مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
«چطور نمایندگان می‌خواهند طرحی را اجرا کنند که پولی برای آن وجود ندارد؟» این خلاصه ایراد و اساساً اصلی‌ترین مشکل طرح مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه به خانوارها برای تأمین کالاهای اساسی است. طرحی که کلیات آن باوجود مخالفت دولت در جلسه چهارشنبه بهارستان تصویب شد. دلایل مخالفت دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی مشخص است: باتوجه به‌وضع درآمدی کشور به‌دلیل تحریم و کرونا، نمی‌توان منابع پایداری برای این طرح مشخص کرد، زیرا این منابع هزینه‌ای نیست که صرفاً یک بار پرداخت شود، بلکه احتمالاً به‌صورت ماهانه باید پرداخت شود، در این صورت منابع آن از کجا قرار است تأمین شود که هر ماه، سر موعد، این مبلغ تأمین شود؟ آن هم در شرایطی که دولت در تأمین مبلغ یارانه 45 هزار و 500 تومانی که هر ماه باید سر موعد پرداخت شود هم با مشکلاتی رو‌به‌رو است. به‌همین دلیل است که نمایندگان هر بار تلاش کردند با جابه‌جایی منابع تأمین این طرح، این مشکل را رفع کنند که تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند، زیرا همه منابع درآمدی دیگر دولت، مطابق بودجه، محل مصرف مشخصی دارد و نمی‌توان در میانه سال، هزینه دیگری برای دولت تراشید، بدون اینکه به محل تأمین این هزینه‌ها فکر شده باشد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری هم در گفت‌و‌گو با «ایران» چنین استدلال می‌کنند. محمدباقر نوبخت با اشاره به افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تأکید می‌کند که دولت، هرجا که دستش می‌رسید، از کمک به بهبود وضع معیشت مردم دریغ نکرده است، اما اکنون به‌دلیل تحریم و کاهش درآمدهای دولت از محل فروش فرآورده‌هایی چون بنزین، تأمین پایدار و درازمدت منابع مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی به‌صورت جدی محل سؤال است. حسینعلی امیری هم این طرح را به‌دلیل هزینه زا بودن، مخالف اصل 75 قانون اساسی می‌داند و می‌گوید «تأمین» منابع، با «تعیین» منابع دو موضوع کاملاً متفاوت است. او و نوبخت پیش‌بینی می‌کنند که طرح نمایندگان به دلایل برشمرده شده، با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. هرچند نوبخت به نمایندگان توصیه کرد که دست‌کم یک ماه دیگر صبر کنند و کمک مدنظر خود به مردم را در قالب لایحه سال 1400 بگنجانند، البته با تعریف و تعیین دقیق محل تأمین هزینه آن.
نوبخت: دولت موافق کمک به مردم است، اما از چه منابعی؟
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این طرح گفت: اینکه بتوانیم به مردم یارانه و کالا بدهیم، نه تنها دولت مخالف نیست، بلکه موافق و خواهان این کمک است، اما مسأله این است که این کمک‌ها از چه منابعی باشد؟ او با اشاره به منابعی که به‌عنوان یارانه پرداخت می‌شود، افزود: یکی از منابع یارانه، همان مبلغ 45 هزار میلیارد تومانی در کل سال است که از محل همان یارانه قبلی، یعنی ماهانه 45 هزار و 500 پرداخت می‌شود. علاوه بر آن در اولین فرصتی که دولت توانست، از طریق اصلاح قیمت بنزین منابعی را در حدود 30 هزار میلیارد تومان به دست آورد که حتی یک ریال آن هم به خزانه واریز نشد، بلکه دولت همه این مبلغ را در قالب کمک معیشتی به مردم برگرداند.
