مرجان اسلامی فر
خبرنگار
«کشور به وزارت بازرگانی نیاز دارد.» این جمله‌ای است که برخی از کارشناسان به آن اذعان دارند و می‌گویند تا زمان بیشتری از دست نرفته است، دولت به فکر احیای وزارت بازرگانی باشد. البته این گفته مخالفانی هم دارد. مخالفان معتقدند دولت باید به سمت و سوی چابک‌سازی و کوچک‌سازی برود نه آنکه برای بزرگ شدن خانواده دولت تلاش کند.
با تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها در مورد ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، کمیسیون اجتماعی مجلس از اواخر سال گذشته تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را بررسی و با‌وجود رد لایحه دولت در تفکیک وزارتخانه‌های یاد شده در صحن علنی مجلس، کمیسیون اجتماعی طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را تصویب و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار داد.
کمیسیون اجتماعی مجلس به جهت همراهی با دولت طرح تفکیک را آماده کرد، طرحی که بخشی از آن به لایحه سال گذشته دولت برمی گردد. موافقان تفکیک در کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند که دولت بدون ابزارهای لازم، توان کنترل بازار و قیمت‌ها را ندارد و برای اینکه وضعیت قیمت و عرضه کالاها با ثبات شود چاره‌ای جز ایجاد وزارت بازرگانی مستقل نیست.
به‌نظر می‌رسد با پایان یافتن تعطیلات نمایندگان مجلس، طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در صحن علنی مجلس مطرح و رأی‌گیری شود، اگر دو سوم نمایندگان موافق باشند دوباره شاهد ایجاد وزارت بازرگانی در کشور خواهیم بود.
مجلسی‌ها هم روی خوش به طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نشان نمی‌دهند و بر این باور هستند که ایجاد وزارت بازرگانی کشور را متحمل هزینه می‌کند.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 هم از جمله مخالفان است. این کمیسیون اعتقاد دارد که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است، همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. همچنین این طرح با سیاست چابک‌سازی دولت هم تضادهایی دارد.
حال سؤال این است که در ادغام وزارت صنعت و بازرگانی چه اهدافی دنبال می‌شد که اکنون موافقان تفکیک از شکست ادغام صحبت می‌کنند؟
سال 90 در زمان ادغام قرار بود «تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی»، «ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع» و «رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات» صورت گیرد که البته این اهداف با توجه به تجربیات جهانی بود اما در عمل چه اتفاق‌هایی رخ داد که کارشناسان هم به آن اذعان دارند مهم‌ترین آن افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه‌ها، تضییع حقوق مصرف‌کننده و چند گانگی مدیریتی در نظام یکپارچه توزیع بود. البته افزایش رویکرد سهم کالاهای مصرفی از واردات، فقدان سیستمی در برندسازی، عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای در حمایت هدفمند از تولید و فروپاشی هویت و مدیریت قانونمند و یکپارچه نظام بازرگانی از دیگر چالش‌هایی است که ادغام برای اقتصاد کشور پدید آورد و هنوز هم اقتصاد تاوان آن را می‌دهد.
حسن یونس سینکی طراح لایحه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی می‌گوید: «بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است.» وی عنوان می‌کند: «نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.»
سینکی اذعان داشت:«برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.»
شاخص‌های مرتبط با تولیدات صادرات‌گرا طی سال‌های ادغام نیز نشان می‌دهد که اعداد روند نزولی به خود گرفته است. همانگونه در جدول پیش رو آمده، سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی، سرانه صادرات تولیدات صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعت در تولیدناخالص داخلی، سهم مشارکت کشور در کل ارزش افزوده تولیدات صنعتی دنیا و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات در سال‌های ادغام وزارت صنعت و بازرگانی کاهشی بوده است.

