استراتژی «اول آلوده کن، سپس جبران کن»

حسین محمودی
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
این روزها، مسائل و مشکلات مرتبط با محیط‌زیست بیش از پیش بدخیم (Wicked Problems) شده و طرح احداث پتروشیمی میانکاله نیز یکی از همین مشکلات بدخیم است. ثابت شده است که مشکلات محیط‌زیستی، ریشه‌های اجتماعی دارند. به همین دلیل مشکلات محیط‌زیستی وقتی در تقابل با جامعه قرار می‌گیرند، پیچیده‌تر و این پیچیدگی در ادامه سبب می‌شود تا تضادها بیشتر شود. بنابراین، این مسائل و مشکلات را باید از دریچه‌های مختلف نگریست تا تحلیل همه‌جانبه ارائه شود:
دریچه اول: زندگی و معیشت
پایداری معیشت مهم‌ترین بنای زندگی است. درآمد کم، پایین بودن قدرت خرید و بیکاری فرزندان، از اصلی‌ترین دغدغه‌های عمومی خانواده‌ها است. در این میان، بیکاری جوانان فرسایشی‌ترین مشکل است. سال‌ها است که بیکاری فرزندان، همچون راهزنی بیرحم امان از آسایش پدران و مادران برده. در این میان، اولین مطالبه آنان از هر مسئول و وکیل مجلسی، حل معضل بیکاری است. برای آنان درد معیشت قوی‌تر از درد محیط‌زیست است. پس درد معیشت و بیکاری را درک کنیم.
دریچه دوم: استراتژی فعلاً آلوده کن، سپس جبران کن
برای بسیاری از مدیران اجرایی و ارشد کشور، ملاحظات محیط‌زیستی یک موضوع کم‌اهمیت است که تنها برای ایست دادن به شتاب توسعه است. در چنین فضایی، مجریان توسعه، ملاحظات محیط‌زیستی را با استراتژی «فعلاً آلوده کن، سپس کنترل کن» (Pollute first, clean up later) رفع و رجوع می‌کنند. کشور چین سال‌ها است که از این استراتژی برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود استفاده می‌کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز این استراتژی هنوز هم جاری است. باید استراتژی کلان توسعه کشور به سمت «مدرنیته اکولوژیک» (Ecological Modernisation) تغییر یابد که هم توسعه و هم محیط‌زیست توأمان رونق یابد و یکی قربانی دیگری نشود.
دریچه سوم: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)
از سال 1392 حوزه مشاور اجتماعی در وزارت نفت در جهت تمرکز بر امور اجتماعی و محیط‌زیستی متأثر از استقرار صنعت نفت شروع به فعالیت کرد. در سال 1398، با ابلاغ نظامنامه مسئولیت اجتماعی، ساختار جدیدی با عنوان امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایجاد شد. از کارهای مهم این دفتر، ترغیب شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در تدوین و انتشار گزارش پایداری (Sustainability Report) بود. در این گزارش‌ها، شرکت‌ها با آشکارسازی اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی فعالیت‌های خود، اقدامات جبرانی‌شان را تشریح می‌کنند. در چند سال اخیر در این زمینه پیشرفت خوبی حاصل شد. این دفتر، به‌رغم همه چالش‌ها، کارنامه مثبتی دارد. البته در دوره وزیر فعلی، CSR از رونق سابق خود افتاده است و متأسفانه به نظر می‌رسد چندان جدی گرفته نمی‌شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تدوین و انتشار گزارش‌های پایداری پیشرو است. این شرکت از سال 1398 مشاور اجتماعی و دبیرخانه مسئولیت اجتماعی را به ساختار خود اضافه کرد. متولیان مسئولیت اجتماعی این شرکت در ترویج CSR تلاش ارزنده‌ای کردند. در سال 1400، استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی منتشر شد. شرکت‌های پتروشیمی از سال 1396 مبادرت به انتشار گزارش پایداری کردند. برخی از شرکت‌های پتروشیمی در راستای مسئولیت‌های محیط‌زیستی خود اقدامات خوبی را انجام دادند از جمله حمایت از طرح حفاظت از دلفین گوژپشت از سال 1392.
