عطیه لباف
خبرنگار
بیست و دومین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک، موسوم به JMMC روز پنجشنبه 27 شهریورماه، در حالی برگزار شد که در همین هفته سازمان کشورهای صادرکننده نفت یعنی اوپک 60 ساله شد. جلسه ای فراتر از همکاری اعضای این سازمان و با حضور کشورهای غیرعضو به رهبری روسیه که چندسالی است برای ثبات بخشی به بازار برگزار می‌شود. در این جلسات که امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا، به صورت وبینار برگزار می‌شود، عربستان، بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک و روسیه، بزرگترین تولیدکننده غیر عضو همکار، نقشی پررنگ‌تر از سایرین دارند؛ نقشی که به واسطه بشکه‌های نفت تولیدی آنها شکل گرفته است. در حال حاضر این گروه کاهش تولیدی در محدوده 8 میلیون بشکه در روز را به اجرا گذاشته است. کاهشی که از ماه مه 2020 و پس از سقوط تاریخی قیمت‌ها در ماه آوریل شروع شد تا عرضه نفت در بازار محدود و ثبات نسبی برقرار شود. این گروه برای ماه‌های مه، ژوئن و جولای بین 9.7 میلیون بشکه تا 9.6 میلیون بشکه در روز کاهش تولید دادند و از ماه آگوست نیز کاهش تولیدی در محدوده 8 میلیون بشکه را در دستور کار قرار داده‌اند که به مرور محدود می‌شود و این روند در آوریل 2022 پایان می‌یابد. در حالی که مؤسسه گلدمن ساکس و همینطور متخصصانی مانند الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، می‌گویند که بازار با کمبود عرضه مواجه است اما هنوز ساختارهای بازار کشش کافی را برای بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های سال 2019 ندارد. به طوری که روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام برنت 43.12 دلار و هر بشکه نفت خام شاخص WTI نیز 40.77 بود که هر دو حدود نیم درصد نزولی بودند. در جلسه روز پنجشنبه JMMC گفته شد که پایبندی اعضا در ماه آگوست ۲۰۲۰ حدود ۱۰۲ درصد بوده و بر پایبندی کامل و جبران تولید مازاد در اسرع وقت تأکید شد. اما چه عاملی 13 کشور عضو این سازمان را در کنار تولیدکنندگان نفت غیر عضو قرار داده است و تا کجا این کشورها با هم متحد می‌مانند؟ جولیان مَتونیر، اقتصاددان بازار نفت در این خصوص یادداشتی برای «ایران» فرستاده است که می‌خوانید:

