گروه اقتصادی / درکنار نرخ رشد اقتصادی پایین در چهار دهه اخیر، نوسان شدید رشد تأثیر منفی بسیاری بر فضای اقتصادی کشور داشته است. اما درباره اینکه ریشه و منشأ نوسان و رشد اندک اقتصادی در کشور ما چیست، کارشناسان و اقتصاددانان نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. در همین زمینه جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران در تحلیلی با عنوان «شواهد سازگاری آمارهای اشتغال و رشد اقتصادی ایران»، مهمترین مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده است.
طبق این تحلیل بخش نفتی اقتصاد ایران بیشترین تأثیر را در افت و خیز نرخ رشد اقتصادی دارد و برهمین اساس تحریم به عنوان مهمترین عامل در این افت و خیز نقش بازی می‌کند. درواقع با توجه به اینکه در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور بیشترین سهم را سرمایه دارد و نیروی کار سهم اندکی دارد، محدودیت‌های تحریم با کاهش سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی موجب افت نرخ رشد اقتصادی شده است. بررسی نرخ رشد اقتصادی در سال‌هایی که تحریم‌ها اعمال یا تشدید شده است به روشنی این رابطه معنادار را به تصویر می‌کشد.
عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد
طبق تحلیل رئیس مرکز آمار ایران، عوامل اثرگذار در تابع تولید و رشد اقتصادی متنوع هستند. این عوامل شامل نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی، بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه انسانی، مشارکت نیروی کار، ساعات کار نیروی کار و... هستند. سایر عوامل خارج از تابع تولید نیز شامل محیط کسب و کار و عوامل مؤثر بر آن است که بر تولید و رشد اقتصادی اثرگذارند.
از مشخصه‌های برجسته اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی علی‌رغم مازاد عرضه نیروی کار است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان بهره‌وری آسیایی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶-۱۹۷۰ به‌طور متوسط حدود ۸۶ درصد رشد اقتصاد ایران از محل موجودی سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری) و ۱۸ درصد از محل نیروی کار تأمین شده است. به‌عبارت دیگر نیروی کار فقط به اندازه ۱۸ درصد در رشد اقتصادی نقش داشته است و به همین اندازه هم می‌توان انتظار برقراری ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری را داشت. نرخ رشد اقتصادی بیش از هر متغیر دیگر، با سرمایه‌گذاری و بخصوص سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و تجهیزات حرکت‌های هم جهتی دارد. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، اثر مستقیم (هم کوتاه‌مدت و هم بلند‌مدت) بر رشد اقتصادی در کشور داشته است و رابطه علیت از طرف تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به سمت رشد اقتصادی بوده است و هم در سطح و هم در تغییرات، هم‌جهت با هم حرکت می‌کنند لازم به ذکر است سهم زیادی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع مختلف در کشور از محل واردات تأمین می‌شود و اثرات تغییر نرخ ارز و روابط خارجی تأثیر زیادی را بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد.
در اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با توجه به نرخ تورم بالا، سرمایه‌گذاری در تجهیزات منافع زیادی را نصیب بنگاه‌های اقتصادی کرده است و بنابراین بنگاه‌های اقتصادی بخشی از تمرکز خود را بر روی جذب سرمایه گذاشته‌اند.
سهم پایین نیروی کار در رشد اقتصادی
موضوع سهم پایین نیروی کار در رشد اقتصادی از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت فراوان است که بازار کار ایران در شرایط فعلی با پنجره جمعیتی و فرصت ویژه‌ای رو‌به‌رو است که از اوایل دهه ۱۳۸۰ باز شده و موجودی ارزشمندی به لحاظ نیروی کار جوان تحصیل کرده در اختیار بازار کار قرار داده و لازم است حجم اقتصاد کشور بهره بیشتری را از این فرصت ایجاد شده برده و سود جمعیتی بیشتری نصیب کشور در این دوره بشود.
