مرجان اسلامی فر
خبرنگار
خیلی از مدیران صنعتی اعتقاد دارند که با ورود به کسب و کارهای نوین و استارتاپی می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند اما برای اینکه وارد چنین فضایی شوند برای خود یک دیوار دفاعی ایجاد کردند. این مدیران بدون ریسک خواهان سود هستند و به همین دلیل وقتی صحبت از ریسک سرمایه‌گذاری به میان می‌آید از هر گونه روش نوین در تجارت و فعالیت صنعتی فاصله می‌گیرند. درباره مشکلات این حوزه و راهکارهای برون رفت از آن با افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:

 برای آنکه نگرش فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها به سمت فعالیت‌های نوین باشد چه کارهایی می‌توان انجام داد؟ چرا بعضاً نگرش سنتی بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ارجح‌تر است؟
فناوری و فعالیت‌های نوین که بر پایه علم روز باشد یک حالت قالب در تمام بخش‌های اقتصادی است. بر این اساس فناوری و کاربرد آن خواه ناخواه خودش را در بدنه فعالیت صاحبان صنایع و کسب و کارها جا می‌اندازد، با‌وجود آنکه کسب و کارها باید چنین شرایطی را دنبال کنند اما در حوزه‌های مختلف کمتر شاهد به‌کارگیری فناورهای نوین هستیم. زمانی که فناوری نوین وارد یک حوزه اقتصادی می‌شود بسرعت خودش را جایگزین می‌کند و فضای سنتی تخریب می‌شود. یعنی کسب و کار سنتی مجبور به کوچک شدن و حتی حذف می‌شود. نمونه بارز این اتفاق تاکسی‌های اینترنتی است. آژانس‌ها برای آنکه درآمدشان کم نشود و بتوانند در این بخش بدون رقیب فعالیت کنند، با ایجاد تاکسی‌های اینترنتی مخالفت کردند اما با وجود تمام نارضایتی‌ها تاکسی‌های اینترنتی جان گرفتند و اکنون می‌بینیم که روش نوین به رفاه مردم کمک قابل توجهی کرده است. در اکثر فعالیت‌های اقتصادی، سنتی‌ها تمایلی به تغییر و تحول و حرکت به سمت روش‌های نوین را ندارند.
چرا چنین نگاهی وجود دارد آیا تجربه‌های اخیر باعث نشده که تغییر نگرش اتفاق بیفتد؟
تا حدودی تغییرات مثبت صورت گرفته است، اما هنوز کافی نیست و باید سطح همکاری بین فعالیت‌های سنتی و نوین افزایش پیدا کند. شیوع ویروس کرونا هم سبب شد تا حرکت به سمت فعالیت‌های نوین تا حدودی تغییر کند و بیش از گذشته موضوع تجارت الکترونیکی دنبال شود. خیلی از افرادی که روش‌های سنتی را دنبال کردند با برگزاری جلسات آنلاین و خرید‌های اینترنتی به این نتیجه رسیدند که وجود فناوری در فعالیت‌هایشان چقدر اثرگذار است. البته استفاده از فناوری و نوآوری را در دو قالب می‌توان پیگیری کرد؛ یک، با هدف افزایش رفاه و دو، استفاده با هدف سودآوری است. وقتی با شکل و شمایل اول باشد بر زندگی افراد اثر می‌گذارد و باعث رفاه و آرامش می‌شود. در بخش دوم فعال اقتصادی بیشتر به فکر سود، کارآمدی و توسعه فعالیت‌های خود است.
