ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یارانههای پنهان، باری که سنگینتر میشود
یکی از این یارانههای پنهانی که هر روز سنگینتر میشود، یارانه پرداختی به انرژی است. این یارانه به حد وحشتناک و غیرقابل تحملی رسیده است و طبق برخی برآوردها سهم آن 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که ایران را در ردیف بالاترینها در جهان قرار داده است. با توجه به کمبود شدید منابع دولت برای انجام مسئولیتهای اساسی و اولیهای که از آن انتظار میرود مانند ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، توجه به اصلاح و حذف یارانههای انرژی باید از اولویتهای اصلی و دردسترس باشد. راههای مختلفی برای اصلاح یارانههای انرژی وجود دارد که متأسفانه در چند سال گذشته نه دولت و نه مجلس زیر بار انجامشان نرفتهاند. بویژه که اعتراضات و نارضایتیهای عمومی در دو سال اخیر، حداقل جرأت لازم را از مسئولان گرفته است. باید این اصل اولیه در اقتصاد خرد و تخصیص بهینه منابع را پذیرفت که قیمت مؤثرترین ابزار برای جیرهبندی و انگیزهبخشی به عاملان اقتصادی است. قیمتها به طرفین یک مبادله علامت میدهند چه چیزی را تولید و مصرف کنند. قیمتهای انحرافی و اختلالزا مانند وضعیت فعلی قیمت انواع حاملهای انرژی و برق و آب، با وجود کمیابی و ارزشمندی بسیار بیشتر آنها، همه را ترغیب به اسراف و اتلاف در مصرف میکند. برای مثال، عنصر کمیابی خصوصاً در مورد آب باید هشدار لازم را داد که در مصرفش باید صرفهجویی کرد، اما ارزان باقی ماندن آن، برعکس زمینه را برای اتلاف و استفاده غیراقتصادی در بین همه اقشار جامعه فراهم کرده است. همچنین قیمت هر لیتر بنزین در ایران کمتر از 10 سنت است که در مورد گازوئیل حتی از این هم پایینتر است (یعنی قیمت یکبیستم یا کمتر نسبت به میانگین جهانی) که ایران را در ردیف ارزانترینها در جهان قرار میدهد. بدون اینکه آثار رفاهی برای مردم داشته باشد و بالعکس خیابانهای پرازدحام و شلوغ و آلوده که ساعتها وقت گرانبهای مردم به هدر میرود که ارزشش دهها برابر بنزین ارزان خریداری شده است و جادههایی خطرناک که تعداد زیادی خودرو و کامیون پرمصرف و دودزا در آنها حرکت میکنند. ضروری است این نکات به همه مردم فهمانده شود که چنین وضعیتی تقریباً برای هیچ گروهی نفعی ندارد و همگان از این یارانههای پنهانی نادرست زیان میکنند تا زمینه برای حذف این یارانهها و اختصاص مابه التفاوت آن در جاهای مناسب و ضروری فراهم شود. یکی از روشهای دیگر حذف یارانه پنهان انرژی، اختصاص آن به شکل نقدی بین همه مردم است. در این حالت همه مردم سهمی برابر از انرژی که متعلق به همه است خواهند داشت و عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد. البته اگر این کالاها قرار بود توسط بخش خصوصی تولید شود از مدتها پیش تولیدکننده خصوصی ورشکست شده بود یا خیلی زودتر از اینها وخامت و غیربهینه بودن چنین وضعیتی را به اطلاع همه میرساند و آنها را قانع میکرد که قیمتها باید افزایش یابد. اما چون مالکیت و مدیریت منابع انرژی و آب و برق در دست دولت است، این اجازه را مییابد تا مدتهای زیادی به این وضع نابهینه و زیاندهی و تا مرز ورشکستگی ادامه دهد. البته نبود حداقل اعتماد ضروری در جامعه و باور نداشتن به سیاستهای مطلوب و وجود فساد هم باعث شده است مردم راضی به افزایش قیمتهای انرژی نباشند چون واقعاً مطمئن نیستند، در مسیر و محل مناسبی هزینه خواهد شد. با همه این تفاصیل، هر گونه که نگاه کنیم این بیتفاوتی و امروز فردا کردن و نداشتن برنامه و عزم جدی برای اعتمادسازی و اصلاح یارانه پنهان انرژی به نفع هیچکس نخواهد بود.
خبــــــر خــــوان
بخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهیها تا پایان مهر
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: چنانچه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بدهیمالیاتی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، صددرصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده میشود. امید علی پارسا با بیان اینکه در برخی از کشورها سهم مالیات در هزینههای جاری تا 85 درصد است، اما این نسبت در کشور ما به 50 درصد هم نرسیده است، گفت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات میسر میشود.
