گروه اقتصادی / تازه‌ترین اخبار از تسهیلات کرونایی نشان می‌دهد که با توجه به کثرت افراد در صف دریافت تسهیلات، بانک مرکزی به‌دنبال تسریع پرداخت و آسان گرفتن شرایط مدارک است.
در این راستا، در جلسه‌ای که روز گذشته به ریاست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیأت مدیره بانک‌های عامل، نمایندگان «وزارت راه و شهرسازی» و «وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی» در محل این بانک برگزار شد؛ بر پرداخت تسهیلات با مدارک هویتی و وثایق و تسهیل وام کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری تأکید شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این جلسه به منظور بررسی عملکرد شبکه بانکی در عمل به مصوبات ستاد کرونا برای اجرای «طرح اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا» و «تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران» بود که 2 بخش از 5 حمایت اصلی دولت از زمان شیوع ویروس کرونا را تشکیل می‌دهند.
تا پایان مهر ماه سال‌جاری فرصت دارید
در این جلسه درخصوص موضوع تمدید پرداخت تسهیلات به «مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌و‌نقل آسیب دیده از کرونا» تا پایان مهر ماه سال‌جاری مباحثی مطرح و با توجه به کثرت افراد در صف دریافت تسهیلات، موارد زیر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد: نخست آنکه؛ با توجه به محدودیت‏‌های موجود به منظور مراجعه متقاضیان به بانک‌‏های عامل برای تکمیل مدارک به منظور اخذ تسهیلات، چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کند، بانک‏‏‏ یا مؤسسه عامل مساعدت لازم را در اعطای تسهیلات تا پایان زمان اجرای طرح به عمل آورد.
دوم؛ ملاک اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای موردنظر، تأیید متقاضی توسط «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و دستگاه اجرایی ذیربط و مستندات ارائه شده از طریق سامانه «کارا» است. از این‌رو لازم است بانک‏‌ها از اخذ مدارک و مستندات مربوط به فهرست بیمه کارکنان و... خودداری کرده و صرفاً نسبت به اخذ مدارک هویتی و وثایق از متقاضیان تسهیلات یاد شده مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی مربوط، اقدام کنند.
بازپرداخت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری از اردیبهشت 1400
همچنین برای «کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری» (زیر‌ رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) حسب تصمیم‌های اتخاذ شده در سی‌ونهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 12‏ مهر ماه 1399 و ابلاغیه انجام شده در این خصوص، بر پرداخت تسهیلات با شرایط زیر تأکید شد:
نخست آنکه؛ بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال 1399 امهال می‌شود.
دوم؛ با پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده حوزه مذکور بر اساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه سال‌جاری ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت ماه سال 1400 خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.
نگاهی به تسهیلات کرونایی بنگاه‌های آسیب‌دیده
از اسفندماه و با شیوع ویروس کرونا در ایران بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دچار زیان شدند و این بخش‌ها نیازمند حمایت بودند. یکی از بزرگترین نهادهای اقتصاد کشور یعنی بنگاه‌ها از مهم‌ترین بخش‌های آسیب دیده در این بحران بودند. به طوری که براساس گزارش مرکز آمار، شیوع ویروس کرونا موجب توقف کامل
۳۸ درصد کسب‌وکارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شد و این عدد در اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت.
اقتصاد کشور در این ماه‌های ابتدایی شیوع کووید-19 با شرایطی مواجه بود که تنها ۲۲ درصد کسب‌وکارها در اسفند و فروردین ماه با تمام ظرفیت فعالیت می‌کردند و آمار اردیبهشت ماه نیز به ۳۴ درصد رسیده بود.
از این رو، دولت از سیزدهم خردادماه ثبت‌نام  در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات شروع و پرداخت تسهیلات کرونا را آغاز کرد که تا پایان آبان ماه تمدید شده است. در راستای حمایت از کسب و کارها، در مجموع ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شد. تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل این ۱۴ رسته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و ۳۰۰ واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و یک میلیون و ۷۰۰ واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند. همچنین در این واحدها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و سه میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کارند.
به گزارش ایرنا، تاکنون براساس آخرین آمار (۲۹ مهرماه) از میان ۵۵۱ هزار پرونده متقاضی دریافت وام کرونایی ۳۱۳ بنگاه تسهیلات به مبلغ ۶ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند و این روند اکنون قرار است سرعت بیشتری بگیرد.