همواره این انتقاد وجود دارد که کسب و کارهای سنتی در برابر تغییر مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند روش‌های کاری خود را تغییر دهند، اما به نظر می‌رسد در فعالیت‌های بزرگ هم چنین مقاومتی وجود دارد؟
تعجب می‌کنم از اینکه هلدینگ‌های بزرگ هم در سطح سنتی باقی ماندند، این مجموعه‌ها بایستی تغییر رویه دهند. البته برخی از هلدینگ ها تمایل به بازنگری در رویه کسب و کار خود را دارند ولی به‌نظر می‌رسد که این تمایل و حتی انجام دادن برخی از کارها به‌صورت ظاهری است و در عمق هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. خیلی از هلدینگ‌ها و کسب و کارها حاضر نیستند ریسکی را بپذیرند، از این‌رو ترجیح می‌دهند روش‌های قدیمی تجارت را دنبال کنند. وقتی مجموعه‌ها تحمل هیچ ریسکی را ندارند طبیعی است که نگرش‌ها هم هیچ تغییری نداشته باشد. در این میان باید به مدیرانی اشاره کرد که خواهان استفاده از فناوری‌های نوین هستند ولی این گروه هم حاضر نیست هیچ ریسک مالی را برای ایجاد فناوری نوین و استارتاپ بپذیرد. مدیران صنعتی، خدماتی و.... تمایل دارند در چند استارتاپ سرمایه‌گذاری کنند تا به سود برسند یا با نوآوری همکاری کنند که ایده او هم صددرصد سودآور باشد. طبق ارزیابی‌هایی که داشتیم نیاز و احساس برای شروع فعالیت‌های نوآورانه و استارتاپی وجود دارد ولی نگاه‌ها متناسب با نیاز احساس تغییر نکرده است.
وضعیت در کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی برای تحقق فعالیت‌های نوآورانه چگونه دنبال می‌شود؟
یکسری از مشاغل هنوز به فعالیت‌های استارتاپی احساس نیاز پیدا نکردند، این گروه نگران آن هستند که با ورود روش‌های نوین کسب و کار، فرصت‌های شغلی موجودشان به خطر می‌افتد یا به‌صورت کلی از بین می‌رود. نمونه بارز آژانس‌ها است. گروه دیگر در این بخش افرادی هستند که احساس نیاز را پیدا کردند و تسهیلات جذابی که این بخش دارد انگیزه آنها را بالا برده است، ولی این افراد نگاه‌شان همچنان سنتی و تغییری در این بخش حاصل نشده است. این گروه در سرمایه‌گذاری و بازدهی سرمایه‌گذاری به روش سنتی عمل می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که شکست بخورند چرا که نمی‌دانند در بهره‌گیری از روش‌های نوین و استارتاپی نمی‌توان روش‌های قدیمی را به‌کار گرفت. این افراد دست به عصا وارد می‌شوند تا ریسک‌های خود را کاهش دهند اما چون بلد نیستند به نتیجه مطلوب هم نمی‌رسند. برای ورود به روش‌های نوین و تحول در کسب و کارها باید با فرمول‌های جدید کار کرد. در این میان روش سوم هم وجود دارد. در این روش فعالان اقتصادی خیلی خوب ورود کردند، سود هم بردند و توانستند مجموعه خود را هم سودده کنند. باید قبول کرد که ورود به استارتاپ‌ها و فاصله گیری از روش‌های سنتی در کسب و کارها ریسک بالایی دارد و اگر مجموعه‌ای از راهش وارد نشود، بدون شک با شکست مواجه خواهد شد. در این میان بشدت، جای خالی استارتاپ‌ها در صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود.
