نهایی‌شدن 5 قرارداد بین‌المللی‌تا پایان سال
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) از نهایی شدن 5 قرارداد بین‌المللی در حوزه خودرو تا پایان امسال خبر داد و گفت: هدف از همکاری و مشارکت‌های بین‌المللی، نجات صنعت خودروسازی کشور است. به گزارش ایرنا، «منصور معظمی» در جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی صنعت خودرو با حضور مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های خدمات پس از فروش داخلی، افزود: باید شاهد حضور پررنگ‌تر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی و مشارکت بیشتر آنها در همایش باشیم و این فرصت با رویکرد خاص بین‌المللی ادامه داشته باشد.




ایتالیا بزرگترین واردکننده اروپایی کالای ایرانی
بررسی آمارهای گمرک ایران در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد، کشور ایتالیا با واردات بیش از 678 هزار تن کالا به ارزش بیش از 385میلیون دلار، بزرگترین واردکننده کالای ایرانی در بین کشورهای اروپایی (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) بوده است. به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مدت یاد شده حاکی‌است، در این مدت ایتالیا بیشترین میزان واردات را از ایران در بین 40 کشور مورد بررسی در 9 ماهه امسال انجام داده است. ارزش ریالی صادرات به این کشور در این مدت افزون بر 11 هزار و 895 میلیارد ریال بوده است. ارزش واردات ایتالیا از ایران در مدت مشابه سال قبل 464 میلیون و 276 هزار و 573 دلار بوده که کاهشی 17 درصدی نشان می‌دهد.





30 درصد ناوگان ماشین‌آلات بخش کشاورزی نوسازی شد
رئیس مرکز مکانیزاسیون بخش کشاورزی می‌گوید، در دولت یازدهم و درنتیجه گشایش‌های برجام تاکنون بیش از 25 تا 30 درصد ناوگان ماشین‌های کشاورزی در کمتر از 3 سال نوسازی و بازسازی شد که این امر تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. کامبیز عباسی در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره گشایش‌های برجام در یکسال گذشته افزود: در پسابرجام قیمت ماشین‌های وارداتی بین 15 تا 20 درصد به طور عمده در کمباین‌های سنگین برداشت غلات و تراکتورهای سنگین کاهش یافته است. به گفته وی، در یک سال گذشته برندهای معتبر و مطرح ماشین‌آلات کشاورزی دنیا بویژه ماشین‌های زراعت برنج، تراکتورهای سنگین، کمباین‌های سنگین و تراکتورهای باغی در کشور حضور پیدا کرده‌اند.




اتصال راه‌آهن ایران به آذربایجان و روسیه بزودی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت اهتمام جدی برای صادرات از سوی البرز به کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان، گفت: حدود یک ماه آینده راه‌آهن آستارا به جمهوری آذربایجان و روسیه متصل می‌شود که از این طریق حمل و نقل بسیار ارزان خواهد شد. به گزارش ایرنا، محمود واعظی افزود: مذاکراتی درمورد تعرفه‌ها با 5 کشور صورت گرفته است؛ با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز 3 دور مذاکره و اقلام مشخص شده و تا اردیبهشت ماه این تفاهمنامه امضا می‌شود که کالاهای ایران با تعرفه‌های پایین صادر شود.
 

بانک مرکزی بتازگی امکان لیزینگ هواپیما را برای لیزینگ وابسته به یک بانک خصوصی  فراهم کرده است. به گزارش ایرنا، ورود شرکت‌های داخلی لیزینگ به صنعت هوایی کشور از آنجا اهمیت می‌یابد که خرید و تجهیز ناوگان هوایی با هواپیماهای نو به دلیل نیاز به منابع مالی فراوان همواره با چالش تأمین منابع روبه‌رو است.
