ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی کارنامه دولت از نگاه فعالان حوزه فاوا
دولت بخش خصوصی را باور کرد
میترا جلیلی- سوسن صادقی
خبرنگار
بیش از دوسال از عمر دولت دوازدهم سپری شده و فرا رسیدن هفته دولت را شاید بتوان بهترین زمان برای بررسی کارنامه و عملکرد در حوزه فاوا دانست؛ حوزهای که شرایط موجود نشان میدهد تحریمها و کسری بودجه نمیتواند بر آن بیتأثیر باشد و چه بسا که اگر تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران اعمال نشده بود میتوانستیم شاهد شتاب بیشتری در توسعه حوزه فاوا و بالطبع اشتغالزایی و پیشرفتهای حوزه ارتباطات باشیم هرچند اکنون نیز با توجه به فراوانی دسترسی مردم به اینترنت و اشتغالزایی ناشی از آن و...، وضعیت حوزه فاوا با قبل از دولت تدبیر و امید قابل مقایسه نیست. شاهد این ادعا نیز جهش بزرگ ایجاد شده در پیشرفت و توسعه حوزه فاوا در بخشهایی ازجمله اینترنت، اینترنت اشیا، کسب و کارهای نوین، استارتاپها، فین تکها و... در دولت یازدهم است که سبب شد تا زمینه ساز اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای برابر در بسیاری از نقاط کشور شود.
با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم تقریباً به نیمه رسیده است این موضوع بهانهای شد تا در آستانه هفته دولت سراغ فعالان حوزه فاوا در بخشهای مختلف صنعت آی سی تی ازجمله بازیهای رایانهای، اینترنت، استارتاپها و کسب وکارهای مجازی، فعالان حوزه علوم روباتیک، صنف رایانه و تلفن همراه، حوزه محتوای کودک و... برویم و نظر آنها را درباره عملکرد در حوزه کاری هر یک از آنها را به طور مشخص جویا شویم و ازسوی دیگر هم از آنها بخواهیم تا انتظارات خود را در عمرباقیمانده دولت
دوازدهم بیان کنند.
بیشتر این فعالان عملکرد دولت را موفقیتآمیز میدانند و توجه ویژه وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی را نقطه قوت آن میدانند هرچند انتقاداتی نیز به آن دارند. آنها معتقدند که دولت بخش خصوصی را باور کرده اما چشم امید دارند که در عمر باقیمانده خود برخی کم و کاستیها را جبران کند و شاهد قانونگذاری بیشتر و پرهیز از موازی کاریهای درون سازمانهای دولتی باشند.
اشتغالزایی با حمایت از کسب و کارهای نوین
میثم کسائیان فعال حوزه روباتیک هم اقدامات دولت تدبیر و امید برای کسب و کارهای نوپا را کاملاً مناسب و قابل تقدیر دانست. وی که در حوزهای نوین فعالیت دارد در این باره گفت: دولت نه تنها کسب و کارهای نوین را به رسمیت شناخت، بلکه مراکز شتاب دهنده را فعال کرد که این مراکز موجب شدند تا کسب و کارهای بسیاری به امکانات اولیهای مانند تجهیزات، میز کار، اینترنت و...دسترسی پیدا کنند. کسائیان ادامه داد: این اقدام موجب شد تا کسب و کارهایی که به این مراکز شتاب دهنده و همچنین مراکز رشد پیوستهاند تا سقف 50 میلیون تومان صرفهجویی مالی داشته باشند که خود رقم بالایی است و میتواند به شکوفایی هرچه بیشتر آنها کمک کند. این فعال حوزه روباتیک که از این امکانات بهره گرفته است مصداق عینی را دفتر کارگروه خود دانست و گفت: ما اکنون برای فضای کاری خود رقمی حدود متری 10 هزار تومان اجاره بها پرداخت میکنیم که مطمئناً با توجه به قیمت واقعی اجاره یک دفتر کار در بیرون از این مرکز شتاب دهنده، رقمی بسیار پایین است بنابراین حضور ما در این مرکز بسیار مقرون به صرفه بوده است و موفق شدهایم مبلغ صرفهجویی شده را برای رفع سایر نیازهایمان به کار بگیریم.
این فعال حوزه روباتیک در ادامه گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در زمینه کسب و کارها، طرح «نوآفرین» است که البته متأسفانه هنوز در حد طرح مانده و بهصورت جدی عملیاتی نشده است. در واقع این طرح تنها تعداد افراد ثبتنامکننده در این طرح را نشان میدهد و هیچ مزیتی برایمان نداشته است. کسائیان افزود:موضوع این است که تاکنون طرحها و صندوقهای حمایت از کسب و کارهای نوین متعددی راهاندازی شده ولی هیچ یک، آنگونه که باید عملیاتی نشده است اما امیدواریم این طرح به سرانجام
خوبی برسد.
وی همچنین درباره صندوقهای حمایتی گفت: از سوی دیگر طرحها و صندوقهای حمایتی دارای پیچیدگیهای اداری زیادی هستند و مهمتر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی امروز، میزان حمایتهای صورت گرفته از سوی دولت نیز برای ما کافی نیست. بهعنوان مثال در طرحهای قبلی ما بخش اعظم راه را طی میکردیم و از چندین خان میگذشتیم تا اینکه در نهایت ما را به یک بانک معرفی میکردند. در این مرحله نیز خود با پروسه سخت دیگری مواجه میشدیم. به بیان دیگر در نهایت میدیدم که ما عملاً راهی را رفتهایم که اگر هم بهصورت مستقیم و بدون طی این مراحل، تنها به بانک مراجعه میکردیم باز هم این مبلغ را که بهعنوان وام در نظر گرفتهاند میتوانستیم با همان نرخ سود دریافت کنیم در واقع میتوان گفت که چنین اقدامهایی، دیگر حمایتی محسوب نمیشوند و تنها پروسه کاری ما را طولانیتر کرده است.
این فعال حوزه استارتاپ روباتیک همچنین با اشاره به میزان اشتغالزایی بالای دولت در زمینه کسب و کارهای نوین گفت: با به رسمیت شناختن کسب و کارهای نوین، بحث اشتغالزایی به خوبی شکل گرفته است. در گذشته اکثراً بهدنبال این بودند که در ادارهها استخدام شوند و به همین دلیل نیز با کمبود شغل مواجه بودیم اما در این دولت، بازار کسب و کارهای نوپا بسیار داغ شده و شوقی بین جوانان شکل گرفته است. درواقع حالا بسیاری از جوانان خواهان راهاندازی یک کسب و کار نوین برای خود هستند تا روی پای خود بایستند و دیگر به فکر یک حقوق ماهانه نیستند.
وی افزود: البته باید گفت که ادامه موفقیت دراین کار و رسیدن به درآمدزایی و ایجاد اشتغال، مستلزم حمایتهای انسجام یافته است، چرا که نه تنها راهاندازی یک کسب و کار نوین، خود فرد را از بیکاری نجات میدهد، بلکه در صورت پا گرفتن و توسعه آن کار، میتواند برای چندین نفر دیگر نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند و نقش مهمی هم در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
کسائیان ادامه داد: هماکنون در تیم کاری ما که در زمینه روباتیک فعال هستیم 10 نفر مشغول به کار هستند و این نشان میدهد که نه تنها ما برای خودمان یک شغل ایجاد کردهایم، بلکه برای 10 نفر دیگر هم اشتغالزایی شده و مشکلشان حل شده است. وی یادآور شد: اگر دولت سرمایهگذاری محدودی هم در کسب و کارهای نوین انجام دهد میتواند میزان کسب و کارهای راهاندازی شده و تعداد افراد اشتغال به کار را افزایش دهد بنابراین نباید هزینه کرد در این زمینه را بهعنوان یک هزینه اضافی بداند.
این فعال حوزه روباتیک معتقد است که بهتر است دولت هم برای اجرایی کردن طرحهایی که تعریف کرده و هم ارائه خدمات به فعالان این حوزه، سرعت ببخشد و همچنین از پیچیدگیهای دریافت خدمات بکاهد.
نگاه ویژه به استارتاپها
ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ یکی از مهمترین اقدامهای دولت در حوزه حمل و نقل آنلاین را فراهم کردن زیرساختهای لازم برای راهاندازی تاکسیهای آنلاین دانست و گفت: وقتی زیرساختهای اینترنت 4G از سوی دولت در کشور فراگیر شد تاکسیهای آنلاین توانستند وارد این عرصه شوند، چرا که یکی از نیازهای حوزه کاری ما اینترنت همراه است.
وی افزود: با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی راهاندازی شد که این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی میکنم، چرا که حوزه جدیدی بر پایه نظام صنفی پایهگذاری شد تا کسب و کارهای مجازی بتوانند فعالیتهای خود را انجام دهند. مهمتر اینکه تاکنون در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از تاکسیهای آنلاین و کسب و کارهای مجازی بدرستی پشتیبانی شده و تا حد زیادی از کارشکنیهای برخی از نهادها ممانعت شده است.
مدیرعامل این تاکسی اینترنتی همچنین یکی از اقداماتی را که انتظار دارد دولت در عمر باقیمانده خود انجام دهد بحث مالیات دانست و گفت: دولت باید سازمان امور مالیاتی کشور را متوجه این نکته مهم کند که استارتاپها در دو سال نخست شکل گیری، زیانده هستند. در این مدت استارتاپها باید همه درآمد خود را صرف توسعه و فراگیر شدن سرویس خود در کشورکنند ولی متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور، زیانده بودن استارتاپها را قبول نمیکند که این موضوع نیز تنها بهدلیل نبود شناخت کافی از مدل کسب و کار استارتاپ هاست.
وی در قالب یک پیشنهاد گفت: وزارت دارایی باید بخش ویژهای را برای اخذ مالیات از کسب و کارهای نوپا و مجازی تشکیل دهد و بدرستی به دفاتر استارتاپها رسیدگی کند.
علاقبند همچنین از دولت خواست در مدت زمان باقی مانده عمر خود، در زمینه مجوزها در حوزه شهرداری هم به تاکسیهای آنلاین کمک کند چرا که شهرداری اصرار دارد تاکسیهای آنلاین علاوه بر مجوزهایی که تاکنون دریافت کردهاند باید یک مجوز هم از این نهاد اخذ کنند که این موضوع موجب میشود تاکسیهای آنلاین زیرمجموعه شهرداریها قرار بگیرند. اگر این اتفاق رخ دهد قوانین سنتی که در زمینه تاکسیها وجود دارد برای ما نیز اعمال خواهد شد که پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد:از سوی دیگر شهرداری نیز خواهان دریافت مالیات است ولی ما معتقدیم که با توجه به مدل کسب و کار خود، باید رقم معقول مالیات را بپردازیم.
نوسازی زیرساختها، نیازمند تخصیص ارز دولتی
محمدرضا کریمی فعال حوزه اینترنت تلاش دولت برای به روزسانی صنعت اینترنت را بسیار مناسب دانست اما یادآور شد در زمینه ارتقای صنعت اینترنت که منتفع شدن مردم وتوسعه کار صاحبان صنعت را بهدنبال دارد، انتظارش از وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید برآورده نشده است.