برای آنکه بتوان این جای خالی را پر کرد چه کاری می‌توان انجام داد؟
مراکز نوآوری وصل‌کننده خوبی برای فعالان اقتصادی هستند چرا که از طریق این مجموعه‌ها، می‌توانند به استارتاپ‌ها دست پیدا کنند. بعضاً صنایعی که کسب و کارهای خود را با روش‌های نوین سازگار کردند از چنین روشی استفاده کردند. در حال حاضر ما شتاب دهنده‌های خوبی در حوزه‌های مختلف نفت، گاز و سایر مجموعه‌ها داریم که می‌توان از توان و علم آنها استفاده کرد. رصد وضعیت موجود نشان می‌دهد اکوسیستم صنعت در حال تکمیل شدن است و در تمام بخش‌ها فعالان اقتصادی می‌توانند با شتاب دهنده‌ها همکاری کنند. مواجهه مستقیم فعالان اقتصادی سنتی با مجموعه‌های دانش بنیان موفق نیست و همواره دو طرف حرف یکدیگر را متوجه نمی‌شوند. فردی که کسب و کار نوین دارد دنبال سود و سرمایه‌گذاری بدون قبول هیچ ریسکی است؛ مجموعه دانش بنیان هم پول نقد را دنبال می‌کند تا فعالیت نوآورانه خود را محقق کند. لذا هیچ‌کدام به‌صورت مستقیم نمی‌توانند با یکدیگر کار کنند و این همان شکستی است که در جواب‌های قبلی به آن پرداخته شد. برای اینکه این مشکل حل شود اتاق بازرگانی به سمت ایجاد مراکز نوآوری رفته است تا این مراکز بتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. به نظر می‌رسد که مراکز نوآوری حلقه مفقوده برای کسب و کارهای سنتی و حتی استارتاپ‌ها است. این مراکز می‌توانند ارتباط دهنده این دو گروه باشند و فضایی ایجاد کنند که دو گروه به تعریف مشترکی از همکاری‌ها برسند. اتاق بازرگانی تهران و ایران ضمن وصل کردن کسب و کارهای سنتی و استارتاپ می‌تواند روابط طرفین را داوری کند. از این‌رو بزودی مراکزی ایجاد خواهد شد تا صاحبان کسب و کار و ایده پردازان بتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
آیا اعداد و ارقامی وجود دارد که سالانه چه تعداد صاحبان کسب و کارهای سنتی وارد فعالیت‌های نوآورانه می‌شوند؟
آمار دقیقی وجود ندارد از اینکه چه تعداد صنایع سنتی به مجموعه‌های نوین تبدیل شدند. مشکل بزرگ این است که در این اکوسیستم به شرکت‌های بزرگ و مصرف‌کننده بها داده نشده و تنها به استارتاپ توجه شده است. شرکت‌های بزرگ باید پیشران شوند تا مجموعه‌های نوآورانه و استارتاپ خدمات خود را به این گروه بدهند. حمایت از استارتاپ‌ها و ایده پردازان برای آنکه کسب و کارها نوین شود، نتیجه بخش نبوده است. اگر شرکت‌های بزرگ مورد حمایت قرار گرفته بودند تا وارد فعالیت‌های نوین شوند اکنون در این بخش به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده بودیم. نمونه چنین جریانی شرکت سامسونگ است. این شرکت پیشرانی را به دوش کشید. سامسونگ حدود 10 هزار مجموعه کوچک دارد که بواسطه آنها در فعالیت‌های نوآورانه ورود کرده است و اکنون می‌بینیم که زیرمجموعه‌های این برند توانستند از بازار جهانی سهم خوبی را بگیرند. متأسفانه در ایران از ابتدا شرکت‌های بزرگ در اکوسیستم دیده نشدند و از سویی ابزار در اختیار مجموعه‌ها قرار نگرفت. به جای اینکه چنین روشی دنبال شود مرتب به‌دنبال ایجاد استارتاپ و دانش بنیان‌ها بودیم. در این روش سرمایه‌ها هدر می‌رود و نتیجه مطلوب هم عاید کشور نخواهد شد و اکنون می‌بینیم به ازای هر 10 مجموعه نوینی که ایجاد می‌شود یک الی دو مجموعه موفق خواهد بود. با این روش تسهیلات و امکانات از دست رفت چرا که دولت به مجموعه‌هایی تسهیلات داده است که نتوانستند ادامه حیات دهند حال اگر این تسهیلات در اختیار شرکت‌های بزرگ بود اکنون خیلی از کسب و کارهای سنتی تغییر رویه داده بودند؛ بر این اساس توصیه می‌کنم شرکت‌های بزرگ چندین کسب و کار نوین را در زیر مجموعه خود ایجاد کنند و هر تعداد که موفق شوند در برابر مجموعه‌هایی که موفق نشدند اثر سوء خود را خنثی می‌کنند. شرکت‌های بزرگ قدرت و بازار دارند و می‌دانند چگونه در بازارهای داخلی و خارجی حضور پیدا کنند ولی استارتاپ‌ها وقتی شکل می‌گیرند هیچ بازاری در اختیارشان نیست و به‌همین دلیل اکثر آنها شکست می‌خورند.

گروه اقتصادی | مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه افزایش سرمایه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم موافقت کردند.
