گـــروه سیاســــــــی/ «حبس‌زدایی» راهبردی که سال‌هاست در مقابل ازدیاد جمعیت زندانیان و افزایش تراکم زندان‌ها مطرح می‌شود و هنوز چنان که باید اجرایی نشده است.
تلاش برای آزادی زندانیان یا دست کم اعطای مرخصی به آنها و نیز تشویق قضات به صدور احکام جایگزین حبس از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اجرایی شدن راهبرد «حبس‌زدایی» کمک کند. بماند که برخی وکلا و کارشناسان حقوقی در این‌باره از ضرورت اصلاح قوانین کیفری سخن می‌گویند و به نظر می‌رسد اجرایی شدن این رویکرد در واقعیت به اراده‌ای فراتر از بیان توصیه‌های معمول نیاز دارد.
بخشی از سخنان روز پنجشنبه رئیس قوه قضائیه در نشست با شورای قضایی استان‌ها متوجه همین موضوع بود.
ابراهیم رئیسی از «حبس‌زدایی» به عنوان یکی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و از راهبردهای جدی قوه قضائیه یاد کرد و خطاب به متولیان امر قضا در استان‌ها متذکر شد تا جایی که امکان دارد، در صدور احکام قضایی از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
رئیسی با تقدیر از عملکرد سازمان زندان‌ها در غربالگری زندان‌ها، بر ضرورت تداوم این روند تأکید و خاطرنشان کرد که غربالگری صورت گرفته نشان داد تعداد قابل توجهی از زندانیان شرایط آزادی دارند و با رعایت ضوابط، می‌توان جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش داد.
او با بیان اینکه قوه قضائیه نسبت به وضعیت و سرنوشت تک‌تک زندانیان حساسیت دارد، گفت: حتی یک زندانی نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد و بی‌مورد در زندان بماند.
در غربالگری‌ها باید شرایط آزادی مشروط، وضعیت محکومان مالی و زندانیان بی‌ملاقاتی و کسانی را که از نظر پزشکی قانونی شرایط تحمل حبس ندارند، مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها به بیان توصیه‌های مهمی به مسئولان عالی قضایی استان‌ها نیز پرداخت و با بیان اینکه قضاوت و داوری در فرهنگ دینی ما جایگاه بسیار ویژه و حساسی دارد، گفت: قاضی باید خود را در محضر خدا ببیند.
حق‌خواهی و عدالت امری فطری است و وقتی قاضی بر اساس شرع و قانون حکم کند، کسی که مورد قضاوت قرار گرفته، حتی اگر آن را در ظاهر نپذیرد، تسلیم حق خواهد شد.
رئیـــــــسی با بیـــــــــــــــــان اینکه مراجعه‌کنندگان به عدلیه باید از احکام قضایی صادره احساس عدالت کنند، اظهار داشت: تلاش دستگاه قضایی این است که فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را تا بالاترین حد ممکن کاهش دهد و وضع موجود را به وضع مطلوب برساند.
نقش دستگاه قضا در جهش تولید
او افزود: در بستر گام دوم انتظار این است که نواقص و کاستی‌های دستگاه قضا در گام اول را برطرف کنیم و برای این کار باید آسیب‌ها و معایب را شناسایی کرده و راهکارهای رفع آنها را با اولویت و تا حصول نتیجه و رسیدن به مقصود پیگیری کنیم.
رئیسی در ادامه سخنانش از «حفظ کرامت انسان»، «مبارزه با فساد» و «حمایت از تولید و رفع موانع تولید» به عنوان اولویت مأموریت‌های قوه قضائیه در سال ۹۹ یاد کرد.
او به پیوستگی میان «مبارزه با فساد» و «جهش تولید» و مأموریت دستگاه قضا در این دو حوزه اشاره کرد و گفت: رفع همه موانع تولید و مقابله با فساد بر عهده قوه قضائیه نیست و نظام اجرایی و نظامات بانکی و مالی هم در این زمینه نقش دارند اما اقدامات قضایی در این عرصه تأثیر بسزایی دارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه از «قاچاق کالا» به عنوان یکی از موانع رونق و جهش تولید در کشور یاد کرد و «نابسامانی در صدور کارت‌های بازرگانی و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف»  را که سبب می‌شود به نام یک پیرمرد یا پیرزن روستایی یا یک کودک واردات انجام ‌شود عجیب و غیرقابل قبول دانست.
او یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را «کولبری و کالاهای ته لنجی» عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های کولبران و واردکنندگان کالاهای ته لنجی، افزود: واردات و صادرات باید ضابطه‌مند باشد تا هم واردات و صادرات انجام شود، هم حقوق مردم و دولت رعایت شود و هم با اقدامات پیشگیرانه، نیازمند اقدامات قضایی در این زمینه نباشیم.
ضرورت سالم‌سازی قوه قضائیه
سلامت قوه قضائیه موضوع دیگری بود که در سخنان رئیس دستگاه قضا بازتاب داشت. ابراهیم رئیسی که قوه تحت ریاستش به تازگی با رسیدگی به پرونده فساد اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه به عنوان یکی از مصادیق بروز فساد در دستگاه قضایی مواجه بوده در این باره گفت: صیانت از همکاران دستگاه قضا موضوع مهمی در نظام اداری است. مجموعه‌ای که می‌خواهد جامعه را از حق و عدالت و سلامت بهره‌مند کند، اول باید خودش سالم باشد و مراقبت از تک تک همکاران را وظیفه خود بداند.
رئیسی با بیان اینکه حضور یک نیروی ناسالم در قوه قضائیه دغدغه‌آفرین است، خروج نیروی انسانی از چرخه خدمت را نیز دردناک خواند و تأکید کرد: قبل از غصه‌دار شدن برای محروم شدن از یک همکار، باید برای حفظ آن تدبیر کنیم و زمینه هرگونه خطا و تخلف را از بین ببریم.
او با بیان اینکه ارتباط ناسالم همکاران قضا با مجموعه‌های مرتبط خارج سازمان به سیستم قضایی آسیب می‌زند، افزود: حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آن‌که از همکاران سابق دادگستری باشند، زمینه روابط ناسالم را فراهم می‌کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم «تدوین پیوست رسانه‌ای برای پرونده‌های مهم قضایی» هم تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع و تنویر افکار عمومی در کاهش اظهارنظرهای غیر دقیق یا مغرضانه و خنثی کردن تلاش معاندین علیه دستگاه قضا بسیار اثرگذار است.