وی ادامه داد: با توجه بهشرایط موجود که بهعوامل بیرونی مثل تحریمهای یکطرفه علیه کشور بازمی گردد، عملاً آن اتفاقی که ما در این صنعت انتظار داشتیم رخ نداد و وضعیت اینترنت کشور رشد نکرد ولی نکته مثبت این است که مردم بار گرانی را احساس نکردند. درواقع اپراتورها ضربه گیر همه این اتفاقات شدند و عزم خود را جزم کردند تا زمانی که اتفاق خوبی بیفتد همه در کنار هم باشند.کریمی افزود: در دو سال گذشته قیمت لپ تاپ، تلفن همراه و... چند برابر شده و تنها چیزی که گران نشده و حتی ارزان هم شده، اینترنت است.
وی با اشاره به وضعیت نابسامان بخصوص در اینترنت ثابت گفت: با توجه به اینکه وزیر جوان ارتباطات بر حق الناس تأکیدی ویژه دارد و به هرحال اپراتورها، سرمایهگذاران این حوزه و کارکنان هم جدا از مردم نیستند، امیدوارم در عمر باقیمانده دولت، حمایتهای وزارتخانه بهعنوان متولی و بزرگتر این صنعت، از اپراتورها بیشتر شود.
کریمی ادامه داد: در زمان تصویب پروانه این شرکتها مصوب شد که دولت 3درصد از درآمد پروانههای بخش دیتا را بهعنوان حق تسهیم دولت دریافت کند و البته برای آن یک کف هم درنظر گرفته شده است. در آن زمان پیشبینی میشد درآمدها و قیمتها رشد داشته باشد ولی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، میزان درآمد بسیاری از شرکتها به این کف هم نمیرسد و به همین دلیل مجبور میشوند سهم بیشتری به دولت پرداخت کنند.
وی یادآور شد: اینجاست که نگاه حمایتی دولت میتواند به شرکتهای اینترنتی دارای پروانه کمک کند. اگر دولت نگاه حمایتی داشته باشد و بدون در نظر گرفتن کف، بگوید شرکتها میتوانند 3درصد از هرچه را فروختند بهعنوان حق تسهیم به دولت بپردازند مشکلات تا حدی کم میشود.
این فعال حوزه اینترنت همچنین با اشاره به تلاش خوب دولت برای به روزسانی و عزم جدی برای تغییر اینترنت از وضعیت ADSL به VDSL و فیبر نوری، یادآور شد: این موضوع مستلزم سرمایهگذاری شرکتهاست و از آنجا که این یک پروژه ملی محسوب میشود و حتی در چند سال آینده شاهد تأثیر آن بر کل تولید ناخالص ملی خواهیم بود. بنابراین فکر میکنم دولت باید به این بخش نگاهی ویژه داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت با کمکهایی ازجمله ارائه تسهیلات و وامهای کم بهره و بلندمدت و همچنین اختصاص ارز دولتی به شرکتها برای خرید و واردات تجهیزات مورد نیاز در این مسیر گام بردارد.
ارتقای نسل ارتباطی تلفن همراه
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیمکارت و لوازم جانبی نیز گفت: یکی از اقدامهای خوبی که در شرایط کنونی تحریم در این حوزه انجام شده است، بحث تخصیص ارز دولتی به واردات تلفن همراه بود. بههر حال این اتفاق خوبی است که دولت لزوم استفاده از تلفن همراه را در سبد کالا دید و از اینرو ارز دولتی را به آن تخصیص داد اما متأسفانه بخش اجراکننده و واردکنندگان تلفن همراه به درستی نقش خود را بازی نکرده و به ملت و دولت ظلم کردند. در واقع تلفن همراه را با ارز آزاد وارد بازار کردند و به همین دلیل هم این اقدام خوب متوقف شد. افشار فروتن لاریجانی افزود: بحث ارتقای اینترنت از نسل 3 به 4
از دیگر اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود و همین موضوع در حوزه تلفن همراه نقش مؤثری داشت. وی ادامه داد: سیم کارتهای جدیدی که ارائه دادند موجب شد تا کیفیت اینترنت در حوزه تلفن همراه ارتقا یابد و کاربران رضایت بیشتری از ارتباطات خود داشته باشند. رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت و لوازم جانبی در ادامه از دولت خواست بهنظرات تشکل صنفی تلفن همراه هم اهمیت بدهد و این تشکل را به رسمیت بشناسد. وی افزود: انجمنهای صنفی به درستی میتوانند رابط بین مردم و دولت باشند اما به هرحال این ارتباط متأسفانه خواسته یا ناخواسته تاکنون به خوبی برقرار نشده یا اینکه خیلی کمرنگ بوده است. وی ادامه داد: انجمنی که ارتباط مستقیم با مردم که همان فروشندگان هستند دارد میتواند اطلاعات بازار این صنف را به دولت انتقال دهد اما عدم همکاری بخشهای زیرمجموعه دولت باعث شده که این ارتباط شکل نگیرد. امیدوارم در عمر باقی مانده دولت این بخش ارتباطی را پررنگ کنند.
بخش خصوصی و اعتباربخشی دولت
شاهین طبری، فعال و کارشناس حوزه نرم افزار نیز گفت: اتفاق خوبی که در این دولت رخ داده، این است که دیگر به بخش خصوصی تنها بهعنوان دریافتکننده وام و تسهیلات نگاه نمیشود. پیش از این دولت این ذهنیت را داشت که بخش خصوصی از دولت تنها وام و تسهیلات میخواهد و کمتر به این موضوع توجه میشد که دولت در قبال بخش خصوصی وظایف دیگری هم دارد. در واقع ذهنیت بخش دولتی از بخش خصوصی دور بود اما این رویه در دولت تدبیر و امید، بتدریج تغییر کرد و حالا دیگر دولت میداند که به اشکال دیگر هم میتواند حامی بخش خصوصی باشد. طبری اتفاق خوب دیگری را که در این دولت رخ داده گفتمان بین بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: پیش از این، بخش دولتی و خصوصی درک درستی از یکدیگر نداشتند ولی با گفتمانی که ایجاد شده است بخش خصوصی میداند که چه موردی را به دولت بگوید و دولت هم میداند که با چه گفتمانی با بخش خصوصی صحبت کند که همین موضوع سبب شده است مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود. وی در ادامه گفت: هر چند درباره شکلگیری این گفتمان نیز نقدهایی به دولت وارد است اما همین که این کار نو شکل گرفته، خوب است و امیدوارم که به مرور زمان بهتر شده و نتایج خوبی را شاهد باشیم. این کارشناس حوزه فناوری در ادامه، اشارهای به تعامل خوب دولت با اصناف داشت و گفت: دولت بخوبی توانسته است با صنف رایانهای تعامل برقرار کند که این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی میکنم. وی یادآور شد: اکنون دولت به اصناف قدرت داده و با این بخش تعامل دارد، همین موضوع موجب شده است یک نماینده بتواند کارها را پیش ببرد که خود اعتباری برای بخش خصوصی محسوب میشود. درحالی که پیش از این، تمام نهادهای فعال را درگیر میکردند و در آخر هم مشخص نبود نتیجه چه خواهد شد. وی نمونه و مصداق عینی اعتماد دولت به بخش خصوصی را سپردن مسئولیت برگزاری نمایشگاه الکامپ به این صنف دانست و گفت: دولت با این کار عملاً به بخش خصوصی اعتبار بخشید.
افزایش تعداد شرکتهای واردکننده تلفن همراه
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز یکی از اقدامات مثبت دولت در حوزه تلفن همراه را سرعت بخشیدن به واردات تلفن همراه عنوان کرد. وی افزود: از سوی دیگر تعداد شرکتهای واردکننده تلفن همراه افزایش داشته و به این ترتیب میزان دسترسی مغازه داران به واردات کاهش یافته است به عبارت دیگر باید گفت که در این دولت، انحصار در زمینه واردات تلفن همراه برداشته شده و تعداد شرکتها برای واردات تلفن همراه افزایش یافته است. محبی در ادامه از دولت خواست بزرگترین مشکل آنها که همان ثبت سفارش(کالا در وزارت صمت)
را که بیش از 70 درصد از کالای وارداتی قانونی است حل کند تا شاهد افزایش واردات کالا باشیم. وی افزود: قطعات و لوازم یدکی تلفن همراه باید وارد کشور شود تا مشکلات کاربران و اعضای این صنف کمتر شود. وی همچنین خواستار حل شدن موضوع تداخل صنفی بین اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با اتحادیه صوت و تصویر شد و افزود: چرا اکنون کارهای مربوط به بخش صوت را به اتحادیه صوت و بخش تصویر و خدمات را به ما سپردهاند، این درحالی است که این دو بخش باید با یکدیگر ادغام شود تا مردم بدانند باید تنها به یک محل مراجعه داشته باشند.محبی افزود: اکنون مردم سردرگم شدهاند که باید برای شکایات خود به کدام اتحادیه مراجعه کنند از اینرو بهتر است که فروش تلفن همراه به همان اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی بازگردد.
یک اتفاق خوب برای کسب و کارهای اینترنتی
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم یکی از اقدامات خوب دولت در این حوزه را تشکیل اتحادیهای ویژه برای کسب و کارهای مجازی و آنلاین دانست و افزود: با این اتفاق، عملاً کسب و کارهای اینترنتی به رسمیت شناخته شدند.
وی ادامه داد: سالهاست که نهادهای مختلف، واحدهای صنفی آفلاین و... عملاً فضایی در اختیار کسب و کارهای مجازی قرار نمیدادند و همیشه نسبت به این مدل از کسب و کار جبهه میگرفتند. بهگفته الفت نسب، خوشبختانه دولت در این دوره جسارت لازم را به خرج داد و تصمیم به ایجاد اتحادیه کسب و کارهای مجازی گرفت.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی افزود: در طول این چند سال چراغ استارتاپها و کسب و کار مجازی در هیأت دولت روشن شده و تاکنون افرادی همچون حمید فتاحی مدیرعامل شرکت زیرساخت و همچنین محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود فضای فعالیت استارتاپها و کسب و کارهای مجازی تلاش بسیاری داشتهاند. هرچند هنوز این چراغ سوی کمی دارد ولی بههرحال چند سالی است که این اتحادیه راه افتاده و به ما کمک شایان توجهی کرده است.
وی همچنین فراگیری دسترسی مردم به اینترنت را یکی دیگر از اقدامات مناسب دولت عنوان کرد و گفت: از لحاظ زیرساختی ازجمله حوزه دسترسی مردم به اینترنت کارهای خوبی انجام شده و حتی میتوان گفت که حالا دیگر اینترنت تقریباً فراگیر شده است هرچند هنوز هم مناطق محرومی در کشور وجود دارند که همچنان به اینترنت دسترسی ندارند.