تجربه تحریم‌های بین‌المللی نشان داده است که در سال‌های تحریم (با ایجاد نوسانات شدید در رشد اقتصادی) رابطه منطقی رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به کلی قطع می‌شود. نمونه آن را در تحریم‌های سال ۱۳۹۱ نیز شاهد بودیم. علاوه بر آن مشاهده می‌شود در سال لغو تحریم یا برجام نیز رابطه منطقی بین دو شاخص مذکور باز هم قطع شده است.
وابستگی زیاد رشد اقتصادی به نفت
وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری و نقش کمرنگ منابع غیرنفتی در تجهیز سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران موجب وابستگی زیاد رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی شده است. آمار و ارقام بیانگر این است که نوسانات در درآمدهای نفتی به سرعت منجر به نوسانات در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
بخش نفت بخش سرمایه‌بر بوده و سهم نیروی کار در آن بسیار پایین است و با کاهش یا افزایش صادرات و فروش نفت خام و گاز طبیعی، تغییر محسوسی در نیروی کار ایجاد نمی‌شود. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران بخش معدن که بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را نیز شامل می‌شود در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است در صورتی که از رشد اقتصادی منفی ۷ درصدی سال ۱۳۹۸، سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی ۵/۶ واحد بوده و سهم سایر بخش‌های اقتصاد کشور فقط نیم واحد بوده است.
2 کانال اثرگذاری نفت بر رشد اقتصادی
در این گزارش در خصوص نفت آمده است که نفت در اقتصاد ایران از دو کانال متفاوت بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد یکی اثر مستقیم آن بر تولید ناخالص داخلی از کانال ارزش افزوده بخش نفت و دیگری اثر غیر‌مستقیم آن بر سایر اجزای تولید ناخالص داخلی از کانال اثر درآمدهای نفتی است. با نگاهی به آمار و ارقام رشد اقتصادی بدون نفت، اثر غیر مستقیم بخش نفت بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است.
آمار و ارقام حساب‌های ملی بیانگر این است که اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی در سال‌های وضع تحریم به خاطر کاهش اجباری تولید نفت به‌صورت اثر منفی در رشد اقتصادی و پایین افتادن از مسیر رشد بلندمدت و در سال‌های رفع تحریم به واسطه پرشدن ظرفیت‌های خالی ناشی از وضع تحریم به‌صورت اثر مثبت در رشد اقتصادی دیده می‌شود. این اثر پایدار نیست و پس از بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی بخش‌های اقتصادی، به سرعت تخلیه می‌شود و اقتصاد به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد. در بقیه سال‌ها هر چند ممکن است سهم آن در تولید ناخالص داخلی کم و بیش بالا باشد ولی اثر مستقیم چندانی در ایجاد رشد اقتصادی نداشته است زیرا که تغییر در تولید و استخراج نفت از طریق برنامه‌ریزی هدفمند جهت گسترش ظرفیت‌های بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیاد در زیرساخت‌های این بخش است که در کوتاه مدت میسر نیست.
اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی در بازه زمانی سال‌های ۹۸-۱۳۹۱ به غیر از سال‌های ۱۳۹۱ (وضع تحریم‌های بین‌المللی)، ۱۳۹۵(برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی) ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (تشدید تحریم‌های بین‌المللی) در بقیه سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. در سال ۱۳۹۸ نیز از رشد اقتصادی ۰/۷- درصدی ۵/۶- واحد آن مستقیماً به بخش نفت و منفی 5 دهم واحد آن به سایر بخش‌های اقتصاد برمی‌گردد.
سهم ناچیز نفت در اشتغال
در‌خصوص اشتغال بخش نفت نیز نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر از جمله در سال ۱۳۹۸ همواره شاغلان بخش معدن شامل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی کمتر از یک درصد شاغلان کشور را تشکیل داده‌اند. بنابراین حتی زمانی که بخش نفت اثر مستقیم مثبتی در رشد اقتصادی دارد؛ رشد ایجاد شده کمی بر رشد اشتغال داشته است.