در این لایحه پیش‌بینی شده که شرکت‌هایی که به نحوی تحت کنترل یا مالکیت دولت هستند بتوانند بخشی از سهام خود را به‌صورت عرضه اولیه به افزایش سرمایه به بورس ارائه دهند تا هم به نوعی عطش تقاضا در بازار مدیریت شود و هم سرمایه‌ای عاید شرکت‌ها شود تا سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وزیر اقتصاد و دارایی تصویب لایحه افزایش سرمایه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را عاملی برای مردمی کردن اقتصاد، تأمین مالی شرکت‌ها و جذب صحیح نقدینگی دانست.
فرهاد دژپسند در نشست علنی دیروز (چهارشنبه، 22 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در دفاع از لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ضمن تشکر از مجلس برای همراهی در این بخش، گفت: با اجرای این گونه قوانین مهم و اساسی بسیاری از دغدغه‌های موجود را می‌توان رفع کرد ضمن اینکه اهمیت این لایحه به این دلیل است که تمام دغدغه‌هایی که امروز راجع به بازار سرمایه وجود دارد ناظر بر این است که اقبال پر شور از طرف آحاد جامعه ایرانی بخصوص دارندگان پس‌انداز خرد جذب بازار سرمایه شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به راهکار پایدار‌سازی بازار سرمایه، ادامه داد: اقتضا این است که بتوانیم در بازار اولیه سرمایه، بازار سرمایه اقداماتی انجام دهیم کما اینکه امروز شاهد هستیم 30 درصد نقدینگی در 5 ماه ابتدای سال 99 خلق شده و بازار سرمایه به‌عنوان ظرفیت آن را جذب کرده که به‌عنوان گام اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی یادآور شد: موضوع مهم در این زمینه نقدینگی جذب است که آیا این نقدینگی باعث می‌شود ورودی در بازار ثانویه بچرخد یا بازار اولیه توان جذب آن را دارد.
دژپسند تصریح کرد: ما برای تقویت بازار اولیه تلاش کردیم با اخذ مصوبات متناسب و متناظر با شرایط از مراجع صاحب اختیار این مهم را پوشش دهیم که یکی از این موارد پیشنهاد این لایحه بود که در قالب دو فوریت به مجلس تقدیم شد.
وی افزود: نیاز فوری سرمایه‌گذاری جذب و هدایت نقدینگی است که بهترین ورود بازار سرمایه است که در این زمینه مصوبه محکمی از دولت گرفتیم و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تقویت کرد.
دژپسند یادآور شد: تصویب این لایحه به الزام شرکت‌های دولتی به عرضه سهام در بورس، محدود کردن تمام واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی دولت در بازار سرمایه منتهی می‌شود ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کنم که روش‌های دیگر حواشی به‌دنبال دارد اما در بورس شفافیت و شراکت در قیمت‌گذاری در محیط رقابتی صورت می‌گیرد که در این خصوص سالم‌سازی نیز انجام شده است.
وی اظهار کرد: ما در زمینه عرضه اولیه در بخش‌های دولتی و خصوصی تسهیلات لازم را ایجاد کردیم به گونه‌ای که بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه، محیطی امن و قابل اتکا داشته باشد ضمن اینکه این مصوبه می‌تواند نقش طلایی برای افزایش سرمایه واقعی و مشارکت بخش حقیقی داشته باشد.
دژپسند در رابطه با نحوه امتیازدهی در این زمینه که برخی آن را مغایر با ماده 20 قانون برنامه توسعه دانسته‌اند، خاطرنشان کرد: ما در پی اجرای این مصوبه این امتیاز را می‌دهیم که با هدایت سرمایه افراد حقیقی و دارندگان پس‌انداز خرد زمینه تحقق اقتصاد مردمی را فراهم کنیم ضمن اینکه به این دلیل به مجلس تقدیم شد تا موانع موجود در مسیر اجرای آن رفع شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: اگر شرکت‌ها با صرف سهام و سلب حق تقدم به بازار سرمایه ورود کنند تقاضاها جذب شده و در مسیر درستی قرار می‌گیرد و اثر تهاتر و افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید منتهی می‌شود.
وی تأکید کرد: کسی که از حق تقدم صرفنظر کند باید از امتیاز معافیت مالیاتی بهره‌مند شود که از طریق مصوبه مجلس محقق می‌شود و در نهایت هم بازار سرمایه پایدار تقویت می‌شود و هم سرمایه و منابع و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر مانع از گسیل سرمایه به بازارهای مزاحم می‌شود.