عربستان به پالایشگاه ژاپن نفت سنگین میدهد
شرکت آرامکوی عربستان سعودی به بزرگترین پالایشگاه ژاپنی در مورد تغییر احتمالی محموله نفتی این کشور از نفت سبک به نفت سنگین خبر داد. این اقدام آرامکو نگرانی در مورد توانایی عربستان برای تأمین نفت خام را یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی این کشور افزایش داد. آرامکو هیچ دلیل مشخصی برای تغییر درجه نفتی که به بزرگترین پالایشگاه ژاپن میرود از نفت سبک به نفت سنگین و متوسط ارائه نداده است. /تسنیم
آثار آزادسازی خرید اوراق دولتی از سوی بانکها در گفتوگو با کارشناسان
سوئیچ نقدینگی به سمت بودجه
سیاوش رضایی
خبرنگار
آخرین گامها برای اجرای کامل سیاست عملیات بازار باز برداشته شده است و همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی، وعده داده بود قرار است از ابتدای مهر ماه این عملیات وارد فاز اجرا شود. دراین عملیات بانک مرکزی، بانکها و حتی شرکتهای بزرگ با خرید و فروش اوراق متنوع دولتی ضمن تأمین مالی طرحهای دولتی، زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم میکنند.
این درحالی است که کاهش فروش نفت در بودجه امسال بهدلیل تشدید تحریمها باعث شد دولت برای تأمین کسری بودجه راه انتشار اوراق را درپیش گیرد که عملیات بازار باز بهترین بستر برای اجرایی شدن کامل این روش تأمین مالی است. همچنین کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی از جمله اهداف راهاندازی این بازار است، اما راهاندازی این بازار نیازمند بسترهای قانونی و مقرراتی است.
درهمین راستا، روز گذشته بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی سرمایهگذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شد. یعنی بانکها میتوانند بدون سقف اقدام به خرید و فروش اوراق دولتی کنند، به این ترتیب دولت با راهاندازی عملیات بازار باز میتواند بخشی از کسری بودجه سالانه را تأمین کند. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانهداری کل کشـور میباشد و بانکها در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نموند.
از آنجایی که بانکها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد داراییهای خود داشته باشند، این کار تسهیل میشود. در همین حال، روزگذشته با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، در عمل فعالیت این کمیته آغاز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی محمد نادعلی، محمود نادری کزج، احمد گودرزی، رضا بوستانی و هومن کرمی خرمآبادی را بهعنوان اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی منصوب کرد.
بر اساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامههای اعلام موضع، برنامهریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامهریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب میشود.
حال با توجه به آغاز اجرای عملیات بازار باز و لغو محدودیت خرید اوراق توسط بانکها با دو کارشناس اقتصادی آثار این سیاست را مورد بررسی قرار دادهایم.
4 اثر عملیات باز
هادی حیدری
کارشناس اقتصادی
لغو محدودیت خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری چهار اثر بر شبکه بانکی و اقتصادی کشور خواهد داشت. زمانی که شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق دولتی در بازار سرمایه میکند باعث افزایش تقاضا برای این اوراق و در نتیجه قیمت و نرخ سود آن هم افزایش مییابد. رشد تقاضا برای این اوراق در مرحله بعد به کاهش نرخ سود بانکی میانجامد. با توجه به اینکه نرخ بهره متغیر بسیار مهمی در اقتصاد است، کاهش آن کاهش هزینههای تولید را بهدنبال دارد.
هماکنون سودی که تولیدکنندگان بابت تسهیلات بانکی میپردازند، سهم بزرگی در هزینههای بخش تولید دارد و مشروط به اینکه تسهیلاتی که برای بنگاهها استمهال میشود با نرخ سود کمتری در قرارداد جدید منعقد شود، موجب کاهش هزینههای تولیدکنندگان خواهد شد.
از سوی دیگر خرید اوراق توسط بانکها تأثیر مثبتی روی ترازنامه بانکها دارد. در واقع با این اقدام و همانگونه که توضیح داده شد، خرید این اوراق به کاهش نرخ بهره بانکی منجر میشود و این کاهش نرخ در مجموع هزینههای تأمین مالی بانکها را کمتر میکند و سود کمتری به سپردهها میپردازند. بنابراین روی خالص درآمدهای مشاع شبکه بانکی اثر مثبتی خواهد داشت.
البته این فرآیند یعنی عملیات بازار باز توسط بانکها تأثیر متفاوتی برای تسهیلات گیرندگان و سپردهگذاران بانکها دارد. از یک سو به نفع تسهیلات گیرندگانی میشود که با نرخ سود کمتری وام دریافت میکنند، اما برای سپردهگذاران که نرخ سود کمتری باید دریافت کنند، آثار متفاوتی دارد.
این درحالی است که این عملیات به کاهش نرخ رشد نقدینگی کل نیز کمک میکند.
