گروه اقتصادی/ از دهه‌های گذشته نسخه‌های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو از جمله قیمت و تولید پیچیده شده است، زمانی حواله حرف اول را می‌زد و در ابتدای دهه 70 نیز قرعه‌کشی خریداران نهایی را مشخص می‌کرد. همان روندی که طی ماه‌های گذشته دوباره در دستور کار خودروسازان قرار گرفته و خریداران خودرو از میان گوی‌هایی که می‌چرخد، شناسایی می‌شوند.
اما همچنان دو نرخی بودن خودرو و اختلاف شدید قیمت کارخانه تا بازار باعث شده است تا ساماندهی این بازار به سرانجام مطلوبی نرسد. البته تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از فرانسوی، کره‌ای و حتی چینی؛ تعادل این بازار را بیش از پیش برهم زد. به طوری که با فاصله گرفتن تیراژ تولید خودروسازان نسبت به سال‌های قبل، تقاضا با افزوده شدن تقاضاهای سفته‌بازانه از عرضه سبقت گرفته است.
حال برای ساماندهی این بازار، مجلسی‌ها طرح تازه‌ای ارائه کرده اند. هرچند طرح نمایندگان مجلس دهم با عنوان ساماندهی بازار خودرو به دلیل ایرادات شورای نگهبان به سرانجام نرسید، اما نمایندگان مجلس یازدهم نیز دست به کار شده‌اند و طرح جدیدی تدوین کرده‌اند که یکی از پایه‌های اصلی آن را بورسی شدن خودرو تشکیل می‌دهد. با نهایی شدن این طرح خودروهای داخلی و وارداتی با تیراژ بالا تنها از مسیر بورس عرضه می‌شود.
 تجربه عرضه بورسی خودرو
این درحالی است که بررسی روند سال‌های قبل نشان می‌دهد که تجربه این کار وجود دارد. در سال 1396 با بسترسازی‌های صورت گرفته  درهشتم خردادماه 1396 برای نخستین بار ۵۰ دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه ‌شد. پیش از این خودروی سراتو در بورس کالا پذیرش شد تا سایپا بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تأمین مالی کند. به این ترتیب امیدنامه پذیرش و درج سراتو در سایت رسمی بورس کالا قرار گرفت.  نگاهی به اطلاعیه عرضه سراتو در بورس کالا نشان می‌دهد که این خودرو ۲۰۰۰cc آپشنال EFS با رنگ‌های سفید ۲۰دستگاه، نقره‌ای ۱۰دستگاه، قرمز ۱۰دستگاه و آبی ۱۰دستگاه در بورس کالا عرضه می‌شود. همچنین مبالغ مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و خدمات جمعاً به مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۵۴ ریال مازاد بر قیمت پایه از خریدار دریافت می‌شود. انتخاب رنگ به دلخواه مشتری خواهد بود، ولی تخصیص رنگ و اولویت‌بندی براساس سفارش‌گذاری صورت خواهد پذیرفت و عرضه به‌صورت نگهداری وجه است.
خودروسازان ملزم به عرضه محصولات در بورس می‌شوند
در شرایطی که عرضه بورسی خودرو در سال 96 ادامه دار نبود و خودروسازان تمایل چندانی برای آن از خود نشان ندادند، روز گذشته مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت اعلام کرد: براساس طرح  نمایندگان مجلس برای سازماندهی بازار خودرو و گزارشات و جلسات که در کارگروه توسعه صنایع و معادن برگزار شده، شرکت‌ها ملزم به عرضه خودروهای خود تنها از طریق بورس می‌شوند.
سهیل معمارباشی در گفت‌وگو با ایلنا، ادامه داد: به عبارتی برای خودروها و براساس فرمول قیمت‌گذاری، پایه قیمتی تعیین می‌شود و پس از آن در بورس عرضه می‌شود تا براساس عرضه و تقاضا رقابت شود. در نهایت قیمت فروش مشخص می‌شود و خودروسازها محصولات خود را  به آن قیمت به فروش می‌رسانند. این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین قرار است در مورد ما به‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه که بهای تمام شده خودروسازان به علاوه یک سود منصفانه خواهد بود، تصمیم‌گیری شود تا از این منابع جهت استفاده از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا توسعه فعالیت‌های تحت توسعه در صنعت خودرو و توسعه محصولات جدید برنامه ریزی شود.
نحوه قیمت گذاری خودرو در بورس کالا
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درگفت و گو با «ایران» دراین باره با اشاره به این که تمام خودرو‌های وارداتی و داخلی که تولید بالایی دارد در بورس کالا ارائه خواهد شد، گفت: درابتدا برای خودروهای مشمول یک قیمت پایه با لحاظ سود معقول برای تولید‌کننده تعیین و این قیمت به عنوان قیمت پایه و اولیه در تابلوی معاملاتی درج می‌شود.