نوبخت با بیان اینکه اکنون منابع از محل فروش بنزین در اندازه پیش‌بینی شده نیست، دلیل این امر را کاهش مصرف بنزین در داخل به‌دلیل کرونا و محدودیت سفر و نیز کاهش صادرات فرآورده‌ها دانست و گفت: این شرایط باعث شده که اکنون در پرداخت همین هم دچار مشکل باشیم، هرچند که باید مدیریت کنیم و با مدیریت این منابع را تأمین می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت مخالف این نیست که یارانه سومی را اضافه کنیم و چه بسا یارانه از 3 مورد، به 4 مورد افزایش یابد، ادامه داد: اما این یارانه‌ها از چه منابعی تأمین شود؟ اینکه گفته شود از منابع موجود عرضه کنیم، یا اینکه اموال دولت مانند سهام به فروش برسد (راه حل نیست) زیرا تأمین یارانه‌هایی از این دست، به این صورت نیست که بتوانیم به مردم بگوییم چون اموال یا سهام دولت به فروش نرفته است، تخصیص آن هم دو هفته دیرتر انجام می‌شود، بلکه باید رأس آن روز و در موعد مقرر این یارانه پرداخت شود. نوبخت با بیان اینکه همین حالا هم با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، در روزهای یارانه‌ای دچار دشواری هستیم، اظهارکرد: اگر پول نقدی وجود می‌داشت که می‌توانست میان مردم تقسیم شود، خود دولت زودتر وارد عمل می‌شد. کما اینکه دولت نشان داد برای بهبود وضعیت معیشت مردم، هرچه از دستش بربیاید انجام می‌دهد.
او اضافه کرد: دیدیم دولت فوق‌العاده‌های کارمندان را 50 درصد افزایش داد، یا از طریق همسان‌سازی حقوق، ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مرتبط را برای بازنشستگان هزینه کرد، یا اینکه در سال‌های گذشته پرداختی‌ها به افراد تحت پوشش چند برابر شده است که همه اینها نشان می‌دهد آنچه از دست دولت بربیاید، برای بهبود وضع مردم دریغ نمی‌کند، اما نباید شرایط به گونه‌ای باشد که یک تکلیف مالایطاق به دولت اعمال شود.
نوبخت با اشاره به اینکه 15 آذرماه، لایحه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم می‌شود، به نمایندگان پیشنهاد داد: چقدر خوب می‌شد مجلس محترم در جریان بررسی لایحه پول مناسبی را بگذارد و بگوید از ابتدای فروردین سال آینده، این طرح اجرا شود، به این ترتیب که مشخص بشود پول کجا است و می‌خواهیم به چه کسی بدهیم، درغیر این صورت، درست است که در وضعیت کرونا و تحریم‌ها باید توجه بیشتری به مردم داشته باشیم، اما واقعیت این است که با محدودیت منابع هم مواجه شدیم. او گفت: امیدواریم فرآیند رسیدگی این طرح که ارسال به شورای نگهبان خواهد بود و پس از آن بازگشت به مجلس و احیاناً مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوستان، اگر هم قرار است منابعی برای این کار اختصاص داده شود، منابع مطمئنی بشود که ما دوباره گرفتار همان چیزی که الان با آن مواجه هستیم، نشویم.