چند ماه پیش مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد شورای عالی هواپیمایی با هفت تقاضای تأسیس شرکت هواپیمایی موافقت کرد که داشتن پنج فروند هواپیمای ملکی از جمله شروط فعالیت آنها محسوب می‌شود. به گفته وی، تأسیس شرکت‌های هواپیمایی شرایطی از جمله تأمین 35 هزار میلیارد ریال نقدینگی و داشتن پنج فروند هواپیمای ملکی دارد. در دوره پسابرجام و رفع محدودیت‌های خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور، انتظار می‌رود شرکت‌های هواپیمایی نسبت به تجهیز و نوسازی ناوگان خود اقدام کنند که در این زمینه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) با خرید یکصد فروند هواپیما از شرکت ایرباس و انعقاد خرید 80 فروند هواپیما از شرکت بوئینگ و 20 فروند از شرکت ای تی آر، پیشقدم شده است.
در این پیوند، یک بانک خصوصی اعلام کرد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پنجم دی ماه مجوز فعالیت شرکت لیزینگ این بانک را برای پنج سال تمدید و مجوز لیزینگ هواپیما را برای این شرکت صادر کرده است.

گروه اقتصادی / پس از گذشت حدود یک ماه از اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد واگذاری سهام مخابرات به توسعه اعتماد مبین، روز گذشته مسئولان شرکت مخابرات و همچنین خریدار سهام مخابرات اعلام کردند که بدهی هزار میلیارد تومانی خود را در روز 22 دی ماه جاری پرداخت کرده‌اند.
تسویه بدهی هزار میلیارد تومانی  از سوی مسئولان مخابرات، به دنبال مهلت 15 روزه‌ای انجام شده است که توسعه اعتماد مبین از  رئیس جمهوری دریافت کرده بودند. پیش از این سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد مخابرات به دلیل عدم اجرای تعهدات این شرکت خبر داده و اینگونه عنوان کرده بود که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد استفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام می‌کند.
به دنبال همین مطلب حدود یک ماه کشمکش میان مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی ادامه داشت تا اینکه در نهایت مسئولان مخابراتی در پیگیری موضوع از سوی رئیس جمهوری توانستند مهلتی ۱۵ روزه بگیرند.
براین اساس مقرر شد در صورتی که ظرف ۱۵ روز (پنجم الی بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های مخابرات پرداخت شود اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد منتفی شود. درهمین زمینه رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین و خریدار 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، ازپرداخت بدهی اقساط خرید مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی و پایان جنجال فسخ معامله فروش مخابرات خبر داد.
به گفته سید مصطفی سیدهاشمی، پرداخت بدهی 1000 میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین به سازمان خصوصی‌سازی بابت اقساط 13 و 14 خرید مخابرات تکمیل شده است. وی افزود: با تکمیل پرداخت این مبلغ عملاً تمام مطالبات سازمان خصوصی‌سازی به روز شده و دو قسط باقی مانده در سررسیدهای مقرر (سال 1396) به آن سازمان پرداخت خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، از پرداخت بدهی‌های مخابرات در روز چهارشنبه بیست‌ودوم دی‌ماه خبر داد. حال با این تفاسیر انتظار می‌رود بحث فسخ قرارداد این شرکت که پیشتر از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده بود، منتفی شود. همچنین به گفته مصطفی سیدهاشمی - مدیرعامل مخابرات ایران - شرکت مخابرات تاکنون ۱۳ قسط از اقساط این شرکت را طی سالیان گذشته پرداخت کرده که از این اقساط هر قسط رقمی معادل ۴۹۸ میلیارد تومان را در بر می‌گرفته و بدین ترتیب تاکنون بیش از۶۵۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت پرداخت کرده است. در مجموع نیز در زمان خرید مخابرات مبلغ ۱۵۶۰ میلیارد تومان به صورت پیش پرداخت به حساب دولت واریز شده است. این شرکت پیش از این نیز ۱۰ درصد قسط چهاردهم خود را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده بود که بنا بر آنچه اعلام شده مابقی این رقم نیز در روز چهارشنبه با تأخیری دو روزه واریز شده است.
