عصر دیروز اولین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور رئیس جمهوری برگزار شد. رئیس جمهوری در این جلسه تأکید کرد که همه نهادها باید دستورات و تصمیم‌های این ستاد را اجرایی کنند.
به‌گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان بیمارستانها و کادر درمانی که در مبارزه با کرونا فعال هستند، گفت: در جلسه امروز (سه شنبه)به وزیر بهداشت تأکید کردیم که خود پرسنل بیمارستانی هرگونه نیازی برای حفاظت خود دارند آن نیاز در اولویت باشد و این کار سریعاً انجام بگیرد. وی افزود: گزارشی که وزیر بهداشت در آغاز جلسه دادند گزارش امیدوار‌کننده‌ای بود چرا که حرکت به سمت کنترل این ویروس است. مراجعه‌کنندگان در بسیاری از شهرهایی که در روزهای پیش زیاد بوده بشدت کاهش پیدا کرده است. افرادی که از بیمارستان مرخص می‌شوند و تست آنها مثبت بوده و دوران درمان خود را گذرانده‌اند این هم افزایش پیدا کرده است که این دو خبر برای جامعه ما بسیار امیدوار‌کننده است.
رئیس جمهوری تأکید کرد: امکانات بهداشتی، پرسنل متخصص و دلسوز ما جزو بخش‌های نمونه کشوری است. بخش بهداشت جزو بخش‌هایی است که همه مردم می‌توانند به‌طور کامل به آنها اعتماد کنند و در همه مقاطع فعال بودند و در چند ماه پیش هم که ویروس آنفلوانزا نوع B جامعه ما را تهدید می‌کرد بخوبی تلاش کردند و کنترل کردند.
روحانی اضافه کرد: الان هم مطمئن هستیم این پرسنل در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کنترل را انجام خواهند داد. مردم نباید نگران باشند ضمن اینکه مردم باید همکاری کامل کنند همان‌طور که تا امروز همکاری کامل کردند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل‌های لازم از سوی وزارت بهداشت و درمان صادر می‌شود، افزود: صداوسیما مرجع اصلی ما است و همه توصیه‌هایی که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط صداوسیما اعلام می‌شود برای مردم باید اهمیت داشته باشد و همه به آن توجه کنند و برای اجرای آن تلاش کنند.
رئیس جمهوری تأکید کرد: کار و فعالیت در کشور باید به‌صورت آنچه که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بوده ادامه پیدا کند منتهی هرکجا جمعیت و اجتماعی است همه مراقبت‌های لازم پزشکی را باید انجام دهیم.
روحانی بیان داشت: همه باید به تمام مراقبت‌های بهداشتی که توصیه می‌شود، عمل کنند. مدارس، دبیرستان ها‌، دانشگاه ها و کارگاه‌ها همه باید دقت کنند، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی را انجام بدهند اما همه باید کار و فعالیت کنیم و این یکی از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان ما است که با هراس‌افکنی زیاد در جامعه، کشور را به تعطیلی بکشانند.
رئیس جمهوری عنوان کرد: همه باید مشغول کار خودمان باشیم و فعالیت کنیم. همه باید مراقب باشیم. همچنین همه باید اگر موردی را دیدیم یا شکی کردیم، فرد مشکوکی بود وی را به بیمارستان ببریم. روحانی خاطرنشان کرد: بیمارستان‌های ما مجهز هستند و در این جلسه هم نیروهای مسلح قول دادند که از همه امکانات خود در این زمینه استفاده کنند حتی اگر وزارت بهداشت و درمان نیازی به پرسنل بیشتر داشته باشد به خاطر خستگی شبانه روزی که کار می‌کنند، در این جهت آماده هستند. وی اضافه کرد: اگر تخت بیمارستانی مورد نیاز باشد نیروهای مسلح ما در این خصوص هم آماده هستند. اگر در یک جایی بیمارستان صحرایی فوری مورد نیاز باشد نیز این نیرو کاملاً آماده است. بنابراین نیروهای مسلح به‌طور کامل در کنار این ستاد ملی و در کنار وزارتخانه هستند برای اینکه مشکلی برای درمان مردم پیش نیاید.