امیری: تأمین منابع متفاوت است با تعیین منابع
حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری نیز گفت: طرح‌هایی که نمایندگان محترم تهیه می‌کنند، اگر موجب کاهش درآمد دولت یا افزایش هزینه‌های عمومی شود، خلاف اصل 75 قانون اساسی است. او با تأکید بر اینکه قانون اساسی هم در ارتباط با طرح‌های قانونی، صحبت از «تأمین» بار مالی می‌کند، نه «تعیین» بار مالی، اضافه کرد: از نظر حقوقی «تأمین» با «تعیین» متفاوت است. لذا درباره طرح مورد اشاره در دولت بحث شد و به جهت اینکه دارای بار مالی بود و محل بار مالی آن هم تأمین نمی‌شود، دولت با این طرح مخالف است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: شورای محترم نگهبان هم تفسیری دارد مبنی بر اینکه طرح‌هایی که دارای بار مالی هستند، اساساً قابل طرح نیستند. بنابراین طرح‌هایی که کمک به حل مشکلات مردم و معیشت مردم است، به شرط اینکه محل بار مالی آن و هزینه آن تأمین شده باشد، دولت مخالفت نمی‌کند اما اشکال این طرح این بود که دارای بار مالی بود و محل تأمین این بار مالی هم تأمین نشده بود.
او با بیان اینکه باید به تفاوت تأمین و تعیین بیشتر دقت شود، اضافه کرد: در شرایط فعلی، درآمدهای دولت که از محل فروش نفت بود با مشکلاتی مواجه است، بنابراین تأمین بار مالی طرح‌هایی که نمایندگان محترم می‌دهند باید قابل انجام و اجرا باشد، لذا طرح محل بحث، از این جهت قابل تأمین و اجرا نیست.
از معاون امور مجلس رئیس جمهوری پرسیدیم «اخیراً برخی نمایندگان، از قول رئیس مجلس مدعی شده‌اند که مجلس 4 طرح اقتصادی به دولت ارائه کرده، اما رئیس جمهوری با آن مخالفت کرده است، پاسخ شما چیست؟»
امیری در پاسخ با بیان اینکه از نظر قانونی نمایندگان مجلس می‌توانند با لحاظ حدنصاب قانونی که قانون اساسی تعیین کرده است، طرح‌ها را تهیه و در صحن بررسی کنند، اظهارکرد: پس از اعلام وصول طرح در مجلس، رسماً به دولت اعلام می‌شود و معاونت امور مجلس از نظر کارشناسی، با اخذ نظر دستگاه‌های مختلف، طرح را بررسی و جمع‌بندی را به دولت ارائه می‌کند. او با اشاره به اینکه براساس مباحث مطرح شده در دولت، دولت با این طرح یا مخالفت می‌کند یا اینکه موافقت کرده و نماینده‌ای را برای پیگیری مشخص می‌کند، افزود: همه طرح‌هایی که تاکنون در مجلس یازدهم به ما اعلام شد، از نظر قانونی همین فرآیند را طی کرده.
امیری با بیان اینکه بحث نظر شخص آقای دکتر روحانی مطرح نیست، بلکه نظر دولت مطرح است، ادامه داد: شخص آقای رئیس جمهوری درباره طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند اظهارنظر نمی‌کند، بلکه این طرح‌ها در دولت به بحث گذاشته می‌شود و کل اعضای دولت نسبت به موضوع اظهارنظر می‌کنند. گاهی که اختلاف نظر وجود دارد، در دولت رأی‌گیری می‌شود و نظر اکثریت اعضا به‌عنوان نظر اعضای دولت اعلام می‌شود.

