گروه اقتصادی|  فقط در یک سال 2 میلیارد و 400 میلیون دلار قطعه و لوازم یدکی قاچاق وارد کشور شده است و این یعنی آسیب جدی به قطعه‌سازان داخلی که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی مشغول به کار هستند.
طبق آمارها و برآوردهای صورت گرفته کل نیاز کشور به قطعه 8 میلیارد و 100 میلیون دلار است که از این عدد 6 میلیارد و 500 میلیون دلار برای بازار و یک میلیارد و 600 میلیون دلار برای خط تولید شرکت‌های خودروسازی است. حال با حجم انبوه قطعه و لوازم یدکی قاچاق از هر 4 قطعه یک قطعه قاچاق محسوب می‌شود.
ارز کشور بدون آنکه در بوق و کرنا برود از کشور خارج می‌شود و گروه‌های خاص از این رانت بهره‌مند می‌شوند.
آن گونه که فعالان صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌کنند، قطعات قاچاق از مرزهای هوایی، زمینی و حتی دریایی وارد کشور می‌شود. آنها می‌گویند این افراد با روزنه‌هایی که دارند و با جاسازی ماهرانه قطعات را از مرزهای  دریایی و هوایی وارد و برخی دیگر هم از مرزهای زمینی و سوء استفاده از کولبران نسبت به قاچاق قطعه و لوازم یدکی خودرو به کشور اقدام می‌کنند.
آنها می‌گویند ما بارها این چالش را پیگیری کردیم اما بهتر است که در مورد آن حرف و سخنی به میان نیاید.
20 درصد سود خالص
رضا رضایی، عضو انجمن قطعه‌سازان‌ به «ایران»  گفت: «قطعات خودرو که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود برای فرد قاچاقچی 20 تا 30 درصد ارزان تر تمام می‌شود چرا که این گروه ملزم به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده، گشایش
ال سی و سایر هزینه‌های مترتب نیست و از طرفی وقتی قطعه قاچاق وارد کشور می‌شود با آنکه از نظر کیفیت در قیاس با تولیدات داخلی سطح بسیار پایین‌تری دارد اما با قیمت‌های بالاتری(طبق قانون) فروخته می‌شود چرا که به اسم خارجی در بازار عرضه می‌شود.»
او ادامه داد: «80 تا 85 درصد نیاز خودروسازان و بازار توسط قطعه‌سازان داخلی تأمین می‌شود و مابقی از طریق قاچاق و واردات است، این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی توان تأمین نیاز بازار و خودروسازان را دارند.»
بر اساس اطلاعاتی که ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است، طی سال‌های اخیر میزان قاچاق قطعه و لوازم یدکی خودرو به کشور افزایش داشته است. در سال 95 در حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار قطعه و لوازم یدکی قاچاق وارد کشور شده است؛ در سال 96 این رقم به حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار رسید و در سال 97 و با شروع تحریم صنعت خودرو، رقم قاچاق قطعه از 2 میلیارد دلار فراتر رفت. سال 98 نیز 2 میلیارد و 400 میلیون دلار قطعه قاچاق وارد کشور شده است. در این میان در 5 ماهه سال جاری میزان قاچاق قطعه طبق برآوردها یک میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.
تولیدات داخلی قاچاق ندارد
رضا رضایی  می‌گوید: «قطعات خودروهای داخلی مانند دنا، تیبا، رانا، کوییک و... توسط قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود و امکان قاچاق آنها نیست اما در قطعات مشترک این خودروها مانند شمع، برف پاک‌کن، لنت ترمز و... قاچاق صورت می‌گیرد و در مورد خودروهای خارجی اکثر محصولاتی که در بازار وجود دارد، قاچاق محسوب می‌شود.»
در شرایطی که هزار و 200 قطعه‌ساز در کشور فعال هستند، در 5 ماهه اول سال جاری هزار و 639 میلیارد ریال قطعه و لوازم یدکی قاچاق کشف شده است، در سال 98 میزان کشفیات
4 هزار و 311 میلیارد ریال بود که در قیاس با سال گذشته 63 درصد رشد داشته است. سال 97 میزان کشفیات قطعه در بازار 2 هزار و 635 میلیارد ریال بوده است. قطعه‌سازان عنوان می‌کنند که اگر 4 میلیارد دلار نیاز ارزی قطعه سازان مرتفع شود، ارز‌های کشور در قالب‌هایی چون قاچاق خارج نخواهد شد و از سویی این صنعت می‌تواند رشد کند. هر چند که برخی از قطعه‌سازان یادآور شدند: تزریق یک میلیارد دلار هم می‌تواند مشکلات آنها را حل کند.
پای قاچاق در قطعه
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به «ایران» گفت: «اگر نیاز بازار و خطوط تولید خودروسازان به لوازم یدکی و قطعات در سال 98 را با مجموع تولید قطعه‌سازان و واردات رسمی مقایسه کنیم و حتی سهمی را هم برای تولیدات به اصطلاح زیر پله‌ای در نظر بگیریم، باز هم به یک اختلاف 2میلیارد و 400 میلیون دلاری می‌رسیم که می‌توان آن را پای واردات قاچاق گذاشت.»
او اظهار کرد: لوازم یدکی و قطعات خودرو از جمله گروه‌های کالایی به شمار می‌رود که ارزش آن در تراز تجاری کشور بالا است، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی بین تیراژ تولید و واردات رسمی با میزان مصرف، شکافی بین عرضه و تقاضا ایجاد شده که با واردات قاچاق پوشش داده می‌شود.»
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه لوازم یدکی و قطعات خودرو هیچ گاه جزو کالاهای ممنوع برای واردات نبوده است، افزود: «با توجه به رشد و در واقع جهش تولیدی که در این حوزه شاهد بوده‌ایم، اعتقاد داریم هر چه سهم سبد ارزی تولیدکنندگان قطعات از میزان ارز موجود در کشور افزایش پیدا کند، میزان واردات قطعات نهایی و در کنار آن قاچاق این گروه کالایی کاهش پیدا می‌کند.» او با بیان اینکه یکی از راه‌های کاهش واردات غیرقانونی، تقویت تولید داخل برای پاسخ به تقاضای بازار است، ادامه داد: «به همان اندازه که به دلایل اقتصادی و ملی دغدغه ورود لوازم یدکی و قطعات قاچاق را داریم، موضوع حفظ ایمنی و سلامتی هموطنان نیز اهمیت دارد، از این رو، مبارزه با قاچاق این گروه کالایی بسیار مهم و راهبردی است.»