به‌طور کلی در دهه‌های گذشته اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی به غیر از سال‌هایی که به واسطه عوامل بیرونی از جمله برجام و تحریم، نوسانات مثبت و منفی در رشد ایجاد کرده است در بقیه سال‌ها ناچیز بوده است. در سال ۱۳۹۸ نیز اثر مستقیم آن از طریق کاهش ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی خود را در رشد اقتصادی نشان داده است و سایر بخش‌های اشتغالزای کشور نقش چندانی در رشد منفی ۷ درصد سال ۹۸ نداشته‌اند که به واسطه آن انتظار افزایش نرخ بیکاری را داشت.
اثر غیر مستقیم نفت بر سمت عرضه اقتصاد اثری است که بر روی سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت، خدمات و حتی کشاورزی دارد. اثر غیر مستقیم نفت بر سمت تقاضای اقتصاد اثری است که بر روی مخارج دولت خصوصاً تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، تشکیل سرمایه، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و صادرات کالاها و خدمات می‌گذارد. به علت وجود روابط پسین قوی نفت با سایر بخش‌های اقتصادی و وابستگی زیاد عرضه و تقاضای اقتصاد به درآمدهای نفتی، اثرگذاری غیرمستقیم بخش نفت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از اثرگذاری مستقیم آن حداقل در بلندمدت بیشتر به نظر می‌رسد. برای ردیابی اثر غیرمستقیم نفت بر سمت عرضه اقتصاد از تحلیل رشد بخش‌های اقتصادی قبل و بعد از یک دوره نوسانات درآمدهای نفتی به واسطه وضع و یا رفع تحریم استفاده می‌کنیم.
تأثیر نفت بر بخش غیرنفتی
در سال ۱۳۹۵ بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی به واسطه توافق برجام، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرده است. این مسأله باعث شده که در کنار افزایش رشد اقتصادی با نفت، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از منفی 2 دهم درصد در سال ۱۳۹۴ به 9.2 درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد (9.4 واحد اختلاف). این مسأله به‌واسطه پیوندهای پسین قوی بخش نفت و درآمدهای نفتی با سایر بخش‌های اقتصاد خصوصاً بخش صنعت و خدمات اتفاق افتاده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در کنار رشد ۳۶ درصدی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از سال ۹۴ به ۹۵، رشد بخش خدمات از منفی 1.7 درصد به 4.9 درصد، و رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت از منفی 5 دهم به 16.6 درصد تغییر کرده است. بخش کشاورزی نیز که در سال ۹۴ رشد 5.4درصدی داشته است، در سال ۹۵ رشد 4.6 درصدی را تجربه کرده است.
تیغ تحریم زیر گلوی اقتصاد
بعد از برگشت تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷، ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نسبت به سال۹۶ کاهش 14.1 درصدی داشته است. این مسأله باعث شده است که در کنار رشد منفی تولید ناخالص داخلی با نفت، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از 5.1 درصد در سال ۹۶ به 1.3- درصد در سال ۹۷ کاهش یابد (6.4 واحد اختلاف). در بخش‌های اقتصادی نیز شاهد این موضوع هستیم که از سال ۹۶ به ۹۷ رشد ارزش افزوده بخش خدمات از 7.3 به 1.3، بخش کشاورزی از ۱/۱ به 1.5- و بخش صنایع و معادن بدون نفت از 2.8 به 5- درصد کاهش یافته است.
در‌خصوص اثر غیر مستقیم نفت بر سمت تقاضای اقتصاد نیز می‌توان از تحلیل همبستگی رشد اجزای تقاضای نهایی و رشد درآمدهای نفتی استفاده کرد. آمار و ارقام حساب‌های ملی بیانگر کاهش شدید اجزای تقاضای نهایی بخصوص سرمایه‌گذاری و هزینه مصرف نهایی خصوصی دقیقاً بعد از وضع تحریم‌های نفتی دارد. بنابراین اثر آن نیز به سرعت به رشد اقتصادی منتقل می‌شود.