جواد فلاح ادامه داد: پس از درج قیمت در تابلو، خریداران می‌توانند رقابت کنند که به طور قطع این قیمت با قیمت پایه اختلاف دارد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و معاملاتی برای ارتقای صنعت خودرو و حمل و نقل اختصاص می‌یابد. وی درپاسخ به این پرسش که این مابه‌التفاوت به طور کامل به خودروسازان می‌رسد یا خیر؟ توضیح داد: طبق طرح مجلس منابعی که از این محل حاصل می‌شود به سه گروه تخصیص می‌یابد که شامل حمل و نقل عمومی کشور و تولیدکنندگان خودرو می‌شود، البته خودروسازانی که میزان تولید خود را افزایش دهند سهم جداگانه‌ای به عنوان گروه سوم دریافت خواهند کرد. این مقام مسئول همچنین درخصوص این که فرمول قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت پایه برچه اساسی تعیین می‌شود؟ اظهارکرد: قرار است شورای رقابت این فرمول را ارائه دهد.
 نحوه خرید خودرو از بورس
براساس گفته‌های مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا درباره شرایط خرید خودرو از بورس کالا گفت: کسانی که قصد خرید خودرو از بورس دارند باید دارای گواهینامه باشند. همچنین برای جلوگیری از سفته بازی، خریداران در طول سال تنها یک بار می‌توانند از یک مدل خودرو خریداری کنند و امکان خرید بیشتر وجود ندارد. به‌گفته وی، با اجرای این طرح شماره‌گذاری خودروهای مشمول نیز براساس معامله در بورس کالا صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب امکان عرضه خودرو خارج از بسترهای معاملاتی بورس وجود نخواهد داشت. فلاح همچنین درباره نحوه برخورد با خودروسازانی که با تأخیر محصول را به خریدار تحویل می‌دهند، افزود: زمان تحویل خودرو در بورس اهمیت زیادی دارد و برهمین اساس درصورت تحویل با تأخیر، تولیدکننده باید به مشتری خسارت پرداخت کند.
دست‌اندازهای احتمالی مسیر بورسی خودرو
با‌ وجود تمام مزیت‌های قطعی عرضه بورسی کالاها که به کشف قیمت واقعی و عادلانه و شفافیت تولید‌کنندگان منجر می‌شود، به‌نظر می‌رسد ورود خودرو به بورس دست‌اندازهایی نیز دارد. درحالی که در دهه‌های گذشته همواره نهاد دولت با قیمت‌گذاری سعی داشته است تا بازار خودرو را سامان دهد، عرضه بورسی خودرو به‌معنای خروج از قیمت‌گذاری است. برهمین اساس دولت باید از قیمت‌گذاری خارج شود. این درحالی است که پیش‌از این رئیس شورای رقابت به این استدلال که عرضه بورسی به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود با این طرح مخالفت کرد.
کارشناسان اعتقاد دارند هرچند ممکن است که به‌دلیل بالا بودن تقاضا، قیمت نهایی با رشد همراه شود، اما از آنجا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت پایه و نهایی به خودروسازان برمی‌گردد می‌تواند باعث افزایش تولید خودرو شود و همین افزایش تولید سدی در برابر رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.

ادامه از صفحه 7
مبحث دیگری که باید به آن پرداخت صادرات است. ما در حوزه صادرات خیلی خوب عمل نکردیم. توسعه صادرات با نحوه برگرداندن ارز و رفتاری که با صادرکنندگان می‌شود به طور قطع نمی‌تواند رونق بگیرد. با برخی از صادرکنندگان مانند قاچاقچی برخورد شده است. اگر قرار است برای رونق صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات (تمام صادرکنندگان موافق برگشت ارز صادراتی خود هستند) تصمیمی اتخاذ شود بایست نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را جویا شد. این امکان وجود داشت که در یک ساختار مناسب صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات دنبال می‌شد. وقتی یک مجموعه بدون در نظر گرفتن صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی برای برگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم‌گیری می‌کند شاهد بروز مشکلات خواهیم بود، چرا که برخی از تصمیم‌ها با اتفاقی که در عرضه جهانی رخ می‌دهد مغایرت دارد. ماحصل برخی از تصمیم‌ها باعث شد اغلب صادرکنندگان که معتمد بودند و برای کشور دلسوزی می‌کردند نتوانند فعالیتی انجام دهند. صدای اتاق بازرگانی در این خصوص شنیده نشد.
