رئیس جمهور در جریان نظارت ستادی از معاونت حقوقی تأکید کرد
شناسایی و اجرای بخش‌های مغفول قانون اساسی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقصد هجدهمین جلسه نظارت ستادی رئیس‌جمهور بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بود. براین اساس، آیت‌الله رئیسی روز گذشته در جمع مدیران معاونت حقوقی حضور یافت و ضمن بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این معاونت، گزارش عملکرد و اقدامات بخش‌های مختلف این معاونت را استماع و نکات و توصیه‌های کاربردی را در راستای ارتقای کارآمدی و بهبود عملکرد این مجموعه مطرح کرد. این نکات و توصیه‌ها، موارد و بخش‌های متنوعی را شامل می‌شد.
این بخش‌ها صیانت از حقوق ملت ایران در مقابل قدرت‌های زورگو، توانمندسازی حقوقی دستگاه‌های اجرایی و رعایت حقوق مردم و ذی‌نفعان را شامل می‌شود.
مأموریت اصلی؛ دفاع از حقوق ملت
رئیس‌جمهور در جمع معاونان و مدیران معاونت حقوقی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی که دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند، مأموریت اصلی این معاونت را دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق عنوان کرد.
آیت‌الله رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت توانمندسازی بخش‌های مختلف دولت برای تشخیص و دفاع از حقوق دولت، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با فراغ بال بیشتری، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مسئولیت قانونی جایگاه ریاست جمهوری برای اجرای قانون اساسی، معاونت حقوقی را مکلف کرد، بخش‌هایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده، شناسایی و زمینه حقوقی لازم را برای اجرای کامل و دقیق آن فراهم کند.
جلوگیری از تصویب مقررات ناقص
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از مصوبات ناقص یا خلاف مقررات و قوانین موجود افزود: در صورت بروز اختلاف در مورد مغایرت قانونی برخی مصوبات، دستگاه‌های نظارت کننده تلاش کنند با هماهنگی و همکاری و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و در نظر گرفتن حقوق مردم بویژه ذی‌نفعان، مصوبات به گونه‌ای اصلاح شود که هم مغایرت‌های قانونی بر طرف شود و هم از لغو مصوبه جلوگیری شود تا در روند توسعه و پیشرفت کشور خللی وارد نشود.
رویکرد تهاجمی در دفاع از حقوق ملت ایران
رئیس‌جمهور در ادامه طرح دعوی حقوقی علیه تحریم‌های ظالمانه امریکا در دادگاه لاهه، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، پیگیری پرونده شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، لغو داوری در پرونده کرسنت و استیفای حقوق ملت ایران را از جمله اقدامات قابل تقدیر معاونت حقوقی دانست و گفت: تاکنون رویکرد غالب در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور رویکرد دفاعی بوده است، درحالی که در برخی موارد نیاز است در دفاع از حقوق ملت ایران و مواجهه با برخی کشورهای زورگو و پرتوقع برای احقاق حق کشورمان رویکرد تهاجمی داشته باشید.
آیت‌الله رئیسی در ادامه تصریح کرد: در موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اگرچه بر همگان روشن بود که دادگاه بین‌المللی تحت سیطره نظام سلطه است، اما این موضوع از ما سلب مسئولیت نکرده و نسبت به احقاق حقوق ملت فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
آموزش حقوقی مدیران دولت
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش و آگاهی‌بخشی مدیران دولتی نسبت به مسائل حقوقی تأکید کرد و گفت: بخش عمده اختلافات در دستگاه‌های اجرایی ناشی از عدم تسلط برخی مدیران بر مسائل حقوقی است، لذا معاونت حقوقی باید موضوع آموزش قوانین و مقررات به مدیران را در قالب چهارچوب‌های الزام‌آور در همه دستگاه‌ها پیگیری کند.
رعایت حقوق مردم و ذی‌نفعان
رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه توجه به امر داوری بسیاری از پرونده‌های قضایی را حل و فصل و حجم آنها را کاهش خواهد داد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز داوری رسمی کشور بویژه در پرونده قراردادها میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های بین‌المللی نیز تلاش شود پایه اصلی داوری از داوران ایرانی و مراکز داوری ایرانی باشد.
آیت‌الله رئیسی همچنین مردمی کردن معاونت حقوقی، رعایت حقوق مردم و ذی‌نفعان و رضایت‌سنجی از عملکرد مدیران واحدهای حقوقی را مورد تأکید قرار داد و گفت: همه پرونده‌های حقوقی باید با رویکرد حل مسأله و باز کردن گره‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.