اقتصاد ایران با کشورهای پیشرفته یک تفاوت بزرگ دارد و آن این است که در کشور ما مهمترین جزء پایه پولی بدهی بانکها به بانک مرکزی است، درحالی که در سایر کشورها بدهی دولت به بانک مرکزی وجود دارد و برهمین اساس راحتتر میتوانند عملیات بازار باز یا «OMO» را اجرا کنند. اما با خرید و فروش اوراق توسط بانکها به جای بدهی بانکها به بانک مرکزی بتدریج بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش مییابد.
در پایان باید گفت اینکه دولت منابع مالی بهدست آمده از طریق فروش اوراق را صرف چه اموری میکند، نیز اهمیت بالایی دارد. بهطوری که هرچه این منابع به سمت پروژههای با بازدهی بالا هدایت شود به طور قطع آثار مثبتتری به همراه خواهد داشت. البته حتی درصورت صرف این منابع درهزینههای جاری دولت نیز باید گفت که این روش تأمین مالی آثار منفی کمتری نسبت به سایر روشها دارد.
ایجاد رابطه بازار پول و سرمایه
کمیل طیبی
کارشناس اقتصادی
از دهههای گذشته بحث اصلاح نظام بانکی مطرح بوده و در سالهای اخیر نیز بر ضرورت آن تأکید شده است. دراین راستا مهمترین اقدام برای اصلاح نظام بانکی بازگرداندن بانکها به وظیفه اصلی خود که همان واسطهگری مالی است، خواهد بود. این درحالی است که عملیات بازار باز و مشارکت بانکها در خرید اوراق دولتی به نوعی به بانکها کمک میکند تا نقش اصلی خود را ایفا کنند، نقشی که بهصورت کامل نیز شفاف و قابل بررسی و رصد است.
بنابراین مهمترین اثر این سیاست را میتوان در راستای اصلاح نظام بانکی ارزیابی کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی با اقدام اجرای سیاست مبتنی بر تأمین منابع دولت را بسترسازی میکند.
علاوه براین در شرایطی که نقدینگی با رشد بالایی همراه است این اوراق میتواند به صاحبان دارایی این اطمینان را بدهد که داراییهای خود را با نرخ سود معقول تبدیل کنند. در ماههای اخیر با فروکش کردن نوسان بازار ارز و طلا نقدینگی نیازمند یافتن راهی جدید است.
درمجموع عملیات بازار باز نقدینگی را سامان میدهد و آن را هدایت میکند. نکته دیگری که باید درخصوص این ابزار جدید اشاره کرد، کاهش نرخ سود و تورم در کشور است که تحت تأثیر فروش اوراق با حجم بالا رقم میخورد.
عملیات بازار باز همچنین میتواند روابط بین بازار پول و سرمایه را نیز شکل بدهد. این درحالی است که در سالهای اخیر این دو بازار ارتباط تنگاتنگ و معناداری با هم نداشتند، اما با عملیات بازار باز بازارهای پول و سرمایه در راستای یکدیگر یک سیاست کلی را دنبال میکنند.
«ایران» دستورکار نشست سران قوا را بررسی میکند
نورافکن روی یارانههای پنهان
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
در تازهترین جلسه سران سه قوه که یکی از محور مهم آن هدفمند کردن یارانهها بود، حسن روحانی رئیس جمهوری خطاب به سازمانهای مرتبط با بحث یارانهها و البته سازمانبرنامه و بودجه گفت که هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمتها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود. پیش از این، سران سه قوه در نشستهای تخصصی که برگزار کردند تصمیم گرفتند که تکلیف یارانههای پنهان را با سرعت بیشتری مشخص کنند تا معیشت دهکهای پایین جامعه به خطر نیفتد.
یارانههای پنهان
وقتی صحبت از پرداخت یارانههای پنهان به مردم میشود، خیلیها باور ندارند که دولت به غیر از یارانه نقدی 45 هزار تومانی که احتمال دارد هر زمان متوقف شود، یارانه دیگری پرداخت میکند، اما اگر مراحل چرخه تولید و واردات را بررسی کنید، متوجه میشوید که دولت برای کنترل سطح عمومی قیمتها و کاهش فشار اقتصادی به اقشار مختلف جامعه، یارانههای دیگری هم پرداخت میکند. با پرداخت یارانههای متعدد، کالاهای اساسی در قیاس با سایر کالاهای سبد خانوار با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده میرسد. از آنجا که یارانهها در مراحل تولید و واردات دیده نمیشود، مردم نگاه و دیدی نسبت به پرداخت یارانه پنهان ندارند و همواره گلهمند هستند که قیمت کالاهای مورد نیازشان گران تمام میشود. در این میان، برخیها یارانه پنهان را اینگونه تعریف میکنند که یارانه پنهان، یارانهای است که مردم آن را دریافت میکنند، ولی بابت آن عددی در محاسبات معیشتیشان قرار نمیگیرد.