از وام یک میلیونی تا بیمه بیکاری
دوره همه‎گیری بیماری کرونا فقط بنگاه‌های اقتصادی نبودند که دولت حمایت از آنها را آغاز کرد. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز در اولویت نخست دولت قرار گرفت. به این ترتیب که وام یک میلیون تومانی یارانه‌ای، تسهیلات ودیعه مسکن، بیمه بیکاری و کمک هزینه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی نیز در دستور کار قرار گرفت. به هرحال، با پاندمی کرونا و تأکید بهداشت جهانی بر کاهش ترددها و اعمال محدودیت‌ها به منظور حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی، سطح درآمدی خانوارها مدتی است که روند نزولی به خود گرفته و در این میان تحریم‌ها نیز با اثر‌گذاری بر مؤلفه‌های اقتصادی شرایط را سخت‌تر کرده است. از این رو، پرداخت تسهیلات بانکی به شکل وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر یکی از مصوبات حمایتی دولت بود که اجرا شد که کارکرد آن بیشتر به اوایل دوره شیوع و محدودیت‌های شدید ترددی مربوط می‌شود.
مبلغ وام یک میلیون تومان و نرخ کارمزد چهار درصد است که اقساط آن از ابتدای تیر ماه به مدت ۳۰ ماه و هر قسط ۳۵هزار تومان از یارانه سرپرست خانوار کسر می‌شود و تا کنون چهار قسط آن از حساب یارانه‌بگیران اخذ شده است.
موضوع دیگر، پرداخت مبلغ ۲۰۰ الی ۶۰۰هزار تومان به یک میلیون خانوار با جمعیت سه میلیون نفر که عضو کارمند یا بازنشسته نداشتند، بود. افرادی که تحت پوشش بیمه یا نهادهای حمایتی هم نیستند. مسئولان ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان را به این بند اختصاص دادند. میزان کمک بین ۲۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان بسته به بعد خانوار به این ترتیب که خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۶۰۰ هزار تومان، در چهار مرحله پرداخت شده است که آخرین مرحله آن ۳۱ خرداد ۹۹ توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، واریز شد. بیمه بیکاری کرونا، راهکار دیگر دولت برای حمایت از معیشت مردم بود. به این منظور سامانه‌ای به آدرس
bimebikari.mcls.gov.ir راه‌اندازی شد تا افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند.
در این ارتباط بر اساس گزارش صدا و سیما، تازه‌ترین آمار اعلامی از زبان سخنگوی دولت گویای آن است که با شیوع بیماری کرونا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شدند و از این میزان ۸۵۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند. با احتساب ۲۴۰ هزار نفر از افرادی که پیش از این مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کردند در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در لیست دریافت بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند. علی ربیعی می‌گوید که ۱۶۹ هزار نفر در دور جدید بازگشت به کار داشتند.
ایرنا به نقل از مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی نیز نوشته است که «تاکنون ۹۹۰ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کردند و ۶۲ هزار نفر نیز تا چند روز آینده مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.»
شنیده می‌شود که با وجود محدودیت شدید منابع مالی موجود، دولت به‌دنبال افزایش سطوح حمایتی از آسیب دیدگان بحران کروناست و به همین منظور بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط مدام در حال بررسی و تسریع روند حمایتی هستند. هرچند که آسیب اقتصادی ناشی از این بحران نه تنها در ایران بلکه در جهان، فراتر از حمایت‌های انجام شده بوده است.

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
بسیاری از اقتصاددانان وظیفه خود می‌دانند در مسئولیت و نقشی که قرار گرفته‌اند به سیاستمداران توصیه‌هایی کنند تا آنها با درنظر گرفتن نظر اقتصاددانان، وضعیت اقتصادی بهتر و رفاه بیشتری برای قشرهای مختلف جامعه ایجادکنند.از سوی دیگر ارتقای رفاه اجتماعی برای سیاستمداران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است اما بدیهی‌ترین احتمالی که برای وجود دوگانگی و فاصله‌گیری سیاستمداران از اصول اقتصادی به ذهن می‌رسد، مقصر دانستن هر دو طرف عرضه و تقاضای توصیه‌ها است و راه‌حل هم در تلاش برای تغییر دادن طرز برخورد و نگاه اقتصاددانان و سیاستمداران به مسائل دیده می‌شود. به بیان روشن‌تر اقتصاددان‌ها باید در شیوه بیان و مفهوم‌سازی موضوعات اقتصادی، چارچوب‌بندی نسخه‌های سیاستی و مشورت دادن خود تغییراتی بدهند.
