گروه سیاسی/ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت بازار سهام، عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد در دستور کار دیروز پارلمان قرار داشت؛ آن هم در روزی که برخی سهامداران بازار بورس در اعتراض به روند کاهشی این بازار در مقابل مجلس تجمع کرده بودند و از قوای مجریه و مقننه و همچنین مدیران ارشد بازار بورس خواستند که از سرمایه‌های خرد بازار بورس حمایت کرده و مانع از منفعت‌طلبی حقوقی‌ها در بازار سرمایه شوند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف پیش از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی، در آغاز جلسه علنی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان به مسأله‌ معیشتی و اقتصادی گفت: مجلس در گام‌های پایانی طرح حمایت معیشتی از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی کنند.  او با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا تأکید کرد: اطمینان دارم که همه نمایندگان از این پس حرف‌هایی که مردم به آنها می‌زنند و گلایه‌های مردم از مسئولان اجرایی را در سینه خود محفوظ می‌دارند و آن را به تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقدام در همه بخش‌های اجرایی کشور با اولویت مسائل اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی مجلس شورای اسلامی تبدیل می‌کنند و دولت را از طریق نقد صریح و دلسوزانه، نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای قوانینی که معطل مانده است یا خلاف قانون عمل می‌شود به مجلس و مردم پاسخگو می‌کنند.
رئیس مجلس با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر مسأله‌ معیشتی مردم هم گفت: همان طور که ایشان به مسأله حمایت معیشتی از مردم به خصوص افراد آسیب‌پذیر تأکید کردند، باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در گام‌های پایانی اجرایی‌سازی طرح حمایت معیشتی از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی کنند. ان‌شاء‌الله بزودی با حفظ کرامت ملت با همراهی مدیران اجرایی تأمین کالاهای اساسی خانوارها را آغاز خواهیم کرد.
نمایندگان مجلس در ادامه به سراغ گزارش کمیسیون اقتصادی رفتند. مهدی طغیانی سخنگوی این کمیسیون با اشاره به بخش‌های مقدماتی گزارش گفت: بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود جلب و ورود بخش قابل توجهی از پس‌انداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند‏‏.  نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و وجود تلاطمات قابل توجه در آن بود به نحوی که سطح‌های مقاومتی شاخص کل، پی‌درپی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.
او ادامه داد: از نیمه دوم مردادماه سال ۱۳۹۹، به دلیل ارسال علامت نااطمینانی به بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی (مشخصاً وزارت اقتصاد و وزارت نفت) و نیز نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی را تجربه کرد؛ به نحوی که در فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح شد.
طغیانی در ادامه گفت: بدین ترتیب، در شرایطی که بازار سرمایه می‌توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متأثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایه‌گذاران جدیدالورود و ریسک‌ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه از جمله عوامل به وجود آمدن این وضعیت بودند. حال ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت بازار، از خطاهای گذشته آموخت و با تصمیم‌سازی مناسب و با حساسیت بیشتر به روند این بازار توجه کرد و تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در این بازار اتخاذ نمود. وی در پایان توضیحاتش با استناد به این گزارش گفت که طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی تقدیم به هیأت رئیسه شد.
در ادامه، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم که در مجلس حاضر بود، گفت: با توجه به رشد بازار سرمایه در یکی دو سال گذشته زیرساخت‌های این بازار نتوانست خودش را با آن تطبیق دهد لذا ما طرحی را در شورای عالی بورس ارائه کردیم که نیازمند مصوبه هیأت وزیران است و به دولت ارائه شده است. قالیباف اصل با اشاره به تأسیس شرکت‌های سهامی عام یادآور شد: ما تلاش کردیم نقدینگی را که وارد بازار می‌شود توسط عرضه‌های اولیه جذب شود، تقاضا می‌آمد و باید عرضه تقویت می‌شد، این امر منجر به مصوبه دولت در مورد سهام شناور شد همچنین پیگیری‌های سازمان بورس باعث شد عرضه‌های خوبی از طرف دولت انجام شود. رئیس سازمان بورس با اشاره به تلاش این سازمان برای جلوگیری از ورود مستقیم مردم به بازار خاطرنشان کرد: بر همین اساس مبلغ صندوق‌ها که ابتدای سال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده الان به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سهامی شناور در بازار افزایش یافته و از ۲۲ به ۲۵ درصد رسیده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در ادامه گفت: مهم‌ترین کار بورس تنظیم‌گری حرفه‌ای در بورس به منظور تأمین مالی تولید با نقدشوندگی است. واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم.  وی ادامه داد: ان‌شاءالله با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی در بورس، طرح کمیسیون اقتصادی بتواند ضعف‌ها را برطرف کند.