پیگیری حقوقی توهین ها علیه رئیس جمهوری

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره توهین به مقامات با بیان اینکه باید از رهبر معظم انقلاب به خاطر توصیه‌ها و تذکراتی که دادند صمیمانه تشکر کنم، گفت: البته این عنایات و تفقدی که رهبر معظم انقلاب نسبت به آقای رئیس جمهوری و دولت داشتند، بار ما در دولت را سنگین‌تر می‌کند و ما هم امیدواریم دیگر شاهد توهین، اهانت و نسبت‌های ناروا به اعضای دولت و آقای رئیس جمهوری نباشیم. امیری ادامه داد: قطعاً اگر ما در آینده از مسئولان شاهد توهین، افترا و نسبت ناروا باشیم، معاونت حقوقی رئیس جمهوری پیگیری‌های حقوقی آن را به عمل می‌آورد. ما هم در مجلس با استفاده از ظرفیت آیین نامه‌ای مجلس، گله مندی‌های خود را به رئیس مجلس اعلام می‌کنیم.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری درباره پیگیری حقوقی توهین اخیر به رئیس جمهوری نیز گفت: توهین‌هایی که انجام گرفته، پیگیری‌های حقوقی آن از سوی معاونت حقوقی انجام می‌شود.

گروه سیاسی/ حاشیه‌های مراسم روز 6 آبان در مشهد، به دستور معاون اول رئیس جمهوری برای شناسایی عوامل برگزاری این مراسم کشیده شد؛ مراسمی که در روز سه‌شنبه و به نام «جشن بیعت» در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد و با حضور چند هزار شرکت‌کننده، برگزار شده بود. علی اکبر رائفی‌پور مهمترین سخنران این مراسم بود. انتقادات از برگزاری این مراسم از همان روز سه‌شنبه آغاز شد؛ جایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی که بخش زیادی از آنها هم از اصولگرایان بودند، این سؤال را طرح می‌کردند که در شرایط تشدید شیوع کرونا و توصیه‌های روشن رهبری برای مدیریت اجتماعات در این برهه، برگزاری چنین مراسمی چه توجیهی دارد؟
انتقادات آنقدر جدی شد که روز پنجشنبه، پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری گزارش داد که اسحاق جهانگیری در دستوری از وزیر کشور خواسته تا ضمن شناسایی عوامل تشکیل اجتماع استادیوم مشهد با آنها برخورد قانونی انجام شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود. جهانگیری در این دستور در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر تجمعی نظیر راهپیمایی۱۳ آبان و ابراز تأسف از تجمع مشهد خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نوشت: «مردم حق دارند از این اتفاق متعجب و نگران باشند، همه ما در قبال این حرکت غیرمسئولانه و خطرزا مسئولیم. در این دستور که برای اطلاع و پیگیری به دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ارجاع شده، آمده است: خطر تلفات انسانی کرونا یک هشدار ملی است، علاوه بر انتظار از مردم برای رعایت دستورالعمل‌ها، اقدامات سریع و بموقع همه دستگاه‌های مسئول هم ضروری است.»
پیش از آن و در همان روز برگزاری این مراسم، کیانوش جهانپور، مدیرکل مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در صفحه شخصی توئیتر خود نوشته بود: «‏حسب اطلاع از منابع مسئول هیچ مجوزی از ناحیه وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای برپایی تجمع و مراسم عمومی تحت عنوان ‎بیعت یا... (آن هم تنها ۴۸ ساعت بعد از رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری در مقابله با ‎ کرونا) برای هیچ فرد یا گروهی صادر نشده است.» بحث دریافت مجوز برای برگزاری این مراسم یکی از اصلی‌ترین سؤالاتی بود که منتقدان این تجمع در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کردند. پس از آن هم احمد ریواده، معاون سیاسی فرماندار مشهد در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد، گفت که «اخیراً از سمت فرمانداری و ستاد مبارزه با کرونا استان هیچ مجوزی برای برگزاری مراسم‌ صادر نشده است و از برگزاری هر مراسمی که سلامت مردم را به خطر بیندازد جلوگیری به عمل خواهد آورد.» اوضاع اما زمانی جالب‌تر شد که شهرداری مشهد  حاضر به پذیرش مسئولیت این جشن نشد. بتول گندمی، عضو شورای شهر مشهد در همین راستا به پایگاه خبری مدارا گفت که «شهرداری مشهد هیچ مجوزی در‌خصوص برگزاری جشن بیعت صادر نکرده» و «برگزارکنندگان مراسم از لوگوی شهرداری مشهد سوءاستفاده کرده‌اند.»
در این شرایط بود که رائفی‌پور خود در روز پنجشنبه به «فارس» گفت: «هیأت مذهبی مجتمع امیرالمؤمنین مشهد پس از اخذ مجوزهای لازم و ارسال آنها برای بنده، از من برای سخنرانی در مراسم ‎عید بیعت دعوت کرد.» او مدعی بود این مراسم با رعایت کامل پروتکل‌ها برگزار شده و تصاویر منتشر شده از آن «مغرضانه» بوده‌اند؛ چیزی که به گفته او توسط «معاندان» هدایت می‌شده. این در حالی است که همزمان طرفداران برگزاری این مراسم تصویری از صدور مجوز برگزاری آن توسط «اداره تبلیغات اسلامی» را دست به دست می‌کردند؛ چیزی که باعث شد تا باز هم این سؤال پیش بیاید که مجوزهای بهداشتی مراسم در چه فرآیند و توسط چه نهادهایی صادر شده است؟

