گروه اقتصادی | مدتی است که ایران و ونزوئلا، تعاملات تجاری خود را بویژه در زمینه تبادلات انرژی افزایش داده‌اند. اگرچه به صورت رسمی تمام این مبادلات انرژی تأیید نشده اما به نظر می‌رسد که فصل جدیدی در روابط تجاری این دو کشور بنیانگذار اوپک و به طور کلی در تجارت انرژی کشور در حال شکل‌گیری است.
در روزهای اخیر خبری غیر‌رسمی به نقل از رویترز منتشر شد که نشان می‌دهد روز جمعه محموله‌ای از نفت خام ونزوئلا با پرچم ایران، ترمینال نفتی این کشور امریکای جنوبی را ترک کرده است. البته در برنامه صادرات این 1.9 میلیون بشکه نفت خام سنگین یا فوق سنگین، محموله مقصد بار ذکر نشده اما خبرگزاری رویترز نوشته است که مقصد جزیره خارک ایران است.
به هر حال چه مقصد این محموله پایانه‌های نفتی خارک باشد یا کشوری دیگر، بیانگر نوعی افزایش تجارت ایران و ونزوئلا و به تعبیری اتحاد آنها در برابر تحریم‌های امریکا به شمار می‌رود. ایران و ونزوئلا از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان مورد تحریم‌های نفتی و بانکی امریکا قرار گرفته‌اند و صاحبنظران یکی از مهمترین دلایل این تحریم‌ها را قصد امریکا برای تصاحب بازار نفت این دو کشور می‌دانند.
چندی پیش 9 نفتکش ایران برای ونزوئلا سوخت و کاتالیست برد و سفیر ایران در کاراکاس پس از اتمام مأموریت این 9 نفتکش اعلام کرد که به ازای سوخت به ایران طلا داده شده است. خبرگزاری بلومبرگ نیز با اشاره به این مسأله نوشته بود: «هر دو طرف دلایل تجاری قابل قبولی برای همکاری دارند. برای ونزوئلا این تجارت از کمبود شدید سوخت می‌کاهد و برای ایران صادرات این محموله‌ها کمک می‌کنند که هم تحریم‌های ایالات متحده به اهداف خودش نرسد و هم آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا کمتر شود.
اما محموله‌های تبادل شده میان دو کشور از اهمیت سیاسی ویژه‌ای برای  ضربه زدن به واشنگتن برخوردار هستند، درحالی که امریکا ادعا می‌کند تحریم‌های اعمال شده علیه تهران و کاراکاس به هدف نزدیک شده است.»
اما محموله 1.9 میلیون بشکه‌ای نفت خام ونزوئلا می‌تواند آخرین نمونه همکاری دو کشورعضو اوپک در سال‌جاری میلادی باشد. سالی که حدود 2 ماه دیگر تمام می‌شود. اگر مقصد این محموله ایران باشد یک پنجره جدید به روی بازار نفت باز خواهد شد. پنجره‌ای که در آن، انرژی مفهومی فراتر از یک کالا خواهد داشت و در تبادل آن دلار جایگاهی ندارد.
محموله ونزوئلایی، نفت سنگین است
مقصد محموله‌ای که گفته می‌شود از پرچم ایران برای حمل آن استفاده شده، هنوز مشخص نیست اما نفت سنگین و فوق سنگین است. نفتی که غلظت بالایی دارد و به قیر شبیه است. تفاوت آنها با همتایان سبک خود در چگالی بالا، چسبندگی در دمای مخزن، درصد بالای گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و فلزات سنگین است.
ونزوئلا یکی از دارندگان بیشترین مخازن نفتی سنگین و فوق سنگین است. گفته می‌شود که شاید مقصد محموله ایران نباشد و چین یا هند خریدار اصلی باشد. اما اگر ایران این محموله را خریده باشد، ممکن است از آن برای تولید فرآورده‌های نفتی  یا حتی کود اوره استفاده کند.