گروه سیاسی/ هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و سایر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه ابعاد جدیدی از پرونده از سوی رسول قهرمانی نماینده دادستان مطرح شد؛ از بی‌بضاعت‌ها و بی‌شناسنامه‌هایی که مدیرعامل شرکت شدند تا هدایایی همچون خودرو لکسوس و جواهر که به مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و همسرش داده شد تا امامی به خواسته‌های خود برسد.
در ابتدای جلسه دیروز دادگاه رسول قهرمانی، نماینده دادستان در توضیحاتی گفت: موضوع ما در خصوص ضمانتنامه‌هایی در قالب ۵ شرکت است که مدیران آن از افراد بی‌بضاعت و بی‌شناسنامه و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب در آنها با ۲۰۰ هزار تومان بوده است. خانمی در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی پیک موتوری بوده، با استفاده از این افراد، شرکت تأسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند. قیر در اختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سررسید، چک‌ها برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت‌خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی‌بضاعت بوده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه جلسه دادگاه میرسعید حسینی مدیر شرکت پایدار کالای پاسارگاد به دستور ریاست دادگاه و به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به این سؤال نماینده دادستان که آیا شما قراردادی در‌خصوص خرید محصول قیر فله‌ای در هرمز پاسارگاد امضا کرده‌اید، گفت: برگه سفید از من گرفتند. اکنون در این پرونده سه مدیر متهم، فراری هستند و اگر دستگیر شوند همه وضعیت مشخص می‌شود. حسینی ادامه داد: من ۱۱۲میلیون تومان چک برگشتی داشتم، نام شرکت را نیز نمی‌دانستم و فقط استعلام‌هایی که گرفته بودند روی آن نوشته شده بود بانک سرمایه شعبه اسکان. در ادامه به سراغ پویان مهر، رئیس شعبه رفتم و پرسیدم که آیا من در اینجا حساب و کتاب دارم؟ به من اعلام کردند در حساب جاری شما دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول است و دو فقره ضمانتنامه ۳۵ میلیارد تومانی ۵ روز قبل به نام من صادر شده است. من گفتم اصلاً در بانک نیامدم چگونه چنین چیزی ممکن است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم خواست درباره دیگر مدیران عامل‌ شرکت‌ها که بی‌بضاعت هستند، توضیح دهد. متهم ادامه داد: جعفر ح یکی از این افراد است. این فرد از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست. فرد دیگری هم هست که جایگزین من شده و من آن را نمی‌شناسم؛ فرد دیگر که اسمش در خاطرم نیست به او ۱۰۰ میلیون دادند و معتاد است. زن و بچه او را در یک خانه‌ای نگه داشتند، سعید ک نیز یکی دیگر از این افراد است که وقتی خودش این ماجرا را شنید سکته کرد.
در ادامه این جلسه، قهرمانی گفت: با توجه به اینکه ضمانتنامه‌ها ۱۰ درصد باید واریز نقدی داشته باشد به ردیابی این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم تمامی این ۱۰ درصدها توسط شرکت‌های مرغ و گوشت واریز شده است، معلوم شد خودشان مستقیماً انجام نداده بودند. اما در بعضی از موارد خودشان مستقیماً انجام داده بودند که به دو اسم مسعود م و پرویز ن رسیدیم. متوجه شدیم پرویز ن از کشور خارج شده است، بعد از ردیابی‌های فراوان اطلاع پیدا کردیم از مرز عراق وارد ایران شده است، این فرد را احضار کردیم در حالی که انتظار داشتیم با یک فرد متمول مواجه شویم. فهمیدیم که پیک موتوری بوده است.
از او پرسیدیم چطور به خارج رفته است، گفت به من پول داده‌اند و گفته‌اند به خارج برو و چون پول‌هایم تمام شده و دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده است به ایران برگشتم. نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی‌ها مشخص شد امامی در شرکت نفت پاسارگاد به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شده است. باز هم به این اکتفا نکردیم و پیش‌پرداخت‌های فاکتورها را مورد بررسی قرار دادیم و به فردی به نام مهدی کمالی رسیدیم که واریزی‌ها را انجام داده است.