در ادامه واکنش‌ها به‌حمایت رئیس جمهوری فرانسه از اقدامات توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام(ص) هزار استاد و مدرس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ایران در نامه‌ای به همتایان خود در فرانسه ضمن محکوم کردن مواضع ضد اسلامی رئیس‌جمهوری این کشور، خواهان اقدام اندیشمندان فرانسوی برای توقف اینگونه اقدامات سیاستمداران فرانسه شدند.
به گزارش ایسنا در بخشی از این نامه آمده است: برخلاف تصویرسازی غرض‌ورزانه رسانه‌های غربی از اسلام، این آیین الهی، با زبان «خشونت» و «تعرض» و «تعدی» سخن نمی‌گوید و شمشیر آخته در دست ندارد، بلکه هم احساسات و عواطف پاک انسانی را حرمت می‌نهد و هم «استدلال» و «برهان» و «گفت‌و‌گو» را ترجیح می‌دهد. شما می‌توانید فارغ از قالب‌های کلیشه‌ای و دروغینی که رسانه‌های وابسته به امریکا و رژیم صهیونیستی ساخته‌اند، به متن قرآن کریم و زندگانی رسول خدا(ص) مراجعه و تفاوت میان «واقعیت‌های اسلام» و «القاهای رسانه‌ای» را مشاهده کنید. در این نامه تأکید شده: بار دیگر، شما را دعوت می‌کنیم که نسبت به آنچه‌که در جامعه و سیاست فرانسه می‌گذرد، نظاره‌گر نباشید و در امتداد عقلانیت مستقل و وجدان اخلاقی خویش، گام بردارید و مجال ندهید که سیاست رسمی در فرانسه، این‌چنین دستخوش «ندانم‌کاری»، «بی‌تدبیری» و «بی‌اخلاقی» شده و جهانیان را مقابل‌تان به صف آرایی وادارد زیرا عمر سیاستمداران اندک اما حیات ملت‌ها و سرمایه اجتماعی‌شان طولانی بوده و نباید بازیچه دستان کارگزاران خام واقع شود. روز چهارشنبه هم آیت‌الله مکارم شیرازی و جوادی آملی از مراجع تقلید توهین به مقدسات و حمایت رئیس جمهوری فرانسه از این اقدامات را محکوم کردند.
حزب اعتدال و توسعه هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن اظهارات موهن رئیس‌جمهوری فرانسه تأکید کرد: اسلام‌ستیزی با ترویج گفتمان نفرت‌پراکنی روی دیگر اسلام‌هراسی با ترویج تفکراتی ارتجاعی و خشونت‌آمیز است و هر دو برآمده از خوی کهنه و پوسیده استعمارگری و استثمارگری غربی است؛نابودی داعش که در پرتو همراهی و همگامی ملت‌های مسلمان منطقه اعم از شیعه و سنی تحقق یافت، تجربه‌ای گران‌سنگ و ذی قیمت است که می‌تواند چراغ راه امت اسلام در ناکام گذاشتن دسیسه‌های اسلام‌ستیزانه‌ای همچون مورد اخیر باشد.حزب اعتدال و توسعه ضمن محکومیت شدید اظهارات موهن رئیس‌جمهوری فرانسه، ازآحاد مسلمانان بالاخص احزاب و گروه‌های سیاسی در اقصی نقاط جهان اسلام می‌خواهد به کارزار جهانی محکومیت اقدامات نفرت‌پراکنانه دولت فرانسه علیه دین مبین اسلام بپیوندند. حزب مؤتلفه اسلامی هم در بیانیه‌ای نوشت: اقدام هتاکانه و به دور از ادب و تمدن بشری در اهانت به پیامبر بزرگ خدای متعال در فرانسه و بهانه‌آوری رئیس‌جمهوری این کشور در مجازات هتاکان و سوء‌استفاده وی از عنوان آزادی بیان را بشدت محکوم می‌کنیم و نفرت و انزجار ملت بزرگ ایران و اعضا و طرفداران حزب مؤتلفه اسلامی را نسبت به این عمل زشت و عاملان و حامیان آنان اعلام می‌داریم.