 مهلت رئیس جمهوری چه زمانی به پایان رسید؟
پیش ازاین سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات توضیح داده بود که «بر اساس درخواستی که از سوی طرف قرارداد در تاریخ سی‌ام آذر ماه تقدیم رئیس جمهوری شده و دستور صادر شده در چهارم دی ماه، مقرر شده است در صورتی که ظرف ۱۵ روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی شود.
 همچنین به موجب دستور موقت هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در پرونده که در تاریخ دوازدهم دی ماه به سازمان خصوصی‌سازی واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، این سازمان به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان، از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی منتظر اقدام خریدار سهام برای انجام کلیه تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دی ماه سال‌جاری است».
بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی‌مانده و طی‌کردن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهارنامه رسمی به‌عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی‌مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی به خریدار اعلام شده است. حال باید دید که تسویه بدهی خریدار مخابرات دو روز پس از اتمام مهلت یعنی 20 دی ماه با چه واکنشی از سوی سازمان خصوصی‌سازی مواجه خواهد شد. البته برخی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که مهلت 15 روزه‌ای که توسعه اعتماد مبین از رئیس جمهوری دریافت کرده است تا 22 دی ماه تمدید شده است.
واگذاری پرحاشیه 50 درصد به علاوه یک سهام مخابرات با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم 337 تومان و 9 ریال در روز 5 مهر 1388 به‌عنوان یکی از بزرگترین واگذاری های دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس آغاز شد.
با وجود این در آن روز هر سهم این شرکت با سی ریال افزایش به قیمت 340 تومان و 9 ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد. در این معامله که از ساعت 11و 15 دقیقه روز پنجم مهرماه سال 88 آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه همان روز به پایان رسید، 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان توسط کنسرسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله در قالب 16قسط با فاصله زمانی 6 ماهه معامله و قرار شد، خریدار در مدت 30 روز کاری بالغ بر یکهزار و 560میلیارد تومان بابت بخش نقدی و 20 درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.

 

مرجان اسلامی فر


در گذشته می‌گفتند اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی.ولی اکنون این اصطلاح را در صحبت هیچ‌کدام از اجاره‌نشین‌ها نمی‌توان یافت.وقتی اسم اجاره‌نشینی و جابه‌جایی مسکن می‌آید تن مستأجر به لرزه می‌افتد که چه کند؟این روزها مستأجران کفش آهنی به پا می‌کنند و سرتا سر محله خود را می‌گردند تا با بودجه‌ای که دارند واحد مسکونی مناسبی پیدا کنند. اغلب هم که پیدا نمی‌کنند به ناچار باید به محله‌هایی بروند که زمانی از آوردن نامش ابا داشتند یا آنکه بر اجاره و پول پیش خود بیفزایند تا شاید موجر راضی شود.اما معمولاً درخواست افزایش اجاره و پول پیش، بیش از حد توان مستأجر است و همین امر  متقاضی را به سمت گرفتن وام یا زدن از سایر هزینه‌ها سوق می‌دهد.در نهایت می‌بینیم رقم اجاره مسکن با حقوق ماهیانه مستأجر برابری می‌کند. معضل دیگری هم که این روزها مستأجران با آن روبه‌رو هستند اصرار موجران بر گرفتن اجاره و عدم دریافت پول پیش است.موجران می‌گویند از وقتی هزینه‌ها بالا رفت و سود بانکی کم شد گرفتن اجاره شیرین‌تر از پول پیش است.اگر بخواهیم بازار اجاره و حتی خرید را در یک جمله وصف کنیم نخستین نکته‌ای که به  ذهنمان خطور می‌کند این است که بازار چگونه کنترل می‌شود و آیا قیمت‌ها بر اساس یک ضابطه مشخص تعیین می‌شود؟
قیمت‌هایی که از سوی مالکان اعلام می‌شود مبنای منطقی ندارد.قیمت واحدهای مسکونی قدیمی ساز با کمترین امکانات با واحدهای مسکونی نوساز برای مستأجران یکی شده است و حتی اجاره واحدهای نوساز هم از بودجه خیلی از مستأجران خارج شده است. بر این اساس برخی از موجران ترجیح می‌دهند که واحد مسکونی‌شان خالی باشد تا اینکه اجاره کمتر دریافت کنند.از این‌رو دونگاه وجود دارد که با‌وجود گذشت سالیان متمادی هنوز برای حل آن اقدامی صورت نگرفته است.یک آنکه قرار بود برای واحدهای خالی از سکنه که تعداد آن فقط در تهران 500هزار واحد مسکونی است مالیات وضع شود.با‌وجود تمام حرف و حدیث‌ها هنوز این مهم عملیاتی نشده است.حوزه دیگری که باید به آن اشاره کنیم و  جزو مطالبات مردمی است، ساماندهی بازار اجاره است.قرار بود سازوکارهایی مشخص شود تا بازار خرید و اجاره بر مبنای آن حرکت کند ولی برخی مقاومت‌ها اجازه نداد چنین سازوکاری پیاده‌سازی شود.