خوب و بد یارانه پنهان
درست است که یارانه پنهان منجر به کنترل قیمتها میشود و مردم با نوسان قیمت روبهرو نمیشوند، چرا که دولت با تکیه بر منابع ارزی خود، واردات و قیمت آن را تضمین میکند، ولی پرداخت یارانه چالشهایی هم دارد. از جمله چالشها میتوان به ارز 4200 تومانی اشاره کرد. طی چند ماه اخیر پروندههای زیادی باز شد که ردپای آنها از ارز دولتی میگذشت. سلطانهایی که در برخی کالاها مانند گوشت قرمز ایجاد شد، نشان داد که صرفاً پرداخت یارانهها در قالب ارز دولتی به کالاهای اساسی نمیتواند راهکار خوبی برای کنترل قیمتها باشد.
دولت نیز با نتیجهگیری از اینکه ارز دولتی نمیتواند منشأ خیر باشد و در برخی موارد باعث فساد و رانت شده است، ارز دولتی را در کالاهایی که کشور با مشکل مواجه نمیشود، بتدریج با محاسبه آثار آن قطع کرد. نمونه کالایی که دیگر ارز دولتی به آن تخصیص پیدا نمیکند، گوشت قرمز است. وقتی قرار بود ارز دولتی(4200 تومانی) این کالا حذف شود، هجمههای مختلفی به راه افتاد که قیمت گوشت قرمز در مدار رشد قرار میگیرد و قیمتها صعودی خواهد شد، ولی گذشت زمان نشان داد که حذف ارز گوشت قرمز ضمن اینکه بازار را بهم نریخت، باعث ثبات و حتی کاهش قیمت هم شد. این امر نشان میدهد که کشور از نظر گوشت قرمز به شرایط باثباتی رسیده است و دیگر نیازی نیست دولت منابع ارزی خود را صرف واردات گوشت قرمز کند.
هدایت به سمت تولید
در این میان، کاستن از اعطای ارز دولتی به کالاهای مختلف کمک میکند تا منابع ارزی کشور به سمت تخصیص بهینه از جمله تولید هدایت شود. تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه به منابع ارزی نیاز دارند، بدین جهت صرفهجویی در منابع ارزها اهرم حمایتکننده بخش خصوصی در واردات مواد اولیه تولید است.
پررنگ شدن نقش بخش خصوصی
نکته مثبت دیگری که در حذف ارز دولتی وجود دارد و آثار آن را میتوان در بلندمدت دید، پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در کنترل بازار است. از آنجا که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گرفته است و دولت میخواهد به این حوزه تکیه کند، بخش خصوصی بهدنبال راهکارهایی است که عرضه و تقاضا را هماهنگ کند. بهعنوان نمونه، هنگامی اعطای ارزدولتی به واردکنندگان لاستیک خودروی سواری قطع شد و آنها مجبور به دریافت ارز از سامانه نیما شدند، دولت در نشستهای تخصصی با تشکلها کنترل بازار را هم به آنها سپرد.
اما اقشار ضعیف...
در زمانیکه دولت به اکثر کالاها یارانه پنهان پرداخت میکرد، اقشار ضعیف جامعه از آن بهره کمتری میبرند، چرا که توانایی خرید تمام کالاهای مورد حمایت یارانهها را نداشتند. لذا با سیاست اصلاح هدفمندی یارانهها و حذف ارز دولتی از برخی کالاها دولت بهدنبال هدایت یارانهها به سمت جامعه هدف است. جامعهای که به خاطر رشد قیمتها امکان خرید برخی کالاها را ندارند. بدین جهت بنا شده با حذف یارانههای پنهان و واقعیسازی قیمتها، اقشار ضعیف جامعه در گام بعدی مورد حمایت قرار گیرند. هنوز مشخص نشده است این حمایت در قالب پرداخت یارانه نقدی خواهد بود یا قرار است برای خانوارهای هدف، سبد کالا در نظر گرفته شود. اما کارشناسان براین باورند که گام همسو با حذف تدریجی یارانههای پنهان، تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر و افراد کمدرآمد جامعه است.
آمادگی بخش خصوصی
از طرفی بخش خصوصی بارها از دولت خواسته است که به سمت واقعیسازی قیمتها و تکنرخی شدن قیمت ارز پیش برود. لذا دولت با حذف ارز دولتی در مورد برخی کالاها و انتقال آنها به ارز نیما، قصد دارد سیاست شفافسازی اقتصاد و تکنرخی شدن قیمت ارز را دنبال کند. با این توضیح میتوان به این نتیجه رسید که دولت روحانی گامهای عملی برای شفافسازی اقتصاد و حذف برخی رانتها برداشته است. هر چند که هنوز در برخی کالاها رانت وجود دارد.