گروه سیاسی/ استان مازندران مقصد دومین سفر استانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شد. اولین سفر قالیباف به استان خوزستان تحلیل‌های مختلفی را به همراه داشت. در حالی که طرفداران او در مجلس و رسانه‌ها آن را مصداق نظارت میدانی مجلس تعبیر کردند، اما منتقدان نیم نگاهی هم به ارتباط این سفرها با موضوع انتخابات ریاست جمهوری داشتند و در حقیقت سفرهای استانی را زمینه‌سازی برای ورود رئیس مجلس به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 1400 دانستند. بر اساس برخی تحلیل‌ها آنچه مدعای ارتباط با انتخابات را در این سفرها تقویت می‌کند، از یک‌سو پوشش‌های خبری بسیار برجسته در صداو‌سیما است و از سویی دیگر اعلام مواضع و رفتارهای شخص قالیباف است. چنان‌که در سفر به خوزستان او در مراسم افتتاح پلی در خرمشهر به نام بردار شهیدش حضور یافت که در مراسم البته خود را بی‌اطلاع از این نامگذاری دانست در حالی که رئیس شورای شهر خرمشهر گفته بود این نام‌گذاری به درخواست رسمی حزب پیشرفت و عدالت متعلق به قالیباف، انجام شده است. برخی هم البته مثل محمد مهاجری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا معتقدند برجسته‌سازی این سفرها به نوعی تلاش برای پوشش ناکارآمدی مجلسی است که با وعده‌های بزرگ بر سر کار آمده و حالا هنوز اقدام قابل توجهی از آن دیده نشده است. مهاجری در آستانه سفر قالیباف به خوزستان نوشته بود: «آقای قالیباف در آستانه ۱۰۰ روزگی ریاست بر مجلس یازدهم، قرار است برای افتتاح پروژه آبرسانی غیزانیه به خوزستان برود. او می‌خواهد با این سفر، ناکارآمدی مجلسی را بپوشاند که در عمر سه‌ماهه‌اش فقط ۲ قانون گذرانده و هر دو هم به در بسته شورای نگهبان خورده؟! اگر چنین است باید به او حق داد!»
به هر روی هدف و نیت رئیس مجلس هر چه باشد، سفرهای استانی و دیدارهای آن که با پوشش صداو‌سیما هم همراه می‌شود، فرصتی شده تا او انتقادات خود از آنچه سوء مدیریت دولتی می‌خواند  نیز به زبان بیاورد. آنچنان‌که روز گذشته هم در اولین برنامه و دیدار خود در استان مازندران از لجام‌گسیختگی در ارزش پول ملی و نداشتن برنامه و سوء‌مدیریت در شرایط فعلی سخن گفت بدون آن‌که اشاره‌ای به مشکلات دولت در مواجهه با جنگ اقتصادی فعلی داشته باشد یا توضیح دهد که در مسیر رفع مشکلات مردم مجلس کجا همراه دولت بوده یا کدام طرح را با هماهنگی قوه مجریه آماده کرده است. این هم بماند که به گفته رئیس جمهوری این طیف از منتقدان اساساً به روی خود هم نمی‌آورند که کشور در تحریم است و تحریم‌ها چه سهمی در بروز مشکلات فعلی داشته است. به روی خود نمی‌آورند که خبری از صادرات میلیونی نفت با قیمت بشکه‌ای 100 دلار و 120 دلار نیست مضاف بر اینکه تبادلات بانکی هم به نسبت دوره گذشته بسیار سخت شده است. روحانی در جلسه هیأت دولت به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «البته در دولت یازدهم ما از آن لیست سیاه FATF هم خارج شدیم و شرایط بهتر شد هر چند دو مرتبه مشکلاتی برای ما پیش آمد به‌خاطر اینکه به رغم تأکید دولت و جلسه سران سه قوه برای اجرایی شدن سریعتر لوایح 4 گانه، برخی از آنها دچار مشکل شد.» از جمله محور‌های انتقادات دیگر به این سفرها تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات است. سید مصطفی هاشمی طبا از مدیران با سابقه و چهره‌های