بازار نفت در حال حاضر با کمبود نفت خام سنگین مواجه است و پالایشگاه‌های آسیایی نظیر هند، بیشتر نفت خام سنگین مصرف می‌کنند. با توجه به اینکه در ماه اکتبر (ماه جاری میلادی) و نوامبر دوره بازسازی پالایشگاه‌هاست، قیمت فرآورده‌های نفتی نیز تقویت می‌شود. ممکن است که ایران این نفت را به ازای پول محموله‌های بنزین و برای تبدیل به فرآورده خریده باشد. ظرفیت پالایشی ایران تقریباً ۳۰ درصد بیش از نیاز داخلی است.
اما در همین حال ممکن است که ایران محموله ونزوئلا را برای کشور هند حمل کند. هند در اواخر سال میلادی مصرف کود اوره بالایی دارد و به این منظور پالایشگاه‌هایی مانند Reliance هند نیازمند خرید نفت فوق سنگین هستند. هرچند که تمام اینها احتمالات است و هیچ سند و مدرکی برای آن نیست و به سبب تحریم‌ها این روش غیر‌رسمی معاملات بین دو کشور بهترین شیوه است.
انرژی به عنوان فراهم آورنده خدمات
اگرچه اشاره مستقیمی در اساسنامه اوپک به لزوم حمایت کشورهای عضو از یکدیگر نشده اما 60 سال قبل این سازمان حمایت از منافع اعضا را یکی از اهداف خود می‌دانست. ایران و ونزوئلا دو عضو بنیانگذار این سازمان مدتی است که تحت تحریم‌های امریکا قرار گرفته‌اند و تولید آنها کاهش یافته است.
مسأله‌ای که اعضای اوپک به عنوان یک سازمان کمتر به آن توجه کردند اما این دو عضو به نوعی حمایت نفتی از یکدیگر را در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار دادند و آنچه اساس تأسیس اوپک بود را به اجرا گذاشتند. با این حال موضوع تنها حمایت از یکدیگر در برابر تحریم‌های امریکا نیست.
محمود خاقانی، کارشناس انرژی در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «در دهه 1380 دلارزدایی از اقتصاد ایران و صنعت نفت به یک مسأله مهم و مورد بحث میان بانک مرکزی و وزارت نفت تبدیل شده بود. در آن سازوکاری که با مطالعات فشرده تعریف شده بود، قرار بود که معاوضه انرژی یا همان سوآپ تقویت شود. اقداماتی نیز انجام شد که البته در دولت نهم و دهم از صرافت افتاد و به دلایلی غیر کارشناسی متوقف شد.»
او ادامه می‌دهد: «در این طرح معاوضه انرژی، مسأله دیپلماسی انرژی مطرح شد که برای صلح بود و اتفاقاً به همین درگیری‌های بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز مرتبط بود. قرار شده بود که معاوضه انرژی به جای تکیه بر دلار توسعه پیدا کند و در این راستا تبادل برق و گاز با ارمنستان و گاز با نخجوان شکل گرفت. بندر نفتی نکا ایجاد شد و این بحث مطرح بود که با معاوضه انرژی، اقتصاد ایران از وابستگی به دلار تا اندازه‌ای رها شود.»
خاقانی با اشاره به اینکه این طرح‌ها در مسیر برنامه توسعه سوم و چهارم تعریف شده بود، توضیح می‌دهد: «اما برنامه‌های انرژی مطابق با تعاریف پیش نرفت. کاسبان تحریم اجازه ندادند که انرژی تعریفی فراتر از تأمین کننده دلار برای کشور به خود بگیرد و در نهایت اهداف محقق نشد.»
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در آن طرح دهه 1380 دیده شده بود که تعریف جدید انرژی فراهم آورنده خدمات باشد، بیان می‌کند: «اگر خبر رویترز صحت داشته باشد و این محموله به مقصد ایران بارگیری شده باشد، می‌توانیم بگوییم که بالاخره طرح 1380 به هدف خود رسید. یک تجارت بدون دلار و به منظور فراهم کردن خدماتی نظیر سوخت حمل و نقل.»