در سال ۱۳۹۸ هزینه مصرف نهایی خصوصی رشد 5.4- درصدی داشته است. در این سال سهم هزینه مصرف نهایی خصوصی از رشد اقتصادی 7- درصدی 2.4- واحد بوده است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت در سال ۱۳۹۸ رشد 1.7- درصدی داشته است. در این سال سهم هزینه مصرف نهایی دولت از رشد اقتصادی 7-درصدی منفی 4 دهم واحد بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۱۳۹۸ رشد 3.4- درصدی داشته است. در این سال سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد اقتصادی ۰7- درصدی 6- واحد بوده است. خالص صادرات در سال ۱۳۹۸ رشد 19.8- درصدی داشته است. در این سال سهم صادرات و واردات از رشد اقتصادی ۰7- درصدی به ترتیب 4.9- و 1.9- واحد بوده است.
به‌طور کلی در اقتصاد ایران اثرگذاری بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار زیاد است. در بلندمدت اثر غیر مستقیم بخش نفت (از کانال درآمدهای نفتی) در رشد اقتصادی بالاست و در شرایط وضع تحریم و یا برداشتن تحریم که با کاهش مقداری تولید نفت مواجه هستیم اثرگذاری مستقیم آن (از کانال رشد ارزش افزوده بخش نفت) بر رشد اقتصادی بالاست. آمار و اطلاعات بیانگر این است که ضریب همبستگی رشد اقتصادی و رشد درآمدهای نفتی در شرایط تحریمی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد. با توجه به سرمایه‌بر بودن بخش نفت و ثبات اشتغال این بخش در طول زمان، قطع ارتباط بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری حداقل در زمان تحریم قابل پیش‌بینی و منطقی است.
راز تغییر ناچیز بیکاری
در اقتصاد ایران بار اصلی تولید و رشد اقتصادی بر عهده بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است که یا مالکیت آنها در اختیار دولت است و یا دولت نقش مهمی در مدیریت و تصمیم‌سازی آنها دارد. با توجه به اینکه تابع هدف بنگاه اقتصادی که حداکثر سود بوده با تابع هدف دولت متفاوت است، می‌توان انتظار داشت که در شرایط رکودی که شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم حداقل در کوتاه‌مدت شاهد خروج نیروی کار از بازار نباشیم.
در اقتصاد ایران بار اصلی اشتغال در کشور بر عهده بنگاه‌های خرد و کوچک است. در حالی که بار اصلی تولید و رشد اقتصادی بر عهده بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است. بنابراین تا حد زیادی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال از این کانال قطع می‌شود. طبق نتایج طرح ‌آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1398 از مجموع ۲۰٫۶ میلیون نفر شاغل (بدون احتساب شاغلین بخش عمومی) ۱۵٫۶ میلیون نفر (‌۷۵ درصد) در بنگاه‌های بسیار کوچک (۱ تا ۴ نفر) شاغل بوده‌اند. در حالی که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده گروه صنعت که یکی از بخش‌های نوسان‌پذیر اقتصاد ایران خصوصاً در شرایط تحریمی است در کارگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود.
دولت‌ها معمولاً برنامه‌های سالانه مشخصی برای ایجاد اشتغال دارند. این برنامه‌ها با اتکا به منابع در اختیار دولت و مدیریت دستگاه‌های مرتبط، اجرایی می‌شوند. این برنامه‌ها ممکن است به اشتغالزایی منجر شده ولی اثر آن بر رشد اقتصادی کمتر باشد و یا اثر خود را در سال‌های بعد در تولید نشان دهد.
پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی (تأمین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی)، مداخلات سیاسی (ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت‌آموزی، مشوق‌های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب ۷۰ درصد جذب)، اشتغال رسته‌های کسب ‌و کار در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد، توسعه استارتاپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه‌های مهم دولت در ایجاد اشتغال در سال ۹۷ بود که قرار شد در سال ۹۸ ادامه یابد.