تغییر در بازار نفت و چالش روابط اوپک

جولیان مَتونیر*
اقتصاددان بازار نفت‌
اوپک در سپتامبر 1960 میلادی با تلاش کشورهای عضو آن (در اصل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا) برای حمایت از به اصطلاح بهای اعلان شده (posted price) -قیمت پیشنهادی شرکت‌های بین‌المللی نفت (IOC) به تولیدکنندگان تشکیل شد. سازوکارهای قیمت‌گذاری از آن زمان تاکنون تکامل یافته‌اند و کشورهای عضو اوپک اکنون هر ماه قیمت‌های رسمی فروش خود را تعیین می‌کنند، اما این سازمان به‌عنوان یک نهاد مدیریت عرضه زنده مانده است.
اکثر مطالعات اقتصادی موافق این هستند که بدون اوپک، قیمت نفت پایین‌تر خواهد بود؛ حتی اگر منابع جدید تأمین و عرضه نفت از آن زمان تاکنون به پایین آمدن قیمت‌ها منجر شده باشد.
اقتصادهای پیشرفته در سراسر جهان مدت‌هاست که از قدرت قیمت‌گذاری اوپک انتقاد می‌کنند، اما نظرات هنوز در مورد ماهیت سازمان و تأثیر مؤثر آن بر بازارهای نفت متفاوت است.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که این کار اوپک در جلوگیری از سقوط قیمت نفت در مارس 1998 میلادی، در بازه سال‌های 2017 تا 2018 و مجدداً بعد از همه‌گیری کووید19 در سال 2020 مؤثر بود. با وجود آنکه اعضای این سازمان توافق کامل سیاسی ندارند اما حداقل انسجام زیادی در اجرای طرح‌های حمایتی و کاهش تولید نفت از خود نشان داده‌اند. برخی دیگر عقیده دارند که این نهاد پس از پیشی گرفتن تولید غیراوپکی‌ها مانند ایالات متحده و روسیه از تولید نفت عربستان، نفوذ خود را از دست داده است. از همه مهمتر، دو عضو مؤسس آن در حال حاضر تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند.
در آگوست 2018 میلادی، دولت ترامپ تحریم‌های ایران را بازگرداند و هشدار داد که هر کسی که با این کشور تجارت کند قادر به تجارت با ایالات متحده نخواهد بود. ایران روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت خام با کیفیت بالا، متوسط ​​و سنگین به بازار جهانی عرضه می‌کرد.  در ژوئن 2019، ایالات متحده رئیس‌جمهوری ونزوئلا، نیکلاس مادورو را تحریم کرد و خرید نفت خام سنگین را از این کشور متوقف کرد. درحالی که این کشور هنوز بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. موقعیت اوپک همچنین با اختلافات داخلی در بین اعضا، ظهور ایالات متحده به‌عنوان صادرکننده عمده نفت و گذر جهان به‌ سمت منابع انرژی پاک تر، به چالش کشیده شده است.
در ژانویه 2019، قطر رسماً از این سازمان خارج شد و این نشان دهنده نارضایتی آن از تسلط عربستان بر اوپک بود.
این گروه با تشکیل ائتلافی به‌نام اوپک پلاس (Opec-plus) با روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپکی سازگار و همکار شده، اما اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا تا حدی تلاش آنها را تضعیف کرده است.
مهره جدید یعنی مسکو شکاف سیاسی بین تهران و ریاض را آشکار کرده است. به‌طوری که ایران هشدار داد «یک جانبه‌گرایی» بین عربستان سعودی و روسیه می‌تواند منجر به مرگ اوپک شود؛ حتی «بیژن زنگنه» وزیر نفت به صراحت عنوان کرد که ایران قصد ندارد سازمان را ترک کند.
این مشارکت همچنین تنش‌های جدیدی را برای متحدان ایالات متحده در داخل اوپک ایجاد کرده است. آنها اکنون خود را در رقابتی بین واشنگتن و مسکو بر سر تقاضا می‌بینند. در همین حال، روابط متشنج بین ایالات متحده و عربستان سعودی نیز ممکن است گروه را در سال‌های آینده به
چالش بکشد.
با تغییر در انرژی اصلی و عبور از اوج دوران نفت (نقطه‌ای که تقاضای جهانی برای نفت شروع به کاهش می‌کند) جهان از عصر کمبود به دوران فراوانی نفت می‌رسد و به‌همین دلیل تقاضا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
در دوران کمبود منابع، بازار نفت مانند یک بازار عادی رفتار نمی‌کرد و تولیدکنندگان پرهزینه توانسته‌اند در کنار تولیدکنندگان نفت ارزان همزیستی و رقابت داشته باشند. این امر اکنون دشوارتر است و بازار جهانی نفت به یک فضای رقابتی‌تر تبدیل شده است، همان‌طور که در جنگ قیمتی اخیر بین عربستان سعودی و روسیه شاهد آن بودیم. اما یک موضوع امیدوارکننده (silver lining) برای اوپک وجود دارد: جنگ قیمتی میان روسیه و عربستان همچنین آسیب‌پذیری تولیدکنندگان امریکایی را نشان داد. ترامپ بارها از اوپک خواسته بود که یا تولید نفت را افزایش دهد (مارس 2019) یا برعکس، تولید خود را (آوریل 2020) در یک سطح باور نکردنی کاهش دهد.
اختلافات بین روسیه و عربستان نیز نشان داده است که این همکاری اوپک پلاس یک رابطه غیرالزام آور است و منافع اقتصادی در آن غالب خواهد بود.
با وجود این، بعید به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها در حدی به سطح ثبات برسند که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، بویژه کشورهای عضو اوپک، بتوانند با کسری مالی‌های بزرگ و مزمن اقتصاد خود را اداره کنند. در طولانی مدت آنها به یک تعادل خارجی نیاز دارند و شاید پیام اصلی اوپک به جهان در حال حرکت این باشد: «شما به ما کمک کنید تا قیمت نفت مورد نیاز برای ثبات اجتماعی خود را به دست بیاوریم و ما نیز در ازای آن، تلاش بیشتری برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود انجام دهیم.»
*JULIEN MATHONNIERE

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود، گفت: همانند امسال بخشی از اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تأمین خواهد شد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت را در شرکت‌های دولتی متناسب با نیاز‌های بورس عرضه کردیم و منابع قابل توجهی را که از این محل به دست دولت رسید در طرح‌های عمرانی صرف می‌کنیم.
معاون رئیس‌جمهوری افزود: یکی از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت‌ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و هم منابع آزاد شده را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر و طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد.
وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال 1400 کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت‌گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی شود.
نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست‌های انبساطی مالی از مالیات‌ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، قسمتی از منابع مالی از محل مالیات‌ها تأمین خواهد شد.
وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تأمین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود، خون جدیدی به رگ‌های بورس تزریق می‌شود و بنابراین سهام شرکت‌های دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد، عرضه کنیم./تسنیم