رئیس جمهوری تأکید کرد: اگر دستوراتی را ستاد پیشگیری و مبارزه امروز تصمیم گرفت و ابلاغ شد آن تصمیم را همه باید به‌عنوان یک امر لازم تلقی کنند و از لحاظ شرعی چون مصوب شورای عالی امنیت ملی است و رهبر معظم انقلاب تأیید کردند و گفتند باید همه اطاعت کنند، بنابراین همه باید به‌عنوان یک امر لازم و ضروری مورد مراقبت قرار بدهند.
روحانی اضافه کرد: هر جایی که ستاد از شنبه لازم دید اگر مدرسه، دبیرستان، دانشگاهی و محل اجتماعی یا مورد خاصی را تشخیص داد خودش اعلام می‌کند بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها با صورت عادی خواهد بود اگر مورد خاص و شرایط ویژه را ستاد ملی به آنها اعلام می‌کند و اجتهاد در برابر نص نباید داشته باشیم همه موظف هستند از ستاد اطاعت کنند.

گروه سیاسی/  پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با حضور نمایندگان 5 کشور ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس و چین، و روسیه به‌ منظور بررسی تحولات مربوط به این توافق در وین برگزار می‌شود.
این در حالی است که به رغم درخواست سه کشور اروپایی عضو برجام برای فعال کردن ساز وکار حل اختلاف در این توافق، دستور کار نمایندگان حاضر در وین ارتباطی به درخواست اروپایی‌ها نخواهد داشت.
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این نکته را یادآور شد و تأکید کرد که این جلسه ارتباطی با سازوکار حل اختلاف برجام نداشته و جلسه عادی کمیسیون مشترک است که هر سه ماه یک بار برگزار می‌شود. این اولین نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در توسل به ساز و کار حل اختلاف در این توافق موسوم به «مکانیسم ماشه» خواهد بود.
تروئیکای اروپایی دی ماه گذشته در مواجهه با اقدامات تلافی جویانه ایران مبنی بر متوقف کردن بخشی از تعهدات برجامی‌اش، با صدور بیانیه‌ای تمایل خود را برای فعال کردن این ساز وکار اعلام کردند. مکانیسم ماشه بخشی از «ساز و کار حل اختلافات» در بندهای ۳۶ و ۳۷ در برجام است.  از آنجا که رجوع به این ۲ بند می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بینجامد، به «مکانیسم ماشه» معروف شده‌ است.  اروپایی‌ها در حالی ایران را بابت به جریان انداختن این سازوکار تهدید کردند که  طبق بندهای 35 و 36 برجام، در صورتی که هر یک از طرف‌های باقی مانده به این نتیجه برسند که ایران با اقدامات خود برجام را نقض کرده، می‌توانند روندی را آغاز کنند که تنها در مدت 65 روز به شورای امنیت و بازگشت خودکار تحریم‌ها منتهی شود. این گزینه در شرایطی حق شرکای برجامی ایران را برای تلافی به متوقف شدن تعهدات برجامی ایران به رسمیت شناخته که پیش‌تر ایران سازوکار حل اختلاف تعبیه شده در برجام را طبق بندهای 26 و 36 توافق، به دلیل محقق نشدن منافع برجامی‌اش، به جریان انداخته بود.
در واقع منطق و هدف مکانیسم حل و فصل اختلافات در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است و این در حالی است که اجرای بند ۳۶ از مدت‌ها پیش توسط جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار گرفته اما به نتیجه مشخصی دست پیدا نکرده است.
نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونان و مدیران سیاسی در حالی امروز برگزار می‌شود که اخیراً اروپایی‌ها در واکنش به تهدید ایران مبنی به احتمال خروج از «ان پی تی» تلویحاً از فعال کردن مکانیسم ماشه عقب‌نشینی کرده‌اند. از این رو رجوع به سازوکار حل و اختلاف در برجام جزو دستور کار گفت‌وگوی مقام‌های حاضر در نشست امروز قرار ندارد. تنها سه روز پیش از برگزاری این نشست بود که وزرای خارجه هلند و اتریش در سفر به تهران خواستار کاهش تنش‌ها و افزودن تلاش برای نجات توافق هسته ای با ایران شده بودند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم قبل از سفر به تهران و دیدار با روحانی و ظریف، گفته بود که مکانیسم ماشه یک سازوکار حل اختلاف است و آن گونه که رسانه‌ای شده موضوع بازگشت تحریم‌ها در میان نیست.
هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم دیروز در همین باره در توئیتی نوشت: در وین برای تدارک اولین نشست کمیسیون مشترک برجام در سال ۲۰۲۰ که به‌منظور نظارت بر اجرای این توافق صورت می‌گیرد، حضور دارم. ما جمعاً وظیفه داریم که توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کنیم.
گفتنی است، آخرین دور نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزارت خارجه‌های ایران و گروه 1+4 آذرماه در محل نمایندگی اتحادیه اروپا در وین برگزار شده بود. همزمان با نشست کمیسیون مشترک، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه جلسه امروز کمیسیون مشترک برجام در وین را فرصتی برای کاستن از تنش‌ها خوانده است.

گروه سیاسی/ رئیس مجلس می‌گوید که نیازی به بازگشت لایحه بودجه به دولت نیست. این را قبلاً مسعود پزشکیان در جلسه روز پنجم اسفند ماه، بعد از رد کلیات لایحه بودجه مطرح کرده بود. پزشکیان گفته بود که با رأی منفی نمایندگان به این لایحه باید دوباره کار بودجه 99 از نقطه صفر در دولت کلید بخورد. دیروز اما علی لاریجانی در نطق پیش از دستور ضمن ختم جلسه علنی مجلس به علت رد کلیات بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس، گفت: تبصره ۳ ماده ۱۸۹، راه‌حل آیین‌نامه به ما داده است. شقوق بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسلامی گزارش بودجه را رد کنند، لایحه بودجه باید به دولت برگردد، حال آن‌که اینگونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را تأیید و مجلس آن را رد کرده است. به گزارش ایرنا، رئیس مجلس با بیان اینکه «لایحه بودجه ۹۹ باید به کمیسیون تلفیق برگردد» گفت: ما هم‌اکنون مطابق قانون، سکوت پیشه می‌کنیم. لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق بازخواهد گشت، اصلاح می‌شود و لایحه اصلاح شده در صحن علنی بررسی خواهد شد؛ لذا ما جلسه علنی امروز (ششم دی ماه) مجلس را ختم می‌کنیم تا کمیسیون تلفیق از دقایق دیگر کار خود را آغاز کند. لاریجانی در پایان اظهار کرد: ما تا پایان سال وقت زیادی نداریم. جلسه بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده 11 اسفند ماه خواهد بود. امیدواریم کمیسیون تلفیق بتواند در این زمان گزارش کامل خود را ارائه کند.
روز پنجم اسفند ماه با رد کلیات لایحه بودجه و سخنان پزشکیان این طور به نظر می‌رسید که دیگر بررسی مجدد این لایحه به عمر مجلس دهم نخواهد رسید و این مجلس بعدی است که باید بودجه 99 را تصویب کند. اتفاقی که می‌توانست باعث شود کشور تا میانه‌های تابستان سال آینده بدون قانون بودجه و بر اساس «علی‌الحساب» اداره شود. با اتفاق دیروز اما دیگر این اتفاق منتفی است و هر چند با قدری تأخیر اما باز هم در همین دوره مجلس قانون بودجه تصویب خواهد شد. دیروز در همین رابطه علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق به «ایرنا» گفت که «قرار است، کمیسیون تلفیق از امروز صبح (ششم دی ماه) لایحه بودجه را براساس پیشنهادات نمایندگان اصلاح و مجدداً به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» او گفته است که «تلاش اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ این است که طی جلسات فشرده و هر روزه خود تا روز یکشنبه کار بررسی و اصلاح لایحه بودجه را به اتمام رسانده و گزارش آن را هیأت رئیسه مجلس و صحن علنی ارائه کند.» مهرداد لاهوتی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق هم به «ایلنا» گفته امکان بررسی بودجه در همین دوره مجلس وجود دارد.