الفت نسب افزود: دولت سعی دارد در همه زمینهها اقدامات مؤثری انجام دهد ولی متأسفانه گاه وجود نهادهای موازی در خود بدنه دولت یا عدم اطلاعرسانی و همکاری و هماهنگی در بدنه دولت باعث میشود که کارها نتیجه درستی نداشته باشد.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، موضوع مالیات کسب و کارهای مجازی را یکی از دغدغههای این صنف دانست و گفت: مشکلات مالیاتی صنف ما نسبت به 6سال قبل هیچ تغییری نکرده و هنوز هم کماکان به همان شکل است. من نمیگویم در این زمینه اصلاً اتفاق مثبتی نیفتاده ولی معتقدم که ناهماهنگی در نهادهای مختلف و جزیرهای عمل کردن برخی، باعث شده است که هنوز نتیجه مناسب و مشخصی نگرفته باشیم.
الفت نسب در پاسخ به این سؤال که توقع دارد دولت در باقیمانده عمر خود چه کاری برای این حوزه انجام دهد هم گفت: دولت باید بدنه خود را از وضعیت کسب و کارهای آنلاین مطلع کند و حداقل در خود بدنه دولت شاهد به وجود آمدن موازی کاری نباشیم.
وی افزود: اگر بخواهم به مصداقهای عینی این موازی کاریها اشاره کنم باید بگویم بهعنوان مثال در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو بخش به حوزه کسب و کارهای آنلاین ورود کردهاند، دو شورای مجزا که البته ناهماهنگی زیادی هم با یکدیگر دارند. برای حوزه کسب و کار ما وزارت ارشاد هم یک بخش ایجاد کرده است و شورای عالی فضای مجازی هم مواضع و ایدههای خاص خود را در این زمینه دارد.
وی یادآور شد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم در قبال کسب و کارهای مجازی کار دیگری انجام میدهد و در یک کلام میتوان گفت که هریک از این نهادها در پارهای از موارد، با همدیگر تناقضهای بسیاری دارند. به نظر من تنها کاری که میتوان انجام داد این است که نهادهای موازی کمرنگ شوند تا متولی دولتی این موضوع پیدا شود و دیگر گرفتار سلیقهها و نگاههای مختلف نشویم.
لزوم کاهش سختگیریها در واردات کالا
مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف رایانهای تهران نیز گفت: در رابطه با ورود کالای رایانهای به کشور مشکلات زیادی وجود دارد و من معتقدم که دولت باید در این زمینه کمک کند تا این کالاها از مبادی رسمی راحتتر وارد کشور شوند.
وی همچنین یادآور شد: در زمینه ثبت سفارشها با مشکلات متعددی مواجه هستیم و از مسئولان این بخش میخواهیم تا اجازه واردات کالاهای مصرفی را که بهصورت قطعه تولید میشوند نیز به ما بدهند تا به این ترتیب بخشی از دغدغه فعالان صنف رایانهای تهران هم حل شود. میرمهدی با ذکر مثالی توضیح داد که بهعنوان مثال اگر 13 قلم کالای مورد نیاز برای مونتاژ یک کامپیوتر خانگی وارد کشور نشود عملاً امکان تولید این کالا وجود ندارد که خود تبعات زیادی خواهد داشت بنابراین معتقدم که باید اجازه دهند تا کالا به راحتی وارد کشور شود.
وی یادآور شد: این در حالی است که سختگیریهای زیاد در این عرصه موجب شده است تا کالاهای مورد نیاز بهصورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور شوند که این موضوع خود دردسرهای دیگری را ایجاد کرده و مطمئناً در آینده هم بر مشکلات صنف ما خواهد افزود.
وی ضمن اینکه از سازمان گمرک خواست تا کالاهای مربوط به صنف رایانهای تهران را هرچه سریعتر ترخیص کنند، گفت: مشکل ما تنها به این موضوع ختم نمیشود و بخش استاندارد نیز هزینههای ما را 5 برابر کرده است به طوری که پیش از این برای تأیید استاندارد یک دستگاه که قیمتی معادل دو میلیون تومان داشت، 800 هزار تومان دریافت میکردند ولی اکنون شاهد یک جهش قیمتی بزرگ هستیم و گاه این مبلغ برای برخی لوازم خاص حتی به 6 میلیون تومان هم رسیده است.
میرمهدی یادآور شد: این مبلغ تنها از جیب مصرفکننده میرود چون این مبالغ اضافی را به هر حال واردکننده روی قیمت کالا میکشد و سپس در بازار ارائه میکند و مصرفکنندهای هم که به این کالا نیاز دارد با هر قیمتی مجبور به خرید میشود. وی در قالب یک پیشنهاد گفت: در صورتی که این دستگاههای وارداتی استانداردهای لازم از اروپا و امریکا را دارند دیگر چه نیازی است که تأیید استاندارد داخلی هم به آن اضافه شود؟ من معتقدم که این بخش را میتوان حذف کرد تا کاربران هم راحتتر و با بهای پایینتر بتوانند به کالای مورد نیاز خود دسترسی
پیدا کنند.
تسهیل صدور مجوز بازیهای رایانهای
عماد رحمانی فعال بازیهای رایانهای نیز با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامهای مثبت دولت در حوزه بازیهای رایانهای انسجام دادن به بخش حقوقی بوده است، گفت: پیش از این بخش حقوقی هیچ نظمی نداشت و این در حالی است که بنیاد بازیهای رایانهای موفق شد این بخش را به خوبی سر و سامان دهد و همین موضوع باعث شد که تا حد زیادی مشکلات ما برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه دولت در زمینه قانونگذاری کار خود را در بخش بازیهای رایانهای به درستی انجام داده است، افزود: حالا دیگر بخش صدور مجوزها نیز تسهیل شده و با شیوه بهتری در حال انجام است بههمین دلیل هم فعالان حوزه بازیهای رایانهای میتوانند مجوزهای لازم را برای طراحی و ساخت یا انتشار بازیهای خود بدون دردسر و در مدت زمان کمتری دریافت کنند که خود قابل تقدیر است.
اما این فعال بازیهای رایانهای انتقاداتی را نیز متوجه دولت در این حوزه میداند و معتقد است که بخش حمایت از فعالان بازیهای رایانهای به درستی انجام نشده است بنابراین تولید محصول بازی در زمینه کامپیوترهای خانگی خیلی ضعیفتر از قبل شده است. وی اعتقاد دارد که اگر هم تاکنون در این بخش محصولاتی تولید شده است در واقع شرکتها بهصورت مستقل و شخصاً در این زمینه اقدام کردهاند به همین دلیل هم باید در مدت باقی مانده عمر دولت، به این بخش بهای بیشتری داده شود تا شاهد شکوفایی این صنعت محبوب و جوانگرا در کشور باشیم.
رحمانی همچنین منتقد برخی عملکردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. وی در این باره گفت: این معاونت عملکرد خود را در حوزه بازیهای رایانهای متوقف کرده است به طوری که این نهاد
بهصورت جزئی و تنها از گروههایی خاص حمایت میکند. این در حالی است که باید حمایتهای خود از بازیهای رایانهای را بیشتر کند و این حمایت مختص به یک گروه خاص نباشد.
این فعال بازیهای رایانهای در ادامه گفت: اگر دولت میخواهد از سوی فعالان بازیهای رایانهای تولیدات خوبی در این بخش ارائه شود بالطبع باید راهی را برای انتشار این بازیها در بازارهای خارجی و همچنین حضور فعالان این عرصه در نمایشگاههای خارجی بگشاید و فرصت لازم را مهیا کند. وی معتقد است که دولت باید این باور را در میان صنف ما ایجاد کند که میتوان بازیهای رایانهای ایرانی را به یک صنعت پردرآمد در کشور تبدیل کرد از اینرو امیدوار هستم که در مدت باقی مانده عمر دولت این خواستهها محقق شود و شاهد کیفیت بالایی در بخش بازیهای رایانهای باشیم. موضوع مهم این است که در کشور تعداد زیادی از جوانان و حتی سنین بالاتر به گیمهای مختلف علاقه مندند و در میان کشورهای مختلف هم میتوان بازارهایی مناسب تصاحب کرد. تنها کافی است بر برخی مشکلات غلبه کنیم تا بازارهای بزرگی را بتوانیم به دست بیاوریم.
برق نیاز ماینرها
سپهر محمدی رئیس انجمن بلاکچین نیز مهمترین اقدام دولت در زمینه بلاکچین و صنعت ماینینگ را به رسمیت شناختن این صنعت دانست و گفت: بلاکچین فرصت جدیدی در کشور ایجاد کرده است و میتوان از طریق این صنعت و ماینینگ، فعالیتهای اقتصادی مناسبی انجام داد. محمدی هرچند به رسمیت شناخته شدن این صنعت را اتفاقی مبارک میداند ولی معتقد است این مصوبه دولت به نفع بخش خصوصی نیست و باید در آن تجدیدنظر شود. وی اعتقاد دارد دولت باید در عمر باقیمانده خود، تعرفه برق را برای فعالان بخش خصوصی ماینینگ رقابتی کند.
رئیس انجمن بلاکچین همچنین گفت: انتظار داریم که برق مورد نیاز ماینرها در بورس ارائه شود چون اگر نرخ برق، صادراتی باشد، به هیچ وجه برای فعالان این عرصه مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین آنها مجبور میشوند کشور خود را ترک کنند و سرمایهها را به کشورهای همجوار ببرند. مطمئناً با توجه به اینکه کشور خواهان ایجاد اشتغال است، این اقدام اصلاً درست نیست.
وی در ادامه یادآور شد: بهتر است دولت نظرات کارشناسی انجمن بلاکچین و فعالان این حوزه را نیز بشنود و تنها به اقدام بانک مرکزی اکتفا نکند چرا که وقتی بخش خصوصی دیده نمیشود، آیین نامهها نیز یکطرفه و تنها به نفع بانک مرکزی خواهد بود. محمدی افزود: فعالان حوزه ماینینگ نمیخواهند از پرداخت مالیات فرار کنند و برق مجانی نیز نمیخواهند. از سوی دیگر میخواهند دستگاهها را بهصورت قانونی وارد کشور کنند و با پرداخت عوارض گمرکی، بهصورت کاملاً شفاف در کشور فعالیت داشته باشند. امیدوارم دولت در عمر باقی مانده خود به خواسته فعالان این عرصه بیش از پیش توجه کند.
اینترنت اشیاء ، کلید مدیریت مصرف
مهدی روحانینژاد رئیس انجمن اینترنت اشیاء مهمترین اقدام عملیاتی دولت در زمینه اینترنت اشیاء(IOT) را هوشمندسازی کنتور برق دانست.
وی دراین باره به «ایران» گفت: طبق آماری که سازمان توانیر اعلام کرده است در سالجاری هیچ خاموشی در پیک مصرف برق کشور نداشتهایم چرا که تنها با هوشمند کردن تعداد محدودی کنتور برق (400 هزارعدد) تقریباً 3 هزار مگابایت در میزان مصرف برق صرفهجویی شده که این رقم معادل 5میلیارد دلار صرفهجویی مالی است.
