پاشنه آشیل مسأله زن امروزی

ناهید سلیمی
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده

زن واقعی در حوادث اخیر، نه آن چنان که پروپاگاندای رسانه ای بدان پرداخت زنی ستیزه جو و فارغ از الزامات اجتماعی و دینی ایران بود نه آن چنان که برخی خواص از آن خشنود بودند دارای شکاف عمیق در مطالبات بدنه اصلی اجتماعی خود بود؛ دوگانه‌ای که هردو عمیقا منجر به پرداخت بهای کمتر به زن اجتماعی و اخذ اصالت‌های داده شده به او طی سال‌های اخیر در جهت داشتن صدا در مدیریت جامعه بوده است. بنابراین در شرایط کنونی نیازمند نگاهی به اصل مسأله زن در اجتماع فارغ از کشاکش‌های سیاسی و رسانه ای خواهیم بود. رویکرد لازمی که حتی در شرایط بحران نیز نیازمند مداقه گروهی از متخصصین در تبیین شرایط ماقبل بحران به عنوان عوامل زمینه ای بروز بحران، ادغام حوزه‌های علمی در فرایندهای سیاستگذاری و تدوین راه حل برای فردای پس از بحران است. به این منظور پیش از حل مسأله حجاب، باید یک بار برای همیشه متوجه شد زن امروز با تمام الزامات دینی اش، به دنبال اصالت یافتن و داشتن صدا توأمان با نظر، در فرایندهای راهبری اجتماعی هم به طور کلان و هم به طور ویژه در حوزه مسائل خود بوده است. اما حیثیت نیافتن صدای زن در مطالبه مشارکت اجتماعی در مقابل تبدیل شدن حجاب به تمام حیثیت زن،  دوگانه‌ای را خلق کرد که در آن اصل حجاب دینی به عنوان قربانی، دستاویز استفاده و سوءاستفاده‌های سیاسی و گفتمانی شد. آسیب شناسی این رویکرد و پرهیز از آن در آینده حوزه زنان منجر به شکل گیری مطالبات به حق و پیشگیری از فرم دهی‌های مصنوعی به مطالبات غیر ضروری برای زنان و اتلاف ظرفیت‌های این حوزه خواهد شد.
در جهت دینی دیدن حوزه کنشگری زنان قبل از دینی کردن تصویر زن در جامعه، باید توجه داشت مطالبه‌گری و حق خواهی در ازای پایبندی به الزامات اجتماعی ریشه در تربیت و فرهنگ اسلامی دارد و دقیقا به همین دلیل نباید از تناسب زن مفید با زن محجبه در بستر جامعه اسلامی غافل شویم. زنی که دیده می‌شود الزامات اجتماعی را نیز قبول می‌کند. حتی امر جنسی در ساحت زنانگی و مردانگی در پرتو مشارکت مفید اجتماعی قابلیت کنترل بیشتری خواهد داشت؛ چراکه ابزارهایی مانند حجاب و عفاف در این مسیر پذیرش بالاتری خواهند یافت. بنابراین دینی دیدن بسترها و الزامات مشارکت فعال زنان در عرصه‌های راهبری اجتماع و منتفع شدن زنان از رویکردهای بسیط اسلامی برای اصالت یافتن در اجتماع چه بسا منجر به دینی شدن شکل حضور او نیز خواهد شد.
اصل مشارکت عمومی زنان با الزامات اسلامی در پرتو غایتمندی عمل و مطالبه، اصالت عمل صالح و مصلحت جمعی به مشارکت عمومی او فی نفسه جنبه ای فراجنسیتی می‌دهد. چرا که طبق آیه شریفه سوره نحل آیه 97، عمل صالح زن و مرد ندارد. عمل صالح کاری است که برای خدا و نظام اسلامی انجام می‌گیرد. این آیه می‌رساند که عرض عمل صالح که زن و مرد ندارد گسترده است و خیلی از امور اجتماعی را شامل می‌شود.