دژپسند افزود: محاسبات نشان می‌دهد خالص مالیات در این حوزه مثبت است و باعث ایجاد یک روند بلندمدت و چشم‌انداز جدید مالیاتی می‌شود به‌طور مثال اگر 2 هزار میلیارد تومان آسیب به همراه داشته باشد در کنار آن 100 هزار میلیارد تومان عایدی دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به نقش کمیسیون اقتصادی در بررسی این لایحه یادآور شد: نقش و کارکرد محوری این لایحه تأثیر بسیاری در تحول اقتصادی دارد ضمن اینکه محور اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردم بنیان کردن اقتصاد را محقق کرده و باعث شفافیت و رقابت در این حوزه می‌شود.
در این نشست مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ارائه گزارش کمیسیون در خصوص لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که در جلسه علنی هفته گذشته روز چهارشنبه مصوب شده است، گفت: گزارش این لایحه که جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه 21 مردادماه 99 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش براساس ماده 161 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود هفته گذشته با توجه به شرایطی که امروز در بازار سرمایه وجود دارد با دو سوم آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: شرایط بازار سرمایه امروز ویژه است که باید تلاش کنیم با طراحی ساز و کار درست آن را تقویت کنیم در همین راستا یکی از پیشنهادات که در بسته اقتصاد مردمی مورد تأکید ریاست مجلس شورای اسلامی هم وجود داشت این لایحه بود که توسط دولت تقدیم شده و مورد استقبال مجلس هم قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی با دید مثبت این لایحه را بررسی کرده و با اعمال اصلاحاتی مصوب کرد که به طور قطع تصویب نهایی آن گام مهمی در ارتقای بازار سرمایه خواهد بود.
در ادامه کلیات این لایحه با 170 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر به تصویب رسید.

احمد خوروش
عضو اتاق بازرگانی ایران
روز گذشته حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد و این اتفاق برای اهالی صنعت و تجارت که این روزها با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند، خبر ناگواری بود. همان‌طور که هفته‌های پیش بخش خصوصی اظهار کرده بود وی گزینه مناسبی برای وزارت صمت بود زیرا هم تجربه کار در بخش بازرگانی را داشت و هم مدت سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت را بخوبی مدیریت کرده بود.
حال به‌هر دلیلی که نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت رأی ندادند اکنون دولت در موقعیت سخت تری قرار گرفته است زیرا به‌گفته رئیس دفتر رئیس جمهوری، آقای واعظی انتخاب فردی که هم در بازرگانی تخصص داشته باشد و هم در صنعت کار سختی است لذا باید منتظر ماند و دید که وزیر پیشنهادی بعدی که توسط رئیس جمهوری اعلام می‌شود، کیست. امیدواریم فردی که انتخاب می‌شود از بدنه وزارت صمت باشد تا در مدت کوتاهی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، بتواند اثرگذاری خوبی داشته باشد. واقعیت آن است که حوزه صنعت، معدن و تجارت فردی را مانند حسین مدرس خیابانی می‌خواهد که محکم، فاقد وابستگی‌های سیاسی، بدون لابی، متخصص و آگاه باشد.
از این‌رو تا زمانی‌که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شود باید معاونین این وزارتخانه تلاش چند برابری داشته باشند تا هیچ خواسته‌ای بر زمین نماند و تمام موارد با سرعت مورد پیگیری قرار گیرد. خوشبختانه معاونین وزارت صمت از نظر علم و تخصص جایگاه خوبی دارند و می‌توانند در این مدت کوتاه کارنامه خوبی را برجای بگذارند.
از این گذشته فعالان بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به‌دنبال فضای آرام هستند تا برنامه‌های کاری خود را ادامه دهند بدین جهت اگر مشکل و مسأله‌ای پیش بیاید این معاونین وزارت صمت هستند که با استناد به قانون می‌توانند بدون از دست دادن وقت آن را پیگیری و نتیجه را اعلام کنند.