سیاسی چندی پیش در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با «ایران» که به بررسی راهکارهای اجرایی شدن همکاری‌های بین قوا پرداخته بود، گفته بود: «نکته دیگر اینکه در چارچوب اختیارات و مأموریت‌ها (قوا) بیایند یک تشخیص غیر‌سیاسی و غیرتبلیغاتی از اولویت‌ها داشته باشند، مثلاً جناب آقای قالیباف که رفته بودند به خوزستان برای مسأله آب، یادداشتی نوشتم و این سفر را نقد کردم. من معتقدم آقای قالیباف یک آدم اجرایی است و واقعاً دلش می‌خواهد کار کند، اما اینکه به یک روستا یا یک منطقه برود دوای درد نیست؛ ایشان اگر کمک کند مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون برنامه عملیاتی شوند نه یک روستا بلکه بخش زیادی از مناطق محروم ما کارشان راه می‌افتد، ولی متأسفانه نه سازوکار ما اجرای برنامه است و نه اولویت‌بندی درستی از اقدامات بر مبنای اختیارات و مسئولیت‌ها داریم.»
قالیباف دیروز در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران اگر چه گفت که ما دولت و قوه مجریه نیستیم بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و باید ریل‌گذار امور باشیم تا سیاست‌ها درست اجرایی شود، اما همزمان این را هم گفت که مجلس باید برنامه توسعه 5 ساله هفتم را تدوین کند. حال آنکه تدوین برنامه وظیفه دولت است.
به گزارش ایسنا وی افزود: به طور واضح مشخص است تا پایان این دولت حدود یک سال زمان باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیست و مسئولان باید از آن بخوبی بهره ببرند، اما ۴ سال زمان پیش روی مجلس برای فعالیت وجود دارد و باید برنامه ۵ ساله هفتم توسط مجلس یازدهم تدوین شود. قالیباف تصریح کرد: بنابراین اعتقاد دارم اساسی‌ترین کار مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس انقلابی که مردم نسبت به آن انتظار و امید دارند، تحقق مردم باوری در تدوین برنامه ۵ ساله هفتم است.
رئیس مجلس ادامه داد: می‌توان گفت تاکنون نوع برنامه‌ریزی‌ها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیت‌ها و مطابق رویکرد درستی مانند مردم باوری که در این زمینه می‌توان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به طور کامل عملیاتی نیست. وی تصریح کرد: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه ۵ ساله هفتم را طوری برنامه‌ریزی کنند که دارای ۳ سطح ملی، منطقه‌ای و محلی باشد. باید احکام دقیق و مشخصی دراین برنامه نوشته شود تا احکام محلی منطبق با احکام منطقه‌ای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون شک در برنامه‌ریزی‌ها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را بنویسیم بنابراین در برنامه ۵ ساله با پیش‌بینی ۳ الی ۴ حکم باید مسئولیت تحقق احکام به مسئولان استانی واگذار شود زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانونگذاری محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشد. وی افزود: دولت ارزش پول ملی را رها کرده و می‌خواهد مسأله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل می‌خورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد می‌شود. قالیباف بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی لجام‌گسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمی‌گیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.