البته مسأله دیگر این است که آیا بررسی بودجه تا پایان سال 98 تمام خواهد شد یا اینکه کار به لایحه چند دوازدهم می‌رسد؟ لاهوتی به «ایلنا» گفته که در همین مدت پیش رو دولت می‌تواند تقاضای لایحه چند دوازدهم بکند.
اما یوسف‌نژاد ظهر دیروز به «ایسنا» گفت که تا یکشنبه آینده گزارش کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارائه می‌شود و این می‌تواند حتی مقدمه بررسی کامل لایحه تا پایان سال 98 باشد. او گفته که کمیسیون تلفیق اصلاحاتی را در بخش معیشت، یارانه‌ها، مالیات و حقوق‌ها در بودجه اعمال می‌کند. اینها همان بخش‌هایی است که مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت. به گفته یوسف‌نژاد، این تغییرات تصمیمی است که کمیسیون تلفیق در جلسه ظهر دیروز گرفته است.
مجلس همچنین دیروز جلسه غیرعلنی نیز در همین رابطه داشت که به گفته اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه در این جلسه تأکید شده که «دولت و کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ باید راه حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان قانع شوند.» به گزارش «ایسنا»، او در جمع خبرنگاران گفته است: برخی نمایندگان معتقد بودند بودجه سال آینده سه دوازدهم تصویب شود و سپس مجلس یازدهم ادامه بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. عباسی تأکید کرده که با توجه به زمان تشکیل مجلس یازدهم چنین امکانی وجود نداشته و به همین دلیل «پیشنهاد شد تا ایرادات کلیات بودجه ۹۹ را که روز یکشنبه در مجلس رد شده بود در کمیسیون تلفیق رفع کنند و سپس از روز یکشنبه آینده، صحن مجلس وارد بررسی کلیات بودجه سال ۹۹ شود.»
عباسی گفت: «بنابراین یکشنبه هفته آینده کلیات بودجه سال ۹۹ با اصلاحیه جدید کمیسیون تلفیق در صحن بررسی خواهد شد و روز دوشنبه نیز صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی بررسی می‌شود.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت قادر به اصلاح بودجه است یا خیر، افزوده است: «دولت باید مجلس را قانع کند و نمی‌تواند لایحه‌ای بدهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد. کشور را نمی‌توانیم فقط با اوراق و افزایش مالیات اداره کنیم و باید به‌صورت واقع بینانه شرایط کشور بویژه در خصوص مطالبات پیمانکاران و حقوق‌ها را ببینیم.»

تکذیب خبر قرنطینه
آیت‌الله شبیری زنجانی
رئیس دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید روز سه‌شنبه در گفت گو با ایرنا، اعمال قرنطینه برای این مرجع تقلید و دفتر ایشان را به خاطر بیماری کرونا تکذیب کرد و گفت: حال این مرجع تقلید خوب است و در منزل در حال استراحت هستند. حجت‌الاسلام محمد رضا باباخانی همچنین در خصوص فوت یکی از اعضای دفتر در روزهای اخیر و ارتباط دادن آن با بیماری کرونا گفت: آقای فاضلی مسئول مالی دفتر از دو هفته قبل بیمار بودند، ایشان سابقه بیماری دیابت داشتند و فوت معلوم نیست به‌دلیل سرماخوردگی، آنفلوانزا یا کرونا باشد ولی سابقه بیماری داشتند. سیدمهدی شبیری‌زنجانی، نوه آیت‌الله شبیری زنجانی با تأیید فوت آقای فاضلی از اعضای دفتر پدربزرگش بر اثر بیماری کرونا، به ایلنا گفت که پدربزرگش از یک هفته پیش در منزل هستند و حتی در برنامه نماز جماعت حرم حضرت معصومه(س) هم شرکت نکردند.