در این نگاه کنش‌گری زنان در حکومت اسلامی امری مقبول و نیکو بوده و در اسلام جنسیت‌زدایی  و عام شده است؛ نکته مهمی که به روح حاکم بر حکمرانی در جهت تعامل با زنان نیز شکل داده و منجر به جنسیت زدایی از حوزه ذینفعان عمومی خواهد شد. بنابراین، آن‌چه در منابع اسلامی به عنوان زن اجتماعی به دفاع از آن پرداخته شده نه صرفاًً زن در مقام سوژه‌ای جنسیتی بلکه دفاع اسلام از ضعف تاریخی مشارکت‌دهی زنان بوده است. در این صورت مکانیزم‌ها باید در جهت تقویت حضور زنان به دلیل ضعیف واقع شدن آنان در تدبیر امر اجتماعی باشد نه جنسیت آن‌ها. نتیجه این رویکرد و دخالت دادن زنان در حل مسائل درجه یک و اصیل اجتماعی فارغ از جنسیت در حکمرانی اسلامی، موجب از بین رفتن مطالبات کاذب جنسیتی، افزایش امنیت اجتماعی و کاهش انحرافات جنسی خواهد بود. در کنار این مهم که اعطای مسؤلیت اجتماعی به بدنه اجتماعی زنان قبل از مطالبه‌گری آن‌ها موجب مدیریت مطالبات می‌شود، الگوهای اسلامی مانند شورا، امر به معروف، تواصی، نصح، اصلاح و اصل تذکر همه مواردی هستند که در نصوص و الزامات دینی آن‌ها را وظیفه تمام افراد جامعه فارغ از جنسیت دانسته‌اند.
حال در این نقطه از تعریف زن اجتماعی در اسلام با الزامات و امکاناتی مواجه هستیم که زن فعال شده در عرصه اجتماع دینی در برابر آن‌ها اقناع بالاتری خواهد داشت و آن تخصیص عرصه‌ها و مرزهای مشارکت عمومی در کنار لزوم توانمندسازی زن مسلمان در ورود به عرصه‌هاست. حدود عرصه‌ها در این تعریف اعم بر مرزها بوده، به‌گونه‌ای که بر اساس الزامات جنسیتی و تکلیفی زنان عرصه‌ها عام و مرزها تحدید شده‌اند. عرصه‌های عام مشارکت زنان در نگاه دینی، همچنان تابعی از مختصات غایتمندی بوده و صرف هرگونه عمل صالح در هدف تحکیم حکمرانی اسلامی را شامل می‌شود اما مرزهای مشارکت بر اساس ویژگی‌های جنسیتی و حقوق و تکالیف زنان در رویکرد اسلامی مشخص می‌شوند. بنابراین، زنان در فرایند مشارکت عمومی در تمام عرصه‌هایی که افراد جامعه فارغ از جنسیت  قابلیت نقش‌آفرینی دارند امکان حضور و مشارکت داشته و حق استفاده از تمام فرایندهای عمومی برای انعکاس مسأله خود خواهند داشت اما مرز‌ها و حدودی که در این عرصه‌ها برای حضور و فعالیت ‌آنان مجاز است، مرزهایی مشخص و تابع تکالیف و الزامات جنسیتی آنان خواهد بود.
این مرزها در دو زمینه کلی دسته‌بندی می‌شوند؛ مرز اول، محدوده خانواده ذیل تکالیف و نقش‌های خانوادگی زنان است.  مرز دوم مرزهای اجتماعی حضور زنان و الزامات جنسیتی مانند عفاف، حجاب و نداشتن سوء رفتار مغایر با مصالح اجتماعی است. در این نگاه، از آن‌جایی‌که حضور زن در ذات اجتماعی خود خالی از مختصات جنسی نخواهد بود پس باید عرصه‌های عام با مرزها تحدید شوند. در نهایت در نگاه دینی هدف از مدیریت مرزها و عرصه‌ها برای حفظ حریم‌ها و مختصات روحی، جسمی و جنسیتی خود زنان است تا در محیطی امن‌تر به انعکاس مسائل خود بپردازد.
اما آن چه در این مسیر زن ایرانی مسلمان شاهد آن بوده بی‌توجهی کلان به موضوع و عرصه‌های باز مشارکت او در اجتماع و انعکاس نیازهایش در برابر تأکید تک بعدی و طلبکارانه با شکل صوری حضور او در جامعه بوده است. آسیبی که قطعاً تحت باز کردن عرصه‌های مشارکت و اقناع زنان ذیل آموزش و توانمندسازی بینشی آنان در مواجهه با دوگانه امکانات/ الزامات اجتماعی قابل رفع بوده است. زنانی که در بستر دینی شفاف از امکانات عمومی قابل قبولی در عرصه‌های چهارگانه حکمرانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  هم سطح با سایر افراد اجتماع بهره‌مند می‌شوند، اگر با الزامات این بهره‌مندی نیز آشنا شوند و از مزایای آن مطلع باشند در کمیت قابل توجهی با آغوش باز پذیرای آن خواهند بود.