با این نگاه به نظر می‌رسد که اتفاق مهمی در بازار نفت در حال شکل‌گیری است و به نوعی راه حلی برای مشکلات ثالث است. خاقانی می‌گوید که اگر کشورهای نفتی معاملات خود را برپایه دلار انجام ندهند، امریکا شکست سختی خواهد خورد. شاید بتوان ارزش حرارتی انرژی را در برخی از مبادلات جایگزین دلار کرد. کاهش اهمیت دلار در مبادلات جهان مسأله‌ای است که اقتصاد امریکا از آن ترس دارد و ایران و ونزوئلا، البته به اجبار و به سبب تحریم‌های امریکا به آن روی آورده‌اند؛ اما می‌تواند یک راهکار قرن بیست و یکمی برای غالب تبادلات تجاری جهان باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تا پایان فعالیت دولت دوازدهم کمتر از یک سال فرصت باقی است. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در این مدت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را شروع کند یا پروژه‌های ناتمام بزرگ را به سرانجام برساند.
به نظر مهمترین رسالت دولت در چندماه پیش رو مدیریت بازار است. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها،مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها باید در فوریت اقدمات دولت باشد. برای مدیریت قیمت‌ها،باید بخشی از نقدینگی در دست مردم با اعمال سیاست‌های انقباضی،از جامعه جمع‌آوری شود و این نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود. برای کنترل قیمت‌ها همچنین تشدید نظارت‌ها ضروری است.
دولت با همکاری وزارت صمت ناظران بازارها را افزایش دهد تا اجازه ندهند قیمت‌ها این همه دستخوش تغییرات شود. عدالت اقتصادی وقتی محقق می‌شود که مردم در هر دهک اجتماعی،به طور مساوی قدرت خرید و تأمین نیازهایشان را داشته باشند. نظارت و کنترل بازار به اجرای عدالت اقتصادی و قدرت خرید مردم کمک می‌کند.
 برای ثبات اقتصادی مجلس باید با دولت همراهی کند. مشکل دیگر دولت در زمان تحریم کاهش درآمدها است. کاهش درآمدها ممکن است کسری بودجه را به دنبال داشته باشد. برای جبران کسری بودجه، مجلس یک گام برداشته و آن هم تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. مجلس منتظر است در این خصوص گام بعدی را دولت بردارد و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بردرآمد را به مجلس ارائه کند.
اعمال قوانین مالیاتی جدید دو هدف دارد. نخست کسب درآمد برای دولت و هدف بعدی کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی است. با این اقدمات، در ماه‌های آخر فعالیت دولت، خاطره‌ای خوش در اذهان مردم باقی می‌ماند. موضوع دیگری که دولت در این چندماه باید به آن سر و سامان دهد مسأله نرخ ارز است. تغییر و افزایش قیمت ارز، مردم و فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
از سوی دیگر شایعات در بازار ارز هم داغ است و این شایعات نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. دولت می‌تواند برای کنترل نرخ ارز تقاضای ارز را ساماندهی دهد. از آن طرف هم بازگرداندن ارزهای صادراتی اگر سریع‌تر انجام می‌گرفت، نرخ ارز آنقدر بالا نمی‌رفت.
برای بازگرداندن ارزهای صادراتی قوه‌ قضائیه باید به دولت کمک کند. بانک مرکزی می‌گوید اسامی متخلفان را به دستگاه قضایی ارسال کرده است.
معمولاً در سال‌های پایانی فعالیت دولت‌ها، اتمام پروژه‌های عمرانی در اولویت قرار می‌گیرد.اما درحال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی، منابع مالی برای اتمام پروژه‌ها نیست.
برای اتمام پروژه‌های ناتمام 600 تا 700 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که از توان دولت خارج است. البته کارهای کلیدی مانند کنترل بازارها آرامش را در ماه‌های آینده به جامعه برمی‌گرداند. جلوگیری از رشد نقدینگی وظیفه مهم دیگر دولت در این چندماه است.بر اساس آمار تقریباً روزانه 2 هزار میلیار تومان به نقدینگی افزوده می‌شود که اگر از آن جلوگیری نشود مشکلات بیشتری بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. سیاست مهار رشد نقدینگی امسال باید انجام شود.
در سال گذشته رشد نقدینگی بالا بود که آثار زیانباری بر اقتصاد و بازارها دارد.اگر سیاست اقتصاد باز و سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود کنترل نقدینگی راحت‌تر خواهد بود.