دولت بررسی میکند
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف ارز دولتی از برخی کالاها و رویهای که قرار است دولت در ماههای آینده دنبال کند به «ایران» گفت:چند ماه پیش ارز چهار قلم کالا از یک به دو رفت و این به منزله آن است که ارز 4200 برای کالاهایی چون کره، لاستیک خودروهای سواری، چای و گوشت قرمز حذف شد و این کالاها مشمول ارز نیما شدند. در حال حاضر هم هشت قلم کالا شامل برنج، روغن خام، شکر، لاستیک خودروهای سنگین، ذرت، جو، سویا و دانه روغنی ارز 4200 تومانی میگیرند. در حال حاضر دولت برای حذف ارز یارانهای این کالاها برنامهای ندارد. باید بهصورت دقیق بررسی شود که حذف ارز دولتی آنها چه تأثیری بر اقتصاد و معیشت مردم دارد.
بعد از حذف یارانه پنهان
زمانیکه ارز یارانهای برخی کالاها حذف شد، مردم آثار آن را در بازار دیدند، در شرایطی که گوشت ثبات قیمت را دنبال کرد، قیمت چای 2.5 برابر شد. چای که مصرفکنندگان با ارز دولتی 21 هزار تومان میخریدند با حذف ارز 4200 تومانی حدود 58 هزار تومان شد. به اعتقاد کارشناسان اگر قرار باشد ارز دولتی به سمتی برود که برخی سلطانها شکل بگیرد واقعی شدن قیمتها به نفع اقتصاد و حتی دهکهای پایین جامعه است. دهکهای پایین بهصورت مستقیم مورد حمایت قرار میگیرند و دیگر اقتصاد با رانت و فساد حرکت نمیکند.
در مورد لاستیک خودروهای سواری هم هیچ اتفاق یا شوک قیمتی در بازار رخ نداد و این نشان میدهد که تولیدکنندگان داخلی توانایی کنترل بازار و تأمین نیاز مردم را دارند. اما در مورد کره که ارز دولتی آن حذف شد، هیچ تغییر قیمتی رخ نداده است، البته برخی منابع مطلع اعلام کردند: کرهای که در حال حاضر در بازار عرضه و توزیع میشود با ارز دولتی است و هنوز کره با ارز نیما وارد بازار نشده است. البته به نظر نمیرسد که رشد قیمت در این بخش هم چشمگیر باشد.
سرانجام...
در نتیجهگیری باید گفت که یارانه پنهان که در حوزه خوراکی و کالاهای خاص پرداخت میشود، نمیتواند به نفع اقشار آسیبپذیر جامعه و اقتصاد ایران باشد. در سالهایی که یارانه پنهان داده شد و دولتها تمایل به حذف آن را نداشتند، در همین حال، فسادهایی شکل گرفت که اکنون شاهد برپایی دادگاههای آنها هستیم. به اعتقاد کارشناسان یارانه پنهان باید شفاف شود و بهصورت مستقیم به سبد خانوارهای کمدرآمد برود. البته این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه پنهان در برخی کالاها ممکن است معیشت خیلیها را درگیر کند، نمونه آن برنج و روغن است که مقامات دولتی براین باورند که باید با این کالاها با احتیاط برخورد شود. بهعنوان نمونه، اگر دولت ارز دولتی برنج وارداتی را حذف کند، برنج خارجی با چه قیمتی وارد خواهد شد و در این میان برنج حداقل 21 هزار تومانی تولید داخل با چه قیمتی به مصرفکننده نهایی خواهد رسید؟ مسئولان دولتی میگویند با وجود اختصاص ارز دولتی و واردات برنج، برنج تولید داخل در حال گران شدن است. از اینرو کارشناسان توصیه میکنند برای گذر از این نگرانی و حذف رانتها باید تشکلها و انجمنهای تخصصی ورود کنند. در همین حال، برخی کارشناسان براین باورند که پیششرط حذف و تعدیل یارانههای پنهان، حمایت از کمدرآمدها با روشهای مختلف پرداخت نقدی، اعطای سبد کالایی و کارت الکترونیکی است. از سوی دیگر، دولت نه به منظور کسری بودجه بلکه به منظور اصلاح ساختار بودجه، جلوگیری از فساد و رانت و اصلاح و شفافیت اقتصادی به سمت برداشتن یارانههای پنهان برود، از جمله یارانه حاملهای انرژی است.
دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه ایرانپلاست، از عدم برنامه دولت در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی خبر داد، با وجود این در نشست هماهنگی سران قوا این موضوع در دست بررسی است، حال باید دید که جهتگیری برای اصلاح یارانههای پنهان به کدام سو میرود؟
یارانـــــه کشاورزی
در مرحله تولید؛ دولت به بخشهای سم، کود و بذر یارانه میدهد که البته این یارانه در زمره یارانههای پنهان قرار میگیرد؛ یارانهای که دولت در این حوزه دنبال میکند پرداخت ارز 4200 تومانی برای تأمین مواد اولیه تولید محصولات کشاورزی است. در حالی که تخصیص ارز خیلی از کالاها به سمت ارز نیما و آزاد رفته است دولت در جهت حمایت از کشاورزان و جلوگیری از افزایش قیمت نهایی کالاها ارز دولتی به سم، کود و بذر تخصیص میدهد. در این میان، دولت پرداخت تسهیلات یارانهدار به کشاورزان را هم دنبال میکند.
یارانــــه بازرگانی
در مرحله واردات هم یارانه پنهان شکل میگیرد و مردم بهصورت غیرمستقیم از آن منتفع میشوند، دولت به کالاهایی چون برنج، روغن خام، شکر، لاستیک خودروهای سنگین، ذرت، جو، سویا و دانه روغنی ارز 4200 تومانی تخصیص میدهد. البته تا چند ماه پیش دولت برای واردات چای، گوشت قرمز، کره و لاستیک خودروهای سواری ارز 4200 تومانی پرداخت میکرد اما با توجه به محدودیت ارزی کشور، حرکت در مسیر خودکفایی و موضوعاتی که عنوان شد، سبد ارزی این کالاها به سمت ارز نیما رفت. زمانیکه ارز این کالاها متوقف شد بازار با شوک قیمتی، شرایط سخت و مبهم مواجه نشد.
خبرنگار
در تازهترین جلسه سران سه قوه که یکی از محور مهم آن هدفمند کردن یارانهها بود، حسن روحانی رئیس جمهوری خطاب به سازمانهای مرتبط با بحث یارانهها و البته سازمانبرنامه و بودجه گفت که هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمتها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود. پیش از این، سران سه قوه در نشستهای تخصصی که برگزار کردند تصمیم گرفتند که تکلیف یارانههای پنهان را با سرعت بیشتری مشخص کنند تا معیشت دهکهای پایین جامعه به خطر نیفتد.
یارانههای پنهان
وقتی صحبت از پرداخت یارانههای پنهان به مردم میشود، خیلیها باور ندارند که دولت به غیر از یارانه نقدی 45 هزار تومانی که احتمال دارد هر زمان متوقف شود، یارانه دیگری پرداخت میکند، اما اگر مراحل چرخه تولید و واردات را بررسی کنید، متوجه میشوید که دولت برای کنترل سطح عمومی قیمتها و کاهش فشار اقتصادی به اقشار مختلف جامعه، یارانههای دیگری هم پرداخت میکند. با پرداخت یارانههای متعدد، کالاهای اساسی در قیاس با سایر کالاهای سبد خانوار با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده میرسد. از آنجا که یارانهها در مراحل تولید و واردات دیده نمیشود، مردم نگاه و دیدی نسبت به پرداخت یارانه پنهان ندارند و همواره گلهمند هستند که قیمت کالاهای مورد نیازشان گران تمام میشود. در این میان، برخیها یارانه پنهان را اینگونه تعریف میکنند که یارانه پنهان، یارانهای است که مردم آن را دریافت میکنند، ولی بابت آن عددی در محاسبات معیشتیشان قرار نمیگیرد.
خوب و بد یارانه پنهان
درست است که یارانه پنهان منجر به کنترل قیمتها میشود و مردم با نوسان قیمت روبهرو نمیشوند، چرا که دولت با تکیه بر منابع ارزی خود، واردات و قیمت آن را تضمین میکند، ولی پرداخت یارانه چالشهایی هم دارد. از جمله چالشها میتوان به ارز 4200 تومانی اشاره کرد. طی چند ماه اخیر پروندههای زیادی باز شد که ردپای آنها از ارز دولتی میگذشت. سلطانهایی که در برخی کالاها مانند گوشت قرمز ایجاد شد، نشان داد که صرفاً پرداخت یارانهها در قالب ارز دولتی به کالاهای اساسی نمیتواند راهکار خوبی برای کنترل قیمتها باشد.
دولت نیز با نتیجهگیری از اینکه ارز دولتی نمیتواند منشأ خیر باشد و در برخی موارد باعث فساد و رانت شده است، ارز دولتی را در کالاهایی که کشور با مشکل مواجه نمیشود، بتدریج با محاسبه آثار آن قطع کرد. نمونه کالایی که دیگر ارز دولتی به آن تخصیص پیدا نمیکند، گوشت قرمز است. وقتی قرار بود ارز دولتی(4200 تومانی) این کالا حذف شود، هجمههای مختلفی به راه افتاد که قیمت گوشت قرمز در مدار رشد قرار میگیرد و قیمتها صعودی خواهد شد، ولی گذشت زمان نشان داد که حذف ارز گوشت قرمز ضمن اینکه بازار را بهم نریخت، باعث ثبات و حتی کاهش قیمت هم شد. این امر نشان میدهد که کشور از نظر گوشت قرمز به شرایط باثباتی رسیده است و دیگر نیازی نیست دولت منابع ارزی خود را صرف واردات گوشت قرمز کند.