با این رویکرد در عرصه فعال کردن زن ایرانی توجه به تکثر موجود و اقناع سازی جایگاه ویژه ای پیدا می‌کند.  چرا که در شرایط کنونی جامعه و فرم گیری بخشی از مطالبات در پرتو بی تدبیری‌های سیستماتیک فرهنگی و اقتصادی ذیل خواست و مبانی غیر دینی و بومی، باید در نظر داشت که سطوح غیر هم‌سو نیز نباید از بدنه اجتماعی جدا شده و در فرایند تصمیم‌گیری رها شوند. در این راستا، حکمران اسلامی وظیفه دارد با آگاه‌سازی مداوم بدنه اجتماعی از علل و مصالح تصمیمات، در کنار بیان شفاف علل برتری گروهی بر گروه دیگر در فرایند تصمیم‌سازی موجبات اقناع و آگاهی این بخش از بدنه اجتماعی را فراهم آورد.
بنابراین تصحیح تصویر زن در اجتماع و توقع پایبندی به الزامات اجتماعی از طرف او در گرو فعال کردن او در تمامی عرصه‌ها خواهد بود که پدیده‌ای هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت است و تحقّق آن در وهله اول، نیازمند توانمندسازی بینشی و دانشی آنان است. این مضمون به عنوان ابزاری در دست حاکمیت برای ارائه مفاهیم مورد نظر به بدنه اجتماعی و تقویت بنیان‌های همسو با ایده‌های حکمرانی در جامعه خواهد بود. پس به طور عملی وظیفه حکمرانی این است که قبل از مشارکت موجبات رشد فضای ذهنی افراد را فراهم آورد. تا با تقویت فرهنگ و گفتمان دینی و بالا بردن سطح تحلیل و مطالبه بدنه اجتماعی زنان قبل از مشارکت‌دهی موجبات تأمین شاخص‌های مطالبات مطلوب و جهت‌هی مطالبه‌گری افراد را فراهم آورد.
در نهایت در تبیین الزام آگاه‌سازی و تقویت روحیه پرسشگری قبل از مطالبه‌گری باید گفت، اگر بدنه عمومی مردم به عنوان اصلی‌ترین صاحبین مسأله و مصرف‌کننده خط‌مشی‌ها روحیه پرسشگری داشته باشند ابتدا برای تشخیص درستی مسأله به دنبال پاسخ منطقی خواهند بود و پس از آن راه‌حل‌دهی و مطالبه‌گری. در این راستا باید تبیین آموزه‌های دینی به طور همه‌فهم و گیرا همراه با معرفی الگوهای اسلامی موفق صورت پذیرد. در انتهای این مسیر مهم و ضروری که باید در حوزه زنان طی شود، شهروندانی فاضل خواهیم داشت که هر یک:
1. ارزش‌های بنیادی جامعه و حکومت را درک می‌کند و قادر به اجرای «فلسفه اخلاقی حاکم» است؛ یعنی سیاست‌های تقویت‌کننده منافع خاص و عام شهروندان را می‌شناسد و با قانون اساسی همراهی می‌کند.
2. باور دارد که ارزش‌های رژیم حاکم، صحیح و درست هستند، نه ایده‌های مقبول اکثریت یا ایده‌هایی که صرفاًً از لحاظ روانی ارضاکننده‌اند. فلاسفه این ارزش‌ها را «حقوق طبیعی» توصیف کرده‌اند. در این حالت نه تنها ارزش‌های رژیم حاکم باید درک شود، بلکه باید به عنوان امری غیرقابل مذاکره، باور شده و مورد پذیرش قرار گیرد.
3.در جهت«تقبل مسئولیت اخلاقی» است. یعنی، اگر شهروند به ارزش‌های حاکمیت اعتقاد داشته باشد، باید از آن‌ها دفاع کند.
4. کنشگری در جهت «مدنیت» دارد. مدنیت، مستلزم گذشت است و قوانین نباید فرد را مجبور به گذشت کنند؛ بلکه، قوانین باید تا حدی که آزادی فرد را مخدوش نمی‌کنند، رعایت شوند. در این راستا، تحمل نظر مخالف، نشانه مدنیت است و باید از طریق گفتمان، تحمل شنیدن ایده‌های دیگران را داشت