نمایندگان ولی فقیه در استان‌های شمال‌غرب کشور با صدور بیانیه‌ای عنوان کردند: دولت آذربایجان در بازپس‌گیری اراضی قره‌باغ کاملاً قانونی و شرعی عمل کرده است.
به گزارش مهر، ائمه جمعه استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل و زنجان در ارومیه در‌خصوص موضوع اقدام کشورهای آذربایجان و ارمنستان بر سر موضوع قره‌باغ بحث و بررسی کردند و در پایان این نشست بیانیه‌ای مشترک به شرح زیر منتشر کردند؛
هیچ تردیدی در تعلق قره‌باغ به آذربایجان و اشغال آن و لزوم بازگشت این اراضی به آذربایجان، کشور اهل‌بیت نیست و دولت آذربایجان در بازپس‌گیری این اراضی کاملاً قانونی و شرعی عمل کرده و با این اقدام درصدد اجرای چهار قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل برآمده است. ما به اقتضای آیات قرآن و سیره معصومین علیه‌السلام و به اقتضای فلسفه انقلاب اسلامی خود را ملزم به حمایت و دفاع از مظلوم می‌دانیم.
ملت آذربایجان بهتر از همه می‌دانند که جمهوری اسلامی بالاترین کمک و حمایت را در طول اشغال قره‌باغ به آذربایجان داشته و در تمام محافل بین‌المللی از تمامیت ارضی آذربایجان دفاع کرده و وزارت امور خارجه نیز اخیراً دوباره بر تمامیت ارضی آذربایجان در غائله اخیر تأکید کرده است. اگر عنایات جمهوری اسلامی در بدو اشغال قره‌باغ نبود، قطعاً اشغال تا باکو امتداد می‌یافت. در حال حاضر نیز تنها راه زمینی آذربایجان برای نخجوان، خاک جمهوری اسلامی است که ایران سخاوتمندانه آن‌را در اختیار دولت آذربایجان قرار داده است.
جای تأسف است که اخیراً دشمنان رابطه ۲ کشور دوست، به بهانه‌های واهی هیاهو و غوغا راه انداخته و جمهوری اسلامی را متهم به خیانت کرده‌اند. این نکته اقتضا می‌کند که ما نسبت به حجم جنگ روانی دشمن حساس بوده و ابزار برآورده شدن منویات شوم آنها نگردیم. ما با تجلیل از پیروزی‌های اخیر، از خداوند متعال برای شهدای ملت بزرگ آذربایجان علو درجات مسألت داریم و امیدواریم این غائله هرچه سریع‌تر با احقاق حق به ذی‌حق به پایان برسد و از خون‌ریزی‌های بیشتر جلوگیری شود.
همچنین مجمع نمایندگان شمالغرب در مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کردند: بنا به یافته‌های علمی و مستند به اسناد تاریخی، منطقه قره باغ جزو بلاد اسلامی بوده و قطعنامه‌های 822، 853، 874 و 884 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ‌حاکمیت جمهوری آذربایجان را بر آن به رسمیت شناخته و خواستار خروج ارمنستان از اراضی قره‌باغ شده است. در این میان، تمکین طرفین به رعایت حقوق اساسی، ترک مخاصمه و تمکین به پذیرش و احترام به حاکمیت ملی متقابل جهت پیشگیری از اقدامات خسارت بار مورد انتظار می‌باشد.
همچنین روز پنجشنبه در برخی شهرهای مناطق شمال غرب کشور و از جمله تبریز تجمعاتی در حمایت از موضع جمهوری آذربایجان برگزار شد. معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در این باره به ایرنا گفت: پنجشنبه فراخوانی جهت تجمع در فضای مجازی برای حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان منتشر شده بود که این تجمع با تدبیر پلیس مدیریت و تجمع کنندگان متفرق شدند. وی افزود: تجمع به شکل مسالمت‌آمیز در میدان نماز تبریز برای ساعتی برگزار و تمام شد. وی اضافه کرد: بدیهی است که هرگونه موضع‌گیری در خصوص سیاست خارجی و مناقشه قره باغ در حیطه اختیارات دستگاه دیپلماسی است.