 از طرف دیگر سیاستمداران نیز باید درک و دانش خویش از اصول و مفاهیم پایه علم اقتصاد را افزایش داده و از علم اقتصاد به‌عنوان راهنمای عمل سیاستگذاری خوب و نه ابزاری برای جلوه‌گری سیاسی استفاده کنند. اما مشکل اینجاست که هیچ‌کدام از این دو کار آسان نیست زیرا اقتصاددانان و سیاستمداران به دو قبیله و دنیای کاملاً متفاوت تعلق دارند یعنی هیچ‌کدام از آنها زبان و مقصود یکدیگر را نمی‌فهمند یا روشن‌تر بگوییم در جهان واقعی، یک علم اقتصاد خوب و یک علم سیاست خوب به طور معمول در نقطه مقابل هم وجود دارد. اقتصاد و سیاست همواره اختلافات عظیمی با هم داشتند که ریشه آن را می‌توان در 3 دلیل عمده دانست:اول اینکه بسیاری از سیاستمدارها دانش اقتصادی اطلاع ندارند. دوم جهان‌بینی و باورهای مختلف سیاستمداران نسبت به اقتصاددانان است و سوم اینکه صاحبان منفعت طلب نقش پررنگی در وقوع اتفاق‌های مختلف دارند. هر سیاست اقتصادی معمولاً جنبه‌های مختلف مثبت و منفی و هزینه و فایده‌های متعدد و آثار نامتوازن و کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد که باید سنجیده و ارزیابی شود.
 نکته مهم و بارز این است که اقتصاددان از اصول و دانش اقتصادی تبعیت کند درحالی که سیاستمدار تابع نظر فرد و نهاد سیاسی بالادستی خود است. اگر اقتصاددان با ماشین‌حساب و محاسبه اعداد منفی و مثبت هر سیاست اقتصادی و سرجمع‌کردن نهایی آن سروکار دارد سیاستمدار به نگاه و خواسته مقامی که وی را منصوب کرده است یا کسانی که به وی رأی داده‌اند توجه می‌کند.
اگر یک اقتصاددان به آینده و تبعات بلندمدت یک سیاست اقتصادی چشم می‌دوزد نگاه سیاستمدار به دوره تصدی 2ساله یا 4 ساله باقیمانده در قدرت و نیز طیف محدود رأی‌دهندگان به وی یا گروه ذی‌نفوذ اندک‌شمار حامی خود است. نگرش متفاوت اقتصاددانان با سیاستمداران را نمی‌توان در هیچ جای دنیا منکر شد اما نکته مهم و ضروری این است که حفظ تعادل بین سیاستمداران و اقتصاددانان می‌تواند جامعه را در مسیر شکوفایی و رشد قرار دهد اما متأسفانه در بسیاری از جوامع جهان شاهد منفعت طلبی سیاستمداران نسبت به نظرات اقتصاددانان هستیم که در بلندمدت موجب وقوع آسیب‌های جبران‌ناپذیر به مردم و قشرهای مختلف یک جامعه خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم در رابطه با چگونگی ارتباط سیاستمداران با اقتصاددانان به نتیجه کلی برسیم باید به این واقعیت اشاره کرد که در بسیاری از جوامع جهان سیاستمداران، حاکمیت خود را بر اقتصاددانان نه تنها کم نکرده‌اند بلکه بیشتر هم کرده‌اند.اگر در شرایط شیوع ویروس کرونا شاهد ورشکستگی بسیاری از اقتصادها در کشورهای مختلف دنیا هستیم یکی از دلایل مهم آن بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاستمداران نسبت به نظرات اقتصاددانان برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در یک جامعه است. سیاسی شدن اقتصاددان و اقتصادی شدن سیاستمدار نمی‌تواند نتیجه مفیدی برای جامعه داشته باشد اما اگر سیاستمدار و اقتصاددان در حیطه وظیفه خود درست عمل کنند و اجازه دخالت در سایر امور را به یکدیگر ندهند می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی توأم با بالندگی سیاست در بین آحاد جامعه در یک کشور امیدوار بود.