روحانینژاد با بیان اینکه این، نمونه کوچکی از بحث اجرای اینترنت اشیاء در کشور است که زمینه سازصرفهجویی شده، افزود: این موضوع نشان میدهد که اگر دولت در زمینه کنتور هوشمند در سطح ملی هزینه کند شاهد صرفهجویی و بهرهوری بسیار بالاتری خواهیم
بود.
وی اقدام مثبت دیگر دولت در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ایجاد کارگروهی برای حمایت مالی از اینترنت اشیاء حوزه دانش بنیان در ستاد اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: این کارگروه منابع خوب مالی را نیز به این بخش ارائه میدهد چرا که شرکتهای دانش بنیان برای عرضه محصولات بر پایه اینترنت اشیاء نیاز به منابع مالی دارند که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این موضوع را بدرستی درک کرده و اکنون در حال اجراست.
رئیس انجمن اینترنت اشیاء درباره اقدامهایی که دولت باید در عمر باقیمانده خود انجام دهد نیز گفت: دولت باید بحث هوشمندسازی کنتورهای گاز را به اتمام برساند. با اینکه دولت در این زمینه اقدامهای خوبی انجام داده بود ولی متأسفانه این کار متوقف شد.
وی ادامه داد: متأسفانه بعضی اوقات تا زمانی که اتفاق بدی نیفتد مسئولان به فکر انجام یک کار یا ادامه آن نمیافتند. باید به این موضوع توجه داشته باشید که اگر امسال کشور در زمانهای پیک مصرف برق با خاموشی روبهرو نشد به این دلیل بود که خاموشیهای سال قبل جدی گرفته شد و هوشمندسازی کنتور برق در اولویت قرار گرفت.
روحانینژاد افزود: به نظرم دولت این بار نباید منتظر قطع گاز باشد بعد به فکر هوشمندسازی کنتورهای گاز بیفتد. اگر این فناوری جدی گرفته شود هرگز با مشکلی مواجه نمیشویم و ازسوی دیگر شاهد صرفه جوییهای مالی نیز
خواهیم بود.
وی همچنین یادآور شد: با هوشمندسازی کنتورهای گاز، میزان اتلاف گاز یا سرقت این منبع انرژی براحتی مشخص میشود و میتوان در مصرف آن صرفهجویی کرد. به بیان دیگر اگر بتوانیم در زمانهای پیک، میزان مصرف برق و گاز را مدیریت کنیم دیگر لازم نیست تولید زیادی داشته باشیم که مجبور شویم آن را اتلاف
کنیم.
روحانینژاد با اشاره به اینکه دولت در زمینه کشاورزی نیز اینترنت اشیاء را بهصورت پایلوت اجرا کرده اما ادامه نداده است، گفت: دولت میتواند در بخش کشاورزی با هوشمندسازی و استفاده از اینترنت اشیاء، هم کاهش تلفات محصولات را رقم بزند وهم درآمدزایی در این زمینه را افزایش دهد. وی ادامه داد: از سوی دیگر میتوان با آبیاری هوشمند، آب را درست و بهینه مصرف کرد بنابراین دولت باید علاوه بر اطلاعرسانی به کشاورزان در این زمینه و ترویج این تکنولوژی، در این زمینه از کشاورزان حمایت مالی کند. درست مانند زمانی که در آبیاری قطرهای و کشاورزی هوشمند به کشاورزان
کمک کرد.
تأمین زیرساخت برای تولید محتوا
محسن مروجی، فعال حوزه محتوای کودک هم اختصاص تسهیلات و سرمایه در گردش را بهعنوان یکی از اقدامات خوب دولت عنوان کرد و یادآور شد که اختصاص این تسهیلات ازسوی معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده و این تسهیلات و سرمایه در گردش از طریق پست بانک به حوزه تبلت کودک ارائه شده است. مروجی اعطای تسهیلات از منابع توسعه ملی را نیز بخشی دیگر از تلاشهای خوب دولت دانست هرچند در زمینه عملکرد، انتقاداتی را نیز به دولت وارد میداند. وی برخی از عملکردهای دولت را هم تا حدودی ناقص دانست و گفت: بهعنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واحدی بهنام مدیریت حوزه کودک ایجاد کرد که ما منتظر اتفاقات بزرگی در این واحد بودیم ولی بعد دیدیم که همه کارها تنها به برگزاری چندین جلسه یا برگزاری جشنوارههایی محدود شد که بهنظر من اصلاً کافی نیست.
این فعال حوزه کودک مدعی است که اپراتورهای تلفن همراه با حمایت دولت میتوانند نقش بسیار مهمی در این حوزه ایفا کنند.
وی در این باره گفت: اپراتورها در دنیا در حال حرکت به سمت محتوا و سرویس و خدمات هستند که البته در ایران هم باید همین اتفاق بیفتد و سیاستهای حمایتی از حوزه کودک وجود داشته باشد. از نگاه وی اپراتورها باید در حوزه محتوای کودک هم سرمایهگذاری داشته باشند همان طور که در دنیا با ساخت فیلم و سریال، با حوزه کودک درگیر شدهاند، در ایران هم میتوان چنین نگاهی داشت.
وی افزود: بهنظرم در حوزه کودک دولت باید چند چیز برنامهریزی داشته باشد که مهمترین آن، تولید محتوای فاخر است و البته اپراتورها میتوانند در آن نقشآفرینی کنند. از نگاه وی، تأمین زیرساختها هم از اهمیت ویژهای برخوردار است که البته تاکنون معاونت علمی ریاست جمهوری تا حد زیادی این زیرساخت را فراهم کرده ولی بهنظرم باید بیشتر شود.
مروجی همچنین خواستار تعامل بیشتر وزارت ارتباطات با فعالان این حوزه شد و گفت: برنامهها و دستورالعملهایی را که وزارت ارتباطات از ما خواست آماده کردیم و دراختیارشان قرار دادیم و حتی پیشنهادهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دادیم تا تصویب شود و شاهد سیاستهای حمایتی اپراتورها در حوزه محصولات کودک باشیم ولی اتفاق ویژهای نیفتاد. وی ادامه داد: بحث بازار و فرهنگسازی یعنی بزرگ کردن بازار هم موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. به بیان دیگر والدین را به این نتیجه رساند که ابزارهای کودک ازجمله سیمکارت، تبلت، محتوا و ... خاص است. درواقع باید با فرهنگسازی، بازار را بزرگ کرد تا تعداد مشتریها هم زیاد شود و خانوادهها به این نتیجه برسند که این نوع محصولات هم وجود دارد. مشکل اینجاست که هنوز بسیاری نمیدانند تبلت کودک وجود دارد و خانوادهها در زمان خرید چنین محصولاتی، فقط به برند آن توجه میکند.
این فعال حوزه کودک ادامه داد: ما معتقدیم که این بازار بهصورت بالقوه بزرگ است ولی بالفعل آن کوچک است و باید دولت در تولید محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و همچنین بحث سرمایه در گردش که از معضلات اصلی تولید است به این صنف کمک کند چرا که فعالان حوزه کودک گرفتاری عظیمی در زمینه تولیدات خود دارند.
نبود قانونگذاری چالش اصلی فین تکها
مهدی عبادی دبیر انجمن فینتک ایران هم مصوبه هیأت وزیران در خصوص رمزارزها را که اخیراً تصویب شد گام مثبت و تصمیم شاخص دولت در حوزه کاری خود میداند و البته معتقد است کاستیهایی در این زمینه وجود دارد. از نگاه وی طبق این مصوبه، ماینینگ به رسمیت شناخته شده و دارای مجوز است اما خرید و فروش آن مجاز نیست که این مصداق عینی تناقض محسوب میشود. وی یادآور شد: به این ترتیب معلوم نیست از نگاه دولت، رمزارز که ماینینگ میشود باید چه اتفاقی برایش بیفتد.
عبادی، تغییر نگاهها بهحوزه فین تک را نیز بسیار مثبت دانست و گفت: اگر بخواهیم به اتفاق خوبی که در دولت تدبیر و امید رخ داده اشاره کنیم باید گفت که پرداخت یارانهها بهترین نمونه هستند. بهگفته وی، اتفاقی که در حوزه پرداخت یارانهها (درگاه پرداخت اینترنتی) رخ داده به فعالان حوزه فین تک کمک شایان توجهی میکند. وی البته یادآور شد: با اینکه چارچوبهای قانونی پرداخت یارانهها مشخص شده ولی اجرای این چارچوبها آنقدر با کندی مواجه است که عملاً آن آثاری را که میتوانست در کوتاه مدت به وجود بیاورد از بین میبرد.
دبیر انجمن فینتک ایران افزود: همین که نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و... به این حوزه تغییر کرده، بسیار اثرگذار است. وی یادآور شد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم، به فعالان ارزی نگاه ویژهای شده و به هرحال اتفاقی که درمورد پرداخت یارانهها افتاده، قابل تقدیر است.
از نگاه وی به هرحال این تغییر نگاه به حوزه فین تکها، فضا را مقداری باز کرده و طبیعتاً دولت بخصوص وزارت صنعت، معدن، تجارت و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تغییر رویکرد، نقشی ویژه و کلیدی داشتهاند اما وی باز هم بر موضوع تعلل تأکید کرد و یادآور شد: مشکل اینجاست که تعلل آنقدر زیاد بوده که گاه میتواند آثار مثبت این تغییر نگاه را از بین ببرد.
عبادی در پاسخ به این سؤال که انتظار دارد در عمر باقیمانده دولت چه اتفاقی در حوزه فین تکها بیفتد هم گفت: بزرگترین چالش حوزه ما کماکان چالش قانونگذاری است. دبیر انجمن فینتک ایران افزود: این حوزه در همه ابعادش از جمله پرداختهای الکترونیکی، کردیت کارت، حوزه کیف پول و... بشدت دارای خلأ قانونی است که برای فعالان این عرصه دردسرساز شده است.وی یادآور شد: البته باید گفت که این خلأ قانونی در همه کشورها معمولاً برای کارآفرینها یک فرصت محسوب میشود ولی در ایران از آنجا که نهادهای ناظر با موارد مختلف، بسیار سلیقهای برخورد میکنند. کارآفرینان ما هم با چالشهای بیشتری مواجه میشوند که این، پذیرفتنی نیست. عبادی افزود: در کشورهای دیگر حتی وقتی که برای یک موضوع، هیچ قانون ویژهای وجود ندارد شما میتوانید تا زمانی که قانون آن مشخص شود، براحتی در حوزه مورد نظرتان فعالیت داشته باشید. به گفته عبادی، هرچند در قوانین ما هم همینطور پیشبینی شده اما متأسفانه بهدلیل رفتار سلیقهای نهادهای ناظر، در حال حاضر بیشتر مشکلات ما از آنجا ناشی میشود که فعالیت در حوزههای دارای خلأ قانونی، عملاً ممنوع میشود.وی افزود: طبیعتاً کاری که دولت باید در مدت باقیمانده عمر خود انجام دهد قانونگذاری در این زمینه و حل کردن این خلأهای قانونی است تا کسب و کارها شکل بگیرند و فین تکها بتوانند راحتتر از پس مشکلات خود بربیایند.
