تصمیم سران‌قوا برای حمایت از سرمایه‌های خرد در بورس

با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت موافقت شد

‌گروه اقتصادی/ بسته 3+7 سازمان بورس برای نجات بازار سرمایه به طور کامل به تصویب رسید. از پیشنهادات 10 گانه این سازمان سه مورد که حیطه اختیارات دولت بود، از سه‌شنبه هفته قبل با فوریت اجرایی شد و هفت مورد باقیمانده که نیاز به تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه داشت، در روز دوشنبه هفته جاری به تصویب رسید.
براین اساس، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام، سه تصمیمی است که از روز هفتم اردیبهشت جاری به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.
حال با تصویب هفت پیشنهاد دیگربسته 3+ 7 به بسته کامل 10 بندی تبدیل شده است که پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست و از امروز باید نظاره‌گر تأثیر آن بر بازار بود. این درحالی است که اجرایی شدن سه پیشنهاد اولیه در هفته گذشته، تأثیر معناداری بر روند حرکتی بازار نداشت و اکنون با افزوده شدن هفت بند دیگر به این برنامه باید دید که در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از درون و بیرون روبه‌روست، این بسته چگونه عمل خواهد کرد. در شرایط فعلی علاوه بر بازار سرمایه اقتصاد ایران به نوعی در انتظار تعیین تکلیف تحولاتی است که در آینده نتیجه آنها مشخص خواهد شد. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و همچنین مذاکرات وین، مواردی است که به عنوان ریسک‌های سیاسی تأثیر بسیار زیادی بر روند بازار داشته است.
‌مهر تأیید سران سه قوه بر بسته نجات
پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بعد از ظهر دوشنبه به ریاست رئیس جمهوری و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه با توجه به تأکید سران قوا بر ارائه راهکارها و اتخاذ سیاست‌های لازم برای رفع مشکلات در بازار سرمایه و رونق و توسعه آن، پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته است، مطرح و به تصویب رسید.
تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه‌های خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها از جمله پیشنهادهایی بود که در راستای تقویت بازار سرمایه و بهبود آن مورد تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
تقویت حضور بانک‌ها در بازار بورس با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از دیگر پیشنهادهایی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد مربوط به منظور جبران زیان خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری عرضه شده توسط دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
رئیس جمهوری در ابتدای این جلسه با تأکید بر اهمیت شب‌های قدر و فرصت بهره‌مندی از فیوضات معنوی این شب‌ها برای حرکت در مسیر اصلاح و رستگاری، اظهار امیدواری کرد که امت اسلامی بویژه مردم مؤمن ایران همانند گذشته از برکات شب‌های عزیز قدر، بهره‌مند شوند.
حسن روحانی همچنین با اشاره به شب شهادت جانگداز و مظلومانه مولای متقیان حضرت علی(ع)، گفت: همه باید تلاش کنیم به عنوان پیروان و عاشقان آن امام همام در مسیر واقعی حق گام برداریم.
روحانی، امیر المؤمنین علی(ع) را شهید راه عدالت خواند و افزود: عدالت از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مسیر تحقق این آرمان بزرگ و مهم استمرار یابد.
جزئیات مصوبه حمایتی
درهمین راستا، رئیس سازمان بورس گفت: در جلسه روز دوشنبه ستادعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، همه ۷ پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسید و این مصوبات بعد از تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به نظر مساعد رؤسای سه قوه درخصوص بسته پیشنهادی سازمان بورس که پیشتر در هیأت دولت مصوب شده بود، از تأیید نهایی این مصوبات با اصلاحات جزئی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات، مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
وی افزود: در این جلسه با انتشار۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت ایران موافقت شد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به  مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که ازسهام  خود یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی  که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰  آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
دهقان دهنوی از اجازه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه براساس مصوبات  جلسه سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی  از جمله بازار سرمایه  شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبه  مربوط به جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام  جبران شود.
‌حذف قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با ابراز امیدواری از تأثیرات مطلوب اجرای این مصوبات برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این مصوبات در صورت تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادهای خوب ارائه شده از سوی سران قوای مقننه و قضائیه اظهار داشت: از جمله این موارد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی بود که مقرر شد تمام این پیشنهادها در کمیسیون مقدماتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی و سپس در جلسات بعدی سران قوا مطرح شوند بدین ترتیب حمایت سران سه قوه به مصوبات این جلسه بسنده نشده و ادامه خواهد داشت.
به نظر می‌رسد پس از پیشنهادهای 10‌گانه برای خروج بازار ازوضعیت فعلی، تصمیم‌گیران به دنبال تصمیم‌های زیرساختی می‌روند. برهمین اساس، حذف قیمت گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های بورسی یکی از مواردی است که علاوه بر بازار سرمایه، کل اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. در صورتی که محصولات براساس مکانیسم بازار و مبتنی برعرضه و تقاضا قیمت گذاری شود، درکنار حذف رانت کلانی که از محل دو یا چندنرخی بودن محصولات ایجاد شده است، تولیدکننده‌ها نیز به شرایط سوددهی وارد می‌شوند. از سوی دیگر زمانی که قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا و به صورت رقابتی کشف شود، تحولی بزرگ در کیفیت نیز رخ خواهد داد که تمام این‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف کننده و در مجموع اقتصاد ملی است.‌