با وجود همه دستاوردها، فعالیت‌های CSR شرکت‌های پتروشیمی در ذیل سیاست pollute first می‌گنجد که البته ضروری است ولی کافی نیست. نیاز است تا طرح‌های توسعه با ابزارهای مختلف به سمت پایداری تغییر جهت دهند اما طریقه متعالی آن زمانی است که اعتقاد اصیل به CSR جاری باشد و از مکان‌یابی اشتباه اجتناب شود و از احداث صنایع در مکان‌هایی که دامنه آسیب‌ها فراتر از اقدامات جبرانی باشد، پرهیز شود. اگر در کنار میانکاله پتروشیمی احداث شود امکان ندارد پس از آلوده کردن این زیستگاه امن حیات‌وحش، بتوان با هر اقدامی دست به جبران زد. نتیجه آن خواهد شد که توان اکولوژیک این تالاب کاهش یافته و غنای زیستی آن به خطر افتد. بنابراین بعد از اجرای طرح پتروشیمی می‌توان متصور شد که اقدامات جبرانی اساسی صورت نخواهد پذیرفت و احتمالاً برخی اقدامات به ظاهر محیط‌زیستی که اهمیت دست چندم دارد در قالب سبزشویی (Greenwashing) انجام گیرد.
جمع‌بندی
رقابت‌های استانی در اخذ امتیازها و بودجه‌ها گاهی مسئولان استانی را به خطا می‌اندازند تا مطالعات آمایش استانی نادیده انگاشته ‌شوند. سال‌ها استان مازندران به اندازه کفایت خود از امتیازهای ملی برخوردار نشد. استانی که عملاً در تمام طول سال میزبان استان‌های دیگر چه در قالب گردشگران انبوه، چه آنهایی که خانه دوم در آن دارند که هر سال بیشتر از قبل می‌شود و چه محل زندگی مهاجران و ... در واقع تبدیل به محیط‌زیستی شده و خواهد شد که سبب می‌شود عملاً جمعیت بیش از حد را میزبانی کند و مستحق دریافت بودجه دو استان است تا از پس این امور بر آید. با درک این موضوع، مسئولان و منتخبان مردمی استان در کشاکش رقابت‌های استانی، آوردن صنایع مادر و دیگر امتیازها را به استان، حق مسلم خود می‌دانند تا حجت را بر هم‌استانی‌هایشان تمام کنند. از این منظر تلاش مسئولان استانی قابل فهم است. اما دوره این طرزفکر گذشته. پس باید مطابق با ماهیت هر استان، برنامه‌های توسعه اجرایی شود و نگاهی جدی‌تر به طرح آمایش استانی داشت. صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی از مهم‌ترین صنایعی است که می‌شود در استان مازندران توسعه داد.
هر سال بیش از قبل زمین‌های کشاورزی در مازندران تغییر کاربری می‌دهند که زنگ خطری است برای امنیت غذایی کشور. بانک زمین باید از زمین‌های حاصلخیز این استان حفاظت کند برای روزهای مبادا. باید مدیریت ریسک را جایگزین مدیریت بحران کنیم تا آینده‌ای ایمن داشته باشیم.
تالاب میانکاله با کارکردهایی که دارد یک ثروت و میراث بزرگ است. اگر بلد نبودیم تا به حال از آن با حفظ ملاحظات محیط‌زیستی کسب درآمد کنیم اهمال‌کاری ما بوده. اگر اشتغال در شرق مازندران یک اولویت است که هست باید بخشی از آن را از گردشگری پایدار و اجتماع‌محور در میانکاله تأمین کرد. هر چه زودتر باید دستورالعمل و ضوابط گردشگری در مناطق تحت حفاظت از جمله تالاب‌ها تدوین شود. مدل تلفیقی اگروتوریسم و اکوتوریسم در این منطقه از پتانسیل بالایی برخوردار است که می‌تواند تعداد زیادی از جوانان را مشغول به کار کند. پتروشیمی میانکاله نهایت 400 نفر را شاغل خواهد کرد که بیشتر آنان باید از تخصص و تجربه کاری بالایی برخوردار باشند که معمولاً در میان افراد محلی چنین ظرفیتی وجود ندارد.
و در آخر به‌عنوان یک مازندرانی می‌گویم که چرا به جای آنکه صاحب ملک خود بمانیم و کارآفرینی کنیم، سرایدار ملک خود شویم که رنج آن ابدی است.