گروه اقتصادی / هنگامی که گزارش کاهش نرخ تورم منتشر می‌شود، بسیاری از مردم باور نمی‌کنند که نرخ تورم کاهش یافته است، چرا که آنها نرخ تورم را با گرانی یک یا چند کالا مورد سنجش قرار می‌دهند یا اینکه افزایش لحظه‌ای قیمت یک یا چند کالا را ملاک شاخص تورم می‌دانند، این در حالی است که محاسبه تورم براساس سبدی از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در بازه‌های زمانی مختلف است. با وجود این، در میان طبقات کالاها و خدمات مورد محاسبه در شاخص تورم، گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» سهم و وزن مهمی داشته و آنچه که بیشتر مردم از آن به‌عنوان نرخ تورم یاد می‌کنند، همین رشد قیمت کالاهای مصرفی است. حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد قیمت کالاهای خوراکی یعنی هسته سخت تورم منفی نیم درصد کاهش داشته و تورم خوراکی‌ها ترمز کشیده است.
نرخ تورم در مرداد ماه امسال پس از رشد تیرماه دوباره به روند نزولی خود بازگشت. براساس گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ماه سال‌جاری شاخص تورم مصرف‌کننده به 180.8 رسید که نسبت به ماه قبل 6 دهم درصد رشد داشته است. این درحالی است که در تیرماه تورم ماهیانه 2.8 درصد بود و بدین ترتیب این شاخص با افت 2.2 درصدی همراه شده است. میزان رشد تورم ماهانه در مرداد ماه کمترین رقم در 16 ماه اخیر به شمار می‌رود. پیش از این در اسفند ماه سال 1396 نرخ تورم ماهانه 2 دهم درصد رشد داشت.این شاخص برای مناطق شهری نیز از 2.9 درصد تیر ماه به 7 دهم درصد و برای روستاها از 1.8 درصد به 3 دهم درصد افت کرده است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با افت 6.4 درصدی نسبت به تیرماه به 41.6 درصد رسید؛ گفتنی است در تیرماه این شاخص 48 درصد بود. نرخ تورم سالانه نیز در مرداد ماه 42.2 درصد اعلام شده که 1.8 درصد نسبت به تیرماه رشد نشان می‌دهد. در شاخص تورم نقطه به نقطه نیز میزان رشد در مرداد ماه کمترین رقم در شش ماه اخیر بوده به طوری که در دی ماه سال گذشته این شاخص 39.6 درصد اعلام شده بود.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه نوشیدنی شامل انواع چای بسته، باز، خارجی و چای کیسه‌ای، گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان (مرغ ماشینی)، گروه تخم مرغ و لبنیات (پنیر و شیر پاستوریزه) بوده است.
همچنین در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات گروه مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها (انواع شوینده) و گروه پوشاک و کفش بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
دراین ماه گروه سبزیجات(لوبیا سبز، سیب زمینی، هویج فرنگی و گوجه فرنگی) و گروه میوه و خشکبار(میوه‌های فصل) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات گروه حمل‌و‌نقل(انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. از میان 12 گروه اصلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با منفی نیم درصد، دخانیات با منفی 3 دهم درصد، حمل‌ونقل با منفی 7 دهم درصد و ارتباطات با منفی 3 دهم درصد جزو گروه‌هایی هستند که تورم آنها منفی شده است. همچنین در زیر گروه‌های خوراکی‌ها با منفی یک درصد، میوه و خشکبار با منفی 6 درصد، سبزیجات با منفی 11.9 درصد، شکر و شیرینی با منفی 3 دهم درصد در لیست تورم‌های منفی قرار دارند.

بــرش

نکته مهم در نرخ تورم مرداد ماه منفی شدن شاخص تورم خوراکی‌هاست. دراین ماه تورم ماهیانه مواد خوراکی و آشامیدنی به منفی نیم درصد رسیده و این درحالی است که این شاخص در تیر ماه 1.3 درصد بوده است. براساس این گزارش رشد ماهانه تورم کل برای مناطق شهری نیز منفی 4 دهم درصد و برای مناطق روستایی منفی 9 دهم درصد ثبت شده است برای تورم مواد غیرخوراکی نیز شاهد کاهش شاخص از 3.5 درصد تیر ماه به 1.2 درصد در مرداد ماه هستیم.
در تورم نقطه‌ای نیز شاخص خوراکی‌ها از 71.8 درصد در تیرماه به 56.6 درصد رسیده که 15.2 درصد افت نشان می‌دهد. شاخص نقطه‌ای مواد غیرخوراکی نیز در مرداد ماه به 35.2 درصد رسیده که نسبت به 38.4 درصد تیرماه افت قابل توجهی دارد. پیش از این نیز مسئولان دولتی و برخی اقتصاددانان از روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های باقی مانده سال خبر داده بودند.

تجاوز از کف و سقف بلیت هواپیما تخلف است
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر رعایت کف و سقف قیمت بلیت هواپیما توسط ایرلاین‌های داخلی در واکنش به اظهارات سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره معنا نداشتن سقف تعیین شده در ایام پیک سفرها، گفت: تجاوز از کف و سقف تخلف است./تسنیم
بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در سازمان برنامه و بودجه کشور، برجسته‌ترین کارشناسان کشور حضور دارند و ما در عین حال در بررسی ساختار بودجه از دیدگاه‌های تمام صاحبنظران بودجه هم بهره‌مند خواهیم شد./سازمان برنامه و بودجه
شناسایی ۷۰ واردکننده چای با ارز ۴۲۰۰تومانی
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با بیان اینکه ۷۰ شرکتی که چای با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به کشور وارد کرده‌اند احصا شده‌اند از مشخص‌ شدن میزان دقیق موجودی چای وارداتی با ارز دولتی و تعیین شبکه توزیع خاص برای عرضه این چای در اوایل هفته جاری خبر داد./تسنیم
ایجاد مراکز تجاری در ۳ نقطه مرزی ایران و عراق
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خبر داد: با توافق دولت‌های ایران و عراق، در سه نقطه از مرزهای مشترک دو کشور مراکز تجاری ایجاد می‌شود./ایرنا
حرکت نخستین کشتی بوشهر-قطر
سیاوش ارجمندزاده، مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت:  نخستین کشتی باری-مسافری بوشهر-قطر در هفته جاری حرکت می‌کند. این کشتی می‌تواند ۱۶۰۰ مسافر و حدود ۲۰۰۰ تن بار را به‌صورت کانتینری جابه‌جا کند./ایسنا