دولت باید به سمت
عوامل کاهنده قیمت مسکن برود
حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک نگاه خاصی به موضوع اجاره و خرید مسکن دارد و می‌گوید:از آنجا که مسکن جزو اموال غیر منقول مردم است دولت نمی‌تواند قانون و ضابطه‌ای برای آن مشخص کند. وی به تصریح  قانون اساسی و مقوله مالکیت در اسلام  اشاره کرد و  گفت: طبق قاعده فقهی تسلیط که از تسلط می‌آید دولت نمی‌تواند برای اموال غیرمنقول مردم نرخ تعیین کند.در حقیقت نمی‌توان مالک را مجبور به ارائه قیمتی کرد که خواسته وی نباشد. لذا تنها راهکاری که می‌توان قیمت اجاره را کنترل کرد افزایش عرضه است.درست است که حجم مبادلات خرید و اجاره مسکن طی ماه‌های آذر و دی 50 درصد کاهش یافته است ولی این موضوع به منزله افزایش عرضه واحد مسکونی نیست. وی توضیح داد: اگر میزان عرضه واحد‌های مسکونی بیشتر شود فضای رقابتی ایجاد می‌شود و دیگر موجری نمی‌تواند به مستأجر خود قیمت‌های بالا ارائه کند.
مشاوران املاک
قیمت‌ها را تراز می‌کنند
رئیس اتحادیه املاک گریزی هم به توان مشاوران املاک در کنترل قیمت‌ها زد و گفت:در گذشته پیشکسوت‌های این حوزه قیمت‌های نامتعارفی که از سوی مالکان مطرح می‌شد را فایل (ثبت برای عرضه به مردم) نمی‌کردند. ولی اکنون اگر ما آن را ثبت نکنیم شبکه‌های اینترنتی و سایر بخش‌ها اقدام می‌کنند و مبنای قیمت برای مردم می‌شود.مردم باید بدانند قیمت‌های پیشنهادی با قیمت تحقق یافته آن(قیمت در قرارداد) متفاوت است.
50سال است که اجاره بها ضابطه‌مند نشده است
مهرداد هاشم‌زاده تحلیلگر حوزه مسکن هم درباره اینکه چگونه می‌توان بر بازار آشفته اجاره بها نظارت کرد به گونه‌ای که مردم بیش از این متضرر نشوند اینگونه درد دل کرد.50 سال است که دولت‌ها می‌خواهند اجاره بها را کنترل کنند اما موفق نشده‌اند.به نظر می‌رسد تنها راه برای کنترل قیمت اجاره بها ورود میان مدت و بلند مدت شهرداری، دولت و تعاونی‌های شهروندی است. با حضور قوی این بخش‌ها قیمت کنترل خواهد شد ودیگر موجرها قیمت‌ها را سر به فلک نمی‌برند. وی به ماه‌های پایانی دولت اصلاحات اشاره کرد که طرح جامع مسکن با موضوعات مسکن استیجاری و اجتماعی دیده شد ولی در دولت احمدی‌نژاد تبدیل به مسکن مهر شد و نتیجه‌ای در بر نداشت.حال وزارت راه طرح جامع مسکن را دوباره بازنگری کرد تا شاید با استفاده از تجربیات گذشته بتواند بازار مسکن را ساماندهی کند.