خبرنگار
بیش از دوسال از عمر دولت دوازدهم سپری شده و فرا رسیدن هفته دولت را شاید بتوان بهترین زمان برای بررسی کارنامه و عملکرد در حوزه فاوا دانست؛ حوزهای که شرایط موجود نشان میدهد تحریمها و کسری بودجه نمیتواند بر آن بیتأثیر باشد و چه بسا که اگر تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران اعمال نشده بود میتوانستیم شاهد شتاب بیشتری در توسعه حوزه فاوا و بالطبع اشتغالزایی و پیشرفتهای حوزه ارتباطات باشیم هرچند اکنون نیز با توجه به فراوانی دسترسی مردم به اینترنت و اشتغالزایی ناشی از آن و...، وضعیت حوزه فاوا با قبل از دولت تدبیر و امید قابل مقایسه نیست. شاهد این ادعا نیز جهش بزرگ ایجاد شده در پیشرفت و توسعه حوزه فاوا در بخشهایی ازجمله اینترنت، اینترنت اشیا، کسب و کارهای نوین، استارتاپها، فین تکها و... در دولت یازدهم است که سبب شد تا زمینه ساز اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای برابر در بسیاری از نقاط کشور شود.
با توجه به اینکه عمر دولت دوازدهم تقریباً به نیمه رسیده است این موضوع بهانهای شد تا در آستانه هفته دولت سراغ فعالان حوزه فاوا در بخشهای مختلف صنعت آی سی تی ازجمله بازیهای رایانهای، اینترنت، استارتاپها و کسب وکارهای مجازی، فعالان حوزه علوم روباتیک، صنف رایانه و تلفن همراه، حوزه محتوای کودک و... برویم و نظر آنها را درباره عملکرد در حوزه کاری هر یک از آنها را به طور مشخص جویا شویم و ازسوی دیگر هم از آنها بخواهیم تا انتظارات خود را در عمرباقیمانده دولت
دوازدهم بیان کنند.
بیشتر این فعالان عملکرد دولت را موفقیتآمیز میدانند و توجه ویژه وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی را نقطه قوت آن میدانند هرچند انتقاداتی نیز به آن دارند. آنها معتقدند که دولت بخش خصوصی را باور کرده اما چشم امید دارند که در عمر باقیمانده خود برخی کم و کاستیها را جبران کند و شاهد قانونگذاری بیشتر و پرهیز از موازی کاریهای درون سازمانهای دولتی باشند.
اشتغالزایی با حمایت از کسب و کارهای نوین
میثم کسائیان فعال حوزه روباتیک هم اقدامات دولت تدبیر و امید برای کسب و کارهای نوپا را کاملاً مناسب و قابل تقدیر دانست. وی که در حوزهای نوین فعالیت دارد در این باره گفت: دولت نه تنها کسب و کارهای نوین را به رسمیت شناخت، بلکه مراکز شتاب دهنده را فعال کرد که این مراکز موجب شدند تا کسب و کارهای بسیاری به امکانات اولیهای مانند تجهیزات، میز کار، اینترنت و...دسترسی پیدا کنند. کسائیان ادامه داد: این اقدام موجب شد تا کسب و کارهایی که به این مراکز شتاب دهنده و همچنین مراکز رشد پیوستهاند تا سقف 50 میلیون تومان صرفهجویی مالی داشته باشند که خود رقم بالایی است و میتواند به شکوفایی هرچه بیشتر آنها کمک کند. این فعال حوزه روباتیک که از این امکانات بهره گرفته است مصداق عینی را دفتر کارگروه خود دانست و گفت: ما اکنون برای فضای کاری خود رقمی حدود متری 10 هزار تومان اجاره بها پرداخت میکنیم که مطمئناً با توجه به قیمت واقعی اجاره یک دفتر کار در بیرون از این مرکز شتاب دهنده، رقمی بسیار پایین است بنابراین حضور ما در این مرکز بسیار مقرون به صرفه بوده است و موفق شدهایم مبلغ صرفهجویی شده را برای رفع سایر نیازهایمان به کار بگیریم.
این فعال حوزه روباتیک در ادامه گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت در زمینه کسب و کارها، طرح «نوآفرین» است که البته متأسفانه هنوز در حد طرح مانده و بهصورت جدی عملیاتی نشده است. در واقع این طرح تنها تعداد افراد ثبتنامکننده در این طرح را نشان میدهد و هیچ مزیتی برایمان نداشته است. کسائیان افزود:موضوع این است که تاکنون طرحها و صندوقهای حمایت از کسب و کارهای نوین متعددی راهاندازی شده ولی هیچ یک، آنگونه که باید عملیاتی نشده است اما امیدواریم این طرح به سرانجام
خوبی برسد.
وی همچنین درباره صندوقهای حمایتی گفت: از سوی دیگر طرحها و صندوقهای حمایتی دارای پیچیدگیهای اداری زیادی هستند و مهمتر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی امروز، میزان حمایتهای صورت گرفته از سوی دولت نیز برای ما کافی نیست. بهعنوان مثال در طرحهای قبلی ما بخش اعظم راه را طی میکردیم و از چندین خان میگذشتیم تا اینکه در نهایت ما را به یک بانک معرفی میکردند. در این مرحله نیز خود با پروسه سخت دیگری مواجه میشدیم. به بیان دیگر در نهایت میدیدم که ما عملاً راهی را رفتهایم که اگر هم بهصورت مستقیم و بدون طی این مراحل، تنها به بانک مراجعه میکردیم باز هم این مبلغ را که بهعنوان وام در نظر گرفتهاند میتوانستیم با همان نرخ سود دریافت کنیم در واقع میتوان گفت که چنین اقدامهایی، دیگر حمایتی محسوب نمیشوند و تنها پروسه کاری ما را طولانیتر کرده است.
این فعال حوزه استارتاپ روباتیک همچنین با اشاره به میزان اشتغالزایی بالای دولت در زمینه کسب و کارهای نوین گفت: با به رسمیت شناختن کسب و کارهای نوین، بحث اشتغالزایی به خوبی شکل گرفته است. در گذشته اکثراً بهدنبال این بودند که در ادارهها استخدام شوند و به همین دلیل نیز با کمبود شغل مواجه بودیم اما در این دولت، بازار کسب و کارهای نوپا بسیار داغ شده و شوقی بین جوانان شکل گرفته است. درواقع حالا بسیاری از جوانان خواهان راهاندازی یک کسب و کار نوین برای خود هستند تا روی پای خود بایستند و دیگر به فکر یک حقوق ماهانه نیستند.
وی افزود: البته باید گفت که ادامه موفقیت دراین کار و رسیدن به درآمدزایی و ایجاد اشتغال، مستلزم حمایتهای انسجام یافته است، چرا که نه تنها راهاندازی یک کسب و کار نوین، خود فرد را از بیکاری نجات میدهد، بلکه در صورت پا گرفتن و توسعه آن کار، میتواند برای چندین نفر دیگر نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند و نقش مهمی هم در اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
کسائیان ادامه داد: هماکنون در تیم کاری ما که در زمینه روباتیک فعال هستیم 10 نفر مشغول به کار هستند و این نشان میدهد که نه تنها ما برای خودمان یک شغل ایجاد کردهایم، بلکه برای 10 نفر دیگر هم اشتغالزایی شده و مشکلشان حل شده است. وی یادآور شد: اگر دولت سرمایهگذاری محدودی هم در کسب و کارهای نوین انجام دهد میتواند میزان کسب و کارهای راهاندازی شده و تعداد افراد اشتغال به کار را افزایش دهد بنابراین نباید هزینه کرد در این زمینه را بهعنوان یک هزینه اضافی بداند.
این فعال حوزه روباتیک معتقد است که بهتر است دولت هم برای اجرایی کردن طرحهایی که تعریف کرده و هم ارائه خدمات به فعالان این حوزه، سرعت ببخشد و همچنین از پیچیدگیهای دریافت خدمات بکاهد.
نگاه ویژه به استارتاپها
ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ یکی از مهمترین اقدامهای دولت در حوزه حمل و نقل آنلاین را فراهم کردن زیرساختهای لازم برای راهاندازی تاکسیهای آنلاین دانست و گفت: وقتی زیرساختهای اینترنت 4G از سوی دولت در کشور فراگیر شد تاکسیهای آنلاین توانستند وارد این عرصه شوند، چرا که یکی از نیازهای حوزه کاری ما اینترنت همراه است.
وی افزود: با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی راهاندازی شد که این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی میکنم، چرا که حوزه جدیدی بر پایه نظام صنفی پایهگذاری شد تا کسب و کارهای مجازی بتوانند فعالیتهای خود را انجام دهند. مهمتر اینکه تاکنون در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از تاکسیهای آنلاین و کسب و کارهای مجازی بدرستی پشتیبانی شده و تا حد زیادی از کارشکنیهای برخی از نهادها ممانعت شده است.
مدیرعامل این تاکسی اینترنتی همچنین یکی از اقداماتی را که انتظار دارد دولت در عمر باقیمانده خود انجام دهد بحث مالیات دانست و گفت: دولت باید سازمان امور مالیاتی کشور را متوجه این نکته مهم کند که استارتاپها در دو سال نخست شکل گیری، زیانده هستند. در این مدت استارتاپها باید همه درآمد خود را صرف توسعه و فراگیر شدن سرویس خود در کشورکنند ولی متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور، زیانده بودن استارتاپها را قبول نمیکند که این موضوع نیز تنها بهدلیل نبود شناخت کافی از مدل کسب و کار استارتاپ هاست.
وی در قالب یک پیشنهاد گفت: وزارت دارایی باید بخش ویژهای را برای اخذ مالیات از کسب و کارهای نوپا و مجازی تشکیل دهد و بدرستی به دفاتر استارتاپها رسیدگی کند.
علاقبند همچنین از دولت خواست در مدت زمان باقی مانده عمر خود، در زمینه مجوزها در حوزه شهرداری هم به تاکسیهای آنلاین کمک کند چرا که شهرداری اصرار دارد تاکسیهای آنلاین علاوه بر مجوزهایی که تاکنون دریافت کردهاند باید یک مجوز هم از این نهاد اخذ کنند که این موضوع موجب میشود تاکسیهای آنلاین زیرمجموعه شهرداریها قرار بگیرند. اگر این اتفاق رخ دهد قوانین سنتی که در زمینه تاکسیها وجود دارد برای ما نیز اعمال خواهد شد که پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد:از سوی دیگر شهرداری نیز خواهان دریافت مالیات است ولی ما معتقدیم که با توجه به مدل کسب و کار خود، باید رقم معقول مالیات را بپردازیم.
نوسازی زیرساختها، نیازمند تخصیص ارز دولتی
محمدرضا کریمی فعال حوزه اینترنت تلاش دولت برای به روزسانی صنعت اینترنت را بسیار مناسب دانست اما یادآور شد در زمینه ارتقای صنعت اینترنت که منتفع شدن مردم وتوسعه کار صاحبان صنعت را بهدنبال دارد، انتظارش از وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید برآورده نشده است.