در این باند امامی و فرزام نقش مهمی داشته‌اند، فرزام انتخاب افراد بی‌بضاعت به عنوان مدیران عامل را برعهده داشته است و حوزه بانک به امامی سپرده شده بود. قهرمانی ادامه داد: قیرها از کشور خارج و با قیمت ارز فروخته شده است. حال گاهی آقای امامی ژست وصول مطالبات به خود می‌گیرد و اعلام می‌کند ملکم را بدهید تا پولم را پرداخت کنم؛ آقای امامی شما اگر می‌خواهید وصول مطالبات داشته باشید قیرها را پس بدهید. ما ملک‌ها را به خودتان خواهیم داد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: امامی تلاش می‌کند تا تمامی ارکان را با خود هماهنگ کند، لذا از شعبه تا هیأت مدیره را چینش می‌کند و در ابتدا نقاط ضعف غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و همسر دوم ایشان را شناسایی می‌کند و متوجه می‌شود که اینها به هدایا نقطه ضعف دارند. لذا یک سفر به فرانسه برای غندالی و همسرش فراهم می‌کنند سپس غندالی به ایران بازمی‌گردد و جلسه تشکر برگزار می‌کند. در اینجا رسماً آشنایی آنها بیشتر می‌شود و سپس امامی به سراغ اهدای هدایا در روزهای مختلف می‌رود از جمله آنکه در روز پدر برای غندالی هدایا گرفته و در روز مادر نیز برای همسرش جواهر می‌گیرد و برای موفقیت در کارهایشان یک رابطی برای تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند تا پیام‌های خود را مبادله کنند. تاکنون ۱۱ سفر را بررسی کردیم که امامی، غندالی و همسرش را به خارج برده و مادرخرجی نیز در آنجا داشته است.
او ادامه داد: امامی وعده می‌دهد که می‌خواهم شما را به امریکا ببرم و باید به سفارت امریکا در فنلاند بروید و ویزا بگیرید. این جای سؤال دارد که چرا فنلاند؟ باید بررسی شود. در تولد خانم شامانی، همسر غندالی هدایای نفیسی داده می‌شود و امامی به غندالی هم لکسوس می‌دهد و در ملک بام نیاوران ۲ ملک به نام وی می‌شود که ملک طبقه ششم قبلاً به نام حاجیان بوده است. ملکی در شمشک و دیزین به غندالی داده شده که کاغذ دیواری آن از دانمارک آمده و قاشق و چنگالش از امارات. در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی مسعودی مقام متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قهرمانی کار را برای من بسیار ساده کرده است و دیگر نمی‌توان عقب‌نشینی کرد. آنچه گفته شد همه دروغ است؛ شبکه فساد قهرمانی است و ما تمام تلاش‌مان این بود که این موضوع را به شما بگوییم و اسنادمان را ارائه کنیم که قاضی خطاب به این متهم گفت: تا به این لحظه مدرکی ارائه نداده‌اید. شما گفتید مستند ارائه می‌کنید، اما ارائه ندادید.

ادامه از صفحه اول
«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است». هيچ يك از قوانين موضوعه كشور، تعرض به جان و حيثيت افراد، مانند آنچه در واقعه فوق ديده مي‌شود را تجويز نكرده است و بر همين مبنا، هيچ مقام قضايي و به طريق اولي هيچ ضابط قوه قضائيه حق ندارد از حدود پيش‌بيني شده در قوانين انحراف حاصل كند.
2- قانون اساسي بر مبناي همين اصل كرامت والاي انسان، تمام شهروندان را در موضعي برابر قرار داده است. بند 14 اصل سوم قانون اساسي «تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» را در شمار اهداف بنياديني قرار داده است كه دولت (حكومت) بايد براي نيل به آن بكوشد. در اصول بيستم، سي و ششم، سي و هفتم و سي و هشتم نيز همين رويكرد شناسايي شده است.
3- در حقوق اسلام حتي نسبت به كسي كه ارتكاب جرم قتل عمد توسط او پس از رسيدگي قضايي به طور قطعي احراز شده است، هيچ مجازاتي جز مجازات مقرر در حكم قطعي را نمي‌توان اعمال نمود.