مشاوران املاک نقش  منفی
در قیمت مسکن دارند
وی نقش مشاوران املاک در قیمت مسکن چه اجاره و چه خرید را منفی تفسیر کرد و افزود:مشاوران املاک برای آنکه سودشان بالا برود مانعی در برابر افزایش قیمت‌ها نیستند و همواره با خواست مالکان همراهی می‌کنند.  باید فکری برای ساماندهی مشاوران املاک شود تا آنها نتوانند با توجه به قدرتی که دارند یکه تاز بازار شوند.به جرأت می‌توانم بگویم که مشاوران املاک مانع جدی‌ای بر سر راه آرامش بازار مسکن هستند.
بازار اجاره بهای مسکن
با التهابی روبه‌رو نیست
کمال اطهاری تحلیلگر حوزه مسکن و استاد دانشگاه هم به مقوله اجاره بها نگاه متفاوتی دارد و از همان ابتدای صحبت‌هایش هر گونه مشکل و چالشی در این بخش را رد کرد و گفت:برخی‌ها می‌خواهند بازار اجاره بها را ملتهب نشان دهند ولی هیچ زمان نرخ اجاره بها بالاتر از نرخ تورم نبوده است.لذا به نظر نمی‌رسد که این امر مستلزم اقدام سریعی از سوی دولت باشد.برخی‌ها برای آنکه محبوبیتی در بین جامعه پیدا کنند در مورد مسکن استدلال‌هایی می‌کنند که واقعی نیست.نمی‌توانیم بگوییم صاحبخانه‌ها در مورد مستأجران خود بی‌رحم شده‌اند.
رانت در بازار مسکن سه برابر سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی است
اطهاری در مورد بازار لوکس مسکن گفت:بازار لوکس زمانی پدید آمد که زمین و تراکم رانتی شد.این مقوله حیات زندگی مردم را به خطر انداخت و خیلی‌ها امکان خانه‌دار شدن را پیدا نکردند یا سکونتگاه‌های غیر رسمی رشد کرد.این امر به گونه‌ای جلو رفته است که با افزایش تسهیلات بانکی قفل بازار مسکن باز نشد.میزان رانتی که در بازار مسکن رد و بدل می‌شود سه برابر سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی است.می‌توان فهمید که چگونه اقتصاد کشور آسیب می‌بیند.لذا برای پایان یافتن این معضل‌ها باید موضوع تراکم فروشی و زمین ساماندهی شود.
نتیجه گیری
غفلت دولت‌های مختلف از اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن باعث شد تا برخی‌ها از این شرایط به نفع خود استفاده کنند.لذا طرحی که قرار بود از دولت اصلاحات آغاز شود زمین ماند و جای آن را مسکن مهر گرفت.در این دولت هم به دلیل سیاست‌هایی که دولت نهم و دهم در پیش گرفته بود مسکن استیجاری و اجتماعی به مرحله اجرا نرسید.حال نگاه مستأجران به دولت است که حداقل تا سال آینده یعنی در اوج تقاضا برای اجاره و خرید ملک دولت این بخش را ضابطه‌مند کند و اجازه ندهد مالکان با هر قیمتی نسبت به عرضه ملک اقدام کنند.توصیه کارشناسان هم این است که اگر دولت نمی‌تواند چنین ساماندهی را انجام دهد برای افزایش تولید مسکن آستین بالا بزند.به هر ترتیب این روزها مستأجران فشار زیادی بابت اجاره بهای ماهیانه خود متحمل می‌شوند و خیلی از آنها به سمت حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی در حال کوچ‌کردن هستند.