ظریف: کرونا و تروریسم مرز نمی‌شناسد
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران، در صفحه خود در توئیتر نوشت: «کرونای ۱۹ نیز مانند سایر ویروس‌ها – از جمله تروریسم – مرزی نمی‌شناسد و تفاوتی میان اقوام و ادیان قائل نیست. برای مبارزه با آن، ما هم نباید تفاوتی قائل شویم.هم راستا با امید، ایران خواهان همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای ازجمله تشکیل مرکز مشترک کنترل و پیشگیری بیماری است.»
نماینده تهران کرونا گرفت
در حالی که علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیروز  ابتلای چهار نماینده به ویروس کرونا را رد کرد، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب در صفحه توئیتر خود از ابتلا به بیماری کرونا خبر داد و نوشت: تست کرونای من مثبت شد. این پیام را در شرایطی می‌دهم که چندان امیدی به ادامه حیات در این دنیا را ندارم. صادقی در پیام ویدیویی دیگری گفت با وجود مثبت بودن تست کرونا حالش بسیار خوب است.
 اجلاسیه خبرگان لغو شد
 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنا بر تصمیم هیأت رئیسه در راستای عمل به توصیه‌های پیشگیرانه، هشتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان که قرار بود در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند ۹۸ برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.
درخواست شمخانی از دادستانی برای صحت‌سنجی ادعای نماینده قم
دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار صحت‌سنجی اظهارات اخیر احمد امیرآبادی، نماینده مجلس از سوی دادستان کل درباره تعداد مبتلایان و فوت‌شدگان کرونا در قم شد. علی شمخانی در حساب کاربری خود در توئیتر با زدن هشتگ حق‌الناس نوشت: «دیروز از دادستان کل کشور خواستم که اظهارات آقای امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس را در مورد تعداد مبتلایان و فوت شدگان کرونا در قم، صحت‌سنجی و نتیجه را به مردم اعلام کند». وی ادامه داد: «انتشار اخبار غیرواقعی و پنهانکاری هر دو مخل امنیت ملی و زائل‌کننده سرمایه اجتماعی است».دو روز پیش نماینده مردم قم در مجلس با طرح ادعاهایی علیه دولت و وزیر بهداشت، مدعی فوت ۵۰ شهروند قمی به‌دلیل ابتلا به کرونا شد. این خبر از سوی وزارت بهداشت تکذیب شد.
بازگشایی مرز ایران- افغانستان
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیامی توئیتری از بازگشایی مرز این کشور با ایران خبر داد. به‌گزارش ایسنا، جاوید فیصل در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: بنابر تصمیم کمیته کاری ویروس کرونا، مجموعه رفت و آمدها با ایران مطابق با دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت، اقدامات اجرایی کنترل وزارت بهداشت و وزارت امورخارجه افغانستان انجام خواهد گرفت. وی در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون مسافران می‌توانند از هر دو مرز تردد کنند. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرده بود که رفت و آمدهای زمینی و هوایی با ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به‌طور موقت، متوقف خواهد شد.

آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در کشور تا ظهر روز پنجم دی ماه 12 نفر بود. اما در همان ساعات خبری دیگر در رسانه‌ها منتشر شد؛ «روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند. تا دیشب حدود ۵۰ نفر به‌دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند. وزیر بهداشت در این قضیه مقصر است.»
اما این آمار مرگ و میر 50 نفره، آن هم فقط در یک شهر را نه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بلکه یک منتخب تازه پارلمان و نماینده فعلی مجلس می گوید.