وی ادامه داد: با توجه بهشرایط موجود که بهعوامل بیرونی مثل تحریمهای یکطرفه علیه کشور بازمی گردد، عملاً آن اتفاقی که ما در این صنعت انتظار داشتیم رخ نداد و وضعیت اینترنت کشور رشد نکرد ولی نکته مثبت این است که مردم بار گرانی را احساس نکردند. درواقع اپراتورها ضربه گیر همه این اتفاقات شدند و عزم خود را جزم کردند تا زمانی که اتفاق خوبی بیفتد همه در کنار هم باشند.کریمی افزود: در دو سال گذشته قیمت لپ تاپ، تلفن همراه و... چند برابر شده و تنها چیزی که گران نشده و حتی ارزان هم شده، اینترنت است.
وی با اشاره به وضعیت نابسامان بخصوص در اینترنت ثابت گفت: با توجه به اینکه وزیر جوان ارتباطات بر حق الناس تأکیدی ویژه دارد و به هرحال اپراتورها، سرمایهگذاران این حوزه و کارکنان هم جدا از مردم نیستند، امیدوارم در عمر باقیمانده دولت، حمایتهای وزارتخانه بهعنوان متولی و بزرگتر این صنعت، از اپراتورها بیشتر شود.
کریمی ادامه داد: در زمان تصویب پروانه این شرکتها مصوب شد که دولت 3درصد از درآمد پروانههای بخش دیتا را بهعنوان حق تسهیم دولت دریافت کند و البته برای آن یک کف هم درنظر گرفته شده است. در آن زمان پیشبینی میشد درآمدها و قیمتها رشد داشته باشد ولی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، میزان درآمد بسیاری از شرکتها به این کف هم نمیرسد و به همین دلیل مجبور میشوند سهم بیشتری به دولت پرداخت کنند.
وی یادآور شد: اینجاست که نگاه حمایتی دولت میتواند به شرکتهای اینترنتی دارای پروانه کمک کند. اگر دولت نگاه حمایتی داشته باشد و بدون در نظر گرفتن کف، بگوید شرکتها میتوانند 3درصد از هرچه را فروختند بهعنوان حق تسهیم به دولت بپردازند مشکلات تا حدی کم میشود.
این فعال حوزه اینترنت همچنین با اشاره به تلاش خوب دولت برای به روزسانی و عزم جدی برای تغییر اینترنت از وضعیت ADSL به VDSL و فیبر نوری، یادآور شد: این موضوع مستلزم سرمایهگذاری شرکتهاست و از آنجا که این یک پروژه ملی محسوب میشود و حتی در چند سال آینده شاهد تأثیر آن بر کل تولید ناخالص ملی خواهیم بود. بنابراین فکر میکنم دولت باید به این بخش نگاهی ویژه داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت با کمکهایی ازجمله ارائه تسهیلات و وامهای کم بهره و بلندمدت و همچنین اختصاص ارز دولتی به شرکتها برای خرید و واردات تجهیزات مورد نیاز در این مسیر گام بردارد.
ارتقای نسل ارتباطی تلفن همراه
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیمکارت و لوازم جانبی نیز گفت: یکی از اقدامهای خوبی که در شرایط کنونی تحریم در این حوزه انجام شده است، بحث تخصیص ارز دولتی به واردات تلفن همراه بود. بههر حال این اتفاق خوبی است که دولت لزوم استفاده از تلفن همراه را در سبد کالا دید و از اینرو ارز دولتی را به آن تخصیص داد اما متأسفانه بخش اجراکننده و واردکنندگان تلفن همراه به درستی نقش خود را بازی نکرده و به ملت و دولت ظلم کردند. در واقع تلفن همراه را با ارز آزاد وارد بازار کردند و به همین دلیل هم این اقدام خوب متوقف شد. افشار فروتن لاریجانی افزود: بحث ارتقای اینترنت از نسل 3 به 4
از دیگر اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود و همین موضوع در حوزه تلفن همراه نقش مؤثری داشت. وی ادامه داد: سیم کارتهای جدیدی که ارائه دادند موجب شد تا کیفیت اینترنت در حوزه تلفن همراه ارتقا یابد و کاربران رضایت بیشتری از ارتباطات خود داشته باشند. رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه و سیم کارت و لوازم جانبی در ادامه از دولت خواست بهنظرات تشکل صنفی تلفن همراه هم اهمیت بدهد و این تشکل را به رسمیت بشناسد. وی افزود: انجمنهای صنفی به درستی میتوانند رابط بین مردم و دولت باشند اما به هرحال این ارتباط متأسفانه خواسته یا ناخواسته تاکنون به خوبی برقرار نشده یا اینکه خیلی کمرنگ بوده است. وی ادامه داد: انجمنی که ارتباط مستقیم با مردم که همان فروشندگان هستند دارد میتواند اطلاعات بازار این صنف را به دولت انتقال دهد اما عدم همکاری بخشهای زیرمجموعه دولت باعث شده که این ارتباط شکل نگیرد. امیدوارم در عمر باقی مانده دولت این بخش ارتباطی را پررنگ کنند.
بخش خصوصی و اعتباربخشی دولت
شاهین طبری، فعال و کارشناس حوزه نرم افزار نیز گفت: اتفاق خوبی که در این دولت رخ داده، این است که دیگر به بخش خصوصی تنها بهعنوان دریافتکننده وام و تسهیلات نگاه نمیشود. پیش از این دولت این ذهنیت را داشت که بخش خصوصی از دولت تنها وام و تسهیلات میخواهد و کمتر به این موضوع توجه میشد که دولت در قبال بخش خصوصی وظایف دیگری هم دارد. در واقع ذهنیت بخش دولتی از بخش خصوصی دور بود اما این رویه در دولت تدبیر و امید، بتدریج تغییر کرد و حالا دیگر دولت میداند که به اشکال دیگر هم میتواند حامی بخش خصوصی باشد. طبری اتفاق خوب دیگری را که در این دولت رخ داده گفتمان بین بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: پیش از این، بخش دولتی و خصوصی درک درستی از یکدیگر نداشتند ولی با گفتمانی که ایجاد شده است بخش خصوصی میداند که چه موردی را به دولت بگوید و دولت هم میداند که با چه گفتمانی با بخش خصوصی صحبت کند که همین موضوع سبب شده است مشارکت بخش خصوصی بیشتر شود. وی در ادامه گفت: هر چند درباره شکلگیری این گفتمان نیز نقدهایی به دولت وارد است اما همین که این کار نو شکل گرفته، خوب است و امیدوارم که به مرور زمان بهتر شده و نتایج خوبی را شاهد باشیم. این کارشناس حوزه فناوری در ادامه، اشارهای به تعامل خوب دولت با اصناف داشت و گفت: دولت بخوبی توانسته است با صنف رایانهای تعامل برقرار کند که این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی میکنم. وی یادآور شد: اکنون دولت به اصناف قدرت داده و با این بخش تعامل دارد، همین موضوع موجب شده است یک نماینده بتواند کارها را پیش ببرد که خود اعتباری برای بخش خصوصی محسوب میشود. درحالی که پیش از این، تمام نهادهای فعال را درگیر میکردند و در آخر هم مشخص نبود نتیجه چه خواهد شد. وی نمونه و مصداق عینی اعتماد دولت به بخش خصوصی را سپردن مسئولیت برگزاری نمایشگاه الکامپ به این صنف دانست و گفت: دولت با این کار عملاً به بخش خصوصی اعتبار بخشید.
افزایش تعداد شرکتهای واردکننده تلفن همراه
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز یکی از اقدامات مثبت دولت در حوزه تلفن همراه را سرعت بخشیدن به واردات تلفن همراه عنوان کرد. وی افزود: از سوی دیگر تعداد شرکتهای واردکننده تلفن همراه افزایش داشته و به این ترتیب میزان دسترسی مغازه داران به واردات کاهش یافته است به عبارت دیگر باید گفت که در این دولت، انحصار در زمینه واردات تلفن همراه برداشته شده و تعداد شرکتها برای واردات تلفن همراه افزایش یافته است. محبی در ادامه از دولت خواست بزرگترین مشکل آنها که همان ثبت سفارش(کالا در وزارت صمت)
را که بیش از 70 درصد از کالای وارداتی قانونی است حل کند تا شاهد افزایش واردات کالا باشیم. وی افزود: قطعات و لوازم یدکی تلفن همراه باید وارد کشور شود تا مشکلات کاربران و اعضای این صنف کمتر شود. وی همچنین خواستار حل شدن موضوع تداخل صنفی بین اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با اتحادیه صوت و تصویر شد و افزود: چرا اکنون کارهای مربوط به بخش صوت را به اتحادیه صوت و بخش تصویر و خدمات را به ما سپردهاند، این درحالی است که این دو بخش باید با یکدیگر ادغام شود تا مردم بدانند باید تنها به یک محل مراجعه داشته باشند.محبی افزود: اکنون مردم سردرگم شدهاند که باید برای شکایات خود به کدام اتحادیه مراجعه کنند از اینرو بهتر است که فروش تلفن همراه به همان اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی بازگردد.
یک اتفاق خوب برای کسب و کارهای اینترنتی
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم یکی از اقدامات خوب دولت در این حوزه را تشکیل اتحادیهای ویژه برای کسب و کارهای مجازی و آنلاین دانست و افزود: با این اتفاق، عملاً کسب و کارهای اینترنتی به رسمیت شناخته شدند.
وی ادامه داد: سالهاست که نهادهای مختلف، واحدهای صنفی آفلاین و... عملاً فضایی در اختیار کسب و کارهای مجازی قرار نمیدادند و همیشه نسبت به این مدل از کسب و کار جبهه میگرفتند. بهگفته الفت نسب، خوشبختانه دولت در این دوره جسارت لازم را به خرج داد و تصمیم به ایجاد اتحادیه کسب و کارهای مجازی گرفت.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی افزود: در طول این چند سال چراغ استارتاپها و کسب و کار مجازی در هیأت دولت روشن شده و تاکنون افرادی همچون حمید فتاحی مدیرعامل شرکت زیرساخت و همچنین محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بهبود فضای فعالیت استارتاپها و کسب و کارهای مجازی تلاش بسیاری داشتهاند. هرچند هنوز این چراغ سوی کمی دارد ولی بههرحال چند سالی است که این اتحادیه راه افتاده و به ما کمک شایان توجهی کرده است.
وی همچنین فراگیری دسترسی مردم به اینترنت را یکی دیگر از اقدامات مناسب دولت عنوان کرد و گفت: از لحاظ زیرساختی ازجمله حوزه دسترسی مردم به اینترنت کارهای خوبی انجام شده و حتی میتوان گفت که حالا دیگر اینترنت تقریباً فراگیر شده است هرچند هنوز هم مناطق محرومی در کشور وجود دارند که همچنان به اینترنت دسترسی ندارند.