مبحث دیگری که باید به آن پرداخت، جهش تولید است. اگر قرار است وزیر جدید صمت جهش تولید را محقق کند بهترین راهکار این است که تمام دست‌اندرکاران جهش تولید با بخش خصوصی به اجماع و سیاست مشترک برسند و برای تحقق آن برنامه خاص و ویژه برنامه‌ریزی کنند. جهش تولید با یک وزارتخانه نیست و سایر مجموعه‌ها هم بایست در کنار وزارت صمت قرار گیرند که از جمله آن وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی است.معضل ما در کشور این است که سیاست واحد برای توسعه و اشتغال نداریم که همه نسبت به آن متعهد باشند و دیگر اینکه تصمیمات اقتصادی که گرفته می‌شود بر خلاف ماده ۲ و ۳ قانون بهبود وضعیت فضای کسب و کار است. در این قانون به صراحت اعلام شده که در تصمیم‌گیری ‌ها باید تشکل‌های بخش خصوصی نظر خود را بدهند؛ موردی که تاکنون اتفاق نیفتاده است. مورد دیگری که قرار است در لیست برنامه‌های رزم حسینی قرار گیرد توسعه اشتغال است. اشتغالزایی زمانی به دست می‌آید که نیازهای حوزه صنعت و معدن برطرف شود، وقتی چنین امری دنبال شود قطعاً رشد صادرات هم امکانپذیر خواهد بود. اگر مشکلات تولید به قوت خود باقی بماند و سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضد تولید است چگونه می‌توان به سمت اشتغالزایی، توسعه صادرات و ایجاد تقاضا حرکت کرد؟ سیاست‌گذاران باید بدانند که توسعه اقتصادی زمانی به دست می‌آید که بخش خصوصی در نظر گرفته شود و از سوی دولت به جای دخالت، بسترساز باشد و تنها سیاست‌گذاری کند. وقتی رقیب بخش خصوصی دولت و مجموعه‌های شبه‌دولتی باشد نمی‌توان به اولویت‌هایی که به آن پرداخته شده است دست یافت. لذا این امیدواری وجود دارد که در ماه‌های آینده به بخش خصوصی فرصت بیشتری برای کار داده شود. ما نیازمند حمایت و باور سیاست‌گذاران هستیم. سازمان امور مالیاتی به بخش خصوصی اعتماد کند و سیستم مالیات بر مبنای ریسک را بگذارد و یا اظهارنامه‌های مالیاتی را قبول نداشته باشد. توانمندسازی بخش خصوصی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های بزرگی که مواد اولیه تولید را تأمین می‌کنند، مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مس که انرژی ارزان می‌گیرند و معادن را استخراج می‌کنند اما قیمت‌ها یشان با دلار است، این گروه باید مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولید بگذارد. در این صورت تولید قوی خواهیم داشت و اشتغالزایی و توسعه صادرات محقق می‌شود. نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم در بخش صنعت به توسعه و اشتغال‌زایی دست پیدا کنیم و در کنار آن صادرات را افزایش دهیم باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که سروسامان دادن به فضای کسب و کار می‌تواند خیلی از مشکلات حوزه تولید و صادرات را حل کند. اصلی‌ترین شاخص‌ها در فضای کسب و کار در اختیار دولت و حاکمیت است. در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی 129 است، که این امر نشان می‌دهد 128 کشور شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری در قیاس با ایران دارند. حال باید دید که با رتبه بسیار پایین ایران در فضای کسب و کار می‌توان اهداف و برنامه‌هایی را که ترسیم شده است عملیاتی کرد؟
باتوجه به این توضیحات معتقدم که وزیر جدید صمت برای تحقق بخشی از برنامه‌ها بایست فضای کسب و کار را برای صنعت، معدن و تجارت فراهم کند. اگر با تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه صحبت شود و تفاهمی مبنی بر حل معضلات ایجاد شود، می‌توان در این مسیر به موفقیت‌هایی دست یافت. سیاست‌گذاران قادر خواهند بود که بهبود فضای کسب و کار را حداقل مانند ترکیه هدف‌گذاری کنند، اگر ایران به رتبه ترکیه در فضای کسب و کار برسد، شاهد رشد سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و رونق صادرات خواهیم بود؛ این یکی از موضوعات مهمی است که از دولت دوازدهم و وزیر جدید صمت انتظار می‌رود. زمانی که نرخ ارز روزانه تغییر می‌کند، تولیدکننده و بنگاه صنعتی چگونه می‌تواند تولید را پیگیری کند؟ چگونه می‌تواند به سمت ثبات قیمت‌ها برود؟ در این خصوص از وزیر جدید صمت انتظار می‌رود در زمانی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان در قیمت مواد اولیه همواره با نوسان قیمت روبه‌رو هستند و کمبود مواد اولیه بشدت تولید را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوری که در بخش‌های فولادی این مشکل بیشتر دیده می‌شود به سمت ثبات نرخ ارز پیش برود.