ممکن است بخشی از اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ مربوط به سیاست‌های فعال دولت باشد ولی می‌دانیم که رشد منفی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ تحت تأثیر عوامل بیرونی و خارج از کنترل دولت اتفاق افتاده است.

ادامه از صفحه اول
گرچه فشار ناشی از این تحریم کم نبود و به سبب کاهش درآمدهای نفتی و مراودات پولی و بانکی بین‌المللی، تحریم‌های امریکا روی کیفیت زندگی مردم ایران تأثیر گذاشت و اقتصاد را نیز تحت فشار قرار داد اما آنچه امریکا انتظار داشت، محقق نشد.
علاوه‌ بر این اقداماتی نیز انجام شد که اثر تحریم‌ها را کمرنگ کرد. در سال 1398 و 1399 با تأکید رهبر معظم انقلاب بر رونق و جهش در تولید شاهد آن بودیم که اتفاقات مثبتی در زمینه تولید ملی رخ داد. از جمله آنکه در بخش پوشاک نه تنها واردات کمتر شد بلکه تا اندازه‌ای صادر کننده نیز بودیم. یا در مورد لوازم خانگی، تولیدات افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت و صادرات هم رخ داد. در خصوص صنعت خودرو نیز که تحریم در ابتدا آن را با مشکلات جدی مواجه کرده بود، اما بتدریج شاهد آن بودیم که با کمک شرکت‌های دانش بنیان قطعات مورد نیاز این صنعت تأمین شد و دوباره تولیدات با رشد نسبی مواجه شد.
البته در تمام این موارد نباید از لطف خداوند تبارک و تعالی غفلت کرد. لطفی که بخشی از آن در رشد بخش کشاورزی بواسطه بارش‌های مطلوب طی این دو سال خود را نمایان می‌کند. در یک سال گذشته بخش کشاورزی با بیش از 7 درصد رشد همراه بوده و از این طریق به جبران کاستی‌ها در زمینه درآمدهای نفتی کمک شده است. همچنین تلاش‌هایی در مدیریت‌های بخشی اتفاق افتاد، که در بهبود شرایط مؤثر بود. مانند آنچه وزارت نیرو در این مدت برای توسعه زیرساخت‌های آب و برق انجام داده است. یا در بخش صنعت همان‌طور که اشاره کردم، تحولاتی مثبتی رخ داده است و بواسطه مجموع عوامل ذکر شده، یک سال گذشته را اگرچه با سختی اما با شرایطی بهتر از آنچه جهان در انتظارش بود، پشت سر گذاشتیم و با همین روال امیدواریم یک سال آتی مانده از دولت یازدهم و سال‌های پس از آن را سپری کنیم.
اکنون پیشنهادی در دست بررسی سران سه قوه و در شرف اجرا قرار گرفته که می‌تواند نقدینگی را مهار کند واز این طریق بر زندگی مردم اثر مثبت بگذارد. این اقدامات اگر به‌درستی اجرایی شود نرخ تورم را کاهش می‌دهد، ثبات نسبی را در بازار ارز برقرار می‌کند و به اقتصاد قدرت بیشتری می‌بخشد. عرضه اوراق سلف موازی نفتی و اوراق ودیعه دو نمونه از راهکارهای در دست بررسی است که برای مهار نقدینگی در نظر گرفته شده و امید است از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی کمک شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‌های صنایع کوچک با بیان اینکه صدور ضمانتنامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانتنامه‌ها بوده است، اظهار کرد: اخیراً جلساتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت می‌کنند داشتیم تا در مدل‌های اعتباری و همچنین در کمیته و هیأت‌ مدیره این تولیدکنندگان امتیازات خاص و ویژه‌ای را برایشان در نظر بگیریم. محمدحسین مقیسه از صدور یا تمدید ۸۳۹ فقره ضمانتنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام خبر داد و گفت: مجموع مبلغ ضمانتنامه‌های صادره و تمدیدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۶۱۷۶ میلیارد ریال بوده است. به گفته وی از این تعداد، ۳۶۱ ضمانتنامه سرمایه در گردش صادر یا تمدید شد که ارزش این ضمانتنامه‌ها ۳۲۲۳ میلیارد ریال بوده و در مجموع صدور ضمانتنامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانتنامه‌ها بوده است.