الفت نسب افزود: دولت سعی دارد در همه زمینهها اقدامات مؤثری انجام دهد ولی متأسفانه گاه وجود نهادهای موازی در خود بدنه دولت یا عدم اطلاعرسانی و همکاری و هماهنگی در بدنه دولت باعث میشود که کارها نتیجه درستی نداشته باشد.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، موضوع مالیات کسب و کارهای مجازی را یکی از دغدغههای این صنف دانست و گفت: مشکلات مالیاتی صنف ما نسبت به 6سال قبل هیچ تغییری نکرده و هنوز هم کماکان به همان شکل است. من نمیگویم در این زمینه اصلاً اتفاق مثبتی نیفتاده ولی معتقدم که ناهماهنگی در نهادهای مختلف و جزیرهای عمل کردن برخی، باعث شده است که هنوز نتیجه مناسب و مشخصی نگرفته باشیم.
الفت نسب در پاسخ به این سؤال که توقع دارد دولت در باقیمانده عمر خود چه کاری برای این حوزه انجام دهد هم گفت: دولت باید بدنه خود را از وضعیت کسب و کارهای آنلاین مطلع کند و حداقل در خود بدنه دولت شاهد به وجود آمدن موازی کاری نباشیم.
وی افزود: اگر بخواهم به مصداقهای عینی این موازی کاریها اشاره کنم باید بگویم بهعنوان مثال در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو بخش به حوزه کسب و کارهای آنلاین ورود کردهاند، دو شورای مجزا که البته ناهماهنگی زیادی هم با یکدیگر دارند. برای حوزه کسب و کار ما وزارت ارشاد هم یک بخش ایجاد کرده است و شورای عالی فضای مجازی هم مواضع و ایدههای خاص خود را در این زمینه دارد.
وی یادآور شد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم در قبال کسب و کارهای مجازی کار دیگری انجام میدهد و در یک کلام میتوان گفت که هریک از این نهادها در پارهای از موارد، با همدیگر تناقضهای بسیاری دارند. به نظر من تنها کاری که میتوان انجام داد این است که نهادهای موازی کمرنگ شوند تا متولی دولتی این موضوع پیدا شود و دیگر گرفتار سلیقهها و نگاههای مختلف نشویم.
لزوم کاهش سختگیریها در واردات کالا
مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف رایانهای تهران نیز گفت: در رابطه با ورود کالای رایانهای به کشور مشکلات زیادی وجود دارد و من معتقدم که دولت باید در این زمینه کمک کند تا این کالاها از مبادی رسمی راحتتر وارد کشور شوند.
وی همچنین یادآور شد: در زمینه ثبت سفارشها با مشکلات متعددی مواجه هستیم و از مسئولان این بخش میخواهیم تا اجازه واردات کالاهای مصرفی را که بهصورت قطعه تولید میشوند نیز به ما بدهند تا به این ترتیب بخشی از دغدغه فعالان صنف رایانهای تهران هم حل شود. میرمهدی با ذکر مثالی توضیح داد که بهعنوان مثال اگر 13 قلم کالای مورد نیاز برای مونتاژ یک کامپیوتر خانگی وارد کشور نشود عملاً امکان تولید این کالا وجود ندارد که خود تبعات زیادی خواهد داشت بنابراین معتقدم که باید اجازه دهند تا کالا به راحتی وارد کشور شود.
وی یادآور شد: این در حالی است که سختگیریهای زیاد در این عرصه موجب شده است تا کالاهای مورد نیاز بهصورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور شوند که این موضوع خود دردسرهای دیگری را ایجاد کرده و مطمئناً در آینده هم بر مشکلات صنف ما خواهد افزود.
وی ضمن اینکه از سازمان گمرک خواست تا کالاهای مربوط به صنف رایانهای تهران را هرچه سریعتر ترخیص کنند، گفت: مشکل ما تنها به این موضوع ختم نمیشود و بخش استاندارد نیز هزینههای ما را 5 برابر کرده است به طوری که پیش از این برای تأیید استاندارد یک دستگاه که قیمتی معادل دو میلیون تومان داشت، 800 هزار تومان دریافت میکردند ولی اکنون شاهد یک جهش قیمتی بزرگ هستیم و گاه این مبلغ برای برخی لوازم خاص حتی به 6 میلیون تومان هم رسیده است.
میرمهدی یادآور شد: این مبلغ تنها از جیب مصرفکننده میرود چون این مبالغ اضافی را به هر حال واردکننده روی قیمت کالا میکشد و سپس در بازار ارائه میکند و مصرفکنندهای هم که به این کالا نیاز دارد با هر قیمتی مجبور به خرید میشود. وی در قالب یک پیشنهاد گفت: در صورتی که این دستگاههای وارداتی استانداردهای لازم از اروپا و امریکا را دارند دیگر چه نیازی است که تأیید استاندارد داخلی هم به آن اضافه شود؟ من معتقدم که این بخش را میتوان حذف کرد تا کاربران هم راحتتر و با بهای پایینتر بتوانند به کالای مورد نیاز خود دسترسی
پیدا کنند.
تسهیل صدور مجوز بازیهای رایانهای
عماد رحمانی فعال بازیهای رایانهای نیز با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامهای مثبت دولت در حوزه بازیهای رایانهای انسجام دادن به بخش حقوقی بوده است، گفت: پیش از این بخش حقوقی هیچ نظمی نداشت و این در حالی است که بنیاد بازیهای رایانهای موفق شد این بخش را به خوبی سر و سامان دهد و همین موضوع باعث شد که تا حد زیادی مشکلات ما برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه دولت در زمینه قانونگذاری کار خود را در بخش بازیهای رایانهای به درستی انجام داده است، افزود: حالا دیگر بخش صدور مجوزها نیز تسهیل شده و با شیوه بهتری در حال انجام است بههمین دلیل هم فعالان حوزه بازیهای رایانهای میتوانند مجوزهای لازم را برای طراحی و ساخت یا انتشار بازیهای خود بدون دردسر و در مدت زمان کمتری دریافت کنند که خود قابل تقدیر است.
اما این فعال بازیهای رایانهای انتقاداتی را نیز متوجه دولت در این حوزه میداند و معتقد است که بخش حمایت از فعالان بازیهای رایانهای به درستی انجام نشده است بنابراین تولید محصول بازی در زمینه کامپیوترهای خانگی خیلی ضعیفتر از قبل شده است. وی اعتقاد دارد که اگر هم تاکنون در این بخش محصولاتی تولید شده است در واقع شرکتها بهصورت مستقل و شخصاً در این زمینه اقدام کردهاند به همین دلیل هم باید در مدت باقی مانده عمر دولت، به این بخش بهای بیشتری داده شود تا شاهد شکوفایی این صنعت محبوب و جوانگرا در کشور باشیم.
رحمانی همچنین منتقد برخی عملکردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. وی در این باره گفت: این معاونت عملکرد خود را در حوزه بازیهای رایانهای متوقف کرده است به طوری که این نهاد
بهصورت جزئی و تنها از گروههایی خاص حمایت میکند. این در حالی است که باید حمایتهای خود از بازیهای رایانهای را بیشتر کند و این حمایت مختص به یک گروه خاص نباشد.
این فعال بازیهای رایانهای در ادامه گفت: اگر دولت میخواهد از سوی فعالان بازیهای رایانهای تولیدات خوبی در این بخش ارائه شود بالطبع باید راهی را برای انتشار این بازیها در بازارهای خارجی و همچنین حضور فعالان این عرصه در نمایشگاههای خارجی بگشاید و فرصت لازم را مهیا کند. وی معتقد است که دولت باید این باور را در میان صنف ما ایجاد کند که میتوان بازیهای رایانهای ایرانی را به یک صنعت پردرآمد در کشور تبدیل کرد از اینرو امیدوار هستم که در مدت باقی مانده عمر دولت این خواستهها محقق شود و شاهد کیفیت بالایی در بخش بازیهای رایانهای باشیم. موضوع مهم این است که در کشور تعداد زیادی از جوانان و حتی سنین بالاتر به گیمهای مختلف علاقه مندند و در میان کشورهای مختلف هم میتوان بازارهایی مناسب تصاحب کرد. تنها کافی است بر برخی مشکلات غلبه کنیم تا بازارهای بزرگی را بتوانیم به دست بیاوریم.
برق نیاز ماینرها
سپهر محمدی رئیس انجمن بلاکچین نیز مهمترین اقدام دولت در زمینه بلاکچین و صنعت ماینینگ را به رسمیت شناختن این صنعت دانست و گفت: بلاکچین فرصت جدیدی در کشور ایجاد کرده است و میتوان از طریق این صنعت و ماینینگ، فعالیتهای اقتصادی مناسبی انجام داد. محمدی هرچند به رسمیت شناخته شدن این صنعت را اتفاقی مبارک میداند ولی معتقد است این مصوبه دولت به نفع بخش خصوصی نیست و باید در آن تجدیدنظر شود. وی اعتقاد دارد دولت باید در عمر باقیمانده خود، تعرفه برق را برای فعالان بخش خصوصی ماینینگ رقابتی کند.
رئیس انجمن بلاکچین همچنین گفت: انتظار داریم که برق مورد نیاز ماینرها در بورس ارائه شود چون اگر نرخ برق، صادراتی باشد، به هیچ وجه برای فعالان این عرصه مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین آنها مجبور میشوند کشور خود را ترک کنند و سرمایهها را به کشورهای همجوار ببرند. مطمئناً با توجه به اینکه کشور خواهان ایجاد اشتغال است، این اقدام اصلاً درست نیست.
وی در ادامه یادآور شد: بهتر است دولت نظرات کارشناسی انجمن بلاکچین و فعالان این حوزه را نیز بشنود و تنها به اقدام بانک مرکزی اکتفا نکند چرا که وقتی بخش خصوصی دیده نمیشود، آیین نامهها نیز یکطرفه و تنها به نفع بانک مرکزی خواهد بود. محمدی افزود: فعالان حوزه ماینینگ نمیخواهند از پرداخت مالیات فرار کنند و برق مجانی نیز نمیخواهند. از سوی دیگر میخواهند دستگاهها را بهصورت قانونی وارد کشور کنند و با پرداخت عوارض گمرکی، بهصورت کاملاً شفاف در کشور فعالیت داشته باشند. امیدوارم دولت در عمر باقی مانده خود به خواسته فعالان این عرصه بیش از پیش توجه کند.
اینترنت اشیاء ، کلید مدیریت مصرف
مهدی روحانینژاد رئیس انجمن اینترنت اشیاء مهمترین اقدام عملیاتی دولت در زمینه اینترنت اشیاء(IOT) را هوشمندسازی کنتور برق دانست.
وی دراین باره به «ایران» گفت: طبق آماری که سازمان توانیر اعلام کرده است در سالجاری هیچ خاموشی در پیک مصرف برق کشور نداشتهایم چرا که تنها با هوشمند کردن تعداد محدودی کنتور برق (400 هزارعدد) تقریباً 3 هزار مگابایت در میزان مصرف برق صرفهجویی شده که این رقم معادل 5میلیارد دلار صرفهجویی مالی است.