قطار تحریم‌های ترامپ آرام  ندارد

 خبر اول اینکه، وزارت خزانه‌داری امریکا پنجشنبه شب از اعمال تحریم‌هایی جدید علیه اشخاص و نهادهای ایرانی خبر داد، تحریم‌هایی که به اذعان کارشناسان غربی دیگر چندان تأثیر اقتصادی و مالی برای ایران ندارد. به گزارش ایسنا، وزارت خزانه‌داری امریکا با صدور بیانیه‌ای از اعمال تحریم علیه حسین فیروزی آرانی (ارتباط با بازرگانی کالای باختر)، امیرحسین بحرینی (ارتباط با شرکت پلیمر آریا ساسول)، مرتضی مصطفی‌منیر (ارتباط با شرکت کشتیرانی و نفتکش استریت شیپ بروکر)، رمضان اولادی (ارتباط با شرکت پتروشیمی کیوان) و لین نا وی (ارتباط با شرکت Binrin) ) خبر داد. همچنین ۱۱ نهاد پلیمر آریا ساسول (ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس)، شرکت بازرگانان کالای باختر، شرکت Binrin  (ارتباط با شرکت پلیمر آریا ساسول)، هلدینگ انرژی Elfo (ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس)، شرکت Glory Advanced (ارتباط با شرکت پترویشیمی تریلیانس)، شرکت Jane Shang (ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس)، هلدینگ انرژی Jiaxing (ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس)،  شرکت پتروشیمی کاویان، شرکت پتروشیمی مروارید (ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس)، شرکت Sibshur (ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس) و شرکت Strait Shipbrokers در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا قرار گرفته‌اند.

احضار سفیر تهران در لندن

 خبر دیگر اینکه، وزارت خارجه انگلیس از احضار سفیر ایران در لندن به این وزارتخانه خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه انگلیس اعلام کرده که روز پنجشنبه حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور را در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر فراخوانده شدن نازنین زاغری، زندانی امنیتی به دادگاه، احضار کرده است. بنابر این بیانیه، مقامات انگلیسی نگرانی عمیق خود را به بعیدی‌نژاد ابراز کرده و خواستار پایان دادن به حبس زاغری شدند. همسر نازنین زاغری اخیراً ادعا کرده که این متهم ایرانی- انگلیسی برای بررسی اتهام جدید به دادگاه فراخوانده شده است.

قاضی حداد فوت کرد

 دست آخر اینکه، وکیل قاضی حداد از مرگ موکل خود بر اثر کرونا خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد اصلانی وکیل حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد درخصوص فوت موکل خود گفت: متأسفانه ایشان دو روز پیش بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان گاندی به رحمت خدا رفت. گفتنی است، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد معاون امنیت دادستان تهران در زمان دادستانی سعید مرتضوی و یکی از متهمان پرونده کهریزک بود که به انفصال موقت از شغل خود محکوم شد.