4- اين مواضع قانون اساسي و موازين فقهي با مفاد اسناد بين‌المللي مورد تعهد دولت نيز همسوست. مطابق ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر: «همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي‌شوند و داراي موهبت خرد و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند». همچنين به موجب ماده (7) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966 م) كه دولت ايران نيز آن را پذيرفته است و طبق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي محسوب مي‌شود: «هيچ كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات‌ها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد.»
5- نظام حقوقي كيفري كشور تنها آنگاه به كمال مي‌رسد كه پاسدار كرامت و حيثيت ذاتي و برابر همه شهروندان در مقابل هر نوع تعرضي باشد و بر بنياد هدف اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي بزهكاران سامان يافته باشد و به آينده محكومان و زندانيان پس از خروج از زندان بينديشد. متأسفانه آنچه در خصوص شهروند مورد اشاره به وسيله ضابطان دادگستري اتفاق افتاده است، نقض آشكار قواعد مسلم حقوقي درخصوص رفتار با شهرونداني است كه در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.
6- فصل دهم (در تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي) از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) ضمانت اجراهاي ناظر بر تخلف از موازين فوق را بيان كرده است. براساس ماده (570) اين قانون: «هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» در همين زمينه مي‌توان به ماده (579) نيز توجه داشت. ماده (7) قانون آيين دادرسي كيفري نيز رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي از سوي تمام ضابطان دادگستري را تابع تضمين ماده (570) قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده قرار داده است.
7- نظر به ضرورت «تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي» (بند 26 ماده 4 قانون تأسيس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) و با عنايت به مباني پيش گفته، از نيروي انتظامي كشور به عنوان مأمور «استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي» (بند 1 ماده 4 قانون تأسيس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) انتظار مي‌رود چنين اعمال مخل به اصل حاكميت قانون و احترام حقوق شهروندي را از منظر قانوني و علوم جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي مورد تحليل و بازنگري و نظارت مجدانه قرار دهد و با ارائه و تقويت و توسعه آموزش‌هاي قانوني و حرفه‌اي لازم به نيروهاي تحت امر، ضمن برخورد مقتضي با خاطيان و اطلاع‌رساني در اين خصوص، از تكرار چنين وقايع ناگواري پيشگيري نمايد.
همچنين ضروري است، قوه قضائيه به موجب فصل دوم از بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري، اعمال نظارت‌هاي قانوني بر ضابطان دادگستري درخصوص انجام وظايف مقرر را بيش از پيش وجهه همت خود قرار دهد تا خودسري‌هايي اين چنين، موجب تضييع حقوق شهروندان نشود و هزينه‌هاي جبران‌ناپذير بر كشور تحميل ننمايد.
در پايان تأكيد مي‌نمايد كه مأموريت نيروي انتظامي براي دستگيري و بازداشت شهروندان در معرض اتهام، مأموريتي است كه در جايگاه ضابط دادگستري اعمال مي‌شود و به موجب ماده (30) قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفای وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. به موجب ماده (12) آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري نيز صدور كارت ويژه ضابط دادگستري منوط به دريافت گواهينامه گذراندن دوره آموزشي و تأييد دادستان خواهد بود.
بديهي است كه براي اطمينان از پيشگيري از چنين تخلفاتي، تكاليف قانوني فوق بايد با جديت و ممارست، پيگيري و اجرا شود.

بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه حضوری روز شنبه با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی و رسانه‌ها پیدا کرد. در این میان البته آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در رسانه‌ها برجسته شد، تذکر ایشان نسبت به رفتارها و مواضع توأم با توهین برخی نمایندگان مجلس علیه رئیس جمهوری بود و این جمله که «هتک حرمت حرام است». بیانات رهبری البته فراز مهم دیگری هم داشت که به نظر می‌رسد کمتر مورد توجه قرار گرفت و به نظر می‌رسد معطوف به آنچه دغدغه ادعایی برخی منتقدان دولت است یعنی حل مشکلات مردم، جنبه ایجابی و کارگشایی دارد. جایی که رهبر انقلاب لازمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب را «اتخاذ تصمیم‌های قاطع حاکمیتی»، «اقناع افکار عمومی» و «همکاری همه دستگاه‌ها و همچنین همکاری مردم» دانستند و افزودند: «البته این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه باید در همه مسائل بخصوص مسائل سیاسی وجود داشته باشد.» در واکنش به تذکر رهبر انقلاب به برخی نمایندگان، فعالان سیاسی یادآور شدند که این تذکر رهبری پیش از این هم وجود داشته اما گویا گوش برخی فعالان سیاسی به این هشدار بدهکار نیست و همین نادیده گرفتن با انواع و اقسام توجیهات، تبعات و آسیب‌های تندروی برای کشور و مردم را دو چندان کرده است. آنچنان که یکی از همین نمایندگان توهین کننده به رئیس جمهوری توجیه آورده که رهبری مصداق تعیین نکرده‌اند یا یکی دیگر از مجلسی‌ها دیروز در صحن علنی بدون توجه به تذکر صریح رهبری و مشخص بودن مخاطب آن مدعی شده که رهبری سپر بلای دولت شده است! یا نماینده دیگری بدون توجه به جایگاه خود و انتظاری که افکار عمومی از وی برای مدیریت بهتر صحن مجلس دارند، گفته که نمایندگان گلایه‌های مردم از مسئولان اجرایی را در سینه خود محفوظ می‌دارند!