متأسفانه در این میان برخی‌ها به‌دنبال جوسازی‌هایی هستند و می‌گویند با رد صلاحیت وزیر پیشنهادی از سوی مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بلاتکلیفی روبه‌رو می‌شود و مشکلات این بخش را ردیف می‌کنند اما با قاطعیت می‌گویم چنین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا تمامی کارها با اطلاعی که بر آن واقف هستم روی ریل قرار دارد و این جوسازی‌ها به ضرر تولید و تجارت کشور خواهد بود. به هر ترتیب رئیس جمهوری بسرعت وزیر پیشنهادی را معرفی خواهد کرد و قطعاً با همراهی مجلس در رأی اعتماد، پرونده این وزارتخانه بسته خواهد شد.
اما بخش صنعت و بازرگانی کشور با توجه به اوضاع اقتصادی و تحریم‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم با همراهی کارشناسان وزارتخانه، تولیدکنندگان، فعالان بازار و صادرکنندگان از وضعیت به وجود آمده با موفقیت عبور خواهد کرد و هیچ تنشی سراغ بازار نخواهد آمد.
اعتقاد ما بر این است که نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار مستحکم و استوار است و قطعاً اگر وزارتخانه‌ای تا برهه‌ای بدون وزیر باشد هیچ مشکلی پدیدار نخواهد شد چرا که همه بر مبنای فعالیت‌های تعریف شده خود حرکت می‌کنند و به‌طور قطع در این مدت ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری موضوعات مربوط به صنعت، معدن و تجارت را رصد می‌کنند تا مشکلات احتمالی حل شود.
اما خواسته فعالان بخش خصوصی این است که فردی بزرگ و قدرتمند برای وزارتخانه معرفی شود تا او با توجه به توانایی‌هایی که دارد مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت را حل کند.

موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه

 شورای پول و اعتبار ضمن موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی و تسهیلات مسکن ایثارگران را افزایش داد.
به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست‌ و نود و هشتمین جلسه خود به ریاست عبدالناصر همتی، به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.
گفتنی است این اوراق با سررسید حداکثر دوساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به‌صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیأت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال 1399 از 400 به 500 میلیون ریال افزایش یافت. ضمناً سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1399 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششصد میلیون (1.600.000.000) ریال، در مراکز استان‌ها یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال، در سایر شهرستان‌ها یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در روستاها ششصد میلیون (600.000.000) ریال تعیین شد.

کاهش ۳۸ درصدی ورودی آب به سدهای کشور

تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۵۳.۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است که نشان‌دهنده کاهش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم فصلی مقدار بارش بلندمدت کشور در تابستان ۱۲ میلیمتر است که سهم ۵ درصدی بارش‌ها را در کل فصول سال به خود اختصاص داده است.براساس آمار میزان بارش تجمعی سال آبی ۹۹-۹۸ در تیر ماه سال‌جاری ۳۰۹.۲ میلیمتر بوده است. این در حالی است که متوسط بلندمدت بارندگی از ابتدای سال آبی تا ۱۷ مرداد سال‌جاری ۲۴۳.۹ میلیمتر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پرباران‌ترین سال آبی در کشور سال 72-71 بوده است و مشابه این دوره سال آبی گذشته (98-97) نیز پرباران‌ترین سال آبی به حساب می‌آید، این در حالی است که سال آبی 87-86 کم باران‌ترین سال آبی کشور است.بررسی وضعیت بهره‌برداری از مخازن سدهای کشور از ابتدای مهر ماه ۹۸ تا ۱۷ مرداد ۹۹ نشان می‌دهد ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در سال‌جاری آبی ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است این در حالی است که موجودیت مخازن در سال‌جاری ۳۲.۳۴ میلیارد متر مکعب است که این رقم برای سال گذشته ۳۴.۰۳ میلیارد متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۵ درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۵۳.۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است که این رقم در سال گذشته ۸۶.۶۷ میلیارد متر مکعب بوده که نشان‌دهنده کاهش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خروجی آب از سدهای کل کشور در سال‌جاری آبی ۴۹.۷۶ میلیارد متر مکعب بوده است در حالی که سال گذشته این میزان ۷۲.۵۳ میلیارد متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۳۱ درصدی خروج آب از سدهای کشور است./مهر