آمارهای او هم توسط نهادهای رسمی و هم همفکران چون مجتبی ذوالنور و علیرضا زاکانی تکذیب می‌شود اما آنچه باز هم سرخط خبرها را فتح می‌کند نه آن تکذیبیه‌ها بلکه اظهارات امیرآبادی فراهانی است. اظهاراتی که مخاطبان و مردم را فقط به یک نتیجه‌گیری می‌رساند و آن هم اینکه دولت و حکومت در آمارهای مربوط به کرونا پنهانکاری می‌کنند. سوژه‌ای که خوراک مناسب و آماده‌ای برای رسانه‌های خارج نشین است.
این اما برای اولین بار نیست که نماینده‌ای در مجلس موضوعی را مطرح می‌کند که با وجود کذب بودن و نداشتن صحت، تبدیل به یک باور و برداشت عمومی از واقعیت می‌شود. قبل‌تر نمونه طرح ادعای کذب اعطای 2500 گرین‌کارت امریکا به خانواده مقامات دولتی در جریان مذاکرات برجام توسط مجتبی ذوالنور را داشتیم که تبدیل به پاس گل به ترامپ شد. یا ماجرای ادعای دوتابعیتی بودن بخش زیادی از مقامات و از جمله شخص رئیس‌جمهوری یا دادن آپارتمان به نمایندگان توسط وزرا یا ادعای ارتباط رئیس جمهوری با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و.... وجه مشترک تمام این ادعاها تا الان دو چیز بوده؛ اول اینکه همه تکذیب شده‌اند و دوم اینکه هیچ گاه گوینده این اظهارات بابت حرف نادرست خود در مقام نماینده مجلس نه از کسی عذرخواهی کرده و نه حتی حاضر به تصحیح سخنان خودش شده است.
یک سال و نیم قبل در 17 تیرماه سال 97 عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک مصاحبه با سایت «عصر ایران» درباره تأثیر «دروغ» بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اینگونه گفته بود: «اگر کسی دروغگو باشد عدم التزام به اسلام محسوب می‌شود. حال این فرد روحانی، پزشک و هر فردی که می‌خواهد باشد مثلاً فردی امام جماعت مسجدی است و می‌گوید روزی صدها نفر پشت من نماز می‌خوانند.
به مردم اشکالی وارد نیست چون وی را نمی‌شناسند، شورای نگهبان که از تخلف آگاه است نباید پشت وی نماز بخواند یا در شورای نگهبان تأیید شود.» از این سؤال که چرا با وجود این تأکید سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگانی که پیشتر اظهارات کذب آنها درباره برخی مسائل اثبات شده بود و البته خودشان همچنان بر آن اظهارات تأکید داشتند تأیید صلاحیت شدند، می‌گذریم. اما حالا جای این سؤال باقی است که آیا شورای نگهبان نمی‌خواهد بر اساس رویه‌ای که خود بر آن تأکید دارد در قبال نماینده فعلی قم تصمیمی بگیرد.
همه به یاد دارند که بعد از انتخابات مجلس دهم این شورا با وجود انتقادات صریح دولت و اصلاح‌طلبان، خود را محق به رد صلاحیت منتخب سوم اصفهان تا قبل از تشکیل مجلس دانست. آیا اکنون همین استدلال در خصوص نماینده منتخب قم، آن هم با توجه به تأکید او بر صحت ادعایش و موجی از تشویش اذهان عمومی که این ادعا به راه انداخته، صدق نمی‌‌کند؟ البته  این توصیه  به رد صلاحیت نماینده قم نیست و یادآوری منطق حاکم بر شورای نگهبان است.  سؤال دیگری که پیش می‌آید این است؛ در سیستمی که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به‌دلیل انتشار اخباری به مراتب بی‌اهمیت‌تر از اینکه «کذب» یا «تشویش اذهان عمومی» تشخیص داده می‌شوند، درگیر محاکم قضایی یا برخوردهای دیگر می‌گردند تکلیف دروغی به این بزرگی چیست؟ آن هم دروغی که توسط یک نماینده مجلس به‌عنوان مقامی رسمی مطرح می‌شود که جامعه درباره دسترسی او به آمار دقیق و صحیح و صحت گفته‌هایش اطمینان دارد و طبیعتاً مرجع اخبار «صحیح» محسوب می‌شود.
