مجلس برای تأخیر در تصویب بودجه راهکار جبرانی داد
هزینه علی‌الحساب بودجه ۱۴۰۳ در فروردین و اردیبهشت
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی دیروز مجلس قرار گرفت. با این حال در شرایطی که ارائه بخش جزئیات و جداول بودجه از سوی دولت معطل ابلاغ کلیات آن مانده، مجلس در جبران تأخیری که در تصویب بودجه ایجاد کرده با ارائه طرحی مصوب کرد که بودجه ۱۴۰۳ در فروردین و حداکثر تا اردیبهشت به صورت علی‌الحساب هزینه شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به الحاق بندی به تبصره ۱۵ لایحه بودجه رأی موافق دادند که به دولت اجازه داده می‌دهد تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت احکام آن نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.
قالیباف: بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا چهارشنبه قطعی می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در بیان چرایی تأخیر در روند بررسی و تصویب بودجه با این توجیه که ارائه بخش اول لایحه بودجه از سوی دولت با تأخیر صورت گرفت، همچنین مسیر رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و هیأت‌عالی نظارت هم زمان‌بر شد، گفت: هنوز در شورای نگهبان، بودجه نهایی نشده است البته تا چهارشنبه هفته جاری براساس اصلاحات دوشنبه مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه، قطعی خواهد شد بعد از آن دولت ۱۰ روز وقت قانونی برای ارائه بخش دوم بودجه را دارد حتی با فرض اینکه دولت در مدت زمان یک روز هم جداول را به مجلس شورای اسلامی بفرستد امکان بررسی جداول در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال وجود ندارد. وی در عین حال گفت: اصلاحیه ما درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع به معنای بودجه دو‌دوازدهم نیست، چون ما بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصویب کردیم که این یعنی جدول یک تا چهار تصویب شده است اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده است.
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
روز گذشته بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۲ و ۳ این طرح موافقت کردند. بر این اساس با تصویب مجلس تمامی اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی تهیه کرده و ترازنامه سالیانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بارگذاری کنند. نمایندگان ماده ۳ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را نیز بدین شرح تصویب کردند که در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشند کمیسیون نظارت با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کند.