هدایت به سمت تولید
در این میان، کاستن از اعطای ارز دولتی به کالاهای مختلف کمک میکند تا منابع ارزی کشور به سمت تخصیص بهینه از جمله تولید هدایت شود. تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه به منابع ارزی نیاز دارند، بدین جهت صرفهجویی در منابع ارزها اهرم حمایتکننده بخش خصوصی در واردات مواد اولیه تولید است.
پررنگ شدن نقش بخش خصوصی
نکته مثبت دیگری که در حذف ارز دولتی وجود دارد و آثار آن را میتوان در بلندمدت دید، پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در کنترل بازار است. از آنجا که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گرفته است و دولت میخواهد به این حوزه تکیه کند، بخش خصوصی بهدنبال راهکارهایی است که عرضه و تقاضا را هماهنگ کند. بهعنوان نمونه، هنگامی اعطای ارزدولتی به واردکنندگان لاستیک خودروی سواری قطع شد و آنها مجبور به دریافت ارز از سامانه نیما شدند، دولت در نشستهای تخصصی با تشکلها کنترل بازار را هم به آنها سپرد.
اما اقشار ضعیف...
در زمانیکه دولت به اکثر کالاها یارانه پنهان پرداخت میکرد، اقشار ضعیف جامعه از آن بهره کمتری میبرند، چرا که توانایی خرید تمام کالاهای مورد حمایت یارانهها را نداشتند. لذا با سیاست اصلاح هدفمندی یارانهها و حذف ارز دولتی از برخی کالاها دولت بهدنبال هدایت یارانهها به سمت جامعه هدف است. جامعهای که به خاطر رشد قیمتها امکان خرید برخی کالاها را ندارند. بدین جهت بنا شده با حذف یارانههای پنهان و واقعیسازی قیمتها، اقشار ضعیف جامعه در گام بعدی مورد حمایت قرار گیرند. هنوز مشخص نشده است این حمایت در قالب پرداخت یارانه نقدی خواهد بود یا قرار است برای خانوارهای هدف، سبد کالا در نظر گرفته شود. اما کارشناسان براین باورند که گام همسو با حذف تدریجی یارانههای پنهان، تقویت قدرت خرید اقشار آسیبپذیر و افراد کمدرآمد جامعه است.
آمادگی بخش خصوصی
از طرفی بخش خصوصی بارها از دولت خواسته است که به سمت واقعیسازی قیمتها و تکنرخی شدن قیمت ارز پیش برود. لذا دولت با حذف ارز دولتی در مورد برخی کالاها و انتقال آنها به ارز نیما، قصد دارد سیاست شفافسازی اقتصاد و تکنرخی شدن قیمت ارز را دنبال کند. با این توضیح میتوان به این نتیجه رسید که دولت روحانی گامهای عملی برای شفافسازی اقتصاد و حذف برخی رانتها برداشته است. هر چند که هنوز در برخی کالاها رانت وجود دارد.
دولت بررسی میکند
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف ارز دولتی از برخی کالاها و رویهای که قرار است دولت در ماههای آینده دنبال کند به «ایران» گفت:چند ماه پیش ارز چهار قلم کالا از یک به دو رفت و این به منزله آن است که ارز 4200 برای کالاهایی چون کره، لاستیک خودروهای سواری، چای و گوشت قرمز حذف شد و این کالاها مشمول ارز نیما شدند. در حال حاضر هم هشت قلم کالا شامل برنج، روغن خام، شکر، لاستیک خودروهای سنگین، ذرت، جو، سویا و دانه روغنی ارز 4200 تومانی میگیرند. در حال حاضر دولت برای حذف ارز یارانهای این کالاها برنامهای ندارد. باید بهصورت دقیق بررسی شود که حذف ارز دولتی آنها چه تأثیری بر اقتصاد و معیشت مردم دارد.
بعد از حذف یارانه پنهان
زمانیکه ارز یارانهای برخی کالاها حذف شد، مردم آثار آن را در بازار دیدند، در شرایطی که گوشت ثبات قیمت را دنبال کرد، قیمت چای 2.5 برابر شد. چای که مصرفکنندگان با ارز دولتی 21 هزار تومان میخریدند با حذف ارز 4200 تومانی حدود 58 هزار تومان شد. به اعتقاد کارشناسان اگر قرار باشد ارز دولتی به سمتی برود که برخی سلطانها شکل بگیرد واقعی شدن قیمتها به نفع اقتصاد و حتی دهکهای پایین جامعه است. دهکهای پایین بهصورت مستقیم مورد حمایت قرار میگیرند و دیگر اقتصاد با رانت و فساد حرکت نمیکند.
