها با زبان عدد و رقم نشان دهنده نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انجام مصوبات است. از سوی دیگر شفافیت اطلاعاتی را در اختیار متولیان و عموم مردم قرار می‌دهد بنابراین هر چقدر بتوان عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت شفاف نشان داد، دارای ارزش بالایی است. وی راه‌اندازی این سامانه را برای مطالبه عمومی مردم به منظور تکمیل دولت الکترونیک کافی ندانست و افزود: سازمان فناوری اطلاعات یک نهاد تخصصی است و بیشتر بحث‌های فنی پروژه‌ها رصد و پایش می‌شود و می‌توان گفت بیشتر خود دولت را مخاطب قرار داده است تا مردم را، چون دستگاه‌های اجرایی خود را با هم مقایسه و ارزیابی و نهاد بالادستی نیز برای مسئولان عالی کشور یک گزارش مقایسه‌ای و آماری تهیه کرده و ارسال می‌کند.
این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در این سامانه بستر مناسبی برای مطالبه عمومی از سوی مردم برای تکمیل دولت الکترونیک وجود ندارد، گفت: اگر در تکمیل یک پروژه‌ای تأخیر ایجاد شود، چارچوب‌های مشارکتی شهروندان در فعالیت‌های دولت و کشور بسیار محدود است و مردم نمی‌توانند آن را از دولت مطالبه کنند. بنابراین برای مطالبه‌گری عمومی مردم نیازمند زمان، فرهنگ‌سازی و تغییر بسیاری از ساختارها و چارچوب‌ها هستیم.
وی افزود: زمانی مطالبه عمومی شکل می‌گیرد که شهروندان دقیقاً بدانند چه زمانی می‌توانند خدمات حاصل از این پروژه‌ها را دریافت کنند، اگر با اعلام رسمی آنها نتوانستند خدمت را عملاً دریافت کنند، چه کاری باید انجام دهند و در صورت راضی نبودن از کیفیت خدمات ارائه شده، چه اقدامی باید انجام دهند.
مردوخی افزود: آنچه کنترل پروژه را اثربخش می‌کند، این است که از یک سیستم اندازه‌گیری مناسب و قابل پذیرش ذینفعان پیروی کند و اهرم‌های اجرایی لازم برای پاسخگوکردن عوامل اجرایی (مانند وابسته بودن تأمین بودجه به پیشرفت در دولت الکترونیک) در دسترس باشد و نهادهای بالاسری و نظارتی هم بتوانند در خصوص نبود کیفیت در خدمت، دستگاه اجرایی مربوطه را مجبور به پاسخگویی کنند. این در حالی است که میزان الکترونیکی شدن خدمات در نهادهای بالاسری و نظارتی ضعیف‌تر است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید قدرت اجرایی بالاتری را در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار دهد.

 بر اساس اعلام رگولاتوری؛
ثبت ۵ هزار شکایت برای عدم آنتن دهی موبایل

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار شکایت در خصوص نارضایتی از آنتن‌دهی موبایل از سوی مشترکان اعلام کرد که پوشش داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورها محسوب می‌شود.
به‌گزارش «ایران»، محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پوشش دهی نامناسب اپراتورها منجر به نارضایتی و ثبت شکایت از سوی مشترکان می‌شود، گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ۵ هزار و ۴۸۸ شکایت در حوزه عدم آنتن‌دهی تلفن همراه ثبت کرده‌اند که بخشی از این شکایات مربوط به عدم آنتن دهی در داخل ساختمان است. وی گفت: در حال حاضر، هزار و ۳۱۹ شهر فناوری ۲G، هزار و ۲۸۹ شهر ۳G و هزار و ۱۵۸ شهر تکنولوژی ۴G را پوشش می‌دهند. در روستاها نیز آمار تکنولوژی نسل دوم ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا است، دو تکنولوژی نسل سوم و چهارم نیز شامل ۵۵ هزار روستا می‌شود. ۸۶ درصد جاده‌های کشور، ۲G و ۶۷ درصد ۳G و ۳۹ درصد ۴G را پوشش می‌دهند. امامی دلیل عدم پوشش دهی موبایل در برخی مناطق را این‌گونه توضیح داد: دلایل متفاوت است که از جمله آن می‌توان به عدم همکاری شهرداری‌ها و مردم، سرقت دکل‌ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت، آب و هوای منطقه - که می‌تواند بر سیگنال‌های مخابراتی تأثیر بگذارد - اشاره کرد.  این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه عمده مشکل اپراتورها در بحث پوشش دهی شهرها به موضوع احداث سایت‌ها به‌دلیل ممانعت‌های مردمی و قوانین شهرداری‌ها مربوط می‌شود، اضافه کرد: متأسفانه در این بخش در برخی از شهرها، شهرداری‌ها به‌صورت سلیقه‌ای با موضوع نصب دکل و تجهیزات مخابراتی برخورد می‌کنند.

نشست شورای مقررات گذاران مخابراتی جنوب آسیا برگزار شد

بیست و یکمین نشست شورای رگولاتوری کشورهای جنوب آسیا (21-SATARC) از سوی جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه برگزار شد. به گزارش «ایران»، در این نشست که با حضور آریوان هاورانکسی، دبیرکل جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه، رؤسای رگولاتوری ایران، افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، پاکستان، نپال و سریلانکا و فعالان بخش خصوصی این حوزه به صورت آنلاین برگزار شد، درباره سیاست‌ها و روندهای رگولاتوری در جنوب آسیا، نقش رگولاتوری‌ها در ارائه خدمات پهن باند مقرون به‌صرفه برای همه و چالش‌های این حوزه، در نظر گرفتن چارچوب نظارتی از جمله نقشه راه طیف برای استقرار 5G، به اشتراک‌گذاری تجارب کشورها در مورد درس‌هایی که از بیماری کووید ۱۹ آموخته‌اند و چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به سیاست‌ها و اقدامات رگولاتوری‌ها برای دوران پس از کرونا بحث و بررسی شد. در این نشست رئیس رگولاتوری ایران با اشاره به درس‌هایی که کشورها از کووید ۱۹ گرفته‌اند و فرصت‌هایی که این بیماری برای بخش ICT فراهم کرده است، گفت: کووید ۱۹، موضوع مشترک این روزهاست که بخش‌های مختلف زندگی بشر مانند کار، تحصیل، خرید و حتی ارتباط با اقوام و خویشاوندان را تحت تأثیر قرار داده است و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از کرونا را بویژه در صنایع، بازارها و فناوری‌ها نمی‌توان نادیده گرفت. حسین فلاح جوشقانی، افزود: خوشبختانه ICT نقش برجسته‌ای در تسهیل ارتباطات و سایر فعالیت‌ها از طریق فناوری‌های دیجیتال شامل سلامت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، خرید الکترونیکی، جلسات الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و... ایفا کرده است.