اثر کرونا بر صنایع کوچک
این مقام مسئول در ادامه درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‌های صنایع کوچک، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به واسطه مسئولیتی که در زمینه صدور ضمانتنامه به منظور تسهیل امر تأمین مالی واحدهای صنعتی کوچک دارد، طبیعتاً اتفاقاتی مثل ویروس کرونا که فعل و انفعالات فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر فعالیت‌های متعارف این صندوق نیز اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال بخشی از اقساط واحدهای صنعتی کوچک که ما برای آنها تضامینی را صادر کردیم و به نظام بانکی و یا سایر ذینفعان ارائه دادیم در بازپرداخت دچار مشکلاتی می‌شوند و یا بازپرداخت را به خود سیستم بانکی با تأخیر پرداخت می‌کنند که آثار آن متوجه کار صندوق می‌شود. وی افزود: کرونا در ماه‌های پایانی سال گذشته اتفاق افتاد و در آن مقطع گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌های دولتی و... ایجاد شد. کاری که در صندوق در واکنش به این مشکلات و در مسیر سیاست‌های کلی اقتصادی مملکت انجام دادیم این بود که در اولین گام، بدهی‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ واحدهای تولیدی ضمانت گیرنده را معلق نگه داشتیم و مقرر شد که از خردادماه، بازپرداخت اقساط صورت گیرد. در واقع بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در این سه ماهه کسانی که مشکل پرداختی داشتند به پایان دوره
منتقل شد.
حمایت از طرح‌های نیمه ناتمام در دستور کار
مقیسه با بیان اینکه تولید و رونق تولید پیشران اصلی رشد و توسعه در اشتغالزایی خواهد بود، تصریح کرد: امسال در همین راستا و به همین مناسبت سال جهش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر تولید و تجارت و مخصوصاً تنظیم بازار، از ابتدای سال‌جاری، تحقق محورهای چهارگانه‌ای را در نظر گرفته‌ است. محور نخست همان عنوان جهش تولید است. در این راستا اتمام طرح‌های نیمه تمام یکی از جهت‌گیری‌هایی است که به بحث جهش تولید کمک می‌کند.
وی افزود: هم کارشناسان اقتصادی و هم متخصصان در بدنه اجرایی وزارتخانه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید به سمت حمایت از طرح‌های نیمه تمام حرکت کنیم و آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمامی که در سنوات گذشته استارت اجرایی‌شان خورده باید در مرحله اتمام کار قرار بگیرند. در این راستا صندوق هم منطبق با همین سیاست حرکت کرده است و از طریق سایت مجموعه، اطلاع‌رسانی دقیق درباره آنها انجام شده است. به‌طور کلی این شفافیت یکی از ویژگی‌های فعالیت صندوق است، به‌طوری که تمام دستاوردها و عملکردها در اختیار مخاطبان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و صندوق تلاش می‌کند ارتباط دوسویه و چندسویه‌ای را در این خصوص ایجاد کند.
امتیازات ویژه برای صادرکنندگان
مقیسه درباره محور دوم یعنی بحث توسعه صادرات و مدیریت واردات، تصریح کرد: صندوق در مسیر برنامه‌های کلان وزارت صمت شروع به انجام اقداماتی کرده است. از جمله اینکه جلساتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت می‌کنند داشتیم تا در مدل‌های اعتباری و همچنین در کمیته و هیأت‌ مدیره این تولیدکنندگان امتیازات خاص و ویژه‌ای را برایشان در نظر بگیریم.