جلوگیری از ورشکستگی شرکت پالایش نفت کرمانشاه

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پالایش نفت کرمانشاه گفت: مالیات‌های تکلیفی و قانونی و بدهی‌های معوقه پالایشگاه کرمانشاه که ماهیانه رقم بسیار چشمگیری است پرداخت شده است.  محمدرضا امامی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» در کرمانشاه، با اشاره به دستاوردهای خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه در چند سال اخیر اظهار داشت: واگذاری موفق شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بخش خصوصی در وهله اول منجر به خروج این شرکت از ماده 141 قانون تجارت و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی آن شد که به‌طور طبیعی دستاوردی بسیار ارزشمند و کم‌نظیر است. وی گفت: افزایش و رونق تولید، تنوع تولید در انواع فرآورده‌‌های ویژه، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادی مستقیم و از بین بردن واسطه‌ای به نام پیمانکار از جمله دستاوردهای مثبت خصوصی‌سازی در پالایشگاه کرمانشاه است.

توسعه پایدار در راستای چشم‌انداز شرکت پالایش نفت تهران  در سال جهش تولید آرمان ماست

مدیر بازرگانی شرکت پالایش نفت تهران از ساخت و تأمین بیش از 90 درصد قطعات و تجهیزات پالایشی این شرکت بالغ بر 13 هزار نوع قطعه توسط تولیدکنندگان داخلی خبر داد. محمدرضا خلیلی با اعلام این خبر گفت: با هدف حمایت از تأمین کنندگان قطعات در داخل کشور و خودکفایی در ساخت و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی بر اساس منویات مقام معظم رهبری، با شناسایی شرکت‌های دانش بنیان و برگزاری نشست‌های علمی-صنعتی، بیش از 13 هزار نوع قطعات و تجهیزات دوار و ثابت پالایشی شامل قطعات پمپ‌ها، توربین‌ها، کمپرسورها، ژنراتورها، مبدل‌ها، کولرها، برج‌ها و ظروف، قطعات داخلی برج‌های خنک کننده و شیرآلات از تولیدات داخلی تأمین شده است. وی ادامه داد: تهیه، نگهداشت و توزیع اقلام مورد نیاز پالایشگاه با رعایت منافع ذینفعان و تعامل و همکاری با تولیدکنندگان قطعات و تأمین کنندگان کالا از مهم‌ترین وظایف این اداره است.

بیانیه بانک رفاه کارگران در واکنش به اقدام خصمانه دولت امریکا

 بانک رفاه کارگران، در واکنش به تحریم‌های امریکا بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک هم‌ اکنون با ارائه خدمت به سه و نیم میلیون کارگر بازنشسته، تأمین اجتماعی و پرداخت هزینه درمان کارگران شاغل و بازنشسته و خانواده‌های آنان و به‌عنوان بانک سلامت محور، خدمات خود را به جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون ایرانی ارائه می‌دهد. بانک رفاه کارگران همواره اراده و عزم جدی در جهت فقر زدایی، توسعه اجتماعی و کمک به اقشار محروم جامعه داشته و هم اینک نیز در این راستا در حوزه‌های اجتماعی و عام المنفعه همچون فراهم ساختن بسترهای آموزشی نظیر احداث ده‌ها مدرسه، تحقق عدالت درمانی با کمک به احداث مراکز بیمارستانی تخصصی در مناطق محروم و دور افتاده کشور و بسیاری دیگر از زمینه‌های مسئولیت اجتماعی نقش آفرینی می‌کند.