روحانینژاد با بیان اینکه این، نمونه کوچکی از بحث اجرای اینترنت اشیاء در کشور است که زمینه سازصرفهجویی شده، افزود: این موضوع نشان میدهد که اگر دولت در زمینه کنتور هوشمند در سطح ملی هزینه کند شاهد صرفهجویی و بهرهوری بسیار بالاتری خواهیم
بود.
وی اقدام مثبت دیگر دولت در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ایجاد کارگروهی برای حمایت مالی از اینترنت اشیاء حوزه دانش بنیان در ستاد اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: این کارگروه منابع خوب مالی را نیز به این بخش ارائه میدهد چرا که شرکتهای دانش بنیان برای عرضه محصولات بر پایه اینترنت اشیاء نیاز به منابع مالی دارند که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این موضوع را بدرستی درک کرده و اکنون در حال اجراست.
رئیس انجمن اینترنت اشیاء درباره اقدامهایی که دولت باید در عمر باقیمانده خود انجام دهد نیز گفت: دولت باید بحث هوشمندسازی کنتورهای گاز را به اتمام برساند. با اینکه دولت در این زمینه اقدامهای خوبی انجام داده بود ولی متأسفانه این کار متوقف شد.
وی ادامه داد: متأسفانه بعضی اوقات تا زمانی که اتفاق بدی نیفتد مسئولان به فکر انجام یک کار یا ادامه آن نمیافتند. باید به این موضوع توجه داشته باشید که اگر امسال کشور در زمانهای پیک مصرف برق با خاموشی روبهرو نشد به این دلیل بود که خاموشیهای سال قبل جدی گرفته شد و هوشمندسازی کنتور برق در اولویت قرار گرفت.
روحانینژاد افزود: به نظرم دولت این بار نباید منتظر قطع گاز باشد بعد به فکر هوشمندسازی کنتورهای گاز بیفتد. اگر این فناوری جدی گرفته شود هرگز با مشکلی مواجه نمیشویم و ازسوی دیگر شاهد صرفه جوییهای مالی نیز
خواهیم بود.
وی همچنین یادآور شد: با هوشمندسازی کنتورهای گاز، میزان اتلاف گاز یا سرقت این منبع انرژی براحتی مشخص میشود و میتوان در مصرف آن صرفهجویی کرد. به بیان دیگر اگر بتوانیم در زمانهای پیک، میزان مصرف برق و گاز را مدیریت کنیم دیگر لازم نیست تولید زیادی داشته باشیم که مجبور شویم آن را اتلاف
کنیم.
روحانینژاد با اشاره به اینکه دولت در زمینه کشاورزی نیز اینترنت اشیاء را بهصورت پایلوت اجرا کرده اما ادامه نداده است، گفت: دولت میتواند در بخش کشاورزی با هوشمندسازی و استفاده از اینترنت اشیاء، هم کاهش تلفات محصولات را رقم بزند وهم درآمدزایی در این زمینه را افزایش دهد. وی ادامه داد: از سوی دیگر میتوان با آبیاری هوشمند، آب را درست و بهینه مصرف کرد بنابراین دولت باید علاوه بر اطلاعرسانی به کشاورزان در این زمینه و ترویج این تکنولوژی، در این زمینه از کشاورزان حمایت مالی کند. درست مانند زمانی که در آبیاری قطرهای و کشاورزی هوشمند به کشاورزان
کمک کرد.
تأمین زیرساخت برای تولید محتوا
محسن مروجی، فعال حوزه محتوای کودک هم اختصاص تسهیلات و سرمایه در گردش را بهعنوان یکی از اقدامات خوب دولت عنوان کرد و یادآور شد که اختصاص این تسهیلات ازسوی معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده و این تسهیلات و سرمایه در گردش از طریق پست بانک به حوزه تبلت کودک ارائه شده است. مروجی اعطای تسهیلات از منابع توسعه ملی را نیز بخشی دیگر از تلاشهای خوب دولت دانست هرچند در زمینه عملکرد، انتقاداتی را نیز به دولت وارد میداند. وی برخی از عملکردهای دولت را هم تا حدودی ناقص دانست و گفت: بهعنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واحدی بهنام مدیریت حوزه کودک ایجاد کرد که ما منتظر اتفاقات بزرگی در این واحد بودیم ولی بعد دیدیم که همه کارها تنها به برگزاری چندین جلسه یا برگزاری جشنوارههایی محدود شد که بهنظر من اصلاً کافی نیست.
این فعال حوزه کودک مدعی است که اپراتورهای تلفن همراه با حمایت دولت میتوانند نقش بسیار مهمی در این حوزه ایفا کنند.
وی در این باره گفت: اپراتورها در دنیا در حال حرکت به سمت محتوا و سرویس و خدمات هستند که البته در ایران هم باید همین اتفاق بیفتد و سیاستهای حمایتی از حوزه کودک وجود داشته باشد. از نگاه وی اپراتورها باید در حوزه محتوای کودک هم سرمایهگذاری داشته باشند همان طور که در دنیا با ساخت فیلم و سریال، با حوزه کودک درگیر شدهاند، در ایران هم میتوان چنین نگاهی داشت.
وی افزود: بهنظرم در حوزه کودک دولت باید چند چیز برنامهریزی داشته باشد که مهمترین آن، تولید محتوای فاخر است و البته اپراتورها میتوانند در آن نقشآفرینی کنند. از نگاه وی، تأمین زیرساختها هم از اهمیت ویژهای برخوردار است که البته تاکنون معاونت علمی ریاست جمهوری تا حد زیادی این زیرساخت را فراهم کرده ولی بهنظرم باید بیشتر شود.
مروجی همچنین خواستار تعامل بیشتر وزارت ارتباطات با فعالان این حوزه شد و گفت: برنامهها و دستورالعملهایی را که وزارت ارتباطات از ما خواست آماده کردیم و دراختیارشان قرار دادیم و حتی پیشنهادهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دادیم تا تصویب شود و شاهد سیاستهای حمایتی اپراتورها در حوزه محصولات کودک باشیم ولی اتفاق ویژهای نیفتاد. وی ادامه داد: بحث بازار و فرهنگسازی یعنی بزرگ کردن بازار هم موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. به بیان دیگر والدین را به این نتیجه رساند که ابزارهای کودک ازجمله سیمکارت، تبلت، محتوا و ... خاص است. درواقع باید با فرهنگسازی، بازار را بزرگ کرد تا تعداد مشتریها هم زیاد شود و خانوادهها به این نتیجه برسند که این نوع محصولات هم وجود دارد. مشکل اینجاست که هنوز بسیاری نمیدانند تبلت کودک وجود دارد و خانوادهها در زمان خرید چنین محصولاتی، فقط به برند آن توجه میکند.
این فعال حوزه کودک ادامه داد: ما معتقدیم که این بازار بهصورت بالقوه بزرگ است ولی بالفعل آن کوچک است و باید دولت در تولید محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و همچنین بحث سرمایه در گردش که از معضلات اصلی تولید است به این صنف کمک کند چرا که فعالان حوزه کودک گرفتاری عظیمی در زمینه تولیدات خود دارند.
نبود قانونگذاری چالش اصلی فین تکها
مهدی عبادی دبیر انجمن فینتک ایران هم مصوبه هیأت وزیران در خصوص رمزارزها را که اخیراً تصویب شد گام مثبت و تصمیم شاخص دولت در حوزه کاری خود میداند و البته معتقد است کاستیهایی در این زمینه وجود دارد. از نگاه وی طبق این مصوبه، ماینینگ به رسمیت شناخته شده و دارای مجوز است اما خرید و فروش آن مجاز نیست که این مصداق عینی تناقض محسوب میشود. وی یادآور شد: به این ترتیب معلوم نیست از نگاه دولت، رمزارز که ماینینگ میشود باید چه اتفاقی برایش بیفتد.
عبادی، تغییر نگاهها بهحوزه فین تک را نیز بسیار مثبت دانست و گفت: اگر بخواهیم به اتفاق خوبی که در دولت تدبیر و امید رخ داده اشاره کنیم باید گفت که پرداخت یارانهها بهترین نمونه هستند. بهگفته وی، اتفاقی که در حوزه پرداخت یارانهها (درگاه پرداخت اینترنتی) رخ داده به فعالان حوزه فین تک کمک شایان توجهی میکند. وی البته یادآور شد: با اینکه چارچوبهای قانونی پرداخت یارانهها مشخص شده ولی اجرای این چارچوبها آنقدر با کندی مواجه است که عملاً آن آثاری را که میتوانست در کوتاه مدت به وجود بیاورد از بین میبرد.
دبیر انجمن فینتک ایران افزود: همین که نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و... به این حوزه تغییر کرده، بسیار اثرگذار است. وی یادآور شد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم، به فعالان ارزی نگاه ویژهای شده و به هرحال اتفاقی که درمورد پرداخت یارانهها افتاده، قابل تقدیر است.
از نگاه وی به هرحال این تغییر نگاه به حوزه فین تکها، فضا را مقداری باز کرده و طبیعتاً دولت بخصوص وزارت صنعت، معدن، تجارت و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تغییر رویکرد، نقشی ویژه و کلیدی داشتهاند اما وی باز هم بر موضوع تعلل تأکید کرد و یادآور شد: مشکل اینجاست که تعلل آنقدر زیاد بوده که گاه میتواند آثار مثبت این تغییر نگاه را از بین ببرد.
عبادی در پاسخ به این سؤال که انتظار دارد در عمر باقیمانده دولت چه اتفاقی در حوزه فین تکها بیفتد هم گفت: بزرگترین چالش حوزه ما کماکان چالش قانونگذاری است. دبیر انجمن فینتک ایران افزود: این حوزه در همه ابعادش از جمله پرداختهای الکترونیکی، کردیت کارت، حوزه کیف پول و... بشدت دارای خلأ قانونی است که برای فعالان این عرصه دردسرساز شده است.وی یادآور شد: البته باید گفت که این خلأ قانونی در همه کشورها معمولاً برای کارآفرینها یک فرصت محسوب میشود ولی در ایران از آنجا که نهادهای ناظر با موارد مختلف، بسیار سلیقهای برخورد میکنند. کارآفرینان ما هم با چالشهای بیشتری مواجه میشوند که این، پذیرفتنی نیست. عبادی افزود: در کشورهای دیگر حتی وقتی که برای یک موضوع، هیچ قانون ویژهای وجود ندارد شما میتوانید تا زمانی که قانون آن مشخص شود، براحتی در حوزه مورد نظرتان فعالیت داشته باشید. به گفته عبادی، هرچند در قوانین ما هم همینطور پیشبینی شده اما متأسفانه بهدلیل رفتار سلیقهای نهادهای ناظر، در حال حاضر بیشتر مشکلات ما از آنجا ناشی میشود که فعالیت در حوزههای دارای خلأ قانونی، عملاً ممنوع میشود.وی افزود: طبیعتاً کاری که دولت باید در مدت باقیمانده عمر خود انجام دهد قانونگذاری در این زمینه و حل کردن این خلأهای قانونی است تا کسب و کارها شکل بگیرند و فین تکها بتوانند راحتتر از پس مشکلات خود بربیایند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