گروه اقتصادی/  چند روز پیش، رئیس جمهوری در نشستی به تحلیل اوضاع اقتصادی ایران پرداخت و مصایب موجود را ناشی از تحریم دانست و به منتقدان گفت که چرا آدرس غلط می‌دهید و افزود: «یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی کاخ سفید است و آنهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند.» اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اذعان کرده است که مهمترین شاخصه اقتصاد ایران تحریم است. این مرکز در گزارشی که نشان می‌دهد اواخر خرداد ماه تهیه شده است، می‌نویسد: «در حال حاضر، تحریم یکی از مهمترین مشخصه‌های اقتصاد ایران است؛ معمولاً در روند سیاستگذاری و قانون‌نویسی به این پارامتر بی‌توجهی می‌شود. این درحالی است که در‌ برقراری روابط ‌بانکی بین‌المللی، ‌تعیین شرکای تجاری، ‌انتخاب ‌صنایع اولویت‌دار کشور و ‌تعیین روش‌های حمایت از ‌آنها ‌کاهش وابستگی به‌ درآمدهای نفتی، نحوه‌ حمایت از‌کسب و‌کارهای جدید، ‌تسهیل فعالیت برون ‌مرزی بخش‌های ارزآور اقتصاد ‌ایران و‌... باید به ‌شرایط تحریمی کشور توجه ویژه شود. براساس شرایط موجود، تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران در میان مدت و چه بسا بلندمدت پایدار خواهد ماند. در این شرایط تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط ‌با‌ تحریم و ‌ماهیت غیرزماندار آنها، راحت ‌بودن ‌اعمال ‌تحریم برای ایالات متحده و تحولات ‌بازار‌بین‌المللی انرژی در‌جهت‌ خلاف منافع‌ ایران حرکت می‌کند. امریکا بخش‌های کلیدی، ارزآور و البته آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است. تا‌ زمانی که اصلاحات ‌اساسی در ‌اقتصاد ‌داخلی ایران انجام‌ نشود‌ گذر ‌زمان ‌به ‌نفع ‌ایران نخواهد ‌بود. مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است؛ گام اول در این برنامه، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و گام دوم خروج از محدوده تحریم‌پذیری است. تاکتیک‌های دور‌زدن ‌تحریم باید به ‌تدریج و ‌در ‌بعضی بخش‌ها، جای خود ‌را‌ به ‌استراتژی تقابل‌علنی با‌ تحریم بدهند. لازمه ‌این تغییر زیربنایی، ‌خروج‌از‌ محدوده‌ تحریم‌پذیری است.»
همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که عنوان آن «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها» است شرایط شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را مورد بررسی قرارداده است و در انتها پنج عامل را به عنوان ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد ایران معرفی کرده است. بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود 15 راهکار برای خروج از این وضعیت ارائه داده است.
رشد اقتصادی پرنوسان
این مرکز با بررسی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گذشته اعلام کرده است، در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است. مهمتر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال‌های اخیر؛ پرنوسان بودن رشد است به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی کشور طی این سال‌ها بین منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.
روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت
سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از متغیرهای اصلی رشد اقتصادی، شاخص دیگری است که دراین گزارش مورد بررسی قرارگرفته است. طبق این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندی نزولی داشته است. این موضوع به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی سال‌های آینده بسیار هشدار دهنده خواهد بود. انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در 7 سال 1390 تا 1396، به طور متوسط سالانه حدود 2.2 درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این درحالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای 7 سال قبل از 90 به طور متوسط حدود 5.3 درصد بوده است.
معضل تورم بلندمدت
متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده است. این در حالی است که همه کشورهای دنیا توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کنند به طوری که متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا، 4.2 درصد بوده است. ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان از نظر بالاترین نرخ تورم قرار دارد.
بازار کار
طی سال‌های 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات موادغذایی و... ایجاد شده است. این مشاغل عمدتاً دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.
افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان 1398 حدود 2 میلیون و 438 هزار نفر از شاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده‌اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر حدود 10درصد بوده است.
بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه مدت هستند. این در حالی است که 15.4 میلیون نفر از شاغلین کشور در این بنگاه‌ها مشغول به کارند. در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالباً افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. درمجموع به طور متوسط نزدیک به 60درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.
درآمد سرانه
درآمد سرانه کشور از ساال 1390 تا 1398 کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.
وضعیت اقتصاد خانوارها
با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر خانوارهاست..
همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد بوده است.
فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های 1398 و 1399 دارد. توزیع جغرافیایی فقر در استان‌های کشور در سال 1397 یکسان نبوده است به طوری که این نرخ بین 5 تا 32درصد بین استان‌ها متغیر بوده است. استان‌های نیمه شرقی کشور با نرخ‌های به مراتب بالاتری روبه‌رو بوده‌اند.
وضعیت محیط کسب وکار
براساس گزارش سال 2019 میلادی رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری 99 از 140 کشور جهان و 17 از 20 کشور منطقه بوده است. دراین بخش بدترین نماگرهای ایران شامل بازار کار (رتبه 140 بدترین جهان)، ثبات اقتصاد کلان (رتبه 134) و کارایی بازار کالا (رتبه 133) می‌شود.
همچنین رتبه ایران در سال 2019 در شاخص بین‌المللی انجام کسب و کار 127 از 190 کشور بوده است. نامساعدترین مؤلفه کسب و کار در سال‌های اخیر، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار اعلام شده است.
تجارت خارجی
حدود 42 درصد واردات طی سال‌های
 1390-1397 از سه کشورچین، امارات و کره جنوبی و بالغ بر 70 درصد آن از 10 کشور انجام شده است. علاوه براین کالاهای اساسی سهم بالایی در واردات کشور دارد به گونه‌ای که سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 صعودی بوده و در سال 1397 این سهم با 39درصد به بالا‌ترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده است.
در بخش صادرات نیز، تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است.همچنین سهم سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق از میان 147 کشور در سال 1397 مجموعاً حدود 54 درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
بدهی دولت 1025 هزارمیلیارد تومان
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از گذشته بدهی‌های دولت یکی از مشکلات اقتصاد ایران بوده است. براساس این گزارش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور ماه 98 به 1025 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این رقم 500 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و 525 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد.
ریشه شرایط اقتصادی امروز
بازوی پژوهشی مجلس در انتهای گزارش خود به ریشه‌های وضعیت اقتصادی امروز کشورپرداخته است. براین اساس این ریشه‌ها به پنج گروه تقسیم شده است. طبق این گزارش، مالیه عمومی دولت شامل کسری بودجه، سیاست‌های مالیاتی و راهبردهای حمایت از تولید یکی از ریشه هاست. همچنین راهبرد اقتصادی که خود مواردی مانند فقدان توسعه صنعتی و آمایش، نبود دیپلماسی اقتصادی و عدم اطمینان‌ها را شامل می‌شود یکی از این ریشه هاست. این مرکز محیط فعالیت اقتصادی را به عنوان سومین ریشه مشکلات معرفی کرده است که به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی و محیط کسب و کارنامناسب ایجادشده است. ازسوی دیگر حکمرانی بخشی که ناکارآمدی درنظام مالی و بانکی و تنظیم گری ناکارا درصنعت و انرژی را شامل می‌شود چهارمین ریشه معرفی شده است. درنهایت مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی پنجمین ریشه مشکلات امروز است. براین اساس تعدد و تشتت آرا نهادهای تصمیم گیر، تعارض منافع و ناهماهنگی و تمایل به مسکن‌های کوتاه مدت زیربخش‌های این معضل هستند.
راهکارهای 15 گانه
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به ارائه 15 راهکار برای خروج از وضعیت اقتصاد ایران اقدام کرده است. اصلاح نظام بانکی، ایجاد شفافیت و محیط کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، تدوین سیاست توسعه صنعتی، بازآرایی برنامه مقابله با تحریم و ساماندهی بدهی‌های عمومی از جمله این راهکارهاست. همچنین ساماندهی دارایی‌های عمومی، اصلاح ساختار بودجه، افزایش توان سرمایه‌گذاری دولت، اصلاح نظام تولید، اصلاح بازار سرمایه، تقویت دیپلماسی اقتصادی، کنترل قاچاق و واردات، ارتقای عملکرد شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام تصمیم‌گیری از دیگر راهکارهایی است که این مرکز ارائه کرده است.

ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی برای نیازمندان کشور

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۱۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است که تا پایان فعالیت دولت دوازدهم تکمیل و در اختیار واجدان شرایط قرار می‌گیرد. محمدباقر نوبخت در آیین آغاز عملیات اجرایی مسکن محرومان در شهر کارچان اراک، افزود: بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در طول فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تکمیل و در اختیار نیازمندان قرار گرفته است. وی ادامه داد: اگر چه وظیفه اصلی دولت ایجاد زیرساخت‌های اساسی از قبیل سدسازی، جاده‌سازی و توسعه شبکه ریلی است اما حلاوت و شیرینی ساخت منزل مسکونی برای نیازمندان باعث شده که دولت برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در این خصوص پیش‌بینی کند.  رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: بیش از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی ویژه نیازمندان در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است که تا پایان فعالیت دولت دوازدهم مورد بهره‌برداری قرارمی‌گیرند./ایرنا

معادن کشور آزاد می‌شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جلوگیری از خام فروشی از جمله اهداف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است.
علیرضا رزم حسینی بیان کرد: یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، جهش تولید است و به‌دنبال تحقق اهدافی هستیم که وزارتخانه در راستای جهش تولید در نظر گرفته است. وی ادامه داد: تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع در راستای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی نیز از جمله برنامه‌هایی است که در این وزارتخانه تبیین شده است.وزیر صمت یادآور شد: یکی از بحث‌هایی که در استان‌ها مدنظر است و باید با حمایت‌های اقتصادی از بنگاه‌های اقتصادی محقق شود، افزایش ظرفیت و تکمیل ظرفیت واحدهای اقتصادی است که کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هستند این در حالی است که با این رخداد شاهد افزایش ظرفیت تولید در کشور خواهیم بود.
او با بیان اینکه احیای واحدهای راکد و برطرف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی از جمله وظایف این وزارتخانه است، عنوان کرد: در حوزه فولاد نیز وزارتخانه در نظر دارد چرخه فولاد را در تمامی استان‌ها تکمیل کند تا شاهد افزایش ظرفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده باشیم تا زمینه افزایش اشتغال‌زایی در کشور فراهم شود. رزم حسینی تأکید کرد: تکمیل ظرفیت محصولات فولادی پیش زمینه حضور محصولات فولادی در بازارهای بین‌المللی است و این مهم می‌تواند عاملی برای جلوگیری از خام فروشی باشد. وی با اشاره به تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: تفویض اختیارات یکی از مطالبات استانداران است و ٩٠ درصد از اختیارات معادن کشور به استان‌ها منتقل خواهد شد. او ادامه داد: تمامی معادن حبس شده طی دو ماه آینده آزاد خواهد شد و در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا شاهد کاهش فروش مجوزهای معادن باشیم./مهر

افزایش ۳۷ درصدی تولید لوازم خانگی

مدیر دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: در سال گذشته بیش از ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و بزرگ در کشور تولید شد و هدف‌گذاری امسال بر رسیدن این رقم به ۱۲ میلیون دستگاه است.
کیوان گردان بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های دولت، مسیری را برای توسعه صنعت پیش‌بینی کرده است و با تمام توان ‌برای رشد و توسعه حرکت خواهیم کرد. وی ادامه داد: در این راستا، از خردادماه سال 97 تا به امروز براساس سیاست‌های حمایت از تولید، در اوج تحریم‌ها ورود لوازم خانگی به داخل را ممنوع کردیم. مدیر دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت افزود: هم اکنون 500 واحد تولیدی در سطح کشور با گردش مالی سالانه شش میلیارد دلار در عرصه تولید لوازم خانگی فعالیت دارند. در سال گذشته بیش از 9 میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و بزرگ در کشور تولید شد و هدف‌گذاری امسال بر رسیدن این رقم به 12 میلیون دستگاه است. وی با بیان اینکه در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در تولید لوازم خانگی 37 درصد رشد داشته‌ایم، اظهار کرد: باتوجه به جهش تولید لوازم خانگی در برخی واحدهای تولیدی، نیاز به مواد اولیه بیشتر شده است و ما در وزارت صنعت براساس خودباوری و عزمی که در جوانان و مدیران صنایع وجود دارد در مسیر توسعه و بالندگی صنعت حرکت خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد صنایع ما کمبود مواد اولیه را احساس کنند./تسنیم