سفر سفیر انگلیس به یزد گردشگری است

   خبر اول اینکه،  رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد در واکنش به برخی انتقادها و اعتراض‌ها نسبت به سفر سفیران انگلیس و دانمارک به استان یزد تأکید کرد سفر سفیران انگلیس و دانمارک به این استان کاملاً گردشگری است و بدون دعوت مقامات رسمی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمیدرضا سالک گفت: سفیران کشورهای خارجی در ایام تعطیلات خواستار سفر به مناطق مختلف کشور هستند و این یک مسأله طبیعی به شمار می‌آید. سفر سفیر انگلیس و دانمارک به یزد نیز در این چارچوب بوده و به هیچ عنوان سفر رسمی نیست و به دعوت مقامی صورت نگرفته است.
وی افزود: سفیران درخواست سفر به مناطق مختلف را به وزارت خارجه اعلام می‌کنند و این وزارت نیز نظر خود را اعلام می‌کند و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، سفر نیز بی مانع است. به گفته وی سفر سفیر انگلیس و دانمارک به یزد از چند روز پیش درخواست شده و ما این مسأله را به اطلاع مسئولان استان رسانده بودیم.
سالک افزود: آنها به همراه همسران خود به استان یزد سفر می‌کنند و در این سفر نیز راهنمای گردشگر همراه‌شان خواهد بود و اماکن گردشگری را به آنان معرفی می‌کند. با توجه به اینکه یزد در سال 2017 به عنوان شهر جهانی معرفی شده است سفیران و کارمندان سفارتخانه‌های خارجی تمایل دارند از این شهر بازدید کنند. گفتنی است چند تشکل دانشجویی و امام جمعه موقت میبد در بیانیه‌هایی نسبت به سفر سفیر انگلیس اعتراض کرده اند.

تخریب دو خانه روستایی بر اثر برخورد خمپاره جنگ قره باغ

  خبر دیگر اینکه، فرماندار شهرستان خداآفرین از تخریب دو واحد مسکونی بر اثر اصابت خمپاره به روستایی در این شهرستان خبر داد. وی از جراحت بسیار جزئی یک کودک شش ساله در این حادثه خبر داد و گفت: این کودک به مرکز درمانی منتقل شد و می‌توان گفت خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.
علی امیری‌راد در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: به دنبال درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه، پنج  گلوله کاتیوشا به روستای «پرویزخانلو» در شهرستان «خداآفرین» اصابت کرد.
امیری‌راد در پایان سخنانش با اشاره به اینکه جزئیات حادثه به استانداری، معاونت سیاسی امنیتی استاندار و شورای تأمین استان اطلاع داده شده است، گفت: فرمانده تیپ مرند، ارتش و سپاه در منطقه حضور دارند و در حال بررسی هستند.