 این قبیل موضعگیری‌ها یا توجیهات حکایتگر آن است که پیام رهبر انقلاب بخوبی دریافت نشده و آنها که مخاطب این انذار بوده‌اند با تفسیر به مطلوب بیانات رهبری در ادامه، همان مسیر پیشین را با وقفه‌ای کوتاه مدت ادامه خواهند داد. این تفسیر هم به نظر می‌رسد بر پایه این فرض نادرست بنیان شده که مجلس یا دیگر نهادها هیچ سهمی از مشکلات موجود ندارد و همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود در مسیر انجام وظیفه را به درستی به کار می‌گیرند و در این میان فقط دولت مسبب همه گرفتاری‌ها است. لذا در چنین فضایی طبیعی است که هر نهادی اصطلاحاً ساز خود را کوک می‌کند و کاری به کار  دیگر نهادها ندارد. این گونه است که بعد نظارتی مجلس به احضار پیاپی وزرا به بهارستان به بهانه‌های تکراری یا سفرهای تبلیغاتی و ورود به حیطه اختیارات دیگر نهادها یا نطق‌های تند و آتشین علیه اعضای کابینه فروکاسته می‌شود.
از همین جاست که باید آن وجه کمتر دیده شده بیانات رهبری یعنی تأکید بر لزوم انسجام و همکاری ملی را یادآور شد. به نظر می‌رسد این تذکر یا توصیه ایجابی رهبری ناظر بر آن چیزی است که در ادبیات مدیریت با نام «مدیریت جزیره‌ای» یاد می‌شود همان که در توصیف آن گفته شد هر کدام از نهادها تصور می‌کنند باید راه خودشان را بروند و اتفاقاً بعضاً در این طی طریق از ناتوانی یا ضعف مدیریت در نهاد دیگر خرسند هم می‌شوند. بر این اساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهادهای مختلف وقتی منجر به گره‌گشایی و رفع مشکلات می‌شوند که با همکاری در خدمت یکدیگر قرار بگیرند. قاعدتاً مخاطب این بخش از بیانات رهبری یک نهاد خاص نیست و توصیه‌ای است به همه قوا و دستگاه‌های مختلف کشوری که بخصوص در شرایط فعلی درک و اجرای آن ضروری‌تر هم به نظر می‌رسد. کوبیدن بر طبل انتظارات بدون توجه به امکانات، برجسته نمایی مشکلات بدیهی بدون ارائه راهکار‌های عملی برای مواجهه منطقی و عقلانی با آنها، بیان مواضع چالش برانگیز، تداوم رقابت‌های انتخاباتی، ندیدن واقعیت‌ها و ظرفیت‌های کشور و... از جمله موانعی است که پیش پای هم‌افزایی و همکاری ملی است.

