مضرات سیاست ارز4200 تومانی دولت قبل
یک کارشناس اقتصادی گفت: منبع تأمین ارز سیاست حمایتی دولت از معیشت مردم برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز است و ارتباطی با عایدات ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور ندارد.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به برخی شبهه‌افکنی‌ها در زمینه سیاست ارزی بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز ترجیحی و شائبه تأثیر این سیاست در عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات گفت: منبع تخصیص و تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومان کالاهای اساسی فقط از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز متعلق به دولت است و نه صادرکننده غیرنفتی.
وی گفت: درواقع تأمین ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی مذکور در قالب رویکرد سیاست حمایتی دولت از معیشت مردم تعریف می‌شود و به هیچ وجه این امر در حکم رویکرد سیاستی ارزی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود چراکه همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده سیاست ارزی بانک مرکزی فقط از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و تالارها و ابزارهای معاملاتی ارز و طلا در این مرکز دنبال می‌شود و منتقدان اگر نقدی به سیاست ارزی بانک مرکزی دارند باید توجه و حوزه نقد خود به این سیاست‌ها را در چهارچوب موضوعات و تصمیمات مربوط به این مرکز مبادله معطوف کنند و ارتباط دادن سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی می‌بایست در منظومه تصمیم اقتصادی دولت و مجلس دنبال شود و نه سیاست ارزی بانک مرکزی.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارت دیگر در مقوله تخصیص ارز با نرخ ترجیحی بانک مرکزی فقط مجری است و نه سیاستگذار و این دولت است که با نرخ مدنظر، منابع ارزی متعلق به خود از محل صادرات نفت و گاز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی به‌عنوان کارگزار دولت با همان نرخ به‌علاوه نهایت ۹ در هزار کارمزد کارگزاری آن را در اختیار واردکننده این کالاها قرار می‌دهد، به‌طوری که در بودجه سال ۱۴۰۳ هم مجلس شورای اسلامی مصوب کرد تا سقف ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز بابت کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و بانک مرکزی نیز مجری تأمین ارز به واردکنندگانی از این کالاها است که تخصیص آن توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مشخص و تأیید شده است.
جیهانی اضافه کرد: درواقع تیم اقتصادی دولت متشکل از دستگاه‌های سیاستگذار و اجرایی به این نتیجه رسیده‌اند که در این مقطع زمانی سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان را به جای پرداخت مستقیم به صورت غیرمستقیم انجام دهند. این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین نکته دیگری که از نگاه منتقدان سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مغفول مانده محدودیت‌های تحریمی در استفاده از منابع ارزی حاصل از نفت و گاز است.
چاپ پول 238 هزار میلیارد تومان
در دوره همتی فقط برای تأمین
ارز 4200 تومانی
وی در پاسخ به این پرسش که سیاست کنونی بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چه تفاوتی با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته دارد، گفت: اصولاً اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی واجد تفاوت جدی از منظر آثار پولی است چراکه بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال 1397 تا ۱۴۰۰ اجرا شد به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به‌خصوص در سال‌های پایانی این سیاست ناشی از تشدید اعمال تحریم‌های نفتی و شرایط رکودی ناشی از همه‌گیری کرونا، منابع ارزی دولت از محل فروش نفت و گاز به حداقل رسیده بود و لذا دولت منابعی بابت تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی نداشت.