در مورد لاستیک خودروهای سواری هم هیچ اتفاق یا شوک قیمتی در بازار رخ نداد و این نشان میدهد که تولیدکنندگان داخلی توانایی کنترل بازار و تأمین نیاز مردم را دارند. اما در مورد کره که ارز دولتی آن حذف شد، هیچ تغییر قیمتی رخ نداده است، البته برخی منابع مطلع اعلام کردند: کرهای که در حال حاضر در بازار عرضه و توزیع میشود با ارز دولتی است و هنوز کره با ارز نیما وارد بازار نشده است. البته به نظر نمیرسد که رشد قیمت در این بخش هم چشمگیر باشد.
سرانجام...
در نتیجهگیری باید گفت که یارانه پنهان که در حوزه خوراکی و کالاهای خاص پرداخت میشود، نمیتواند به نفع اقشار آسیبپذیر جامعه و اقتصاد ایران باشد. در سالهایی که یارانه پنهان داده شد و دولتها تمایل به حذف آن را نداشتند، در همین حال، فسادهایی شکل گرفت که اکنون شاهد برپایی دادگاههای آنها هستیم. به اعتقاد کارشناسان یارانه پنهان باید شفاف شود و بهصورت مستقیم به سبد خانوارهای کمدرآمد برود. البته این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه پنهان در برخی کالاها ممکن است معیشت خیلیها را درگیر کند، نمونه آن برنج و روغن است که مقامات دولتی براین باورند که باید با این کالاها با احتیاط برخورد شود. بهعنوان نمونه، اگر دولت ارز دولتی برنج وارداتی را حذف کند، برنج خارجی با چه قیمتی وارد خواهد شد و در این میان برنج حداقل 21 هزار تومانی تولید داخل با چه قیمتی به مصرفکننده نهایی خواهد رسید؟ مسئولان دولتی میگویند با وجود اختصاص ارز دولتی و واردات برنج، برنج تولید داخل در حال گران شدن است. از اینرو کارشناسان توصیه میکنند برای گذر از این نگرانی و حذف رانتها باید تشکلها و انجمنهای تخصصی ورود کنند. در همین حال، برخی کارشناسان براین باورند که پیششرط حذف و تعدیل یارانههای پنهان، حمایت از کمدرآمدها با روشهای مختلف پرداخت نقدی، اعطای سبد کالایی و کارت الکترونیکی است. از سوی دیگر، دولت نه به منظور کسری بودجه بلکه به منظور اصلاح ساختار بودجه، جلوگیری از فساد و رانت و اصلاح و شفافیت اقتصادی به سمت برداشتن یارانههای پنهان برود، از جمله یارانه حاملهای انرژی است.
دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه ایرانپلاست، از عدم برنامه دولت در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی خبر داد، با وجود این در نشست هماهنگی سران قوا این موضوع در دست بررسی است، حال باید دید که جهتگیری برای اصلاح یارانههای پنهان به کدام سو میرود؟
یارانـــــه کشاورزی
در مرحله تولید؛ دولت به بخشهای سم، کود و بذر یارانه میدهد که البته این یارانه در زمره یارانههای پنهان قرار میگیرد؛ یارانهای که دولت در این حوزه دنبال میکند پرداخت ارز 4200 تومانی برای تأمین مواد اولیه تولید محصولات کشاورزی است. در حالی که تخصیص ارز خیلی از کالاها به سمت ارز نیما و آزاد رفته است دولت در جهت حمایت از کشاورزان و جلوگیری از افزایش قیمت نهایی کالاها ارز دولتی به سم، کود و بذر تخصیص میدهد. در این میان، دولت پرداخت تسهیلات یارانهدار به کشاورزان را هم دنبال میکند.
یارانــــه بازرگانی
در مرحله واردات هم یارانه پنهان شکل میگیرد و مردم بهصورت غیرمستقیم از آن منتفع میشوند، دولت به کالاهایی چون برنج، روغن خام، شکر، لاستیک خودروهای سنگین، ذرت، جو، سویا و دانه روغنی ارز 4200 تومانی تخصیص میدهد. البته تا چند ماه پیش دولت برای واردات چای، گوشت قرمز، کره و لاستیک خودروهای سواری ارز 4200 تومانی پرداخت میکرد اما با توجه به محدودیت ارزی کشور، حرکت در مسیر خودکفایی و موضوعاتی که عنوان شد، سبد ارزی این کالاها به سمت ارز نیما رفت. زمانیکه ارز این کالاها متوقف شد بازار با شوک قیمتی، شرایط سخت و مبهم مواجه نشد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
یارانههای پنهان، باری که سنگینتر میشود
-
خبــــــر خــــوان
-
سوئیچ نقدینگی به سمت بودجه
-
نورافکن روی یارانههای پنهان
اخبارایران آنلاین