گروه اقتصادی / روز گذشته خبری منتشر شد که از تغییر نرخ دوم گازوئیل در آینده نزدیک حکایت داشت. این نرخ اکنون 600 تومان است و هدف از افزایش آن هم کاهش قاچاق سوخت عنوان می‌شود. اما در بررسی‌های خبرنگار ما، دو مسئول مرتبط با این موضوع اظهارات متفاوتی داشتند و حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این خبر را رد کرد. فرامرز مداح، معاون برنامه‌ریزی و عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به «ایران» می‌گوید: «هفته گذشته در دیداری که با مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داشتم، شنیدم که قرار نیست نرخ دوم گازوئیل به کارت سوخت کامیون‌ها متصل شود. اما در عوض می‌خواهند نرخ دوم را افزایش دهند و این طرح در دستور کار قرار گرفته است تا با قاچاق این سوخت مقابله شود.»
مداح توضیح می‌دهد: «نرخ دوم هنوز مشخص نیست و در مراحل کارشناسی قرار دارد. اما باید نرخی باشد که سود قاچاق نفت گاز را کم کند و برای قاچاقچی گران‌تر تمام شود. امیدواریم که با این نرخ جدید عرضه خارج از شبکه گازوئیل که قیمت جذابی در آن طرف مرزها دارد، کم‌تر شود و عده‌ای به‌دلیل کاهش سود قاچاق، از این کار دست بکشند.» عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای در پاسخ به این سؤال که کدام نهاد در حال بررسی و انتخاب نرخ دوم است، بیان می‌کند: «دولت این اختیار را دارد اما احتمالاً سران سه قوه برای آن تصمیم خواهند گرفت.»
از تغییرات خبر ندارم
نرخ اول و سهمیه‌ای گازوئیل که بر اساس پیمایش در اختیار کامیون‌دارها قرار می‌گیرد، 300 تومان به ازای هر لیتر است. در این نرخ و سهمیه پیمایش قرار نیست تغییری ایجاد شود. اما در مورد تغییر نرخ دوم نیز مشخص نیست که برنامه چیست. امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به خبرنگار ما می‌گوید: «درباره تغییر نرخ دوم عرضه گازوئیل که آزاد محسوب می‌شود، اطلاعی ندارم. ما تصمیم گیرنده نیستیم و در این خصوص هم نشنیده‌ام که تصمیمی گرفته شده باشد.»
آمار بالای قاچاق سوخت در کشور به‌دلیل غیرواقعی بودن نرخ سوخت و تفاوت قیمت‌ها در ایران و کشورهای همسایه است. اما سؤال اینجاست که وقتی نرخ عرضه گازوئیل در کشورهای همجوار بسیار بالاتر از ایران است و به بیش از 10 هزار تومان می‌رسد، نرخ دوم عرضه گازوئیل باید چقدر باشد تا بتواند از عرضه خارج از شبکه جلوگیری کند؟ آیا با تغییر نرخ آزاد این سوخت محبوب توجیه قاچاق آن از بین می‌رود؟

در تبیین و بررسی علل بروز این رخداد یعنی کاهش شتاب نرخ تورم عواملی وجود دارد که مهم‌ترین آنها را می‌توان اینگونه برشمرد. نخست باید به یکی از عوامل مهم و اثرگذار یعنی ثبات نسبی در نرخ ارز اشاره کرد که در ماه‌های اخیر به وضوح خود را نشان داده است. این رخداد بدان معناست که با ثبات نرخ ارز قیمت کالاهایی که ارتباط مستقیم با ارز دارد، از تغییرات قیمتی کمتری برخوردار شده و تا حدودی به ثبات رسیده‌اند. نکته بعدی آنکه بیشترین کاهش قیمت را در کالاهایی همچون میوه و سبزیجات شاهد بوده‌ایم. کالاهایی که در فصل برداشت و عرضه بیشتر قرار دارند. این یعنی مثبت بودن تولید داخلی زمینه کاهش قیمت را فراهم کرده است. عامل مهم دیگر به سیاست‌های دولت در کنترل و مدیریت قیمت‌ها ارتباط دارد. در واقع دولت در چند ماه گذشته با تمرکز بیشتر بر کالاهای اساسی و خوراکی توانسته ثبات نسبی در قیمت این اقلام ایجاد کند که البته گزارش مرکز آمار هم که پیش‌تر به توصیف آن پرداختیم، گواه این مدعاست. در واقع نه تنها دولت توانسته تورم کالاهای خوراکی را کنترل کند بلکه در مرداد ماه شاهد تورم منفی در این نوع کالاها بوده‌ایم.