البته یک حالت دیگر هم متصور است و آن اینکه احمد امیرآبادی فراهانی درست می‌گوید و این وزارت بهداشت است که عملاً دست به پنهانکاری زده. اگر هم چنین  باشد قطعاً توقع می‌رود که نماینده قم بر مبنای مسئولیتی که در قبال ملت دارد و همچنین مسئولیت نظارت بر دولت باید مدارک خود در این زمینه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد و حقیقت را آشکار کند تا مقاماتی که دست به پنهانکاری زده‌اند نیز رسوا شوند.  اما خلاصه موضوع این است که در چنین شرایط بحرانی و با چنین موضوعی که مستقیم به امنیت روانی کل جامعه بستگی دارد، جای شوخی و تسویه حساب سیاسی و انتشار اکاذیب نیست.

جمعی از ایرانیان خارج از کشور در طوماری خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس سازمان جهانی بهداشت، خواستار اقدام جدی آنها در راستای لغو تحریم‌های دارویی علیه ایران بویژه در شرایط کنونی که کشور با اپیدمی کرونا مواجه است، شدند.
به گزارش ایرنا، در طوماری که به ابتکار ابوالفضل فاتح مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایسنا و با هدف تسهیل کمک ایرانیان خارج از کشور به میهن خود تهیه شده، آمده است: تحریم‌های شدید مستقیم و غیرمستقیم علیه دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند به گسترش ویروس کرونا و به خطر افتادن جان تعداد بیشتری از هموطنان ما بینجامد. بویژه که با افزایش تعداد بیماران، از ذخایر دارویی و تجهیزاتی کشور کاسته خواهد شد.
تهیه کننده این طومار خواستار امضای آن از سوی ایرانیان خارج از کشور با هدف کمک به رفع تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی علیه ایران شده است. در این طومار اشاره شده که ایرانیان خارج از کشور به دلیل شرایط تحریم‌ها، مانند سابق امکان کمک رسانی به داخل کشور را ندارند. این در حالی است که دسترسی به اقلام پزشکی و بهداشتی فارغ از نژاد، مذهب و ملیت افراد از حقوق اولیه انسان به‌شمار می‌رود.
در پایان این طومار از دبیر کل سازمان ملل و مدیرکل سازمان جهانی بهداشت خواسته شده تا سریعاً تمام اقدامات لازم را برای لغو تحریم‌ها و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کوید-۱۹ در ایران صورت دهند.

در واقع، وقتی یک نهاد در معرض وتوی یک نهاد دیگر است، دیگر نمی‌تواند منطقاً در رأس امور قرار داشته باشد.
اگر بازیگران صحنه سیاست همچنان قائل به این هستند که مجلس باید «در رأس امور» باشد، لازم است یک اصلاح اساسی در شیوه اعمال نظارت شورای نگهبان انجام دهد.
این اصلاح می‌تواند تغییر در قانون باشد به نحوی که شورای نگهبان صرفاً بر قوانین خاص (یعنی قوانین اُرگانیک، مهم و ساختارمحور) نظارت داشته باشد؛ یا قانون به نحوی تغییر کند که شورای نگهبان صرفاً به صورت «موردی» و در مورد قوانین بحث‌برانگیز (که در مطابقت آنها با قانون اساسی و شرع تردید وجود دارد) اعمال نظارت کند؛ یا اینکه قانون به نحوی عوض شود که مُدل اعمال نظارت شورای نگهبان از مدل اول (Abstract) به مُدل دوم (Concrete) تغییر شکل و ماهیت دهد.