کرونا نتیجه گناهان خود ماست

  شنیدیم که، حجت‌الاسلام صدیقی بیان کرد: باورم این است که این کرونا، بلای خدا و نتیجه گناهان خود ماست. از این‌رو در این روزها و شب‌ها باید به این فکر کنیم چه کرده‌ایم که حرم امام حسین(ع) در ایام اربعین به روی ما بسته شده است؟
به گزارش فارس، امام جمعه موقت تهران در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و در جمع عزاداران حسینی گفت: اگر ما بخواهیم به افراد بی‌اعتنای به دین و شرع، رأی دهیم قطعاً در پیشگاه خداوند مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم. دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر با اشاره به اهمیت انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: سپردن مسئولیت‌های مهم به افراد در انتخابات به ما سپرده شده است و باید از خود سؤال کنیم که آیا در واگذاری امانت‌های مختلف به افراد دقت لازم را داشته و داریم یا خیر.
وی با توصیه به اینکه انسان اجازه هر نوع به دست آوردن و مصرف را در دنیا ندارد، اضافه کرد: می‌بینیم که امروز «رِبا» دنیا را به لجنزار تبدیل کرده و روز به روز فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند که البته همه اینها به دلیل عدم توجه بشر به دستورات الهی یعنی تجاوز نکردن از حقوق خود و عدم تجاوز به حقوق دیگران است.

نگرانی عارف از وضعیت فعالان مدنی در زندان

  دست آخر اینکه،  رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه همه ارکان حاکمیت باید خود را ملزم به رعایت حقوق شهروندی بدانند، تأکید کرد: برخی اخباری که از وخامت وضعیت جسمانی فعالان مدنی که در زندان به سر می‌برند بویژه زنان زندانی شنیده می‌شود، نگران‌کننده است و درخواست من از مسئولان این است که اجازه ندهند با برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان مدنی حقوق شهروندی آنان نادیده گرفته شود.
به گزارش ایسنا به نقل از امیدنامه، محمدرضا عارف در نشست مشترک هیأت مدیره بنیاد امید ایرانیان با رؤسای استانی این بنیاد که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، بابیان اینکه توجه و رعایت حقوق شهروندی از دغدغه‌های جدی اعضای بنیاد امید ایرانیان است، خاطرنشان کرد: همه ارکان حاکمیت باید خود را ملزم به رعایت حقوق شهروندی بدانند و این موضوع تنها در شعار کفایت نمی‌کند باید در عمل حق‌وحقوق آحاد شهروندان محترم دانسته شود البته که قوه قضائیه به عنوان نهادی که صیانت از حقوق شهروندی از وظایف ذاتی آن است باید بیش از دیگر نهادها در پاسداری از حقوق شهروندی پیشتاز باشد.
رئیس بنیاد امید ایرانیان همچنین راه پایان دادن به منازعات سیاسی در کشور را گفت‌و‌گوی ملی با همه جریان‌های سیاسی و نهادهای داخل نظام در چارچوب قانون اساسی دانست و بر ضرورت رسیدن به حکمرانی خوب با استفاده از جذب نخبگان و فرهیختگان کشور بویژه جوانان
تأکید کرد.

همزمان با انتشار خبر مثبت شدن تست کرونای رئیس جمهورامریکا یک خبرنگار امریکایی با انتشار توئیتی عکسی از سردار شهید قاسم سلیمانی را منتشر کرد و ترامپ را منشن کرد.به گزارش خبرآنلاین، «مکس بلومنتال» این عکس را در صفحه توئیتری خود بدون هیچ توضیحی خطاب به دونالد ترامپ و ملانیا منتشر کرد.