سرلشکر باقری: برای دفاع از منافع خود باید قوی باشیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه منطقه جنوب غرب آسیا در هرم قدرت جهانی تعیین کننده برتری و رهبری جهانی است، گفت: هر قدرتی بتواند در این منطقه تسلط پیدا کند به علت ویژگی‌ها و مزیت‌های آن در رأس هرم قدرت قرار خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، سرلشکر «محمد باقری»  روز دوشنبه در نشست ویدئوکنفرانسی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور با استانداران و رؤسای شورای پدافند غیرعامل استان‌ها اظهار داشت: زمانی که جمهوری اسلامی با یک انقلاب در مسیر پس گرفتن امور این منطقه قرار می‌گیرد، طبیعتاً با حساسیت‌ها و تهدیدهای بزرگی مواجه می‌شود. تهدیدهایی که روز به روز به اشکال مختلف و در حال توسعه منطقه و کشور ما را مورد تأثیر خود قرار می‌دهد. وی افزود: کشور ما در منطقه‌ای از جهان قرار دارد که دارای ویژگی‌ها و مزایایی است که اگر قوی نباشیم، آنچه در جنگ‌های جهانی به سر ما آمد، می‌تواند تکرار شود. آیا در دوره‌ای که جنگ‌های جهانی اتفاق افتاده و کشور ایران اعلام بی طرفی کرده است حاکمیت و تمامیت ارضی، استقلال و هویت و ارزش ما محترم شناخته شده است، به هیچ وجه این گونه نیست. اگر قوی نباشیم، نخواهیم توانست از همه منافع خود دفاع و حفاظت کنیم. همچنین وزیر کشور در این  نشست گفت: دفاع از حاکمیت، قدرت، امنیت و منافع ملی یک اصل است و همه ملت ایران رکن اساسی قدرت ملی هستند. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی به وظیفه همگانی برای دفاع از کشور در مقابل اقدامات مغایر منافع ملی، گفت: این جزو واجبات حاکمیتی است و هر چقدر ما در این زمینه در عمل کوتاهی یا سهل‌انگاری کنیم یا نادیده بگیریم در مقابل خسارت‌های بسیار زیادی که به ما وارد خواهد آمد، نمی‌توانیم در درگاه خداوند متعال و ملت ایران و شهدا و امام پاسخگو باشیم. رحمانی‌فضلی عنوان کرد: ما نباید این موضوع را به عنوان یک موضوع رسمی و یک وظیفه سازمانی تلقی کنیم، هر چند بخشی از وظایف سازمانی و رسمی ما این هست،  ولی این موضوع باید به عنوان یک مسأله حیاتی و مهمی است که در هر کاری و هر زمانی و مکانی و در موضوعی باید ملکه ذهن ما باشد.

آغاز فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن بازدید از مرکز ملی فناوری‌های کوانتومی ایران، دستور آغاز فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد را صادر کرد. به گزارش ایرنا، علی‌اکبر صالحی در این بازدید ضمن بررسی و پیگیری دستاوردهای مرکز ملی فناوری‌های کوانتومی ایران در حوزه‌های مختلف فناوری‌های کوانتومی، از اتاق‌های تمیز ساخته‌شده برای پروژه‌های ساعت اتمی، رمزنگاری کوانتومی، لیتوگرافی و مترولوژی کوانتومی بازدید کرد و از پیشرفت‌های ثمربخش این فناوری سطح بالا (High-Tech) در سازمان انرژی اتمی ابراز خرسندی کرد. او در سخنانی ضمن تحسین نیروی علمی و توانمندی فوق‌العاده متخصصان و محققان ایرانی در دستیابی به نیازهای کشورمان تأکید کرد: ایران تنها یک گزینه دارد، آن هم پیشرفت همه‌جانبه در راستای تأمین نیازهای کشور است. ما از تقویت و توسعه روابط بین‌المللی استقبال می‌کنیم و آمادگی ارائه خدمات و همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز با اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخصوص همسایگان زیر نظر این نهاد بین‌المللی را داریم.

کنایه مقام روسی به امریکا درباره ایران

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به اظهارنظر مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره باقی نماندن فرصت برای اعمال تحریم علیه ایران و روسیه به‌دلیل کثرت تحریم‌ها، به امریکا توصیه کرد به دیپلماسی روی بیاورد. به گزارش ایسنا، «میخائیل اولیانوف» در توئیتی نوشت: «اگر تحریم‌ها تقریباً تمام شده، زمان آن فرا نرسیده که به چیزی مفیدتر فکر کنید؟» او در ادامه دیپلماسی را پیشنهاد کرد و افزود: «گرچه دیر شده اما بهتر از هرگز است.» «رابرت اوبرایان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر اعلام کرد که ایالات متحده تاکنون تحریم‌های زیادی علیه ایران و روسیه اعمال کرده و واشنگتن گزینه‌های کمتری برای اعمال محدودیت‌های جدید علیه این دو کشور در اختیار دارد.