قالیباف در مراسم افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی:
حاکمان برخی کشورهای اسلامی پایه‌گذار تفرقه در امت اسلام شدند

رئیس مجلس شورای اسلامی در سی و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی که به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد، مسأله فلسطین را همچنان مسأله اول جهان اسلام و حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف را پیوند‌دهنده بین مسلمانان سراسر عالم دانست و گفت: حاکمان برخی کشورهای اسلامی پایه‌گذار تفرقه در امت اسلام شدند.
به گزارش تسنیم، محمد باقر قالیباف در این سخنرانی، هرگونه نامهربانی و جسارت به ساحت نورانی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام را اهانت به جمیع انبیا و کتب آسمانی و نشانه بی‌بهره بودن فرد خاطی از فهم دین، اخلاق، معنویت و انسانیت دانست و افزود: مشترکات امت اسلامی به قدری زیاد است که هیچ بهانه‌ای برای تفرقه و تنازع باقی نمی‌ماند. هرچند اکنون شاهد تلاش‌هایی در گوشه‌ای از جهان اسلام هستیم که وحدت مسلمانان و امت اسلامی را نشانه گرفته است و متأسفانه برخی اندک از حاکمان کشورهای اسلامی با پشت کردن به محور وحدت جهان اسلام و عادی‌سازی روابط با رژیم جعلی، تروریست و غاصب صهیونیستی، پایه‌گذار تفرقه در بین امت اسلامی شده‌اند.
رئیس مجلس خطاب به حاکمان این کشورها اظهار کرد: بدانند و آگاه باشند که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی دیری نخواهد پایید و لکه ننگ آن در تاریخ به نام آنان نزد ملت‌های مسلمان و آزاده جهان، باقی خواهد ماند. قالیباف خواستار محکومیت تفرقه‌افکنان در میان مسلمانان از سوی هر دو جریان شیعه و سنی شد و ابراز امیدواری کرد که در این اجلاس، بر اولویت آزادسازی قدس شریف، تأکید شود.
رئیس مجلس همچنین از علما، نخبگان و اندیشمندانِ جهان اسلام درخواست کرد ضمن آگاه‌سازی همه‌جانبه نسل جوان، در حوزه اندیشه مکتب ناب اسلام عزیز، با استفاده از همه ظرفیت‌ها ازجمله فرصت فضای مجازی، نقش مؤثر خود را در وحدت و همبستگی مسلمانان و همه ادیان الهی درجهت صلح، امنیت و رفاه کشورهای اسلامی بیش از پیش ایفا کنند.

احوالپرسی روحانی از قالیباف پس از ابتلای وی به کرونا
علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری، در حساب توئیتری خود نوشت: «در پی ابتلای رئیس مجلس به کرونا، رئیس‌جمهور روحانی در گفت‌وگویی تلفنی با آقای قالیباف، جویای وضعیت بیماری و روند درمان شد و برای ایشان آرزوی بهبود و سلامتی کرد.»

هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را تهدید نمی‌کند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: الحمدلله هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را تهدید نمی‌کند و با افزایش روزافزون قابلیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای مسلح، آمادگی بسیار خوبی برای اجرای مأموریت‌های محوله و صیانت از مرزها و مردم شریفمان را به‌دست آورده‌ایم. به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید از مناطق مرزی جلفا و خداآفرین آذربایجان شرقی، دفاع از حدود و ثغور میهن اسلامی را از مهمترین وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: نیروهای جان برکف ارتش در راستای عمل به وظایف ذاتی خود در نقاطی از مرزهای شمالغرب کشور استقرار پیدا کرده‌اند و هدف اصلی از استقرار یگان‌های ارتش در مناطق مرزی، حفاظت از حریم‌هایی است که خطوط قرمز ما تعریف شده است. وی با تأکید بر اینکه ما به هیچ عنوان اجازه عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را نمی‌دهیم، افزود: خط قرمز ما تأمین امنیت، آرامش و آسایش عزیزان مرزنشین است و ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که امنیت مرزنشینان ایران به مخاطره بیفتد. شعار ما «ارتش فدای ملت» است و ارتش با حضور خود در کنار مردم امنیت و آرامش آنها را تأمین و تضمین می‌کند.